مسئولیت های قانونی مدیران

صفحه 1:
مجتبى خدادادى معاون دفتر امور حقوقى دانشكاه علوم يزشكى و خدمات بهداشتى درمانى مشهد ‎fppt.com‏ 

صفحه 2:
ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی: مسوولیت کیفری. شخصی است. ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی: مسوولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثلبت است که شخص ‎job ar‏ قانینی مسوّول اعمال دیگری باشد پا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری؛ مرتکب تقصیر شود. 

صفحه 3:
‎vale‏ ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی: چنانچه مأآمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعلتی طبقه‌بندی شده حی باشند وبه آنها آموزش لازم داده شده است در لثر بی‌مبالختی و عدم رعلیت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعلتی شهند به ۱تا ۶ ماه حبس محکوم ‏می‌شوند. 

صفحه 4:
ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی: هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفلتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده‌به حبس از ۱ تا ۵ سال یابه پرداخت ۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰.۰۰۰ربال جزای نقدی محکوم خواهد شد. 

صفحه 5:
ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی. مراسلات با مخابرات با مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح‌یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نملید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطللب آنها را افشاء نملید.به حبس از انا ۲ سال و یا جزای نقدی از ۰ ]۱۸۰۰۰۰۰۰۰ ربال محکوم خواهد شد. 

صفحه 6:
ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی: هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده (۵۹۸) که بالمباشره پابه واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع. تحت هر عنولنی اعم ازکمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای ‎Go Logs‏ نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور داردبا بدون مامورییت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخردپا بسازدیا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه‌به عهده او بوده‌یا تفریغ حسابی که بلید بعمل آورد برای خودیا دیگری نفعی منظور داردبه تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله ازلین طریبق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار با کیفیت مورد معامله یا افزلیش قیمت تمام شده آن گرددبه حبس از ۶ ماه تا ۵ سال و با مجازات نقدی از ۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰ ريال نيز محکوم خواهد شد. 

صفحه 7:
ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی: هر یک از روسا با مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یبا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹)تدیس و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مرائب را حسب مورد به‌مراجع صلاحیتدار قضلئی یا اداری اعلام ننملید علاوه بر حبس از ۶ ماه تا ۲ سال به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد. 

صفحه 8:
ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی: کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونًیا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت‌مسئول جبران زبان وارده از ناحیه مجنون وییا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام پا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال‌مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت ‎Glee‏ زبان بلیدبه نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده نباشد. 

صفحه 9:
ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی: کارمندان دیلت و شهرداریها و موّسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً با در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند هلی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوطبه نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در لین صورت چبران خسارت بر عهده اداره‌یا مْسسه مربوطه ‎Sg Cowl‏ در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منلفع اجتماعی طبق قانونبه عمل ید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. 

صفحه 10:
ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی: کارفرمابلنی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری وميا كاركران آنان در حين انجام کار یابه مناسبت ن وارد شده است مگر لین که محرز شود تمام احتیاط هلیی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده‌به عمل آورده ویا لین که اگراحتیاط های مزبور را به عمل می‌آویند باز هم جلوگیری از ورود زبان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تولند جه واردکننده خسارت در صورتی که مطلبق قانون‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید. 

صفحه 11:
تبصره ۱ ماده۷ آئین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت: مسئولیت کلیه امور موسسات و مراکز درملنی طبق ماده ۲ قانون مربوطه به مقررات امور پزشکی به عهده مسئول فنی خواهد بود. 

صفحه 12:
تبصره ۲ ماده۷ آئین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت: اجرای ضولبط و مقررات و تعرفه‌های مصوب قانونی وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی الزامی بوده و مسئولیت اجرای دقیق آن به عهده مسئول فنی خواهد بود. عدم رعلیت ضولبط و مقررات و تعرفه‌های مصوب موجب تعطیل نمودن مرکز یا مؤسسه پزشکی توسط وزارت بهداشت. درمان وآموزش پزشکی و لغو صلاحیت مسئول فنی توسط کمیسیون قانونی مربوطه خواهد شد. 

صفحه 13:
ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری: اصل. برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده. سالب آزادی و ورودبه حریم خصوصی اشخاص جزبه حکم قانون وبا رعلیت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت لین اقدامات نبلید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. 

صفحه 14:
ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری: انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرلئم منلفی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در لین خصوص مجاز نیست. مگر در مواردی که جرم در میئی و منظر ‎ple‏ ولقع شده ویا دارای شاکی یابه عنف‌یا سازمان يافته باشد که در لین صورت. تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکلیت و با اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود. 

صفحه 15:
تبصره اماده ۱۴۹ قانون آئین دادرسی کیفری: هرگهنه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است ماده ۱۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری: هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود. او می‌تواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده کند. لین قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند. در صورت عدم اجرای دستور. مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شود. 

صفحه 16:
ماده ۱۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری: مقامات و مأموران وزارتخانههاء سازمان‌هاء موٌسسات دولتی. شرکت‌های دولتی. موْسسات يا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکت‌های وابسته به آنها. سازمان‌های نظامی.و انتظامی, بانک‌ها و موسسات مالی و اغتباری» ذفاتر اسناذ رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر ام است مکلفند اسباب. ادله و اطلاعات راجع‌به جرم ون قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است.به درخواست مرجع قضلیی در دسترس آنان قرار دهند. مگر در مورد اسناد سری و به‌کلی سری که لین درخواست بلیدبا موافقت رییس قوه قضابیه باشد. متخلف از این ماده. در صورتی‌ که عمل وی ‎ly‏ خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد. حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی با عمومی از ۲ماه تا اسال محکوم می‌شود. 

صفحه 17:
ماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری؛ ابلاغ احضاربه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی وبا ارلئه کارت شناسایی انجام می‌شود. 

صفحه 18:
ماده ۲۰۴ قافون آلین دادرسی گهفری: باز برس‌به تشخیص خود یا با معرفی شاکی پادبه تقاضای متهم ویا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط. شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد. برابر مقررات احضار می‌کند. تبصره ۱- در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می‌شود. اما در صورتی‌که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس ّن عذر را بپذیرد. مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود. 

صفحه 19:
‎vale‏ ۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری؛: رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران. بالاترین مقام سازمان‌ها. شرکتها و موسسه‌های دولتی و نهادها و مّسسه های عمومی غیردولتی» مدیران کل. فرمانداران. مدیران موسسه‌ها. سازمان‌ها. ادارات دولتی و نهادها و موّسسه های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها, رسای دانشگاهها و مراکز آموزش عللی. شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران. حسب مورد. در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است. مگر آنکه رسیدگی‌به لین اتهامات‌به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. ‎ 

صفحه 20:
ماده ۴۳۳ قانون آئین دادرسی کیفری: اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر با فرجام دارند: الف - محكومّعليه. وکیل یا نماینده قانونی او ب - شاکی یا مدعی خصوصی و يا وكيل یا نماینده قانونی آنان پ- دادستان از جهت برلئت متهم. عدم انطباق لّی‌با قانون و یا عدم تناسب مجازات 

صفحه 21:
ماده ‎۴٩۶‏ قانون آئین دادرسی کیفری: تمام ضابطان دادگستری. نیروهای انتظامی و نظامی, مقامات و مستخدمان وزارتخانهها: موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهادهلیی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکریا تصریح نام است. در حدود وظلیف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای ری که مرتبط با اجرای آّن است رعایت کنند. متخلف از مقررات لین ماده. علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری» به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می‌شود. 

صفحه 22:
ماده 2۸ قانون آثين دادرسی مدفی» مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق رابه شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق, امتناع او را در برگ اخطاربه قید و اعاده می نماید . ماده 4 قانون آثین دادرسی مدفی» هیج متام رسمی یا سازمان با اداره دولتی نمی تولند حکم دادگاه را تغییر دهد و با ازاجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادرنموده و یا مرجع بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد . 

صفحه 23:
ماده ۳۴ قانون آثین دادرسی مدفی: وزار تخلنه هاء موسسات دولتی و وابسته به دیلت. شرکتهای دولتی ۰ نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی . شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از و کلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود يا کارمندان رسمی خودبا داشتن یکی از شرلیط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: ۱- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفلتر حقوقی دستگاههای مربوط ۲ - دو سال سابقه کار قضلیی با وکللتبه شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکللت . نتشخیص احراز شرلیط باد شده‌به عهده بالاتیین مقام اجرلیی سازمانیا قلثم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است . 

صفحه 24:
ماده ۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی: در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانیهای وابسته‌به دلت و موسسات مامورخدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی که تمام‌یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضملیم‌به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قلثم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود. درصورت امتناع رئیس دفتر یا قلثم مقام او از اخذ اوراق. مراتب در برك اخطاربه قید واوراق اعاده می شود . درلین مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاربه و ضملیم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود وبه وسیله مدیر دفتر دادگاه‌به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر درقانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد . 

صفحه 25:
ماده ۹۶ قانون آثين دادرسی مدفید خواهان بلید اصل اسنادی که رونوشت آنها را بلید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نملید در جلسه دادرسی حاضر نماید ضمیمه دادخواست کرده است درجلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده . رونوشت اسناد خوانده بلیدبه تعداد خواهانها بعلاوه‌ییک نسخه باشد .یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود . درمورد لین ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتولند در دادگاه حاضر شود. چنانچه خواهان است بلید اصل اسناد خود راء و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد رابه وکیل بانماینده خود برای ارلیه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار ولقع شود . اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگرخواهان باشد ودادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال عی گردد . درصورتی که خوانده‌به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتولند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه رادرخواست نملید . چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون.به صحت دانست‌با تعیین 

صفحه 26:
ماده ۳۱۲ قانون آگهن دادرسی مدفی: هرگاه سندیا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یابانکها یا شهرداریها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شهند موجود باشد و دادگاه ن را موثر در موضوع تشخیص دهد.به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی‌به اداره یا سازمان مربوط . ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم رابجا ذکر موعد. مقرر می دارد. اداره یاسازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد . مگرلین که ابراز سندبا مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که درلین صورت بلید مرلنب با توضیح لازم‌به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود. جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد. درغیرلین صورت بليد به نحو مقتضى سند به دادكاه ارلئه شود . درصورت امتناع. کسی که مسووليت عدم ارائه سند متوجه او است يس از رسيدكى در همين دادكاه و احراز تخلف به انفصال موقت ازخدمات دولتى از ماه تا اسال محكوم خواهد شد . 

صفحه 27:
ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی: ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داورى يس از تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس شوراى اسلامى صورت عى كيرد. در مواردى كه طرف دعوا خارجى ونيا موضوع دعوا از موضوعلقى باشد كه قانون لن را مهم تشخيص داده. تصويب مجلس شوراى اسلامى نيز ضرورى است . 

صفحه 28:
ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری: طرف شکلیت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ» نسبت‌به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ. ملنع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود. به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. تبصره- در صورتی که طرف شکلیت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در لین ماده خودداری نملید شعبه رسیدگی کننده. متخلف رابه ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمت محکوم می‌نماید. اين حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است. 

صفحه 29:
ماده ‎۳٩‏ قانون دیوان عدالت اداییه سازمانیا. ادارات. هيأتها و مأموران طرف شكليت يس از صدور و ابلاغ دستور موقت. مکلفند طبق ن اقدام نمایند و در صورت استنکاف شعبه صادرکننده دستور موقت. متخلف را به انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه تا ۱سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید. ماده ۴۳ قافون دیوان عداللت اداری: شعبه دبوان می‌تولند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکلیت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (۱۰) لین قانون باشد. طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است. 

صفحه 30:
تبصره ۲- در صورتی که طرف شکلیت. شخص حقیقی يا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار. بدون عذر موجه. از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند. شعبه او را جلب می‌نملید بيابه انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ماه تا اسال محکوم میکند. تبصره ۳- عدم تعیین نماینده توسط طرف شکلیت يا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان؛ موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از ۲ماه تا ۱سال است. 

صفحه 31:
ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری: در صورت درخواست رئیس دیوان با هر یک از شعب دیوان. کلیه واحدهای دولتی. شهرداری‌ها و سایر موسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت‌به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد. دلایل ن رابه دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه. مستنکف.به حکم شعبه‌به انفصال ممقت از خدمات دولتی از ۱ ماه تا ۱سال پا کسر بک‌سوم حقوق و مزایا به مدت ۲ ماه تا ۱ سال محکوم می‌شود. لین امر حسب مورد ملنع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی.به دللیل و مدارک مورد نیاز یا صدور ری طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. 

صفحه 32:
ماده ۶۲ قانون دیوان عدالت اداری؛ ابلاغ آراء دیوان می‌تولند به یکی از طرق زیر صورت گیرد: للفسبه طرفین شکلیت یا وکیل یا قاثم‌مقام ویا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه ب- از طریق اداره ابلاغ به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی پ- از طرییق پست الکترونیک یا نمابر.به ادارات دولتی يا شكات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از اين روش ابلاغ ت- از طربق دفاتر اداری دبوان موضوع ماده (۶) این قانون ث- به وسیله داد گستری محل اقامت 

صفحه 33:
ماده ‎1١9‏ قانون دیوان عداللت ادایی: هرگاه پس از انتشار ‎Sle ch‏ عمهمی دیوان در روزنلمه رسمی کشور مسوولان ذی‌یبط از اجرای آن استنکاف نمایند.به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان وبا حکم یکی از شعب دیوان» مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۳ ماه تا ۳ سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. تبصره- تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی, بايد به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شهند. می‌توانند موضوع رابه رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طربق شعب دیوان اقدام نماید. 

صفحه 34:
ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری: در صورتی که محکومٌ عليه از اجرای رآی. استنکاف نملیدبا ری شعبه صادرکننده حکم.به انفصال موقت از خدمات دولتی نا ۵ سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رلأی صادر شده ظرف بیست روزپس از ابلاغ قلبل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که ری مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه همعرض ارجاع می‌گردد. ماده ۱۱۸ قانون دیوان عدالت اداری: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۱۷/۱۳۸۶ مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات لین ماده. علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد. مستوجب مجازات مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون است. 

صفحه 35:
ماده ۱۶ آئین نامه اجرایی قانون تخلغات اداری؛ کلیه کارمندان. مسوّلان مربوط و رسای کارمند متهم به ارتکاب تخلفه مکلفند همکاریهای لازم ربا هیاتها بعمل آورده و مدارک. اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأتها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندی شده. رعاییت مقررات و قوانین مربوط الزامی است. تبصره - در مواردیکه پرونده متهم در هیأتها تحت رسیدگی است هرگهنه تصمیم گیری نسبت‌به حللت استخدامی وی منوط به کسب نظر از هیأت رسیدگی کننده است. 

صفحه 36:
تبصره ۷ماده ۳۱ آئین نامه اداری استخدامی غیر هیات علمی: هر گونه به‌کارگیری نیروی قراردادی منوط به تأمین اعتبار از سوی موسبه است. ماده ۳۸ آئین نامه اداری استخدامی غیر هیات علمی: موسسه اجازه به کارگیری کارمندان منفصل از خدمت و همچنین کارمندان اخراج شده توسط سایر موسسات و واحدهای تابعه وزارتخانه را ندارد. 

صفحه 37:
ماده ۸۷ آئین نامه اداری استخدامی غهر هیات علمی: ساعات کار کارمندان موسسه چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد. تنظیم ساعت کار با شیفت‌های موظف کارمندان به عهده موسسه می‌باشد. تبصره ۱. تملمی کارمندان موسسه موظفند در ساعات تعیین شده به انجام وظلیف مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضروری» خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد. بر اساس اعلام نیاز موسسه. مکلف به انجام وظایف محوله در محل کار با خارج از محل کار حسب مورد در قبال دریافت اضافه کاری یا حق‌الزحمه برابر مقررات مربوط خواهد بود. 

صفحه 38:
تبصره ۲ ماده ۲ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه: کلیه واحدهای اجرابی مستقل و غیر مستقل از لحاظ سیاست گذاری تلبع قوانین. مقررات و تصمیمات موسسه و آئین نامه مللی ومعاملاتی دانشگاه ها بوده و مکلف‌به رعلیت و اجرای مصوبات هیأت امناء موسسه می باشند. ماده ۴۴ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه: مسئولیت تشخیص وانجام تعهد و تسجیل و حولله به عهده رئیس موسسه و مقامات مجاز از طرف ایشان و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت‌با لین آئین نلم‌به عهده امور مللی )خزلنه دار( موسسه و مقامات مجاز از طرف وی می باشد. مسئولیت های فوق در مورد واحدهای اجرابی مستقل نیز به عهده رئیس واحد و رئیس امور مالی واحد می باشد. تبصره :در صورتی که مسئولیت های موضوع لین ماده حسب مورد مستقیما و بدون واسطه از طرف مقامات فوقبه سایر مقامات دستگاه های مربوطه. کلی یا جزِئی تفویض گردد. تفویض گیرنده ملزم‌به رعلیت کلیه مقررات بوده و همچنین کلیه کارکنان در برابر وظلیف اصلی و محوله در شرح وظلیف سازمانی در قبال مراجع قانینی و نظارتی شخصا پاسخگو خواهند بود. 

صفحه 39:
ماده ۵۵ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه: کلیه معاملات موسسه اعم از خرید. فروش. اجاره. استجاره. پیمانکاری. اجرت و غیره باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود. تبصره ماده ‎٩۰‏ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه: در صورتی که رئیس با مسئول امور مللی واحد اجرلیی تشخیص دهد که پرداخت وجهی مخللف مقررات است مرلتب را کتبابه رئیس واحد اجرلئی اعلام می کند .هر گاه رئیس واحد اجرلیی مسئولیت لمر را کتبا به عهده بگیرد رئیس امور مللی واحد اجرلئی مکلف است نسبت به پرداخت وجه اقدام و موضوع را کتبابه مدیر مللی موسسه و حسابرس موسسه گزارش دهد. 

صفحه 40:
ماده۹۶ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه: حقوقی که بر لثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای موسسه ایجاد می شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم الاجرا خواهد بود کلاىیا بعضا قابل بخشودن نیست. تبصره ماده ‎٩۷‏ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه: به مطالبات اشخاص از موسسه خسارت تأیر تعلق نمی گيرد. ماده ۱۰۰آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه: ضمن رعلیت قانون منع مداخله کارکنان. اعضاء هیلّت امناءء هيلت رئیسه موسسه و وابستگان درجه اول ایشان )همسران, فرزندان. والدین. خواهر. برادر( اجازه معامله با موسسه را نداشته و در صورت وجود لین گهنه معاملات. لازم است صورت مقداری و ریالی آن را باذکر دلائل به هیأت امناء گزارش گردد. 

صفحه 41:
ماده ۲ آئین امه اجرایی قانون گزینش: امر گزینش و اجرای ضولبط و مقررات مربوط‌به آن درباره داوطلبان ورودبه خدمت اعم از رسمی. غیر رسمی (پیملنی - قراردادی -روزمزد و عنامین مشابه) و مشمولین قانون کار در کلیه دستگاههای مذ‌کور در ماده واحده قانون تسری و ماده (۲) قانون گزینش تلبع احکام مقرر درقانون گزینش و این آئین نامه خواهد بود. تبصره ۱ - هرگونه جذب و بکارگیری منوط به رعايت ماده فوق می‌باشد و پرداخت هرگونه وجه بدون رعلیت ماده فوق غیر قانونی است. 

صفحه 42:
ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون گزینش: واحد کارگزینییا عناوین مشلبه اداری در دستگاه مکلف است به محض دربافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت‌با ادامه خدمت داوطلب. نسبت‌به قطع رابطه استخدامی وی (و در مورد استخدام رسمی قبل از تبسیل وضع به رسمی قطعی) اقدام نماید. تبصره ۱ - در موارد تمدید قرارداد و تبدیل وضع تا قطعی رسمی. در صورتی که کارمند نسبت‌به نظر گزینش در مهلت مقرر اعتراض نمایدانتصاب افراد دیگر در پستهای مربوط به آنان تا رسیدگی‌به اعتراض در هیات (مرحله دوم تجدید نظر حداکثر سه ماه) مجاز نخواهد بود و در موارد لغوتعهد خدمت. نیاز به اخذ مجوز استخدامی جدید نمی‌باشد. 

صفحه 43:
تبصره ۲ - در موارد استثناء مدت مزبور طبق نظر هیات عللی تعیین خواهد شد. تبصره ۳ - در مواردی که چس از تجدید نظر اولیا دوم. داوطلب محق تشخیص داده شود بابت ایام عدم اشتغال از حقوق آمادگی به خدمت‌بهره‌مند خواهد شد و در صورتی که حکم تداوم خدمت با رعلیت غمض عین از بعض شرلیط صادر بشود حقوقی بابت ایام مزبور. تعلق نگرفته ولیکن‌ايام مذکور به عنوان سابقه خدمت تلقی خواهد شد. تشخیص غمض عین طبق دستورالعمل هیات عللی. با ‎Ole‏ خواهد بود.