صفحه 1:
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی‌ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چمل و چهارم(۳۳) قانون اساسی
قصل اول - تعاريف
ماذة [- در اين قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می‌شود:
۱- بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می‌شود که در آن خریداران و فروشند گان. کالاها و
خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می‌کنند.
۲- کالا: هرشیء منقول و یا غیر منقول که می‌تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد.
۳- خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.
۴- بنگله: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند. اعم از آن‌که دارای شخصیت
حقوقی پا حقیقی باشد.
۵- شر کت: شخص حقوقی که با ر: ارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده بلشد.
صفحه 2:
—F سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنمه اختیار تعیین
درهيأت مديره شركت دارد. 0
۷-سهلم کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن‌که دارنده آن قادر به تعيين اكثريت اعضاء
| شرکت باشد.
تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران
مجلس شورای اسلامیو موادی از قانون شر کتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که نسخ نشده‌است و
| تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می‌شود.
صفحه 3:
0- شرکت تعاونی سهامی‌عام: نوعی شر کت سهامی‌عام است که با رعایت قانون تجارت و ه
مذکور در این قانون تشکیل شده باشد.
۰ ۱- شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی‌عام است که برای فقرزدایی از
پائین درآمدی تشکیل می‌شود. عضویت ساپر افراد در اين تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حدا
درصد(/۷۰) اعضاء آن باید از سه‌دهک پائین درآمدی باشند.
1 - رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولید کننده. خریدار و فروشنده مستقل برای تولید. خرید و
یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌کنند. به‌طوری که هیچ‌یک از تولید کنند گان, خریداران و فروشند گان
تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند پا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود.
با محدودیت مواجه باشد.
صفحه 4:
صفحه 5:
6- ادغام: اقدامی که براساس آن چند شرکت. ضمن محو شخصیت حقوقی خود. ش
جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.
۸ بنكله يا شركت كنترل كننده: بنكاه يا شركتى كه از طريق تملك تمام یا قسمتی از سهام يا سرمايه يا
مديريت ويا از طرق ديكر. فعاليتهاى اقتصادى بنكلهها يا شركتهاى ديكر را در يك بازار كنترل مىكند.
۹- مدیران شرکت: اعضاء هیأت مدیره. مدیر عامل و افراد داراى عناوين مشابه يا هر شخص ديكرى كه
وليت تصميم كيرى در شركت, به موجب قانون و یا اساسنامه آن, یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع
آنها واگذار شده باشد.
مواردی که موجب انحصار. احتکار, افساد در اقتصاد. اضرار به عموم. منتهی شدن به
در دست افراد و كروههاى خاص. کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی
صفحه 6:
فصل دوم - قلمروفعالیتهای هر یک از بخشهای دولتی» تعاونی و خصوصی .
ماده - فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ایران شامل تولید. خرید و یا فروش
سه گروه زیر تقسیم می‌شود:
گروه یک- تمامی‌فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.
گروه دو- فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در .
casts gal Gagne]
گروه سه- فعالیتها؛ موسسات و شر کتهلی مشمول اين گروه عبارتند از:
شبكههاى ملدر مخابراتى و امور واكذارى بسامد(ف ركانس).
فاى اصلى تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات يايه يستى.
aaa ام ی؛ نمی و آمتیتی به 1 تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح,
ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گازء
صفحه 7:
6) بانک مر کزی جمهوری اسلامی‌ایرا
صادرات. بانک کشاورزی, بلنک مسکن و بانک توسعه تعاون,
۷ بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران,
(A شبکه‌های اصلی انتقال برق.
)٩ سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران.
سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی,
0000 كله بلى اقتصادى موضوع ابن ماده با حر يك از مه كر ب
رایی ظرف شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و در مورد بند (۳)
101 تشوزب فرملتدهى کل نیروهای مسلح برسد.
صفحه 8:
هه ۳-- قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌شود:
۳ ما سرمايه كذارى و مديريت براى دولت در آن دسته از ب حت ا call
5 ۲و گروه یک مادة (۲) این انون است. اعم ازطرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای,تأ اسیس
و یا شرکت دولتی, مشارکت با بخش‌هلی خصوصی و تعاونی و بخش عمومی‌غیر دولتی؛ به هرنحو وبه.
هرمیزان ممنوع است.
تبصره ۱ - دولت مکلف است سهم. سهم الشر که. حق تقدم ناشی از سهلم و سهم‌الشر که. حقوق مالکلنه. حق
بهره‌برداری و مدبریت خود را در شر کته بنكاهها و مؤسسلت دولتى و غير دولتى كه موضوع فعاليت آنها
ء گروه یک مادة(۲) این قانون است. تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی
اسلامی‌ایران به بخشهای خصوصی, تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید.
مالکیت, مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده(۲) این قانون و
ون برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیو یا شروع فعالیت در
با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامیو برای مدت معین مجاز است.
صفحه 9:
تبصره ۳ - در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری‌های نوین و صنایع پر خطر, ده
فعالیتهای گروه یک ماده(۲) از طریق سازمانهای توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی
سقف چهل‌ونه درصد (/۴۹7) با بخشهای غیر دولتی مشتر کاً سرمایه گذاری کند. دراين موارد
است سهلم دولتی را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداری به بخش غير دولتى
- دولت مکلف است هشتاددرصد(۸۰7) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعللیت مشمول
این قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخشهای خصوصی, تعاونی و عمومی‌غیردولتی
صفحه 10:
تیصره ۱- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهلی گروه دو ماده
پا توجه به حفظ حاکمیت دولت. استقلال کشور. عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصلدی به می
سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (/۲۰) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر ثبا:
تبصره ۲ - بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه‌آهن
غیردولتی در فعالتهای راه وراه آهن مطابق آثيننامهاى خواهد بود كه به مشترک وزارت
رادوترابری و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیلستهای کلی اصل چهل و
چهلرم(۴۴) قانون اساسی خواهد رسید.
“1 دولت مکلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخ
معین, تمهيدات لازم را بينديشد.
صفحه 11:
تیصره 1- خرید خدمات ملی. فنی. مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخشهای غیردولتی
قاا
ماه توسط وزارت دفاع و پ
تقدیم خواهد شد.
و فرهنگ مشمول این قلنون نیست و هر گونه
ae و و Dobe dass) os mace ن حوزه‌هط
خواهد بود که ظرف مدت یک‌سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی
صفحه 12:
«ا۵ه ۴- قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می‌شود :
الف - سرمایه گذاری, مالکیت و مدیریت در فعالیتهای 09,8 Bale Sy (۲) این قانون
- ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره‌های(۲) و(۳) بند(الف) ماده (۳) این قانون مجاز |
| و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده (۲)اين قانون برای بخشهای خصوصی Se
غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (۲) این قانون با
»ماده (۳) این قانون مجاز است.
صفحه 13:
هاده 8 - بانکهای غیر دولتی و مقسسات مالی و اعتباری و سایر بنگلههای واسطه پولی که قبل و بعد از
تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفاً در =u
شر کتهای‌سهامی‌عام و تعاونی‌سهامی‌عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به‌طور یا
غیرمستقیم برای هر شرك تسهامىعام يا تعاونى سهامىعام يا هر مؤسسه و نهاد عمومی‌غیر دولتی
دهدرصد(/١٠) و براى اشخاص حقيقى و ساير اشخاص حقوقى ينج 21079 (01h) تعبین می‌شود. معاملات
بيش از سقفهاى مجاز در اين ماده توسط هر يك از لأثر است. افزايش سقف
سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث ويا اولياء قانونى آنها ملزم به فروش مازاد بر
سقف. ظرف مدت دو ماه يس از صدور كواهى حصر وراثت خواهند بود. افزايش قهرى سقف مجاز سهام به
هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد.
تبصره ۱- اشخاص حقبة سهلمدار بنگاههلی موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر: , فرزندان و
همسران آ ن, برادر. خواهر. پدر و مادر منحصرآتا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند
مشتركاً بيش از یک عضو هیأت مدیره را در اين بنگاه تعیین کنند.
تبصره ۲ - دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مر کزی که به تأیید شورای پول و اعتبار می‌رسد. اقدامات
قانوتی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به انجام
رساند.
صفحه 14:
اههای غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک‌سال از تاریخ تصور
ماده تطبيق دهند.
ارى قرض الحسنهو صندوقهلى قرض الحسنهاى كه منحصراً به امر قرذ
ماده مستثنى بوده و تابع مقررات خود مى باشند.
صفحه 15:
ماه 2 - موّسسات عمومی‌غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی‌مصوب ۱۳۶۶ و
بعدی آن و شرکتهای تلبعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر :
(/۴۰7) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.
تبصره ۱- تأدیه بدهی‌های دولت به این موسسات. نهادها و شر کتها از طریق واگذاری سهام موضوع این .
تنها بل رعایت سقف‌های مقرر در اين قانون مجاز است.
آمور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجراء اين ماده و تبصره آن نظارت کند و در
ه موارد مغاير آن را به شورای‌عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهلرم(۳۴) جهت اتخاذ
صفحه 16:
هاذه ۷- به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای ب
غيردولتى در قلمروهاى مجاز. دستكاههاى دولتى موضوع ماده(ع8) اين قانون. شوراهاى اسلامى شهر,
شهرداریها و مجامع و اتحادیه‌های صنفی مو اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر پر صدور پروانه:
و مچوزهای سرمایه گذاری و کسپ‌وکار با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری, تسهیل شرایط دریافت
مجوزها و شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه يس از تصویب این قانون به گونه‌ای
اصلاح, تهیه و تدوین شود که پاسخ ی حداکنرظرف ده روز از تاری 3 یت درخواست ۶ ۳
ذی‌ربط کتباً داده شود.در صورت مثبت بودن پاسخ. مرجع ذی‌ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و
عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را تب به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز
وجوه مورد نيازيه حسابهاى اعلام شده. حداكثر ظرف يكماه نسبت به انجام كار. صدور پرون. مجوز یا عقد
te تعهد خود 1 وات سناد سرمايهكذارى استان براى يكبار و حداكثر يكماه و يكرا
صفحه 17:
تبصره ۱- در صورت منفی بودن پاسخ. مرجع ذی‌ربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به
اضی اعلام نماید.
تبصره ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ. چنانچه مرجع ذی‌ربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل
ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ. چنانچه متقاضی از پاسخ دریلفتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد
سرمایه گذاری استان قابل طرح است.
ستاد سرمایه گذاری استان به ریاست استاندار یا معلون برنامه‌ریزی وی و روسلی سازمانهای صنایع و معادن؛
جهاد کشاورزی, کاروامور اجتملعی بازر گانی. امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت
محیطزیست هر استان تشکیل مىشود. اين ستاد مكلف است ظرف مدت يانزده روز از تاريخ دریافت
اعتراض, به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههای ذی‌ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض؛
eae ۳ زستوز تجدید رسیدگی به اضای متقاضی را صادر می‌کند و فرد یا افراد متخلف را به هیأت
در بندهای:د» به بعد ماده(٩) قانون رسیدگی به
جلسات ستلد با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر
در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرااستلنی نیاز داشته باشد به اعتراض وى در هيأتى
متشکل از معاونین دستگاههای ذی‌ربط فوق‌لذ کر به ریاست وزیر امور اقتصادى و دارايى يا معاون وى به
ترتیب مقر در این تبصره رسیدگی خواهد شد.
صفحه 18:
تبصره ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکا
مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری 0 پهره‌برداری پا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه گذاری در کلیه
فعلليتهاى اقتصادى را مننشر وهر شش ماه يكبار با رويكرد تسهيل مقررات وحذف مجوزهاى غير
ضروری, آن را مورد تجديد نظر قرار دهد.
سرمایه گذاری است. هیچ نهلد و مرجعى حق ندارد براى اعطاء مجوز يا يروانه. مدارک یا يا شرایطی بيشتر از
موارد مصرح در آر
تبصره ۴- رئیس جمهور موظف است هیاأتی را مأمور نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور
مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی نماید. این هیأت مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به.
تغییر قوانین است, لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید.
قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند.
پیشنهاد وزارت اموراقتصادی‌ودارایی ظرف مدت سه‌ماه به تصویب هیأت
صفحه 19:
- هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماد
دي ای یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش +
است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را
صفحه 20:
فصل سوم - سیاستهای توسعه بخ ش نعاون
مات ٩ - به‌منظورافزایش سهم بخش تعاون دراقتصاد کشور به بیست‌وپنج‌درصد(
دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:
الف- سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی, سازمان مدب
پرنامه‌ریزی کشور. وزارت اموراقتصادی‌و دارایی. وزارت بازر گانی, بانک مر کزی جمهوری اسلامی‌ایران و.
اطاق تعاون مر کزی جمهوری اسلامی‌ایران که در آن مجموعه راهکارهلی نیل به
(/۲۵) و مسوّولیت هر یک از دستگلهها تعیین شده باشد. تهیه و برای تصوي
' می‌شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد.
کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را - به‌جز مالیاتها -ارائه می‌کند.
رای تعاونيها بيستدرصد (۳۰7) بیش از بخش غیر تعاونی خواهدبود.
بنددب؛ این ماده حمایتهای زیر در شرکتهای تعاونی انجام خواهد گرفت:
صفحه 21:
1- کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین تمام پا بخشی |
اعضاء آن درزمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جلمعه باشند.
۲ حق‌بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به‌میزان بیست‌درصد.
۳- ارائه مشاوره. کمک به ارتقاء بهره‌وری آموزش کارآفرینی, مهارت. کارآموزی. به‌صورت را
۴- پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه گذاری اولیه برای راه‌اندازی شر کت
تعاونی.
۵- کمک به انجام مطالعات, تهیه طرح. oly اندازی بانک اطلاعاتی, تملک و آماده‌سازی اراضی.
د - کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی‌عام و تعاونی‌های فراگیرملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش
اتحادیه تعاونی تخصصی,
حمایت مالی برای توانمندسازی اطاقهای تعاون.
ک توسعه تعاون با سرمیهاولیه معادل پنج هزار میلیارد رلل از محل حساب ذخیره‌ارزی
تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعلون.
حداكثر ظرف مدت سه ماه يس از تصويب اين قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با
تعاون و وزارت اموراقتصلدی ودارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزیر تعاون
"كور خواهد بود.
صفحه 22:
تبصره ۱- صندوق تعاون پس از تسس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به م
سرمایه گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه, تبدیل می‌شود.
شعب صندوق با کلیه امکانات. دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می‌شود.
تسویه‌حسلب فی مابین صندوق و بانک توسط کار گروهی متشکل از وزیر تعاون, وزیراموراقتصادی و دا
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف حداکثر سه‌ماه پس از واگذاری شعب انجام می‌گردد.
تبصره ۲- سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمک‌های دولت به بخش
تعاون صرف می‌شود.
تبصره ۳- حمایتهای مذکور در اين ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل
روستاییان. افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی, ایثار گران و نظایر OT نخواهد بود.
ز- منابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سللانه در ردیف مستقلی تحت عنوان «شکل گیری و توانمند.
سلزی تعاونی‌ها» منظور خواهد شد.
وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائى و مديريتى اتعانيها Bees
تهای توسعه بخش, با همکاری اطاق تعاون مر کزی جمهوری اسلامی‌ایران ظرف شش:
نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی و ۳ از را به هیأت
صفحه 23:
ماذه 1۰-- کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سر
چهل‌ونه درصد (/۴۹7) سهام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سی‌وپنج (/۳۵) کل JT
کرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعا
رأی هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو
نمایند. فروش به اشخاص غیرایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی باشد.
همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌هلی تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد (۶۱) و
(۶۲) قانون شر کتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و بدون رعایت تبصره :۲» ماده (۴۳) قانون بخش تعاونی
اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۷۰ اقدام نمایند.
می انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضلء و میزان سهام یا حجم
فیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می‌گردد.
تعاونی و اتحلدیه‌هلی تعاونی مشمول ماده (۱۲۹) قانون تجلرت خواهد بود.
صفحه 24:
متن زیر به عنوان تبصره «۶ به ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
اق می‌گردد:
مول مالیات ابرازی شر کتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شر کتهای تعاونی س
درصد(/۲۵)تخفیف از نرخ موضوع این ملده می‌باشد.
صفحه 25:
ماذه ۱۲- وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه ت
رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نماید:
۱ حداکثر سهم هر شخص حقیقی, مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعاليت نبايد از نيم
درصد سرمایه شر کت تجاوز کند.
_۲اشخاص حقوقی سهامدار شر کت تعاونی سهامی‌عام. هر گاه خود شر کت تعاونی فراگیرملی یا تعاونی
سهامی‌عام باشند حداکثر حق مالکیت دهدرصد (۱۰1) سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد
سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد (۵) از سام را داند.
۳_ هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعايت مفاد اين قانون در مناطق کمتر توسعه‌یافته تا
7 درصد (//۴۹) و در سایر مناطق تا پیست‌درصد(/۲۰) فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت
از منابع داخلی خود هستند. موسسات عمومی غیر دولتی نیز هر یک تا بیست درصد(۰1 ۲) و جمعاً
)147( مجاز به مشار کت هستند.در هر حال سهم مجموع بنگاهها و موسسات
او شرکتهای دولتی ee مستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی‌هلی هیأت
ردد.
صفحه 26:
بلوک‌بندی بر گزار خواهد شد. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوك. نماينده انتخاب کنند و یا .
مستقيماً در مجمع عمومى حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک‌بندی در آثين:
تعیین می‌شود که مشتر کاً توسط وزارت‌تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هيأت
وزیران می‌رسد.
ام بوده و تملک يا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف
مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در اين ماده تجاوز
باطل و بلاثر خواهد بود.
سهامی‌عام می‌توانندبه عضویت اطلق‌های تعاون درآ
صفحه 27:
فصل چهارم - ساماندهی شرکت های دولنی
ماه ۱۳ - به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و
مطلوب شر کتهایی که با رعایت ماده (۳) این قانون در بخش دولتی باقی می‌مانند دولت مکلف
الف- کلیه امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصل
دارايى و تصويب دولت مى شود طى دو سال از تاريخ تصو قلنون از شر کتهای دولتی منفک و به
وزارتخانهها و مؤسسات دولتى تخصصى ذی‌ربط محول کند.
تبصره - تبدیل وضعیت کار کنان شر کتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آئین‌نامه‌ای
خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب- شر کتهایی که دولتی باقی می‌مانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل می‌شوند به استثنای بلنکها و
بیمه‌ها صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند کرد:
|) شر کت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیس‌جمهور
عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شر کتهای مادرتخصصی یا اصلی هستند. تأسیس شر کت
شرکتهای ديكر توسط اين شركتها به شرطی مجاز است كه اولاً در محدوده‌ای که قانون برای
باشد و ثانیاً صددرصد(/۱۰۰) سهام شر کتهای تأسیس يا تملک شده دولتی بوده يا به تملک
صفحه 28:
تبصره ۱- مشارکت و سرمایه گذاری هر شرکت دولتی در سایر شر کتهای دولتی فقط در
که موضوع فعالیت شرکت سرمایهپذیر با فعاليت شركت سرمايه كذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را
كند. اين حكم شامل بانكهاء مؤسسات اعتبارى. بيمههل و شر کتهای سرمایه گذاری آنها نمی‌شود.
صفحه 29:
تبصره ۳- افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شر کتهای دولت تنها با
وزارت اموراقتصادی‌ودارایی وسازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشوروتصویب هیأت وزیران
و بیمه‌هلی دولتی از شمول این حکم مستثتی هستند.
صفحه 30:
ماه ۱۴ - عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پا
واگذاری‌ها خاتمه یابد.
مادة 19 - عوك شرف | - حرفهاء
ور حمايت از نيروى انسانى. حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول
ت واكذارى مكلف است كليه کار کنان هر شرکت را پیش از واگذاری,در برابر بیکاری بیمه
ب اقدامات زیر را انجام دهد:
صفحه 31:
۱
۳۸۵ که برای اي
ازنشستگی پیش از موعد براساس مواد )٩( و (۱۰) قانون بازسازی و نوساژی ه
بنگاهها تا پایان سال ۱۳٩۳ تمدید می‌گردد.
۴- بازخرید بر اساس توافق.
۳- پس از اقدامات فوق. تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و ای
شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شر کتهای واگذار شده تا ينج سال حق کاهش تعداد کارکنان
ندارند.
۴ برای خریداران شر کتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند.
مشوقهای lle و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام نماید.
- آموزش و به کار گیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راساً و پا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از
003 اف لان و يا ۶مالي +وضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که
وا گذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
, مکلفند در ازاء برخورداری از مشوقهای مالی و یا غیرمالی. برنامه کتبی خود را برای
و باز آموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیأت واگذاری ارائه کنند.
صفحه 32:
فصل بنجم - ف رآیند واگذاری بنگاههای دولتی
ماذه ۱۷ - کلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده(۸۶) این قلنون مکلفند ظرف شش‌ماه از تصویب این قائون:
کلیه بنگاههلی دولتی مشمول گروه‌هلی (۱) و (۲) ماده(۳) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله.
اندازه شرکت. فن آوری. وضعیت مالی روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول
تولیدی شرکت طبقه بندی نموده و فهرست شر کتها و حقوق و داراییهای مصرح در تبصره ۱۰ ماده(۳) این
قانون. پيشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسلنی. فهرست اموال منقول و غیرمنقول. کلیه
اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورتهای مالی حسلبرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی IY
نمایند.
الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورتهای مالی مربوط به بنگاههای
قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضلی خریدار. اطلاعات. مدارک و صورتهای
مالی تأیید شده را در اختیار آنها قرار دهد.
ج- سازمان خصوصی سازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری
أريابى نموده و فرآيند واكذارى را يس از طى مراحل مذکور در اين قلنون با زمان‌بندی مشخص دو ماهه
صفحه 33:
ها۵ه 1۸- جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری, از زمان تصویب فهره
هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام می‌شو:
| کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت بنكاهها به وزارت اموراقتصلدى ودارايى منتقل مى شود.
از زمان تصويب واگذاری, هر كونه نقل و انتقال اموال و دارایبهایثابت بنگاه بدون مجوز وزارت ۱
ادى و دارايى در حكم تصرف غيرقانونى در اموال دولتى محسوب و قلبل بيكرد قانونى است.
أت واگذاری اجازه داده مى شود در اساسنامه ومقررات حاكم بر شركتهاى قابل واكذارى به
2 شت زكاشال وقابل تمديد تا دوسال) در قالب قانون تجارت 99 Do Sie Sse
صفحه 34:
۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط لازم را برای عرضه در بورس اورا
این قانون فراهم نماید.
۵ - در اجراء این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرحها و تصدیهای اقتصادی و
زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی‌شوند و یا در قالب غیرشرکتی اداره .
ند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی‌باشند و صرفاً به منظور واگذاری. ابتدا تبدیل به شخص حقوقی
سپس نسبت به ای يك سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره‌های «۲» و :۰۳
ارت دی و دارایی جهت pal واگذاری بنگاهها می‌تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص
و یا غیردولتی حسب مورد استفاده کند.
صفحه 35:
ماذه ۱۹ - هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد اين ماده از کلیه روشهای ممکن برای .
واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک, فروش تمام یا بخشی از سهام. واگذاری اموال ) و واگذآری
(اجاره. پیمانکاری عمومیو پیمان مدیریت), تجزیه, واگذاری, انحلال و ادغام شر کتها حسب مورد به
شرح ذیل استفاده نماید.
- واگذاری: در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است. هیأت واگذاری رأی به واگذاری
می‌دهد.
ب - بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری
ابل واگذاری می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیأت واگذاری مشخص می‌کند.
اه را حداکثر ظرف یک سال بازسلزی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید.
همجنين در موارد نياز. هيأت وی داد سیت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه
برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند.
ج - تجزیه: در مواردی که واگذاری شر کت دولتی در چهارچوب بند (۱۴) ماده(۱) ۱
ل تالت 2*۳ (وامی به بخشهای فیردولتی می‌شود. هیأت واگذاری می‌تواند در جهت کاهش
٠ سهم بازاربنگاه قابل واگذاری و يا افزاب
نما و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد.
صفحه 36:
د -ادغام: دولت می‌تواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وز
اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.
ه - تحصیل:دولت می‌تواند سهام چندشر کت قابل واگذاری(تحصیل شونده) را بدون محو شخصیت؛
هرکدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر(تحصیل کننده) منتقل کرده و سپس به وزارت اموراقتصادی و
دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شر کت تحصیل کننده اقدام نماید.
و - انحلال: در مواردی که بازسازی ساختاری بنگله قابل واگذاری مقدور نباشد و پس ازسه بار آگهی»
واگذاری شرکت ممکن نگردد. يا ارزش خالص داراییهای شر کت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن
مناسب تشخیص داده شود. هیأت واگذاری می‌تواند رأی به انحلال شر کت دهد.
- هبه پا صلح غیرمعوض: در چهارچوب مجوزهای قانونی. دولت می‌تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض
کتهای دولتی موضوع گروه دوماده(۲) ین قانون كه غير قابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات
بيردولتى مشروط بر ۱
آئین‌نامه اجراثی این ماده مشتر کً توسط وزارت امور اقتصلدی و دارایی و سلزمان‌مدیریت
صفحه 37:
تبصره ۱- نقل و انتقال سهام. سهم الشر که. حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول
نزیه, ادغام. تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار
بنگاههایی که در اجراء این قانون واگذار می‌شوند
oui مى يابند تا زمان واكذارى نيز از شمول ماليات نقل وا
سرمایه که ناشی از تعهد
تبصره ۳- پرداخت هر گونه غرامت. خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به
دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده دولت است.
ح- نحوه واگذاری طرحهای نیمه‌تمام شر کتهلی قابل واگذاری مشمول ماده (۳) اين قلنون به شرح زیر خواهد.
بود:
۱- واگذاری طرحها ب غیردولتی از طریق مزایده.
۳- مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه‌تمام به عنوان سهم دولتی. و واگذاری سهم دولتی به بخش
غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهره‌برداری آن.
۳- واگذاری حق بهره‌برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی.
صفحه 38:
ماه ۲۰- هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح بند(الف) و رعایت ترتیب به
می‌گیرد.
الف - فروش بنكاه از طریق عرضه عمومی‌سهام در بورسهای داخلی يا خارجى,
ب- فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی‌در بازارهای داخلی و یا خارجی.
ج- فروش بنكاه يا سهام بلوکی از طریق مذاکره.
تبصره ۱- مجوزعرضه سهام دربورسهای خارجی با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه كذارى خارجى و
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی‌ایران - مصوب ۱۳۸۴(/۱/۹ - به پیشنهاد هیأت واگذاری توسط
شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل‌چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی صادر می‌شود.
' تبصره ۲- در مواردی که يس از بر گزاری دو نوبت مزایده. خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق
به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است. استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به
ی فراگیر ملی در قالب سهام عدالت. درخصوص شرکتهای مشاور و دانش پلیه که دارای دارییهای
الى محدودى بوده و ارزش شرکت عمدتاً دارایبهای نلمشهود باشد و نیز شر کتهای سهامی‌عام که
تخصصهای مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص
. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاری است.
صفحه 39:
تبصره ۳ - فروش اقساطی حداکثر پنج درصد (//۵) از سهام بنگاههای مشم:
همان بنگاه و حداکثر پنج درصد (/۵7) به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآه
مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی. توسط هیأت واگذاری تعیین می‌شود.
تبصره ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهلم بنگاههایی که با روشهای ««
«ج» این ماده واگذار می‌شوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان, بخش تعاونی در اولویت خرید قرار
بر کلیه موارد این ملده رعایت قلنون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خلرجی مصوب ۱۳۸۰
صفحه 40:
ماه ۲۱- قیمت گذاری و زمان‌بندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گم
مطابق بندهای زیر خواهد بود:
الف - در مورد واگذاری از درف عمومی‌سهام.
اندازه بسته سهام. روش مشتریلن استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی؛ زمان م
عرضه سهام حسب مورد پس Sunk dat کارشناسی با پیشنهاد سازمال خصوصی..از ی( ۱۳۳
واگذاری تعبین خواهد شد. در عرضه عمومی‌سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری‌اسلامی‌ایران -
مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ - الزامی‌است.
آب - در مورد فروش داراییها؛ قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت. تعیین قیمت فروش داراییهل تعیین میزان
مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب
رد بايد در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی اد سازملن خصوصی‌سازی و تصویب هیأت
یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای در چهلرچوب قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای
ت در صورت تغایر بر گزاری مزایده با احکلم اين قانون, قوانین و مقررات ناظر بر
صفحه 41:
ما۵ه۷۲ -- سازمان خصوصی‌سلزی می‌تواند از خدمات بانکها و شر کتهای تأمین سرمایه و سرمایه گذاری ۲
جهت تعهد پذیره‌نوبسی يا تعهد خرید سهام استفاده نماید. این گونه موسسات می‌توانند سهام عرضه شده را
در چهارچوب قرارداد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت واگذاری خواهد رسید خریداری نمایند.
دستورالعمل اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون به تصویب وزیراموراقتصادی
ودارایی می‌رسد.
تبصره - به سازمان خصوصی‌سازی اجلزه دادهمی‌شود. حق‌الزحمه بانكها. مؤسسات اعتبارى و شركتهاى
تأمین سرمایه طرف قرارداد خود. که تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده می‌گیرند به صورت
درصدی از ارزش کل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق‌الزحمه مزپور در دستورالعمل موضوع این ماده
درج خواهد شد.
باه ۳۳ - سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از انجلم هر معامله. در مورد واگذاری سهام مدیریتی و
کنترلی بنگاهها, بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه کثیر الانتشار موارد زیر را اعلام کند:
- نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن.
- خلاصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده.
- نام مشاور پا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصی سازی. خدمات مشاوره ای داده اند.
نام و نشلنی خریدار.
ت گذاری بنگاه را انجام داده‌اند .
- نام شرکت تأْمین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد كرد
- نام کارشناس رسمی‌داد گستری يا موسسات خدمات مالی که
سره - وزارت امور اقتصلدی و دارایی مکلف است گزارش فعالیتهای واگذاری سللانه طبق
اردیبهشت ماه سال بعد به اطلاع مجلس شورای اسلامی‌بر ساند.
انون راء قل
صفحه 42:
عاذه ۲۴ وزیر. معاونان. مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کلرکنان:
امر واگذاری دخالت دارند. اعضاء هیأت واگذاری, اعضاء شورای عالی اجراء سیاستهای کلی |"
اساسی, وزرا مشاوران, معاونان و مدیران دستكاههايى كه سهام شر كتهل و مؤسسات oa
مورد واكذارى قرار مى كيرد (حسب مورد ). اعضاء هیأت علمل. رئیس و کار کنان سازما
اعضاء شر کتهلی مشاور و کمیته‌های فنی و تخصصی دست‌اندر کار واكذارى حق ندارند ب يا
غیرمستقیم در خرید سهام. سهم الشر که. حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشر که, حقوق مالکانه و حق
بهره‌برداری مدیریت قابل واگذاری راء خریداری نمایند.
تبصره ۱- کلیه معاملات و واگذاری‌هایی که بر خلاف حکم این ماده صورت می‌گیرد. باطل است و داد گاه
ميد كى كننده مكلف است كليه موارد معامله شده يا واگذار شده را مجدداً به مالكيت دولت بركردائد.
إين ماده به بستكان تمام افراد مذكور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان
+ ۷ و اصلاحات بعدی آن تسری می‌یابد.
صفحه 43:
ماده ۲۵- - سازمان خصوصی‌سازی قبل از واكذارى سهام کنترلی شرکتهای دولتی, حسب
نظير سرمايه كذارى جديد در همان شر كت 5 تداوم ت
ارتقاء فناورى و افزايش يا تثبيت سطح اشتغال در بنگاه رد در واگذاری شرط می‌نماید. چنانچه خرید
شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازملن خصوصی‌سازی هیأت واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را -
کلهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید پادر اصل قیمت تخفیف دهد.
قطعی سهام یا آزادسازی ضمانتهای خریدار متناسب با انجام اين تعهدات خواهد بود. نحوه أَخذٍ
ات و درج اين شروط توسط طرفین براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات
» پیشنهاد سازمان خصوصی سازی ظرف سه ماه ازتصویب قانون به تصویب هیأت واگذاری خواهد
صفحه 44:
ماذه ۲2 وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رئیس سازمان خصوصی‌سازی
خود در اعملل تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین:
ماه ۲۷ - اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی با توجه به مأموریتهای جدید توسط وزارت امور
دارايى تدوين و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تپصره ۱- سازمان خصوصی‌سازی مجاز است با تصویب
کارمند استخدام نماید.
وزیران تا سقف پست‌های سازمانی مصوب.
تبصره ۳- دستگاههای اجرائی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی‌سلزی کارشناسان خود را به آن
سازمان مأمور یا منتقل نمایند.
سازمان خصوصی‌سازی مجلز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان, اشخاص حقیقی و
دولتی ویا غیردولتی به شکل ساعتی و کار معین استفاده کند.
دولت مجاز است برای آموزشهای کوتاه مدت تخصصی. ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان
صوصی سازی, هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید. اعتبارات این ردیف طبق
eta هيات واكذارى به تصويب شوراى عالى إجراء سياستهاى كلى اصل جهل و جهارم
We ب
صفحه 45:
: منابع مالی و شرایط تأمین مللی مورد نیاز برای اجراء سیاستهلی کلی اصل چهل - ۲۸ volo
قانون اساسی به شرح زیر است:
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامیایرانمکلفند سالنهحداقل ده
_۲ دولت مکلف است سیاستهایی را اتخاذ نماید که از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی
جمهوری اسلامی‌ایران و بانکهای عامل چهل درصد (/۴۰7) از ملنده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش
غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرحهای دارای توجیه فنی و
اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید. درهررصورت سهم بخش غیردولتی درهرسال نباید از چهل‌درصد(/۴۰)
برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سلل کمتر باشد.
ت امناء حساب ذخیره ارزی و بانک مر کزی جمهوری اسلامی‌ایران اجازه داده می‌شود بهمنظور
تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی, بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارزبانک مرکزی
اپران را به عنوان سپرده در بانکهای عامل جهت باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانکهای
و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نماید.
صفحه 46:
ماذه 7۹- باتوجه به بند(د) سیاستهای کلی. وجوه حاصل از واگذاری‌هلی موضوع اين قلنور
شرکتهای مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری JS کشور واریز و د
می‌شود:
| _ ایجاد خوداتکائی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی,
۲ اختصاص سی درصد (/۳۰7) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی بهمنظور
فترزدایی, شامل تخنیفهای موضوع ماده(۳۴) این قانون.
۳ ایجاد زیربناهای اقتصلدی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته.
صفحه 47:
-۵ مشارکت شر کتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف چهل و نه (/۴۹)
مناطق کمتر توسعه‌یافته.
۱- تکمیل طرحهای نیمه تمام شرکتهلی دولتی با رعلیت فصل پنجم این قانون»
۳- ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر,
۳- بازسازی ساختاری, تعدیل نیروی انسانی و آملده‌سازی بنگاهها جهت واگذاری.
بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.
اجرائی این ملده ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران
صفحه 48:
۳
ماذه ۳۰ - alge (۲۰) تا (۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران
تنفیذ می‌گردد.
اين
تبصره ۱- دستورالعمل اجرائی موضوع ماده (۳۴) قانون مزبور حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تصو!
قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.
تبصره ۳- مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵)و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی
رئیس مجلس شورای اسلامی, شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
واه[ ۳ - ارتبلط استخدامی کار کنان بنگاههای دولتی واگذارشده با دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قطع
می‌گردد و آن دسته از کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق‌های خاص
بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و موژسسات و شر کتهلی دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاههای
اجرائى ذى ربط در اجراء سیاستهای فروش سهام. قطع می‌گردد. می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در
واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما
همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
تبصره- کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمين اجتماعی در امور دریافت
حق بیمه و آخذ جرائم ناشی از دیر کرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (FA) 9 (۵۰) قانون تأمین اجتماعی
مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود.
صفحه 49:
ماه ۳۲ - قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء این
اوراق بهادار جمهوری اسلامی‌ایران - مصوب ۱/۹/۱۳۸۴-شعب خاصی را تعیین کند. این شعب
دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می‌نماید.
تبصره - قوه قضائیه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت
دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
موّسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام های ارزیابی
ردهای بین المللی و اعمال تدریجی و قلنوتمند آن در کلیه بنگاههای اقتصادی می‌باشد. آئین‌نامه
شامل زمان بندی اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد موسسه استاندارد و
ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
صفحه 50:
فصل ثشم - توزيع سهام عدالت
هاده ۳۴ - در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی‌به منظور تأمين عدالت اجتماعى.
چهل درصد (۴۰/) مجموع ارزش سهام بنگاههلی قابل واگذاری در هر بازار موضوع گر
قانون را با ضوابط ذيل به اتباع ايرانى مقيم داخل كشور واكذار نمايد:
الف - در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر. پنجاه‌درصد(۰ ۵.) تخفیف :
سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.
ب در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده‌سال حسب مورد داده خواهد شد.
قیمت گذاری. قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.
- تخفیف‌های مذکور در بند «الف» اي
ماده به حساب کمک‌های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور
اقتصلدی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر
لرف مدت يك سال يس از تصويب اين قانون: افراد مشمول این ماده را با
ایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماي
صفحه 51:
ماه ۴۵ - مشمولین بندهای «الف» ودب ماده(۳۴) این قلنون در قالب شرکتهای تعاونی شهر:
ساماندهی شده و ازتر کیب آنها شرکتهای سرمایه گذاری استانی به صورت شر کتهای‌سهامی‌تشکیل :
قانون تجلرت فعالیت می‌کنند. دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شر کتهای مذکور دربورس
بهادار کمک‌هلی لازم را انجام دهد.
ماه 72- سازمان خصوصی‌سازی موظف است سهلم موضوع ماده(۳۴) از هر بنگله قابل واگذاری را مستقیماً
بین شرکتهای سرمایه گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکتهای سرمایه گذاری استانی متناسب با
تعداد اعضاء تعاونی‌های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.
تبصره 1- نقل و انتقال سهام از سلزمان خصوصی‌سازی به شر کتهای سرمایه گذاری استانی از ملیات معاف
است.
تبصره ۲- افزایش سرمایه در شر کتهای سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهلم از سازمان
خصوصی‌سازی, همچنین افزایش سرملیه در شرکتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکتهای
سرمایه گذاری استانی مربوط از این محل. از مالیلت معاف است.
1 - فروش وا وگذارشدهبه شرکایسرماه ذار سفن قبل ا ورود ابن شركتهايء
صفحه 52:
ماه ۳۸ - دولت مکلف است سهام موضوع ماده (۳۴) را به گونه‌ای واگذار نماید که مو:
تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شر کتهای مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیرا
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۸۶) اين قانون مجاز به أخذ وكالت از شركتهاى سرمایهگذاری ۱۳۱-۷
نخواهند بود. آئین‌نامه اجرائی اين فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و .
پا همکاری نهلدهای ذی‌ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به موی ates
٠ اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران خواهد رسید.
سره - مصوبات این شورا در اجراء اسول هشتاد و پنجم(۸۵)و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی
مهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی
شورای اسلامی, شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
صفحه 53:
ور هماهنگی در اجراء مواد اين قانون هیأت واگذاری به ریلست
كيل مى كردد:
- وزير امور اقتصادى و دارايى,
- وزیر داد گستری,
زمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون حق رأی.
ار تخانه ذی‌ربط بدون حق رأی,
صفحه 54:
ماه ۴۰ وظایف و اختیلرات هیأت واگذاری به شرح زیر است:
| -اجراء برنمهها و خطمشی‌های کلی واگذاری و تعبین تکلیف بنگاههای مشمول واگذاری».
۳-تهیه آئین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری»
پیه آئین‌نامه شیوه‌های قیمت گذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چهارچوب..
ام تأمین مللی. حمایت و تشوا
خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و
اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چهلرچوب حفظ و صیانت نیروی
صفحه 55:
۶ تهیه نظام‌نامه فعالیتهای فرهنگی - تبلیغاتی برای بسترسازی, بهبود و شفا
۷ تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگلههای مشمول واگذاری در بورسهای خارجی.
۸-تهیه آئین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان
تبصره ۱ - موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اس
وبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصدوسی‌وهشتم(۱۳۸) قانون اساسی
می ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد و در صورت اعلام مغایرت از
شورای اسلامی, شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
صفحه 56:
اب-
١ تصويب
ننامه نحوه بیمه مجریان و دست‌اند رکاران امر واگذاری»
۲ تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش, انحلال, ادغام. تجز یه, اجاره و پیمان مد
لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سلل. فهرست مذکور شامل برنامه زه
ان و ساير شرايط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و :
وزارت ذی‌ربط تهیه می‌شود.
000 قيمت موارد واكذارى.
۴- تصويب دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاى واكذارى مشتمل بر تعيين اختيارات و تعهدات طرفين
قراردادهاء وثايق و تضمينها. شرايط فسخ يا اقاله. نحوه اعمال تخفيفات و جرائم در جهارجوب ضوابط و
مقررات قانونی.
ستورالعمل مربوط به ویژگیهلی لازم و تحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از
صفحه 57:
فصل هشتم - شورای عالی اجراء سیاستها ی کلی اصل :
وظایف آن
ماده ۴۱ - شورای عالی اجراء سیلستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اسا
محوله در اين قانون مر کب از اعضاء زیر تشکیل می‌شود:
- رئیس جمهور یا معاون اول وی بهعنوان رئیس شوراء
- وزیر امور اقتصادى و دارايى (دبير شورا)»
- وزير تعاون.
صفحه 58:
- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- دادستان كل كشور.
- رئيس سازمان بازرسى كل كشورء.
- رئيس ديوان محاسبات كشور.
- سه نفر از نمايندكان مجلس به انتخاب مجلس شوراى اسلامى,
رئيس سازمان صدا و سيماى جمهوری اسلامی‌ایران؛
رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران»
aly
امور اقتصادی و دارایی
صفحه 59:
امه‌ای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذ کور در بندهای(۱
ه ماده(۴۳) خواهد بود.
رخانه شورا زیرنظر وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
صفحه 60:
ماه ۴۲ -- وظایف واختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی |
شرح زیر است:
۱-تبیین سیاستها و خطمشی‌های اجرائی سالانه,
۲- نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصلچهلوچهارم(
۳- سازماندهی فعالیتهای فرهنگی- تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای کلی اصل‌چهل وچهارم(۴۴) قانون |
۴- تصویب آئین‌نمههاء دستورالعملها. نظامنامهها و ضوابطى كه در اين قانون مرجع تصويب آن اين شورا.
a شاخص‌های اجراثی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل‌چهل‌وچهلرم(۴۴) قانون اساسی
بهمنظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها,
ن سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملى,
سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت.
, بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلی اصلچهلوچهارم(۴۴) قانون اساسی
عموم به سرمایه گذاری, کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.
اقتصادى و دارايى ابلاغ می‌نماید.
صفحه 61:
فصل نهم - تسهيل رقابت و منع انعصار
PY cole — تمامىاشخاص حقيقى و حقوقى بخشهاى عمومى. دولتى؛ تعاونى و خصوصي
ماه ۴۴-- هر گونه تبانی از طر:
بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته بلشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت با
است :
, کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا
در معاملات همسان به طرفهای تجاری
صفحه 62:
۴ - ملزم کردن طرف معامله به عقد قراردا با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شر
۵- موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که ب
موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.
صفحه 63:
ماه ۴۵- اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌شود. ممنوع است:
الف - احتکار و استنکاف از معامله
| - استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کال یا خدمت موضوع
۲- وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب. .
ن‌آمیز در معامله با اشخاص
صفحه 64:
د - قیمت‌گذاری تهاجمی
۱- عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پا
پا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.
۲- ارائه هديه. جایزه. تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
تبصره
تشخیص لطمه جدی, بر عهده شورای رقابت است.
ه - اظهارات گمراه‌کننده:
هر اظهار شفاهی, کتبی یا هر عملی که:
| - كالا يا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت مقدار. درجه, وصف. مدل یا استاندارد خاص نشان دهد.
كالا و يا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
ید ساخت شده پا دست دوم, تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.
از فروش, ضمانتنامه تعهد به تعویض, نگهداری, تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا
| حصول نتیجه معینی را القاء کند. در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
ل کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می‌شود. فریب دهد.
صفحه 65:
و- فروش یا خرید اجباری
۱- منوط کردن فروش یک کالا پا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر يا بالعكس.
۲- وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه :
خدمت دیگری ارتباط داده شود.
۳ معامله با طرف مقابل با این شرط كه طرف مذكور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.
- عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد
کالا وا خدمت مفایر با استانداردهای اجباری A شده توسط 35 ذی‌صلاح از جمله راجع به
ار سهام. افشاء اسرار, مداخله در معاملات بنگاهها و یا شرکتها یا
ام عملی که به ضرر رقیب باشد.
صفحه 66:
ط - سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط
سوءاستفلده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روشهای زیر:
1- تعیین, حفظ و یا تغیبر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف,
۲- تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه.
- تحدید مقدار عرضه و یا Lal بهمنظور افزایش و یا کلهش قیمت بازار
انع بومنظور مشکل کردن ورود رقبای جدید يا حذف بنگاهها یا شر کتهای رقیب در یک
به پذیرش شرایطی كه از نظر ماهیتی ی عرف تجاری, ارتباطى با موضوع چنین
تها به‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.
صفحه 67:
ی- محدود كردن قيمت فروش مجدد
مشروط كردن عرضه كالا يا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:
1 -اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعيين قيمت فره
ie
خریداری می‌کند یا محدود کردن بنگاه يا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.
ک - کسب غیرمجاز, سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص
اری غیرمجاز از اطلاعلت و تصمیمات مراجع رسمی. قبل از افشاء ی اعلان عمومی آنها و
خود يا اشخاص ثالث.
موقعيت اشخاص به نفع خود يا اشخلص ثالث.
صفحه 68:
ماذه ۴۶- هیچ یک از مدیران. مشاوران یا سایر کارکنان شرکت يا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد.
محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار. به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و پا بنگاهی
مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.
«ا۵ه۴۷- هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهلم شرکتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملک
کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.
تبصره- موارد زیر از شمول اين ماده مستثنی است:
1- تملک سهام یا سرمایه به‌وسیله کار گزار یا کار گزار معامله گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار
اشتغال دارد. ملدامی که از حق رأی سهام برای اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.
۳- دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شر کتها و بنگاههای فعال در بازار یک کال یا
یک خدمت مشروط بر این که منجر به اعمال حق رأی در اين شر کتها یا بنگاهها نشود.
۳- در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد. مشروط بر این که حداکثر ظرف
یک ماه از تاریخ تملک. موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می‌کند.
7/۱-- ادغام شر کتها پا بنگاهها در موارد زپر ممنوع است:
در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(۴۵) اعمال شود.
هرگاه در نتیجه ادغام. قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
هر گاه ادغام موجب ایجاد تمر کز شدید در بازار شود.
هر گاه ادغام. منجر به ايجاد بنكاه يا شركت كنترل كننده در بازار شود.
تبصره ۱ - در مواردی که پیشگیری از توقف فعاليت بنكاهها و شركتها يا دسترسى آنها به دانش فنى جز از
ادغام امکان پذیر نباشد. هر چند ادغام منجر به بندهای (۳) و (۴) این ماده شود. مجاز است.
تبصره ۲ - دامنه تمر کز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می‌کند.
صفحه 69:
ماذه ۴۹ - بنگاهها و شر کتها می‌توانند در مورد شمول مواد (۴۷) و (۴۸) این قانون بر اقدامات خود از
شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در
هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به‌طور کتبی یا به‌وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام
کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (۴۷) و (۴۸) این قلنون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ.
از سوی شورا ظرف مدت مقرر, اقدامات مذکور صحیح تلقی می‌شود.
ماه ۵۰ افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها پا خدمات
می‌پردازند. از شمول این فصل مستثنی هستند.
ده |( - حقوق و امتیازات انحصلری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد(۴۴) تا(۴۸) این قلنون
شود در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک يا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:
الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری,
ب) منع طرف قرارداد.توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تملم يا بخشى از شرایط و تعهدات
متدرج ذر آنه
ج) ابطال قراردادهاء توافقها يا تفاهم مرتبط با حقوق انحصارى در صورت مؤثر نبودن تدابير موضوع بندهاى
«الفء و دب» اين ماده.
باه ۲(/- هر گونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریللی؛ ارزی, اعتبارى. معافيت, د ٠ ترجيح؛ اطلاعات يا
مشابه آن), به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار يا اخلال در رقابت
شود ممنوع است.
Al
صفحه 70:
ماده ۵۳-- برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» ت2
شرایط انتخاب اعضاء شورا به شرح زیر است:
الف - تر کیب اعضاء
-١ سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی,
هر کمپسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی‌به‌عنوان ناظر.
اقتصادی برچسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئيس جمهور.
وقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس‌جمهور.
جارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور.
« پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور.
صفحه 71:
صفحه 72:
تبصره ۱ - رئيس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عضو شوراء موض
رئیس جمهور منصوب می‌شود.
تبصره ۲ - نایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حكم رئيس شورا
ب - شرایط انتخاب اعضاء
| -تابعیت جمهوری اسلامی ایران,
۲-دارا بودن حداقل چهل سال سن.
۳-دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی
برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی.
ن محکومیتهای موضوع ماده(۶۲) مکرر قانون مجازات اسلامیو یا محکومیت قطعی به ورشکستگی
به تقصیر یا به تقلب.
انتظامىاز بند «دء به بلا موضوع ماده(٩)قانون رسیدگی به تخلفات اداری
4 بودن افراد مان انتخاب نخواهد بود.
صفحه 73:
هادة 87- بهمنظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیتهای دبیر خانه‌ای شورای
در قللب موّسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می‌شود که تشکیلات آن ؛
امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. تغییرات بعدی تشکیلات
پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیرا
'تبصره -١ رئيس شورای رقابت. رئیس مر کز ملی رقابت نیز می‌باشد.
تبصره ۳- در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مر کز ملی رقلبت اولویت با کارکنان رسمی‌و پیمانی
وزارتخانهها و دستگاهها و مسسات دولتی است.
,« ۳- آئین‌نامه تشویق اعضاء شورای رقابت و کاررکنان مر کز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور
التصادى بو دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ره تصدی, اشتغال و رویه يا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شوراى رقابت به‌شرح زیر است:
قاضی دو سال و سذیر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو
یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.
صفحه 74:
۲-دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضاء شورا می‌شوند. به میزان بقیه دوره ته
خواهد بود.
۳-اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائ
الزامی‌است.
=F
زوليت ديكرى در بخش عمومی, خصوصی يا تعاونی داشته بلشند.
سره - اعضاء هیأت علمی‌دانشگاهها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء
در اجزاء(۸):(٩)و(۱۰) بند(الف) ماده(۵۳) این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.
صفحه 75:
هاذة 8#- تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به‌شرح زیر |
1 - هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی‌توان برخلاف میل او از عضویت در شور بر
موارد زی
الف- ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا.
ب - محكوميتهلى مذكور در جزءهاى :۳ و ۵۰؛ بند «ب ماده (۵۳) این قانون.
میت قطعی به دلیل سوءاستفاده از مقررات مواد (۷۵) و (۷۶) این قلنون.
متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا: با تشخیص
صفحه 76:
و- نقض تکالیف و محدودیتهای موضوع (FA) vale این قلنون و تخطی از مقررات مود
به تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.
صفحه 77:
ee بود و | تصمييات شورا درخصوص ماده ( oll ین در صورتی اعتبار
هاذه ۸- علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد. این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:.
۱- تشخیص مصادیق رویههای ضدرقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد اين.
معافیتها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون.
۳ ارزیابی وضعیت وتعبین محدوده بازارکالاها وخدمات مرتبط با مواد (۴۴) تا (۴۸).
و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم بهمنظور اجراء این فصل و دستورالعمل‌های داخلی شورا.
مشورتی به دولت برای لوایح مورد نیاز.
ل تنظیم قیمت. مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر
صفحه 78:
دمن shyt رقابت می‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی Sigel بازار آن مصداق اتسار ط ۹
اختیارات تنظیمی‌خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظيم کننده بخشی واگذار نماید.
اعضاء نهادهای تیم کننده بخشی به پیشنهاد شورای رقاب با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. -
ل انتخاب اعضاء این ادها مایق بند «ب, ماده(۵۳) این انون است و اعضاء آنها در حیطه وظایف و
صفحه 79:
ماه ۶۰- اختیار شورا برای بازرسی و تحقب
الف - بازرسی
شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود برای رسید گی به دعا۱
شده, بنگاهها و شر کتها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن. انبارهاء وسایل نقلیه, رایانهها :
جواز بازرسی از فعالیتهای اقتصادی, اموال. رایانهها,دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شر کت:
ت از ج بات هيأت مدب مشمول اختيار باز
به‌شرح زیر است:
شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود با استفاده از یک یا چند راهکار زیر, رسیدگی به
موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:
احضار مشتكى عنه براى حضور در شورا يا مر کز بهمنظور انجام 2
ات از او.
شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها بهمنظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده
؛ گزارش, اطلاعات. مدارک, مستندات و سوابق (اعم از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویههای
بقی و حقوقی.
موسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.
صفحه 80:
سا
ن خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند.ارجاع کند.
صفحه 81:
ماده ۶۱- هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز
رویههای ضدرقابتی موضوع (PF) sige تا (۴۸) ای
مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:
- دستور به فسخ هر نوع قرارداد. توافق و تفاهم متضمن رویههای ضدرقابتی موضوع مواد.
قانون.
- دستور به توقف طرفین توافق يا توافقهاى مرتبط با آن از ادامه رویههای ضدرقابتی مورد نظر
- دستور به توقف هر رویه‌ضدرقابتی یا عدم تکرار آن.
ری سهلم یا سرمایه بنگاهها پا شر کتها که برخلاف ماده (۴۷) این قانون حاصل شده است.
ل هر گونه ادغام که بر خلاف ممنوعيت ماده (۴۸) این قلنون انجام شده و یا
شده.
صفحه 82:
...
- دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکلب رویههای ضدرقا:
تا (۴۸) این قانون تحصیل شده‌است از طریق مراجع ذی‌صلاح قضائی.
- دستور به بنگاه یا شر کت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص
۰ - دستور به اصلاح اساسنامه, شر کتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی‌یا هیأت مدیره شر کتها يا ارا:
پيشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه‌های شر کتها و موسسات بخش عمومی.
| ۱ الزام بنگاهها و شرکتها به رعلیت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.
تعیین جریمه نقدی از ده میلیون ( ۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال, در
ممنوعیتهای ماده (۴۵) این قانون.
و 1 به تعبین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزار تخانه‌های امور
بازر گانی و داد گستری تهیه و به تصوی وزیران می‌رسد.
صفحه 83:
7
شوراى رقابت تنها مرجع رسيد كى به رويههاى ضدرقابتى است و مكلف است رأساً و يا براساس
شكايت هر شخصى اعم از حقيقى یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل, ديوان محاسباث كشورا
سازمان بازرسی کل کشور. تنظیم کننده‌های بخشی. سازملنها و نهادهای وابسته به دولت. تشکل‌های صنفی,
انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنند گان و دیگر سلزمانهای غیردولتی, بررسی و تحقیق درخصوص
رویههای ضدرقابتی را آغلز و در چهارچوب vale (۱ع) اين قانون تصمیم‌بگیرد.
شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات. وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید.
طرفین می‌توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.
تبصره - تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات
این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف. حل اختلاف با ای مر کب از یکی از اعضاء
شورای رقابت به انتخاب رئیس شوراء یک نفر نماینده از هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۵۳) قانون نظام
صنفی و یک نقر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضاء اين هیأت قطعی است. محل
استقرار کمیته, در وزارت دادگستری خواهد بود.
«ا9ه 7۳ تصمیمات شورای رقابت به‌موجب ماده (۶۱), ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل
by تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قلنون است. این مدت برای اشخاص مقیم خلرج دو
ماه خواهد بود. در صورت عدم تجدید نظرخواهى در مدت ياد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات
پصره - در مواردی که تصمیمات شورا؛ به تشخیص شورا جنبه عمومی‌داشته باشد. بس از قطعيت بايد به
هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود.
صفحه 84:
ماه 2۴ - محل استقرار. ترکیب هیأت تجدیدنظر, شرایط انتخاب و نحوه تصميم'
به‌شرح زیر است:
هیأت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود از افراد زیر تشکیل می‌شود:
الف- سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه
ب- دو صاحبنظر اقتصادی به پیشتهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
نظر بايد حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط
ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء. اشتغال, عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و
صفحه 85:
۳- نحوه تصمیم گیری هیأت تجدیدنظر به‌شرح زیر است:
الف- تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به تصویب اکثریت اعضاء آن است. ولى رأى تجد يدنظ
تصمیمات ماده (۶۱) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این «
ب- هیأت تجدیدنظر می‌تواند. امر تحقیق و بازرسی را به مقسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی.
متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند. ارجاع کند.
ج- هیأت تجدیدنظر می‌تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً أیید يا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند.
یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد.
مات هیأت تجدیدنظر به‌شرح بند فوق قطعی و لازمالاجراءخواهد بود.
می‌توانند حضوراً يا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی
۱ وورت هیأت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده؛
صفحه 86:
7
ماذة 28- تصميمات شوراى رقابت جز در مورد بند د17 1» ماده (۶۱) این قلنون پس از ابلاغ به ذی‌نفع قابل
اجراء است و تجدید نظرخواهی ذی‌نفع به موجب ماده (۶۳) مانع اجراء نخواهد شد.
در هر صورت ذی‌نفع می‌تواند همزمان با تجدید نظرخواهی يا پس از آن تا زمان تصمیم گیری هيأت
تجدیدنظر, توقف اجراء تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیأت تجدیدنظر فوراًبه تقاضا رسیدگی کرده و
می‌تواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجراء تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.
ماه 77- اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت‌دیده از رویههای ضدرقلبتی مذكور در اين قانون» مى تواتند
حداکثر ظرف یک سلل از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویههای
ضدرقابتی, بهمنظور جبران خسارت به داد گاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این
قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می‌کند که خواهان رونوشت رأى قطعى شوراى رقابت يا هيأت
تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.
تبصره - در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبة عمومی‌داشته و پس از قطعیت از
طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می‌شود. اشخاص ثالث ذی‌نفع می‌توانند با آخذ گواهی از شورای رقابت مبنی
بر شمول تصمیم مذکور بر آنهل دادخواست خود را به داد گاه صلاحیتدار بدهند. صدور حکم به جبران
خسارت. منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور
گواهی با صدور قرار اناطه. تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می‌نماید. رسیدگی شورا به
درخواستهای موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.
201 7 7- شورای رقابت می‌تواند در کلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه
صلاحیتدار برای جیران خسارت وارد شده به منافع عمومی‌درخواست رسیدگی کند.
صفحه 87:
ماذه (۶- تکالیف و محدودیتهای اعضاء شورای رقابت. هیأت تجدیدنظر و کارکنان
به‌شرح زیر است:
|- ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم گیری در موارد موضوع ماده )٩۱( قانون آئین دادرسی
عمومیو انقلاب در امور مدنی.
تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصيل منافعی مستقیم و با غبر ۰ ۳۱۳۱
برای عضو مربوط شود. باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود. ۲
محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت
گیری منع شوند. شورای را هیأت تج از مرجع معرفی کننده عضو
معرفی عضو جایگزین را برای رسید گی به این موضوع می‌کند.
صفحه 88:
۳- وظیفه حفظ اطلاعات داخلی
اعضاء شورای رقابت. هیأت ت شذ
سمتها مشغول به کار بوده است. نباید اطلاعات داخلی بنگلهها, شرکتها یا اشخاصی را كه در
وظیفه ید به این مناسبت از آنها اطلاع یافتهاند. فاش کنند یا به طور مخفیانه از آن به نفع خود
بهره بگیرند.
ت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم
رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز کارکنان مررکز ملی رقلبت نبلید قبل از اتخاذ تصمیم.
شرکتها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهارنظر
صفحه 89:
ماذه -2٩ شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط. آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مر تبط ۱
با اين فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجراء اين فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.
ماذه ۷/۰- تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احکام مدنی
دادگستری اجراءمی‌شود.
ما۵ه ۷۱-- آئین‌نامه اجرائی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی. ثبت استعلامات و وصول
شکایات به پیشنهلد شورای رقابت حداکثر ظرف مدت شش‌ماه به تصویب هیا
وزیران می‌رسد.
۵۰ ۷/۲- هر کس برای أَخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رويههلى
ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی
که می‌تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر موثر باشد. خودداری کند و همچنین هر
کس که به شورای رقابت. هیأت تجدیدنظر و مر کز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم
کند یا اطلاعات. مدارک و اسناد مرتبط با رویههای ضدرقابتی را صرف‌نظر از قالب آنها به‌طور مستقیم یا
غیرمستقیم نابود کند. تغییر دهد یا تحریف کند. به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از
ده میلیون ( ۰ ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد
شد.
چنانچه ارائه استاد و مدارک يا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به آَخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در
این فصل شده باشد. دادگاه علاوه بر تعیین مجلزات مقرر در این ماده. با تقاضای‌ذی‌نفع. حسب مورد حکم به
۱ ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می‌کند.
صفحه 90:
ماه ۷۳- هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت يا اظهارنظر او پرابر مقررات
درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر موثر واقع
شود. به حبس تعزیری از یک تا سه سال پا به جزای نقدی از سی میلیون(۰ ۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰) ریال تا
سیصدمیلیون(* ۳) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره - علاوه بر مجلزاتهای فوق. شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌نیز می‌باشد.
اه ۷/۴- هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه‌ای بنگاهها یا شر كتها و يا مديران يا صاحبان
آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسید گی ثابت شود واهی بوده
است. علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت
وارده پا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مات ۴ هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شر کتها. بنگاهها و یا سایر
اشخاص شده است. آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره
حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریا
چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و يا انتشار
اطلاعات محکوم خواهد شد.
0 2777 هر یک از اعضاء شورای رقلبت. اعضاء هیأت تجدیدنظر. رسا و کارکنان مر کز ملی رقابت و
همچنین هر یک از حقوق‌بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات
ین قانون برای ضربه زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه‌ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوءاستفاده
کند. علاوه بر جبران خسارات به حبس‌تعزیری از سه تا پنج سال یا جزاء نقدی از پنجا
۰ ریال تا پانصدمیلیون (۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
صفحه 91:
ماذه ۷/۷ نقض هر یک از بندهای ۳۰۰۰۱۰ و sts ماده (۶۸) این قانون تخلف انتظامیمحسوب می‌شود و ۱
مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور در اين قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند ۰۵۰ ماده (0۵)
محاکمه خواهد شد.
ماذه ۷- هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت
شود به جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰ ۵.۰) ریال تا ببست میلیون (۲۰.۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم
خواهد شد و در صورت ادامه مانع‌تراشی به ازای هر روز مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰.۰۰۰) ریال به جزای
نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.
ماه ۷/۹- مجازات اشخاص حقوقی به‌شرح زیر است:
در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی. مدیران آنها در زمان
آرتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.
چنلنچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی, در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق‌بگیران آن انجام گیرد.
علاوه بر آنچه که مشمول بند (۱) می‌شود. فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قلنون مسوّولیت
کیفری خواهد داشت.
جنانجه هر يك از مديران يا حقوق‌بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا
آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده‌اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن
رابه شورای رقابت با مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده‌اند. از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
در موارد لژوم جبران خسارت. در صورت پیش بینی این امر در اساسنامه پا دخالت اشخاص در این
آمر اشخاص حقوقی متضامنً با افراد مذکور در این ماده مسوّول خواهند بود.
صفحه 92:
ماه ۰- مطالبه خسارات موضوع ۱
ماه ۸۱- چنانچه درخصوص جرائم مذکور در این فصل. مجازاتهای ست
شده باشد. مجازاتهای سنگین تر اعمال خواهد شد.
ما۵ه ۲ به جرائم موضوع مواد (۷۲) تا (۷۸)اين فصل در دادسراها و داد گاههای عمومی, مطابق
جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسید گی می‌شود.
در اجراء این قانون, ضابطان دادگستری مکلف به همکلری با شورای رقابت؛ هی
صفحه 93:
فصل دهم - مواد متفرة
ماذه (۵- بالاترین مقام هر یک از دستكلههاى اجرائى موضوع ماده (85) اين قانون. مسؤول اجراء صحيح و
به موقع تکالیف مقر شده برای آنها در اين قانون می‌باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماو
بار به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ارائه نماید. در صورت
اخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون بالاترین مقلم دستگاه موظف است
حداکثر ظرف یک هفته فرد خلطی را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. هیأت موف است يس از
رسیدگی و احراز تخلف بندهای (ج) تا (ط) ماده(٩) قانون رسیدگی به ات اداری را نسبت به فرد خاطی
اعمال نماید. چنانچه علت تأخیر, تعلل یا توقف, اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است
حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص, لایحه اصلاح قانون را با قيد یک فوریت به مجلس شورای
اسلامی‌تقدیم نماید.
ضاؤة 2,/- كليه وزارتخانههاء موسسه‌های دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده(۴) قانون محاسبات
عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و همچنین کلیه دستگاههای اجرائی, شر کتهای دولتی و موسسات انتفاعی
وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی‌بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنه است. از جمله
شرکت ملی نفت ایران و شر کتهای تابعه و وابسته به آن. سایر شر کتهای وابسته به وزارت نفت و شر کتهای
تابعه آن, سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شركتهاى تابعه آن, سازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران و شر کتهای تابعه آن. سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شر کتهای تابعه آن.
مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاههاء سازمانها و شر کتهای فوق‌الذ کر در شر SUAS
غیر دولتی و شر کتهایی که تابع قانون خاص می‌باشند و بانکها و مسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی
مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
صفحه 94:
ae ee کلیه آئین‌نامه‌های مورد نیاز اين قانون که مرجع - ۸۱۷ oslo
امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت‌شش‌ماه به تصو:
موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص
وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
باه (//- وزارت امور اقتصلدی و دارایی مکلف است هر شش‌ماه یک بار گزارش عملکرد اجراء اين قانون .
را به تفکیک مواد و تبصره‌ه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی‌ارائه و برای اطلاع
عموم منتشر نماید.
قاذة 5 - اين قانون از شمول ماده (۱۶۱) قانون برنامه چهارم‌توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی جمهوری
صفحه 95:
ماه ٩۱ - به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسوولیت پذیری بخا
فعالیتهای اقتصادی:
الف - کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی می‌توانند در بررسی لوایح و طرحهای اقتصادی
فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.
ب - کلیه کمیسیونها, هیا تها؛ شوراها و ستادهای تصمیم گیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود.
نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.
دولت موظف است عضويت رئيس يا نماينده اطاق بازركانى و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون در
شوراهاى تصميم كيرى اقتصادى را از طريق اصلاح قانون يا آثيننامه هلى مربوطه رسميت بخشد.
رئیس اطلق بازر گانی و صنایع و معادن ايران و اطاق تعاون بهعنوان عضو رسمىبه تركيب اعضاء
هیأت امناء حساب ذخیره ارزی, هیأت سرمایه گذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمايت
تارجی) و هیأت عالی واگذاری(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و
ایران) اضافه می‌شود.
صفحه 96:
همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی, از ظرفیتهای کارشناسی بخش غیردولتی نها
آورد.
د اطاق بازركانى و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون موظفند در ايفاء نقش قانونى خود به عنوان 0
قوه‌ساز و کار لازم براى سلملندهى و هماهنكى تشكلهاى اقتصادى و كسب نظرات فعالان اقتصادى را فراهم
مت. در مسائل اقتصادی
با تأسیس واحد بايش و پیگیری
9 کار آفرینی و رفع موانع کسب و کارهرا تهیه و ارائه کنند.
صفحه 97:
ماذه -٩۲ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوان
bs oie
معتبر خواهد بود.
مشتمل بر ٩۳ ماده و ٩۰ تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ‌هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد
س شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت
ت نظلم تشخیص داده شد. ان