قوانین و مقررات اموال دولتی

صفحه 1:


صفحه 2:
درسنامه آشنايي با قوانین و مقررات اموال دولتي» ویژه مدیران سطوح عملیانی 

صفحه 3:
مقدمه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در راستای توانمندسازی کارمندان و مدیررانه طراحی و اجرای ببرنامه های آموزشی کاربمردی را به عنوان یکی از اهداف راهبردی و کلان به منظور بهبود و ارتهای سطح کمی و کیفی عملکرد فردی و سازمانی و توسعه مهارتها و توانایی های انجام کار را در دستور کار قرار داده است. مجموعه آموزشی را که پیش رو دارید:محتوی آموزشی یکی از عناوین دوره های آموزشی مالی و محاسباتی ویییه مدیرران» تحت عنوان آشنایی با (قوانین و مترررات اموال دولتی» است که بررای مدیران (سطح عملیاتی 6 »با توجه به مییزان ۷ ساعت آموزش, قدوین شده است. در این محموعه سعی شده بر موضوعات و مواد قانونی که مرتبط با وظایف و مأموریتهای مدیرران سطع عملیاتی استه اشاره شود.مدیرران می توانند جهت مطالعه و كسب اطلاعات بيشتر به منابع معرفى شده و آیین نامه ها و دستور العملهای مرتبط و مورد اشاره در متن مراحعه نمایند. نمایند. 

صفحه 4:
موادي از آیین نامه اموال دولتي مفهوم اموال دولتی (ماده 2): اموال دولنی اموللی است که توسط وزارتخلنه هاء موشسات و یا شرکت هاي دولتي خريداري مي شود یابه هر طریق قانيني دیگر به تملك دولت درآمده ارم آید 

صفحه 5:
اموال منقول (ماده 11) : اموال منقول مصرفي و در حکم مصرفي دهلت که در ! ورار تا سات ذولتی است. در صورتی که اضافه بر نیاز آنها باشنده بارموافعي ورك بها رييس موسسه دولتي دارنده مال یا مقام هاي مجاز از طرف آنها قلبل انتقال به سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتي خواهد بود. 

صفحه 6:
فروش اموال منقول مصرفي و در حکم مصرفي ‎cole)‏ 12): فروش اموال منقول مصرفي و در حکم اضافه بر نیاز وزارتخانه ها و موسسات دولتي با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتي و اطلاع ذیحساب مربوط مجاز مي باشد. وجوه حاصل از فروش اموال مذکور باید به حساب درآمد عمومي کشور واریز شود. 

صفحه 7:
الف) اموال غیرمنقول نگهداري حساب اموال غیرمنقول دولتي (ماده 13): حساب اموال غیرمنقول دولتي در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتي در دفاتر اموال ذيحسابي مربوط نگهداري مي شود. ذیحساب مکلف است فهرست اموال مذکور را حداکثر ظرف سه ماه پنی/از ابلاخ/ایق آيين نامه تهیه و به وزارت امور اقتصادي و دارليي ارسال نموده و در پایان هر سال نیز تغییرات مربوط را گزارش دهد. 

صفحه 8:
حفظ و حراست اموال غیرمنقول متعلق به دولت (ماده 16): دستگاه هاي اجرايي مشمول لين ‎Gail‏ نامه بلید به منظور حفظ و حراست اموال غیرمنقول متعلق به دولت که در اختیار آنها مي باشد و حقوق دولت نسبت به آن اموال اقدامات لازم معمول و عندالاقتضاء نسبت به گماردن نگهبان یا حصارکشی اقدام نمایند. 

صفحه 9:
ب) اموال طرحهاي عمراني انتقال و واگذاري اموال غیرمنقول دولتي (ماده 17): انتقال و واگذاري اموال موضوع ماده (113) قانون(محاسبات عمومي) که براي ادامه عملیات طرح عمرلني از آنها رفع نیاز شده است به ساير دستگاه هاي دولتي. در جربان اجراي طرح با رعایت سایر مقررات مربوطء در موارد زیر مجاز است: انتقال بلاعوض. فروش و واگذاري اموال منقول غيرمصرفي و نیز انتقال اموال مصرفي و در حکم مصرفي حسب مورد. برابر احکام مواد (107), (108): )110( و (112) قانون (قانون محاسبات عمومي) و مقررات این آیین نامه . انتقال بلاعوض, فروش و واگذاري اموال غیرمنقول حسب مورد برابر احکام مواد (۰)114 (۰)115 (117) و (120) قانون(محاسبات عمومي) تبصره- وجوه حاصل از فروش اموال که ناشي از اعمال حکم ماده (115) قانون(محاسبات عمومي) است بايد به حساب درآمد عمومي کشور واریز شود. 

صفحه 10:
شرلیط خروج مال از وزار تخلنه يا مؤسسه دولتي (ماده 21): خروج مال از وزارتخلنه يا مؤسسه دولتي بايستي با رعليت مقررات لين آيين نامه و مجوز مقامات مجاز دستكاه هاي ذيربط و با صدور پرولنه خروج. شامل مشخصات کامل مال و تعيين واحد كيرنده به امضاي امين اموال و رییس اداره ذیربط انجام شود. پروانه هاي مذکور باید در دفاتري که به همین منظور تهیه شده است ثبت شود. 

صفحه 11:
حفظ و حراست اموال دولتي در اختیار دستگاه (ماده 31): وزارتخانه ها و مسسات دولتی باید با توجه به تشکیلات,کمیته»کیفیت و حمل و استقرار اموال دولتي در اختیار خود ترتیبات لازم رابه منظور حفظ و حراست کامل اینگونه اموال اتخاذ نمایند و وظلیف و مسئوليتهاي هر یک از واحدها و عوامل اجرايي را در اين خصوص به طور دقیق تعیین و ابلاغ كنند 

صفحه 12:
حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال خریداری شده توسط دستگاهها (ماده 2 حفظ ,حراست و نگهداري حساب اموالي که به موجب قوانین و مقررات توسط وزارتخانه ها و مقسسات دولتي خريداري شده و مقرر مي شود هزینه آنها به حساب پیمانکار منظور شودتا زمان در اختیار داشتن اموال مذکور به عهده دستگاه اجرليي ذیربط مي باشد. 

صفحه 13:
‎ened |‏ و نگهداری حساب اموال براي موارد خاص (ماده 4039 لو ‏حراست و نگهداری حساب اموللی که براي مصارف خاص از طرف اشخاص به دیلت/یاابه ‏دستگاه هاي دولتي اهدا شده یا مي شود. ضمن رعایت نظر اهداکنندگان مال مشمول ‏مراب ین این تام خواهد بود, ‎ ‎ ‎ 

صفحه 14:
مفقود شدن یا از بین رفتن مال (ماده 38): کلیه دستگاه هاي مشمول این آیین نامه مکلفند در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن مال در اثر سرقت.آتش سوزي یا هر علت ديگري همچنین در موارد تسامح در حفظ و نگهداري اموال دولتي و استفاده غیرمجاز از اموال مذکور نسبت به اعلام موضوع حسب مورد به مراجع صلاحیدار اداري,انتظامي قضايي و دیون محاسبات کشور و پيگيري امر تا حصول نتیجه نهايي اقدام لازم را به عمل آورند.در صورتي که وزارتخلنه ها و موسسات دولتياموللي رابه طور املني از شركتهاي دولتي در اختبار داشته باشند مکلفند در مورد اموال مذکور نیز مفاد این ماده را رغایث نمایند. 

صفحه 15:
شرلیط حذف اموال سرقت شدها مفقود شده (ماده 39): اموال سرقت شده‌مفقود یا از بین رفته وزارتخانه ها و مقسسات دولتی در موارد زیر از دفاتر مربوط حذف خواهند شد: در صورت دستگيري سارق و بدست نیامدن مالپس از طي مراحل نهليي رسيدگي به موضوع در مراجع صلاحیتدار ‎eee een‏ ی قال معتود شنه‌ساری با مال سرقت شده و اعلام بی كناف وا لم ابول رليك مسئولین امر توسط مراجع ذیصلح. ‏تبصره 1- هر گاه مال سرقت شده یا مفقودعد از حذف از دفاتر پیدا و مسترد شود بلید مائند ‏اموال رت مد در وفاتر ريوط ثبت كود در مواردي که اموال دولتي بر اثر حوادث ناگهلني از قبیل سیل,زلزله جنگ و حوادث مشلبه از بین برود با موافقت وزیر وزارتخلنه مربوط یا رییس موّسسه یا سازمان مربوط و يا مقام ‏مجاز از طرف آنها اموال مذکور از دفاتر اموال حذف خواهد شد. ‎ ‎ 

صفحه 16:
خریداری اموال منقول از محل اعتبارات (ماده 41): اموال منقولي که با توجه به وظلیف قانيني وزارتخلنه ها و مقسسات دولتي و دستگاه هاي اجرليي محلي به منظور کمک ۲ هیا او بدا امثبارات مربوط خریداری اه غود ار لبم زار ابر دریافت کنندگان کمک با هدایا مشمول مقررات این آیین نامه نبوده و تلبع خلوابظا و sigh Galas Gg Qh Re ‏رز‎ 

صفحه 17:
تکالیف ذیحسابان و مًموران مللي (ماده 105 قانون محاسبات عمومي کشور): ذیحسابان و سایر مأموران مللي در اجراي تکالیف و مسئولیت هليي که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به آنها محول مي شود. موظفند به تکالیف و مسئولیت هاي محوله عمل نمایند و کلیه مسئولان دستگاه هاي اجرايي و کارکنان ذيحسابي ها مکلف به همكاري و تشريك مساعي در این مورد خواهند بود. متخلفین با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارليي و یا دادستان دیوان محاسبات کشور به موجب رأي هيأتهاي مستشاري دیوان مزبور حسب مورد به مجازاتهاي زیر محکوم خواهند شد: * اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي توبیخ كتبي با درج در برونده استخدامي * کسر حقوق و مزایا تا حداکثر يك سوم از يك ماه تا سه ماه نفصال موقت از سه ماه تا يك سال 

صفحه 18:
اموال دولتی(قانون محاسبات عمومی کشور) مسئولیت حفظ , حراست و نگهداری حساب اموال در موارد خاص (ماده 106 قانون محاسبات عمومي کشور): مستولیت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي و غیرمنقول در اختیار وزارتخلنه ها و مقسسات دولتي یا وزارتخلنه يا مژسسه دولتي استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد. در اجراي لین ماده وزارت امور اقتصادي و دارلیی مجاز است در مواردي که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخلنه ها و مسسات دولتي به طرق مقتضي رسيدگي نماید و دستگاه هاي مزبور مکلف به هماري و ایجاد تسهیلات لازم در لین زمینه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي رافع مسئولیت دستگاه هاي دولتي مربوط نحواهد بود. 

صفحه 19:
انتقال بلاعوض اموال منقول (ماده 107 قانون محاسبات عمومي کشور): انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از يك وزارتخلنه یا موسسه دولتي به وزارتخلنه يا موسسه دولتي دیگر در صورتي امکانپذیر خواهد بود که علاوه بر موافقت وزارتخانه يا مقسسه اي که مال را در اختبار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارایی قبلاً تحصیل شده باشد, 

صفحه 20:
انتقال بلاعوض اموال منقول به شرکت هاي دولتي (ماده 108 قانون محاسبات عمومي کشور): انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي به شرکت هاي دولتي که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضاي شرکت دولتي و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرليي وزارتخلنه یا مؤسسه دولتي انتقال دهنده مال با تایید قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز مي باشد در صورتي که ارزش اموال منقولي که در اجراي این ماده در هر سال به شرکت دولتي منتقل مي شود براساس ارزيابي کارشناس منتخب شرکت جمعاً بیش از يك میلیون ریال باشد. در پایان هرسال بايد سرمايه شرکت معادل مبلغ ارزيلبي شده افزایش یلبد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور نماید. 

صفحه 21:
انتقال بلاعوض اموال منقول شرکت هاي دولتي که صددرصد سهام آنها متعلق‌به دولت مي باشد (ماده 109 قانون محاسبات عمومي کشور انتقال بلاعوض اموال منقول شرکت هاي دولتي که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت مي باشد به وزارتخلنه ها و موسسات دولتي بنابه تقاضاي وزیر با رییس موسسه دولتي مربوط و موافقت مجمع عمومي شرکت و اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي مشروط بر آنکه ارزش دفتري (قیمت تمام شده منهاي تجمع ذخیره استهلاك) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده می شود جمعاً از 750 سرمایه ا اک بجاو اك باز | ای باشند) رکب ‎(glad‏ دمنده/مال /مکبشارال از صورتي که ارزش دفتري اموال منقول شرکت که در اجراي لین ماده به وزارتخلنه ها و موسسات دولتي منتقل مي شود تا يك میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلخ از يك میلیون ریال معادل ارزش دفتري اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد. 

صفحه 22:
تسار فراردادن اموال منقول به صورت املنی (ماده 110 قانون محاملیات عمومي کشور): وزارتخلنه ها و مسسات دولتي و شرکت هاي دولتي مي توانند اموال منقول خود رابه طور املني در اختیار سایر وزارتخلنه ها و موسسات دولتي و شرکت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار دهند. در لین صورت وزارتخلنه ها و موسسات دولتي و شرکت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تحویل گيرنده بدون این که حق تصرفات مالکلنه نسبت به اموال املني مذکور داشته باشند مسئول حفظ و حراست و نگهداري حساب لین اموال خواهند بود و بلید فهرست اموال مزبور را وزارت امور اقتصادي و دارليي ارسال و عين اموال را پس از رفع نياز به وزارتخلنه يا مؤسسه دولتي و یا شرکت دولتي ذیربط اعاده و مرلتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاع دهند. 

صفحه 23:
فروش اموال منقول (ماده 112 قانون محاسبات عمومي کشور): فروش اموال منقول ‎١‏ 1 رابت دولنی که اسقاط شده ویا مازاد بر نیاز تشخیس دادم ‎pad Oo‏ نیاز سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتي نباشد. با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرايي ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتي مجاز مي باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومي واریز As ‏تبصره 7 اموال منقولي که فروش آنهابه موجب قانون ممنوع مي باشد. از شمول اين ماده‎ joss Le 

صفحه 24:
اموال و دارلیی هاي منقول و غیرمنقول تملك شده (ماده 113 قانون محاسبات عمومي کشور): کلیه اموال و داراييي هاي منقول و غيرمنقولي که از محل اعتبارات طرحهاي عمراني (سرمایه گذاري ثلبت) براي اجراي طرحهاي مزبور خريداري و یا بر اثر اجراي این طرحها ایجاد و یا تملك مي شود اعم از این که دستگاه اجرايي طرح. وزارتخلنه یا موسسه دولتي پا شرکت دولتي و یا موسسه و نهاد عمومي غيردولتي باشد تا زملني که ‎eee‏ تاه است متطقید مت لت و بطق وک ای دستگاه هاي اجرليي ذیربط مي باشد و در صورتي که از اموال مذکور براي ادامه عملبات طرح رفع نیاز شود واگذاري عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاه هاي دولتي و ‏همچنین فروش آنها تلبع مقررات فصل پنجم لین قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش ‏بايد به حساب درآمد عمومي کشور واریز گردد. ‎ ‎ 

صفحه 25:
پا 1 تفیل و غرمنقول موضوع لین ماده يس از خاتمه اجراي طرحهاي مرول در مور طرحهليي که توسط وزارتخلنه ها و موسسات دولتي اجرا مي شود کماکان متعلق به دیلت خواهد بود و در مورد طرحهليي که مجري آنها شرکت هاي دولتي یا نهادها و موسسات عمومي غيردولتي هستند به حساب اموال و دارايي هاي دستگاه مسئول بهره برداري طرح منظور خواهد شد. آمدهاي ناشي از بهره برداري از اين نوع اموال و دارايي ها در مورد طرحهاي عمراني ا ویو ای دنر ی شود قبل وابید ار حاف رای لایر درآمد عمومي کشور و در مورد طرحهاي مورد اجراي شرکت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در صورتي که هزینه بهره برداري از محل متلبع شرکت و یا منلبع داخلي موسسه و نهاد عمومي غيردولتي مربوط تأمین شود به حساب درآمد دستگاه مسئول بهره برداري طرح و درغیر اين صورت به حساب درآمد عمومي کشور منظور خواهد گردید. 

صفحه 26:
اموال غیرمنقول وزارتخلنه ها و مْسسات دولتي (ماده 114 قانون محاسبات عمومي کشور): کلیه امال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخلنه یا موسسه دولتي است که مال را در اختیار دارد وزارتخلنه ها و موسسات دولتي مي توانند با تصویب هیلّت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند. 

صفحه 27:
فروش اموال غیرمنقول (ماده 115 قانون محاسبات عمومي کشور): فروش اموال غیرمنقول ‎aaa‏ نات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیصر ‏ی داده شود به استفنای اموال عیرمتقو() ‏شوه زیر ‏اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی باشد. ‏تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سا ‏آثار و بناهاي تاريخي ‏اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملي در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع مي ‏باشد بنابه پيشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیلّت وزیران و با رعلیت سایر مقررات مربوط مجاز مي باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومي کشور واریز شود. ‏+ 1- در مورد مقسسات دولتي که زیر نظ يك از وزارتخلنه ها نیستند وبه طور مستق داره مي شوند پیشنهاد فروش امول غیرمنقول مربوط در اجراي این ماده از طرف بلارین مقام ‎bie!‏ خی سل خرامد اس تبصره 2- فروش اموال غیرمنقول شرکت هاي دولتي بجز اموال غیرمنقول مستثني شده در اين ماده با تصویب مجمع عمومي آنها مجاز مي باشد. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 

صفحه 28:
شرلیط انتقال اموال غیرمنقول (ماده 117 قانون محاسبات عمومي کشور): اموال غيرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به ييشنهاد وزير يا رييس مؤسسه مربوط و با تصويب هيلت وزيران قلبل انتقال به شرکت هليي که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت ات وی با اموال موبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجملع ‎Af 25) fy (ge‏ قيمت روز ارزيابي و پس از تأیید مجمع عمومي سرمایه شرکت معادل قیمت مذکور افزایش مي يابد. 

صفحه 29:
شرلیط انتقال اموال غیرمنقول متعلق جه شرکت هاي دولتي (ماده 118 قانون محاسبات عمومي کشور): اموال غیرمنقول متعلق به شرکت هاي دولتي که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیلّت وزیران قلبل انتفال به وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي باشد. مشروط بر لین که قیمت دفتري لین گونه اموال انتقالي. مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید معادل قیمت دفتري اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر مي شود. 

صفحه 30:
شرليط انتقال اموال غیرمنقول شرکت هليي که صددرصد سهام آنها متعلق به دهلت است(ماده 119 قانون محاسبات عمومی کشور): اموال غیرمنقول متعلق به شرکت هليي که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومي آنها قلبل انتقال به یکدیگر مي باشد بهاي اینگونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گيرنده افزوده Soe 

صفحه 31:
شرایط واگذاري اموال غیرمنقول دولتي مازاد بر احتیاج (ماده 120 قانون محاسبات عمومي کشور): وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند يس از تصويب هيلت وزيران حق استفاده از اموال غيرمنقول دولتي مازاد بر احتياج خود را به طور موقت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واكذار نمايد. در لين صورت مؤسسات و نهادهاي ‎ee‏ ال ته كال امل كذ لك ‎Laas)‏ معان لما بأد لور حفظ و حراست اموال مذكور بوده و بايد يس از رفع نياز عين مال را به وزارتخلنه يا مؤسسه دولتى ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايى اطلاع دهند. 

صفحه 32:
نمونه اسناد براي پرداخت هزینه ها (ماده 128 قانون محاسبات عمومي کشور): نمونه اسنادي که براي پرداخت هزینه ها مورد قبول واقع مي شود و همچنین مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت دارايي و تأیید دیوان محاسبات کشور تعیین مي شود و دستورالعمل هاي اجرايي این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد. 

صفحه 33:
رسيدگي و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان (ماده 132 قانون محاسبات عمومي کشور): مجامع عمومي شرکت هاي دولتي مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مللي ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاري و طرحهاي عمرلني) شرکت را رسيدگي و تصویب نمایند. تبصره 1- ترازنامه و حساب سود و زبان (شامل عملیات جاري و طرحهاي عمراني) در صورتي قابل طرح و تصویب در مجمع عمومي خواهد بود که از طرف حسابرسي منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش حسابرسي را همراه داشته باشد. 

صفحه 34:
تبصره 2- هیت مدیره و یا هیأت عامل حسب مورد در شرکت هاي دولتي مکلف است پس از پایان سال مللي حداکثر تا پایان خردادماه ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط را جهت رسيدگي به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي تسلیم نماید. حسابرس خب وزارت امور اقتصادي و دارليي مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و و شماتم مربوظ حداکفر ظرف مدت دو ماه رسيدگي هاي لازم را انجام داده و گزارشق ‎eee‏ ذيراط إتشليم تمايدم ‏تبصره 3- موعد مقرر براي تسلیم ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط از طرف هيات ‏مديره ويا هيلت عامل به حسابرس. منتخب وزارت امور اقتصادي و دارليي حداكثر تا دو ماه و ‏مهلت رسيدكي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا سه ماه با ارائه دلايل ‏قابل توجيهي كه به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسد قابل تمدید است. ‎ ‎ ‎ ‎ 

صفحه 35:
متايعة *** قانون ديوان محاسبات كشور ** قانون محاسبات عمومي ** آشنايي با قوانين و مقررات (ويقه مديران.ذيحسابان و كارشه اجرایی)اجرایی)