قوانین و مقررات حمایتی مناطق کمتر توسعه یافته و محروم

قوانین و مقررات حمایتی مناطق کمتر توسعه یافته و محروم

اسلاید 1: 1

اسلاید 2: تهیه و تنظیم : فرمانداری شهرستان طبسقوانین و مقررات حمایتی مناطق کمتر توسعه یافته و محروم موضوع تصویب نامه 76254/ت 36095 ه مورخ 10 /4 /88 هیات محترم وزیران2

اسلاید 3: الف - قانون الحاق يك تبصره به « قانون اصلاح جداول شماره(4) و(8) قانون برنامه‌چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و قانون بودجه سال 1385 كل كشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استانهاي نفت‌خيز و گازخيز و شهرستانها و بخشهاي محروم كشور ، مصوب 12 /7 /85»- (مصوب1386): ماده واحده- متن زير به عنوان تبصره به «قانون اصلاح جداول شماره(4) و(8) قانون برنامه‌چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و قانون بودجه سال 1385 كل كشور به منظور اختصاص دودرصد(2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام و گازطبيعي به استانهاي نفت‌خيز و گازخيز و شهرستانها و بخشهاي محروم كشور مصوب 12/7/1385» الحاق مي گردد: «تبصره- از تاريخ تصويب اين قانون اعتبارات مربوط به شهرستانها و بخش‌هاي محروم بر مبناي جمعيت آنها توزيع و حداقل پنجاه‌درصد(50%) از آن صرفاً به گازرساني ‌روستايي، ‌آبرساني(آب‌شرب‌روستايي)، راه روستايي و بهسازي روستايي، تكميل پوشش فرستنده‌هاي راديويي و تلويزيوني و F.M(اف.ام) روستايي، اصلاح و بهينه سازي شبكه برق روستايي و برق رساني به روستاها اختصاص مي‌يابد. پروژه‌هاي موضوع اعتبار فوق‌الذكر بايد به تصويب كميته برنامه‌ريزي شهرستان برسد.»3

اسلاید 4: ‌ ب- قانون اصلاح موادي از «قانون ماليات‌هاي مستقيم»- مصوب 1380 ماده 36- ماده (92) به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‌پنجاه‌درصد (50%) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بخشوده مي‌شود. ‌ماده 59 - ماده (132) و تبصره‌هاي آن حذف و متن زير و تبصره‌هاي آن جايگزين مي‌شود: ‌ماده 132 - درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي كه از‌اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود، از تاريخ شروع‌بهره‌برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال‌از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.4

اسلاید 5: ‌تبصره 1 - فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي بقيه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين در‌آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ‌تبصره 2 - معافيت‌هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران و پنجاه‌كيلومتري مركز اصفهان و سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري به‌استثناي‌شهرك‌هاي صنعتي استقرار يافته در شعاع سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي مذكور نخواهد بود. ‌تبصره 3 - كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره‌برداري ا ز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هر سال از پرداخت پنجاه‌درصد (50%)‌ماليات متعلق معاف هستند. ‌تبصره 4 - ضوابط مربوط به تعيين تاريخ شروع بهره‌برداري واحدهاي معاف موضوع اين ماده و همچنين تعيين محدوده موضوع تبصره (2) اين ماده‌توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و معادن تعيين و اعلام مي‌گردد.5

اسلاید 6: ‌ پ – ماده 50 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 (تنفیذ شده به موجب ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383) ‌ماده 50 - به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعه يافته: ‌الف - معافيت از حقوق و عوارض دولتي براي سرمايه‌گذاراني كه در اين مناطق اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌نمايند. طبق آيين‌نامه‌اي كه بنا به‌پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت دولت مي‌رسد درطول ساليان‌اجراي برنامه درنظر بگيرد. ب - قسمتي از سود تسهيلات اعطائي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و تعاونيها و تعاونيهاي خدمات توليدكنندگان، تعاونيهاي توليد‌روستائي، عشايري و بهره‌برداري از منابع طبيعي و طرحهاي خود اشتغالي را پرداخت كند. ج - تسهيلات اعطائي در قالب بودجه‌هاي سنواتي و آيين‌نامه‌هاي اجرائي آنها بايد طوري تقسيم شود كه سهم مناطق كمتر توسعه يافته به نسبت‌شاخص بيكاري آنها بيشتر باشد بصورتي كه در پايان برنامه جبران كمبود اشتغال اين مناطق شده باشد.6

اسلاید 7: ت- ‌قانون الزام دولت براي جبران عقب‌ماندگيهاي استانها و مناطقي كه شاخص‌هاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور‌است - مصوب 1381 ‌ماده واحده - به منظور تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد تعادل و توازن در پهنه سرزمين، سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است در چارچوب سياستها و جهت‌گيري‌هاي آمايش سرزمين عدم تعادل بارز در عرصه‌هاي مناطق مختلف كشور‌را تعيين و نسبت به تدوين مجموعه‌اي از اقدامات اولويت‌دار بهم پيوسته در جهت تحول و تحرك ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي متناسب با نيازها،‌ استعداد و قابليتهاي اين‌گونه مناطق اقدام كند.7

اسلاید 8: ث- قانون اصلاح قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 13764- شركتهاي شهركهاي صنعتي مكلفند از طريق واگذاري عين يا منفعت اراضي تحت اختيار خود كه در مورد اراضي ملي و دولتي به قيمت منطقه‌اي‌به شركت شهركها واگذار مي‌شود، سرمايه اوليه پرداختي دولت را جبران نمايند. ‌براي تسهيلات بيشتر مالي و تشويق احداث و توسعه شهركهاي صنعتي در مناطق محروم يا غير برخوردار با تصويب مجامع، وجوه پرداختي في‌مابين‌شركت شهركهاي صنعتي ايران و شركتهاي تابع و همچنين شركتهاي تابع به يكديگر به عنوان كمكهاي بلاعوض محسوب مي‌گردد. ‌انتقال قطعي اراضي به صاحبان واحدهاي صنعتي موكول به اخذ پروانه بهره برداري است.8

اسلاید 9: ج- تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي - مصوب 1386: تبصره 3 - در مناطق كمتر توسعه يافته و يا در زمينه فناوري‌هاي نوين و صنايع پرخطر، دولت مي‌تواند براي فعاليتهاي گروه يك ماده(2) از طريق سازمانهاي توسعه‌اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) با بخش‌هاي غير دولتي مشتركاً سرمايه‌گذاري كند. دراين موارد دولت مكلف است سهام دولتي را در بنگاه جديد حداكثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداري به بخش غير دولتي واگذار كند.9

اسلاید 10: چ- تبصره 3 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387 تبصره 3- به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق كمتر توسعه يافته، معادل نيم درصد (5/0%) از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واريز مي‌گردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد در اختيار وزارت ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراكز آموزشي مورد نياز در مناطق مزبور هزينه گردد. آئين‌نامه‌اجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، كشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.10

اسلاید 11: ح- تبصره 2 ماده 23قانون مديريت خدمات کشوري –مصوب 1386 ماده 23- ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، واحدهاي درماني و آموزشي ، فضاهاي ورزشي، تفريحي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع مي‌باشد. تبصره 1- دستگاههايي كه براساس وظايف قانوني خود براي ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخي از امور فوق مي باشند با رعايت احكام اين فصل از حكم اين ماده مستثني مي‌باشند. تبصره 2 - مناطق محروم كشور تا زماني كه از نظر نيروي انساني كارشناس و متخصص توسعه نيافته‌اند با تصويب هيأت وزيران از حكم اين ماده مستثني مي‌باشند.11

اسلاید 12: خ- قانون الحاق موادي به «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380»- مصوب 1384 ماده 24 – به منظور تحقق اهداف بخش گردشگري و ميراث فرهنگي، افزايش اشتغال، فراهم شدن زمينه‌‌هاي سرمايه گذاري در تأسيسات گردشگري با تأكيد بر مناطق كمتر توسعه يافته و نيز احياي بافتهاي قديمي شهرها و روستاهاي تاريخي فرهنگي كشور، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر اساس قراردادهاي منعقد شده با بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي و غير دولتي، تسهيلات لازم را به سرمايه گذاران بخش غير دولتي پرداخت نمايد. نرخ سود تسهيلات اعطاي توسط بانكها و مؤسسات دولتي و غير دولتي، نرخهاي مورد عمل بانك خواهد بود.12

اسلاید 13: د- ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي ‌ماده 1 - ‌به‌منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل دارائي‌هاي حاصل‌از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و فراهم‌كردن امكان تحقق فعاليت‌هاي‌پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد «‌ حساب ذخيره ارزي حاصل از‌عوايد نفت» اقدام‌هاي زير را معمول دارد : ‌الف - از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در‌جدول شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران تحت عنوان «‌حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» نگهداري مي‌شود. ب - معادل مانده «‌حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام» موضوع ماده(60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران‌مصوب 1379.1.17 با اصلاحات آن در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات‌دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطائي از محل موجودي حساب يادشده در ابتداي‌سال 1384 از طريق شبكه بانكي به «‌حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» واريز‌مي‌گردد. 13

اسلاید 14: ج - استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تأمين مصارف بودجه عمومي‌دولت صرفاً در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره(8) اين قانون و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي‌و واگذاري دارائي‌هاي مالي مجاز خواهد بود. در چنين صورتي، دولت مي‌تواند در فواصل‌زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي پرداخت نمايد. معادل ريالي اين وجوه به‌حساب درآمد عمومي دولت واريز مي‌گردد. استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تأمين‌كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي ممنوع است. ‌د - به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده‌موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبار موردنياز‌طرح‌هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (‌ازجمله‌گردشگري و...)، فناوري و اطلاعات و خدمات فني - مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه‌فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذي‌ربط رسيده است از طريق شبكه‌بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور به‌صورت تسهيلات با تضمين كافي‌استفاده نمايد. 14

اسلاید 15: هـ- حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به‌بخش‌غيردولتي دراختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد تا به صورت ارزي، ريالي جهت‌سرمايه‌گذاري در طرحهاي موجه بخش كشاورزي وسرمايه درگردش طرحهايي كه با هدف‌توسعه صادرات انجام مي‌شود توسط بانك كشاورزي دراختيار بخش غيردولتي قرار گيرد. ‌اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد. ‌و - استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفاً در قالب‌بودجه‌هاي سنواتي مجاز خواهد بود. ‌ز - آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و قبل از لازم‌الاجرا‌شدن اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.15

اسلاید 16: 16پایان