صفحه 1:
بسم الّه الرحمن الرحیم
صفحه 2:
سیاست پولی و ابزارهای آن در ايران
صفحه 3:
مقدمه
سیاست پولی ازطریق تغییر درحجم پول . تغییر در رشد حجم پول و نرخ بهره و یا شرلیط اعطای 5
انجام می گیرد.ابتکار تفییر حجم پول به طور عمده در دست بانک مرکزی قرارداد و این بانک #
سیاستهای پولی نظیر تغییر در نرخ ذخیره قانونی بانکهاء تغییر درنرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار بازه
يول را تغییر میدهد.
صفحه 4:
سیاست پولی بر دو نوع انبساطی و انقباضی تقسیم می شود.
۱- سیاست پولی انبساطی
سیاست پولی انبساطی به سیاست هائی اطلاق میگردد که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف
عمومی سیاست پولی میرساند و یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهندمی عر
سیاست انبساطی پولی گویند.
۱ ۱ قلل ليق و Gal pate که افتصاه در حللت رکه باشد که در لين
مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نا مطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول میافزلید 2
اینکه از این طریق رکود را مهار کند.
صفحه 5:
۲-سیاست پولی انقباضی
nee te و انیب تدابیری اطلای میکردد که از طریق کاهش در عرضه پول, ا*
پولی انقباضى كويند.
صفحه 6:
عمده ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد
۷ رم رشد افتصادی
۲- ایجاد اشتفال کامل
۳- تثبیت سطح عمومی قیمت ها
۴- ایجاد تعادل در موازنهی پرداختهای خارجی
صفحه 7:
ابزارهای سیاستگذاری پولی
افتن به اهداف سیاستهای پولی مستلزم در اختیار داشتن ابزارها و وسایلی است. این ابزارها عبارتند | از
-١ نرخ بهره: يولى كه در ازای سپرده كذارى افراد به آنها تعلق مى كيرد و به آن سود بانكى مى كوينك/
2500 2 طورار ادن نرج اين است كه بانك مركزى ياهر دستكاه كنترل كنندمى اعتبارا
هارا مجبور كند كه نسبت معينى از سيردههاى مشتريان خود را نزد بانك مركزى نكهدارى كنند.
صفحه 8:
۳ رح تبریل مجدد: ترخ بهرهای است که بانک مرکزی اسناد مدت دار (سفته وبرات) بانکهای/تجاری را
تنزیل میکند و براساس آن به بانکها وام میدهد.
۴- کنترل کمی وکیفی اعتبارات: منظور تعیین و تنظیم اعتبارات درمجرای صحیح تولیدی ودرج
سیاست ارشادی دولت است.
۵- شرکت در عملیات بازا
باز: بانک مرکزی بااتخاذ این سیاست میتواند با خرید یافروش اوراق بهادا
آزاد برمقدار وعرضهی پول و در نتیجه بر فعالیت اقتصادی اثر بگذارد.
صفحه 9:
سیاست پولی اصولاً بر تظریه مقداری پول در هر دو شکل قدیمی آُن(کلاسیکها ) و جدید آن(فریدمن و مکتب
پولی) مبتنی است. ۱
نوع سیاست پولی مورد استفاده اغلب انقباضی و ضد تورمی است و به صورت انبساطی تنها در شریمط کم
ای و آن عم در کوتاه مدت باعث افزایش تولید و اشتغال کل میشود.
صفحه 10:
بروات درجه اول به کار می گیرد و شاخص تغییرات سایر نرخ بهره ها می باشد که درکشورهای رو به 7
البته چندان نقشی به عهده ندارد.
صفحه 11:
به جز استفاده از ابزار رلیچ سیاست پولی, بلنک مرکزی همچنین از ابزارهلیی نظیر ایجاد سقف برای اعتبازات
بخشهای مختلف تولیدی و تعیین سهم آنها از کل اعتباراتتعیین حداقل ذخیره قانونی. الزام كاز
نگهداری نسبت معینی از دارائیهای نی نسبت به بدهیهای دیداری,تعیین نرخ کارمزد عملیات بانکی/
نوع معاملات و عقود مجاز برای بانکها استفاده می کند.
صفحه 12:
ابزارهای سیاست پولی در ایران
در اجرای سیاست پولی. بانک مرکزی میتولند مستقیماً از قدرت تنظیم کنندگی خود استفاده نموده و یا به
طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت(ا سکن
مسكوك در جريان و سبردههاى نزد بانك مركزى) استفاده نماید.
بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک میباشد که ابزارهای مستقیم(عدم اتکا بر شرا
بازار) و غیرمستقیم(مبتنی بر شرای یاست پولی نامیده میشوند. ابزارهای سیاست پولی در pI
مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل میباشد:
صفحه 13:
ابزارهای مستقیم
۱- کنترل نرخهای سود بانکی: در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی
ثلبت و مشارکتی» ضولبط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و
حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده(۲) آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی دون ربا بر
عهده شورای پول و اعتبار میباشد.
همچنین بر طبق ماده(۳) آییننامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی میتواند در تعیین حداقل ن
207 00 رای سرمایهگذاری و با مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عندا
Geen eee ec ای برای ساير انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.
صفحه 14:
۲- سقف اعتباری: این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به
همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخشهای خاص اقتصادی عملاً اقدام به
جهتدهی اعتبارات به سمت بخشهای مورد نظر مینماید.
براساس ماده ۴ ۱ قانون پولی و بانکی کشور, بانک مرکزی میتواند در امور پولی و بانکی د<
نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد تن محدود کردن بانکهاء تعیین نحوه مصرف وجوه سپرد؛
تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشتههای مختلف است.
صفحه 15:
ابزارهای غیرمستقیم
۱- نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی میباشد. بانکها
موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپردههای اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی
نگهداری کنند.
بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق/کاهش
آن اعتارات باها را متبسط مینمایدد
د اد cle ee ON) و باتکی تست سپرده قائمشش از 1٠١ ذر,
و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.
صفحه 16:
ley 202 5 اسراف بهیته سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی: از طریق ابزار اصلی و
محوری عملیات بازار باز صورت میگیرد. که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار
رلک تسوبی
به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر
پول و سرمایه. یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیا
بدون ربا از جایگاه ویژهای برخوردار گردید.
صفحه 17:
شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم توسعه. انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس
۱ 3 انشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست
اتقاصی و اجرای عملیات بازار باز میباشد؛ بطوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کامبته شده/و
وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود میگردد.
در بخش پابه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پو
ae anise دا و اشتار اورای موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم میسازد. در واقع سيا
پولی را قادر مینماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی» دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر سازد.
صفحه 18:
۳- سپرده ویئه بانکها نزد بانک مرکزی: یکی از مهمترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای
غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت. اجازه افتتاح حساب
بانکها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال ۱۳۷۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف
اجرای این طرح. اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع
پانکها بوده است.
صفحه 19:
لازم به ذکر است که بانک مرکزی به سپرده ويقه بانكها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت
صفحه 20:
به طور معمول دو سیاست پولی انقباضی و انبساطی وجود دارد که براساس آنها عرضه پول به
رسیدن به اهداف ویژه در شرایط متفاوت اتخاذ میشوند.
در سیاست انبساطی فراوری پول بیش از حد معمول میشود و هدف مقابله با بیکاری در یک وضع
اقتصادی از طریق کاهش نرخ بهره به امید جلب اعتماد بازرگانان در گسترش فعالیتهای اقتصادی |
در سیاست انقباضی قصد کاهش تورم به امید جلوگیری از زوال و کجروی ارزشهای دارایی است. سیا
پولی با سیاست مالی که به امور مالیات» هزینههای دولتی و استقراض و بدهی و امور اعتباری دوا
اقتصاد مربوط است. تفاوت دارد
صفحه 21:
منابع
وبسایت تابناک
وبسایت همشهری آنلاین
وبسایت بانک مرکزی
وبسایت بانک مرکزی
وبسایت ویکیپدیا
صفحه 22: