قانون مدیریت خدمات کشوری 2

صفحه 1:
بسم اللّه الرحمن ر حبم 

صفحه 2:
متن کامل قانون ‎Cs pro‏ خدمات کشوری دنت نيل ترق لصوب م ‎wl 3 86 ly‏ لسك ددرت ات 2 , 5 a ‏سس‎ Long ‏لوری کاس را اسلا ما انل مادو يكم (5 8 )لون اماس تور‎ ‏یتمرهدبی زرفت مش با یم یآن مت مال؛ د عل عل‎ ur 1125/7 186 Eset if 18/7/1386 i+ ‎a 5‏ ‎islet‏ ا وى ديل لس رودت الا رود ‎ 

صفحه 3:
iy li — Jol ‏فصل‎ ‏ريف‎ 

صفحه 4:
ماده ۱- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می گردد. 

صفحه 5:
ماده ۲- موّسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به حقوقی» بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد . کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم موسسه دولتی شناخته می‌شود. 

صفحه 6:
ماده ۳- موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایحاد شده پا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰) بودجه سالان آن از محل منلبع غیردولتی تأمین گردد وعهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. 

صفحه 7:
ماده 5- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون براى انجام قسمتى از تصدىهاى دولت بهموجب سياستهاى كلى اصل چهل و چهارم (۴۴) قانین اساسی, ابلاغی از سوى مقام معظم رهبری جزء وظلیف دولت محسوب می گرد ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۸۵۰/) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شركت تجارى كه از طريق سرمايهكذارى وزارتخانه‌هاء مؤسسات دولتى و شركتهاى دولتى منفرداً 5 مشتركاً ايجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (7/۵۰) سهام آنها ا منفراً ا مشتركاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است. 

صفحه 8:
تبصره ۱- تشکیل شرکتهای دوانی تحت هریک از عناوين فو قالذكر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است» همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دواتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد ( ۵۰//) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است . تبصوه ۲- شرکتهایی که به حكم قانون يا داذكاة صالح. ملى و با مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شهند» شركت دولتى تبصره ۳- احکام « شرکتهای دولتی» که در لين قانون ذكر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر با ریم نم است یز اعمال خراهد ‎ao‏ 

صفحه 9:
ماده ۵- دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه‌هاء موژسسات دولتى » مؤسسات يا نهادهاى عمومى غيردولتى » شركتهاى دولتى و كليه دستكاههايى كه شمول قانون بر انها مستلزم ذكر ويا تصريح نام است از قبيل شركت ملى نفت ايران » سازمان كسترش و نوسازى صنايع ايران»بلنى مرکزی, بانكها و بیمه‌های دولتی» دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند. 

صفحه 10:
ماده 1- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسوولیتهای مشخص ‎Cub)‏ 9 موقت) پیش‌بینی و برایٍ تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثلبت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد. 

صفحه 11:
ماده ۷- کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضولبط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود. 

صفحه 12:
ماده ۸- امورحاکمیتی: ن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع ن بدون محدودیت ‎ols‏ همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود. از قبیل: الف- سیاستگذاری» برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصلدی» اجتماعی» فرهنگی وسیاسی, ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد. ج- ایجاد فضای سالم بای رقلبت و جلوگیری از اتحصار و تضییع حقوق مردم. 

صفحه 13:
د- فراهم‌نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری. ه- قانونكذارى» امور ثبتى» استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائى. و- حفظ تماميت ارضى كشور و ايجادأمادكى دفاعى و دفاع ملى. ز- ترویج اخلاق» فرهنگ و مبلنی اسلامی و صیانت از هویت ايرانى» اسلامی. ح- أداره امور داخلى؛ ماليه عمومیء تنظیم روابط کار و روابط خارجی. ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی. 

صفحه 14:
ی- تحقیقات بنیادی آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور. ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی, کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر, مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی. ل- بخشی از امور مندرج در مواد(؟)» (۱۰) و (۱۱) لین قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی‌ام(۳۰) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومى غیردولتی با تأیید هیأت‌وزیران امکانپذیر نمی‌باشد. م- سایر مواردی‌که با رعلیت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد. 

صفحه 15:
ماده ‎٩‏ - امور اجتماعی» فرهنگی و خدماتی: لّن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد. از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای» علوم و تحقیقات» درمان» توانبخشیء تربیت بدنی و ورزش, اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی» هنری و تبلیغات اسلامی. 

صفحه 16:
ماده ۱۰ - امور زیربنایی: لین دسته از طرحهای ملک داراییهای سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد از قبیل : طرحهای آب و خاک و شبکه‌های انرژی» ارتباطات و راه. 

صفحه 17:
ماده ۱۱ - امور اقتصادی: ّن دسته از اموری است که دولت» متصدی اداره و بهرمبرداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می‌کند» از قبیل : تصدی در امور صنعتی, کشاورزی» حمل‌ونقل» بازرگانی» مسکن و بهره‌برداری ازطرحهای مندرج درماده(۱۰) این‌قانون. 

صفحه 18:
ماده ‎٩۳‏ - سازمان: منظور از سازمان در لين قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می باشد. 

صفحه 19:
فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت 

صفحه 20:
ماده ‎١77‏ - امور تصدیهای اجتماعی» فرهنگی و خدماتی با رعلیت اصول بیست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تعیين صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذيل انجام می گردد: 

صفحه 21:
‎-١‏ اعمال حمايتهاى لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موّسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف. ‏۲- خرید خدمات از بخش تعاونی وخصوصی و نهادها و مسسات عمومی غیردولتی. ‏۴- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره» واگذاری امکانات و تجهیزات و ۴- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاینی و خصوصی و نهادها و مسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات. ‎ 

صفحه 22:
۵- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی. تبصره ۱- اگر انجام امور موضوع لین ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق‌الذکر(۱لغایت۴) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است. تبصره ۲- تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع اين قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی؛ بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است 

صفحه 23:
ماده ‎١5‏ - امور زيربنايى با مديريتء حمایت و نظارت دستكاههاى اجرائى توسط بخش غيردولتى» (تعاونى و خصوصى و نهادها و مؤسسات عمومى غيردولتى) انجام خواهد شد و در موارد استثنائى با تصويب هيأت وزيران توسط بخش دولتى انجام خواهد شد. 

صفحه 24:
ماده ۱۵ - امور تصدیهای اقتصادی با رعلیت اصل چهل و چهارم(۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دیلت مکلف است با رعلیت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصارء تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و آمنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدللت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید. 

صفحه 25:
ماده ٩۱-به‏ منظور افزلیش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و يا هردو. جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاءاختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هبأت وزیران می‌رسد دستگاههای اجرلئی موظفند اقدامات ذیل را به‌عمل آورند. 

صفحه 26:
الف - تعيين قيمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای محری از قبیل واحدهای آموزشی, پژوهشی, بهداشتی, درمانی» خدماتی. تولیدی و اداری» متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات» در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانى با تأييد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان. ب - تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده. 

صفحه 27:
ج - انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعبین تعهدات طرفین. د - اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در هب - برای اجراء نظام قیمت تمام‌شده» اختیارات لازم اداری ومللی به مدیران» به موجب آتین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می گردد. 

صفحه 28:
و - اعتبارلتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد. به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به‌هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی شده در تفاهم نامه در مدت مدیریت خود مسوّول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه یکبار به سازمان ارلئه نمایند و سازمان نیز مکلف است كزارش عملكرد اين ماده را يكماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه به مجلس تقديم نمايد. 

صفحه 29:
تبصره ۱ - دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هيلت وزيران امكان محاسبه قيمت تمام شدة محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده اقدام خواهند نمود. تبضرة- ‎١‏ - احكام اين ماذه مر بايد ظرف يكاسال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال ۷ بودجه دستگاههای موضوع لین قانون فقط با رعایت مفاذ اين ماذه. قايل تنظيم و ارائه می‌باشند. 

صفحه 30:
ماده ۱۷ - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص حجم کار معین, قیمت هر واحد كار و قيمت كل يهطور شفاف و مشخص بحقى از خدمات موردنیاز خود را تامين نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان» اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد. 

صفحه 31:
تبصره - شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار وامور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و درصورت تخلف از حكم اين ماده لغو صالاحيت مى كردند. 

صفحه 32:
ماده ۱۸ - کارمندان بخشهای غیردواتی که پراساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون, تمام و پا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قلبل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند» کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند . دستگاههای اجرلئی هیچ‌گونه تعهد و يا مسوّولیتی در قبال اين كارمتدان تذارتة. 

صفحه 33:
کارفرمایان اين کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار وتأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع تی‌صلام در این رابطه خواهتد بود دستگاههای اجراتی موظفند درصورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند. 

صفحه 34:
ماده ‎۱٩‏ - دستگاههای ‎er‏ به‌منظور ارتقاء مستمر در كيفيت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بوده برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی» بازنگری و پالایش وظایف و مأموریتها و ساختارهای تشکیلاتی» توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی و فنآوریهای نوین اداری با مراکز آموزشی ۰ پژوهشی . دولتی و موسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان, با رعلیت مقررات ذی‌ربط عقد قرارداد نمایند. 

صفحه 35:
ماده ۲۰ - دستگاههای اجرائی مکلفند به‌منظور ایجاد انگیزه و افزايش کارآیی و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی‌ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثر گذاری آن در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم آورند . نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس ائین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

صفحه 36:
ماده ۲۱ -با کارمندان رسمی و یا ثلبت دستكاههاى اجرائى که تمام یا بخشی از وظلیف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد. 

صفحه 37:
الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه با دستگاه اجرائی دیگر. ب- بازخرید سنوات خدمت. ج - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال. د- انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق پازنشستگی هزینه جابه‌چلیی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد. ه- انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مامور که حفوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند. 

صفحه 38:
تبصره ۱ - درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود قولنین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند . تبصره ۲ - در مواردی که با حفظ مالكيت دولت (يا شرکت دولتی) بهرمبرداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش‌غیردولتی واگذار گردد. مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرلئی لین ماده باپیشنهاد سازمان به تصویب هيات وزیران می‌رسد. 

صفحه 39:
تبصره ۳- کارمند مىتولند سه طريق از طرق ينج كانه فوق را به ترتيب اولويت انتخاب و بهدستكاه اجرائى اعلام كند. دستكاه مربوطه مكلف استباتوجه به اولويت تعيين شده از سوى كارمند يكى از روشها را انتخاب و اقدام كند. 

صفحه 40:
ماده ۲۲ - دستكاههاى اجرائى موظفند به‌منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش» سازماندهی, ایجاد تسپیلات و کمکهای مالی. رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس ائین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. به‌عمل آورند. 

صفحه 41:
ماده ۲۳- ایجاد و اداره هرگونه مهمانسراه زائرسراء مجتمع مسکونی» رفاهی؛ واحدهای درمانی و آموزشی ۰ فضاهای ورزشی»تفریحی و نظایرآن توسط دستگاههای اجرای معنوع می‌باشد. 

صفحه 42:
تبصره ۱- دستگاههایی که براساس وظلیف قانونی خود برای ارلئه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق مى باشند با رعايت احكام اين فصل از حكم اين ماذه مستثنى می‌باشند. تبصره ۲ - مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هيأت وزیران از حکم این ماده مستثنی می‌باشند. 

صفحه 43:
ماده ۲۶ - در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجراتی موظفنداز تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند: 

صفحه 44:
للف - حداکثر شش‌ماه پس از تصویب لین قانون آن‌دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در اين فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد(۲۰// ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد. ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(۵۱) این قانون به نحوى تعيين كردد كه تعداد كارمندان دستكاههاى اجرلئى که به هر نجو حقوق و مزايا دريافت مىكنند و يا طرف قرارداد مىباشند هر سال به میزان دو درصد(۳//) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل كاهش يابد. 

صفحه 45:
ج - حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی» بازخریدی» استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند . تبصره ۱- وظلیف حاکمیتی موضوع ماده(۸) ین قنون از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره ۲- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچهارچوب این قانون, حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعيين تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد 

صفحه 46:
تبصره ۳- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند. 

صفحه 47:
فصل سوم - حقوق مردم 

صفحه 48:
ماده ۲۵ - مدیران و کارمندان دستگاههای اجراتی» خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می‌نمایند وظلیف خود را به نحو احسن در راة خدمت به مردة و ا درنظ ركرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند. 

صفحه 49:
تبصره ۱ - اصول و مفاد منشور فوق‌الذکر متن سوگند نامه و تعهدات کارمندان دستگاههای اجرائی با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هبأت‌وزیران می‌رسد.. تبصره ۲ - دستگاههای اجرلئی می‌توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق» مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیلت وزیران به ن اضافه نمایند. 

صفحه 50:
ماده ‎۲٩‏ - دستگاههای اجرلئی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههای اجرلئی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به‌وییه صدا و سیمای جمهوری اسلامى ايران ‎claw‏ آگاهی عمومی در لين زمينه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نجو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند. 

صفحه 51:
ماده ۳۷ - مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی درشرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارنده دستگاههای اجرائى موظفند حداکیر ظرف سه ماه مواحل زمان و گیفیت و استاندارد ارلئه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف‌نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف. مسوولین دستگاههای اجرائی مسوولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به‌عهده خواهند داشت. 

صفحه 52:
ماده ۲۸ - دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان. رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاءء انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین نامه‌هاء شيوه نامههاء ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دملت را به عنوان یک عامل موّثر منظورنماید. 

صفحه 53:
فصل چهارم - ساختار سازمانی 

صفحه 54:
ماده ۲۹ - دستگاههای اجرلئی مکلفند سازماندهی؛ طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در جهارجوب الكوهاء ضولبط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند : 

صفحه 55:
للف - سقف پستهای سازمانی با رعلیت راهبردهای مذکور در فصل دوم لین قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد كرفت . 

صفحه 56:
ج - به‌منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری» سطوح عمودی مدیریتی در دستگاههای اجرلئی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرلئی در هرواحد سازمانی» به قرار ذیل تعیین می گردد: - وزارتخانه ها و مژسسات دولتی : حداکثر در(۴) سطح. -واحدهاى استانى : حذاكثر(؟) سطح. - واحدهای شهرستانی » مناطق و نواحى همتراز: حداکثر(۲) سطح. - ساير واحدهاى تقسيمات كشورى : يك مطم: 

صفحه 57:
د- هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس‌جمهور اداره می‌شوند. می‌توانند حداکثر(۵) معاون وسایر موسسات دولتی حداکثر(۳) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می‌تواند حداکثر(۵) مدیرکل یا مدیر يا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد. پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس موْسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد. 

صفحه 58:
ه - تعداد پستهای مشاور براى مقامات اجرائى مذکور در بندهای(الف)(ب)و(ج) ماده(۷۱) حداکتر(۱۰) و برای سایر مقامات اجرلئی مذکور در این ماده حداکثر(؟)و برای رسای موسسات دولتی باگستره کشوری حداکثر(۳) پست در سقف كت مصوب تعیین می گردد. - واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای ‎al‏ در مراکز استانها (به استثناء استانداریها) با رعایت ماده(۲۹) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می‌شوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر می‌یابند. 

صفحه 59:
ط- در صورتیکه دستگاههای اجرائی مطابق شرح وظایف قانونى و تشكيلات مصوب خود لزاماً موظف به ارلقه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتادهزارنفر جمعیت و بخش‌های کمتر از سی‌هزارنفر جمعیت باشند در صورتی‌که درتاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذی‌ربط احداث نشده باشند موظفند كارمندان ذىربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند. 

صفحه 60:
افزليش جمعیت این گونه شهرها موجب لفو لین حکم برای واحدهای ذی‌ربط نمی‌گردد. هزینه‌های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع‌ها در بودجه وزارت کشور (استانداریها) پیش‌بینی می گردد = درسایر شهرها با تشخيص هيات وزيران اجراء اين آئین‌نامه اجرلثی لین بند با پیشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزیران می‌رسد... 

صفحه 61:
ماده ۳۰ - وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شونده در صورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیلأت وزیران می‌توانند حسب وظلیف قانینی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در آين صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخلنه و موٌسسات مستقل وابسته به رئيس جمهور در هر یک از سطوح تفسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می‌گیرند. موارد استثناء از حكم اخير اين ماده با تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران مىرسد. 

صفحه 62:
ماده ۳۱ - دستگاههای اجرلئی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعلیت مفاد ماده(٩۲)‏ تهیه و یک نسخه از ن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پيشنهاه مغایرت و یا عدم مفایرت با ‎lags‏ ور ط و قاضهای عذكور با اعلام نماد دستگاههای اجرائی دی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد 

صفحه 63:
ماده ۳۲ - هریک از کارمندان دستگاههای اجرائی؛ متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به‌کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک‌سال از ابلاغ اين قانون ممنوع است. ; تبصره- دستگاههای اجرلتّی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا دهدرصد(۱۰//) پستهای سازمانی مصوب, بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حذاکدر یک‌سال بهکارگیرند. 

صفحه 64:
ماده ۳۳ - تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاههای اجراتی که براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «۱۶» این قانون) اداره می‌شود برعهده آنها بوده و نسخه‌ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت. 

صفحه 65:
ماده ۳2 - تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاههای اجراتی صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می‌باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می باشد. 

صفحه 66:
ماده ۳۵- کلیه دستكاههاى اجرائى موظفند در چهارچوب احكام اين فصل حداكثر ظرف مدت يكسال نسبت به ييشنهاد اصلاح ساختار سازمانى خود اقدام نمايند. تبصره - يستهاى مورد نياز واحدهاى مستقر ذر شهرستانها و بخشهاى توسعه نيافته وكمتر توسعه يافته و جديدالتاسيس از سرجمع پستهای موضوع ماده(۲۹) لین قانون تأمین‌خواهد شد. درصورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق‌الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید. 

صفحه 67:
فصل پنجم - فناوری اطلاعات و خدمات اداری 

صفحه 68:
ماده ۳۹ -دستگاههای اجرائی موظفند فرآیندهای موردعمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت» دقت» هزینه. کیفیت» سلامت و صحت امور و تامین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به‌مورد اجرء‌گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار اين روشها را مورد بازیینی و اصلاح قرار دهند. تبصره -میزان بهره‌وری وکارآمدی فعالیتهه صحت امور ورضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاههای اجرلئی به تأییدسازمان می‌رسد.‌سالیانه توسط سازمان باهمکاری دستگاههای ذی‌ربط مورداندازه‌گیری قرارگرفته ونتایج آن درارزیلبی عملکردآنها لحاظ م شود. 

صفحه 69:
ماده ۳۷ - دستگاههای اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعلیت دستورالعمل‌های ذی‌ربط اقدامات زیر را به‌ترتیب انجام دهند : 

صفحه 70:
۱ - اطلاع رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان‌بندی انجام ن و مدارکی که متقاضى بايد ارائه نماید. ۲ - ارلئه فرمهای موردنیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسان‌های الکترونیکی. ۳ - ارائه خدمات به شهروندان به‌صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت. تبصره- مدت زمان اجراء بندهای(۱) و(۳) این ماده از تاريخ تصويب اين قانون به ترتیب یک دو و سه سال تعیین می گردد. 

صفحه 71:
ماده ۳۸ - به‌منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم. واحدهای خدمات‌رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتى و غير دولتى در مراكز شهرستانها ايجاد مىكردد. كليه دستكاههاى اجرائى موظفند حداكثرتا يايان سال 147 انجام آن دسته از خدماتى كه از اين طريق قابل ارلئه مىباشد را توسط اين مراكز ارلقه تمايند. دستورالعمل اجرائى اين ماده بدتصويب شورای عالی اداری می‌رسد. 

صفحه 72:
ماده ۳۹ - دستگاههای اجرلتی موظفند به‌منظور صرفه‌جویی و بهرمبرداری مناسب از ساختمانها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائدوهزینه‌های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهاى بدكاركيرى فضاهاء تجهيزات و ملزومات ادارى كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ می گردد اقدام نمايند. 

صفحه 73:
تبصره - کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌سال ساختمانهای مورد استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادی و دارلیی استان و در مرکز به وزارت آمور اقتصادی و دارایی اعلام نمایندتا از طریق لین وزارتخانه حسب مورد با تصویب هيات وزیران و یا شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان دستگاههای بهره‌بردار أن تعيين كردد. در صورتىكه در مهلت تعيين شده دستكاههاى اجرائى اقدام نكنند ذىحسابان موظفند فضاهاى مازاد را به وزارت يا اداره كل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند. 

صفحه 74:
ماده *۶- به منظور ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری» دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاههای اجراتی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی» ساماندهی و اجراءتمايد. 

صفحه 75:
تبصره ۱- این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی, هدایت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشکیل می گردد. تبصره ۲- کلیه دستگاههای اجراتی موظفند تا پیان سال ۱۳۸۶ پایگاههای اطلاعات داده های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند. تبصره ۳- آثيننامه لين ماده توسط سازمان تهیه وبه تصويب هيات وزيران خواهدرسید. تبصره ۴- سازمان مسول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در لین ماده می باشد. هرگونه الئه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعلنی که نیز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می باشد از سال ۱۳۸۸ بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد. 

صفحه 76:
فصل د سشم - ورود به خدمت 

صفحه 77:
ماده 4۱ - ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرلئی می‌باشند براساس مجوزهای صادره» تشکیلات مصوب و رعلیت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود. 

صفحه 78:
ماده 4۲ - شرايط عمومى استخدام در دستكاههاى اجرائى عبارتند از: للف - داشتن حداقل سن بیست سال تمامو حداكثر جهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین بامدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج‌سال . ب - داشتن تابعیت ایران. ج - انجام خدمت دوره ضرورت پا معافیت قانونی برای مردان. د - عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر. 

صفحه 79:
ه- نداشتن سابقه محکومیت جزائی ‎Be‏ و - دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و با مدارک همتراز(برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است) ز - داشتن سلامت جسمانی و رولنی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند براساس ‎Gall‏ نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مىرسد. ح - اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكى از اديان شناخته شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران. ط - التزام به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران. 

صفحه 80:
تبصره ۱ - به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد. تبصره ۲ - استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پلیه و عمومی فناوری. اطلاعات می‌باشد که عناوین و محتواى. مهارتهاى مذكور توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد. تبصره ” - استخدام ايثاركران و خانواده هاى أنان براساس قوانين مصوب مربوط به خود خواهد بود. 

صفحه 81:
تبصره ۴ - قونین و مقررات گزینش به‌قوت خود باقی است. تبصره ۵ - به‌کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتراز رقم مذکور در لین ماده در موارد یا مناطقي خاص براى مدت زمان مشخص و براى فرزندان شهدا صرفا در مشاغلى كه با ييشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مىرسد مجاز مى باشد. 

صفحه 82:
ماده 2۳ - دستگاههای اجرلئی می‌توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرلیط ماده (۴۳) لین قانون داشته باشنده ‎Jae Se ly gl‏ قرار دهند. 

صفحه 83:
ماده 4۶6 - به کارگیری افراد در دستگاههای اجرلئی پس از پذیرفتهشدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به‌تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. 

صفحه 84:


صفحه 85:
ماده 2۵- از تاريخ تصويب این قانون. استخدام در دستگاههای اجرائتی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد. 

صفحه 86:
الف - استخدام رسمی برای تصدی پستهای ابت در مشاغل حاکمیتی. ب - استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت تبصره ۱ - کارمندلنی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده‌نند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد. تبصره ۲ - مشاغل موضوع بند(للف) لین ماده باتوجه به ویژگیهای مذکور در ماده(۸) لين قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هيات وزیران می‌رسد. 

صفحه 87:
تبصره ۳ - سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج‌سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند . تبصره ۴ - تعیین محل خدمت وشغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به‌عهده دستگاه اجرائی ذی‌ربط می باشد. 

صفحه 88:
ماده 471 - کسانی‌که شرایط ورود به استخدام رسمی را كسب می‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک‌دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می‌باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد: 

صفحه 89:
للف - حصول اطمینان از لیأقت (علمی, اعتقادی و اخلاقی)» کاردانی» علاقه به‌کاره خلاقیت. نوآوری» روحبه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی. ب - طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم . ج - تأیید گزینش. 

صفحه 90:
تبصره ۱ - درصورتی‌که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرلیط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روشهای ثیل رفتار خواهد شد: الف - اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم. ب - تبدیل وضع به استخدام پیمانی. ج - لغو حکم. 

صفحه 91:
تبصره ۲- با کارمندان پیملنی درصورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده(۳۲) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد ‎ao‏ ۱- سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می‌شود. ۲- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند(الف) ماده(۴۲) فصل ورود به خدمت اضافه می‌شود. تصره ۲ - آئن نامه اجراتی اين ماده توسط سارمان تیه و بد تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

صفحه 92:
ماده 2۷ - به‌کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستههای سازمانی دستگاههای اجرلتی تحت هر عنوان ممنوع می باشه ه استفاهه از خدمات کارمندان انس گونه شر کتها و موسسات صرفاً براساس ماده(۱۷) این قانون امکانپذیر است . 

صفحه 93:
ماده 4۸ - کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستكاه اجرائى منتزع می گردند: - بازنشستكى و يا از كارافتادكى كلى طبق قوانين ذىربط. - استعفاء. - بازخريدى به دليل كسب نتايج ضعيف از ارزيابى عملكرد كارمند در سدسال متوللى يا جهارسال متناوب (براساس آئین نامهاى كه با يبشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مى رسد). - آماده بخدمت براساس ماده(؟؟١).‏ - اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی‌ربط. 

صفحه 94:
تبصره ۱ - کارمندلنی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت . تبصره ۲ - کارمندلنی که از دستگاه اجرلئی اخراج می گردند. اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه‌اجرائی را نخواهند داشت . 

صفحه 95:
ماده ‎2٩‏ - تمدید قرار داد کارمندان پیملنی منوط به تحقق شرایط ذیل می‌باشد: 

صفحه 96:
- استمرار پست سازمانی کارمندان. - کسب نتلیج مطلوب از ارزیلبی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند. - جلب رضایت مردم و ارباب رجوع. - ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی. تبصره - درصورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد. 

صفحه 97:
ماده ۵۰ - کارمندان ‘ مشمول استفاده از مزایای ‎Eves)‏ ‏بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود. 

صفحه 98:
ماده ١ه‏ - مجموع مجوزهاى استخدام دستكاههاى اجرائى با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامههاى ينجساله تعيين مى كردد و سجم هريك از وزارتخاندها و مؤسسات دولتى با يبشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيرانمىرسد. 

صفحه 99:
تبصره - هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف ‎we‏ ‏قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد. 

صفحه 100:
ماده ۵۲- هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاهیهای اجراتی به غیر از حالات مندرج در ماده(۴۵) وتبصره ماده(۳۲) این قانون ممنوع می‌باشد. 

صفحه 101:


صفحه 102:
ماده ۵۳ - انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرائط تحصيلى و تجريى لازم ويس از احراز ی 3 عملكرد موفق در مششاغل قبلى أنان صورت گیرد 

صفحه 103:
ماده ۵۶ - به‌منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران» دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند : 

صفحه 104:
الف - در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه‌ای» شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مرلتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از لین طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد با برگزاری امتحانات دستگاههای اجرائی می‌توانند برای حداکثر پانزده درصد (۱۵/) سمتهای مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل ء بدون رعلیت سلسه مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند. 

صفحه 105:
ب - عزل و نصب متصدیان پستهای مدیریت سیاسی (مذکور در ماده(۷۱) این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد. ج - دوره خدمت در پستهای مدیریت حرفه‌ای چهارساله می‌باشد و تمدید ‎Cyl‏ بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد امکانپذیر می باشد. 

صفحه 106:
تبصره۱ - در اجراء لین ماده مجموع شرکتهای زیر مجموعه یک شرکت ‎ple‏ تخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرائی تلقی می گردد. تبصره۲ - در هر یک از دستگاههای اجرائی» یکی از پستههای معاونین مقامات اجرائی مذکور در بندهای (د) و (ه) ماده (۷۱) لین قانون ثلبت تلقی می گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آئین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. 

صفحه 107:
تبصره 7 - دستكاههاى اجراكى موظفند امكان ارتقاء مسير شغلى را باتوجه به امتيازات مربوطه در فضاى رقابتى براى كليه كارمندان فراهم نمايند. تبصره # - مديران مذكور در ماده ‎)"١(‏ اين قانون مديران سياسى و بقيه مديران حرفداى تلقى مى كردند. 

صفحه 108:
ماده ۵۵ - سازمان مکلف است به‌منظور حفظ سرمایه‌های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پستهای مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی‌ربط اقدام نماید. 

صفحه 109:
ماده كه سازمان موظف ‎Cel‏ برنامه‌ها و سامانه‌های اجرائى مؤثرى را براى آموزش مديران متناسب با وظايف و نقشهاى موردانتظار در بخشها و دستكاههاى اجرائى كشور تنظيم نمايد و هركونه انتصاب و ارتقاء مديران منوط به طى دوره‌های ذی‌ربط می‌باشد. 

صفحه 110:
ماده ۵۷ - دستورالسمل اجرائی لين فصل و شرلیط تخصصی و عمومی پستهای مدیریت حرفه ای ونحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به‌تصویب شورای عالی اداری می‌رسد. 

صفحه 111:
فصل نهم - توانمندسازی کارمندان 

صفحه 112:
ماده ۵۸ - سازمان موظف است به‌منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاههای اجرائی» نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرائی را به‌گونه‌ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش» مپارت و نگرش کارمندان با شغل موردنظرء انكيزههاى لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآيند آموزش تأمين نمايد به نحوى كه رابطهاى بين ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند. 

صفحه 113:
ماده ‎۵٩‏ - دستگاههای اجرلتی مکلفندبا رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت. برنامه‌های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند. 

صفحه 114:
تبصره - دستگاههای اجرائی می‌توانند در قالب برنامه‌های آموزشی مصوب برای اجراء دوره‌های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همجنين دستكاههاي مزبور مىتوانتد كلية مراحل طراحى» اجراء و ارزشیلبی دوره‌ها و فعالیتههای آموزشی و پژوهشی خود رابة مؤسسات و مراكز أموزشى و يزوهشى دولتى و غيردولتى كه صلاحيت فنى و تخصصى أنها به تأييد سازمان رسيده باشدء واكذار نمايند. 

صفحه 115:
ماده ‎٩۶‏ - کلیه بورسهای آموزشی که منجریه اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمی‌گردد و از سوی دولتهای خارجی یا از طرف موٌسسات بین‌المللی دراختیار دولت قرار می‌گیرد از طریق سازمان» متناسب با وظلیف دستگاههای اجرلئی توزیع می گردد. دوره‌هایی که طبق قرارداد دوجانبه برگزار می‌شود توسط دستكاه اجرائى مربوط اقدام خواهد شد. 

صفحه 116:
تبصره- بورسها و دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی می‌شود با نظر وزارت بهداشتدرمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع می گردد . 

صفحه 117:
ماده ‎٩۱‏ - اعزام كارمندان دستكاههاى اجرائی از زمان تصویب لین قانون برای طی دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می‌گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاههای مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می‌باشد. تبصره - ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند. 

صفحه 118:
ماده 1۲ - کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارتها و تونایبهای شغلی خود اقدام نمایند دستگاههای اجرائی شیوه‌ها و الگوهای لازم برای افزایش توان و توان‌سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود به مورد اجراءخواهند گذارد. 

صفحه 119:
ماده ‎٩۳‏ - آئین نامه اجرلئی لین فصل به پیشنهاد سازمان و به تصويب هیأت وزیران می‌رسد. 

صفحه 120:
فصل دهم - حقوق و مزایا 

صفحه 121:
ماده 16 - نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرلثی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در موادلتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتلیج ارزشیلبی عوامل مذکور در لین فصل ضرب در ضریب ریللی» مبنای تعیبن حقوق ومزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین يا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد. تبصره - ضریب ریالی مذکور در این ماده باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصويب مجلس شورای اسلامی می رسد 

صفحه 122:
ماده 1۵ - کلیه مشاغل مشمول لین قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظلیف و مسوولیتهه سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند. حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیاببی مشاغل(۲۰۰۰) و حداکثر آن(۶۰۰۰) می‌باشد. 

صفحه 123:
تیصره ۱- هرگنام از مشاغل متنامتب با ويثكيهاء حذاكتودر پنج رتبه» مقدماتی, يليه » ارشدء خبره و عللی طبقه بندی می گردند و هرکدام از رتبه ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می‌پابد. رتبه‌های خبره و عللی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد. شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت ۰ میزان افزایش مهارتهاء انجام خدمات برجسته, طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب 

صفحه 124:
رجوع براساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه وطی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح بايد ارشدء خيره و عللى ارتقاء مى يابند. نخبكانى كه طبق ضولبط مصوب شوراى عللى انقلاب فرهنكى تعيين مىشوند و افرادى كه علاوه بر شرليط عمومى در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئین‌نامه‌ای‌که به پیشنهاد سازمان به تصويب هيلت وزيران می‌رسد از طی برخی از رتبه‌ها معاف و در یکی از رتبه های دیگر قرار مى كيرند. 

صفحه 125:
تبصره ۲- کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسوولیتها . حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیربت که حداقل امتیاز آن (۵۰۰) و حداكثر آن ‎Could)‏ قرارس گيرند. تبصره ۳- امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش وبهداشتی و درملنی وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (۱/۱)محاسبه می گردد. 

صفحه 126:
ماده 11 -کلیه شاغلین مشمول لین قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات دوره‌های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرلیط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط) » سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (۰۰۰) و حداکثر(۴۵۰۰)امتیاز می‌باشد. بهره‌مند می‌گردند. حداكثرامتياز اين ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج‌درصد(0۷۵/) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد. 

صفحه 127:
تبصره - هنرمندان 9 افرادی که در حوزه‌های علمیه تحصیل نمودهاند براساس آئيننامهاى كه با ييشنهاد سازمان به تصويب هيلت وزيران مىرسد با مقاطع رسمى تحصيلى همتراز مى كردند. 

صفحه 128:
ماده ۷۷ - جدول يا جداول موضوع ماده(۶۵) و تبصره‌های(۱) و(۲) آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هيأت وزيران مىرسد و تخصيص هرکدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجراء به دستگاههای اجرلئی ابلاغ می گردد . ارزیلبی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای مذکور می‌رسد توسط دستگاههای اجرائی انجام خواهدشد و سازمان بر اجراء این امر نظارت می‌نماید. 

صفحه 129:
ماده ‎WA‏ - علاوه بر پرداختهای موضوع ماده(۶۵) و تبصره‌های لن و ماده(۶۶) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد قوقالعادمهايى به شرح زیر يه كارمندان قليل يرداخت من باشد: 

صفحه 130:
۱- فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به ميزان بيست و ينج درصد(۳۵/) امتیازحقوق ثلبت و برای سار مشاغل تا پیست درصد(۲۰//) حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فپرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

صفحه 131:
۲- فوق‌العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه درجبهه ومدت اسارت تا(۱۵۰۰)امتیاز وبه داندگان نشان‌های دولتی تا (۵۰)متیازتعلق می‌گیرد کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداری بوده لند به ازاء هرسال خدمت در زمان جنگ (۱۲۵)متیاز در نظرگرفته می‌شود. 

صفحه 132:
۳- فوق‌العاده سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی » کار با بیماران روانی » عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ويه بيمارستانى تا (١١١٠)امتياز‏ و در مورد كار با مواد سمى» آتش زا و منفجره وكار در اعماق درياء امتياز ياد شده با تصويب هيأت وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود. 

صفحه 133:
۴- کمک هزینه عائله‌مندی و اولادبه کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می‌باشند معادل(۸۰۰) امتیاز و برای هر فرزند معادل(۲۰۰)امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند. (۲۵)سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول لین قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می‌باشد و یا خودبه تنهلیی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک ‎ay jm‏ عائله مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی‌ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشند. 

صفحه 134:
۵- فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی» متناسب با سطح تخصص.: و مهارتها » بيجيدكى وظليف و مسؤوليتها و شرايط بازار كار با ييشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران براى مشاغل تا سطح کاردلنی حداکثر (۷۰۰)امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر(۱۵۰۰)امتیاز وبرای مشاغل بالاتر حداکثر (۲۰۰۰)امتیاز تعیین می گردد.. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد. ۶- فوق العاده کارایی و عملکرد درچهارچوب ضولبط این بند و تبصره اين ماده قابل پرداخت می‌باشد: 

صفحه 135:
للف - به حداکثر هفتاددرصد(۷۰/) از کارمندان هر دستگاه پراساس رب یی ‎lea‏ اررهپلیی کارمتان: ليق عملكرد کارمندان و باتوجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع » رشد و ارتقاء , لثر بخشی و کیفیت و سرعت در ‎pl‏ كار كسب مى نمانئد . براسانس دستورالعملى كه سازمان ابلاغ مىنمليد تا ‎)/٠١(‏ امتيازات مربوط به حقوق ثابت وى در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می‌باشد. 

صفحه 136:
ب - میزان بهره‌مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد(۷۰/)درصد مذکور در لین بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری فر سه سطح متوسط, خوب و عالی رتبه‌بندی می‌گردند به ترتیب(۰/۲۰ ۵۰ و 0۷۰ تعیین می گردد. ج - مقامات دستگاههای اجرلئی مذکور در مادهم(۷۱) متناسب با رتبه دستگاه ذی‌ربط مشمول دریافت این فوق‌العاده می باشند. 

صفحه 137:
۷- به منظور چبران هزینه سفر و مأموریت روزلنه داخل و خارج از كشورء نوبت کاری . جابه‌جلیی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرائی » کسر صندوق و تضمین, مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیلّت وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد. ۸ به کارمندانی که در خارج از کشور در پستهای سازمانی اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت می گردد. 

صفحه 138:
لین گینه کارمندان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می‌کنند دریافت دیگری به استثناء مواردی‌که به موجب قوانین خاص برای اشتغال درخارج از کشور به اين گونه کارمندان تعلق می‌گیرد نخواهند داشت. ‎-٩‏ درصورتی که بنابه درخواست دستگاه. کارمندان موظف به انجام خدملتی خارج از وقت اداری گردند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیلت وزیران می‌رسد. می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار » حق‌التحقیق» حق‌التدریس, حق الترجمه وحق‌لتألیف به آنها پرداخت نمود. ‎ 

صفحه 139:
مجموع مبللغ قلبل پرداخت تحت عنوان, اضافه کار و حقالتدریس به هر یک از کارمندان نبلید از حداکتر(۵۰) حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید. در هر دستگاه اجرائی حداکثر تا(۲۰//) کارمندان لُن دستگاه که به اقتضاء شغلی, اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف(۵۰//) مستثنی می‌باشند. ۰- فوق‌العاده ویژُه در موارد خاص باتوجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بین‌المللی» ریسک‌پذیری » تأثیر اقتصادی فعالیتها دردرآمد ملی » انجام فعالیت: و وظلیف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پنشنهاد سازمان و تصویب هیلّت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکتر(4۲۵/) از مشاغل » در برخی از دستگاههای اجرائی تا (۵۰/) سقف. امتیاز حقوق ابت و فوق‌العاده‌های مستمرمذ کوردر این فصل در نظر گرفته خواهدشد. 

صفحه 140:
تبصره - پرداخت فوق‌لعاده‌های مذکور در بندهای (۵) و (۶) لین ماده در هر کدام از دستگاههای اجرلئی» مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری» نیروی انسانی » فنآوری و واگذاری امور به بخش غيردولتى(احكام مذكوردراين قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جويىهاى به عمل آمده » در سقف اعبارات مصوب از سال ۱۳۸۷ امكانيذير مئباشد و اين فوق‌العاده‌ها جزء دیون منظور نمی‌گردد. انجام اصلاحات مذکور در اين تبصره باید به تأیید سازمان برسد. 

صفحه 141:
ماده ‎-71٩‏ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود تا بیست و پنج درصد(۲۵//) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر درهرکدام از واحدهای سازمانی صرفه‌جویی می گردد را (با تأیید ذی‌حساب مربوطه) به عنوان فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر به کارمندان و مدیرلنی که در همان واحدهاء خدمات برجسته انجام می‌دهند پرداخت نمایند. 

صفحه 142:
ماده ۷۰ - شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرلئی به تناسب وظلیف پستهای قلبل تخصیص به هر شغل» از لحاظ معلومات» تحصیلات . تجربه. مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل موّثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیين می گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط 

صفحه 143:
تبصره ۱- شرایط تصدی مشاغل عمومی که دربیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهای قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تههیه و پس از تصویب شورای توسعه ‎Co pte‏ جهت اجراء به دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد. تبصره ۲- دستگاههای اجرلئی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرلیط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام نمایند . در غیراین‌صورت سازمان موظف است شرایط تصدی ‎[elite‏ اختصاصی را راسا به شورای توسعه :مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی» شرایط مصوب فعلی قابل اجراء‌است . 

صفحه 144:
ماده - سمتهای ذیل مديريت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شهند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در اين ماده به شرح زير تعيين مى كردد: 

صفحه 145:
اه رای ‎(Ve) eed i‏ امتيار. ب - معاون اول رئيس جمهورء نواب رئيس مجلس شوراى اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز. ج - وزراء» نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمپور (۱۶۰۰۰)امتیاز. د- استانداران و سفراء (۱۵۰۰۰)امتیا. ه- معاونین وزراء (۱۴۰۰۰)امتیاز, 

صفحه 146:
تبصره ۱- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز می‌گردند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیلت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود. تبصره ۲- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده(ع۶)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (۶۸) این قانون نیز حسب مورد .به مقامات تعلق خواهد گرفت 

صفحه 147:
تبصره ۳- مقامات مذکور در لین ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی 7 صورتى كه به سمت باينترى منصوب شوند ‎ti‏ ‏حقوق ثلبت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤوليت جديد از هشتاد درصد )* ‎A‏ /) حقوق ثلبت وفوقالعاده مستمر وى در يست قبلى كمترباشد يه ميزان عا التقاوت تا(۸۰/)را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. لين تفاوت تطبيق با ارتقاءهاى بعدى (عوامل شغل و شاغل و فوق العادهها) مستهلك مى كردد و اين مابهالتفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود. 

صفحه 148:
تبصره ۴- دولت مجاز است با پیشنهاه سازمان؛ برخی از امتیازات قانینی مقامات موضوع لین قانون (به استثناء حقوق و مزلیا) رابه مشاغل خاص ویژُه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضائی تسری دهد. 

صفحه 149:
ماده ۷۲- امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضاء هيأتهاى مديره شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری درمورد اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف. حساسیت» سطح تخصصی کارمندان, تأثیر و نقش اقتصادی شرکت. نوع توليد و خدمات. کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعبین خواهد گردید. سقف امتیاز لين ماده حداکثر(۵/۱)برایر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل می‌باشد. این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق‌العاده‌های مذکور در ماده(۶۸) بهره‌مند خواهند بود. 

صفحه 150:
تبصره - حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره ساير شركتهاى دولتى كه براساس سياستهاى مصوب مقام معظم رهبرى بايد شركت أنها به بخش غيردولتى واكذار كرددء مشلبه ساير مديران حرفداى مذكور در لين قانون تعيين ويرداخت مى كردد. 

صفحه 151:
ماده ۷۳ -به منظور ارتقاء کارلیی و سود دهی بنگاههای اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنها » به کارمندان آّن دسته از شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل وچهارم(۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دملت بملند براساس آئین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره‌وری بنگاه‌هاء فوق‌العاده بهره‌وری به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق‌العاده حسب مورد برای هفتاددرصد(۷۰/) کارمندان تا سقف چهل درصد(6۴۰/) حقوق ثابت هریک از کارمندان می‌باشد. 

صفحه 152:
تبصره - مشمولین لین قانون صرفا یکی از فوق العاده‌های مذکور در بند(۶) ماده(۶۸)و این ماده را می‌توانند دریافت نمایند. 

صفحه 153:
ماده ۷۶- به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرلتی» شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیراموراقتصادیو دارلیی ودو نفر از وزراءبه انتخاب هیلت وزیران و ریس دستگاه ذی‌ربط و مجموعا دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود. کلیه دستگاههای اجرلئی اعم از لین که مشمول مقررات لین قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانهنی ذی‌ربط برای تعبین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قلبل اجراء است.وظایف دبیرخلنه شورای حقوق و دستمزدبه عهده سازمان ‎se bled‏ 

صفحه 154:
تبصره - هیلّت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات يرداخت دارندء موظفند قبل از هركونه تصميمكيرى نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند. 

صفحه 155:
ماده ۷۵ - امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل(۵۰۰۰) می‌باشد. 

صفحه 156:
ماده ۷۲ - حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین » حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول لین قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرلتی هر سال با پیشنهاد سازمان به ‎Copal‏ هیأت وزیران می رسد. 

صفحه 157:
تبصره - سقف حقوق ثلبت و فوق‌لعاده‌های مستمر نباید از(۷) برایر حداقل حقوق ثابت و فوقلماده‌های مستمر تجاوز کند. فوق ‏ اماد‌های ‏ مذكور درندهای(۳(/۲)و(ه) ‎Aloe‏ ‏فوق‌العاده مستمر تلقی می گردند. 

صفحه 158:
ماده ۱۷۷ - تعیین میزان فوق العاده‌های مذکور دربندهای(۵)» ‎)٩(»۸(۷(۶(‏ و(۱۰) ماده(۶۸) لین قانون تا سقف تعيين شده ‎pe ee‏ مقامات و مدیران خواهد بود. 

صفحه 159:
ماده ۷۸- در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانینی که در زمان بازنشسته شدن يا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی كه به عنوان يارلنه مستقيم درازاء خدملتى نظير سرويس رفت و أمدء سلفسرويس » مهد كودك ويا ساير موارد يرداخت مى كردد ء با اجراء اين قانون لغو م ىكردد. 

صفحه 160:
تبصره - در صورتی که با اجراء این فصل, حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند کاهش يلبدء تا میزان دریافتی قبلی » تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود واين تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاء‌های بعدی مستهلک می گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می گردد. 

صفحه 161:
ماده ۹- کلیه مبلغپرداختی به مشمولین لین قانون اعم از مستمر, غیرمستمر پاداش و هزینه‌هاء بايد در فيش حقوقی کارمندان درج گردد. 

صفحه 162:
ماده ۸۰ - آثین‌نامه اجرلتی لین فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت ۲ ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هيلت رزيران مو رسد و دستعاهياى ‎lel tal‏ ظرف مدت(۳)ماه پس از ابلاغ آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند. 

صفحه 163:
فصل يازدهم - ارزیابی عملکرد 

صفحه 164:
ماده ۸۱ - دستگاههای اجرائی مکلفند براساس آثین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان, مدیریت و کارمندان» برنامه‌های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره‌وری را در واحدهای خود به مورد اجراء‌گذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبه‌ای و منظم. نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند. 

صفحه 165:
ماده ۸۲ - سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههای اجرائی پیگیری و نظارت تموده و هر سال كزارشى از عملكرد دسكاههاى اجرائى و ارزشيابى انها در ابعاد شاخصهای اختصاصى و عمومى و نحوه اجراء احكام لين قانون را براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد تهيه و به رئيس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 

صفحه 166:
مادة 6 - سازمان مونات است هر ساله براساس شاخصهای بین‌المللی و گزارشهای دریافتی از دستگاههای ذی‌ربط؛ پس از انطباق با چشم انداز ابلاغی» جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و كزارش لازم را به رئيس جمهور و مجلس شوراى اسلامى ارائه نماید 9 از نتایج ‎ol‏ در تدوین راهبردهای برنامه‌های توسعه استفاده نماید. 

صفحه 167:
فصل دوازدهم- حقوق و تکالیف 

صفحه 168:
ماده ۸۶ - کارمندان دستگاههای اجرلتی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان درهر سال قابل ذخیره شدن است. 

صفحه 169:
تبصره ۱ - کارمندان دستگاههای اجرائی می‌توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی‌ربط حداکثر سه سال ازمرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و درصورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عللی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشدتا مدت دوسال قابل افزایش خواهد بود. تبصره ۲ - کارمندان دستگاههای اجرائی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بیماریهای صعب‌العلاج به تشخیص وزارت بهداشت» درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستتنی می‌باشد و مقررات مربوط در آئین‌نامه این فصل پیش‌بینی می‌گردد 

صفحه 170:
تبصره ۳ - مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات می‌باشند. تبصره ۴ - کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر می‌برند می‌توانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. 

صفحه 171:
ماده ۸۵- دستگاههای اجرائی مکلفند در چهارچوب بودجه‌های مصوب و آئین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. کارمندان و بزنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان با مشارکت آنان به صورت هماهنى و يكتواخت براى كليه كارمندان دولت تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار دهند. 

صفحه 172:
ماده ۸7- دستگاههای اجرائی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرلیط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را به‌عمل آورند. 

صفحه 173:
ماده ۸۷ - ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعلیت سقف مذكور پا دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدربس معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات موظف. درطرحهای طبقه بندی مشاغل ذى ربط. تعيين خواهد شد. 

صفحه 174:
تبصره ۱ - کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر ۱۱ ساعت) تقلیل دهند. ميزان حقوق و مزلياء نحوه محاسبة سوابق خدمت إين قبيل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد. تبصره ۲ - دستگاههای اجرلئی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هيلت وزيران و رعايت سقف ساعات كار با توجه به شرايط جغرافيايى و منطقهاى و فصلى ساعات كار خود را به ترتيب ديكرى تنظيم نمايند. 

صفحه 175:
تبصره ۳ - کلیه دستگاههای اجرلئی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند.( ستاد مرکزی دستگاههای اجراتی مشمول این حکم نمی‌باشند). 

صفحه 176:
ماده ۸۸ - کارمندان دستگاههای اجرلتی در انجام وظایف و مسوولیت‌های قانونی در ‎ply‏ شاکیان مورد حمایت قضائی می‌باشند و دستگاههای اجرلئی مکلفند به تقاضای کارمندان براى دفاع از انجام وظايف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقى, خود با كرقتن واكيل از كارضدان حمايت قضائى نمایند. 

صفحه 177:
ماده ‎۸٩‏ - کارمندان دستگاههای اجرلئی درمورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی درصورت داشتن شرايط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدللت استخدامی. حقوق کارمندان خود را درموارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند. 

صفحه 178:
ماده ‎٩۰‏ - کارمندان دستگاههای اجرلئى موظف می‌باشند که وظایف خود را با دقت». سرعت. صداقت. امانت» گشاده‌رویی» انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به‌طور یکسان و دستگاه ذىربط ياسخكو باشند. هرگونه بی‌اعتنلیی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومى ممنوع مىباشد. ارباب رجوع مىتوانتد در برابر برخورد نامتاب كارمئذان با آنها و كوتاهى ذر انجام وظليف به ذستكاه اجرائى ذىربط و يا به مراجع قانونى شكايت نمايند. 

صفحه 179:
ماده ‎٩۱‏ - اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد.استفاده از هرگونه امتیازه تسهیلات» حق مشاوره هدیه و موارد مشلبه در مقلبل انجام وظلیف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به‌جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می شود. 

صفحه 180:
تبصره ۱ - دستگاههای اجرائتی موظفندعلاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء اين ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأییدمدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرلئی پا مقامات و مدیران مجازه می تونشد دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق» عزليا و حتاوين مشلبه و يا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند. 

صفحه 181:
تبصره ۲ - در صورت تکرار لین تخلف به استناد گزارشهلیی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید» اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد. تبصره ۳ - دستگاههای اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی را جهت رسیدگی و صدور حكم قضائى به مراجع قضائى ارجاع نمايئد. تبضره ۴--سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجراتی اعلام نماید. 

صفحه 182:
ماده ۳ = تیان و مورسان بلافصل وول ‎ae‏ ‏وکنترل و حفظ رولبط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت‌گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسوولین مزبور مشاهده و اثبات گردد. علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط با آنان رفتار خواهد شد. 

صفحه 183:
ماده ‎٩۳‏ - کلیه كارمندان دستكاههاى اجرائى موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده(۸۷) به انجام وظایف مربوط بپردازند و درصورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه يا اضافه كارى برابر مقررات 

صفحه 184:
ماده 4۶- تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسوّول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دربافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد. تبصره - عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده يست دوم يا مقام صادر کننده حکم متخلف محسوب و در هیلت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم ‎OE‏ شد. 

صفحه 185:
ماده ‎٩۹۵‏ - به‌کارگیری بازنشستگان متخصصل(با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر] در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته هاء کمیسیون‌هاء شوراهاء مجامع و خدمات مشاوره‌ای غیرمستمر تدریس و مشاوره‌های حقوقی مشروط براین که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههای اجرلئی از ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می‌باشد. حق‌الزحمه اين افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد 

صفحه 186:
ماده 95 - کارمندان دستگاههای اجرلئی مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات» احكام و اوامر رؤساى مافوق خود را در آمور اداری اطاعت نمایند اكر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات ادارى تشخيص دهند مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از اين اطلاع. مقام مافوق كتبا اجراء دستور خود را تأیید کرد کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسوولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می‌باشد. 

صفحه 187:
ماده ‎٩۷‏ - رسیدگی به مواردی که در لين قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲ - می‌باشد. «به استثناء ماده(۱٩)‏ که ترتیب آن در اين ماده مشخص شده است» . 

صفحه 188:
ماده 9/8 - خروج از تابعيت ايران و يا قبول تأبعيت كشور بيكانه به شرط كواهى وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود. 

صفحه 189:
ماده ‎۹٩‏ - پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیر اداری مجاز می باشد و هرگونه پرداخت تحت لین عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف ‎re‏ ‏قانونی وجوه و اموال عمومی است. 

صفحه 190:
ماده ۱۰۰- آئین‌نامه‌های اجرائی این فصل با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. 

صفحه 191:
تأمین اجتماعی فصل سيردفم - لأمين | 

صفحه 192:
ماده ‎als -٩۰۱‏ كارمندان ييمانى دستكاههاى اجرائى از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی, از کارافتادگی» فوت. بیکاری» درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند و کارمندان رسمی را كه يس از لازمالاجراءشدن اين قانون» می‌توان برای مشاغل حاكميتى در دستكاههاى اجرائى استخدام نمود از ‎Bld‏ ‏برخوردارى از مزاياى تأمين اجتماعى حسب تقاضاى خود مشمول قانون تأمين اجتماعى يا قوانين بازنشستكى مورد ‎Joc‏ دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار مى كيرند. 

صفحه 193:
‎ook‏ ¥+\- کارمندان می‌توانند در صورت ‎ales‏ به‌جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقهای بیمه‌ای قرار گیرند. در اين صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تامین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشد و مابه‌التفاوت توسط کارمندان پرداخت می كردد. لين قبيل کارمندان از لحاظ بازنشستگی» وظیفه» از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند می‌باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکائپذیر می‌باشد. ‎ 

صفحه 194:
تبصره - آئین‌نامه اجراتی نحوه تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

صفحه 195:
ماده ۱1۰۳- دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرلیط زیر می‌تواند کارمند خود را بازننشسته نماید: الف) حداقل سى سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی‌وپنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و ‎SVL‏ با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۲۰ سال . ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و ينج سال سابقه خدمت با بيست و ينج روز حقوق. 

صفحه 196:
تبصره ۱- سابقه مذکور در بند (للف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج‌سال کمترمی باشد وشرط سنی برای زنان منظورنمی گردد. تیصره ۲- دستگاههای اجراتی مکلفند کارمتدلنی که دارای سی‌سال ساعه خاعت رای معاعل غرتعصصی واصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج‌سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنج‌سال سن می‌باشند را راسا و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند. 

صفحه 197:
تبصره ۳- دستگاههای اجرلئی موظفند کارمندلنی را که دارای شصت و پنج‌سال سن و حداقل بیست و ينج سال سابقه خدمت می‌باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتادسال است. کارمندان تخصصی فوقالذكر كه سابقه خدمت آنها كمتر از بيست و پنج‌سال استء در صورتىكه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رسیدن به بیست و پنج‌سال سابقه. ادامه خدمت دهند و در غیر این‌صورت بازخرید می‌شوند. 

صفحه 198:
ماده ‎-١١5‏ در هنكام تعيين حقوق بازنشستكى به کارسدلنی که پیش از سی سال خدمت دارتد جه ازاء هر سال خدمت مازا بر سى سال» دو و نيم درصد (۵/۲/) رقم تعیین شده حقوق بازنشستكى علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و يرداخت خواهد كرديد. 

صفحه 199:
ماده ‎-٩+۵‏ منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستكىء آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می‌باشد که در حالت اشتغال به‌صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می‌نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه‌وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان - مصوب ۱۳۶۲- (مشروط بر لين که کسور بازنشستگی به‌طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه به‌عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می گردد. 

صفحه 200:
تبصره - مدت خدمت کارمندلنی که در ابتداء پا حين خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می‌یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره‌مند می‌شوند جزء سابقه خدمت برای بازنفستگی منظور نمی‌گردد. مگر آن که همراه با تحصیل حداقل سه چپارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته‌باشند» مأموریتهای تحصیلی و تع‌هدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده(۶۱) این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می گیرد. 

صفحه 201:
ماده ‎-١١5‏ مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستكى كارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند «۱۰» ماده(۶۸) اين قانون می‌باشد. 

صفحه 202:
ماده ۱۰۷- به کارمندان مشمول ‎onl‏ قانون که بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی‌سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد. تن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده‌اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می‌شود. 

صفحه 203:
ماده ۱۰۸- کارمندلنی که تا قبل از تصويب اين قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بزنشستگی کشوری می‌باشند با رعلیت احکام پیش‌بینی شده در لين فصل تلبع صتدوق خود مىباشند ويا درصورتىكه بس از اجراء لين قانون به استخدام رسمى درأيند و لين صندوق را انتخاب کنند. با رعایت احکام مذکور در اين قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند بود. 

صفحه 204:
ماده ‎-١*9‏ از تاريخ تصويب اين قانون حقوق کلیه بازنشستكان» وظيفه بكيران يا مستمرى بكيران صندوقهاى بازنشستگی کشوری و لشكرى كه تا يايان سال ۱۳۸۵ بازنشسته يا از كارافتاده ويا فوت نمودهلند در صورتىكه كمتر از حاصلضرب ضريب ريالى كه باتوجه به شاخص هزينه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌گردد با رعایت ماده(۱۲۵) و ارقام مذکور در جداول بندهای «الف» و «ب» اين ماده و تبصره‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش مى يابد. 

صفحه 205:
الف) حقوق بازنشستگی, از کارافتادگی يا فوت کارمندان کشوری براساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضريب ریالی فوق‌الذکر و براساس سی‌سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود. و1۲ 4000 3 4500 4 5000 

صفحه 206:


صفحه 207:


صفحه 208:
امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره(۳) مادهم(۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت وهمترازان آنها که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی» تصدی مقامات را به‌عهده داشته و بازنشسته شده‌اند به شرح زیر خواهد بود: «مقامات موضوع بند «الف 14500 «مقامات موضوع بند «ب 15500 «مقامات موضوع بند «ج 16500 «مقامات موضوع بند سد 17500 «مقامات موضوع بند «ه 19000 

صفحه 209:
ب) حقوق بازننفستگی, وظیفه و یا فوت کارمندان نیروهای مسلح براساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط در ضریب ریللی مذکور در لین ماده و براساس سی‌سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود: 

صفحه 210:
عنوان ‏ . درجه با رتبه شغلی سرجوخه یا رتبه ۴ گروهبان ۳ يا رتبم ۵ گروهبان ۲ يا رتبه ۶ گروهبان ۱ یا رتیم ۷ استوار دوم یا رتیه ۸ استوار يكم Ooo Fooo ۰ ۶و ۷۳۰۰ ۱۷۸۰۰ ومع ۹۶۰۰ ۱۰۲۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۴۰۰ عنوان درجه با رتبه شغلی سرهنگ يا رتبه ۱۶ ۲ یا رتبه ۱۷ سرتیپ یا رتبه ۱۸ سرلشکر پا رتبه ‎۱٩‏ سپهید يا رتبه ۰ ۲ امتیاز ۱۳۶۰ ۱۳۲۰۰ ۱۳۸۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۵۰۰۰ 

صفحه 211:
مشاغل سرپرستی و همتراز معاونین مدیر کل و همتراز آنان مدیران کل و همتراز آنان مديران عامل و اعضاء" مقامات موضوع تبصر؛ ۱(۰) ن.ه تبصره ۱ - مشمولان بندهای«للف وب» لین ماده که در طو خدمت حداقل به مدت (۲)سال دارای سمتهای مدیربتی درصدهای زیر حسب مورد و براساس جدول بند «للف» به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد: ۵ درصد ۰ درصد ۵ درصد ۲۰ درصد ۲۵ درصد ل دوران بوده‌اند» 

صفحه 212:
تبصره ‏ -بازنشستكان و وظيفهبكيران كه سابقه برداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از سی‌سال است به ازاء هر سال (تا ده‌سال) دمو نيم ‎Tas‏ به ارقام فوق‌الذکر اضافه می‌گردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال است [ثاپانزدهسال) به زاء هر سال هو و نيم درصد (4۵/۲/) از ارقام فوق‌الذکر کسر می گردد. مشروط بر این که میزان حقوق بازنستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد. 

صفحه 213:
تبصره ۲ -کارمندانی که به استناد مواد (۸۰) و (۸۳) قانون استخدام کشوری و مواد (4۱۵۷ (۱۵۸) و (*۱۵) قانون اج وموارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می‌دارند. درصورتی‌که سابقه پرداخت کسور بازنشستكى آنها كمتر از سىسال باشد هدت سايقه منظور شدهآنان مطلبق قوانين و مقررات مورد عمل كه تعيين شد لازمالاجراء است. 

صفحه 214:
تبصره ۴- کمک هزینه عاثله‌مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه‌بگیران معادل شاغلین افزايش می‌یلبد و با لين افزایش حکم ماده(۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مللی دولت مورخ ۰ و اصلاحات بعدی آن لغو می گردد. تبصره ۵ - هر کدام از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق‌الذکر دريافت مى نمايند همان ارقام ملاك يرداخت مىباشد. 

صفحه 215:
تبصره ۶ -درجات سابق نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند «ب» اين ماده نمی‌باشد به شرح زیر تطبیق می‌یابد الف) ستوانیار سوم و ستوانیار دوم. افسریار معادل ستوان سوم ب) ستوانیار یکم. همافر سوم. همافر دوم معادل ستوان دوم 2( همافر یکم معادل ستوان یکم د) سرهمافر سوم اه) سرهمافر دوم و) سرهمافر یکم 

صفحه 216:
تبصره ۷ - به هر یک از مشمولان موضوع بند «ب» که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوین شغلی فرماندهی» رياست و مديريت بوددطند درصدى از جدول شماره (دو) به شرح زير به حقوق آنان اضافه خواهد شد: کارمندان در رتبه شغلی ۸ الی ‎٩‏ ۵ درصد کارمندان در رتبه شغلی ۱۰ الی۱۳ ۰ درصد کارمندان در رتیه شغلی ۱۴ الی ۱۶ ۵ درصد کارمندان در رتبه شغلى ' ۲۰ درصد کارمندان در رتبه, 

صفحه 217:
تبصره ۸ - کلیه نظامیان بالاتر از درجه سرهنگی که از تاریخ ۱۸( به بعد در خدمت نیروهای مسلح نبوده‌اند و احکام خاص قضائی برای آنان تعیین نشده است» ‎Bye‏ از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول سایر تبصره‌های این بند نخواهند شد. تبصره ‎-٩‏ مشمولین قانون حالت اشتغال - مصوب ۱۳۷۲- مجلس شورای اسلامی از مقررات این دستورالعمل مستثنی می‌باشند. 

صفحه 218:
ماده ‎-١١+‏ از تاريخ ‎ae‏ حقوق کلیه بازنشستگان» موظفين يا مستمرىبكيران اعضاء هيلت علمى و قضات كه بازنشسته. ازکارافتاده و فوت ‎ae‏ در صورتىكه كمتر از حاصل ضرب ضریب ریللی موضوع ماده(۱۰۹) لین قانون با رعايت ماده (۱۲۵) و ارقام مذکور در جداول بندهای (للف) و(ب) اين ماده و تبصره‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش می‌یابد: 

صفحه 219:
للف) حقوق بازنشستگی , موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیلت علمی براساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود. مرتبه علمى امتباز مربی آموزشیار وپژوهشیاران 

صفحه 220:
ب) حقوق بازنفستگی » موظفین یا مستمری بگیران قضات براساس امتیاز ردیف آخرین گروه و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود: كروة امتباز یک ۸۵۰۰ دو ۹۵۰ اسه ۳ 

صفحه 221:
تبصره ۱- در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضلئی با کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضلتی داشته‌لند) پنج درصد (4۵/) از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد. تبصره ۲- در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضلئی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته‌های قلبل قبول برای قضات پنج درصد(4۵/) و برای مدرک تحصیلی دکترا يا معادل آن در همان رشتدها ده‌درصد (۱۰/) به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می گردد. 

صفحه 222:
تبصره ۳- علاومبر امتیازات فوق‌به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسوّولیتهای زیر حداقل به مدت دوسال در طول دوران خدمت درصدهای زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد. برای سنوات کمتر از دوسال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد. ۱- دادستان نظامی استان. دادستان عمومی (غیر از تهران)»رئیس دادگستری شهرستان» دادستان انقلاب اسلامی استان» رئيس دادكاه حقوقی ۲ مستقل به ‎Bole‏ ‏پنج‌درصد(۵/). 

صفحه 223:
۳- معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستری» رئیس دیوان عدللت اداری» رئیس سازمان بازرسی کل کشوره دادستان انتظامی قضات»رتیس سازمان قضائی نیروهای مسلح,دادستان تهران» رئیس کل دادگستری استان تهران به مأخذ پانزده‌درصد(۱۵//) حقوق مبنا. ۴- رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشوربه ‎LAN +) Ss yeas Le‏ تبصره ۴- تبصره‌های ۱ «۲» <۳» «۴» «۵» و «ع» ماده (۱۰۹) در مورد مشمولین این ماده لازم‌الاجراء می‌باشد. 

صفحه 224:
ماده ۱۱۱- به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایتهای قانونی مشترکین کلیه صندوق های بازنشستگی دستگاههای اجرائی مشمول این قانون» بندهای زیر لازم‌الاجراءخواهد بود. 

صفحه 225:
‎-١‏ کلیه شاغلین و بازننشستگان مشترک صندوقهای ‏بازنشستكى مىتوانند والدين تحت تكفل خود را در صورتىكه تحت يوشش هيج یک از بیمه‌های خدمات درمانی نباشند. ‏تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند. ‏۲- فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند در صورت نذداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور مشروط بر آن که ورثه قانینی باشند تا پیست‌سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج‌سالگی از کمک هزینه ‎OY!‏ بیمه و با مستمری والدین خود برخوردار می گردند. ‎ 

صفحه 226:
ماده ‎2٩۱۱۳‏ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلفند» آئین‌نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان» موظفین یا مستمری‌بگیران آن دسته از دستگاههای اجرلتی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ نبوده‌لند ربا جدول بند «للف» ماده (۱۰۹) این قانون و احکام مربوط تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هیأت وزیران برسانند. 

صفحه 227:
ماده ۱۱۳- دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادیء اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از كشورى 0 تأمین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونى لازم را بدعمل أورد . 

صفحه 228:
فصل چهاردهم = شورای عالی اداری و شورای وسح مترير و و سرمايه انسانى 

صفحه 229:
ماده ۱۱- به‌منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابماد. نقش و اندازه دولت» ساختار تشکیلاتی و نظامهای استخدامی» مدیریت منابع انسانی» روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کاراه بهره‌ور و ارزش افزء پاسخگو, شفاف و عاری از فساد و تبعیض, اثربخش, نتیجه‌گرا و مردم‌سالار, شوراى عللى اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد. 

صفحه 230:
اعضاء شورای یاد شده عبارتند از: ‎١‏ - رئيس جمهور (رئيس شورا) كه در غياب او معاون اول وى رياست شورا را بر عهده خواهد داشت. ۲- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (عضو و دبیر شورا). ؟- وزراء آموزش و يرورشء بهداشتء درمان و أموزش يزشكى وكار و اموراجتماعى و سه نفر از وزراء يخشهباى ديكر به انتخاب هيات وزيران. *- وزير يا رئيس دستكاه مستقل ذىربط حسب مورد. 

صفحه 231:
عست = ی © - ذو ثفر أر استانداران به انتجاب استانداران سراسر ‎ptt‏ ‏۶- دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئيس جمهور. ۷- دو نفر از نمايندكان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. دبیرخلنه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسوّول نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط می‌باشد. مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء است. 

صفحه 232:
ماده ۱۱۵- وظلیف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می‌باشد: 

صفحه 233:
۱- اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرلئی به استثناء دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده ویا به امر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده است. ۲- تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی وحذف وظایف موازی,مشابه و تکراری. ۳- تفکیک وظایف اجرائی ازحوزه‌های ستادی دستگاههای اجرائی و محدودنمودن ‎Caled‏ حوزه‌های ستادى به اعمال حاكميت وامور مدیریتی و راهبردی» سیاستگذاری» برنامه‌ریزی» سازماندهی» نظارت و کنترل وانتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانیشهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی واصلاح ساختارتشکیلاتی متناسب باتغییرات به‌عمل آمده. 

صفحه 234:
۴- تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی ولبسته به هر یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی. ۵- بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضولبط و سیاستهای مناسب برای کوچک‌سازی دولت‌در چهارچوب سیاستهای کلان و قوانین مربوطه . ۶- بررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرلئی قبل از ارلثه به مراجع ذی‌ربط مذکور در اين قانون . ۷- بازنگری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری شوراها و کمیته‌های کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه‌نمودن مراحل آّن مراجع و نهادهای تصمیم گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند. 

صفحه 235:
۸ - تدوین مقررات لازم برای اجراء صحیح احکام اين قانون. ‎٩‏ - شناسایی و واگذاری وظایف. امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرلتی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستاء بخش و شهر شهرستان و استان . ‏۰ - اصلاح و مهندسی مجدد سيستمهاء روشها و رویه‌های موردعمل در دستگاههای اجرانی با گرایش ساده‌سازی مراحل انسام کار خودکارسازی عملیات و کاهشی میزان ‎Lisl‏ کارمندان يا ‏مراجعه‌کنندگان» افزايش رضایت مراجعان» کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی‌نمودن فعالیتها. ‎ 

صفحه 236:
۱ - تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرائی. ۲ تصویب مقررات لازم درجهت بهینه‌سازی ساختاره ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی. ۳ - تصویب دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تکلیف نیروی اتسانى دستكاههابى كه ادغام: منحل» واكذار ويا وظليف أنها به دیگر دستگاهها منتقل می‌شود. ۴ - تصویب دستورالعمل ناظر بر بهرمبرداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائط نقلیه اداری » جابهجايى و تأمين ساختمانهای اداری. 

صفحه 237:
۵ - پیشنهاد منابع موردنیاز برای تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد. تبصره- ایجاد هرگونه دستگاههای اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاههای ذی‌ریط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت‌وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. 

صفحه 238:
ماده ۱۱ - شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در لین قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می شود برای انجام وظايف ذيل ويا تركيب مذكور در اين ماده تشكيل مى كردد. 

صفحه 239:
الف - ترکیب شورا : ۱- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رتیس شورا) 7۲ دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه‌ها به مدت چهارسال. ۴- دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهارسال. ۴- یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. 

صفحه 240:
۵- یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی كميسيون به تصويب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. ۶- معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور به عنوان دبیر شورا. اعضاء مذکور در بندهای(۳(4۲)و(۴) بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیس جمهور انتخاب می گردند. ۷- وزیر کار وامور اجتماعی. 

صفحه 241:
ب - وظایف و اختیارات : ۱- بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی. ۲- بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق. ۳- بررسی و تصویب دستورالعملها و رویه‌هلیی که به موجب اين قانون در صلاحیت شورا قرار می‌گیرد. ۴- هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرائی در اجراء مفاد اين قانون. ۵- ایجاد رویه‌های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات اين قانون. 

صفحه 242:
۶- اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و ساير امور مربوطء برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند. ۷- سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و پا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می‌شود. ۸- آئین‌نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان. مدیریت به تصویب هیاأت وزیران می‌رسد. ‎-٩‏ سایر وظایفی که طبق قانون به‌عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تایید رئيس جمهور. ‏تصمیمات این شورا پس از تایید رئيس جمهور برای دستگاههای مشمول ‎al‏ قانه ‎Cadel avi pA‏ ‎ 

صفحه 243:
فصل پانزدهم - مقررات مختلف 

صفحه 244:
ماده ۱۱۷ - کلیه دستگاههای اجرائی به استثناء نهادهاء موّسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند. وزارت اطلاعات» نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده(۳) تطبیق دارند. اعضاء هيلت علمى و قضات؛ هياتهاى مستشارى ديوان محاسبات» شورای نگهبان» مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبركان رهبرى مشمول مقررات لين قانون مىشوند و در خصوص نيروهاى نظامى و انتظامى مطلبق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود. 

صفحه 245:
تبصره ۱- حقوق و مزایای قضات تلبع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب ۱۳۷۰ می‌باشد و جدول موضوع ماده(۱۴) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه نان به ترتیب به(۱۲) و(۲۰۰) افزایش می یابد. تبصره ۲ - به قضات نظامی سازمان قضائی نیرو‌های مسلح در مدتی که در پستهای قضائی انجام وظیفه می‌نمانه معادل مابه‌التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاددرصد(۸۰//) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق‌العاده ویژه پرداخت می‌گردد. 

صفحه 246:
تبصره ۴- درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخوردارى كاركنان نيروهاى مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم اين قانون, حداقل و حداكثر دريافتى آنان با رعايت مقررات ماده ‎)١7١2(‏ قانون أجا ء امتيازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به كيفيت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب(۲/۱) محاسبه و پرداخت می‌گردد. کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده‌های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می باشند. 

صفحه 247:
تبصره ۴- کارمندانی که با رعایت ماده(۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامى ايران در دستكاههاى اجرائى اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. تبصره ۵ - کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امورخارجه مشمول مقررات تشکیلاتی» استخدامی» مللی و انضباطی وزارت آمورخارجه مصوب ۱۳۵۲ می‌باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستههای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود. 

صفحه 248:
ماده ۱۱۸- دستگاههای اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند و دستورالعملهای اين سازمان در چهارچوب مفاد اين قانون و آئین‌نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاههای اجرائی لازم الاجراء می‌باشد. 

صفحه 249:
ماده ۱۱۹- آئين نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به اجراء مفاد لین قانون حداکتر ظرف مدت یک‌سال (به‌استثناء مواردی که در اين قانون برای آن زمان دیگری مشخص شده است) با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

صفحه 250:
ماده ‎-١7+‏ كارمندان رسمى دريكى از حالات ذيل قرار خواهند داشت : الف - اشتغال در يكى از يستهاى سازمانى. ب - مرخصى استعلاجى » استحقاقى و بدون حقوق ج - آماده به خدمت به موجب ماده(۱۲۲) اين قانون . د - انتقال يا مأموریت به دستگاههای اجرائی دیگر و يا مأموریت آموزشی برای طی دوره های آموزش کوتاه مدت و يا کارآموزی. 

صفحه 251:
هب - انفصال موقت پا دلئم و یا اخراج به‌موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیآتهای رسیدگی به تخلفات اداری وبا احکام ماده(۱٩)‏ اين قانون 3 و - استعفاء وبازخریدی به موجب احکام مذکور دراین قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری. ز - ساير حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش‌بینی شده است. 

صفحه 252:
ماده ۱۲۱ - آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههای اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد اين قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

صفحه 253:
ماده ۱۳۲۲ - کارمندان رسمی دستگاههای اجرائی در حالات زیر به صورت آماده به خدمت» كه مدت أن حداكثر يى سال خواهد بود درمی‌آیند: 

صفحه 254:
‎-١‏ انحلال دستكاه اجرائى ذىربط. ۲- حذف پست سازمانی کارمندان . ‏۲- نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حفوق. ۱ 2 كارمندانى كه براساس تصميم مراجع مذكور در هيات رسیدگی به تخلفات اداری پا مراجع قضلتی از خدمت معلق يا آماده به خدمت شده باشند. ‎ 

صفحه 255:
تبصره ۱ - در دوران آمادگی به خدمت ‏ به کارمندان مزیور حقوق ثلبت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههای اجرلئی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بارنفستكى» بازنفسته ودر غيرين صورت ها ترياق يك ماه و تیم حقوق و مزاياى مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصيهاى ذخيره شده بازخريد خواهند شد. تيصره؟! - كارمتدائىكه براساس ححكى مراجع قضائريو يا حبأتييلى رسيدكىبه تخلفات ادارى ازاتهام مربوط برائت حاصل نمايندء حقوق و مزاياى مستمرمربوط را براى مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود. 

صفحه 256:
ماده ۱۲۳- کلیه اختیارات قانونی دستگاههای اجرائی و شوراها و مجامع و عناوین مشلبه برای ایجاد هرگونه دستگاه اجرائى از تاريخ لازم الاجراءشدن ان قانون لغو می گردد. 

صفحه 257:
ماده ۱۲۶- به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی‌براساس قانون کار امکانپذیر می‌باشد. تبصره - مجموع دریافتی کارمندلنی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرائی شاغل می‌باشند نباید از(۱/۲)برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند. 

صفحه 258:
ماده ۱۳۵ - ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل, متناسب با احکام اين قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد. افزایش می‌پابد. 

صفحه 259:
ماده ۱۳۹- بارمللی هرنوع افزلیش یک باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنفستگان موضوع لین قانون از طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی قابل عرضه در بورس و همجنين اعمال بلكلنى افزايش ستواتى در حد يودجة مصوب سالانه و حداكثر در طول مدت اجراء آزمايشى اين قانون تأمین می‌شود. 

صفحه 260:
ماده ۱۳۷ - کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنفستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی مغلیر با لین قانون از تاریخ لازمالاجراء‌شدن این قانون لغو می گردد. 

صفحه 261:
ماده ۱۲۸ - مدت زمان آزمایشی این قانون پنج‌سال از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون خواهد بود . قانون فوق مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایجه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و + پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت ينج سال, در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ به تأييد شوراى نگهبان رسید./