بررسی آثار ثبت شده کشور ایران در فهرست آثار ملی

بررسی آثار ثبت شده کشور ایران در فهرست آثار ملی

اسلاید 1: بررسی آثار ثبت شده کشور ایران در فهرست آثار ملی

اسلاید 2: نگاهی به پیشینه «ثبت آثار» در ایران :نخستین اقدام جدی در حفظ یک اثر تاریخی – فرهنگی، بررسی، پژوهش اولیه وثبت آن در «فهرست آثار ملی»است.ثبت مشخصات یک اثر در فهرست آثار ملی بدین منظور صورت می گیرد که امر حفاظت قانونی از آن اثر برای مسئولین امر میسر گردد. این امر وظیفه خطیری است که در جوامع امروزی بعهده دولت ها نهاده شده است. هنگامی که یک اثر به ثبت ملی می رسد، بدین معنی است که از این بین دولت وآحاد افراد جامعه و آن اثر تاریخی قوانین و مقررات ویژه ای حاکم است وروابط همگان با آن اثر تاریخی بوسیله قانون تنظیم و تعریف می شود. آثار تاریخی پس از ثبت ملی، در پناه قانون قرار گرفته و مورد حمایت واقع می شوند و این آغاز دمیدن روحی تازه در کالبد آنهاست.اندیشه ثبت آثار و حمایت قانونی از اماکن تاریخی – فرهنگی در ایران حتی پیش از تدوین قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 شمسی در بین علاقمندان و دلسوزان میراثهای تاریخی و فرهنگی وجود داشته است. برای نخستین بار در اساسنامه اولیه انجمن آثار ملی (که امروزه به انجمن مفاخر فرهنگی تغییر نام یافته است) و در اواخر دوره احمد شاه قاجار (1301 هـ . ق) شکل گرفته است، تدابیری اندیشیده شد که بعدها پایه و اساس شکل گیری بسیاری از تصمیمات در زمینه حفظ و صیانت قانونی از آثار تاریخی و به تبع آن ثبت آثار واقع شد.

اسلاید 3: انجمن آثار ملی سابق در اجرای ماده 8 اساسنامه خود در شهریور ماه 1304 شمشسی مبادرت به انتشار «فهرست مختصری از آثار و ابنیه تاریخی ایران» کرد که با توجه به امکانات موجود آن زمان، در امر شناسایی و ثبت ملی آثار که بعدها صورت گرفت، بسیار مؤثر افتاد. در این فهرست نزدیک به نزدیک به 200 اثر شاخص و مشهور کشور احصاء شده بود. اهمیت تدابیر بنیانگذاران انجمن آثار ملی به حدی بود که در سال 1309 شمسی و به هنگام تدوین قانون حفظ آثار ملی که نخستین و جامع ترین قانون پس از مشروطیت در باب حفظ آثار ملی محسوب میشود، تأثیر عمیق خود را به جای گذاشت و مواد 2 و 3 این قانون مشخصاً به ثبت آثار ملی اختصاص یافت که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت. پیش از ادامه بحث متذکر می شویم که موجودیت و پادار شدن ثبت آثار باستانی و تاریخی ایران در فهرست آثار ملی زمانی میسر و مسجل شد کعه انحصار فرانسویان بر کلیه فعالیت های باستان شناسی ایران در سال 1306 خورشیدی خاتمه یافت. این انحصار که طبق قراردادهای مختلف از جمله معاهده سال 1900 میلادی بین ژاک دمرگان سرپرست کاوشهای شوش و حکومت مظفرالدین شاه منعقد شده بود، مدت های مدیدی راه هر گونه اقدام مستقل در شناسایی و ثبت آثار را برای ایرانیان مسدود ساخته بود هر چند که در زمینه مرمت و احیا بناهای تاریخی پیوسته قدمهای مؤثری برداشته می شد. کمی پس از لغو معاهده انحصار، در سال 1309 شمسی قانون موسوم به حفظ آثار ملی که تا امروز هم قانون مادر، در زمینه میراث فرهنگی کشور است به ترتیب در میان کشورهای منطقه، ایرانیان پیش از همه حتی مصر، عراق، ترکیه و افغانستان صاحب قانونی نسبتاً جامع در مورد میراث های فرهنگی خود شدند.

اسلاید 4: پس از انقلاب اسلامی ثبت آثار سرعت بیشتری گرفت. اعتبارات ریالی و بستر قانونی مناسب تری برای این امر فراهم شد. در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصرب 1367 دو نوع فهرست برای درج آثار فرهنگی و تاریخی پیش بینی شده است. بند 2 از ماده 3 قانون اخیرالذکر تهیه فهرست جامع از محوطه ها، تپه ها، بندها و مجموعه های فرهنگی – تاریخی را از وظایف سازمان تعیین کرده است و بند 6 از همان ماده نیز ثبت آثار فرهنگی – تاریخی «ارزشمند» منقول و غیرمنقول در فهرست آثار ملی ایران و فهرست های ذیربط را مورد تأکید قرار داده است. اگرچه تاکنون ساز و کاری مناسب برای ثبت آثار منقول نهایی نشده است. به دنبال تشکیل سازمان میراث فرهنگی در سال 1367 و ابلاغ تشکیلات جدید، امور مربوط به ثبت آثار در فهرست آثار ملی به معاونت پژوهشی که مسئولیت آن را آقای مهندسی محمد ابوذری بر عهده داشت، واگذار شد. در دوران ایشان به علت حساسیت های بیش از حدی که نسبت به ثبت اثر معمول می شد، بیشتر از تعداد انگشتان یک دست، اثر در فهرست آثار ملی به ثبت نرسید. در خرداد ماه سال 1373 آقای جلیل گلشن بافقی به جای آقای مهندس ابوذری به عنوان معاون پژوهشی تعیین و فعالیت خود را آغاز کردند. امور ثبت در دوران آقای گلشن روند رو به رشدی را در پیش گرفت و گام مؤثری در شمول قوانین حفاظتی برای آثار برداشته شد. از سال 1367 تا سال 1382 که سازمان میراث فرهنگی کشور مستقلاً فعالیت داشت امور ثبت آثار در معاونت پژوهشی سازمان تحت نظر دایره ثبت با مسئولیت آقایان ایرج حریرچیان، منصور آبیار و سپس خانم آفرین امامی تمشیت می شد و ادارات کل میراث فرهنگی استان ها که بازوان اجرایی و پیشنهاد دهندگان اصلی ثبت آثار بودند و با جدوجهد تمام در تهیه پرونده های ثبتی اهتمام می ورزیدند.

اسلاید 5: قانون حفظ آثار ملی مصوب 12 آبان ماه 1309 شمسی :ماده اول : کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دورۀ سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت ماده 3 این قانون می توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد. ماده دوم : دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاص دارد، فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هرچه از این آثار مکشوف شود ضمیمه فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید. ماده سوم : ثبت مال در فهرست آثار ملی پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود و لیکن ثبت مالی که مالک خصوصی داشته باشد باید قبلاً به مالک اخطار شود و قطعی نمی شود مگر پس از آنکه اخطار و اعتراضی او اگر داشته باشد رسیدگی شده باشد و وظایف مقرره در این قانون راجع به آثار ملی فقط پس از قطعی شدن ثبت بر عهده مالک تعلق خواهد گرفت.ماده چهارم : مالک مال غیرمنقولی که مطابق این قانون از آثار ملی می توان محسوب داشت و همچنین هر کس که به وجود چنین مالی پی ببرد به نزدیک ترین اداره مربوطه از ادارات دولتی اطلاع بدهد تا در صورتی که مقامات صالحه مقرر در نظامنامه اجرائی این قانون تصدیق نمودند که از آثار ملی است در فهرست آثار ملی ثبت شود.

اسلاید 6: ماده پنجم : اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد می توانند حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند و لیکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار مل لازم می داند ممانعت نمایند در صورتی که عملیات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی شود، دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد نمود و اقدامات مزبور مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد.ماده هفتم : اموال منقوله که از آثار ملی محسوب و مالک خصوصی داشته باشد باید در فهرست جداگانه به ترتیبی که در ماده سوم مقرر است ثبت شود.ماده هشتم : برای هر مال منقولی که در فهرست آثار ملی ثبت شده باید معرفی نامه در دو نسخه تنظیم شود که وصف و اصل و منشاء و کیفیت اکتشاف آن را معلوم کند و به یک یا چندین عکس از آن منضم باشد یک نسخه از این معرفی نامه در دفتر آثار ملی دولت مضبوط و نسخه دیگر مجاناً به مالک مال داده می شود و در هر قسم نقل و انتقال آن مال باید آن نسخه معرفی نامه همراه باشد و آثاری که بر ثبت مال در فهرست آثار ملی مترتب می گردد، در تغییر ایادی نسبت به آن مال منفک نخواهد شد.