صفحه 1:
صفحه 2:
تحقق دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم. مستلزم شرا
است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ٩۳ نیز
نوآوری‌ها و تغییراتی شده است.
دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامى تعريف نشده و بيشتر تاكيد 5
ذكر مصاديق و موارد آن است. با اين حال در تعريف دفاع مشروع مىتوان
ساي حت موطف كن فورى يك Paige Shean
فوريت صورت كيرد.
صفحه 3:
\ C 2
le Mt موجهه يا عوامل توجیه‌کننده به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آنهاء وصف
مجرمانه جرم از بين مى رود؛ به اين معنا كه عملى كه به طور معمول جرم بوده |
است. در شرايطى خاصء ديكر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دليل
تلقى شدن به عنوان يك عمل موجهه جرم نيست تا قابل مجازات باشد. در تمام
نظام‌های حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی کشور ماء دفاع مشروع جزء علل و
عوامل موجهه جرم محسوب می‌شود؛ بنابراين بايد كفت كه اين موضوع مختص
نظام حقوقی ایران نیست و مورد توجه تمام نظام‌های حقوقی دنیاست که به آن
استناد شده و به اعتبار این تاسیس» وصف مجرمانه بسیاری از جرایم از آنها گرفته
می‌شود.
صفحه 4:
* دفاع مشروع در ایران, تا قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی سال ٩۳ در دو
دسته از مقررات به طور خاص دیده می‌شد. یکی از این موارد. کلیات قانون
مجاز بود كه در مواد 5١ و WY قانون مجازات وجود داشت و دیگری در مقررات
پایانی قانون مجازات در خصوص تعزیرات و جرایم علیه اشخاص بود.دفاع
مشروع چند شوط کلی دارد و باید به این موضوع تاکید کرد که شرایط تحقق آن
در قانون فعلی و سابق, تفاوت چندانی با یکدیگر پیدا نکرده است. در
كليات شوايط يكسان ولى در نكارشس متون قانونی همیاه با تغیبرات جزیی است (
نخستین شرط تحقق دفاع مشروع اين اسح كه بايد هر جرابو يك حمله فورى و
جدی باشد. جان مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و همجنين راه
دیگری برای دفع این حمله وجود نداسته بانسد.قانون مجازات اسلامی سال
۳ در مواد ۱۵7, ۱۵۷ و ۱۵۸ به موضوع دفاع مشروع پرداخته است.
صفحه 5:
i.
* ماده ۱۵۲ می‌گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس» عرضء
ناموس, مال يا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا
خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری
شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شوده در صورت اجتماع
شرایط زیر مجازات نمی‌شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز
يا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قراین معقول یا
خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا
تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به
قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در
دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
صفحه 6:
C=
"ا درباره این ماده؛ چند مورد مطرح می‌شود که یکی از این
موارده موضوع تجاوز است. در حقبقت این سوال مطرح
می‌شود که تجاوز باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ تجاوز
نسبت به چه مواردی باید صورت گیرد و اینکه دفاع چگونه
باشد؟ ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسللامی به دفاع فرد از
نفس, عرض و ناموس اشاره کرده است نه شخص؛ به
همین دلیل باید گفت که اين نوع دفاع تنها درباره شخص
صفحه 7:
سب
همچنین موضوعی که می‌توان از آن دفاع کرد نفس به
معنای جان است. در خصوص عرض و ناموس نيز بايد
كفت كه مفهوم اين دو وازهء تا حدود بسيارى معادل
يكديكر و به معناى حيثيت است. در خصوص معناى
آزادی تن نيز بايد كفت كه كسى نمى تواند دیگری را
بازداشت كند همجنين "تن خود يا ديكرى " نيز به اين
معناست كه مى توان از خود و نيز از ديكرى در برابر
تجاوز يا خطر فعلى يا قريبالوقوع دفاع كرد.
صفحه 8:
AEE Sols is
a , زوم وجود تجاوز
OF PS Cs eS
\ he ۲
برای تحقتی دفاع مشروع. بايد تجاوز يا خطر وجود داشته | ||
باشد و نيز اينكه خطر بايد حتمى يا آنقدر نزديك باشد ١ ||
كه كويى در حال واقع شدن است. بنابراين اكر كسى
ديكرى را تهديد كند كه در صورت انجام ندادن اقدامى
خاصء او را به قتل مىرساندء موضوع دفاع مشروع قابك . |
استناد نيست. يكى ديكر از مواردى كه در تعريف دفاع 7
مشروع بايد به آن اشاره کرد, این است که دفاع مشروع
رفتاری است که طبق قانون» به طور عادی و معمول جرم
است.
صفحه 9:
3 & a
* مثلا این رفتار ممکن است باعث ورود آسیب جسمانی به فردی
شود. ولى اكر قانونكذار مى كويد (در صورت اجتماع شسرايط زير) به
این معناست که اگر تمام شرایطی که قانونگذار می‌گوید. فراهم
باشدء اين رفتار جرم نخواهد بود.نخستين شرطى كه در ماده ۱۵۳
قانون مجازات اسلامى جديد به آن اشاره شده؛ اين است كه رفتار
ارتكابى بايد براى دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشمته باشد یعنی
كارى كه در حال انجام آن براى دفع خطر هستيمء بايد حتمى و
قطعی بوده باشد و اینکه ضرورتا بايد صورت مى كرفت. به اين معنا
كه بدون انجام آن امكان دفع تجاوز وجود نداشت.
صفحه 10:
ل سجني sie de 7 cite uals
باشد. این مورد در قانون سابق وجود نداشت و قانونگذار
در قانون مجازات جدید. آن را اضافه کرده است. زیرا
تشخیص اینکه دفاع مستند به قراین معقول یا خوف
عقلایی باشد. تا حدودی دشوار است. طبق بند "پ" ماده ,
قانون مجازات اسلامی سال ۰۱۳۹۲ خطر و تجاوز
بايد به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع
دیگری صورت نگرفته باشد.
صفحه 11:
"1 تبصره ۳ ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی نیز عنوان می‌کند: در
موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است. جز در مورد دفاع در مقابل
تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در توضیح این
تبصره نيز بايد كفت که ساقط شدن دیه در موارد دفاع مشروع قابل
قبول است. اگر چه به طور معمول وقتی که عملی جرم نباشد. دیه
نیز به آن تعلق نمی‌گیردهمچنین تبصره یک ماده ۱۵۲ می‌گوید:
دفاع از نفس, ناموسء عرض, مال و آزادی تن دیگری در صورتی
جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده يا مسئولیت دفاع از وی
برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک
نماید. یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. در این
تبصره قانونگذار همه شرایط را با یکدیگر جمع کرده است که یک
نوآوری قابل تامل محسوب می‌شود.
صفحه 12: