حسابداری تورمی

حسابداری تورمی

اسلاید 1: حسابداری تورمی ارائه دهنده: سیدمجیدحسینیزیر نظر استاد ارجمند :دکتر جاویدبهار 911دانشگاه آزاد اسلامیواحدهمدان

اسلاید 2: چکیده یکی از اهداف اولیه یک سیستم حسابداری تهیه اطلاعاتی مربوط، به موقع و قابل اتکا برای استفاده کنندگان از آن اطلاعات است .مبنای سنتی حسابداری برای تهیه این اطلاعات استفاده از ارزش های تاریخی است . چرا که این ارزش ها هم قابل اتکا هستند و هم قابلیت اثبات دارند .وقتی در کشور های پیشرفته تورم باعث ناموزونی در ساختار اقتصاد گردید ، متفکران حسابداری و علمای اقتصادی را به فکر چاره ای انداخت . حسابداران با تهیه و ارائه راه حل هایی در قالب استاندارد های حسابداری در رفع این مشکلات کوشیدند . در این مقاله هدف تشریح بیشتر این استاندارد ها و راه حل ها و نحوه برخورد با آن می باشد . 2

اسلاید 3: تعریف حسابداری تورمیتورم :افزايش در ميانگين سطح عمومي بهاي كالا و خدمات تورم خوانده مي‌شود كه كاهش ارزش پول نيز تعبير ديگر آن است. حسابداري تورمي: حسابداري تورمي واژه‌اي است كه مجموعه‌اي از سيستم‌هاي حسابداري طراحي شده به منظور اصلاح مشكلات ناشي از به‌كارگيري حسابداري بهاي تمام شده تاريخي به لحاظ وجود تورم را تشريح مي‌كند. 3

اسلاید 4: در شرایط تورمی به لحاظ کاهش قدرت خرید و افزایش حجم نقدینگی قیمت ها نوسان دارند و همین عامل باعث می گردد ارزش جاری کالاها و خدمات مداما در حال تغییر (عموماَ در حال افزایش ) می باشند . این نوسانات دائمی قدرت خرید پول و آنچه که اصطلاحاَ تغییر سطح قیمت ها خوانده می شود موضوع اصلی مباحث مربوط به حسابداری تورمی می باشد حسابداری تورمی4

اسلاید 5: تاریخچه بررسی حسابداری تورمی از اوايل سال‌هاي 1900 حسابداران در ايالات متحده آمريكا و انگلستان تاثير تورم بر پايه تئوري اعداد شاخص و قدرت خريد بر صورت‌هاي مالي را مورد توجه و بحث قرار داده‌اند. كتاب سال 1911 ايروينگ فيشر Irving Fisher به نام قدرت خريد پول The Purchasing Power of Money به عنوان مرجع و كتاب سال 1936 هنري سويني Henry W. Sweeney به نام حسابداري پايدار Stabilized Accounting در مورد حسابداري قدرت خريد ثابت مورد استفاده قرار گرفته است. 5

اسلاید 6: تاریخچه بررسی حسابداری تورمی مدل سويني توسط انجمن حسابداران رسمي آمريكا در مطالعه تحقيقي آن در سال 1963(ARS 6) بنام گزارشگري تاثيرات مالي تغييرات سطح قيمت‌ها مورد استفاده قرار گرفت.برخي از نظريه‌پردازان بزرگ شدن دولت‌ها و دستگاه بوروكراسي حكومتي و همچنين بزرگ شدن سازمان‌هاي نظامي كشورها را از دلايل اصلي تورم مي‌دانند. اين گروه از نظريه‌پردازان به افزايش توليد ناشي از ارتقاي اتوماسيون و بهبود روش‌هاي توليد و مديريت كه منجر به بازدهي بالاي بخش‌هاي مختلف اقتصاد يك كشور مي‌شود توجه كمي دارند. 6

اسلاید 7: تاریخچه بررسی حسابداری تورمی هرچند بيشتر كشورهاي جهان با تورم دست به گريبانند اما ميزان تورم و شرايط اقتصادي آن را به عنوان بيماري به عبارت ديگر در اين شرايط سود تجاري و سود ناشي از تورم با هم تركيب مي‌شوند. علاقه‌مندي اجتماع به دانستن آثار تورم موجب شده است كه حسابداري تورمي به عنوان تكليفي جديد براي حسابداران در اقتصادهاي مبتلا به تورم شديد «Hyperinflation » تعريف شود.7

اسلاید 8: تاریخچه بررسی حسابداری تورمی هيات استانداردهاي حسابداري بين‌الملليFASB، استاندارد شماره 29 را تحت عنوان گزارشگري مالي در اقتصادهاي گريبانگير تورم شديد صادر و اجراي آن را از اول ژانويه 1990 الزامي كرده است.اين استاندارد بيان مي‌كند كه در شرايط تورمي حاد گزارشگري نتيجه عمليات و وضعيت مالي بر حسب واحد پول محلي و بدون تجديد ارائه صورت‌هاي مالي به دليل كاهش قدرت خريد آن، سود بخش نيست. استاندارد مزبور نرخ ثابتي را به عنوان شاخص شرايط تورمي تعيين نكرده و اضافه مي‌كند كه ضرورت تجديد ارائه صورت‌هاي مالي امري قضاوتي است .8

اسلاید 9: ویژگی های شرایط تورمی یک اقتصاد از دیدگاه FASBرجحان و تمایل مردم به نگهداری دارائی های خود به اشکال غیر پولی (مانند تبديل پول به طلا يا ارزهاي خارجي پايدار)استفاده عموم مردم از نرخ ارز های خارجی نسبتاَ پایدار بجای واحد پول محلی در معاملات انجام خرید و فروش ها ی اعتباری با قیمت های بالا جهت پوشش شرایط و مدت نسیه نرخ‌هاي بهره، دستمزدها و قيمت‌ها به شاخص قيمت مرتبط مي‌شوندنرخ تورم انباشته در طي سه سال به 100 درصد رسيده يا از آن بيشتر مي‌شود.9

اسلاید 10: مدل‌هاي حسابداري تورمي مدل صورت سود و زيان تعديل شده بر اساس سطح قيمت‌ها:به عنوان مثال در صورت سود و زيان هزينه استهلاك نسبت به تغييرات سطح قيمت‌ها، بر اساس شاخص عمومي قيمت‌ها تعديل مي‌شود.مدل حسابداري ارزش پولي ثابت :حسابداري ارزش پولي ثابت مدل حسابداري است كه در آن دارايي‌هاي غير‌پولي و حقوق صاحبان سهام با استفاده از شاخص عمومي قيمت‌ها از ارزش واحد پولي تاريخي به ارزش واحد پولي جاري تبديل مي‌شوند اين نيز مشابه تسعير يا تبديل ارز از ارزش واحد پولي قديم به ارزش واحد پولي جديد است. در اين روش دارايي‌هاي پولي تعديل نمي‌شوند؛ زيرا آنها قدرت خريد تحصيل كرده يا از دست مي‌دهند در تبديل ارزش‌ها سود يا زيان نگه داشت شناسايي نمي‌شود.10

اسلاید 11: اولين بيـانيه در زميـنه به كـارگيـري تـغييرات قيـمت در حسـابـداري به سال 1969 برمي‌گردد كه در آن سال هيات اصول حسابداري (Accounting Principles Board, APB)در بيـانيه شماره 3 خود شـركت‌ها را ملـزم نكرده بلكه مجـاز كرده بود كه صورت‌هاي مالي خود را بر اساس تغييرات سطح عمومي قيـمت‌ها تجـديد ارائـه كرده و در آن صورت آنـها را به عنـوان سود ظـاهري (Pro Forma Earnings) مـورد ارجـاع قـرار دهند. استاندارد حسابداري تورمي در ايالات متحده آمريكا:11

اسلاید 12: استاندارد حسابداري تورمي در ايالات متحده آمريكا:هيات استانداردهاي حسـابداري مـالي (Financial Accounting Standards Board, FASB) از تاريخ تـشكيل در سال 1973 تا سال 1979عينا APB شماره 3 را در زمينه حسابداري تورمي دنبال مي‌كرد. سپـتامبر سـال 1979 تاريخ صـدور استانـدارد 33 (SFAS 33) تـحت عنوان گزارشگري مالي و تـغيير قيـمت‌ها (Financial Reporting and Changing Prices) است.12

اسلاید 13: استاندارد حسابداري تورمي در ايالات متحده آمريكا:اين استاندارد در گزارشگري آثار تغيير قيمت‌ها استفاده از دو روش «حسابداري بر اساس دلار ثابت» و «حسابداري براساس ارزش‌هاي جاري» را تجويز كرده و ارائه اطلاعات مربوط به آثار تغيير قيمت‌ها و تغيير در قدرت خريد عمومي را از طريق ارائه صورت‌هاي مالي تكميلي همراه با صورت‌هاي مالي الزامي مي‌سازد. پس از پايين آمدن نرخ تورم در سال‌هاي بعد از انتشار استاندارد فوق زمينه و بستر افشاي آثار تورم كاهش پيدا كرد و در نهايت استاندارد 89 در دسامبر سال 1986 صادر شد.13

اسلاید 14: استاندارد حسابداري تورمي در ايالات متحده آمريكا:اين استاندارد جايگزين استاندارد شماره 33 و متمم‌هاي بعدي آن شده و افشاي تكميلي اطلاعات قيمت‌هاي جاري و قدرت خريد ثابت را اختياري مي‌كند. اين استاندارد تمام استانداردهاي پيشين صادره در زمينه گزارشگري مالي و تغيير قيمت‌ها براي صنايع و بخش‌هاي مختلف اقتصادي شامل استاندارد 33، 39، 40، 41، 46، 54، 69، 70 و 82 را از دور خارج كرده و بنگاه‌هاي تجاري كه صورت‌هاي مالي خود را بر حسب دلار و در انطباق با اصول پذيرفته شده حسابداري (GAAP) تهيه مي‌كنند را ملزم نكرده، بلكه ترغيب مي‌كند كه اطلاعات تكميلي تاثير تغييرات قيمت را براي پنج سال اخير افشا كنند.14

اسلاید 15: مقایسه بین استاندارد هاس حسابداری تورمی در آمریکا و انگستان : مقایسه استاندارد SSAP-16،FASB-33 FASB-33 از شرکت ها می خواهد تا اطلاعات مربوط به درآمد عملیاتی را براساس واحد پول ثابت به ارزش جاری تهیه کنند در صورتی که SSAP-16تنها افشا اطلاعات مبتنی بر ارزش جاری را ضروری می داند .تفاوت اساسی بین این دو استاندارد ناشی از روش های متفاوت حفظ سرمایه است .SSAP-16بر حفظ ظرفیت فیزیکی در تعیین سود تکیه دارد 15

اسلاید 16: FASB-33بر روش حفظ سرمایه مالی تاکید دارد که درآن ارزش پولی دارائیهای خالص ( که یا براساس دلار اسمی و یا براساس دلار ثابت اندازه گیری شده است ) ثابت باقی می ماند بنابراین سودیا زیان نگهداری دارائیها را به عنوان جزئی از سود در نظر می گیرندسود عملیاتی حسابداری ارزش جاری در SSAP -16با سود عملیاتی تعدیل شده برای تغییر در قیمت های خاص ( ارزش های جاری ) در FASB-33قابل مقایسه است ولی دو تفاوت مهم وجود دارد مقایسه بین استاندارد هاس حسابداری تورمی در آمریکا و انگستان : مقایسه استاندارد SSAP-16،FASB-33 16

اسلاید 17: الف ) در محاسبه سود عملیاتی حسابداری ارزش جاری در SSAP-16سه نوع تعدیل در ارزش های جاری عملیاتی وجود دارد : تعدیل استهلاک ، تعدیل مربوط به بهای تمام شده کالای فروش رفته ،و تعدیل مربوط به سرمایه در گردش پولی در SSAP-16بین سرمایه در گردش اقلام پولی و اقلام پولی بلندمدت تفاوت قائل می شود . FASB-33چنین تفکیکی بین اقلام پولی کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل نمی شود و سود یا زیان قدرت خرید اقلام خالص پولی را که اقلام سرمایه در گردش پولی را نیز شامل می شود محاسبه می کند .مقایسه بین استاندارد هاس حسابداری تورمی در آمریکا و انگستان : SSAP-16،FASB-33مقایسه استاندارد 17

اسلاید 18: مقایسه بین استاندارد هاس حسابداری تورمی در آمریکا و انگستان : مقایسه استاندارد SSAP-16،FASB-33ب ) FASB-33تعدیلات استهلاک و بهای تمام شده کالای فروش رفته را جداگانه و در دو مرحله 1 – تعدیل ارزش های تاریخی تا تاثیرات تغییرات سطح عمومی قیمت ها منعکس شود . 2- تعدیل به منظور نشان دادن تفاوت های بین تغییرات سطح عمومی قیمت ها و تغییرات قیمت های خاص (ارزش های جاری) SSAP-16چنین اقدامی را به منظور جداکردن تاثیر عمومی تورم از تغییر قیمت خاص در سود عملیاتی ارزش جاری در نظر نمی گیرد .18

اسلاید 19: 4. در ترازنامه خواسته شده طبق استاندارد SSAP-16اندوخته ارزش جاری دارئیها به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام می آید . در استاندارد FASB-33اطلاعات ترازنامه در خصوص اقلام معینی مانند مبلغ ارزش جاری موجودی ، اموال ، ماشین آلات و تجهیزات خواسته شده است . 5. در یادداشت های راهنمای پیوست SSAP-16راحت ترین شیوه برای محاسبه جایگیزینی جاری استفاده از شاخص های مربوط شناخته شده است .براساس استاندارد FASB-33استفاده از شاخص ها در تعیین ارزش های جاری حداقل اهمیت را دارد . مقایسه بین استاندارد هاس حسابداری تورمی در آمریکا و انگستان : مقایسه استاندارد SSAP-16،FASB-3319

اسلاید 20: پژوهشگران آشنا نبودن برخي مسئولان حسابداري با پنج فرضيه را به عنوان موانع اصلي بکارگيري حسابداري تورمي در ايران طرح و با استفاده از روش آزمون آماري فرضيات مزبور را مورد تاييد قرار داده‌اند. اين فرضيات عبارتند از:مفاهيم حسابداري تورمي، باعث عدم به‌كارگيري حسابداري تورمي در ايران است. ناكافي و غير‌قابل اعتماد بودن شاخص‌هاي تغيير سطح قيمت‌ها در ايران، باعث عدم به كارگيري حسابداري در ايران است.موانع استفاده از حسابداري تورمي در ايران20

اسلاید 21: موانع استفاده از حسابداري تورمي در ايرانافزايش بدهي مالياتي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت، يكي از دلايل عدم به كارگيري حسابداري تورمي در ايران است.بيشتر بودن مخارج به كارگيري حسابداري تورمي در ايران از منافع حاصل از آن، يكي از دلايل عدم به كارگيري حسابداري تورمي در ايران است. عدم حمايت دولت از بخش‌هاي اقتصادي در خصوص به كارگيري حسابداري تورمي باعث عدم به كارگيري حسابداري در ايران است. 21

اسلاید 22: پژوهشگران (آقایان محسن دستگیر ومحسن اميد‌علي ) به درستي به بستر و شرايط اجراي حسابداري تورمي در ايران اشاره و نتيجه‌گيري كرده‌‌اند:جامعه حسابداري ما، با دو مشكل روبه‌رو است: تورم و ناديده انگاشتن تورم. به نظر نگارنده مشكل اساسي در زمينه اجرا نشدن حسابداري تورمي در ايران به نبودن استاندارد مناسبي در اين زمينه مربوط مي‌شود و مشكل استاندارد نويسي در زمينه حسابداري تورمي در ايران نيز به نهاد قانوني استاندارد نويسي براي حسابداري و حسابرسي يعني سازمان حسابرسي مربوط مي‌شود كه به موجب قانون متولي تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در ايران است. موانع استفاده از حسابداري تورمي در ايران22

اسلاید 23: موانع استفاده از حسابداري تورمي در ايرانبه نظر پژوهشگر بخشي از موانع موجود بر سر راه اجراي حسابداري تورمي مي‌تواند با راه حل‌هاي قانوني و يا با هزينه كردن و آموزش برطرف شود. 23

اسلاید 24: پايانwww.arshad-hesabdar.ir 24