مجازات اشخاص حقوقی

صفحه 1:
بسم الله الرحمن الرحيم 

صفحه 2:
و ۱ قانون مجازات اسلامی چگونه است؟ در لین مطلب شما را با قانون جرلئم رایلنه ای» مسئولیت كيفرى اشخاص حقوقى و نحوه مجازات اشخاص حقوقى در قانون مجازات اسلامى أشنا خواهيم كرد. *یکی از مهم ترین امتکارات و اختراعات بشرء شرکت با شخص حقوقی بوده است. با ایجاد شر کت‌هاه ات ارس وا ‎cee)‏ ا 0 ‎Ber Weve (een bre popery Cee tice rag anrer‏ شد. بسیاری از ا ا ۱ این مسئله باعث شد تا نظام‌های حقوقی در سراسر جهان به قکر جلوگیری از فعالیت این شركتها بيفتند. بايد در ذهن داشته باشيم كه شركتها از افرادى تشكيل مىشوند كه آنها را ا لا( ندارند. بنابراين مجازات آنها ا ا ا م 

صفحه 3:
قانون جرائم رابانه ای * قانون جرائم رايانه اى در ايران اولين قانونى كه ارتكاب جرم و مجازات اشخاص حقوقى را به ات ات ی و رای ۱ بر ‎eats‏ ای ی ی * «در موارد زیره چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع ن ارتکاب یابد. اا ل لل كن Cl ‏ا لل‎ Dal ‎ee‏ ا ا ‎OE SR‏ ل لك بپیوندد. ‏* هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی‌با اطلاع مدیر یا در لثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رايانهاى شود. ‏ا ا ‎Per] es‏ باشد.» ‎ ‎ ‎ 

صفحه 4:
"بايد توجه داشته باشيم كه براى مجازات شخص حقوقى وجود دو شرط لازم است. ‎ae ced Cae a Se‏ ل ا ‎Pee‏ ‏شخص حقوقى باشد. براى مثال اكر جرم كلاهبردارى رايانداى موردبررسى باشد» بليد در عمليات مجرملنه نام شخص حقوقى وجود داشته باشد و منافع حاصل از جرم نيز به لن برسد؛ براى مثال وجوه دريافتى به حسابهاى شركت واريز شود. موارد «للف» تا «د» در اين ماده نشان مىدهند كه نقش مدبربيت شركت در وقوع جرم هميشه مهم است؛ جرا كه شركت ارادمى مستقلى ندارد و مغز ‎Goll Ses‏ 2300 ‎Sc ere‏ ال ا ا ا ل يت مرتکب جرم شده است و در خفیف‌ترین حللت. کارمند شخص حقوقی با لحاظ این ‎Ree Ne Se econ SES‏ ۱ ‎ve‏ ل ‎Reseed eee‏ 

صفحه 5:
مسئوليت كيفرى اشخاص. حقوقى بعد از اير ‎CES AI? ces PLES, ob og :‏ رم و ار ‎ois‏ ‏قوقی را به رسمیت شناخته است. ‎ ‎ ‎ ‎Nar SP ype reales eye von el peone ee‏ را ماده می‌خوانیم: ‎| me nS a eae ‏دارای مسئولیت کیفری است که نماینده‌ی قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع‎ 1 Smeal ‏مرتکب جرم نیست.»‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 

صفحه 6:
*در مقايسه با قانون جرايم رايانهاى. مىبينيم كه در قانون مجازات اسلامى» يكى از دو شرط وقوع جرم: «به نام» يا «در راستاى منافع» را سار جرايم نيازى نيست تا هر دو شرط با هم حاضر باشند. نکته‌ی قابلذکر این است که مرتکب جرم باید نمایندمی قانونی شرکت ‎Ree‏ ا ا 1 اين ماده نباشد. بايد اين محدوديتها را نيز در كنار نكاتى كه درخصوص استثنايى بودن مجازات اشخاص حقوقى كفتيم؛ در نظر داشته باشیم. یعنی دایرمی مسئولیت شخص حقوقی و مجازات ا 

صفحه 7:
قانون مجازات اشخاص حقوقی *حال درصورتی که اين شرایط احراز شود. چگونه می‌توان شخص حقوقی را ات ا ل با ‎ea eh Ws ee‏ حقيقى ا 10 لين است كه مجازات شخص حقوقى بيش از انكه جنبفى تنبيهى داشته باشد. جنبفى ييشكيرى دارد. مسلما نمىتوان موجودی انتزاعی را موردتنبیه قرار داد و او را از کار اشتباهش پشیمان کرد! اگر ‎lp lice‏ ای یی شرت شوه سرت یه لس لسن لس که مدیران لن متوجه باشند که تمی‌توانند تحت پوشش نام شرکت. مرتکب جرم ‎ae Ree rd‏ ا 

صفحه 8:
* تمامی مجازات‌های قابلاعمال برای اشخاص حقوقی ذکر شده‌اند: ۱ Fey ory es con eve ee gel nN a ars Pang Pe pee or COPE I و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود. این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: |۱۳ ee] 0010000 ممنوعيت از انجام يك يا جند فعاليت شغلى يا اجتماعى بهطور دائم با حداكثر براى مدت ينج سال ‎hveniee e Pepeer eter ss [ere rean‏ ا ‎Aer‏ Oe eR UT, Pepe ca ane pearson bee mean Wes one Torey جزای نقدی یا * تبصره: مجازات موضوع اين ماده درمورد اشخاص حقوقى دولتى يا عمومى غيردولتى در مواردى كه اعمال حاكميت مى كنند. اعمال نمىشود.» 

صفحه 9:
*شديدترين مجازات شخص حقوقى. انحلال ن است که در حکم اعدام شرکت است. به همین دلیل در مادمی ۲۲ قانون. حکم به این مجازات و مصادردى كل اموال شخص حقوقىء تنها درصورتى مجاز دانسته شده است ‎ce‏ فد ‎SI wel es‏ چرس مد رید آلکنه نات سا با افحراك از جک مشروع نكسنين: قباليت هود را محظراادر حيت ارتكات جرم تعدور داده باشد. در اين صورت فرض قانونكذار بر اين است كه لن شخص حقوقى ديكر قابليت فعاليت مفيد را در جامعه ندارد. درخصوص بند «ت» أين ماده نيز بايد در نظر داشته باشيم كه افزايش سرمايه براى يك شركت به‌منزلمی گسترش فعالیت‌های لن است و قانون گذار با ممنوعیت افزایش سرمايه بدصورت موقت يا دائم» شركت را از اين كسترش فعاليت محروم ‎ye‏ استث. 

صفحه 10:
*همچنین در فرضی که شرکت از صدور اسناد تجاری مانند چک محروم شود.ء عملا نمىتواند فعاليتهاى اقتصادى خود را بدصورت مناسب و با سرعت مقتضى انجام دهد؛ به همين دليل است كه اين ممنوعيت حتما بهصورت موقت تعریف شده است و امکان محکومیت به آن برای بیش از ۵ | ا لك بوده است كه بايد نسبت به اشخاص حقيقى شدت بيشترى وجود داشته باشد. در مادمى ‎"١‏ قانون مجازات اسلامى اين ميزان حداقل دو برابر و ‎ean Tecpecares‏ 0 

صفحه 11:
*حال بايد به دو نكتفى ديكر نيز اشاره كنيم. اول آنكه مطلبق با 10[ مادمى ‎٠١‏ و با دلايل عقلانىء نمىتوان هيج شخص حقوقى دولتى يا عمومی را مجازات کرد. دلیل این امر مشخص است. لین اس حقوقى براى خدمات عمومى تشكيل شدهلند و حتى اككر جرمى در أنها اتفاق بيفتد. مسئوليت با اشخاص حقيقى است و نباليد ارائلهى خدمات عمومى با مشكل مواجه شود. *از اينجا مىتوان يلى به نكتهى دوم زد. بايد در ذهن داشته باشيم كه بهدهرحال ارتكاب جرم توسط يك يا جند انسان اتفاق مىافتد و حتى درصورتى كه اين جرايم از مجراى اشخاص حقوقى و شركتها هدايت شوندء باز هم مسئوليت اصلى با اشخاص حقيقى است و مجازات اصلى متوجه آنها خواهد بود. 

صفحه 12:
يايان 0 ‏ا ا ا ا‎ ne ae