قوانین و مقررات اموال دولتی

قوانین و مقررات اموال دولتی

اسلاید 1: درسنامه آشنايي با قوانين و مقررات اموال دولتي» ويژه مديران سطوح عملياتی

اسلاید 2: مقدمهمعاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در راستاي توانمندسازي كارمندان و مديران، طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي كاربردي را به عنوان يكي از اهداف راهبردي و كلان به منظور بهبود و ارتقاي سطح کمي و کيفي عملکرد فردي و سازماني و توسعه مهارتها و توانايي هاي انجام کار را در دستور کار قرار داده است.مجموعه آموزشي را كه پيش رو داريد،محتوي آموزشي يكي از عناوين دوره هاي آموزشي مالي و محاسباتي ويژه مديران، تحت عنوان آشنايي با «قوانين و مقررات اموال دولتي» است كه براي مديران «سطح عملياتي » ،با توجه به ميزان 6 ساعت آموزش، تدوين شده است. در اين مجموعه سعي شده بر موضوعات و مواد قانوني که مرتبط با وظايف و مأموريتهاي مديران سطح عملياتي است، اشاره شود.مديران مي توانند جهت مطالعه و كسب اطلاعات بيشتر به منابع معرفي شده و آيين نامه ها و دستورالعملهاي مرتبط و مورد اشاره در متن مراجعه نمايند. نمايند.

اسلاید 3: موادي از آيين نامه اموال دولتي مفهوم اموال دولتي (ماده 2): اموال دولتي اموالي است كه توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و يا شركت هاي دولتي خريداري مي شود يا به هر طريق قانوني ديگر به تملك دولت درآمده يا درمي آيد.

اسلاید 4: اموال منقول (ماده 11) : اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي دولت كه در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است، در صورتي كه اضافه بر نياز آنها باشد، با موافقت وزير يا رييس مؤسسه دولتي دارنده مال يا مقام هاي مجاز از طرف آنها قابل انتقال به ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي خواهد بود.

اسلاید 5: فروش اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي (ماده 12): فروش اموال منقول مصرفي و در حكم اضافه بر نياز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با رعايت مقررات مربوط به معاملات دولتي و اطلاع ذيحساب مربوط مجاز مي باشد. وجوه حاصل از فروش اموال مذكور بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.

اسلاید 6: الف) اموال غيرمنقول نگهداري حساب اموال غيرمنقول دولتي (ماده 13): حساب اموال غيرمنقول دولتي در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در دفاتر اموال ذيحسابي مربوط نگهداري مي شود. ذيحساب مكلف است فهرست اموال مذكور را حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تهيه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نموده و در پايان هر سال نيز تغييرات مربوط را گزارش دهد.

اسلاید 7: حفظ و حراست اموال غيرمنقول متعلق به دولت (ماده 16): دستگاه هاي اجرايي مشمول اين آيين نامه بايد به منظور حفظ و حراست اموال غيرمنقول متعلق به دولت كه در اختيار آنها مي باشد و حقوق دولت نسبت به آن اموال اقدامات لازم معمول و عندالاقتضاء نسبت به گماردن نگهبان يا حصاركشي، اقدام نمايند.

اسلاید 8: ب) اموال طرحهاي عمراني انتقال و واگذاري اموال غيرمنقول دولتي (ماده 17): انتقال و واگذاري اموال موضوع ماده (113) قانون(محاسبات عمومي) كه براي ادامه عمليات طرح عمراني از آنها رفع نياز شده است به ساير دستگاه هاي دولتي، در جريان اجراي طرح با رعايت ساير مقررات مربوط، در موارد زير مجاز است: انتقال بلاعوض، فروش و واگذاري اموال منقول غيرمصرفي و نيز انتقال اموال مصرفي و در حكم مصرفي حسب مورد، برابر احكام مواد (107)، (108)، (110) و (112) قانون (قانون محاسبات عمومي) و مقررات اين آيين نامه .انتقال بلاعوض، فروش و واگذاري اموال غيرمنقول حسب مورد برابر احكام مواد (114)، (115)، (117) و (120) قانون(محاسبات عمومي) تبصره- وجوه حاصل از فروش اموال كه ناشي از اعمال حكم ماده (115) قانون(محاسبات عمومي) است بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.

اسلاید 9: شرايط خروج مال از وزارتخانه يا مؤسسه دولتي (ماده 21): خروج مال از وزارتخانه يا مؤسسه دولتي بايستي با رعايت مقررات اين آيين نامه و مجوز مقامات مجاز دستگاه هاي ذيربط و با صدور پروانه خروج، شامل مشخصات كامل مال و تعيين واحد گيرنده به امضاي امين اموال و رييس اداره ذيربط انجام شود. پروانه هاي مذكور بايد در دفاتري كه به همين منظور تهيه شده است ثبت شود.

اسلاید 10: حفظ و حراست اموال دولتي در اختيار دستگاه (ماده 31): وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بايد با توجه به تشکيلات،کميته،کيفيت و حمل و استقرار اموال دولتي در اختيار خود ترتيبات لازم را به منظور حفظ و حراست کامل اينگونه اموال اتخاذ نمايند و وظايف و مسئوليتهاي هر يک از واحدها و عوامل اجرايي را در اين خصوص به طور دقيق تعيين و ابلاغ کنند.

اسلاید 11: حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال خريداري شده توسط دستگاهها (ماده 32): حفظ ،حراست و نگهداري حساب اموالي که به موجب قوانين و مقررات توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي خريداري شده و مقرر مي شود هزينه آنها به حساب پيمانکار منظور شود،تا زمان در اختيار داشتن اموال مذکور به عهده دستگاه اجرايي ذيربط مي باشد.

اسلاید 12: حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال براي موارد خاص (ماده 37): حفظ، حراست و نگهداري حساب اموالي كه براي مصارف خاص از طرف اشخاص به دولت يا به دستگاه هاي دولتي اهدا شده يا مي شود، ضمن رعايت نظر اهداكنندگان مال مشمول مقررات اين آيين نامه خواهد بود.

اسلاید 13: مفقود شدن يا از بين رفتن مال (ماده 38): کليه دستگاه هاي مشمول اين آيين نامه مکلفند در صورت مفقود شدن يا از بين رفتن مال در اثر سرقت،آتش سوزي يا هر علت ديگري همچنين در موارد تسامح در حفظ و نگهداري اموال دولتي و استفاده غيرمجاز از اموال مذکور نسبت به اعلام موضوع حسب مورد به مراجع صلاحيدار اداري،انتظامي،قضايي و ديوان محاسبات کشور و پيگيري امر تا حصول نتيجه نهايي اقدام لازم را به عمل آورند.در صورتي که وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي،اموالي را به طور اماني از شرکتهاي دولتي در اختيار داشته باشند مکلفند در مورد اموال مذکور نيز مفاد اين ماده را رعايت نمايند.

اسلاید 14: شرايط حذف اموال سرقت شده يا مفقود شده (ماده 39): اموال سرقت شده،مفقود يا از بين رفته وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در موارد زير از دفاتر مربوط حذف خواهند شد:در صورت دستگيري سارق و بدست نيامدن مال،پس از طي مراحل نهايي رسيدگي به موضوع در مراجع صلاحيتداردر صورت پيدا نشدن مال مفقود شده،سارق يا مال سرقت شده و اعلام بي گناهي و عدم سوء نيت مسئولين امر توسط مراجع ذيصلح.تبصره 1- هر گاه مال سرقت شده يا مفقود،بعد از حذف از دفاتر پيدا و مسترد شود بايد مانند اموال رسيده مجدداً در دفاتر مربوط ثبت شود.تبصره 2- در مواردي که اموال دولتي بر اثر حوادث ناگهاني از قبيل سيل،زلزله،جنگ و حوادث مشابه از بين برود با موافقت وزير وزارتخانه مربوط يا رييس مؤسسه يا سازمان مربوط و يا مقام مجاز از طرف آنها اموال مذکور از دفاتر اموال حذف خواهد شد.

اسلاید 15: خريداری اموال منقول از محل اعتبارات (ماده 41): اموال منقولي که با توجه به وظايف قانوني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و دستگاه هاي اجرايي محلي به منظور کمک يا اعانه يا جهت اهدا از محل اعتبارات مربوط خريداري مي شوند از لحاظ واگذاري به دريافت کنندگان کمک يا هدايا مشمول مقررات اين آيين نامه نبوده و تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود خواهند بود.

اسلاید 16: تكاليف ذيحسابان و مأموران مالي (ماده 105 قانون محاسبات عمومي كشور): ذيحسابان و ساير مأموران مالي در اجراي تكاليف و مسئوليت هايي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به آنها محول مي شود، موظفند به تكاليف و مسئوليت هاي محوله عمل نمايند و كليه مسئولان دستگاه هاي اجرايي و كاركنان ذيحسابي ها مكلف به همكاري و تشريك مساعي در اين مورد خواهند بود. متخلفين با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا دادستان ديوان محاسبات كشور به موجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان مزبور حسب مورد به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد: اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي كسر حقوق و مزايا تا حداكثر يك سوم از يك ماه تا سه ماه انفصال موقت از سه ماه تا يك سال

اسلاید 17: اموال دولتی(قانون محاسبات عمومی کشور)مسئوليت حفظ , حراست و نگهداري حساب اموال در موارد خاص (ماده 106 قانون محاسبات عمومي كشور): مسئوليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي و غيرمنقول در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي يا وزارتخانه يا مؤسسه دولتي استفاده كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد. در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در مواردي كه لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به طرق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاه هاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي رافع مسئوليت دستگاه هاي دولتي مربوط نخواهد بود.

اسلاید 18: انتقال بلاعوض اموال منقول (ماده 107 قانون محاسبات عمومي كشور): انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر در صورتي امكانپذير خواهد بود كه علاوه بر موافقت وزارتخانه يا مؤسسه اي كه مال را در اختيار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي قبلاً تحصيل شده باشد.

اسلاید 19: انتقال بلاعوض اموال منقول به شركت هاي دولتي (ماده 108 قانون محاسبات عمومي كشور): انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به شركت هاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضاي شركت دولتي ذيربط و موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرايي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي انتقال دهنده مال با تأييد قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز مي باشد در صورتي كه ارزش اموال منقولي كه در اجراي اين ماده در هر سال به شركت دولتي منتقل مي شود براساس ارزيابي كارشناس منتخب شركت جمعاً بيش از يك ميليون ريال باشد. در پايان هرسال بايد سرمايه شركت معادل مبلغ ارزيابي شده افزايش يابد و در هر حال شركت انتقال گيرنده مكلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور نمايد.

اسلاید 20: انتقال بلاعوض اموال منقول شركت هاي دولتي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت مي باشد (ماده 109 قانون محاسبات عمومي كشور): انتقال بلاعوض اموال منقول شركت هاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت مي باشد به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بنا به تقاضاي وزير يا رييس مؤسسه دولتي مربوط و موافقت مجمع عمومي شركت و اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي مشروط بر آنكه ارزش دفتري (قيمت تمام شده منهاي تجمع ذخيره استهلاك) اموالي كه در اجراي اين ماده انتقال داده مي شود جمعاً از 50% سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز نكند،‌مجاز مي باشد. شركت انتقال دهنده مال مكلف است در صورتي كه ارزش دفتري اموال منقول شركت كه در اجراي اين ماده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي منتقل مي شود تا يك ميليون ريال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همان سال منظور و در صورت تجاوز اين مبلغ از يك ميليون ريال معادل ارزش دفتري اموال منتقل شده سرمايه شركت را كاهش دهد.

اسلاید 21: در اختيار قراردادن اموال منقول به صورت اماني (ماده 110 قانون محاسبات عمومي كشور): وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي مي توانند اموال منقول خود را به طور اماني در اختيار ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار دهند. در اين صورت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تحويل گيرنده بدون اين كه حق تصرفات مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند مسئول حفظ و حراست و نگهداري حساب اين اموال خواهند بود و بايد فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال و عين اموال را پس از رفع نياز به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاع دهند.

اسلاید 22: فروش اموال منقول (ماده 112 قانون محاسبات عمومي كشور):‌ فروش اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده شود و مورد نياز ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نباشد، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي و اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط با رعايت مقررات مربوط به معاملات دولتي مجاز مي باشد. وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود. تبصره – اموال منقولي كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع مي باشد، از شمول اين ماده مستثني مي باشد.

اسلاید 23: اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول تملك شده (ماده 113 قانون محاسبات عمومي كشور): كليه اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقولي كه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت) براي اجراي طرحهاي مزبور خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها ايجاد و يا تملك مي شود اعم از اين كه دستگاه اجرايي طرح، وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي و يا مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي باشد تا زماني كه اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه هاي اجرايي ذيربط مي باشد و در صورتي كه از اموال مذكور براي ادامه عمليات طرح رفع نياز شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها به ساير دستگاه هاي دولتي و همچنين فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم اين قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.

اسلاید 24: تبصره 1- اموال منقول و غيرمنقول موضوع اين ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي مربوط در مورد طرحهايي كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجرا مي شود كماكان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهايي كه مجري آنها شركت هاي دولتي يا نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي هستند به حساب اموال و دارايي هاي دستگاه مسئول بهره برداري طرح منظور خواهد شد. تبصره 2- درآمدهاي ناشي از بهره برداري از اين نوع اموال و دارايي ها در مورد طرحهاي عمراني كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجرا مي شود قبل و بعد از خاتمه اجراي طرح به حساب درآمد عمومي كشور و در مورد طرحهاي مورد اجراي شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در صورتي كه هزينه بهره برداري از محل منابع شركت و يا منابع داخلي مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي مربوط تأمين شود به حساب درآمد دستگاه مسئول بهره برداري طرح و درغير اين صورت به حساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد گرديد.

اسلاید 25: اموال غيرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي (ماده 114 قانون محاسبات عمومي كشور): كليه اموال غيرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي است كه مال را در اختيار دارد. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند با تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختيار دارند به يكديگر واگذار كنند.

اسلاید 26: فروش اموال غيرمنقول (ماده 115 قانون محاسبات عمومي كشور): فروش اموال غيرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده شود به استثناي اموال غيرمنقول مشروحه زير: اموال غيرمنقولي كه از نفايس ملي باشد. تأسيسات و استحكامات نظامي و كارخانجات اسلحه و مهمات سازي آثار و بناهاي تاريخي اموال غيرمنقول كه در رابطه با مصالح و منافع ملي در تصرف دولت باشد كه فروش آنها ممنوع مي باشد بنا به پيشنهاد وزير مربوط با تصويب هيأت وزيران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي باشد وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود. تبصره 1- در مورد مؤسسات دولتي كه زير نظر هيچ يك از وزارتخانه ها نيستند و به طور مستقل اداره مي شوند پيشنهاد فروش اموال غيرمنقول مربوط در اجراي اين ماده از طرف بالاترين مقام اجرايي مؤسسات مذكور به عمل خواهد آمد. تبصره 2- فروش اموال غيرمنقول شركت هاي دولتي بجز اموال غيرمنقول مستثني شده در اين ماده با تصويب مجمع عمومي آنها مجاز مي باشد.

اسلاید 27: شرايط انتقال اموال غيرمنقول (ماده 117 قانون محاسبات عمومي كشور): اموال غيرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رييس مؤسسه مربوط و با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به شركت هايي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است مي باشد اموال مزبور توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت به قيمت روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي سرمايه شركت معادل قيمت مذكور افزايش مي يابد.

اسلاید 28: شرايط انتقال اموال غيرمنقول متعلق به شركت هاي دولتي (ماده 118 قانون محاسبات عمومي كشور): اموال غيرمنقول متعلق به شركت هاي دولتي كه صددرصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي باشد، مشروط بر اين كه قيمت دفتري اين گونه اموال انتقالي، مجموعاً از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز ننمايد معادل قيمت دفتري اموال مزبور از سرمايه شركت كسر مي شود.

اسلاید 29: شرايط انتقال اموال غيرمنقول شركت هايي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است(ماده 119 قانون محاسبات عمومي كشور): اموال غيرمنقول متعلق به شركت هايي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب مجامع عمومي آنها قابل انتقال به يكديگر مي باشد بهاي اينگونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعيين و معادل آن از سرمايه شركت انتقال دهنده كسر و به سرمايه شركت انتقال گيرنده افزوده مي گردد.

اسلاید 30: شرايط واگذاري اموال غيرمنقول دولتي مازاد بر احتياج (ماده 120 قانون محاسبات عمومي كشور): وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند پس از تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال غيرمنقول دولتي مازاد بر احتياج خود را به طور موقت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار نمايد. در اين صورت مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي انتقال گيرنده بدون اين كه حق تصرف مالكانه داشته باشند مسئول حفظ و حراست اموال مذكور بوده و بايد پس از رفع نياز عين مال را به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاع دهند.

اسلاید 31: نمونه اسناد براي پرداخت هزينه ها (ماده 128 قانون محاسبات عمومي كشور): نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه ها مورد قبول واقع مي شود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت دارايي و تأييد ديوان محاسبات كشور تعيين مي شود و دستورالعمل هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.

اسلاید 32: رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان (ماده 132 قانون محاسبات عمومي كشور): مجامع عمومي شركت هاي دولتي مكلفند ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي ترازنامه و حساب سود و زيان (شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني) شركت را رسيدگي و تصويب نمايند. تبصره 1- ترازنامه و حساب سود و زيان (شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني) در صورتي قابل طرح و تصويب در مجمع عمومي خواهد بود كه از طرف حسابرسي منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش حسابرسي را همراه داشته باشد.

اسلاید 33: تبصره 2- هيأت مديره و يا هيأت عامل حسب مورد در شركت هاي دولتي مكلف است پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان خردادماه ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط را جهت رسيدگي به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي تسليم نمايد. حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط حداكثر ظرف مدت دو ماه رسيدگي هاي لازم را انجام داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذيربط تسليم نمايد. تبصره 3- موعد مقرر براي تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط از طرف هيأت مديره و يا هيأت عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا دو ماه و مهلت رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا سه ماه با ارائه دلايل قابل توجيهي كه به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسد قابل تمديد است.

اسلاید 34: منابع: قانون ديوان محاسبات كشور قانون محاسبات عمومي آشنايي با قوانين و مقررات (ويژه مديران،ذيحسابان و کارشناسان مالي دستگاههاي اجرايي)اجرايي)