تورم زير 5 درصد تحقق‌يافتنى

صفحه 1:
م زیر 5درصد تحقق‌بافتنی 

صفحه 2:
صاخ کامل در بین مفامات ارشد کشور برای بهره‌کیری ۳۱ تجربیات کشورهای مختلف در زمینه کنترل تورم ایجاد گردد. در صورتی‌که چنین عزم قاطعی ایجاد شود, دیگر شاهد اعمال فشار سیاستمداران مختلف کشور بر بانک مرکزی به منظور انتشار اسکناس جدید نخواهیم بود و در مرحله بعد است که ایجاد تغییراتی در راستای کاهش دخالت دولت در انتخاب اعضای ارشد بانک مرکزی. سخت كردن شرايط برای برکناری ناگهانی رییس بانک مرکزی و نیز فرهنگ‌سازی در بین افکار عمومی به منظور بازخواست بانک مرکزی در قبال تورم می‌تواند مفید واقع شود. 

صفحه 3:
#در هر کشوری تصمیم‌گیری در مورد میزان انتشار اسکناس جدید و نیز سایر تصمیماتی که تاثیری مشابه انتشار اسکناس جدید دارند, بر عهده بانک مرکزی قرار دارد. در اوایل دهه 1980 میلادی. اغلب کشورهای صنعتی که گرفتار معضل نرخ‌های بالای تورم بودند, به طور همزمان برنامه‌های علمی و منظمی را در راستای کنترل نرخ تورم در پیش گرفتند. پژوهش‌های اقتصادی انجام‌شده در کشورهای مذکور, یکی از علت‌های اصلی تورم بالا رااانن مساله می‌دانستند که مقامات سیاسی ورهار ۱ مرکزی را تحت فشار قرار می‌دهند که برای تامین بخش از کسری بودجه مبادرت به انتشار اسکناس نماید یا سایر روش‌های مشابهی که عملا به افزایش حجم پول منجر می‌شود. 

صفحه 4:
© بنابراين به اين نتيجه رسيدند كه براي حل مشکل تورم. باید شرايطى ايجاد نمايند كه فرآیند تصمیم‌گیری در بانک مرکزی به دور از فشارهاي بيروني باشد و مثلا سیاستمداران ‎dao‏ نتوانند بانک مرکزی دا برای انتشار اسکناس جدید تحت فشار قرارٍ دهند که ین نگرش ‎ee Pee cual estes‏ استقلال بانک مرکزی در علم اقتصاد مطرح نمود. پس از موققیت چشمگیر کشویهای صنعتی در کنترل تووم از طريق افزایش استقلال بانک‌های مركزى. اين تجربه موفق نو كشورهاى در حال توسعه نيز الكّوبردارى شد و در نتيجه بسيارى ان كشورهاى در حال توسعه نيز توانستند اذ طریق رفتار بهتر بانك مركزي به سرعت به نرخهاى تووم بسيار يايين دست یابند؛ به نحوی که هم‌اکنون در بیش از 80 ‎otis‏ دنیاء نرخ تورم سالانه به زیر 5 درصد وسیده است. 

صفحه 5:
#برای متال کانادا در سال 1980 تورمش 12 درصد بوده, ولی در حال حاضر تورم این کشور به 1/2 درصد رسیده است. تورم فرانسه در سال 1980 معادل 13/3درصد ‎Ll 10992‏ هم‌اکنون تورم ‎oul‏ كشور ااه است. يا در مورد ن. در سال 1980 تورم 8 درصدی بوده. اما در حال حاضر تورم این کشور 3درصد می‌باشد. همین‌طور آمریکا در سال 1980 تورم 13/5درصدی را تجریه کرده, آما هم‌اکنون تورم این کشور 2/8درصد است. در مورد ایتالیا هم که در سال 0 نرخ تورم 21/6 درصدی حاکم بوده, در حال حاضر نرخ تورم 2/2 درصد می‌باشد. 

صفحه 6:
#در مورد کشورهای در حال توسعه هم شرایط مشابهی وجود دارد. البته کشورهای در حال توسعه با قدرى تاخير به سمت استفاده از روش‌های علمی برای کنترل تورم حرکت کرده‌اند. اما موفقیت آنها هم چشمگیر بوده؛ برای مثال در بسياري از کشورهای آمریکای لاتین تا سال 1995 میانگین تورم سه رقمی بود. اما هم‌اکنون نرخ تورم سالانه در اکثر کشورهای آمریکای لاتین یک رقمی شده وبه زیر 9 درصد رسیده است. 

صفحه 7:
#به عنوان یک مثال دیگر, کشور ترکیه در دهه 1990 میلادی تورمی بالای 50 درصد داشت و معروف بود به کشوری که می‌گفتند قيمت‌ها در ترکیه ساعتي بالا می‌رود؛ اما در حال حاضر نرخ تورم در ترکیه به حدود 6 درصد رسیده و این تورم پایین یکی از موتورهای محرکه‌ای بوده که باعث رونق سرمایه‌گذاری در کشور ترکیه شده است. 

صفحه 8:
۱ ۰ ۴به هر حال نکته مشترک در کلیه کشورهایی که توانسته‌اند نرخ تورم خود را به خوبی کنترل نمایند. توجه به ضرورت استقلال بانک مرکزی و به‌دور نگه‌داشتن آن از نفوذ و اعمال فشار سیاستمداران و در نتیجه تصمیم‌گیری علمی و کارشناسی در مورد میزان انتشار اسکناس جدید و نیز چارچوب مقررات حاکم بر سیستم بانکی بوده 

صفحه 9:
#یا این توضیحات. «استقلال بانک مرکزی» به این کات كد نفود مقامات ‎Pe SU. ily‏ به حداقل برسد تا به این ترتیب از انتشار بی‌رویه کاس جدید و سایر سیاست‌های ما ۳۱۳۰ افزایش حجم پول منجر می‌شوند, جلوگیری شود. 

صفحه 10:
ریت امالی «استقلال بانک مرکزی» این اس ‎PES‏ سیاستمداران بر تصمیمات بانک مرکزی به حداقل ‎eas‏ ‏برسد تا بانک مرکزی بتواند بدون تحت فشار قرار گرفتن از سوی سیاستمداران, سیاست‌های پولی کشور را تنظیم نموده و به طور خاص براساس اصول کارشناسی در ک قيران كم بول ويا ضوابط حاكم بر ۳۳۰۱۳ لقم بكيرد. ضمنا بايد توجه کنیم که اعمال ۱۳۳۱ بر تصمیمات بانک مرکزی و تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی برای افزایش بي‌رویه حجم پول می‌تواند هم از طرف دولت صورت گیرد. هم از طرف مجلس و هم از طرف هر مجموعه‌اي که منافع آنها هم‌جهت با اين نوع سیاست‌ها است. 

صفحه 11:
‎ysl nk‏ همان‌طور که نفوذ دولت در انتخاب رییس ‏لور اعضای شورای سیاست‌گذاری باتک ۲ ناصحیح است, نفوذ مجلس بر بانک مرکزی هم تاثیرات نامطلویی به همراه خواهد داشت. در واقع همان‌طور که زیرمجموعه‌های مختلف دولتی ممکن است بخواهند بخشی از بودجه مورد نیاز خود را از طریق بانک مرکزی تامین کنند, نمایندگان مجلس نیز ممکن است هدف مشابهی را دنبال نمایند. برای مثال تجربه مجلس در ایران نشان می‌دهد که معمولا نمایند کار ۲ تمایل فراوانی دارند تا در چارچوب بودجه سالانه پروژه‌های مختلفى در حوزه انتخابيه انها تعريف شود و به اين ترتيب براى افزايش بودجه به دولت فشار مىاورند. ‎ 

صفحه 12:
©نتيجه اين است كه در 30 سال اخيرء تقريبا هميشه لايحه بودجه ييشنهادى دولت. توسط مجلس افزايش يافته است. طبيعى است كه وقتى بدون وجود درامد جديد. فشار براى افزايش هزینه‌های بودجه دولت ایجاد می‌شود. کسری بودچه سنگین شکل می‌گیرد و کشور ناگزیر مي‌گردد که بخشی از این کسری بودجه را از طريق انتشار اسکناس جدید توسط باتى مركزى بالا بودن تورم در کشور محسوب می‌شود. 

صفحه 13:
شورای لاش دار ی بانک مركزى را از دولت بگیریم و در اختیار مجلس بگذاریم, لزوما مشکل اعمال نفوذ بر تصمیمات بانک مرکزی حل نخواهد شد. آنجه كه در اين رابطه اهميت دارد اين است که مقامات بالادستي بانك مركزي متوجه این موضوع باشند که فشار به بانك مركزي براي افزلیش بي‌رویه حجم پول یا تعیین نرخ سود بانکي تاتصالم کشور در تضاد است و بتابراین ۱۳۱۱۰۲ پرهیز کنند. 

صفحه 14:
6 تامین منابع مالی مورد نیاز برای بود- ۴۲۳۲ از روش‌هایی مانند تلاش برای افزايش درآمدهای مالیاتی صورت گیرد. فرأيند نسبتا مشکلی بوده و نیاز به برنامه‌ریزی‌های گسترده بلندمدت خواهد داشت. در مقابل. انتشار اسكناس و ساير روش‌هایی که به افزایش حجم پول منجر می‌شود. بسيار اسان بوده و در نتيجه استفاده از اين روش براى سياستمداران فوقالعاده جذاب خواهد بود. در جنين شرايطى كاملا طبيعى است كه سياستمداران تلاش كنند تا از نفوذ خود بر شوراى سياس تكذارى بانى مركزى استفاده نمايند. 

صفحه 15:
سس ‎Ee‏ ‏- لك درست است. فرض کنید مثلا بانک مرکزی ت مىكيرد 5 هزار ميليارد تومان اسکناس جدید در قالب چک پول 100 هزار تومانی منتشر کند. فرض كنيد انتشار هر چک پول 100 هزار تومانی, تقریبا 50 تومان هزینه داشته باشد و به این ترتیب با یک هزینه 2500 میلیون تومانی, دولت خواهد توانست 5 هزار میلیارد تومان قدرت خرید جدید براي خود کسب کند. به این ترتیب مشاهده می‌شود که قدرت زایندگی پول توسط بانک مرکزی بسیار بسیار بالا است. باید توجه کنیم که افزايش حجم پول توسط بانک مرکزی, ممکن است در برخی موارد اثرات مثبتی در کوتاه‌مدت داشته باشد, اما قطعا در بلندمدت به افزايش تورم منجر خواهد 

صفحه 16:
در چنین شرایطی بدترین اتفاق ممکن ‎lol‏ که سیاستمداران بنا به انگیزه‌های سیاسی بانک مرکزی را برای افزايش حجم پول جدید تحت فشار قرار دهند. برای مثال در بسیاری از کشورهای دنیا تا پیش از بحث‌هاي نظري بانک مرکزی, معمولا در سال‌هایی که انتخابات در کشور برگزار می‌شد, فشارهاي سنگینی بر بانک مرکزی وارد می‌شد تا از طریق افزلیش حجم پول هزینه مربوط به پروژه‌های مختلفی را تامین نمایند که هدف آنها جذب رای شهروندان بوده است. 

صفحه 17:
اگر مجموعه مقامات ارشد نظام و همین‌طور دولر مجلس به اين نتيجه برسند كه رسيدن به نرخ تورم با ضرورتى جدى براى اقتصاد كشور به ب مواد 5 چنین نگرشی به کلیه سازمان‌های دولتی هم منتقل شود, در آن صورت خواهیم توانست به شرايطى دست يابيم ال فشار به ‎Sil‏ مركزى به حداقل 19/7520 در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا توانسته‌اند به نرخ‌های تورم بسیار پایین برسند و بنابراین اگر عزم جدی وجود داشته باشد که در ایران هم نرخ تورم را به زیر 5 درصد کاهش دهند, در آن صورت به سادگی خواهیم توانست به اين هدف برسیم. این موضوع يكي از الزامات رسیدن به نرخ سود بانكي پایین است که سال‌ها جزو آرزوهاي اقتصادي کشور بوده است. 

صفحه 18:
#تجربه کشورهای مذکور نشان می‌دهد که یکی از کلیدی‌ترین پایه‌های کنترل تورم» جلوگیری از اعمال فشار بر بانک مرکزی برای افزایش بي‌رویه حجم پول مي‌باشد و در نتيجه اگر عزم جدی برای کاهش نرخ تورم در کشور داشته باشیم بايد از هر گونه اعمال نفوذ بر تصمیمات کارشناسی بانک مرکزی خودداری نمایند. 

صفحه 19:
۴ نقطه مقابل, اگر مقامات ارشد کشور عزم ۲ به منظور بهره‌گیری از تجریه کشورهای موفق دنیا برای کاهش تورم نداشته باشند. تغییر مکانیزم انتخاب رييس_كل ‎Sb‏ مرکزی و همچنین اعضای شورای پول و اعتبار بانک مركزى بعيد است كه به کنترل تورم منجر شود. . مثلا اگر تعیین رییس‌کل بانک مرکزی به مجلس واگذار ‎do‏ هيج مساله‌ای حل نخواهد شد؛ چون دولت و بخش زیادی از نمایندگان مجلس در زمينه افزايش انتشار پول به منظور افزایش هزینه‌های بودجه‌اي, کمابیش نگرش یکسانی دارند و به‌عبارت دیگر از افزایش هزینه‌های دولتی 

صفحه 20:
در حال حاضر هم تعیین رییس‌کل بانک مرکزی و هم تعیین اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی یا به عبارت دیگر «شورای پول و اعتبار» تا حد زیادی در اختیار قوه مجریه قرار دارد و در نتیجه امکان اعمال نفوذ سیاسی از طرف قوه مجریه بر بانک مرکزی بسیار بالا است؛ اما وقتی به دنبال کاهش اعمال فشار بر بانک مرکزی هستیی این مساله می‌تواند از طرف مجلس» دولت و هر جاي ممکن دیگر نیز صورت گیرد؛ بنابراین اگر ‎Guild‏ مربوط به تعیین رییس‌کل بانک مرکزی تغییر پیدا کند و مثلا عزل و نصب وی با نظر روسای سه قوه صورت گیرد؛ تضمینی وجود ندارد که مشکلات موجود حل شوند. 

صفحه 21:
#باید بپذيريم فشار آوردن به بانک مرکزی, به نفع مصالح کشور نیست و تا زمانی که در دولت و مجلس تغیبر شیوه انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی چندان کشا نخواهد بود. 

صفحه 22:
32° بسياري از اقتصادهای پیشرفته دنیا, الگوی ‎WAS‏ مورد استفاده آن است که تصمیمات بانک مرکزی توسط یک ‎shew‏ سیاست‌گذاری تخصصی گرفته می‌شود که اقتصاددانان برجسته و خبره‌ای در ‎ol‏ عضويت دارند و ضمنا دوره عضويت انها در شورای مذکور نسبتا طولانی بوده وین 7 تا 10 سال قرار دارد. طبیعتا در ‎Rie‏ ‏شرایطی امکان تصمیم‌گیری کارشناسی بدون ترس از برکناری وجود خواهد داشت. 

صفحه 23:
#اكر جدیت كافى در ميان مقامات ارشد کشور برای کاهش تورم وجود داشته باشد, در أن صورت طراحی مکانیزم مناسب برای عزل و نصب اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی, تاثیرات مفیدی را به همراه خواهد داشت. در اقتصادهای موفق دنیا, در کنار توجه به نحوه عزل و نصب کل باتک مركرى, توجه به انحوة اننتار ۱۳۳۳ شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی نیز بسیار اهمیت دارد؛ آامناسفانه در بانک مرکزی ایران, فقط بر ی ۳۳۰ رییس‌کل بانک مرکزی متمرکز شده عملا مباحث چندانی در مورد تغییر کلیدی در نحوه عزل و نصب اعضای این شورا 

صفحه 24:
که تحت عنوان «شورای پول و اعتبار» نامیده می‌شود, متاسفانه اعضای ‎vl‏ به صورتی انتخاب می‌شوند که اکثریت قاطع آنها وابستگی به قوه مجریه دارند 9 بنابراین طبيعي است که در تصمیمات شوراي پول و اعتبار منعکس,کننده نگاه دولت باشد در حالی که لازم او آعضهای شورای بول 3 اعتبار افرادی باشند که هم نگاه‌ها و هم نیازها در شورا | منعکس شود از طرف دیگر ‎Ole!‏ تعییر ناگهانی اعضای شورای مذکور بارس ۲ شدت محدود شود. مثلا اگر وزیر صنایع و یا وزیر راه و ترابری و پا وزیر كشاورزي بخواهند عضو شورای پول و اعتبار باشند. این وزارتخانه‌ها همواره به دنبال افزایش منابع مالي هستند و طبیعی است که در جهت افزایش 

صفحه 25:
و به این ترتیب. فلسفه اتخاذ تصمیمات به‌دور از فشار توسط شورای پول و اعتبار به کلی زیر سوال می‌رود. #در ترکیب فعلی اعضای «شورای پول و اعتبار». آگتریت فاطع تحت تاثیر دولت قرار دارند ‎٩‏ ۱ له می‌تواند باعث وابستگی بالای تصمیما ۳۲ شورا به تصمیمات دولت شود. . در واقع فقط 3 نفر از ای شورای پول و اعتبار غیردولتی ۱۳۳ عبارتند از: دادستان کل کشور و همین‌طور رییس اان‌های بازرگانی استان. ضمنا 2 نفر ؟ا اقتصادی هم در این شورا عضویت دارند که آنها هم توسط رییس جمهور انتخاب می‌شوند و تجربه گذشته نشان می‌دهد که معمولا آنها هم از میان کارشناسان ,» دولتی و عمدتا وزرا انتخاب می‌شوند. 

صفحه 26:
به اين ترتیب ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار» وایستگی زیادی به دولت دارد و اين موضوع استقلال بانک مرکزی را تحتتاثيرقرار مي دهد. ضمنا مصوبات اخير مجلس با هدف افزايش استقلال بانک مركزىء متاسفانه عمدتا به شيوه عزل و نصب رييسكل بانک مركزى محدود شده است؛ در حالى كه به نظر مىرسد مفهوم استقلال را بايد بيشتر در تعيين اعضاى شوراى يول و اعتبار جستوجو نمود. 

صفحه 27:
بالكي مرتبط با تورم و نیز مسائل ‎a‏ ط باشد. سیاست‌گذاری بانک مرکزی در مورد 2 ۲ کشور, مساله‌ای بسیار پیچیده است و می‌تواند جنبه‌های منفی و ‎ay wie‏ همراه داشته باشد. ‎Gaul ol Cate‏ که انتشار پول جدید به صورت بالق ۲۳۳۰۰ به عنوان منبع تامین مالی برای پروژه‌هایی باشد که می‌توانند به تقویت توسعه اقتصادی کشور بینجامند و تاثیر منفی آن است که ات بول كدب قطعا به افزایش تورم منجر خوالهد شد 091118 ای شورای سیاس‌کداری بانک مرکری باید موار ۰ ۳ منصفانه بین دو هدف ایجاد كنند و نقطه بهينه بين اين دو را تشخیص ای و یرآساس آن تصمیم‌گیری تمایند: 

صفحه 28:
28 سد هدز مل كافي برخوردار باشند تا يس از آنكه به تصميم علمى و كار: رسیدند» به سادگی تحت فشار قرار نگیرند و تصمیم کارشناسی خود را تغییر ندهند. ضمنا باید توجه کنیم که تجربه کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد که تورم بالاه یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی کشورها محسوب می‌شود و به همین دلیل است که نقش بانك مركزي در کنترل تورم را به عنوان وظیفه اصلی ن منظور نموده‌اند. البته ممکن است موارد بسیار خاصی به وجود آید که از نظر کارشناسی و علمی منطقی باشد که افزایش کوتامدت تورم را بپذیریم تا در مقابل به برخی اهداف توسعه لقتصادی دست یابیم؛ اما به هر حال مهم است که در کلیه موارد» بانک مرکزی تصمیم کاملا کارشناسی و به دور از فشار را اتخاذ نماید. 

صفحه 29:
علمی مربوط به استقلال بانک مرکزی» , ‏ارشد شوراى سياستكذارى بانى مركزى مشكل با‎ ca ‏سیاستمداران نتوانند یک‌شبه آنها را برکنار کنند و به علاوه مسوولیت‎ ‏پاسخگویی به افکار عمومی در مورد تورم به طور کامل به بانک‎ ‏مرکزی واگذار گردد» تاثبر چشمگیری در کنترل تورم خواهد داشت.‎ ۴ در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته» دوره ۳۳2 از اعضای شورای نی بانک مرکزی بین ‎ds dD GP‏ می‌باشد و در این مدت امکان تغییر آنها وجود ندارد. همچنین افکار عمومی هم به نحوی جهت‌دهی شده که مسوولیت پاسخگویی در قبال تورم را به طور کامل بر عهده بانک مرکزی (و نه دولت و مجلس) می‌داند. نتیجه آنکه بانک مرکزی انگیزه بسیار بالایی دارد تا با خیال آسوده و فارخ از فشارهای سیاسی پیشرفته‌ترین تنوری‌های اقتصادی ,,مربوط به کنترل تورم را به کار گیرد. 

صفحه 30:
یمانی که مقامات بالاي کشور قاطعان ‎Mey‏ ‏نتیجه نرسند که کنترل تورم باید جزو اولویت‌های مهم اقتصادی کشور باشد. همچنان فشارهای مختلف بر بانک مرکزی برای افزایش حجم پول وجود خواهد داشت و در چنین شرایطی هرگز نمی‌توانیم به نرخ‌های تورم پایین برسیم؛ بنایراین با توجه به شرایط خاص حاکم در ایران, موثرترین راه برای مهار تورم در دراد اول آن است که مقامات ارشد سیاسی کشور همگی به این نتیجه برسند که بانک مرکزی را نباید تحت فشار قرار دهند. 

صفحه 31:
گر چنین اجماعی در میان مقامات ارشد کشور پدید بیایده آن وقت در درجه بعد تغییر شیوه عزل و نصب اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی و همچنین رییس‌کل بانک مرکزی» ایجاد بسترهایی برای مشکل شدن عزل ناگهانی اعضای شورای مذکور و نیز فرهنگ‌سازی در میان شهروندان برای بازخواست ‎SUL GALS‏ مرکزی در مورد تورم می‌تواند مفید و کارساز باشد. در آن صورت استقلال حقیقی بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات کارشناسی به وجود خواهد آمد و مردم هم پاسخگویی در قبال تورم را فقط بر دوش بانک مرکزی خواهند دانست و دولت و مجلس را در اين زمینه بازخواست نخواهند نمود. 

صفحه 32:
از استقلال بانک مرکزی» این نیست که ۱۱ ۳۳ سیاست‌گذاری بانک مرکزی با مسائل و دغدغه‌های دولت بیگانه باشند» بلکه منظور آن است که همه‌جانبه‌گرايي در میان اعضای شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی حاکم شود و آنها بتوانند با در نظر گرفتن جنبه‌ها و تاثیرات مختلف تصمیمات خود. به اتخاذ تصمیمات کارشناسی در زمینه میزان افزايش حجم پول و نیز تعیین قوانین مناسب برای سیستم بانکی کشور بپردازند. يعني آثار مثبت و منفي هر نصمیم پولي را دقیقا بتواند پيش‌بيني کند و فقط از يك زاویه خاص این موضوعات را بررسی نکنند. 

صفحه 33:
در حال حاضر تنوری‌های اقتصادی مرتبط با کنترل تورم به حدی پیشرفت کرده‌اند که بیش از 6000 کشور دنیا توانسته‌اند تورم خود را به زیر 6 درصد برسانند؛ بنابراین اگر همان‌طور که عزم قاطعی که در بین مقامات ارشد کشور برای هدفمندی یارانه‌های انرژی ایجاد شد. همان عزم برای رسیدن به تورم پایین وجود داشته باشد. قطعا می‌توانیم از تجربه بالغ بر 00 کشور دنیا که تورم زیر 6 درصدی دارند استفاده کنیم و به نرخ تورم بسیار پایین دست یابیم. تورم پایین يك الزام جدي براي پیشرفت اقتصادي و عدالت است. تورم پایین يك الزام اساسي براي اجراي بهتر بانكداري اسلامي است و موثرترین راه رسیدن به تورم پایین» داشتن بانك مركزي قوي» مستقل و کارآمد است.