احکام مرتبط قانون بودجه سال ۱۳۹۱

احکام مرتبط قانون بودجه سال ۱۳۹۱

اسلاید 1: احکام مرتبط قانون بودجه سال1391 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی خردادماه (1391)

اسلاید 2: بند 8-7:به شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي‌شود بدهيهاي قانوني خود به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي را تا سقف بيست‌هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال با اعلام وزير مربوطه و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) بدهي‌همان اشخاص بابت اقساط واگذاري و يا بدهي به سازمان مالياتي تسويه و يا تهاتر نمايد. تهاتر مربوط به ماليات منوط به تصويب دولت است. تسویه بدهی شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي

اسلاید 3: بند 24:1ـ24ـ در اجراي بندهاي (1) و (3) ماده (28) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب 1387/03/25:1ـ1ـ24ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) دلار در بانكهاي عامل و يا بانكهاي خارجي سپرده‌گذاري نمايد.2ـ1ـ24ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل ده ميليارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباري از خارج از كشور جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي فراهم نمايند. تامین مالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

اسلاید 4: بند 2-24:در اجراي ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي ودارايي موظف است كليه سهام و ساير حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري و يا مديريت كليه بنگاههاي مشمول گروه(1) كه تا پايان سال1390 واگذار نشده‌اند (پيوست1) و بنگاههاي مشمول گروه (2) ماده (2) قانون يادشده (پيوست2) و معادن متعلق به دولت، سازمانها و شركتهاي دولتي ازجمله شركتها وسازمانهاي مشمول ذكر يا تصريح نام را به بخشهاي غيردولتي واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 310501 نزد خزانه‌داري كل به منظور تأمين مصارف موضوع جدول شماره(13) اين قانون واريز نمايد. عدم اقدام براي عرضه موارد فوق در حكم تصرف غيرمجاز در اموال عمومي است.واگذاری کلیه بنگاههای گروه یک و دو به بخش غیر دولتی

اسلاید 5: بند3-24: به دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي، اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در سقف سيصد و سي و پنج هزار ميليارد (335.000.000.000.000) ريال با فروش سهام، سهم‌الشركه، اموال، داراييها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصي نزد خزانه واريز نمايد. همچنين دولت و دستگاههاي يادشده با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاري موارد مذكور در سقف يادشده نيز به شرح زير اقدام نمايند:تسویه بدهی دولت و دستگاه هاي اجرايي از محل فروش سهام، سهم الشركه و... يا واگذاري موارد مذكور

اسلاید 6: بند1-3-24: مجموع مبالغ حاصله فوق و يا واگذاريها، بابت مطالبات و ديون ناشي از رأي ديوان عدالت اداري و محاكم قضائي و نيز تعهدات قانوني ناشي از اين قانون و قوانين بودجه قبل از سال 1391 دولت ودستگاههاي اجرائي مذكور و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي، عمومي غيردولتي و خصوصي به ويژه پيمانكاران، مشاوران، سازندگان تجهيزات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي اين قانون و قوانين بودجه سالهاي قبل، فروشندگان برق بخش خصوصي، صندوقها، بيمه‌ها و بانكهاي دولتي، غيردولتي و خصوصي، ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا ومفاد قانون تفسير ماده(13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 4/12/1389، طرح اصلاح موادي از قانونخدمت وظيفه عمومي و حسب مورد پرداخت، هزينه، مصرف و يا تسويه و يا تهاتر مي‌شود.پرداخت مطالبات پیمانکاران، مشاوران و ...، ایثارگران و خانواده معظم شهدا از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی

اسلاید 7: بند4-3-24: درصورت وجود و تأييد مطالبات قانوني اشخاص ذيل به شرح مندرج در اين بند ازمحل منابع‌حاصله يا واگذاري‌ها در سقف پيش‌بيني شده براي هر مورد پرداخت، تسويه ويا تهاتر قابل اقدام است:الف ـ آستان قدس رضوي يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريالب ـ آستان حضرت معصومه پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريالپ ـ ستاد اجرائي فرمان‌حضرت امام(ره) دوهزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريالت ـ سازمان تعاون روستايي سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال ث ـ شهرداري‌ها پانزده هزار و چهارصد ميليارد (15.400.000.000.000) ريالج ـ بانكهاي دولتي وغيردولتي پنجاه و پنج‌هزارميليارد (55.000.000.000.000) ريالتسویه بدهی دولت و دستگاه هاي اجرايي از محل فروش سهام، سهم الشركه و... يا واگذاري موارد مذكور

اسلاید 8: بند4-3-24: چ ـ باقيمانده تعهدات موضوع قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 14/12/1389 به ازاي هر ماه شش ميليون (6.000.000) ريال (هر ماه اسارت دوازده ميليون (12.000.000) ريال) بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريالح ـ از محل واگذاري يا فروش سهام، سهم‌الشركه و ساير اموال و داراييها و حقوق مالي شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران بابت بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه ناشي از واگذاري انجام‌شده و اجراي طرحهاي بازسازي و بهسازي خط و ناوگان دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريالخ ـ ازمحل واگذاري يا فروش هتلهاي هما بابت پرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه و بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000)ريالتسویه بدهی دولت و دستگاه هاي اجرايي از محل فروش سهام، سهم الشركه و... يا واگذاري موارد مذكور

اسلاید 9: بند 5-3-24:موارد ذيل در پرداخت، تسويه و تهاتر ديون و تعهدات قانوني در اولويت هستند.الف ـ موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به منظور تقويت صنايع دفاعي وپاكسازي ميادين مين معادل شصت هزارميليارد (60.000.000.000.000) ريال با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحب ـ وزارت نيرو معادل پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريالپ ـ مهار آبهاي مرزي سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريالت ـ بابت مقاوم‌سازي ساختمان دانشگاهها و تجهيز كارگاهها و آزمايشگاهها و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مناطق محروم و كمتر توسعه يافته شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) ريالث ـ صـندوقهاي حمايت از سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي چهارهزارميليارد (4.000.000.000.000) ريالتأمين مالي و اجراي برنامه‌ها و طرحها و پروژه‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مندرج در قانون بودجه سال 1391 پس از انجام تكاليف اين بند از محل منابع حاصله يا واگذاري‌ها نيز مجاز است.اولويت پرداخت، تسويه و تهاتر ديون و تعهدات قانوني

اسلاید 10: تبصره جزء (ث) بند 5-3-24: كليه دستگاههاي اجرائي كه شركتهاي زيرمجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند مكلفند حداكثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصي‌سازي، اوراق سهام و ساير اسناد مالكيتي بنگاهها را به وزارت امور اقتصادي ودارايي (سازمان خصوصي سازي) تحويل نمايند. مسؤوليت آماده‌سازي و تحويل اسناد فوق و زمينه‌سازي تسهيل واگذاري بر عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوطه مي‌باشد. عدم تحويل به موقع اسناد فوق‌الذكر تخلف محسوب مي‌شود.همکاری دستگاههای اجرایی با سازمان خصوصی سازی در تسهیل واگذاریها

اسلاید 11: بند 4-24:به‌منظور نظارت بر فروش اموال يا داراييهاي غيرجاري و همچنين اخذ تسهيلات توسط بنگاههاي واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل وتصرف در اموال شركتهاي مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام‌دهد.بانك مركـزي جمهوري اسلامي ايران مـوظف است اعطاي هر گونه تـسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی با سازمان خصوصی سازی به منظور نظارت بر بنگاههای واگذارشده

اسلاید 12: موقوف الاجراء بودن ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسیتبصره ذيل بند (4-24):ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي درخصوص مصارف بند (3ـ 24) لازم‌الرعايه نمي‌باشد.

اسلاید 13: بند 6-24:سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در جداول پيوست‌هاي (1) و (2) موضوع واگذاري سهام شركتهاي دولتي درصورت امكان نسبت به واگذاري شركتهاي خارج از جداول مذكور با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نيز اقدام نمايد.واگذاری شرکت های خارج از جداول واگذاری

اسلاید 14: بند 7-24:به دولت و دستگاههاي اجرائي ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود در سقف بند (24) حسب مورد درصورت آغاز عمليات اجرائي احكام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال در اجراي قانون بودجه سال 1390 كل كشور كه تا پايان سال مذكور به‌انجام نرسيده است، اقدامات لازم جهت تكميل عمليات اجرائي را طي سال 1391 به‌انجام برساند.ادامه عمليات اجرائي احكام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال مربوط به قانون بودجه سال 1390

اسلاید 15: بند 10-24:خزانه داري كل كشور موظف است معادل ارزش ريالي سهام، سهم الشركه و اموال و داراييهايي كه در اجراي اجزاي ذي ربط بند 24 واگذار شده است با اعلام سازمان خصوصي سازي يا دستگاه اجرائي ذي ربط در اجراي ماده (101) قانون محاسبات عمومي كشور در حسابهاي دريافت و پرداخت خود ثبت نمايد. همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اجراي ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور اين مبالغ را در صورتحساب عملكرد قانون بودجه سال 1391 كل كشور درج نمايد.ثبت سهام، سهم الشركه و اموال و داراييهايي كه در اجراي اجزاي ذي ربط بند 24 واگذار شده در حسابهاي دريافت و پرداخت خزانه داري كل كشور

اسلاید 16: بند 11-24:سازمان خصوصي‌سازي مكلف است سود سهام عدالت تقسيم‌شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي تا تسويه كامل اقساط را از زمان تصويب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از شركتهاي سرمايه‌پذير وصول و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز نمايد. سازمان مذكور مي‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين بند و ساير اقساط معوق شركتهاي واگذارشده از طريق ماده(48) قانون محاسبات عمومي اقدام نمايد. اجرائيات سازمان امور مالياتي كشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي‌سازي همكاري نمايد.وصول سود سهام عدالت تقسيم شده از شركتهاي سرمايه پذير و واريز به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور

اسلاید 17: بند 12-24:وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران(ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت ومعدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سيصد ميليارد (3.300.000.000.000 ) ريال از محل واگذاري سهام يا منابع حاصل از فروش آنها با قيمت كارشناسي روز مورد تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمانهاي ياد شده واريز مي گردد تا در راستاي اجراء و اتمام طرحهاي مناطق محروم هزينه شود. پرداخت به ایدرو و ایمیدرو برای جایگزینی مبالغ خرید سهام از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش آنها

اسلاید 18: بند 15-24:در اجراي ماده (18) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به تشكيل مجامع عمومي آن بنگاهها متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي (رئيس مجمع)، دادگستري و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي‌ربط و با حضور رئيس سازمان خصوصي‌سازي، نماينده هيأت واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني اقدام نمايد. مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضاي هيأت‌مديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است. صورتجلسات مجامع و هيأت مديره شركتهاي فوق‌الذكر خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداري نمايند.شرایط اداره بنگاههای در فهرست واگذاری

اسلاید 19: شرایط اداره بنگاههای در فهرست واگذاری( ادامه)بند 15-24(ادامه):مجمع عمومي شركتهاي فوق‌الذكر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خريداران اعم از نقدي، قسطي و يا رد ديون حداكثر ظرف يك‌ماه مي‌باشند و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيأت‌مديره به‌جاي اعضاي قبلي اقدام مي‌نمايند.از زمان واگذاري، شركتهاي مصوب از پرداخت سود و ماليات علي‌الحساب سالجاري معافند و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل مي‌نمايند.سازمان خصوصي‌سازي مكلف است بر عمليات خريد و فروش داراييهاي غيرجاري و اخذ تسهيلات بنگاههاي واگذارشده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترلهاي لازم را اعمال نمايد.

اسلاید 20: اعلام سهام مالکیتی نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه در سهام سایر شرکتها به سازمان خصوصی سازیبند 15-24(ادامه):در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده (6) قانون فوق‌الذكر، نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركتهاي تابعه و سهام خود و شركتهاي تابعه در ساير شركتها را در مقاطع شش‌ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصي‌سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم را اعمال و درصورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به‌عمل آورد.اين بند شامل كليه فروشهاي نقدي و اقساطي و كليه روشهاي واگذاري ازقبيل بورس، مزايده و مذاكره مي‌گردد و دربرگيرنده واگذاريهاي قبلي نيز مي‌شود.استنكاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب مي‌شود و وزير امور اقتصادي و دارايي در اين موضوع پاسخگو است.

اسلاید 21: انتهای بند 15-24:آيين نامه تشويق اعضاء هيأت مديره شركتهاي واگذارشده حداكثر تا تير ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي ودارايي مي رسد.تهیه آیین نامه تشویق اعضاء هیات مدیره شرکت های واگذار شده

اسلاید 22: بند 16-24:شركتهاي مشمول اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي كه در حال واگذاري مي‌باشند و يا در فهرست واگذاري قرار دارند، موظفند در امور اداري از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند.تبعیت شرکتهای مشمول اصل (44) قانون اساسی از قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران

اسلاید 23: با تشکر از توجه شما