کسب و کار اقتصاد و مالی

بررسی قوانین، مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای مالی و پولی با رویکرد شفافیت

ghavanin_nazer_bar_nahadhaye_mali_va_pooli_ba_roykarde_shafafiat_c1p2

در نمایش آنلاین پاورپوینت، ممکن است بعضی علائم، اعداد و حتی فونت‌ها به خوبی نمایش داده نشود. این مشکل در فایل اصلی پاورپوینت وجود ندارد.






  • جزئیات
  • امتیاز و نظرات
  • متن پاورپوینت

امتیاز

درحال ارسال
امتیاز کاربر [1 رای]

نقد و بررسی ها

هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که نظری می نویسد “بررسی قوانین، مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای مالی و پولی با رویکرد شفافیت”

بررسی قوانین، مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای مالی و پولی با رویکرد شفافیت

اسلاید 1: بررسی قوانین ، مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای مالی و پولی با رویکرد شفافیت1

اسلاید 2: مقدمهامروزه صنعت بانكداري در تمام دنيا به عنوان يكي از تاثيرگذارترين نيروي محرك نظام اقتصادي ، مطرح بوده بطوريكه بدون بهره مندي از نظام پويا ، كارآمد و سالم بانكي دستيابي به هرگونه رشد و شكوفايي و توسعه عملاً ممكن نخواهد بود.پويايي و كارآمدي هر نظام، در گرو زمينه و بستر سالم فعاليتي آن نظام خاص مي باشد و بانك ها با توجه به ماهيت فعاليتي شان نه تنها از اين امر مستثني نبوده بلكه بيشتر از ساير نظام ها نيازمند فضايي شفاف و سالم در فعاليت روزمره شان هستند.2

اسلاید 3: مقدمهبا توجه به نقش مهم بانك ها در پيشبرد اهداف اقتصادي، يكي از پيش نيازهاي اساسي جهت ارتباط موثر بين بخش پولي و بخش اقتصادي تدوين قوانين ، مقررات و استانداردهاي معين در مورد وظايف و مسئوليت هاي شبكه بانكي مي باشد. از سوي ديگر با عنايت به اينكه ساختار مالي بانك ها به گونه اي است كه اتكاء اصلي آن بر سپرده های مردمی بوده لذا مقبولیت نظام بانكي و ثبات آن تا حد بسيار زيادي به جلب اعتماد عمومي وابسته خواهد بود. در همين راستا يكي از راهكارها جهت حصول اطمينان از صحت عمليات بانكي ، نظارت موثر و كارآمد بر فعالیت آنها توسط نهادهاي ناظر مي باشد تا از طريق وضع قوانين شفاف ، مستقل و پاسخگو ، نظارت بر حسن اجراي آن، سبب كسب اعتماد عمومي ، حفظ سلامت در عملكرد ، جلوگيري از وقوع هر گونه بحران و پرهيز از انتقال نارسايي ها از بخش پولي اقتصاد به بخش واقعي آن گردد.3

اسلاید 4: تعاريفنهادهای مالی و پولیبطور کلی نهادهای مالی و پولی را می توان در یک طبقه بندی شامل بانکها و سایر موسسات سپرده پذیر ، شرکتهای بیمه ، موسسات تامین مالی ، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی تعریف کرد.سازمان های ناظر بر نهادهای مالیسازمان های ناظر، وظیفه برقراري ثبات سیستم مالی در راستای حمایت از سپرده گذاران ، بیمه گذاران و سرمایه گذاران ، از طریق تدوین قوانین، مقررات و استاندارهای لازم و هموارسازی وضعیت سیستم مالی بوسیله ابزارهایی مانند برنامه ریزی و سیاست گذاری با تاکید و تمرکز بر سیستم مالی، نظارت بر نهاد مالی و در نهایت اجرای برنامه های مهم مالی در راستای توسعه اقتصاد ملی را بر عهده دارند. 4

اسلاید 5: تعاريفسیاست های پولی مجموعه ای از قوانین ، مقررات و استانداردهایی که توسط بانک مرکزی به منظور کنترل نقدینگی و در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی کشور ، با استفاده از ابزارهایی همچون تغییر در نرخ بهره ، نرخ ذخیره قانونی ، پایه پولی ، حجم پول ، تغییر در نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار و ... اعمال می گردد.نظارت نظارت عبارتست از سنجش و اصلاح عملكرد يك سازمان براي بدست آوردن اطمينان از تحقق اهداف سازمان و طرح هاي اجرايي است .5

اسلاید 6: تعاريفنظارت بانكي به فعاليت هايي كه به منظور اطمينان از صحت ، سلامت و كارايي نهادهاي مالي و بانكي انجام مي گيرد، اطلاق مي شود . نظارت بر بانك ها ، مجموعه سه مرحله اي است كه شامل نظارت بر چگونگي تاسيس بانك يا موسسه اعتباري ، بر نحوه فعاليت و بالاخره اعمال اقدامات اصلاحي براي بهبود وضعيت ، با حمايت يا مجازات بانك متخلف از قبيل تذكر كتبي ، تغيير اعضاي هيئت مديره ، اجبار به تزريق سرمايه توسط سهام داران و ... است.6

اسلاید 7: تعاريفشفافيت  تعاريف متعددي براي شفافيت ارايه شده است كه با توجه به تاكيد بر مفاهيم متفاوت، مي‌توان آن‌ها را در سه طبقه به شرح زير از يكديگر متمايز كرد: الف) تعاريف مبتني بر ذي‌نفعان اطلاعات:ارتباط متقابل بين شركت‌ها و ساير گروه‌هاي ذينفعب) تعاريف مبتني بر پاسخگويي:درجه‌ي گشودگي و بازبودن موسساتج) تعريف شفافيت با تاكيد بر اجراي قوانين و مقررات قابليت دسترسي به اطلاعات و توانايي برقراري ارتباط و وجود جريان ارسال و دريافت اطلاعات 7

اسلاید 8: قانونگذاری و تدوین استانداردهای ناظرین در عرصه بانکداری دنیامقررات و قوانین تدوین شده برای نظارت بر نهادهای مالی در کشورهای جهان به دلیل وجود تفاوت های سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی ، جغرافیایی و غیره متفاوت است. براساس تحقیق صورت گرفته در حوزه بانکی توسط جیمز و همکاران (2001) ، دوازده عامل در این خصوص تاثیرگذار می باشند که عبارتند از : ضوابط تاسیس بانک ، سرمایه ، حسابرسی داخلی ، نقدینگی ، توزیع پرتفوی ها ، ذخایر ، نحوه حل و فصل مسائل و مشکلات ، مالکیت ، فعالیت ها، مدیریت داخلی و الزامات سازمانی، طرح های حمایت از سپرده گذاران، حسابداری و افشاء اطلاعات و نظارت. 8

اسلاید 9: جدول 1- سازمانهای ناظر بر بانکها در 10 کشور منتخب9نام کشورسازمان ناظر بر بانکآیا بیش از یک سازمان ناظر وجود دارد؟سازمان ناظر مسئول و پاسخگو به کدام نهادها است؟استرالیااداره مسئول قوانین احتیاطی استرالیا همه بانک ها یا باید تحت قوانین شرکتی اداره شوند یا تحت نظارت کمیسیون بورس اوراق بهادار استرالیا باشند.بلهپارلمان کشورهای مشترک المنافع بریتانیاآلمانBunde sau fsichtsamr که با همکاری بانک دویچه وظایف نظارتی را انجام می دهد.بلهوزیر مالیترکیهواحد نظارتی ، عملیاتی خزانه داری و بانک مرکزی (قوانین بانکها و آژانس نظارتی که فعالیت خود را از سپتامبر 2000 آغاز کرده اند.)بلهوزیر مالیبلژیکانجمن مالی و بانکیخیروزیر مالی و وزیر امور اقتصادیچینبانک خلق چینخیرانجمن ایالتیدانمارکمقام ناظر مالی دانمارکخیروزیر اقتصادفرانسهانجمن بانکداریخیرمجلسسوئیسکمیته ایالتی بانک هاخیرمجلس و دولتانگلستانمسئول خدمات مالیبستگی به شرایط داردخزانه داری وابسته به ملکهامریکااداره کل حسابرسی مسائل پولیبسته به اینکه بانک جزئی از یک شرکت مادر و یا بدلیل فعالیتهای بیمه ای یا انتشار اوراق بهادار به عنوان یک شرکت زیرمجموعه فعالیت کند، واحدهایی مانند FDIC و SEC بر آن نظارت دارد.اداره خزانه داری

اسلاید 10: قانونگذاری و تدوین استانداردهای ناظرین در عرصه بانکداری دنیاسازمان هاي ناظر بر نهادهاي مالي دركشورهاي گوناگون متفاوت است . به عنوان مثال در كشور انگلستان نهاد FSA وظيفه صدور مجوز فعاليت براي موسسات مالي ، تدوين مقررات موسسات مالي ، نظارت بر كليه موسسات مالي و به اجرا در آوردن اقدامات نظارتي را بر عهده دارد . در آمريكا نظام مقرراتي و نظارتي بر نهادهاي مالي يك نظام دوگانه شامل نهادهاي ايالتي و فدرال است كه هر كدام داراي حيطه وظايف مشخصي هستند. اما همواره بانك هاي مركزي در هر كشور اساسي ترين ، پيچيده ترين و حساسترين سازمان ناظر بر بانك ها مي باشند كه تاثير عميقي بر اركان اقتصادي هر جامعه دارند. 10

اسلاید 11: وظایف بانکهای مرکزی برای نیل به اهداف عالیه خودتدوين مقررات مربوط به پول ملي ، به گونه اي كه بر پايه نيازهاي واقعي اقتصاد باشد.تنظيم مقررات مربوط به حدود و هزينه هاي اعتبارات اعطايي به دولت و نظام بانكي كشور و تغييرات مربوط به نرخ و ماهيت تنزيل مجدد.تنظيم سياست هاي پولي و اعتباري به منظور كنترل حجم پول و نقدينگي.نظارت بر امور بانك ها و موسسه هاي اعتباري كشور به منظور حفظ سلامت نظام پولي.ايفاي وظايف بانكداري در ارتباط با دولت. حفاظت از ذخاير بانك ها و موسسه هاي اعتباري.حفاظت و اداره ذخاير ارزي.تسويه حساب بين بانك ها وتسهيل پرداخت ها و تسويه حساب هاي بانكي و ...11

اسلاید 12: اهداف بانك مركزي به عنوان ناظر بر بانك ها : اعمال درست و به هنگام سياست پولي و اعتباري صيانت از سپرده هاي مردم حفظ حقوق صاحبان سهام حفظ امنيت و سلامت بانك ها و موسسات اعتباري حصول اطمينان از سلامت و امنيت بانك يا موسسه اعتباري مستلزم برخورداري آنها از : دارايي ها با كيفيت لازم سرمايه با كفايت قابل قبول 12

اسلاید 13: انجام وظايف بانك مركزي به عنوان يكي از اساسي ترين سازمان هاي ناظردرپرتو استقلال شكل مي گيرد.پاسخگويي و شفاف سازي از مولفه هاي اساسي استقلال هستند.تدوين سياست هاي پولي و مالي و نظارت بر اجرای آنها می بایست با رعایت اصول ذيل همراه باشد: شفافیت (تا در تصميم گيري ها بهتر عمل گردد ) پاسخگويي (كه موجبات انضباط در تصميم گيری را فراهم مي آورد)13

اسلاید 14: امروزه مساله شفاف سازی در بانك هاي مركزي بعنوان يكي از مهمترين اركان سازمانهاي ناظر بشمار رفته و همواره مورد تاکید و توجه نهادهای ناظر بین المللی ازجمله صندوق بین المللی پول (IMF)می باشد. تعريف اين صندوق از شفافيت در بانك مركزي: « ايجاد محيطي كه در آن اهداف سياست گذاري و حقوقي ، چارچوبی مرتبط با سياست هاي پولي و مالي و شرايط پاسخگويي موسسات فراهم آورده که به طور جامع، قابل دسترس و زمان بندي شده، در اختيار عموم قرار مي گيرد».14

اسلاید 15: اقداماتی که صندوق بین المللی پول برای شفافیت در بازار پول مفید می داند : وجود مقررات ، قوانین ، اهداف ، مسئولیت ها و استانداردهای شفافدسترسی به اصول تصمیم گیری و سیاست های اتخاذ شده پولیدسترسی عموم به اطلاعات سیاست های پولیپاسخگویی و اطمینان از جامع بودن تصمیمات15

اسلاید 16: شفافیت سیاست های پولی به دامنه وسیعی از افشای اطلاعات بانک های مرکزی مرتبط با فرآیند سیاست گذاری اطلاق می گردد. جنبه های شفافیت در این فرآیند عبارتند از:شفافیت سیاسی:Political Transparencyشفافیت سیاسی یعنی سیاست گذاری های پولی از جمله اولویت بندی های صریح و روشن در ارتباط با اهداف كه به دور از هرگونه فشار و یا نفوذ سیاسی تنظیم گردد.شفافیت اقتصادی:Economic Transparencyسیاست های پولی می بایست منطبق بر اطلاعات اقتصادی موجود باشد .16جنبه های مختلف شفافیت در فرآیند تدوین مقررات ، قوانین و استانداردها توسط بانک مرکزی

اسلاید 17: شفافیت رویه: Procedural Transparencyشفافیت رویه شامل قانون سیاست های پولی صریح و روشن می باشد که چارچوب ها و نحوه چگونگی تصمیم های سیاست پولی را نشان می دهد.شفافیت سیاست گذاری : Policy Transparencyبه معنای اعلام فوری و بلافاصله تصمیم گیری های سیاست های پولی که شامل توضیحی از تصمیم گیری و جهت گیری سیاست هاست.شفافیت عملیاتی:Operational Transparencyشفافیت عملیاتی با پیاده سازی خط مشی عملیاتی بانک مرکزی مرتبط بوده و شامل مباحثی چون کنترل خطاها در دستیابی به اهداف عملیاتی سیاست های پولی و اختلالات غیرمنتظره اقتصاد کلان است.17جنبه های مختلف شفافیت در فرآیند تدوین مقررات ، قوانین و استانداردها توسط بانک مرکزی

اسلاید 18: 18جنبه های مختلف شفافیت در فرآیند تدوین مقررات ، قوانین و استانداردها در قالب سیاست های پولیشفافیت رویه(سیاستهای پولی و مالی)شفافیت سیاست گذاریشفافیت عملیاتیشفافیت سیاسیورودیخروجیاجراتاثیرگذارشفافیت اقتصادی

اسلاید 19: لیودراپ و همکاران در سال 2011 شاخص شفافیت سازمان ناظر بانکی در مورد شفافیت سیاسی، اقتصادی، رویه ، سیاستگذاری و عملیاتی را برای 24 کشور مورد بررسی قرار داده اند. براساس نتایج بدست آمده تفاوت های زیادی بین میزان شفافیت آنها وجود دارد . متوسط امتیاز 9.3 از 15 است که کمترین آن متعلق به کشور سوییس با 6.25 و بیشترین آن متعلق به کشور نروژ با 12.75 امتیاز می باشد . 19بررسی جنبه های مختلف شفافیت در 24 کشور براساس یک تحقیق

اسلاید 20: 20جدول امتیازهای کسب شده در جنبه های متفاوت شفافیت در کشورهای مورد بررسینام کشورهاسیاسیاقتصادیرویهسیاستگذاریعملیاتیجمعاسترالیا1.51.7531.751.59.5بلژیک1.51.7511.251.57برزیل131117کانادا1.751.7531.252.510.25چین1.7522.52210.25دانمارک1.53221.510فرانسه1.752.512.50.58.25آلمان22.511.51.58.5هنگ کنگ1.52.521.52.510اندونزی32.750.502.58.75ایرلند1.751.7511.7539.25ایتالیا21.52.51.751.59.25ژاپن1.75222.5311.25لوکزامبورگ21.511.750.56.75هلند1.52.2521.529.25نروژ2.52.2533212.75روسیه21.521.52.59.5سنگاپور22.2520.751.58.5اسلوونی1.752.52118.25اسپانیا32.511.52.510.5سوئد1.752.512.751.59.5سوییس2110.751.56.25ترکیه22.521.52.510.5انگلیس22.25222.510.75میانگین1.92.21.71.61.99.3انحراف معیار0.450.510.750.680.713.1

اسلاید 21: 21نمودار 1- کل امتیازهای کسب شده در مورد شفافیت بانک مرکزی کشورهای مورد بررسی

اسلاید 22: مجلس شورای اسلامی سازمان بازرسی کل کشوروزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان حسابرسی دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری قوه قضائیه هریک از آنها باتوجه به وظایف و رویکرد خود بر نهادهای مالی کشور اعمال نظارت می کنند که البته بعضاً موازی کاری و تعدد آنها مشکلاتی را برای بانک ها ایجاد می نمایند.22برخي سازمان هاي ناظر بر نهادهای مالی در ایران

اسلاید 23: بانک مرکزی ج.ا.ا بعنوان یک نهاد ناظر بر بانکها و موسسات مالی کشور محسوب می گردد . این بانک از ابتدای تاسیس خود، در سال 1339، با اهداف چندگانه ای روبرو بوده است. به موجب ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور ، مصوب تیرماه 1351 ، بانک مرکزی ج.ا.ا مسئول تنظیم مقررات، قوانین و استانداردها بوده و اجرای سیاست های پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور را عهده دار شد.23سازمان ناظر بر نهادهای مالی در ایران

اسلاید 24: علاوه بر انجام وظایف نهادی بانک مرکزی ، این بانک در زمینه شفاف سازی ، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در سالهای گذشته ، اقدامات موثری را انجام داده است. در همین راستا انتشار بولتن فصلی نماگرهاي اقتصادي (از سال 1376) خلاصه وضعیت اقتصادی، ترازنامه بانک مرکزی و ....، مصاحبه هاي رئيس كل بانك مركزي ، برگزاري همايش هاي ساليانه سياست هاي پولي و ارزي ، همايش هاي بانكداري اسلامي و ارائه سخنراني هاي وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي در اين همايش ها در رابطه با عملكرد اقتصادي و سياست هاي پولي ، همچنين ابلاغ رهنمودهاي كميته بال در قالب بیانیـــه «بهبود شفافیت در بانک» اقدام نموده كه اين اقدامات را مي توان در راستاي تحولي جديد در ديدگاه مسئولين بانك مركزي نسبت به شفاف سازي و اطلاع رساني تلقي نمود. 24سازمان ناظر بر نهادهای مالی در ایران

اسلاید 25: قوانین و مقررات نیاز اساسی زندگی اجتماعی بوده و در دنیای امروز اهمیت آن افزایش یافته است. از طرف دیگر قوانین و مقررات در داخل هر کشور به صراحت حیطه فعالیت های اقتصادی را مشخص می کند و ضامن اثربخش بودن عملکرد در این حوزه ها، وجود شفافیت در قوانین ، مقررات و استانداردها و اجرای آنها است . زیرا این امر برای اعتمادسازی و کاهش فساد، حیاتی است . امروزه افزایش شفافیت و پاسخگویی منجربه افزایش مسئولیت پذیری می شود و افزایش مسئولیت پذیری نیز موجب بهبود عملکرد نهادهای مالی می گردد. 25نتيجه گيري

اسلاید 26: سازمان های نظارتی بر نهادهاي مالي وپولي كه كاركرد مهمي در جامعه دارند از طريق شفاف سازي ، پاسخگويي و اطلاع رساني در پاسخ به انتظارات جامعه به ایفای مسئولیت خود می پردازند. بانك هاي مركزي به عنوان اساسي ترين ناظر بر نهادهای مالي در اكثر كشورهاي دنيا شناخته مي شوند. شفافيت ، اطلاع رساني و پاسخگويي بانك هاي مركزي که از دهه 1990 در تعاريف اقتصادي مطرح گرديده ، حاكي از آن است كه سياست هاي پنهان كاري و عدم اطلاع رساني به مردم در رابطه با تصميمات پولي بانك مركزي به عدم كارايي سياست هاي پولي منجر می گردد . 26نتيجه گيري

اسلاید 27: با توجه به بررسی صورت پذیرفته ملاحظه گردید روند نظارتی نهادهای ناظر در کشورهای پیشرو در عرصه بانکداری ، مبتنی بر شفافیت ، اطلاع رسانی و پاسخگویی بوده است. در کشور ایران علیرغم تمام تلاش های صورت گرفته ، بانک مرکزی بعنوان اصلی ترین رکن در این حوزه ، به منظور ارتقاء عملکرد نهادهای مالی ، می بایست در تدوین قوانین ،مقررات و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها توجه بیشتری به مقوله شفافیت و اطلاع رسانی داشته باشد . 27نتيجه گيري

اسلاید 28: بانک مرکزی ج.ا.ا باید شفافیت بیشتر و اطلاع رسانی به عموم را در برنامه های خود بگنجاند و اهمیت بیشتری به «مدیریت انتظارات» بدهد.وظیفه نظارتی بانک مرکزی از سیاست گذاری پولی تفكيك و تشکیل موسسه نظارتی جدید با رویکرد شفافیت در هر دو حوزه در دستور كار قرار گيرد.رکن سوم دستورالعمل بال دو مبنی بر نظم بازار بر شفافیت تاکید کرده که در بال سه نیز وجود دارد زيرا تامین مالی بانکها از سوی سپرده گذارانی است که نمی توانند ریسک نهادهای مالی را ارزیابی کنند به همین دلیل سازمان های ناظر بویژه بانک مرکزی می بایست اطلاعات مورد نیاز را تا جاییکه مورد استفاده رقبا قرار نگیرد به طور شفاف و صحیح منتشر نماید.28پيشنهادات

اسلاید 29: ارتقاء سطح عملکرد بازار پول از طریق شفاف سازی و اطلاع رسانی دقیق و مناسب .سایر سازمان های ناظر می بایست در تعامل کامل با بانک مرکزی در حیطه شرح وظایف خود عمل نموده و از انجام فعالیت های موازی لازم است پرهيز نمايند .هرگونه تجدیدنظر در حیطه قوانین ، مقررات و استانداردهای نظام بانکی مبتنی بر رویکرد شفافیت انجام پذیرد. (لازم به ذکر است که قانون بانک مرکزی و بانکداری اسلامی که در راستای طرح تحول نظام بانکی در شرف بازنگری است ،می باید با توجه به این رویکرد دنبال شود.)29پيشنهادات

اسلاید 30: 30با تشکر از توجه شما

15,900 تومان

خرید پاورپوینت توسط کلیه کارت‌های شتاب امکان‌پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در صورت عدم رضایت سفارش برگشت و وجه به حساب شما برگشت داده خواهد شد.

در صورت نیاز با شماره 09353405883 در واتساپ، ایتا و روبیکا تماس بگیرید.

افزودن به سبد خرید