بودجه و مدیریت اقتصاد

صفحه 1:
بسم الله الرحمن الرحيم 

صفحه 2:
عنوان: بودجه و مديريت اقتصاد كردآورندكان: ۳ آلما عبادى 

صفحه 3:
بخش هاى اقتصادى كشور "ا بخش دولت: "! شامل كليه صنايع بزرك, صنايع مادر,بازركانى خارجی,بانکداری,بیمه و..... در اختیار دولت هستند. "ا بخش خصوصىى:شامل ان قسمت از کشاورزی ,دامداری,صنعت,خدمات و ا فعاليت هاى اقتصادى دولتى و تعاونى است. 

صفحه 4:
9 SRO eee CATS od ‏توزيع است كه در شهرها و روستاها بر طبق ضوابط‎ ‏اسلامى تشكيل مى شود.‎ 

صفحه 5:
ا م ‎as‏ شامل ان دسته از افراد و موسسات تولیدی به معنای وسیع کلمه است که در عرضه بازارها از یک سو خریدار و از سوی دیگر فروشنده از خصوصیات اين بخش بايد كفت كه در اين بخش هر عملى كه انجام مى ‎RT EBT‏ کت( 

صفحه 6:
خصوصیات عمده بخش عمومی * شامل انواع مختلف سازمان های دولتی است که هریک به ‎g eevee)‏ 0 ۱39 ا ‎٩‏ ‎Peete ae eS ener ae ere)‏ 9 مى دهد,بر اين اساس بودجه ريزى دولتى بايد تابع يى ل ا | 

صفحه 7:
"ا سازمانهايى كه در حوزه بخش عمومى قرار دارند داراى خصوصيات زير اند: * )به موجب قانون به وجود می ایند )در مقابل وظایفی که به عهده دارند مسئولند fe Sea ene SCE eS ent eres) een dd Rpt ‏ا‎ 

صفحه 8:
3 5 SR تفاوت بحس عمومی و حصوصی.:. 8 در بخش عمومی نفع طلبی و سود جویی هدف اصلی مدیریت محسوب نمي ‎hier Gc eee me cen‏ ‎Cpe ey ey)‏ ‎ial‏ در بخش عمومی بر خلاف بخش خصوصی,صورتهای مالی و روش ‎ENE OSS eS SCE ews ESTED eee‏ هل نشان مى دهد. ‏ا ل ا ل تصميمات سياسى و يا ادارى ايجاد شده اند و نه بر بايه ابتكار و اهداف ‎yeeros‏ 

صفحه 9:
۰( وجود ماهیت عمومی خود به نوعی وابسته به بخش دولتی هستند. 000 | 

صفحه 10:
اهمیت بودجه ریزی 9 nr SSeS Rene Shela Breer ‏ا ل ا ا ا‎ ae aD 111 ‏ا ا ل‎ ‏دلايل زير بودجه ان متفاوت از ديكرٍ بخش هاى اقتصادى‎ ‎Ip Pe‏ لم 

صفحه 11:
-دولت ها بزرگترین سازمان های هر کشوری محسوب 0 ات ا ا ل ا 9 از افراد و موسسات است و اجراى بودجه تابع مقررات م ‎ae‏ تاثیر بودجه دولتی تنها بر سازمانها و موسسات دولتی ‎ee ere NOL eS‏ ا اك اقتصادی و اجتماعی جامعه می شود. 

صفحه 12:
8 (4.بودجه اخذ مجوز. دولت برای هزینه هاست. > ا است . ۱9 hc Bas ۳ ‏ا‎ 8 2.بودجه از مهمترین ابزار کنترل دولت توسط مردم و ‎Er ag (San‏ ۳ 

صفحه 13:
ا 0۳ "ا در حال حاضر مهمترين مشكل اقتصادى كشور ضعف اقتدار در مديريت كشور است. 0 ‏ل‎ Toa! "ا مراكز تصميم كّيرى متعدد در كشور "ا تصمیم گیری های سازمانی متداخل و نا هماهنگ | ل ل ا ا الت 

صفحه 14:
"ا نفوذ پذیری سیاست توسط گروههای فشار سياسى شدن مديريت اقتصاد كشور 0 Sree 

صفحه 15:
کارکرد دستگاه اقتصادی کشور "ا کارکرد های وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل سه بخش زير است: * ).تنظیم سیاست های کلان اقتصادی "ا ©.تسهيل,تنظيم و نظارت بر فعاليت ها ى بخشى و فرا ‎he Bal‏ اا ال ا ل كت 0 ري مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی 

صفحه 16:
سياست هاى مالى ‎errr erg Or‏ هاى مالى در قالب تنظيم درامدها و هزينه هاى بودجه صورت مى بذيررد.براى اين منظور ضرورت دارد مبناى تنظيم بودجه در امد هاى واقعى قابل حصول باشد. 

صفحه 17:
کنترل و کاهش هزینه ها 9 TOD das ‏امور مالی,کوچک سازبی دولت و واگذاری یا فروش سهام‎ ‏شركتهاى دولتى به مردم ممكن است.‎ 2 er اف ا ال ات ا ا ل ل م "ا -تاكيد بر هدفمند نمودن تنظيو بودجه و افزايش كارايى زمينه سازى به منظور توليد اطلاعات صحيح ايجاد سيستم مالی یکپارچه 

صفحه 18:
ب)کوچک سازی دولت از طریق کاهش هزینه عمومی به قیمت های قابت -تلاش در جهت عقلانى كردن هزينه هاى عمومى ۱ 0۳ ‏ا ا‎ Rr er eee en Se Tere Sie ee ee eee -كاهش رديفهاى متمركز ‎nore‏ ل اكت ‏-تعادل بين منابع و مصارف 

صفحه 19:
"" ج)كاهش هزينه ها از طريق واكّذارى يا فروش سهام ‎Oe‏ ا له -ساماندهی شرکت های دولتی با تاکید بر خصوصی سازی oN Ste eS eS Ceri Toe toe ACS eS ee SED TCS Te OS 

صفحه 20:
افزايش در آمد ها "ا افزايش درامدهاى مالياتى ,افزايشسهم سود دولت در شركتهاى دولتى و وصول وام هاى تحصيلى كذشته موسسات و شركتهاى دولتى از محل وام هاى تضمينى ‎Rest eg yy wenn)‏ 

صفحه 21:
افزایش درامد مالیاتی از طريق علفت اصلل عدالت مائياتى ‎Ferrets Per‏ - تعدیل های درونی در نظام تشخیص ‎er ee‏ ل لت ‏- ساده نمودن روشهای اخذ مالیات و حذف روشهای زائد ‎Tes Ere Siena‏ ۱ 

صفحه 22:
سیاستهای پولی و ارزی و تنظیم بازار سرمایه سیاستهای پولی و ارزی میتواند راه گشای حل مشکلات ا ۳۹ "" اين رياه كارها عبارتند از: * - تنظیم سیاست های پولی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی "ا - تثبيت فضاى اطمينان بخش براى فعالاناقتصادى "ا - ارتقائ بازار سرمايه ايران 

صفحه 23:
‎rp er >‏ 20 - کنترل و محدود سازی دخالت مستقیم دولت در سازو کار بازار ا ا ‎EBB CVE ere‏ ‏- شناسايى ابزار يولى منطبق با بانكدارى اسلامى بدون ربا ‏- حمايت جدى از بازار سهام ‏- تصحیح جهت گیری اعطای اعتبارات ۳ ‏- تشويق رقابت و ييشكيرى از وقوع بحران 

صفحه 24:
رویکرد توسعه عدالت محور اقتصاد ملی 20 Ren ie Carre er eee er ‏سه هدف راهبردى: رشد اقتصادى قابل دوام همراه با‎ 2 ‏ا ا‎ eye ee sere Ree ‏ا‎ al ‏کار دارد.‎ 

صفحه 25:
رشد اقتصادى قابل دوام ‎pe*.)‏ 5 افزايش سطح النتعال وا ا ال ‎oo ee Pe UE‏ توسعه مشاركت مردم در فعاليت هاى اقتصادى و كسترش ريقابت و تنظيم انحصار,بيوند مى يابد. 

صفحه 26:
ثبات كلان اقتصادى "ا با حفظ قدرت خريد و يايدارى برابرى يول ملى ييوند نزديك داريد و بهسازى توزيعى و تخصيصى منابع ‎ere eer eras Nee Ce cere et Se Ce en eNe Reet]‏ و بودجه ای در چهار چوب برنامه کلی دولت برای فراهم اوردن زمينه تحقق توسعه عدالت محور اقتصاد ملى قابل ‎yes‏ 

صفحه 27:
توزيع ‎Eee 2 OY wey SSP ee At‏ "ذا توزيع عادلانه ثروت و درآمد از طريق كاهش نابرابرى و مقابله با فقر ميسر خواهد شد,براى تحقق اين امر تدوين برنامه ها و شيوه هاى دستيابى به ان ضرورى است. 

صفحه 28:
له * از دیدگاه اقتصادی میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سنجش با ظرفيت هاى قابل حصول در مقياس محصول ‎en ace‏ اك 

صفحه 29:
شبكه بانكى "ا نقش مسلط بازار يول در بين بازارهاى مالى تشكيل دهنده ‎CREED gee ee ele) Aree eee‏ هاى اقتصادى در ايران ,اهميت شبكه بانكى كشور بسيار 

صفحه 30:
"ا ۱ زیرضروری است: ۳ Os Ses - كسترش فراكيرٍ مالكيت و حد اكثر سازى تعداد مشاركت 23 " - افزايش فريصت هاى شغلى لت ل ل ات ات ل ك5 

صفحه 31:
- جذب سرمایه گذاری - افزايش در امد هاى دولت 9۳۳۹ سازى ييامد هاى منفى 

صفحه 32:
حسابرسی: سازمان حسابرسى وابسته به وزارت ‎Neal‏ ل قا يك بازوى اجرايى,وظيفه حسابرسى و بازرسى قانونى شركتها و موسسات انتفاعى بخشهای دولتی و عمومی, و ‎en‏ 9 ‎BE‏ 

صفحه 33:
ee eee er SO Ee rene re Ske Soe Tee Bl OE bee eon Te: bi mene reco ‏داراى جهار نقش اساسى است:‎ te Gad 4g WE Gul ۳ nee] ‏توسعه اقتصادى‎ ١ 2 CIN: