آشنايی با قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن ويژه مديران سطوح عملياتی و ميانی

صفحه 1:


صفحه 2:
درسنامه آشنايي با قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون الحاق موادي به آن ویژه مدیران سطوح عملياني و میانی 

صفحه 3:
مقدمه معاونت توسعه مدیریت و سمایه انسانی ریبس جمهور در راستای توانمندسازی کارمندان و مدیران؛ طراحی و اجرای بمرنامه های آموزشی کاربردی را به عنوان یکی از اهداف راهبر‌دی و کلان به منظور بهبود و ارتقای سطح کمی و کیفی عملکرد فردی و سازمانی و توسعه مهارتها و توانایی های انجام کار را در دستور کار قرار داده است: مجموعه آموزشی را که پیش رو دارید»محتوی آموزشی یکی از عناوین دوره های آموزشی مالی و محاسباتی ویه مدیرران؛ تحت عنوان د آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقرررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آسن » است که برای مدیرران سطوح عملیاتی و میانی» ,با توجه به مینزان " ساعت آموزش, تدوین شده است. در این مجموعه سعی شده بر موضوعات و مواد قانونی که مرتبط با وظایف و ماموریتهای مدیران سطوح عملیاتی و میانی است, اشاره شود.مدیرران می توانند جهت مطالعه و کسب اطلاعات بیشتم به منابع معرفی شده و آیین نامه ها و دستورالعملهای مرقبط و مورد اشاره در متن؛ ممراجعه نمایند. 

صفحه 4:
فصل اول موادي از قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت 

صفحه 5:
ممنوعیت دریلفت هر گوفه وجه کالا(ماده4): دریافت هر گونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حتیقی و حقوقی توسط وزارتخانه هاءموسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی ممربوط معین شده یا می شود.همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیس دولتی»موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بم آنها ستلزم ذکس نامیا تصريح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد.به کتابخانه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی»پتروهشی,فرهنگستانهابنیاد ایرانشناسی»سازمان اسناد ملی اییران‌سازمان میرراث فرهنگی کشور کتابخانه ملی ایرران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به صاحبان کتابخانه»اشیای هنری و موزه های که محموعه کتابها و اشیای ملكى نود ويا بخشى از آنها را به مؤسسات مذكور در فوق اهدا مى كنند با تأييد هيأت امناى مربوط يا بالاترين مقام دستكاه ذیربط مبالفی به عنوان هدیه متقابل بپردازندهاین مبلغنباید از شصت د رصد ( 40۰ ) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.( جهت اطلاعات بیشتر به آیین نامه اجرایی این ماده مراجعه شود ) 

صفحه 6:
قانون اصلاح ماده(5) قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 ماده واحده ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقرررات مالسی دولت: ماده( ۵ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور )مصوب۸۰ ۲۷/۱۱/۱۳ به شرح زیر اصلاح می شود: ماده۵- متن زیر به عنوان ماده(۷۱ مکرر ) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۲۳ الحاق می گردد: 

صفحه 7:
ماده۵- متن زیر به عنوان ماده(۷۱ مکرر ) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۲۲ الحاق می گرردد: پرداخت وجه به عنوان کمک یا هدیه(ماده ۷۱ مک ر ):پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه هاء مؤسسات دولتى و شركت هاى دولتى موضوع ماده( ؟ ) اين قانون به دستگاههای اجررائی به عنوان کمک یا هديه به صورت نتدى و غیس نقدی به جز در مواردی که در مقرررات قانونی مربوط تعیین شده يا مى شودء ممنوع است.هدایای نقدی که با رعایت ماده(؟ ) این قانون بای مصارف خاص به وزارتخانه هاء موسسات دولتی و شررکتهای دولتی اهداء می شود بايد تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خرانه داری کل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا می شوده واریز گرردد. 

صفحه 8:
مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء ‎alo ond‏ آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیلت وزیران می رسدءهدایایی که به طور غیس‌نقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گرردد»مشمول مترررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتس خود ثبت نمایند.‌هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی( ره ) هدایای خاص قلقی می شود و چتانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظس شوراى مشاركت مردمى با سازمان بهزیستی و کمیته امداد اما خميى(ره ) به مصرف خواهد رسيد.اجراء تعهدات محوله قبل از تصويب اين قانون بلامانع است. 

صفحه 9:
الحاقیه ماده 9 قانون بیمه همكلني(ماده )تن زیر به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به ماده(٩)‏ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ الحاق می گرردد: تبصه ۲- دستگاه های اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کار مندان:بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه كس و حداكش. در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نماید.دستگاه های اجرایی طررف قررارداد با موسسات بیمه گس مکلفند حق سرانه بیمه درمان اراد مذکور را از حقوق ماهانه کسس و معادل دو نهم آنن را به حساب سازمان فوق الذكس و مابقى آنن را به موسسه بیمه گم طرف قرارداد پرداخت نمایند. تبصره 7۳ سازمان مدیرریت و بر‌نامه ریزی کشور موظف است هم ساله اعتبارات ممربوط به سهم دولت از حق سسرانه خدمات درمانى مستخدمين شاغلءبازنشسته و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری را به صورت یک ردیث مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با رعایت نصاب تعبین شده در قانون بیمه همگانی»حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاه های اجرایی که طبرف قررارداد با موسسات بیمه گر دیگر هستند» قرار دهد. 

صفحه 10:
مشمولین قانون(ماده 30)؛ کلیه وزارتخانه ه :مس سات و شرکت های دولتی موضوع ماده(؟ ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۰/0/۱۳ و سايى شركت هايى كه بيش از ينجاه درصد(9۰/) س‌مایه و سهام آنهامنضرداً یا مشت رک به وزارتخانه هاءمزسسات دولتی و شرکت های دولتی:به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه قانونی؛تعطق داشته باشد و همچنین شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مترررات عمومی به آنها مستلزم دک نام یا ربح نام است از جمله شم‌کت ملی نفت ایران و ‎CIOS‏ تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها؛ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شررکت های تابعهسازمان صنایع ملى ايرران و شركت هاى تابعه و ركز تهبه و توزیع کالا که مشمول مفاد این ماده می باشند. 

صفحه 11:
الف ) به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع این ماده اجازه داده می شود که با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیر‌دولتی و در قالب بودجه مصوب‌خودروی سواری داخلی خریداری نمایند. تبصره- نمایندگی های جمهوری اسلامی ایرران در خارج از کشور از ممنوعت خرید خودروی اری خارجی مستثتی هستند.نیم‌وی انتظامی جمهوری اسلامی ایرران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصويب هیأت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی خريدارى نمايند. ب)آيين نامه اجرايى اين ماده با ييشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى وسازمان مديريت و برنامه رييزى كشور تدوین و به تصویب هیلأت وزیرران می رسد.(جهت اطلاع بيشت به آيين نامه مربوطه مراجعه شود ) 

صفحه 12:
رما ماه نمودن هواپیما(هاده 31): خید یا باه شود هوایایاخصاسی توسط وزارتخانه هاء؛ موسسات»‌شرکنهای دولتی و شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانون بر ‎Sop BT‏ نام یا تصسریح نام است و مشمولان ماده(؛) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱1 ۰/۱/۱۳ و نيس مسافرت های مسژولان و کا رکنان دستگاه های مذكور با هواييماى اختصاصی مطلقا ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیلت وزیران تعيين می گردد.رق‌سای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند. 

صفحه 13:
هزینه نمودن دستگاههاي اجرليي در مورد چاپ تقویم و غیره(ماده 32): انجاز هر گونه هزینه توسط دستگاه هاي مذکور در ماده (۳۰ ) این قانون بای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آ گهی های ممربوط به تببریک و تشک و تسلیت و پلا کاردهای تشریفاتی و میهمانی های فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری و عمرانی و اعتبارات خارج از شمول و کمک هاو درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی معنوع و در حکم تصرف غیم‌قانونی در اموال دولتی و عمومی است. 

صفحه 14:
0 اعتبارات طرجهاي ملسي در اختيار وزيسر و بالاتریسن مقام(ماده 41): پنج درصدا(ه ”)از سرجمع اعتبارات طرحهاى ملى هس دستكاهءقبل از انجام مراحل تخصیص در اختيار وزيس يا بالاترین مقاع دستگاه اجرایی قرار می گیررد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیرربط در قالب شرح عملیات موافقت نامه های مبادله شده تحهد و پرداخت گردد.شروح عملیات اجرایی طرحهای عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی» ممنوع است. 

صفحه 15:
اعتبارات جاري و عمراي مربوط به پژوهشها(ماده 42): دستگاه های اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پخروهشها استفاده می نمایند و همچنین شررکتهای دولتی موضوع ماده(4) قانون محاسبات می کشور مصوب ۰/۱/۱۳ و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پخروهشی و یا مربوط به خود استفاده می کندموظفند حداقل بیست درصد(۲۰ ) از اعتبارات منحصرً تحقیقاتی مذکور را از ‎ade Gob‏ قراردادهای پخ‌وهشی با دانشگاهها و مقسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی:فرهگستانها و بنیاد ایرران شناسی؛بهداشتدرمان و آموزش پرشکی و جهاد دانشگاهی» سازمان تحقیقات آموزش و تررویج کشاورزی یا اعضای هیأت علمی با مجوز مدیریت دانشگاهها و موسسات پروهشی ذکس شده همرینه نمایند.اجازه داده می شود پنجاه درصد( ۸6۰ ) کل اعتبارات مذ کور بدون اللرام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۳۲ و دیگس قوانین و مترررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به ‏انون محاسبات عمومی کشور و دیگس متررات عمومی دولت مستت ‏۵6 هرینه گرردد.دستگاه های اجراشی مذکور در صدر این ماده مکلفند در شهریور ماه هس سال كرا رش مربوط به عملكررد اين ماده را به سازمان مديرريت و برنامه رییزی کشور ارائه نمایند.سازمان نیز مكلف است كرا رش عملكرد اين ماده را به كميسيونهاى مربوط مجلس شوراى اسلامى ارائه نمايد.آيين نامه اجرائى اين ماده توسط وزارتخانه هاى علومتحقيقات و فناورى و بهداشت,درمان و آموزش يرشكى و سازمان مديريت ‏موجب قانون از رعاي ‏تهیه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.(براى اطلاعات بيشتى به آيين نامه مربوطه مراجعه شود. ) ‎ ‎ ‎ 

صفحه 16:
فعالیت تجاري دستگاهاي اجرليي(ماده 50):هر گونه فعالیت تجاری اعم از ريد و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آنن و نیز صدور مجوز سهمیه مشا رکت سرمايه كذارى براى اين نوع فعاليت ها توسط دستكاه هاى اجرایی موضوع ماده(۳۰ ) این قانون و همجنين مؤسسات و نهادهاى غير دولتى كه فعاليت باز ركانى جرو وظايف آنها نيسته ممنوع است. تبصره- صدور مجوز براى انجام فعاليت هاى موضوع اين ماده صرفاً بايستى توسط وزارتخانه يا مؤسسه دولتى ذيربط صورت كيررد. 

صفحه 17:
اراضي ملسي؛دولتي و منلبع طبيعي(ماده 89 کلیه اراضی:املاک و ابنیه ای که بررای استفاده وزارتخانه ها؛ موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزع دکس نام یا تصریح نام يا تابع مترررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه»موسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی اییران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مى كردد.تفييس دستكاه بهره بردار در هس مورد به عهده هیأّت وزیران می باشد. کلیه اسناد سوابقمدا رک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصامی و دارائی (اداره کل اموال دولتی) قمرار می گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگا های مذکور مطابق بند (ب ) ماده ‎)۸٩(‏ این قانون اقدام خواهد شد. تبصرء ۱- اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب احختیارات قانونی دستگاه ها بررای وا گذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیدولتی در اختیار آنها می باشد و تاکنون وا گذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد(۳۱ ) و (۳۲) لایحه قانونی اصللاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایرران- 

صفحه 18:
مصوب ۲۱/۱/۱۳۹۹ شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهرری مصوب ۲/0/۱۳ تابع مقرررات مربوط است و چنانچه دستگاه های اجرایی؛ نیمروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکس نام یا تصریح نا یا تابع قوانین و متررات خاص است بای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آتن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به تصویب هیلّت وزیرران می رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد(۳۱ ) و (۳۲ ) قانون مدکور و هیأتهای واگذاری زمیسن مشروط بر آنکه مطابق طررح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داضل حریم و محدوده قانونی شهر‌ها قرار كرفته و مالكيت اراضی به وزارت سک و شهررسازی يا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن و شهر‌سازی و سازمانهای تابعه مکلنند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کر‌دن ارزش افن‌وده ناشی از سرمايه كذارى انجام شده توسط سرمايه گذاران به آنها منتفل نمایند. تبصر:۲ - فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است نين موکول به تصویب هیّت وزیران است مگس ‎AST‏ مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب متررر در آن در اختیار وزارتخانه و موسسات دولتی قرار می گیررد. 

صفحه 19:
تبصه 7۳ نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیم‌منقول طرحهای عمرانی موضوع ماده( ۱۱۳) قانون محاسبات کشور مصوب ۰/0/۱۳ که مجری آن وزارتخانه ها و موسسات دولتی می باشند تابع مقررات اين ماده خواهد بود. Me برای استفاده دولت و یا موسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف نامه های مربوط تابع مر دز مادم و هد بو تبصرء۵- واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و موسسات عمومی غیر‌دولتی و موسسات خیریه و عام المننعه با تصویب هیأت وزیران در جهت تحتق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود.پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصويب هيأت وزيران»ملك يا زمين مورد واكذارى به دولت خواهد شد. 

صفحه 20:
تبصی:- چتانچه املاک و اراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال ار این سازمان قرار گرفته استه‌مورد نیاز دستگاه های دولتی باشد»,حسب مورد با بيشنهاد وزيس يا بالاترين مقام اجررانی دستكاه مستقل و تصويب هيلت وزيران و با رعایت شرایط این ماده در اختيار آن دستكاه قرار مى كيررد. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است بررای تسهیل در اجرای این ماده فهمرست اموال غییرمنقول در اختیار خود را به هیأت دولت ارائه نماید. تبصره/- عدم اجرای این قانون توسط هس یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غی‌مجاز در اموال دولتی محسوب می شود. تبصر:۸- به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان هابتأسیسات و اراضی وزارتخانه ها:موسسات دولتی:شرکت های دولتی و شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزع ذکم نام است»موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی؛نمروهای نظامی و انتظامی که در- 

صفحه 21:
گذشته بر اساس نیازها و ضرورت های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی»بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف بيشين يا با موافتت آمن تصرف گردیده و در حال حاضم مور نیاز متصرفان پیشین می باشد کمیسیونی مکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و داراشی»مسکن و شهمسازی؛ جهاد کشاورزی» سازمان مدیرریت و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترين مقام اجرائى دستكاه های مستقل طررف اختلاف با مسئولیت معاونت حتوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد.اجرای حکم این ماده در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نيروهاى مسلح زیم نظ مقام معظم رهبرى است با رعایت نظم موافق آن مقام خواهد بود.آرای صادره کمیسیون فوق ‎clo SH‏ دستگاه های اجرائی ذی ربط لازم الاجراء است.در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هم دلیل توسط دستگاه های اجرایی ذی ربطهسازمان مدیریت مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب موردءبدون الام به رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه جاری و عمرانیءاز بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه نماید. 

صفحه 22:
تبصه۹- سازمان ثبت اساد و املاک کشوراسناد اراضی و امللاک دولتی را بر اساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و بدون نیاز به اخذ نظم سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصللاح و سند جدید صادر می نماید.با صدور سند جدیدءاسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. تبصیء*۱- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه ای تهیه و در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهد. ابلاغ بودجه دستگاه های اجرایی(ماده ۷۸ ):دولت موظف است حدا کشر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه سالانه کل کشوربودجه دستگاهها اجرایی را ابلاغ نماید. 

صفحه 23:
دستگاههای اجرایی مکلفند پس از ابلاغ اعتبارات مبوط به تملک دارایی های سی‌مایه ای توسط سازما مدیریت کشور موافقت نامه شرح عملیات ممربوط ‎clip by‏ تملک دارایی های س‌مایه ای جدید مندرج در قوانین بودجه سالانه را برای مبادله موافقت نامه به سازمان- مدیریت ارسال نمایند و سازمان مدیرریت نیز موظف است ظرف مدت یک ماه موافقت نامه مذکور را برررسی»اصلاح و ابلاغ و یا با دک دلیل اعاده نمایند. کلیه دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند موافقت نامه شرح فعالیت های ممربوط به اعتبارات هرینه ای را بر اساس فرمهاى ابلاغى سازمان مديرريت به سازمان مذکور ارسال دارندهسازمان مذکور موظف است نسبت به تأیید و ابلاغ و یا اعاده موافتتامه مذکور جهت اصلاح اقدام نماید. 

صفحه 24:
افزیش اعتبار هزینه برنامه ها و فصول هزینه دستگاه ها(ماده 79): افرایش اعتبار هرینه هم یک از برنامه ها و فصول هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قوانین بودجه سالانه‌از محل كاهش ديك بر‌نامه ها و فصول هزینه دستگاه ذیرربطمشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هرینه ای آنن دستگاه تخییرری حاصل شود حدا کش تا سی درصدد۳۰ 14 ) به پیشنهاد بالاترین مقام دستكاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت مجاز می باشد دانشگاهها موسسات آموزش عالی و پروهشی وابسته به وزارتخانه های علوتحتیات و فناوری و بهداشت»درمان و آموزش پرشکی کماکان بودجه خود را در قالب برنامه و طرحءتظیم و اجرا می نمایند و تخصیص دریافت می کنند و تابع قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پتروهشی مصوب سال ۱۳۱۷ شورای عالی انتلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاءملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقيقاتى مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های م‌بوطه می باشند. 

صفحه 25:
تأمین و پرداخت کسور بازنشسنگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این ماده مستثنی می باشد.در اجرای ماده(۱ ) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب ۳/۱۳۵4 /۸حزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور؛ کسور مربوط به هر دوره را از تخصیص اعتبار آنن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید. 

صفحه 26:
هزینه هاي مربوط به ادارات تابعه(ماده 80): به دستگاههای اجرایی مکی اجازه داده می شود در موارد لزوع حدا کش تا ده درصد(۱۰ 0 ) از اعتبارات هزینه ای مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هس مورد بنا به پیشنهاد وزیر يا بالاترين مقام دستكاه اجررايى م سكدزى ذيربط توسط سازمان مدیریت از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسس و بمرحسب برنامه و فصول هیزینه به اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد. 

صفحه 27:
اعتبارات خوید مصالح؛ تجهیزات و غیره(ماده 81): به منظور کمک به تهيه به موق مصالع,تجهیزات‌ماشین آلاتقطعات ید کی مورد نیاز پیش بینی شده در طبراحی طرحهای تملک دارایی های سیرمایه ای با تأیید سازمان مدیریت تا مییران پنج درصد( 65 ) اعتبارات مصوب طرحهای تملک دارایی های سی‌مایه ای ملی و ده درصد( ۱۰ ) اعتبارات تملک دارایی های مايه ای مصوب استانی»جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خرریداری شده به پیمانکارانهرینه تمام شده آنها را به مییزانی که در آیین نامه این ماده پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می ‎eS‏ 

صفحه 28:
اعتبارات اجراي وظلیف اجتملعي دولت(ماده 88): در اجراى وظايف اجتماعى دولت به ويثره تكاليف مذكور در اصول بيست و نهم (19 ) و سی ام (۳۰ ) قانون اساسی جمهوری اسالامی ایرران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به ممردم و جلب مشارکت بخش غیر‌دولتی و توسعه اشتفال و صرف بودجه و د رآمدهای عمومی با رعایت اصول ۳۶ 4پیست و نهم(۲۹) و سی ۳۰۸۴۱ ) قانون اساسی جمهوری اسللامی ایرران و مصالح ‎tle‏ ‏وزارتخانه هاء موسسات و شرکتهای دولتی که عهده دار ارانه خدمات اجتماعی»فرهنگی»خدماتی و ‎gab,‏ از قبیل آموزش فی و حرفه ای آموزش عمومیءتربیت بدنی؛درمانتوانبخشی:نگهداری از سالمندان؛ معلولین و کودکان ببی س‌پررسته کتابخانه های عمومی: مراک ضرهنگی و هنریءخدمات شهری و روستایی»ارانگردی و جهانگرردی می باشند مجازند بای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی های دولت بم اساس مترررات و ضوابط ای ماده اقدامات ذیل را انجام دهند: 

صفحه 29:
الف- اشخاص حقیقی و حقوقى غير دولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد ای ماده می باشند می بایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازع و پروانه فعالیت از ممر‌اجع قانونی ذی ربط داشته باشند. ب- ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر‌دولتی به سه روشخرید خدمات از بخش غیم‌دولتی:مشا رکت با بخش غیرردولتی و واگذاری مدیریت بخش غیردولتی انجام می شود. ج- دستگاه های اجرائی مشمول ای ماده بررای توسحه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیت های موجود در بخش غیم‌دولتی( موضوع بند الف ) و با پرداخت هزینه سرانه حدما خدمات و ارائه آن به دم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند. تبصه- بررای ایجاد و توسعه اینگونه واحدهاءدولت موظف است حمایت های لازم از قبیل وا گذاری زمین, ارائه خدمات زیم بنائی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به مییرانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد اقدام نماید. 

صفحه 30:
د - در اجراى بنداب ) ماده (54 ) قانون برنامه سوع توسحه اقتصادی»اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامى ايرران»دستكاههاى مشمول اين ماده مجازند مراكن و واحدهاى خدماتى؛اجتماعى و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بد(الف) واگذار نمایند. تبص:! 7 ‎gl zl oe‏ این بندءرعایت اولویتهای زیم مشمروط به رعایت بند( الف ) الرامی است: 1 - نهادهای عمومی غی‌دولتی ظیم شه داريها و دهیاریها 2 - موسسات عام المنفعه که بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند. 3. - نهادهای متشکل از کاررکنان دستگاه واگذار کننده»مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی. 4 - سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تبصیء۲ - واگذاری بناها و اموال دولتیظ که از نفایس ملی می باشند مشمول حکم این بند نمی 

صفحه 31:
ذک دلائل موجه و پس از دریافت ما به التفاوت ارزش افروده ناشی از تغییس کاریری به نفع دولت با بيشنهاد بالاترين مقام دستكاه اجررائى ذيرربط و تصويب هیأت وزیران بلامانع است. تبصر»ه؛ - تعيين مييزان اجاره و قيمت كذارى كليه اموال منقول و غيرمنقول در واحدهاى مشمول اين بند با لحاظ تمودن کاریری آنها بر اساس متوسط نظس سه نقس کارشناس رسمی داد گستری صورت می AS تبصره ه- اجراى اين بند اط طرریق نش آ گهی در روزنامه های کثیرالانتشار بررای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرائی انجام خواهد شد. - دستگاه هایمشمول این ماده می توانند بر اساس قررارداد منعقده با نهادهای عمومی غیر‌دولتی» مؤسسات عمومی عام المنفعه,تعاونیهایی که از پرسنل مننک شده از دستگاء اجراتی تشکیل شده است و واجد شرایط مذ کور در بند( الف ) می باشند؛مدیرریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و ‎doe ae‏ به آنها واگذار نمایند.در این صورت ای واحدها بر اساس ضوابط حاکم بر واحد طرف ‎ ‎ 

صفحه 32:
تبصره!- مسئوولیت حفظ و حراست و تعمیم و نگهداری اموال دولت به عهده طررف فرارداد می تبص:۲- اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههای اجرائی ذی ربط دریافت می نمایند بر اساس تعررفه های مصوب توسط مرراجع ذی ربط بر اساس بند( ز ) اين ماده خدمت نمايند. تبصر:۳- طرف قرارداد موظف است ضم حفظ کاربری واحد مربوط در صورت تقاضای کار کا برای ادامه حخدمت در آنن واحدها حداقل پنجاه درصد( ۵۰ ) از کا رکنان شاغل را به عنوان مأمور بپذیرد و حقوق و منرایای آنها را طبق احکام رسمی پررداخت نماید.بتیه کا رکنان در سایر واحدهای دستگاه ذی ربط اشتغال خواهند یافت. و - تعیین سیاستهای اجرائی»استانداردهاءاعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها بارعایت 

صفحه 33:
ز- تمرفه ارائه خدمات توسط بخش های غیم‌دولتی فوق الذکم مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می گررده و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. ح- دولت موظف است به منظور کاهش هزینه های جاری و حجم تصدی های دولت»بر‌نامه اجرائی این ماده را حسب وظایف مربوط؛شامل هدف های کمی و مینزا صرفه جوئی در هزیه های دولتی و میزان اعتبار ممربوط بای پرداخت یارانه ها به بخش غیردولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. ط- کلیه د رآمدهای دستگاه های دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه داری کل وارین می ye ی- آیین نامه اجرائی این ماده حدا کشر ظررف مدت سه ماه توسط سازما مدیریت و با همکاری دستكاه هاى ذى ربط تهیه و به تصويب هيأت وزيران مى رسد.(براى اطلاعات بيشتى به آيين نامه مربوطه مراجعه شود ) 

صفحه 34:
بروذه هاي تملک دارليي هاي سرمایه اي وزارتظنه ها و غیره (ماده 89): به وزارتخانه ها و مسسات دولتی اجازه داده می شود: الف ) پرروه های تملك دارايى هاى سرمايه اى نيمه تمام و خاتمه يافته غيم مورد نیاز و مصالح و تجهيرزات مازاد طرحهاى خاتمه يافته را يس از تأييد سازمان و با رعايت مقررات مربوطيبه طور نقد پا اقساط از طبريق مزايده طبق قوانين و مقررات مربوط به فروش رسانده و وجوه حاصل را به د رآمد عمومی(نزد خزانه داری کل )وارین نمایند.این حکم شامل شرکت های دولتی»موسسات و نیادهای عمومی غیم‌دولتی نیز می شود. ب) حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاه ها وابسته به وزارتخانه هاموسسات و سازمانهاى دولتى در مركن به ييشهاد سازمان مديرريت وتصويب هيأت وزیرران در استانها به ييسنهاد استاندار يا رئيس سازمان مديرريت و برنامه رمزى استان و تصويب شوراى برامه 

صفحه 35:
خرید خارجي مواد پر توزا (ماده 108): کلیه دستگاه های اجرایی اعم از موسسات دولتیءشرکت های دولتی و مسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیس دولتی موظفند قبل از انجام هر گونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاه هایی که به نحوی با پررتوهای يون ساز و غیم پون ساز سروکار دارند از سازمان انرژی اتمی ایررا گواهی عدم تولید داخلی و عدم داش قنی داخلی را دریافت نمایند.سازمان مد کور موظف است حداکشر ظررف مدت یک ماه از تاریخ دريافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقداع نماید.در صورت توا داخلی طبق استاداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مرااکن تحقیقاتی»‌سازنده و تولیدی سازمان. انرژی اتمی ایرران اعتبارات ممربوط را هیرینه نمایند. 

صفحه 36:
ایجاد و توسعه موسسه آموزشي و غیره (ماده 109): ایجاد و توسعه هم گونه دانشکده » موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتم از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلرع کم ام است به جز وزارتخانه های علو,تحقيقات و فاورى و بهداشسته‌درمان و آموزش پرشکی و همچنین داشگاههای نیرروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است. 

صفحه 37:
فصل دوم موادی از قانون الحاق موادی به قانون تظیم بخشی از مقمررات مالی دولت (مصوب ۱۵ آبانماء ۱۳۸) 

صفحه 38:
عملیات تأمین منلبع ارزي و شرایط قرارداد مللي (ماده 5): عملیات تأیین منابع ارزی و متن و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمانبندی بازپر‌داخت کلیه قراردادهای دستگاه های اجرابی باید با هماهنگی بانک مم‌کنری جمهوری اسللامی ایرران صورت گیررد. 

صفحه 39:
حقوق و مزاياي حللت اشتغال,باز نشستگي مستخدمان جانباز (ماده 39): حتوق و منایای حالت اشتفال,بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مترررات مربوط از کار افتاده کلی شاخته می شوندبا رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذیرربط تعیین و پرداخت خواهد شد.دستگاه ها مكلفند كليه منرایای رفاهی و خدماتی که بای سايم پرسل خود منظور می نماید به مستخدمان جانباز فوق الذكى نين اعطا نمایند. 

صفحه 40:
بکار گیری افراد باز نشسسته (ماده 41): ه نوع به کارگیری افراد بارنشسته در وزارتخانه هاموسسات دولتی و کلیه دستگاه های موضوع ماده(۱۱۰ ) قاو برامه چهارم توسعه اقتصادیءاجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرران و موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و مسسات و شرکت های وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحنا از بودجه كل كشور استفاده مى نمايدءجز با تصويب هیلأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع می باشد.( ایثارگرران تا قبل از سی سال خدمت این ماده مستثنی هستند ) کلیه قوانین عام و خاص مفایر با این ماده ملغی الاشر است. 

صفحه 41:
سهمیه ایثار گران در جذب فیرو (ماده 42): دستگاه های اجرایی مکلفند در هس مرحله از جذب نیم و حداقل بیست درصد(۲۰ 4 ) از ردیف های استخدامی که مجوز آنن را دریافت نموده اند.به ایثار گران واجد شرایط اختصاص دهد و گزارش آنن را به سازمان مدیریت ارسال نمایند.سازما مدیریت مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق الذکس و همچنین سهمیه استخدام سه درصد( ۳ ۸ ) واجد شرایط معلولین را رعایت نماید. 

صفحه 42:
تکالیف مرلکز آموزشير فاهي و دیگر مرلکز جلنبي دستگاههاي ملي و استاني (ماده 44): کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده(۱۳۰ ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی»اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایا مکلفند کلیه ممراکز جانبی از قبیل مراک آموزشی» رفاهی؛ تفریحی» آموزشی و ورزشی که بای استفاده کا رکنا و خانواده آنها در اختیار دارند را به طرریق خود گردان د رآمد- هزینه ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراک هیچگونه هزینه ای (اعم از هزینه پرسنلی؛ اداری تجهیزراتی؛ مواد مصب‌فی و سایر آمن) بر دولت تحمیل گردد. استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۰/0/۱۳ نیسن براى ايبن امور ممنوع می باشد, 

صفحه 43:
اصلاح ساختار نيروي انساني (ماده 45): به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود جهت اصلاح ساختار نیرروی انسانی؛دو درصد( ۸۲ ) از اعتبارات هزینه ای مصوب و یا مناببع داخلی حود را بای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و متررات موضوعه بابت با زخرید و بازنشستگی( در صورت دارا بود شرایط بازنشستگی و با کمتم از سی سال خدمت آنیمروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی ای ماده به پيشنهاد سازمان مديرريت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسید.(جهت اطلاع بیشتر به آیین نامه مربوطه مراجعه شود. ) تبصره- حكم اين ماده بى اساس ييشنهاد شوراى ادارى و تصويب كميسيونهاى مشترك برامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامل كاركا مجلس شوراى اسلامى هم ید 

صفحه 44:
ارتقاي کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه اي (ماده 46): ب دستگاههای اجرایی مذکور در ماده(۱۳۰ ) برامه چهارع توسعه اقتصادی»اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالامی ایرر! اجازه داده می شود به منظور ارتقای خدمات و کاهش اعتبارات هزینه ایءنسبت به خرید حدمات»بررای انجام ماموریتها و وظایف قانونی غیر‌حا کمیتی خود از بخش ‎hyo‏ به شرطی که متضمن اخذ هزینه اضافه از مردم نگرددء!قدام نمایند.آیین نامه اجرایی ای ماده با به پیشهاد سازما مدیرریت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصويب هيأت وزیران خواهد رسید. 

صفحه 45:
استخدام يكي از فرزندان کارکنان شهید یا جانباز (ماده 48): كليه وزارتخاه هاءموساتدولتی و شرکت های دولتی»سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرران و کلیه سازمانها و شرکت هایی که به نحوی از انحنا از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نين كليه موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلز ذکس نام است مکلفند یکی از فرزندان کا رکنان شهیدجانباز بیست و پنج درصد( ۲۵ ) و به بالا و آزاده(اعم از شاغل,فوت شده و یا از کار افتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می باشند علاوه بر سهیمه استخدامی ایثار گران در همان دستگاه استخدام نماید. 

صفحه 46:
اعتبارات رديف هاي متفرقه (ماده 49): اعتبارات رديف هاى متفرقه مربوط به دستكاههاى مختلف كه توزيع و به دستكاه هاى اجرايى اختصاص مى يابد,حسب مورد به بت اعتبارات مصوب هزينه اى و تملك دارائى هاى سرمايه اى اضافه مى كردد و مصرف كن قوانين و مقررات اعتبارات دستكاه دريافت كنندهءصورت مى كردد. 

صفحه 47:
موّسسات و نهادهاي عموصي غیر دولتي (ماده 50): همه دستگاههایی که در جداول وان بودجه نتواتی بررای آنها اعتبار نظور شده است و شکل حتوقی آنها منیق با تمازیش مذکور در مواد(۲ ۱6 ۳ 6( ) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/5/۱۳۲ ها تعاطا سای مقررات قانون یاد شده صسرفا به مدت دو بنال در سکم موشلبات وا نهادهای عمومی غیم‌دولتی به شمار می آید. آئین نامه نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاه های موضوع این ماده ‎Ls‏ به ييشنهاد سازما مديرربت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیلّت وزیران خواهد رسید. (جهت اطالاعات بیشتر به آئین نامه ممربوطه مراجعه نمایند) 

صفحه 48:
اعتبارات مورد پیش بيي در لولیح بودجه سنواتي (ماده 51): دولت مکلف است اعتبارات لازم براى انجام تكاليف زیم را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید: الف ) صد رصد( 14۱۰۰ ) هنزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و از کار افتادگی ب) تأمین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی< oF 

صفحه 49:
درآمد‌هاي فاشسي از فروش نشریات» کب و غیره دستگاههاي اجرايسي (ماده 4 به دسستگاههای اجرایسی اجازه داده مسی شود د رآمدهای ناشی از فروش نشريات» كتبءنرم افنار»اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنضانس ها را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب د رآمد عمومی نزد خزانه داری کل وارین نمایند.معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاه های ذیربط قرار می گردد تا به منظور انتشار کتب و نشریات وبر‌گزاری کنفرانس ها و همایش ها همزیته نمایند. 

صفحه 50:
تسریع در عملیات اجرليي طرحهاي تملک دارليي هاي سرمایه اي ملي (ماده 56): به منظور تسریع در عملیات اجرايي طرحهاي تملک دارايي هاي سرمایه اي ملي به دستگاههاي اجرايي طرحهاي مندرج در پیوست شماره() قوانین بودجه سنواتي و طرحهاي ملي استاني شده؛اجازه داده مسي شود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي»اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ایرانپس از تأیید سازمان مدیریت نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالي با تأمین کنندگان منابع مالي مشتمل بر پیمانکار و يا سازنده طرح.اشخاص حقوقي ایرانبانک ها و سایر موسسات اعتباري مالي و پولي» اشخاص حقيقي با رعايت سقف تسهيلات تكليفي و سهم دولت از این سقف براي پروژه هاي شروع نشده طرحهاي مندرج در قانون عملیات بانكي بدون ربا مصوب 6/0/1606 اقدام نمایند.آیین نامه اجرايبي این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصسل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي.سازمان مدیریت و بانک مركزي جمهوري اسلامي ایران به تصویب هیات وزیران خولهدرسید.سقف قراردادهاي موضوع این بند حداکثر تا ده درصد((9600) درآمد عمومي دولت پیش بيني شده در بودجه سنواتي خواهد بود.(براي اطلاعات بیشتر به آیین نامه مربوطه مراجعه شود.) 

صفحه 51:
ممنوعیت ایجاد پست سازماني عضویت هیت علصي در دستگاههاي اجراشي (ماده 68): ایجاد هر گونه پست سازمانی عضو هیأت علمی در کلیه دستگاه های اجرایی ادارات و ستادهای وزارتخانه ها ممتوح است و منحصراً دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پوهشی وفناوری که تأسیس آنها به تصویب شورای گسترش آموزش عالی ووسایر مراجع قانونی ذی صالاح رسيده است مى توانند براب مفاد بند( الف ) ماده (41 ) قانون بر‌نامه چهارم توسعه اقتصادی»اجتماعی و فرهنگی جمهورى اسلامى ايران نسبت به ايجاد يست هيأت علمى مورد نياز اقدام کنند. کلیه قوانین مفایر با اين ماده لفو مى گرردد. 

صفحه 52:
فصل سوم قانون وصول بر‌حی از درآمدهای دولت و مصررف آن در موارد معین (مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی) 

صفحه 53:
وجوه حاصل از در آمدهاي موْسسات دولتي و شرکت هاي دولتي (ماده 4): الف- کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتیءنیرروهای مسلح جمهوری اسالامی ایرران و دستگاههای تابعه قوه قضائیه و شرکت هائی که صدرصد سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سازمان بهزیستی به ترتیب بیست و پنج ( 1:۲۵ )ده درصد(۱0 14 )ده در صد( 11۱۰ ) و پنج درصد( 49 ) ارزش ریالی؛ از ماشین آلات و قطعات ید کی و اثاثیه اداری و وسائط نقلیه فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارتخانه های آموزش و پررورش و فرهنگ و آموزش عالی و بهداشتءدرمان و آموزش پرشکی و سازمان های مزبور فرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقداع نمایند وجوء حاصل در مورد وزارتخانه ها و مْسسات دولتی به د رآمد عمومی کشور و در مورد ش ,كت هاى دولتی به حساب د رآمد شرکت مربوط نرد خزانه وارين خواهد شد. 

صفحه 54:
معادل پنجاه درصد( 49۰ ) مبالغ وارییری فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هم سال منظور می شود در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط قرار مى كيرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی هرینه شود.آیین نامه اجرایی این ماده به بيشنهاد مشتررک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی,آموزش و پررورش فرهنگ و آموزش عالی»بهداشتهدرمان و آموزش پزشکیء کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزیران خواهد رسید.(ببرای مطالعه بیشتم به آیین نامه مربوطه ی ) 

صفحه 55:
ب- وزارتخانه های آموزش و پررورش و فره نگ و آموزش عالسی بهداشتهدرمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان بهزیستی مکلنند ماشین آلات و قطعات تحویل شده موضوع این ماده را تعمیسءتکمیل و بازسازی و شماره گذاری نموده و مور استفاده قررار دهند و یا نسبت به روش آنها طبق مقرررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.معادل صدرصد(۱۰۰ ۸ ) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین که به همین منظور در قانون بودجه هم سال منظور می شود حسب مورد در اختیار وزارتخان ه های آموزش و پرورش‌فره نگ و آموزش عالی:بهداشت »درمان و آموزش پرشکی و سازمان آموزش فتی و حرفه ای و سازمان بهزیستی قرار خواهد گررفت تا جهت خود کفاییبهبود و ارتقای آموزش های علمی و فنی و حرفه اى و تجهين واحدهاى آموزشى مربوط هزينه نمايند. 

صفحه 56:
* قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از متررات مالی دولت(مصوب ۱۵ آبان ماه ۱۳۸) * آشنایی قوانین و مترررات (ویثه مدیرران؛ ذیحسابان و کارشناسان مالی دستگاههای اجرایی) ** قانون تنظيم بخشی از مترررات مالی دول( مصوب ‎TV‏ بهمن ماه ۱۳۸۰)