قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

صفحه 1:


صفحه 2:
توسعه گزینه های تامین مالی با تاکید بر منابع مالی خارجی حلقه مفقوده سیاستهای کلی اصل ۴۴ (مطالعه موردی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی) دکتر امیررحسین مزینی عضو هيات علمى دانشگاه تربیت مدرس ص2 

صفحه 3:
سیاستهای خصوصی‌سازی و آزادسازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویت‌ها به مکانیزم بازار است و از این‌رو اصطلاح بازارگردان کردن شاید جامع‌ترین تعریفی باشد که از اين سیاستها شده است. اوج اين سياستها به دهه ۱۹۹۰ باز می گردد. ۲ نتلیج‌به دست آمده از مطالعه فرایند خصوصی‌سازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حاکی از وجود مولنع اصلی و ساختاری نسبتاً مشابهی در اجرای كن مى باشد كمبا توجمبه شرليط و وضعيت اقتصادى ‏ اجتماعى به كشورهاى مختلف قابل تعميم مى باشد. ص2 

صفحه 4:
” فعالیتهای خصوصی‌سازی غالبا با سه مجموعه مولنح مواجه بوده‌اند. نخست مسائل و مشکلات اجرایی تب اداری و دوم مولنع اقتصادی س سیاسی و سوم مولنع قانونسی که بر آیند این‌هسا سسبب کندشدن اجرای سیاستهای خصوصی‌سازی و آزادسازی شده و در بسیاری از مواردنه تنها مولنع فوقبه اختلال در اجرای اين سیاستها منجر شده بلکه اثرات این سیاستها را بر کارایی اقتصادی نیز کاهش داده است. ص2 

صفحه 5:
* یکسی از ایسن موانسح (مشکلات)» محدوديتهاى مربوط به عدم وجود بسترها ومنلبع مللی لازم و کلفی جهت انتقال واحدها از بخش دولتیبه بخش خصوصی ی باشد. بعبارت دیگر تجوبه حکایت از آسن دارد که نه تنها در کشورهای در حال توسعه منلبع مللی لازم (در بخش خصوصی) جهت خرید واحدهای دولتی وجود ندارد بلکه ابزارها و بسترهای منلسب جهت تجهیز منابع مالسی (محدود) موجود و با استفاده از منابع مالسی خارجی نیز وجود ندارد. اینن موضوع کم و بیش در اقتصاد ایران نیز مشاهده می شود . 

صفحه 6:
© اقتصاد ایران در شرایط کنونسی و با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ مقدمات دوران گذار از یک اقتصاد متمرکز دولتی‌بمیک اقتصاد متکی بر یوباییهای بازار را طى حى نمايد. سپری نمودن موفقیت آمیز لین دوران مستلزم پاره ای پیش شرطهاعی باشستا هر چه سریعتر منجربه انتقال مالکیت لیا مدیریت) واحدهای دولتی به بخش خصوصی شود. ص2 

صفحه 7:
* یکی از لین پیش شرطها وجود منلبع مللی مکفی وبا حدلقل وجود بسترهای مناسب جهت تجهیز منلبع مللی بوبه منلبع مللی خارجی می باشد. بعبارت دیگر از آنجا که با توجه به حجم وسیع واحدهای در شرف واگذاری در قللب سیاستهای کلی اصل ۴۴؛ استفاده از منلبح مالسی و سرمایه گذاریهای خارجی کسم و بیش اجتناب ناپنیر می باشد. لازم است پیش نیازهای لازم در این خصوص دیده شود. 

صفحه 8:
روش‌های خصوصی‌سازی: - خصوصی‌سازی همراه با واگذاری مالکیت - خصوصی‌سازی بدون واگذاری مالکیت خصوصی‌سازی همراه با واگذاری مالکیت: * الف - عرضه سهام واحدهای دولتی به عموم مردم * ب - عرضه سهام شرکت‌های دولتی به صورت کلی و یا جزئی به بخش خصوصی * ج- سرمایه‌گذاری جدید بخش خصوصی در واحدهای دولتی * د- فروش دارایی‌های شرکت يا موسبه دولتی " و تجزیه واحدهای بزرگ دولتی به واحدهای کوچک‌تر * ن - فروش شرکت به کارکنان و مدیران < ۰ - توزیع مجانی یا ارزان قیمت سهام ص2 

صفحه 9:
۰ خصوصی‌سازی بدون واگذاری مالکیت: “الف -ييمان مديريت ب -قرا و داد خدماتى ‎z”‏ -قرارداد اجاره ‏ص2 

صفحه 10:
روش‌های موجود تأمین مالی به‌طور کلی راههای جذب سرمایه را می‌توان به دو دسته آروش‌های قرضی" و آروش‌های پروژه‌ای" تیم بندی نمود, - روش‌های قرضی: - قانانی - پوزانس ‎٠‏ - وامهاى تضمينى خارجى (بانك جهانى » بانک توسعه املامی» صندوق بین‌المللی پول) . - وامهاى اخذ شده از بانكها و مؤسسات مالى داخلى و خارجى (در قالب خطوط اعتبارى). - سرمایه گذاری فیرمستقیم خارجی ‎٠‏ - سرمای‌گذاری پرمخاطره * - رونی‌های پروژه‌ای - سرمایه گذاری مستقیم خارجی > -بيع متقابل )8.0.7( ‏قراردادهاى بى.او.تى‎ - ٠ 

صفحه 11:
روشهای تأمین مالی در قالب عقود اسلامی مشارکتی 

صفحه 12:
> - دوره اول: سال‌های ۱۳۶۰-۱۳۶۸ * افزایش حضور دولت در زمینه فعالیت‌هایی که لزومی به دخالت دولت در آن‌ها وجود نداشت؛ * ملی‌سازی و مصادره شرکت‌های فعال در بخش‌های غیردولتی؛ * گسترش فعالیت شرکت‌های دولتی از طرق گوناگون < تلاش برای ابجاد انضباط مالی در شرکت‌ها از طریق اعمال تبصره‌های قانونی در قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین. ص2 

صفحه 13:
۲ - دوره دوم: سال‌های ۱۳۶۸-۷۹ * خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی * ایجاد محدودیت در شکل گیری شرکت‌های جدید دولتی < اعمال کنترل بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی * تلاش برای ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی از طريق تحديد انحصارات و گسترش رقابت " راه‌اندازی مجدد بازار بورس اوراق بهادار و فعال کردن بازار سرمایه 

صفحه 14:
< - دوره سوم: سال‌های۱۳۷۹ به بعد * اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و مهندسی مجدد آنها در قالب شرکت‌های مادر تخصصی * تدوین برنامه جامع خصوصی‌سازی * تلاش برای ایجاد فضای مناسب جهت حضور بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی * تدوین برنامه جامع تحدید انحصارات و کسترش رقابت در فعالیت‌های اقتصادی. * در ادامه اقدامات فوق می باید به ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (از سال ۱۳۸۴ به بعد) اشاره نمود که در نوع خود بی نظیر بوده و فصل جدیدی در زمینه واگذاری واحدهای دولتی در کشور کشوده است. ص2 

صفحه 15:
* با ابلاغ سیاستهای کلسی اصل ۴۴ قانون اساسی میدان وسیعی جهست واگذاری واحدهای دولتسی فراهم آمده است. صرفنظر از ملاحظات اجرلیی و ساختاری تحقق صحیح لین سیاستهاء بدون شک وجود منلبح مللى لازم جهت انتقال (فروش) مالکیت‌یا مدیربت لین واحدحی تولند یکی از پیش شرطهای اساسی و چه بسا شرط لازم واگذاریها بحساب آید. معمولا در مراحل اولیه واگذاری در کشورهای درحال توسعه که حجم واحدهای دولتی بسیار زیادعی باشد اکتفلبه منلبع مللی داخلی اقتصاد عملی نیست. چرا که اساساً کشورهای درحال توسعه اغلب جهت فعالیت های جاری و زیر ساختی خود نیز دچار مشکل تأمین مللی می باشند و بدیهی است که لین مشکل جهت واگذاری واحدهای دولتی هرچه بیشتر نمود می یابد. لذا چنانچه لین کشورها در واگذاری واحدهای دولتی و کاهش تصدی دیلت جدی می باشند ناگزی ربه استفاده از منلبع مللی خارجى خواهند بود. اقتصاد ايران نيز از اين مقوله مستثنى ذمى باشد. ‎١‏ 

صفحه 16:
"با فرض پذیرش گزینه استفاده از منلبع مللی خارجی اولین موضوعی کمبه ذهن متبادر عی شود بستر انتقال منلبع مللی‌به اقتصاد ملی است بگونه ای که هم موجب ترغیب و تشویق سرمایه گذاران خارجی شده و جریان ورود سرمایه را تسهیل نملید و هم حفظ منلفع ملی باکمترین تعهد را دیپی داشته باشد. بنظر هی رسد لین مهمتا حد زیادی در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نلمه اجرلیی لّن فراهم شده است. توضیح آنکه لین قانون‌به صورت قلبل قبولی ابعاد مختلف ورود سرمایه گذاری خارجی‌به کشور را دیده و تدابسر لازم را اندیشیده است. هرجند که تفکر و ملاحظات موجود در کشور در اواخر دهه ۷۰ بخوبی در آن مشهود می باشد. 

صفحه 17:
* ماده ۳: سرمایهگذاری‌های خارج ی که براساس مفاد لین قانون پذیرفته می‌شوند از تسهیلات و حمایتهای لین قانون برخوردارند. ائن‌سرما هگذاری‌هلیه دو طویق زیر قلیل پذیرش هستند 2 * للف - سرمایهگذاری مستقیم خارجی در زمینه‌هلیی که فعالیت بخش خصوصی دقن محاز می‌باشد. < ب - سرمایهگذاری‌های خارجسی در کلسه یخش‌ها در چارچوب روشهای «مشا رکست مدضی» » «پیح متقلیل» و « ساخت» بهرصیرداری و واگذاری» که ب رگشت‌سرمایه و منلفع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمای هگذاری ناشی شود و منکیبه تضمین دولت با بانکها و با شرکتهای دولتی نباشد. 

صفحه 18:
* در بند "ب" از لین ماده کمبه روشهای واگذاری اشاره گردیده مقتضی است‌با هدف توسعه گزینه های تامین مالسی امکان بهره گیری از روشهای مختلف (فراتسر از آنچه در متن قانون آمده) فراهم گردد. بنابرلین بجای بسنده کردن به روشهایی خاص از ترتیبات قراردادی پیشنهاد می شود کلیه روشهای قراردادی (حسب تولفق) در چارچوب قوانین جاری کشور در متن قانون تشویق مدنظر قرار گیرد. 

صفحه 19:
*ماده ۳- پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس قانون و ضولبط مندرج دراین آیین‌نامه در چارچوب‌روش‌های زیر میسر است.جدول روش‌های سرمایه گذاری خارجسی. ویژگی‌ها و تسهیلات قلبل ارلیه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می‌گردد. *الف - سرمایه گذاری مستقیم خارجی *ب - سس رمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش‌های «ساخت. بهره‌برداری و واگذاری». «بیع متقابل» و «مشارکت مدنی» ۱ 

صفحه 20:
روشهای سرمایه کذاری خارجی » ویزکی ها و تسهیلات قابلارانه در چهار چوب قانون تشويق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ارزو هقی سم أخريى ‎FO)‏ 95 يع مالم نهد ‎Won ait‏ ae 7سرد ری د 26 نيه كر وی سارت يد ريج 6ه 2251 را بل وی دی 0 تایه وس رو د ره اهم رجه و سرا هش وی نوت ی 0 rr ‏ري وج سي كلع في‎ he مس رزیت Titer oe we ‏ری ره رد‎ ‏مود‎ نجي ير ليست عي مد سه زه ری مور مد جوم یت 079 ‏]بيد ماه سا‎ Betta ale he سج مك یت تت سايق a ade ie obser سرد ین ی بات رت ملس ات 17 * شين سارف وشن از درم سب ار + وی ررکا ان ی تحت ‎eo‏ ‎tose +‏ وش سوت سوت مار + وی نان ی ‏تشن میرن ارت نت بت با اتف نش رن ین سینت بت اش مد ی صت م حيف ولا رسای کارت تب ند ‎Sip pons ‏ول كين ‏- اتسين مرف ی از هنت ماد .هنارک ی ‎om ot‏ ات ی سنوت دار ات ای ای قرع نی ییات ات ‎eee eee ray‏ دمن مقر وشن از روت یی ما ‏رورا هن ده ‏© ی جر ارت ی پیت ار ‏وف با شرع ای ات بت ‎ ‎ ‏زر مرچ ‎al awed‏ | زاین هت الود يموة إز | ‎Deseret:‏ ‏+ سود رای ای ميق فرق مسو مومت زر رای ما و ‎Woe‏ ‎Fm ‎ ‏عرسا ری سوت - صف وت ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 

صفحه 21:
" بدون شک پوشش قانینی لازم‌به ترجیحات سرمایه گذاران خارجی در قللب تفاهم صورت گرفته‌با طرفهای ابرلنی بر سر نحوه مشارکت مللی در فعالیت های اقتصادی, در قللب قوانین رلیچ کشور ی تواند پتانسیل قلبل توجهی را در زمینه تأمین منلبع مللی لازم جهت تحقق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم آورد. ضمن اینکه فرایند تشکیل سرمایه در کشور را نیز تسهیل می نماید. لذا توسعه گزینه های تامین مللی جهت واگذاری واحدهای دولتی در راستای اجرلیی نمودن سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرایط حاضر یک ضرورت بحساب می آید. ص2 

صفحه 22: