صفحه 1:
بسم الله الرحمن
ن الرحيم
صفحه 2:
خصوصی سازی
صفحه 3:
صفحه 4:
اصطلاح ((خصوصی سازی )) به هرگونه لنتقال فعالیت ازبخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق می شوداین امر می
تواند فقط درارتباط با داخل کردن سرمایه یا فن مدیریبت خصوصی درفعالیت بخش عمومی باشد؛ اما نوعا بیش
انتقال مالکیت از بنگاه های عمومی به بخش خصوصی را شامل می شود.خصوصی سازی به عنوان یک سیا
لقتصادی براین عقیده استوار است که مالکیت وکنترل خصوصی ازنظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر
ee
صفحه 5:
دراینجا یک پیش فرض وجود دارد و آن اينکه بنگاه های دولتی و خصوصی ساختارهای انگیزه ای متفاوتی دارند. و
بنابراين كارآئى هاى متفاوتی نیز ازآنها منتج خواهد شد. نظریه آکادمیک سنتی از این قراربوده که وقتی های
دولتی وخصوصی برحسب هزینه های تولید کالاهای مشابه مقایسه شوند. بخث وصی عملکرد بهتری
بخش دولتی خواهد داشت. به هرحال جنین نتایجی باید با احتیاط مورد بحث وبررسی قرار گیرند. چراکه اخیرا
محققین به نتایج متناقضی در بررسی موضوعات مشلبه رسیده اند که آشکار می کند لزوماً یک ارتباط سیستماتیک
بین مالکیت خصوصی وکارآئی هزینه های یک بنگاه خصوصی وجود ندارد.
صفحه 6:
0 خصوصی سازی به عنوان یک موضوع سیاسی بی نهلیت مخالفت برانگیز است. چرا که نشان دهنده
اصلاحى است كه توزيع مجددى دردرآمدها ومعمولا يك تغيير درالكوهاى اشتغال را الزامى مى
کند. خصوصی سازی لزوما سودهای انحصاری را ازبین نمی برد» حالا اگر اصلاً یک بنگاه
آزچنین سودهایی برخوردار بوده باشد. اما برای سودهائی که قبلاء دربازار غیرقابل مبادله بودند
مطالبه ای ایجاد می کند. دولتی که قصد خصوصی سازی دارد باید این اثرات توزیع مجدد راب
حساب آورد» بخصوص باید مطمئن شود که آنهائی که از داخل شرکت ممکن است با این
اصطلاحات مخالفت نمایند» متقاعد شده اند که چنین تغییری لازم وضروری می باشد.
صفحه 7:
0
1
درچه شرایطی خصوصی سازی موفقتر عمل خواهد گرد؟
موضوعات مربوط به مقررات ورقابت ۰ دردرجه اول اهمیت قرار دارند . باید یک محيط به
نظم درآمده و قانونی . وجود داشته باشد تا جلوی سوء استفاده موسسات خصوصی شده
وضعیت انحصاری را بگیرد.درصورتیکه بخواهیم تمام منافع کارائی که بالقوه دردسترس
هستند ازطریق خصوصی سازی تحقق یابند . باید اظمینان حاصل کنیم که بازارهای
خصوصی شده قابل رقابت هستند.
صفحه 8:
خصوصیات استاندارد یک بازارقابل رقابت به شرح زیر است:
1
شرکت های موجود از ورود شرکت های دیگر به بازار ضربه مى خورند. تمام شرکت ها(بالفمل و بالقو) ب
های تولید یکسانی دسترسی دارند( وازاین رو ساختارهای هزینه ای آنها یکسان |
هیچ گونه جبران هزینه برای شرکتی که صنعت را ترک می کند روبه رو نخواهد شد. چراکه هزینه ها قبلا
تقبل شده وغیرقلدل برگشت هستند. بنایراین محدودیت ها و موانع ورود حداقل می پاشندلگر در یک بازار
صفحه 9:
1
در هر بازار تولیدکننده کالاهای متفاوت مجموعه وسیعی ازکالاها توسط موسسات یک یا چ ول
خواهد شد که تولید هرکالاازنظر اقتصادی سودی ندارد هیچ سوبسید گسترده ای وجود نخواهد داشت وهزینه
های صنعتی به سوی حداقل شدن سوق پیدا خواهند کرد.صرفتظر از قابلیت رقابت‌بارتباطی که بعد از
خصوصی سازی بین شرکت و دولت ايجاد مى شود نيز بلید در نظر گرفته شود. درصورتی که سرمای گذاران
eager هش نی سوه عملکرد احتمالی شرکت بپردازندوجود یک رایطه رو
مفید بین دولت و بخش خصوصی الزامی می باشد. به عبارت دیگر حدود مداخله دولت درزمینه هاثی از قبیل 4
مقررات. نرخ گذاری و خدمات عمومی باید بخوبی مشخص شود. یک جنبه مرتبط با این موضوع چگونگی
یجاد ترتیبانی است که برای سرمايه كذاران بالقوه قلبل قبول باشد و در عين حال از فعالیت شرکت درمقلیل
منافع عمومى جلوكيرى كند. جنانجه بازلرها به طوركامل و روشن قابل رقابت باشند. اين مشكل احتمالا به
حداقل خواهد رسيد.
صفحه 10:
و ار تال نو کرچکتر معکن است مولت سهم عمده ای از مالکیت را در شرکتی که درحال
توص شب است حفط کند. در کشورهای بزرگتر ممکن است دولت یک سهم مهم(عمدتاً درتجالتی
انفعالی) را با حق وتو در موارد خاص که قابل استفاده در شرایط کاملا مشخص شده برای حمایت از مناقع
عمومی است. حفظ کند. ملاحظه نهائی» نجوه فروش واقعی شرکت و نقش بازارهای خارجی و خرده فروشی ها
می باشد. بسیاری از خصوصی سازی ها فروش سهم الشرکه یا سهام است. وجه مشخص اکثر خصوصی
ها این است که فروش سهام اغلب در حدی ب
eee eee اكاة ای وی ماری است که در رابطه با آن هی til) درباره درضد سهام عرضه
شده برای خریداران داخلی در مقابل خریداران خارجی, زمان بندی فروش سهام و تاثیرات بودجه ای فروش
براساس خصوصیات خاص هر شرکت تصمیماتی اتخاذ شود.در ارزیلبی از تأثیربودجه ای خصوصی سازی یک
شرکت خاص توجه به تکته اساسی ضروری است:
صفحه 11:
1
0
اهداف برنامه خصوصى سازى شامل مواردى از قبيل:
Est خصوصی ساری ایجاد شذه شيوه اجرا و سياست هاى مربوط به كاهش مقررات و ساختاردهى مجدد ملل
را نشت تائ, قرار خواهد داد. اين ملاحظات روى تصور خريداران بالقوه در مورد ارزش شرکت دربازار ثر می
گذارد.تاثیر بودجه ای فروش. هم در برگیرنده خالص تغیبرات در جریان درأمدى دولت در نتيجه
ساری و هم وضعیت دولت از نظر خللص تغییرات دارائی ها می باشد. درطول دوره ای که انتقال مالکیت
می دهد تاثیر مالی بلافاصله در عایدات حاصل از فروش منعکس خواهد شد. مواردی نظیر عملکرد قبل)
شرکت(مخصوصاً اگر که آن شرکت قبلاً در خطوط شبه تجاری فعالیت کرده باشد),دورنمای بهبود سودآوری»
ارزش برآورد شده زمین شرکت کارخلنه و تجهیزات ن و سیاست زیست محیطی که شرکت تحت آن فعالیت
خواهد کردهمه بر تصور بازار از ارزش شرکت مذکور اثر خواهند گذشت.
صفحه 12:
| البته اغلب فشار سیاسی یا بودجه ای موجب می شود که فروش ها با قیمت هلئی زیر قیمت های عادله بازار
انجام شوند. هزینه فروش دارلئی های عمومی کاملا بالا هستند.حتی درکشورهانی که بازارهای سرتایه ای
بخوبی درآنها توسعه پیدا نکرده اند. این هزینه ها درکشورهای در حال توسعه که بازارهای سرمایه درآز
پیچیدگی کمتری دارند و به این علت امکان عرضه دایلئی های عمومی در بازار سرمایه داخلی محدود است.
عدج میج ناهد
صفحه 13:
۲ لاو ۱ 1 ونقود اقتصاه خارجی ممکن است دیلت رابه محدود کردن میزان سهام دردسّت خارجی
هایا فروش شرکت های عموصی در بازارهای بین المللی سرمایه مجیور نماید.دربیشتر موارد مخصوصاً
د رکشورهای کمتر توسعه يافته دیلت می تولند از خریداران بلقوه ای که کارکنانشان آغلب برای بررسی ارزش
ممکن دارانی ها مجهزترند سود ببرد. لته هزینه های سنگین در مرحله تضمین صدور سهام(تبهد گید
مابقی سهام عرضه شده به مردم) می تواند پیش آید.از بسیاری جهات دولت ممکن لست درمورد قبول
و بر دسبت به بخش خصوصی قرارداشته باشدء چرا که دولت با
مشکل محدودیت جربان نقدینگی که یک شرکت تعهد کننده خصوصی با آن روبه رو ست. مواجه نمی باشد.
صفحه 14:
| وقتی که فروش انجام می شود وضعیت جریان نقدینگی دولت دررلبطه با شرکت. ممکن است به چند دلیل
7 509 شا - وی درمورد سودهای عملبلتی خود. مشمول مالیات باشتد.در آن ضورت دولت)
0000 1 !| رد هی تعوسی نده به صورت پرداخت مالیات شرکت ها دریافت می
از خصوصی سازی,قیمت های فروشاحتمالا منعکس کننده جریان تنزل يافته سودهای پس از پردا
مالیات خواهند بود.
صفحه 15:
1
در اصل خصوصی سازی کامل به تفییری درپرداخت های سود. از بودجه دولت به سهامداران خصوصی منجر
می شود. یعنی خالص درآمدهای نگهداری شده ای که برای سرمایه گذاری مجدد مورد استفاده قرار مني
گیرند.بعد ازخصوصی سازی دولت درغللب قدر یه معوق گذاردن انتقالات جاری یا سوبسیدهالی کم‌قبلا ۲۹
درصد به شرکت تعلق می گرفت.خواهد بود. مگر اینکه دولت اهداف وسیاستگذاری های خاصى 6
باشدمثلا قیمت های پایین
آب و برق و... اهدافی درمورد اشتغال و اولویت هالی در مورد توسعه).
صفحه 16:
بایان دادن به انتقالات سرمایه ای وخللص وام دهی دیلت به شرکت ممکن است +
1 01 1 1ن کرده باشد وضعیت ولم های دریاقت شده توسط شرکت های عمومی که Wage
دولت ضمانت شده اند باید به روشنی درهنگام خصوصی سازی مشخص شوندعایدات فروش حاصل زک پرنامه
خصوصی سازی ممکن است یا برای کاهش کسری بودجه دیلت ازطریق کاهش بدهی هلیش ويا اينكه .يا مطل
کمتر برای تامین مللی کاهش مالیات ها پا در جهت هزینه های اقزایش يافته استفاده شود. اگر چه فشار سیاسی/
اغلب به اتخاذ تصمیماتی جهت استفاده لز این عایدات برای افزایش هزینه ها و يا کاهش بار مالیاتی ونه كافش
تشر سب رس سر
صفحه 17:
| خصوصی سازی و فقر:
0 یکی ازدلایلی که مخالفان «خصوصی سازی» در ایران همواره مطرح و به آن تکیه می کنند «فقر» ناشی
اجرای لین سیاست است. به طور مثال از قبیل این مدعا: «حاصل یک دهه خصوصی سازی در
۰ میلیون نفر زیر خط فقر است. در لین یادداشت تلاش خواهم کرد که نادرستی چنین گزاره ای را برر
کرده و از قضا نشان دهم که فقر موجود در ایران ناشی از عدم اتکابه ساز وکارهای اقتصاد بازار در اداره کشور
و غلبه اقتصاد دولتی و نفتی براقتصاد ایران است. دراین باره نکات ذیل را می توان مورد تأمل و توجه قرار داد:
صفحه 18:
۱- در مطالعات انجام شده در باره شاخص های نابرابری توزیع درآمد درایران از سال ۱۳۴۸ للی ۱۳۸۱ سهم دو
دهک جمعیتی کم درآمد کشور از درآمد ملی بین ۳/۵ تا ۵/۷ درصد متفیر بوده و برهمین پلیه نزدیک جمپیست
درصد جمعیت کشورمان دراین سالها همواره زیر خط فقر بوده اند. ملاحظه می شود که علی رغم گذر سال
اقتصادی مشکل فقر بیست درصد جمعیت کشور حل ناشده باقی مانده و همبستگی خاصی با یک
دهه خصوصی سازی سال های اخیر را ندارد.
صفحه 19:
همین مطالعات. سهم درآمدی دو دهک جمعیتی کم درآمد از درآمد ملی از سال ۱۳۶۸یعنی"سالی
el
که برنامهاول توسعه به اجرا درآمد و سیاست «خصوصی سازی» در آن پذیرفته شد. روبهافزلیش بوده است.
این سهم از ۵ درصد در سال ۱۳۶۸ به ۵/۷ درصد در سال ۱۳۸۰ بالغ شده و به واقع نشان می دهد که (صل
یک دهه «خصوصی سازیکنه تنها ۱۲میلیون نفر زیر خط فقر نبوده بلکه وضعیت افراد زیر خط فقر را اندکی)
Collects Sore
صفحه 20:
۳- وجود واقعیت تلخ دو دهک جمعیتی زیر خط فقر (و تقريباً نهادينه شدن لن) در ايران را بليد در درجه اول
ناشی از اقتصاد دولتی و نفتی کشور دانست. مطالعات اقتصادی حاکی از افزایش دخالت و حیطه دولت طی
سال های گذشته در اداره اقتصاد کشور است. علی رغم پذیرفته و اجرا شدن سیاست «خصوصی,سازی» از
سال ۱۳۶۸ به لین طرف. همه آمارها بیانگر افزایش «دولتی شدن اقتصاد کشور» است و در واقع زیر
بودن ۱۲ میلیون نفر (دو دهک جمعیت کشور) را باید به «بیشتر دولتی شدن اقتصاد کشور» ذ
«خصوصی سازی» از قضا هر دو دولت هاشمی و خاتمی در اجرای سیاست «خصوصی سازی» به دلایل و
شرایط محیطی متفاوت ناموفق بوده اند.
صفحه 21:
| ۴ افراد و گروه هایبی که از زاوبه «فقر» و حمایت از اقشار آسیب پذیر و فرودست اجتماعی با سپاست
«خصوصی سازی» مخالفت می کنند.عموماً با انگیزه سیاسی و بهره برداری از ری و نظر اقشار فقیر در عرضه
سیاست مبادرت به این اقدام می کنند وگرنه امروزه تجربه های بشری به خوبی نشان داده است در صد فقرا در
کشورهایی که با اتکا به سازوکار اقتصاد بازار و تحرک بخش خصوصی اداره می شوند به مراتب
اقتصادهای دولتی و متمرکز است. وحتی وضعیت فقرای این کشورها از وضعیت فقرای دیگر بهتر است و
یج وجه نمی توان ادعا کرد که «خصوصی سازی» در این کشورها باعث ف بت و زیر خط فقر بردن
بخشی از آنها شده ۱
صفحه 22:
۵ - در کشور ما در آمدهای نفتی علت العلل فقر و زیر خط فقر بودن دو دهک جمعیتی کشور است. تا زمانى كه در
مورد تقسیم عادلانه درآمدهای نفتی بین همه شهروندان تصمیم گیری نشود جریان فقر و زیر خط فقر ماندن دو
اده ی تور آنامه حواهد داشت و تجصب ی از درآمدهای نفتی یه بنگاههای اقتصادی زیان ده بر
جلوگیری از «خصوصی سازی» آنها و بیکار شدن کارگران نیز مشکلی را حل نخواهد كرد. آنهايى که فکر می کنند
در مخالفت با «خصوصی سازی» می توانند مشکل فقر و بیکاری را حل کنند به بیراهه می روند و جز اینکه بر
حجم مشکل بیفزایند حاصلی به بار نمی آورند.
صفحه 23:
۶ رفع «فقر» و حرکت بسوی «عدالت اجتماعی» جزاز طریق تولید تروت و درآمد در کشور ممکن نیست؛ و
تول- تروت و درآمد نيز مشروط و منوط به ایجاد انگیزه در تک تک آحاد جامعه است. دامن زدن به انگیزه های
مادی و معنوی افراد جامعه در گرو شرایط محیطی و محاطی مناسب است که از جمله آنها یه رسمیت
«حق مالکیت» با همه لوزم و مقتضیات ن توسط حکومت و افراد جامعه است و «خصوصی سازی» جز نهادین
کردن این حق در عرصه اداره کشور نیست. «خصوصی سازی و فقر» نسبت معکوس دارند لین را تجربه کشورهای
ديكر نشان داده لست.
صفحه 24:
پایان