صفحه 1:
صفحه 2:
13| ده بط هس
Pee ear et
ee a ل ل Oe eet SEE
ei orig
00-337
صفحه 3:
قسویه بدهی شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانههای نفت؛ فیروه راه و
شهرسازی و صنعت» معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی
بند ۷-۸
به شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانههای نفت. نیرو راه و
شهرسازی و صنعت. معدن و تجارت اجازه داده میشود
بدهیهای قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی
را تا سقف بیستهزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰,۰۰۰) ریال با
اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی
( ۲ ۳ و بدهیهمان اشخاص پابت اقساطا
وا گذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید.
تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.
صفحه 4:
تامین مالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی
5 ۲۴۰۱ در اجرای بندهای (۱) و (۳) ماده (۲۸) قانون اجرای سیاستهای کلی "
چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۲۵:
* ۲۴۱-۱ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به مث
او لي و ار سكن روت صلم ربج ميليارد
.)+ ۰ دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپرده كذارى نمایا
VF) 1 ~ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ای
مکلفند حداقل ده میلیارد (۰۰۰.۰۰۰. ۱) دلار خط اعتباری از خارج از کش
جهت تأمین مالی سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی فراهم نمایند.
صفحه 5:
واگذاری کلیه بنگاههای گروه یک و دو به بخش غير دولتى
بند ۲۴-۲:
۴ در اجرای ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم OFF) قانون
اساسی» وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه
و حق بهرهبرداری و یا مدیریت کلیه بنگاههای مشمول گروه(۱) که تا پایان سال ۱۳۹۰
واگذار نشدهاند (پیوست۱) و بنگاههای مشمول گروه (۲) ماده (۲) قانون یادشده
(پیوست۲) و معادن متعلق به دولت. سازمانها و شرکتهای دولتی ازجمله شرکتها
وسازمانهای مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخشهای غیردولتی واگذار و وجوه
حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع رهیف ۳۱۰۵۰۱ نزد خزانهدارى كل به
منظور تأمين مصارف موضوع جدول شماره(۱۳) اين قانون واریز نماید. عدم اقدام
براى عرضه موارد فوق در حكم تصرف غيرمجاز در اموال عمومى است.
صفحه 6:
rine 55 با واگذاری: موارد مک
بند۴-۳
<
به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و
ماده(۵) قانون محاسبات عمومی اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه دا
سقف سيصد و سی و پنج هزار میلیارد (۳۳۵.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با فروش سهاه
سهمالشر که» اموال؛ داراییها و حقوق مالی و نبروگاههای متعلق به دولت و موسسات
شرکتهای دولتی تابعه و وابسته. منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه واریز نماید.
همچنین دولت و دستگاههای یادشده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه میتوانند علاوه بر
فروش, نسبت به وا گذاری موارد مذكور در سقف يادشده نيز به شرح زیر اقدام نمایند:
صفحه 7:
~ مجموع مبالغ حاصله فوق و یا واگذاریها بابت مطالبات و دیون ناشی از ری دیوان عدالت اداری «
محاکم قضائی و نیز تعهدات قانونی ناشی از این قانون و قوانین بودجه قبل از سال ۱۳۹۱ دولت
ودستگاههای اجرائی مذ کور و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی؛
عمومی غیردولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران. مشاوران سازندگان تجهیزات طرحهای ت
دارایبهای سرمایهای این قانون و قوانین بودجه سالهای قبل؛ فروشند گان برق بخش خصوصىء صندوة
بیمهها و بانکهای دولتی؛ غیردولتی و خصوصی. ایثار گران. جانبازان: آزاد گان و خانواده معظم شهدا وه
نون تفر ماده(۱۳) قانون حمایت از آزاد گان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹: طرح اصلاح موادی از قانونخده
وظیقه عمومی و حسب مورد پرداخت. هزینه مصرف و یا تسویه و یا تهاتر میشود.
صفحه 8:
بند۴- ۲۴-۲
درصورت وجود و تأیید مطالبات قانونی اشخاص ذیل به شرح مندرج در ۱
ازمحل منابع حاصله یا واگذاریها در سقف پیشپینی شده برای هر مورد پردا<
کر رای تیلست
الف - آستان قدس رضوی یک هزار میلیارد (۱.0۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ب - آستان حضرت معصومه پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
Bi ++
پ - ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) دوهزار میلیارد (۰۰۰.
ت - سازمان تعاون روستایی سیصد میلیارد ( ۰ ربا
ث - شهرداریها پانزده هزار و چهار صد میلیارد (۱۵,۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ج -بانکهای دولتی وغیردولتی پنجاه و پنجهزارمیلیارد (۵۵.0۰۰.۰۰۰.۰۰۰.0۰۰) ريال
صفحه 9:
یا 1 35
5 یی از ۰
يا واكذارى موارد مذكور
باقیمانده تعهدات موضوع قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزاد گان
مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ به ازای هر ماه شش میلیون (۰ ۰ ریال (هر ماه اسارت
دوازده میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال) بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰۰۰)
ريال
ح -از محل واگذاری یا فروش سهام» سهمالشركه و ساير اموال و داراييها و حقوة
مالى شركت راهآهن جمهورى اسلامى ايران بابت بازسازى ساختارى و بازيرداخ
بخشى از بدهيهاى معوقه ناشى از واكذارى انجامشده و اجراى طرحهاى بازسازى و
بهسازی خط و نا وگان دو هزار میلیارد (۰.۰۰۰ ۰ ريال
ازمحل وا گذاری یا فروش هتلهای هما بابت پرداخت بخشی از بدهیهای معوقه و
بازسازی و نوسازی نا وگان هوایی سه هزار میلبارد (۳۰0۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰۰۰)ریال
é
صفحه 10:
موارد ذیل در پرداخت؛ تسویه و تهاتر دیون و تعهدات قانونی در اولویت هستند.
الف - موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نییوهای مسلح به منظور تقویت صنا
مین معادل شصت هزارمیلیارد (۶۰۰0۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰) ریال با تأیید وزیر دفاع و
ب وزارت نیرو معادل پنجاه هزار ميليارد ٠( ۵ ریال
پ -مهار آبهای مرزی سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰۰۰) ریال
ت بابت مقاومسازی ساختمان دانشگاهها و تجهیز کار گاهها و آزمایشگاهها و توسعه دانشكاهها و مؤسساء
آموزش عالی مناطق محریوم و کمتر توسعه یافته شش هزار میلیارد (۶.0۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
ث - صندوقهای حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی چهارهزارمیلیارد (۴.۰۰۰.0۰۰.0۰۰۰۰۰۰) ریال.
تأمین مالی و اجرای برنامهها و طیحها و پروژههای تملک داراییهای سرمایهای مندرج در قانون بودجه م
۰۱ پس از انجام تکالیف اين بند از محل منابع حاصله یا وا گذاریها نیز مجاز است.
صفحه 11:
کلیه دستگاههای اجرائی که شرکتهای زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار.
دارند مکلفند حدا کثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصیسازی؛
اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاهها را به وزارت امور اقتصادی ودارایی
(سازمان خصوصی سازی) تحویل نمایند. مسوولیت آمادهسازی و تحویل اسناد
فوق و زمینهسازی تسهیل وا گذاری بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی .
مربوطه میباشد. علمم تحویل به موقع اسناد فوقالذ کر تخلف محسوب میشود.
صفحه 12:
همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی با سازمان
خصوصی سازی به منظور نظارت بر بنگاههای واگذارشده
بند ۲۴-۴:
بهمنظور نظارت بر فروش اموال یا دارایبهای غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات
توسط بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلیء اسامی این بنگاهها از سوی.
سازمان خصوصیسازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاكك كشور مكلف
است ثبت هركونه تغييرات در زمينه اساسنامه» سرمايه و همجنين ثبت هركون
دخل وتصرف در اموال شركتهاى مزبور از جمله نقل و انتقال» ترهین» خرید و
فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی انجامدهد.
بانک مکی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هر گونه تسهبلات به
ش رکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی نماید.
صفحه 13:
” ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (
قانون اساسی درخصوص مصارف بند (۰۳ ۲۴) لازمالرعایه نمیباشد.
صفحه 14:
سازمان حصوصیسازی میتواند علاوه بر موارد مذ کور در جداول بو ۴۴
(۱) و (۲) موضوع واگذاری سهام شرکتهای دولتی درصورت امکان نسبت
واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذ کور با رعایت قانون اجرای سیاستهای
کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نیز اقدام نماید.
صفحه 15:
ادامه عملیات اجرائی احکام مرتبط با واگذاری و با فروش اموال مربوط به.
قانون بودجه سال ۱۳۹۰
به دولت و دستگاههای اجرائی ماده(۵) قانون مدیریت خدمات
کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات. عمومی کشور اجازه داده
میشود در سقف بند (۲۴) حسب مورد درصورت آغاز عملیات
اجرائی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای
قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که تا پایان سال مذ کور
بهانجام نرسیده است. اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرائی
را طی سال ۱۳۹۱ بهانجام پرساند.
صفحه 16:
ثبت سهام سهم الشرکه و اموال و دارایبهایی که در اجرای اجزای ذی ربط بند
۴ واگذار شده در حسابهای دریافت و پرداخت خزانه داری کل کشور
بند ۲۴-۱۰
* خزانه داری کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام» re الش رکه
اموال و دارایبهایی که در اجرای اجزای ذی ربط بند ۲۴ وکا شده است ٩
اعلام سازمان خصوصی سازی یا دستگاه اجرائی ذی ربط در اجرای ماده
(۱۰۱) قانون محاسبات عمومی کشور در حسابهای دریافت و پرداخت خود.
مت ناد
۳ همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (۱۰۳)
قانون محاسبات عمومی کشور اين مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون
بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور درج نماید.
صفحه 17:
وصول سود سهام عدالت تقسیم شده از شرکتهای سرمایه پذیر و واریز به
درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور
بند ۲۴-۱۱:
سازمان خصوصیسازی مکلف است سود سهام عدالت تقسیمشده مصوب مجامع.
عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و
چهارم(۴۴) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرا
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از شرکتهای سرمایه پذب
وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. سازمان
مذ کور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و ساير اقساط معوق
شرکتهای وا گذارشده از طریق ماده(۴۸) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید.
اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص
وصول این اقساط با سازمان خصوصیسازی همکاری نماید.
صفحه 18:
پرداخت به ایدرو و ایمیدرو برای جایگزینی مبالغ خرید سهام از محل
واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش UBT
وجوه واریزی سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان
توسعه و نوسازی معادن ایران(ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک
صنعت ومعدن به عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذ کور محاسبه و معادل
cal سه هزار و سیصد مبلیارد (۳.۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل
واگذاری سهام پا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد.
تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت. معدن و تجارت به حساب
سازمانهای یاد شده واریز می گردد تا در راستای اجراء و اتمام طرحهای
مناطق محروم هزینه شود.
صفحه 19:
شرایط ادارهبنگاههای در فهرست واگذاری
۲۴-۱۵ wis
در اجرای ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون
اساسىء از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط
هيلت واگذاری» وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل
مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی (رئیس
مجمع» داد گستری و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و با حضور رئیس
سازمان خصوصیسازی, نماینده هیلت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام
نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهدهدار انتخاب اعضای
هیأت مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره
شرکتهای فوقالذ کر خارج از ضولبط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور
خودداری نمایند.
صفحه 20:
شرایط اداره بنگاههای در فمرست واگذاری( ادامه)
۴-۵ ۲(ادامه)
مجمع عمومی شرکتهای فوقالذ کر موظف به انتقال سهام فروخته شده
نقدى» قسطى و يا رد دیون حداكثر ظرف یکماه میباشند و در 3
سهام مديريتى و كنترلى فروخته شده در هيأتمديره بهجای اعضای قبلی اقد!
مى نمايند.
از زمان واكذارى» شركتهاى مصوب از يرداخت سود و ماليات على الحساب سالجار:
معافند و در يرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل مینمایند.
سازمان خصوصى سازى مكلف است بر عمليات خريد و فروش دارایبهای غیرجاری و ۱<
تسهیلات بنگاههای واگذارشده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است. كنترلهاء
لازم را اعمال نماید.
صفحه 21:
سایر شركتها به سازمان oe a
بند ۴-۱۵ ۲(ادامه):
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (۶) قانون فوقالذ کر نهادها
عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتها
تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع ششماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازماا
خصوصیسازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصیسازی مکلف است در جهت اجرای
حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتو
بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به اين نهادها ممانعت بهعمل آورد.
این بند شامل کلیه فروشهای نقدی و اقساطی و کلیه روشهای واگذاری ازقبیل بورس مزاید
ا eee باه واگذاریهای قبلی نیز میشود.
استتکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب
میشود و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است.
صفحه 22:
انتهای بند ۲۴-۱۵
آیین نامه تشویق اعضاء هیلت مدیره شرکتهای وا گذارشده حدا کدر تا ۰
توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پيشنهاد می شود و به تصویب وز؛
زمور اقتصادی وداراس عی رسد
صفحه 23:
تبعیت شرکتهای مشمول اصل (۴۴) قانون اساسی از قوانین و مقررات مربوط
استخدام ایثارگران
بند ۲۴-۱۶:
شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی که در حال واگذا
میباشند و یا در فهرست واگذاری قرار دارند» موظفند در امور اداری |
قوانین و مقررات مربوط به ایثار گران تبعیت نمایند.
صفحه 24:
تسویه بدهی شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانههاي نفت ،نيرو ،راه و
شهرسازي و صنعت ،معدن و تجارت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي
بند :7-8
ب ه شركتهاي تابع ه و وابس ته وزارتخانههاي نفت ،نيرو ،راه و
شهرس ازي و صنعت ،معدن و تجارت اجازه داده ميشود
بدهيهاي قانوني خود به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي
را تا سقف بيستهزار ميليارد ( )20.000.000.000.000ريال با
اعالم وزير مربوطه و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي
(س ازمان حس ابرسي) بدهيهمان اشخاص باب ت اقساط
واگذاري و يا بدهي به سازمان مالياتي تسويه و يا تهاتر نمايد.
تهاتر مربوط به ماليات منوط به تصويب دولت است.
تامین مالی اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی
بند :24
1 ـ 24ـ در اجراي بندهاي ( )1و ( )3ماده ( )28قانون اجراي سياستهاي كلي اصل
چهل و چهارم( )44قانون اساسي مصوب :1387/03/25
1 ـ 1ـ24ـ ب ه بان ك مركزي جمهوري اس المي ايران اجازه داده ميشود به منظور
افزاي ش س هم تس هيالت ارزي بخ ش غيردولت ي مبل غ پنج ميليارد
( )5.000.000.000دالر در بانكهاي عامل و يا بانكهاي خارجي سپردهگذاري نمايد.
2 ـ 1ـ24ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بان ك مركزي جمهوري اسالمي ايران
مكلفند حداقل ده ميليارد ( ) 10.000.000.000دالر خط اعتباري از خارج از كشور
جهت تأمين مالي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي فراهم نمايند.
واگذاری کلیه بنگاههای گروه یک و دو به بخش غیر دولتی
بند :24-2
در اجراي ماده ( )3قانون اجراي س ياستهاي كل ي اص ل چهل و چهارم ( )44قانون
اساسي ،وزارت امور اقتصادي ودارايي موظف است كليه سهام و ساير حقوق مالكانه
و حق بهرهبرداري و يا مديريت كليه بنگاههاي مشمول گروه( )1كه تا پايان سال1390
واگذار نشدهان د (پيوست )1و بنگاههاي مشمول گروه ( )2ماده ( )2قانون يادشده
(پيوس ت )2و معادن متعل ق ب ه دولت ،س ازمانها و شركتهاي دولت ي ازجمل ه شركتها
وس ازمانهاي مشمول ذك ر ي ا تص ريح نام را ب ه بخشهاي غيردولتي واگذار و وجوه
حاصله را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 310501نزد خزانهداري كل به
منظور تأمين مصارف موضوع جدول شماره( )13اين قانون واريز نمايد .عدم اقدام
براي عرضه موارد فوق در حكم تصرف غيرمجاز در اموال عمومي است.
تسویه بدهی دولت و دستگاه هاي اجرايي از محل فروش سهام،
سهم الشركه و ...يا واگذاري موارد مذكور
بند:24-3
ب ه دول ت و دس تگاههاي اجرائ ي موضوع ماده ( )5قانون مديريت خدمات كشوري و
ماده( )5قانون محاسبات عمومي ،اجازه داده ميشود با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در
سقف س يصد و سي و پن ج هزار ميليارد ( )335.000.000.000.000ريال با فروش سهام،
سهمالشركه ،اموال ،داراييها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و
شركتهاي دولتي تابعه و وابسته ،منابع حاصله را به حساب خاصي نزد خزانه واريز نمايد.
همچنين دولت و دستگاههاي يادشده با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ميتوانند عالوه بر
فروش ،نسبت به واگذاري موارد مذكور در سقف يادشده نيز به شرح زير اقدام نمايند:
پرداخت مطالبات پیمانکاران ،مشاوران و ،...ایثارگران و خانواده
معظم شهدا از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی
بند:24-3-1
مجموع مبالغ حاصله فوق و يا واگذاريها ،بابت مطالبات و ديون ناشي از رأي ديوان عدالت اداري و
محاك م قضائ ي و ني ز تعهدات قانون ي ناش ي از اي ن قانون و قواني ن بودج ه قب ل از س ال 1391دولت
ودستگاههاي اجرائي مذكور و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي،
عموم ي غيردولت ي و خص وصي ب ه ويژ ه پيمانكاران ،مشاوران ،س ازندگان تجهيزات طرحهاي تملك
داراييهاي سرمايهاي اين قانون و قوانين بودجه سالهاي قبل ،فروشندگان برق بخش خصوصي ،صندوقها،
بيمهها و بانكهاي دولتي ،غيردولتي و خصوصي ،ايثارگران ،جانبازان ،آزادگان و خانواده معظم شهدا ومفاد
قانون تفسير ماده( )13قانون حمايت از آزادگان مصوب ،4/12/1389طرح اصالح موادي از قانونخدمت
وظيفه عمومي و حسب مورد پرداخت ،هزينه ،مصرف و يا تسويه و يا تهاتر ميشود.
تسویه بدهی دولت و دستگاه هاي اجرايي از محل فروش سهام،
سهم الشركه و ...يا واگذاري موارد مذكور
بند:24-3-4
درصورت وجود و تأييد مطالبات قانوني اشخاص ذيل به شرح مندرج در اين بند
ازمحل منابعحاصله يا واگذاريها در سقف پيشبيني شده براي هر مورد پرداخت،
تسويه ويا تهاتر قابل اقدام است:
الف ـ آستان قدس رضوي يك هزار ميليارد ( )1.000.000.000.000ريال
ب ـ آستان حضرت معصومه پانصد ميليارد ( )500.000.000.000ريال
پ ـ ستاد اجرائي فرمانحضرت امام(ره) دوهزار ميليارد ( )2.000.000.000.000ريال
ت ـ سازمان تعاون روستايي سيصد ميليارد ( )300.000.000.000ريال
ث ـ شهرداريها پانزده هزار و چهارصد ميليارد ( )15.400.000.000.000ريال
ج ـ بانكهاي دولتي وغيردولتي پنجاه و پنجهزارميليارد ( )55.000.000.000.000ريال
تسویه بدهی دولت و دستگاه هاي اجرايي از محل فروش سهام،
سهم الشركه و ...يا واگذاري موارد مذكور
بند:24-3-4
چ ـ باقيمانده تعهدات موضوع قانون تفسير ماده ( )13قانون حمايت از آزادگان
مصوب 14/12/1389به ازاي هر ماه شش ميليون ( )6.000.000ريال (هر ماه اسارت
دوازده ميليون ( )12.000.000ريال) بيست هزار ميليارد ()20.000.000.000.000
ريال
ح ـ از محل واگذاري يا فروش سهام ،سهمالشركه و ساير اموال و داراييها و حقوق
مالي شركت راهآهن جمهوري اسالمي ايران بابت بازسازي ساختاري و بازپرداخت
بخشي از بدهيهاي معوقه ناشي از واگذاري انجامشده و اجراي طرحهاي بازسازي و
بهسازي خط و ناوگان دو هزار ميليارد ( )2.000.000.000.000ريال
خ ـ ازمحل واگذاري يا فروش هتلهاي هما بابت پرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه و
بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي سه هزار ميليارد ()3.000.000.000.000ريال
اولويت پرداخت ،تسويه و تهاتر ديون و تعهدات قانوني
بند :24-3-5
موارد ذيل در پرداخت ،تسويه و تهاتر ديون و تعهدات قانوني در اولويت هستند.
الف ـ موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به منظور تقويت صنايع دفاعي وپاكسازي ميادين
مين معادل شصت هزارميليارد ( )60.000.000.000.000ريال با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
ب ـ وزارت نيرو معادل پنجاه هزار ميليارد ( )50.000.000.000.000ريال
پ ـ مهار آبهاي مرزي سي هزار ميليارد ( )30.000.000.000.000ريال
ت ـ بابت مقاومسازي ساختمان دانشگاهها و تجهيز كارگاهها و آزمايشگاهها و توسعه دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالي مناطق محروم و كمتر توسعه يافته شش هزار ميليارد ( )6.000.000.000.000ريال
ث ـ صـندوقهاي حمايت از سرمايهگذاري بخش كشاورزي چهارهزارميليارد ( )4.000.000.000.000ريال
تأمين مالي و اجراي برنامهها و طرحها و پروژههاي تملك داراييهاي سرمايهاي مندرج در قانون بودجه سال
1391پس از انجام تكاليف اين بند از محل منابع حاصله يا واگذاريها نيز مجاز است.
تبصره جزء (ث) بند :24-3-5
كليه دستگاههاي اجرائي كه شركتهاي زيرمجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار
دارند مكلفند حداكثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصيسازي،
اوراق سهام و ساير اسناد مالكيتي بنگاهها را به وزارت امور اقتصادي ودارايي
(سازمان خصوصي سازي) تحويل نمايند .مسؤوليت آمادهسازي و تحويل اسناد
فوق و زمينهسازي تسهيل واگذاري بر عهده وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرائي
مربوطه ميباشد .عدم تحويل به موقع اسناد فوقالذكر تخلف محسوب ميشود.
همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بانک مرکزی با سازمان
خصوصی سازی به منظور نظارت بر بنگاههای واگذارشده
بند :24-4
بهمنظور نظارت بر فروش اموال ي ا داراييهاي غيرجاري و همچنين اخ ذ تسهيالت
توس ط بنگاههاي واگذار شده به صورت كنترلي ،اسامي اين بنگاهها از سوي
سازمان خصوصيسازي به سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و بانك مركزي
جمهوري اسالمي ايران اعالم ميشود .سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف
است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه ،سرمايه و همچنين ثبت هرگونه
دخل وتصرف در اموال شركتهاي مزبور از جمله نقل و انتقال ،ترهين ،خريد و
فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصيسازي انجامدهد.
بانك مركـزي جمهوري اسالمي ايران مـوظف است اعطاي هر گونه تـسهيالت به
شركتهاي مذكور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصيسازي نمايد.
تبصره ذيل بند (:)24-4
ماده ( )29قانون اجراي س ياستهاي كل ي اص ل چهل و چهارم ()44
قانون اساسي درخصوص مصارف بند (3ـ )24الزمالرعايه نميباشد.
واگذاری شرکت های خارج از جداول واگذاری
بند :24-6
سازمان خصوصيسازي ميتواند عالوه بر موارد مذكور در جداول پيوستهاي
( )1و ( )2موضوع واگذاري سهام شركتهاي دولتي درصورت امكان نسبت به
واگذاري شركتهاي خارج از جداول مذكور با رعايت قانون اجراي سياستهاي
كلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي نيز اقدام نمايد.
ادامه عمليات اجرائي احكام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال مربوط به
قانون بودجه سال 1390
بند :24-7
ب ه دول ت و دس تگاههاي اجرائ ي ماده( )5قانون مديريت خدمات
كشوري و ماده( )5قانون محاس بات عمومي كشور اجازه داده
ميشود در سقف بند ( )24حسب مورد درصورت آغاز عمليات
اجرائ ي احكام مرتب ط ب ا واگذاري و يا فروش اموال در اجراي
قانون بودج ه س ال 1390ك ل كشور ك ه ت ا پايان سال مذكور
بهانجام نرسيده است ،اقدامات الزم جهت تكميل عمليات اجرائي
را طي سال 1391بهانجام برساند.
ثبت سهام ،سهم الشركه و اموال و داراييهايي كه در اجراي اجزاي ذي ربط بند
24واگذار شده در حسابهاي دريافت و پرداخت خزانه داري كل كشور
بند :24-10
خزانه داري كل كشور موظف است معادل ارزش ريالي سهام ،سهم الشركه و
اموال و داراييهايي كه در اجراي اجزاي ذي ربط بند 24واگذار شده است با
اعالم سازمان خصوصي سازي يا دستگاه اجرائي ذي ربط در اجراي ماده
( )101قانون محاسبات عمومي كشور در حسابهاي دريافت و پرداخت خود
ثبت نمايد.
همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اجراي ماده ()103
قانون محاسبات عمومي كشور اين مبالغ را در صورتحساب عملكرد قانون
بودجه سال 1391كل كشور درج نمايد.
وصول سود سهام عدالت تقسيم شده از شركتهاي سرمايه پذير و واريز به حساب
درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور
بند :24-11
سازمان خصوصيسازي مكلف است سود سهام عدالت تقسيمشده مصوب مجامع
عموم ي موضوع فص ل شش م قانون اجراي س ياستهاي كل ي اص ل چهل و
چهارم( )44قانون اساسي تا تسويه كامل اقساط را از زمان تصويب قانون اجراي
سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي از شركتهاي سرمايهپذير
وصول و به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداريكل كشور واريز نمايد .سازمان
مذكور ميتواند جهت وصول سود سهام موضوع اين بند و ساير اقساط معوق
شركتهاي واگذارشده از طري ق ماده( )48قانون محاس بات عمومي اقدام نمايد.
اجرائيات سازمان امور مالياتي كشور موظف است خارج از نوبت درخصوص
وصول اين اقساط با سازمان خصوصيسازي همكاري نمايد.
پرداخت به ایدرو و ایمیدرو برای جایگزینی مبالغ خرید سهام از محل
واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش آنها
بند :24-12
وجوه واريزي سال 1383سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان
توسعه و نوسازي معادن ايران(ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك
صنعت ومعدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل
آن ،سه هزار و سيصد ميليارد ( ) 3.300.000.000.000ريال از محل
واگذاري سهام يا منابع حاصل از فروش آنها با قيمت كارشناسي روز مورد
تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير صنعت ،معدن و تجارت به حساب
س ازمانهاي ياد شده واري ز م ي گردد ت ا در راستاي اجراء و اتمام طرحهاي
مناطق محروم هزينه شود.
شرایط اداره بنگاههای در فهرست واگذاری
بند :24-15
ل و چهارم ( )44قانون
در اجراي ماده ( )18قانون اجراي س ياستهاي كل ي اصل چه
اساسي ،از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري توسط
هيأت واگذاري ،وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به تشكيل
مجام ع عموم ي آ ن بنگاهه ا متشك ل از وزيران امور اقتص ادي و داراي ي (رئيس
مجم ع) ،دادگس تري و باالتري ن مقام دس تگاه اجرائ ي ذيرب ط و ب ا حضور رئيس
س ازمان خص وصيسازي ،نماينده هيأ ت واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني اقدام
نمايد .مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهدهدار انتخاب اعضاي
هيأتمديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است .صورتجلسات مجامع و هيأت مديره
شركتهاي فوقالذكر خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شركتها
و مؤسسات غيرتجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورتجلسات مزبور
خودداري نمايند.
بند (24-15ادامه):
مجمع عمومي شركتهاي فوقالذكر موظف به انتقال سهام فروختهشده به خريداران اعم از
نقدي ،قسطي و يا رد ديون حداكثر ظرف يكماه ميباشند و در جايگزيني نمايندگان
س هام مديريت ي و كنترل ي فروخت ه شده در هيأتمديره بهجاي اعضاي قبلي اقدام
مينمايند.
از زمان واگذاري ،شركتهاي مصوب از پرداخت سود و ماليات عليالحساب سالجاري
معافند و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل مينمايند.
سازمان خصوصيسازي مكلف است بر عمليات خريد و فروش داراييهاي غيرجاري و اخذ
تسهيالت بنگاههاي واگذارشده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است ،كنترلهاي
الزم را اعمال نمايد.
بند (24-15ادامه):
در جهت شفافيت و تجميع اطالعات و نظارت بر اجراي ماده ( )6قانون فوقالذكر ،نهادهاي
عمومي غيردولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركتهاي تابعه و سهام خود و شركتهاي
تابعه در ساير شركتها را در مقاطع ششماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان
خص وصيسازي) اعالم نمايند .س ازمان خص وصيسازي مكل ف اس ت در جهت اجراي
حكم اين بند تمهيدات الزم را اعمال و درصورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي
بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت بهعمل آورد.
اين بند شامل كليه فروشهاي نقدي و اقساطي و كليه روشهاي واگذاري ازقبيل بورس ،مزايده
و مذاكره ميگردد و دربرگيرنده واگذاريهاي قبلي نيز ميشود.
استنكاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب
ميشود و وزير امور اقتصادي و دارايي در اين موضوع پاسخگو است.
تهیه آیین نامه تشویق اعضاء هیات مدیره شرکت های واگذار شده
انتهای بند :24-15
آيين نامه تشويق اعضاء هيأت مديره شركتهاي واگذارشده حداكثر تا تير ماه
توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد مي شود و به تصويب وزير
امور اقتصادي ودارايي مي رسد.
تبعیت شرکتهای مشمول اصل ( )44قانون اساسی از قوانین و مقررات مربوط به
استخدام ایثارگران
بند :24-16
شركتهاي مشمول اصل چهل و چهارم( )44قانون اساسي كه در حال واگذاري
ميباشن د و ي ا در فهرس ت واگذاري قرار دارن د ،موظفند در امور اداري از
قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند.