اموال دولتی

صفحه 1:


صفحه 2:
درسنامه آشنايي با قوانین و مقررات اموال دولتي» ویژه مدیران سطوح عملیانی 

صفحه 3:
مقدمه معاونت توسعه مدیرریت و سرمایه انسانی ریبس جمهور در راستای توانمندسازی کارمندان و مدیرران» طراحی و اجرای برنامه های آموزشی کاربمدی را به عنوان یکی از اهداف راهبردی و كلان به منظور بهبود و ارتقای سطح کمی و کیفی عملکد فردی و سازمانی و توسعه مهارتها و توانایی های انجام کار را در دستور کار قرار داده است. مجموعه آموزشی را که پیش رو داریدهمحتوی آموزشی یکی از عناوین دوره های آموزشی مالی و محاسباتی ویثیه مدیرران» تحت عنوان آشنایی با «قوانین و متررات اموال دولتی» است که بای مدیرران ((سطح عملیاتی » .با توجه به میزان ۷ ساعت آموزش, تدوین شده است. در این محموعه سعی شده بر موضوعات و مواد قانونی که مرتبط با وظایف و مأمور یتهای مدیرران سطح عملیاتی است» اشاره شود.مدیرران می توانند جهت مطالعه و کسب اطلاعات بیشتم به متابع معرفی شده و آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط و مورد اشاره در متن مراجعه نمایند. نمایند. 

صفحه 4:
موادي از آیین نامه اموال دولتي مفهوم اموال دولتی (ماده 2): اموال دولتی اموللی است که توسط وزارتخلنه هاء موسسات و یا شرکت هاي دولتي خريداري مي شود یابه هر طریق قانيني دیگر به تملك دولت درآمده او 

صفحه 5:
اموال منقول (ماده 11) : اموال منقول مصرفي و در حکم مصرفي دهلت که در ! ورار تا سات ذولتی است. در صورتی که اضافه بر نیاز آنها باشنده بارموافعي ورك بها رييس موسسه دولتي دارنده مال یا مقام هاي مجاز از طرف آنها قلبل انتقال به سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتي خواهد بود. 

صفحه 6:
فروش اموال منقول مصرفي و در حکم مصرفي ‎cole)‏ 12): فروش اموال منقول مصرفي و در حکم اضافه بر نیاز وزارتخانه ها و موسسات دولتي با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتي و اطلاع ذیحساب مربوط مجاز مي باشد. وجوه حاصل از فروش اموال مذکور باید به حساب درآمد عمومي کشور واریز شود. 

صفحه 7:
الف) اموال غیرمنقول نگهداري حساب اموال غیرمنقول دولتي (ماده 13): حساب اموال غیرمنقول دولتي در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتي در دفاتر اموال ذيحسابي مربوط نگهداري مي شود. ذیحساب مکلف است فهرست اموال مذکور را حداکثر ظرف سه ماه پنی/از ابلاخ/ایق آيين نامه تهیه و به وزارت امور اقتصادي و دارليي ارسال نموده و در پایان هر سال نیز تغییرات مربوط را گزارش دهد. 

صفحه 8:
حفظ و حراست اموال غیرمنقول متعلق به دولت (ماده 16): دستگاه هاي اجرايي مشمول لين ‎Gail‏ نامه بلید به منظور حفظ و حراست اموال غیرمنقول متعلق به دولت که در اختیار آنها مي باشد و حقوق دولت نسبت به آن اموال اقدامات لازم معمول و عندالاقتضاء نسبت به گماردن نگهبان یا حصارکشی اقدام نمایند. 

صفحه 9:
ب) اموال طرحهاي عمراني انتقال و واگذاري اموال غیرمنقول دولتي (ماده 17): انتقال و واگذاري اموال موضوع ماده (113) قانون(محاسبات عمومي) که براي ادامه عملیات طرح عمرلني از آنها رفع نیاز شده است به سایر دستگاه هاي دولتي؛ در جریان اجراي طرح با رعایت ساير مقررات مربوط, در موارد ‎abe‏ انتقال بلاعوض, فروش و واگذاري اموال منقول غيرمصرفي و نیز انتقال اموال مصرفي و در حکم مصرفي حسب مورد. برابر احکام مواد (۰107 (۰۱08 (۱۱0) و (۱12) قانون (قانون محاسبات عمومي) و مقررات این آیین نامه انتقال بلاعوض» فروش و واگذاري اموال غیرمنقول حسب مورد برابر احکام مواد (۰)114 (117(۰۱15) و (120) قانون(محاسبات عمومي) تبصره- وجوه حاصل از فروش اموال که ناشي از اعمال حکم ماده (115) قانون(محاسبات 

صفحه 10:
شرلیط خروج مال از وزار تخلنه يا مؤسسه دولتي (ماده 21): خروج مال از وزارتخلنه يا مؤسسه دولتي بايستي با رعليت مقررات لين آيين نامه و مجوز مقامات مجاز دستكاه هاي ذيربط و با صدور پرولنه خروج. شامل مشخصات کامل مال و تعيين واحد كيرنده به امضاي امين اموال و رییس اداره ذیربط انجام شود. پروانه هاي مذکور باید در دفاتري که به همین منظور تهیه شده است ثبت شود. 

صفحه 11:
حفظ و حراست اموال دولتي در اختیار دستگاه (ماده 31): وزارتخانه ها و مسسات دولتی باید با توجه به تشکیلات,کمیته»کیفیت و حمل و استقرار اموال دولتي در اختیار خود ترتیبات لازم رابه منظور حفظ و حراست کامل اینگونه اموال اتخاذ نمایند و وظلیف و مسئوليتهاي هر یک از واحدها و عوامل اجرايي را در اين خصوص به طور دقیق تعیین و ابلاغ كنند 

صفحه 12:
حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال خریداری شده توسط دستگاهها (ماده 2 حفظ ,حراست و نگهداري حساب اموالي که به موجب قوانین و مقررات توسط وزارتخانه ها و مقسسات دولتي خريداري شده و مقرر مي شود هزینه آنها به حساب پیمانکار منظور شودتا زمان در اختیار داشتن اموال مذکور به عهده دستگاه اجرليي ذیربط مي باشد. 

صفحه 13:
‎ened |‏ و نگهداری حساب اموال براي موارد خاص (ماده 4039 لو ‏حراست و نگهداری حساب اموللی که براي مصارف خاص از طرف اشخاص به دیلت/یاابه ‏دستگاه هاي دولتي اهدا شده یا مي شود. ضمن رعایت نظر اهداکنندگان مال مشمول ‏مراب ین این تام خواهد بود, ‎ ‎ ‎ 

صفحه 14:
مفقود شدن یا از بین رفتن مال (ماده 38): کلیه دستگاه هاي مشمول این آیین نامه مکلفند در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن مال در اثر سرقت.آتش سوزي یا هر علت ديگري همچنین در موارد تسامح در حفظ و نگهداري اموال دولتي و استفاده غیرمجاز از اموال مذکور نسبت به اعلام موضوع حسب مورد به مراجع صلاحیدار اداري,انتظامي قضايي و دیون محاسبات کشور و پيگيري امر تا حصول نتیجه نهايي اقدام لازم را به عمل آورند.در صورتي که وزارتخلنه ها و موسسات دولتياموللي رابه طور املني از شركتهاي دولتي در اختبار داشته باشند مکلفند در مورد اموال مذکور نیز مفاد این ماده را رغایث نمایند. 

صفحه 15:
شرلیط حذف اموال سرقت شده‌یا مفقود شده (ماده 39): اموال سرقت شده‌مفقود یا ‎bed) aa a‏ ها و موسسات هولتی در موارد زیر از دفاثر مربوط حذف خواهنی فد در صورت دستگيري سارق و بدست نیامدن مال‌پس از طي مراحل نهايي رسيدگي به موضوع در مراجع صلاحیتدار در صورت پیدا نشدن مال مفقود شده.سارق یا مال سرقت شده و اعلام بي گناهي و عدم سوء نیت مسئولین امر توسط مراجع ذیصلح. دصره 1 هر گاه مال سرقت شده یا مفقود بعد از حذف از دفلتر پیدا و مسترد/ شوه بای ها ول له متا در دفاتر مربوط تیب شود تبصره 2- در مواردي که اموال دولتي بر لثر حوادث ناگهلني از قبیل سیل,زلزله جنگ و حوادث مشلبه از بین برود با موافقت وزیر وزارتخلنه مربوط یا رییس موسسه یا سازمان 

صفحه 16:
خریداری اموال منقول از محل اعتبارات (ماده 41): اموال منقولي که با توجه به وظلیف قانيني وزارتخلنه ها و مقسسات دولتي و دستگاه هاي اجرليي محلي به منظور کمک ۲ هیا او بدا امثبارات مربوط خریداری اه غود ار لبم زار ابر دریافت کنندگان کمک با هدایا مشمول مقررات این آیین نامه نبوده و تلبع خلوابظا و sigh Galas Gg Qh Re ‏رز‎ 

صفحه 17:
تکالیف ذیحسابان و مأموران مللي (ماده 105 قانون محاسبات عمومي کشور): ذیحسابان و سایر ماموران مللي در اجراي تکالیف و مسئولیت هايي که توسط وزارت امور اقتصادي و دارليي به آنها محول مي شود. موظفند به تکالیف و مسئولیت هاي محوله عمل نمایند و کلیه مسئولان دستگاه هاي اجرايي و کارکنان ذيحسابي ها مکلف به همكاري و تشريك مساعي در لین مورد خواهند بود. متخلفین با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و یا دادستان دیوان محاسبات کشور به موجب رلي ميأتهاي اري دیوان مزبور مورد به مجازاتهاي زیر محکوم خواهند شد: 5-5 اخطار كتبي بدون درج در يرونده استخدامي * توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي ** کسر حقوق و مزایا تا حداکثر يك سوم از يك ماه تا سه ماه انفصال موقت از سه ماه تا يك سال 

صفحه 18:
اموال دولتی(قانون محاسبات عمومی کشور) ل فط , عراست و نگهداری حساب اموال در موارد خاص (ماده 106 قانون ات عیوسی کشور): مسئولیت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال سول دولتي و غیرمنقول در اختبار وزارتخلنه ها و مسسات دولتي یا وزارتخلنه يا موسسه دولتي استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارليي مي باشد. در اجراي این ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در مواردي که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخلنه ها و مسسات دولتي به طرق مقتضي رسيدگي نماید و دستگاه هاي مزبور مکلف به همكاري و ایجاد تسهیلات لازم در اين زمینه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارليي رافع مسئولیت دستگاه هاي دولتي مربوط نخواهد بود. 

صفحه 19:
انتقال بلاعوض اموال منقول (ماده 107 قانون محاسبات عمومي کشور): انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از يك وزارتخلنه یا موسسه دولتي به وزارتخلنه يا موسسه دولتي دیگر در صورتي امکانپذیر خواهد بود که علاوه بر موافقت وزارتخانه يا مقسسه اي که مال را در اختبار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارایی قبلاً تحصیل شده باشد, 

صفحه 20:
انتقال بلاعوض اموال منقول به شرکت هاي دولتي (ماده 108 قانون محاسبات عمومي کشور): انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي به شرکت هاي دولتي که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضاي شرکت دولتي و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرليي وزارتخلنه یا مؤسسه دولتي انتقال دهنده مال با تایید قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز مي باشد در صورتي که ارزش اموال منقولي که در اجراي این ماده در هر سال به شرکت دولتي منتقل مي شود براساس ارزيابي کارشناس منتخب شرکت جمعاً بیش از يك میلیون ریال باشد. در پایان هرسال بايد سرمايه شرکت معادل مبلغ ارزيلبي شده افزایش یلبد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور نماید. 

صفحه 21:
انتقال بلاعوض اموال منقول شرکت هاي دولتي که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت مي باشد (ماده 109 قانون محاسبات عمومي کشور): انتقال بلاعوض اموال منقول شرکت هاي دولتي که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت مي باشد به وزارتخانه ها و موسسات دولتي ‎as Le‏ تقاضاي وزیر یا رییس موسسه دولتي مربوط و موافقت مجمع عمومي شرکت و اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارليي مشروط بر آنکه ارزش دفتري (قیمت تمام شده منهاي تجمع ذخیره استهلاك) اموللی که در اجراي این ماده انتقال داده مي شود جمعاً از ۶650 سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکنده‌مجاز . مي باشد. شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتري اموال منقول شرکت که در اجراي لین ماده به وزارتخلنه ها و مقسسات دولتي منتقل مي شود تا يك میلیون ریال باشدٍ معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از يك ییلیون ربال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد. 

صفحه 22:
تسار فراردادن اموال منقول به صورت املنی (ماده 110 قانون محاملیات عمومي کشور): وزارتخلنه ها و مسسات دولتي و شرکت هاي دولتي مي توانند اموال منقول خود رابه طور املني در اختیار سایر وزارتخلنه ها و موسسات دولتي و شرکت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار دهند. در لین صورت وزارتخلنه ها و موسسات دولتي و شرکت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تحویل گيرنده بدون این که حق تصرفات مالکلنه نسبت به اموال املني مذکور داشته باشند مسئول حفظ و حراست و نگهداري حساب لین اموال خواهند بود و بلید فهرست اموال مزبور را وزارت امور اقتصادي و دارليي ارسال و عين اموال را پس از رفع نياز به وزارتخلنه يا مؤسسه دولتي و یا شرکت دولتي ذیربط اعاده و مرلتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاع دهند. 

صفحه 23:
فروش اموال منقول (ماده 112 قانون محاسبات عمومي کشور): فروش اموال منقول ‎١‏ 1 رابت دولنی که اسقاط شده ویا مازاد بر نیاز تشخیس دادم ‎pad Oo‏ نیاز سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتي نباشد. با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرايي ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتي مجاز مي باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومي واریز As ‏تبصره 7 اموال منقولي که فروش آنهابه موجب قانون ممنوع مي باشد. از شمول اين ماده‎ joss Le 

صفحه 24:
اموال و دارلیی هاي منقول و غیرمنقول تملك شده (ماده 113 قانون محاسبات عمومي کشور): کلیه اموال و داراييي هاي منقول و غيرمنقولي که از محل اعتبارات طرحهاي عمراني (سرمایه گذاري ثلبت) براي اجراي طرحهاي مزبور خريداري و یا بر اثر اجراي این طرحها ایجاد و یا تملك مي شود اعم از این که دستگاه اجرايي طرح. وزارتخلنه یا موسسه دولتي پا شرکت دولتي و یا موسسه و نهاد عمومي غيردولتي باشد تا زملني که ‎eee‏ تاه است متطقید مت لت و بطق وک ای دستگاه هاي اجرليي ذیربط مي باشد و در صورتي که از اموال مذکور براي ادامه عملبات طرح رفع نیاز شود واگذاري عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاه هاي دولتي و ‏همچنین فروش آنها تلبع مقررات فصل پنجم لین قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش ‏بايد به حساب درآمد عمومي کشور واریز گردد. ‎ ‎ 

صفحه 25:
تبصره 1- اموال منقول و غیرمنقول موضوع لین ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي مربوط دز موز طرخهليي که توسط وزارتخانه ها و مقسمات دولتي اجرا مي شود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهايي که مجري آنها شرکت هاي دولتي یا نهادها و موسسات عمومي غيردولتي هستند به حساب اموال و دارايي هاي دستگاه مسئول بهره برداري طرح منظور خواهد شد. تبصره 2- درآمدهاي ناشي از بهره برداري از لین نوع اموال و دارايي ها در مورد طرحهاي عمرلني که توسط وزارتخلنه ها و موسسات دولتي اجرا مي شود قبل و بعد از خاتمه اجراي طرح به حساب درآمد عمومي کشور و در مورد طرحهاي مورد اجراي شرکت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در صورتي که هزینه بهره برداري از محل منابع شرکت و یا منابع داخلي موسسه و نهاد عمومي غيردولتي مربوط تأمین شود به حساب درآمد دستگاه مسئول بهره برداري طرح و درغیر این صورت به حساب درآمد عمومي کشور 

صفحه 26:
اموال غیرمنقول وزارتخلنه ها و مْسسات دولتي (ماده 114 قانون محاسبات عمومي کشور): کلیه امال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخلنه یا موسسه دولتي است که مال را در اختیار دارد وزارتخلنه ها و موسسات دولتي مي توانند با تصویب هیلّت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند. 

صفحه 27:
غیرمنقول ۳۳ ها و مقسسات دولتي که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود به استخناي اموال غیرمنقول مشروحه زیر: اموال غيرمتقولي که از نفایس ملي باشد. تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سا آثار و بناهاي تاريخي اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملي در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع مي باشد بنا به پيشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیلّت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز مي باشد وجوه حاصل از فروش لین قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومي کشور واریز شود. ۰ 1- در مورد موسسات دولتي که زیر نظر هیچ يك از وزارتخلنه ها نیستند و به طور مستقل اداره مي شوند پیشنهاد فروش اموال غیرمنقول مربوط در اجراي این ماده از طرف بالاترین مقام اجرايي مقسسات مذکور به عمل خواهد آمد. تبصره 2- فروش اموال غیرمنقول شرکت هاي دولتي بجز اموال غیرمنقول مستثني شده در 

صفحه 28:
شرلیط انتقال اموال غیرمنقول (ماده 117 قانون محاسبات عمومي کشور): اموال غيرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به ييشنهاد وزير يا رييس مؤسسه مربوط و با تصويب هيلت وزيران قلبل انتقال به شرکت هليي که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت ات وی با اموال موبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجملع ‎Af 25) fy (ge‏ قيمت روز ارزيابي و پس از تأیید مجمع عمومي سرمایه شرکت معادل قیمت مذکور افزایش مي يابد. 

صفحه 29:
شرلیط انتقال اموال غیرمنقول متعلق جه شرکت هاي دولتي (ماده 118 قانون محاسبات عمومي کشور): اموال غیرمنقول متعلق به شرکت هاي دولتي که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیلّت وزیران قلبل انتفال به وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي باشد. مشروط بر لین که قیمت دفتري لین گونه اموال انتقالي. مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید معادل قیمت دفتري اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر مي شود. 

صفحه 30:
شرليط انتقال اموال غیرمنقول شرکت هليي که صددرصد سهام آنها متعلق به دهلت است(ماده 119 قانون محاسبات عمومی کشور): اموال غیرمنقول متعلق به شرکت هليي که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومي آنها قلبل انتقال به یکدیگر مي باشد بهاي اینگونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گيرنده افزوده Soe 

صفحه 31:
شرایط واگذاري اموال غیرمنقول دولتي مازاد بر احتیاج (ماده 120 قانون محاسبات عمومي کشور): وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند يس از تصويب هيلت وزيران حق استفاده از اموال غيرمنقول دولتي مازاد بر احتياج خود را به طور موقت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واكذار نمايد. در لين صورت مؤسسات و نهادهاي ‎ee‏ ال ته كال امل كذ لك ‎Laas)‏ معان لما بأد لور حفظ و حراست اموال مذكور بوده و بايد يس از رفع نياز عين مال را به وزارتخلنه يا مؤسسه دولتى ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايى اطلاع دهند. 

صفحه 32:
نمونه اسناد براي پرداخت هزینه ها (ماده 128 قانون محاسبات عمومي کشور): نمونه اسنادي که براي پرداخت هزینه ها مورد قبول واقع مي شود و همچنین مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت دارايي و تأیید دیوان محاسبات کشور تعیین مي شود و دستورالعمل هاي اجرايي این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد. 

صفحه 33:
رسيدگي و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان (ماده 132 قانون محاسبات عمومي کشور): مجامع عمومي شرکت هاي دولتي مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مللي ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاري و طرحهاي عمرلني) شرکت را رسيدگي و تصویب نمایند. تبصره 1- ترازنامه و حساب سود و زبان (شامل عملیات جاري و طرحهاي عمراني) در صورتي قابل طرح و تصویب در مجمع عمومي خواهد بود که از طرف حسابرسي منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش حسابرسي را همراه داشته باشد. 

صفحه 34:
تبصره 2- هیأت مدیره و یا هیأت عامل حسب مورد در شرکت هاي دولتی مکلف است پس از پایان سال مللي حداکثر تا پایان خردادماه ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط را جهت رسيدگي به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي تسلیم نماید. ابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضملثم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه رسيدگي هاي لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذیربط تسلیم نماید. تبصره 3- موعد مقرر براي تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط از طرف هیلت مدیره و یا هیأت عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارلیی حداکثر تا دو ماه و مهلت رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارليي حداکثر تا سه ماه با ارائه دلایل قلبل توجيهي که به تأیید وزارت امور اقتصادي و دارايي برسد قلبل تمدید 

صفحه 35:
متايعة *** قانون ديوان محاسبات كشور ** قانون محاسبات عمومي ** آشنايي با قوانين و مقررات (ويقه مديران.ذيحسابان و كارشه اجرایی)اجرایی)