صفحه 1:
صفحه 2:
احگام مر تبط قانون پودچه سال ۱۳۹۳ کل کشورو
قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون
اساسی
دفتر برنامه ریزی و نظارت بر nies sat 6 کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
صفحه 3:
اجازه سرمایه گذاری وزارت نفت با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و
عمومی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
eee
یم eae! دولني SUS pd Gab j1 Obi رارك
صادرات فراورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی
داخلی یا وارداتی به جای فراورده های نفتی ذی ربط تا سقف یکصد میلیارد
(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت ارزی یا معادل ریللی تن با رعایت قانون
اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (42) قانون اساسی اقدام به سرمایه
گذاری به روش بیع متقلبل, ساخت. بهره برداری و تحویل (80) و یا روشهای
موضوع بند (ب) ماده (۲۱2) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با
تضمین خرید محصول, اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلند مدث (حداقل ده
سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه گذاری صادر نماید
صفحه 4:
اجازه سرمایه گذاری وزارت نفت با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و
عمومی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی - ادامه
* جزء (۱) بند (ق) تبصره (۲) - ادامه
۶ و همچنین به منظور اجرای طرحهای بهینه سازی. کاهش گازهای گلخانه ای و
کاهش مصرف انرؤى در بخشهاى مختلف از جمله صنعت (با اولهيت صنايع انرژی
بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری, ساختمان» توسعه استفاده از
انریٍی های تجدید پذیر. گسترش استفاده از ۷2( (با اولویت شهرهای بزرگ و
مسير راههاى اصلى بين شسهرى) و توليد خودروهاى كم مصرفه به وزارت نفت اجازه
داده مى شود با رعليت قانون اجراى سياست هاى كلى اصل جهل و جهارم (55)
قانون اساسى با متقاضيان و سرمايه كذاران بخش خصوصى و عمومى با اولويت
استفاده از تجهيزات ساخت داخلء قرارداد منعقد نمايد.
2 توجيه فنى و اقتصادى و زيست محيطىء زمان بندى اجراء و باز يراخت و سقف تعهد
در هريك از طرحها با بيشنهاد وزارت نفت به تصويب شوراى اقتصاد مى رسد.
صفحه 5:
اجازه سرمایه گذاری وزارت نفت با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و
عمومی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی - ادامه
۶ جزء (۱) بند (ق) تبصره (۲) - ادامه
۶ تعهد بازپرداخت اصل سرمایه گذاری موضوع لین بندبه عهده دولت بوده و
شرکت ملی نفت ایران متلبع ناشی از صادرات سوخت صرفه جهیی حاصل
شده (نفت خام معادل) را در هر پروه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای
سررسید به سرمایه گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دیلت (خزانه
داری کل کشور) منظور و تسویه می‌نماید.
< به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می شودبا رعایت قانون
اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (2ع) قانون اساسی با سرمایه
گذار بخش غیردولتی مشارکت نما
< طرحهای موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون
(6۰0.۰۰۰.۰۰۰) دلار یا معادل ریللی ن به تاييد وزير نفت و بيش از كن با
ييشنهاد وزير نفت به تاييد شوراى اقتصاد مى رسد.
صفحه 6:
واگذاری ها در گروه (۱) و (۳)
بند الف تبصره ۳
در راستای اجرای تبصره (۱) بندهای (للف) و (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای
کلی اصل چهل و چهارم (6) قانون اساسی, مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ وزارت امور
اقتصادی و دارلیی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال ۱۳۹۳
کلیه سهام. سهم‌الش رکه حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه. حقوق مالکانه حق
بهره برداری و مدیریت دولت را در بنگاه های گروه یک و دو ماده (۲) قانون مذکور و
شرکت مادر تخصصی هلدینگ خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره برداری از کلیه
معادن در حال بهره برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله های قابل فروش موجود در
معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمانهای دولتی از جمله سازمان توسعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به ن سازمان به
بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاینی واگذار و منلبع حاصل را به ردیف
شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند.
صفحه 7:
واگذاری ها در گروه (۱) و (۲)- ادامه
© بند الف تبصره ۳
“به سقف واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع این
ردیف مبلغ دوازده هزار میلیارد ریال اضافه و منلبح آن به
صورت مساوی صرف امور زیر می‌گردد.
تکمیل طرحهای هادی روستایی بالای ۱۰۰ خانوار.
* تکمیل طرح های آبرسانی روستایی بالای ۲۰ خانوار.
آسفالت راههای روستایی بالای ۵۰ خانوار.
احداث و تکمیل ورزشگاه های روستایی.
صفحه 8:
استئنائات واگذاری ها در گروه (۱) و (۳)
* بند ب تبصره۳
ob” های سرمایه گذاری نیمه تمام سازمان های
توسعه ای موضوع تبصره (۳) اصلاح بند (الف) ماده (۳)
قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و جهارم (55)
قنون اساسی که مهلت مقرر در آنها خاتمهنیافته است از
شمول این تبصره مستثنی می باشند.
صفحه 9:
تسویه بدهی دولت از محل منابع حاصل از واگذاری سهام
سهم‌الشر که و...
بند ج تبصره۳
( به دلت اجازه داده می شود بدهیهای خود به بخش های خصوصی و تعاونی
شهرداری ها و مصارف جدول (۱۸) را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران»
جانبازان, آزادگان و خانواده های شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از
آزادگان مصوب /۱۳۸۹/۱۳ از محل منلبع حاصل از واگذاری سهام. سهم‌اش رکه, حق
بهرمبرداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره ۱۰۱۰۰۰-۹ جدول
شماره (۸) این قانون پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریبس جمهور
با اعلام سازمان حسابرسی و یا ذی حساب دستگاههای اجرلیی ذی ربط حسب مورد
بدون الزام به رعايت ماده (۲۹) قانون اجیلی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم
(46) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید.
> واگذاری تهاتری بلیدبا رعلیت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی (گردش خزانما
انجام شود و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و یا پلیه مزایده کمتر
باشد.
صفحه 10:
پرداخت مطالبات و دیون ایثار گران» جانبازان آزادگان و
خانواده معظم شهداء
* بند ج تبصره۲ - ادامه
> پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران. جانبازان» آزادگان و خانواده
معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از
آزادگان مشمول تایید سازمان حسابرسی نمی شود وبا تایید ذٍی
حساب و رییس دستگاه اجرایی و تایید معاهنت برنامه ریزی و
نظارت راهبردی رییس جمهور انجام می پذیرد.
صفحه 11:
پرداخت هزینه کارشناسی از محل واگذاری ها
* بند (د ۵ (۳
> هزینه کارشناسی از محل مناببع حاصل از
واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی قابل
تأمین و پرداخت است.
صفحه 12:
>
همکاری دستگاه های اجرایی با سازمان خصوصی سازی در تسهیل
واگذاری ها
بند ه تبصره (۳)
وزارت امور اقتصادی و دارلیی (سازمان خصوصی سازی) مجاز است
درصورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری حداکثر ظرف
یک ماه يس از درخواست سازمان خصوصی سازی با تصویب OLD
وزیران» نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف
واگذاری های قبلی اقدام نماید.
صفحه 13:
مالیات حقوق کار کنان شرکتهای واگذار شده
* بند (و) تبصره (۱۳
<مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذارشده (سهام
کنترلی) در طول سال واگذاری, براساس نرخ مالیاتی قبل
از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.
صفحه 14:
وصول سود سهام عدالت تقسیم شده از شرکتهای سرمایه پذیر و واریز به
حساب در آمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور
* بند (ز) تبصره (۳)
۶ شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدللت تقسیم شده مصوب مجامع
عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (66)
قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (46) قانون اساسی به سازمان خصوصی
سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبللغ وصولی راجه حساب درآمد
عمومی نزد خزلنه داری کل کشور واریز کند سازمان مذکور می تولند جهت وصول
سود سهام موضوع لین بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق
ماده(4۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۱۲/۱/۱ اقدام نماید. اجرائیات
سازمان آمور مالیلتی کشور موظف است خارج از نیبت درخصوص وصول لین اقساط
با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.
صفحه 15:
همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با سازمان خصوصی سازی به منظورنظارت بر بنگاه های واگذارشده
* بند (ح) تبصره (۳)
> در سال ۱۳۹۳ به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی های
غیرجاری و همچنین اخذ ت توسط بنگاه های در حال واگذاری و
واگذار شده به صورت کنترلی, اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان
خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مکلف است بت هرگینه تغییرات در زمینه اساسنامه. سرمایه و همچنین
ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و
فروش و اجاره راچس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام
دهد.
Sil, مركزى جمهورى اسلامى ايران موظف است اعطاى هركونه تسهيلات
به شركتهاى مذكور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصى سازى
صفحه 16:
شمولیت مقررات مواد (۰)۳۱ (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات
عمومی بر کلیه شر کتهای دولتی
بند(ط) تبصره (۳)
کلیه شرکتهای دولتی موضوع مواد (4) و (0) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین
شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست
های کلی اصل چهل و چهار(>ع) قانون اساسی, به استثنای بانکها و بیمه های دولتی
مشمول مقررات مواد (۳۱) (TA) 9 (۷۲) قانون محاسبات عمومی کشور می باشند و
تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب های معرفی شىده از
سوی خزلنه داری کل کشور واریز می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی
مربوط هزینه شود.
عدم رعایت مفاد ماده (VI) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که
خلاف مقررات مذکور گشلیش یافته است تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می
گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزلنه داری کل کشور موظفند از طریق
بانکهای عامل نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف لین رویه قانینی افتتاح شده اند.
اقدام نمایند.
صفحه 17:
واریز مالیات و سود سهام شرکت هایی که در فهرست
واگذاری سال ۱۳۹۲ قرار دارند
© 1 تبصره (۳)
< تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) اين قانون
که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۳ قرار دارند مکلفند یک
دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در
پیوست شماره (۳) این قانون را تا زمان واگذاری و َخذ ثمن
حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان
خصوصی سازی به خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
> خزلنه دار کل کشور لین مبللغ را در مقاطع سه ماهه به حساب
ردیفهای درآمدی ۱۱۰۱۰۲ و ۱۳۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این
قانون واریز نمایند.
صفحه 18:
واگذاری واحدهای خدماتی» رفاهی و مانند اینها
۶ به دولت اجازه داده می شود. واحدهای خدماتی؛ رفاهی, مجتمع های فرهنگی و هنری و
وزرشى را از طریسق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت
بخش های خصوصی, تعاینی, شهرداری ها و دهیاری هابا اولویت بخش تعانی در شرایط
برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولوبت هیات های ورزشی استانی و
شهوستانی به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و
خدمات رسانى اين مؤسسات و همچنین رعلیت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از
قرارداد فی مابین بر عهده دستگاه اجرلیی مربوط است. معادل وجوه حاصل از لین بند پس
از واریز به حسا ب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۲۱۳ جدول شماره
)0( این قانون نزد خزلنه دار کل کشور حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات
ردیفهای متفرقه مربوطه ذیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره )٩( لين قانون به دستگاه ذی
ربط ملی يا استانی اختصاص می یابد و براساس سازوکار بند (ص) ماده (۲۲) قانون برنامه
پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرحها و پروژه های مشارکت با بخش خصوصیء
هزینه می شود.
صفحه 19:
واگذاری واحدهای خدماتی» رفاهی و مانند اینها (ادامه)
* بند (م) تبصره (۳) - ادامه
<آیین نامه اجرلیی لین بند شامل نحوه واگذاری» تعيين و واريز
وجوه اجاره بها به درآمدهای عمومی دولت» نحوه تعیین
صلاحیت شرکتها و ارانه خدمات به مصرف کنندگان با
پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارلیی و معاهنت برنامه ریزی
و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیلت وزیران
می رسد.
OLLI sal o> ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان
شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه ُن در شهرستان
دیکر ممنوع است.
صفحه 20:
واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به بخش
خصوصی يا تعاونی
a> دستگاه های اجرایی و کلیه دارندگان ردیف در اين قانون و
پیوست های ن اجازه داده می شود طرحهای تملک دارایی های
سرمایه ای خود در حوزه های فرهنگی, آموزشی درملنی» ورزشی
و خدماتی و سایر موارد مشلبه را که کمتر از پنجاه درصد (0۰/)
پیشرفت داشته اند به بخش خصوصی یا تعاونی به صورت فروش
یا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طریق مزایده عمومی واگذار
نمایند تاجا حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهره برداری از
آنها اقدام کنند. در شرلیط مساوی و حداکثر تا ده واحد درصد
تخفیف. اولویت با تشکلهای تعاونی کارکنان یا کارگران یا
بازنشستگان همان دستگاه است.
صفحه 21:
واگذاری طرحهای تملک دارابی های سرمایه ای به بخش
خصوصی با تعاونی - ادامه
9 (س) تبصره (۳) - ادامه
7 منلبع حاصل از واگذاری لین طرح ها و پروژه هاپس از واریزبه حساب
درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۱ جدول شماره (۵) این
قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز ۵۳۰۰۰۰۹۵ جدول
شماره )٩( لین قانون به دستگاه ذیربط اختصاص می یلبد تا به منظور
کمکهای فنی و اعتباری و يا تکمیل پرویه های در دست اجرا هزینه
شود.
<به تمامی دستگاه های اجرلیی اجازه داده می شود نسبت به واگذاری
واحدهای خدمت رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به
ویه خیرین اقدام کرده و در مقلبل آن به جای دریافت وجه» نسبت به
دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند.
صفحه 22:
واگذاری طرحهای تملک دارابی های سرمایه ای به بخش
خصوصی با تعاونی - ادامه
* بند تبصره (۳) - ادامه
<اجرای لین بند به موجب آیین نامه اجرلیی مشتمل بر روش
کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات؛ تقسيط
تع‌هدات متقاضیان» نحوه اطلاع رسانی واگذاری هاء انتخاب
متقاضیان . مدت زمان به بهره برداری رساندن پروژه SE
واگذاری شده, نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره
برداری و خدمات رسانی پرویه ها بعد از بهره برداری و
همچنین رعلیت حقوق مصرف کنندگان خواهد بود که بنا به
پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس
جمپور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
صفحه 23:
واگذاری سهام باشگاه های فرهنگی و ورزشی دولتی
هلان تبصره (۳
در سال ۱۳۹۳ سهام باشگاههای فرهنگی و ورزشی
دولتی از طریق مزایده وبا رعلیت قانون اجرای سیاست
های کلی اصل چهل و چهارم (46) قانون اساسی واگذار
مى شود.
صفحه 24:
تبعیت شرکتهای مشمول اصل 0 re انیت از قوانین و مقررات مربوط
یثارگران
۳( بند (ف) تبصره ٠
<شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون
اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و
یا در فهرست واگذاری قرار گرفته ویا حی گیرند» موظفند
برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری» از قوانین و
مقررات مربوط به ایثاررگران تبعیت نمایند.
صفحه 25:
اجازه واگذاری فروشگاهها؛ جایگاههای سوخت سنگواره‌ای (فسیلی) و
انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدئات مربوطه
(ص) تبصره (۳)
۶ در اجرای ماده (۱۷) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به
سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می شود کلیه فروشگاهها. جایگاههای
سوخت سنگواره‌ای (فسیلی) و انبارهای ذخیره علوفه و الا و اراضی و
مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاینی عشایری واتحادیه های
مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (4۱۰ قیمت به
صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه های بهره
بردار واگذار نمایند.
2۶ وجوه حاصل از واگذاری ها به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل
کشور منظور می گرد واریز و معادل صددرصد (۱۰۰) ن از محل ردیف -٩
۰ در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار مى كيرد نا به عنوان افزاية
سرمایه سهم دهلت در صندوق های حملیت از توسعه بخش کشاورزی (عشایر)
هزینه نماید.
صفحه 26:
تسویه بدهی های قانونی شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت» نیرو»
راه و شهرسازی و صنعت» معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی
خصوصی و تعاونی
* بند (ر) تبصره (۳)
خبه دولت اجازه داده می شود بدهیهای قانینی شرکتهای تابعه
و وابسته وزارتخانه‌های نفت»؛ نیرو راه 9 شهرسازی و صنعت»
معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوشی خصوصی و
تعاونی را تا سقف پنجاه هزار میلیارد
(۰+م. همم م۰۰ م.+۵) ریال با اعلام وزیر مربوط و تایید
وزارت امور اقتصادی و دارلیی با بدهی همان اشخاص بابت
اقساط واگذاری به صورت جمعی خرجی از محل ردیفهای
۳ جدول شماره (۵) و ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸)
اين قانون تسویه نماید.
صفحه 27:
اجازه سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور از طریق سازمان گسترنی و نوسازی
صنایع ایران (ایدرو)» سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
(ایمیدرو) و شرکت های شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ايران
)9( بند (ز) تبصره ٠
<به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه
یافته کشور, به سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع
(ایدرو)» سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی oly!
ایران (ایمیدرو) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع
9 اجازه داده می شود با بخش خصوصی oly!
تعاینی تا سقف چهل ونه (59“) در قللب شخص حقوقی
مشارکت نمایند.
صفحه 28:
فروش اموال و سهم‌الش رکه و يا اوراق مشار کت وزارت نیرو به
منظور کنترل و بهره‌برداری از آبهای مرزی
* بند (ل) تبصره (0)
< وزارت نیرو مکلف است نسبت به تامین مبلغ دوازده
هزارمیلیارد (۱۲.۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت کنترل و
بهرمبرداری هرچه سریعتر از آبهای مرزی از طریق فروش
اموال و سهم‌الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت
اقدام و به حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز
نماید.
صفحه 29:
رد دیون صندوق بازنشستگی کار کنان صنعت فولاه
*_ بند (ب) تبصوه (»۱]
< در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (46) قانون اساسی وبا عنایت
به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۰۱۳۰۷۱۳/۲۹ وزارت صنعت, معدن و تجارت
موظف است نسبت به وصول خالص هر گونه وجوه دریافت 2 ایران ب
نكاشت (هولوكرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخلنى يس از تاريخ «مصوبه واكذارى
سهام شركت مزبور بلبت رد ديون صندوق بازنشستكى كاركنان صنعت فولاد» بر اساس
كزارش حسابیس اقدام و وجوه مزبور رابه حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌دار کل کشور
موضوع ردیف ۱۳۰6۲۱ جدول شماره (5) لین قانون واریز نماید. معادل جهل (+5,)درصد
از وجوه واریزی از محل ردیف ٩۳۰۰۰۰-۱۱۳ جدول شماره (A) لین قانون به وزارتخانه
مزبور اختصاص می‌یابذ. تا پس از مبادله موافقت نامه با معاینت برنامه ریزی و نظارت
راهبردی رییس جمهور صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز
منابع صندوق های توسعه ای بخش صنعت و معدن شود.
همچنین تا شفاف سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در
با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (6) قانون اساسی, وزارت
صنعت. معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق
دولتی دریافتی بلبت واردات و تولید محصولات دخلنی را طی سال ۱۳۹۳ به ردیف درآمدی
فوق واریز نماید.
صفحه 30:
اجازه سرمایه گذاری وزارت نیرو با سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی
۶ جزء (۱) بند ه تبصره (۱۱
۶ به وزارت نیرو اجازه داده می شود به منظور اجراى طرحهاى افزايش
بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب پخش بخار در نیروگاههای چرخه
(سیکل) ترکیبی. توسعه استفاده از انرژیهای تجدید پذیر, کاهش تلفات»
بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف سوخت مایع. جایگزینی مصرف برق
به جای گاز یا فراورده های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و
افزایش سهم صادرات برق تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ریال
(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال‌به روش بیع متقلبل.با سرمایه گذاران
بخشهای خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از ت
قرارداد منعقد نماید. دیلت مکلف است در قبال لین تعهد سوخت صرفه
جهیی شده یا معادل آّن نفت خام رابا محاسبه میزان صرفه جهیی حاصله
در مدت حداكثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل نماید.
صفحه 31:
انعقاد قرارداد یا صدور مجوز وزارت نیرو با سرمایه گذاران بخش خصوصی یا
تعاونی
۶ جزء (۲) بند ه تبصره (۱۱
<به وزارت نیرو اجازه داده می شود برای اجرای طرحهای آب و
فاضلاب بهینه سازی و صرفه جویی مصرف آب. مهار و بهره برداری
از آبهای مشسترک و مرزی.اجرای طرحهای جمع‌آوری و دفع بهداشتی
فاضلاب و طرح هایی که به مدیریت تقاضای لب می‌انجامد و
زهکشی اراضی کشاورزی قا سقف ده میلیارد (۱۰.۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
ريال یا معادل ریللی آن‌به روش بیع متقلبل یاساخت و بهره برداری
و تحویل (80۲) و سایر روشهای مشابه موضوع بند (ب) ماده
(۲۱6) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و
تضمین خرید لب با سرمایه گذار خصوصی یا تعاینی قرارداد منعقد
یا مجوز صادر نماید.
صفحه 32: