اندیشه سیاسی درس عمومی کارشناسی

فاطمه دهقانی

11 صفحه
466 بازدید
07 آذر 1400

صفحه 1:
اندیشه سیاسی امام خمينى موضوع: تفاوت قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با ساير ‎Reyes‏ استاد مربوطه: جناب آقای جوکار PP ee Cee oe)

صفحه 2:
معدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عصاره نهضت اسلامی مردم ایران و میثاق بزرگ انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمينى رحمه الله عليه است كه در شرایط خاص اجتماعی. سیاسی, اقتصادی و تحت تأثیر عقاید و افکار و آرمان‌های آنقلابی تدوین و به تصویب نهایی مردم رسید.

صفحه 3:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلایل گوناگون از ویژگی‌های منحصربه‌فرد و برجسته‌ای برخوردار است: ۰ این قانون تجسم آرمان‌ها. عقاید و ارزش‌هایی است که مردم مسلمان ايران در پی تحقّق آن بوده‌اند. * کلیه محتوا و اصول لین قانون در فضلیی برخاسته از شرلیط خاص انقلاب اسلامی ايران شكل كرفت و تدوين یلفت وبه همین دلیل هرگز نمی‌توان رابطه علمی و منطقی بین درک صحیح و توجیه اصول تن رابا تاريخ سیاسی - مذهبی انقلاب اسلامی نادیده انگاشت. * _ قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن برخورداری و به کارگیری صحیح عبارات و کلمات حقوقی جدید و به چللش کشاندن تازه‌ترین و پیشرفته‌ترین قوانین اساسی جهان مدرن.به تشخیص برجسته‌ترین عالمان و فقیهان اسلام. از احکام الهی ريشه گرفته است.

صفحه 4:
شاخصه‌های اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی الف: تشکیل نظامی دینی. مبتنی بر آراء مردمی بر اساس اصل ۲ قانون اساسی. شکل حکومت ایران. جمهوری اسلامی و تن از ترکیب حاکمیت الهی و حاکمیت مردم است. بر اساس اصل 0۱ قانون اساسی که برخی تن را جوهره قانون اساسی می‌دانند؛ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از ن خداست و هم اوست که انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است و هيچ‌کس نمی‌تولند لین حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منلفع فرد یا گروه خاص قرار دهد و ملت لین حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌لید اعمال می‌کند..۰ در لین اصل قانون‌گذار حاکمیت الهی رابا حاکمیت مردمی وبه تعبیری دیگر, مردم‌سالاری دینی ترکیب کرده است که یکی از ویژگی‌های مهم قانون اساسی کشور ها محسوب می‌شود. لین ویژگی وجه تملیز اصلی قانون اساسی ایران‌با دیگر نظام‌هاست: چراکه اکثر نظام‌های سیاسی جهان مبتنی بر تفکر سکولاریسم شکل گرفته که در لَن نقش حداقلی برای دین در عرصه اجتماعی انسان پیش‌بینی‌شده و يا اينکه در برخی این نقش انکار شده است.

صفحه 5:
ب: ولایت‌فقیه. ویژگی متمایزکننده قانون اساسی ایران از سایر کشورها ویژگی دوم قانون اساسی ما که ن را از قوانین اساسی سایر کشورها متملیز می‌کند. موضوع ولایت‌فقیه است. اصول ۵. ۵۷. ۱۰۷ و ۱۱۰ قانون اساسی به موضوع ولایت‌فقیه اختصاص دار و به‌عنوان ضامنی برای منحرف نشدن نظام اسلامی پیش‌بینی‌شده است. اصل پنجم: در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقواء آگاه به زمان. شجاع. مدیر و مدبر است که طبق اصل یک‌صد و هفتم عهده‌دار كن می‌شود.» اصل ۵۷: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌لند از: قوه مقننه. قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مىشوند. اين قوا مستقل از یکدیگرند.

صفحه 6:
ج: نقش و جایگاه شورای نگهبان یکی دیگر از ویژگی‌های قانون اساسی ایران تشکیل نهاد شورای نگهبان است. بر اساس اصل ‎٩۱‏ قانون اساسی شورای نگهبان به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس با آن‌ها. شورلیی به نام شورای نگهبان تشکیل می گردد. بر اساس لین اصل مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. و بر اساس اصل ‎۹٩‏ لین قانون شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری. ریاست جمهوری. مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.

صفحه 7:
ویژگی شورای قانون اساسی فرانسه در مقایسه با شورای نگهبان ۱ اعضای شورای قانون اساسی فرانسه انتصابی هستند و از طرف ۳ مقام عالی‌رتبه سیاسی منصوب می‌شوند. شورای قانون اساسی دارای ‎٩‏ عضو است ۳ عضو شورای مزبور توسط رتیس‌جمهور, ۳ عضو توسط رئیس شورای ملی و ۳ عضو دیگر توسط رئیس مجلس سنا انتخاب می‌شوند. علاوه بر ‎٩‏ عضو پیش‌بینی‌شده روسای جمهور قبلی کشور مادامالعمر عضو شورای قانون اساسی هستند. اعضای شورای قانون اساسی فرانسه لزوماً حلثز شرایط خاص چون «عدللت» نیستند و از بین مقامات سیاسی انتخاب می‌شوند که دارای تجربیات سیاسی و اداری هستند. درحالی‌که وظیفه شورا که تطبیق قوانین عادی‌با قانون اساسی است هرچه بیشتر ضرورت برخوردار بودن اعضا از تحصیلات و اطلاعات حقوقی را نمودار می‌ساز.

صفحه 8:
۲.ریاست در شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان از دید تطبیقی قابل‌ملاحظه است: شورای قانون اساسی فرانسه دارای یک رئیس است که بدون شرط خاص از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شُوّد و نپز| در اتخاذ تصمیمات شورا نقش حلئز اهمیتی دارد. باشد (نیمی مولفق و نیمی مخللف) ریی که متضمن ری رنیس شورا باشد ارجح است. لین ‎pal‏ یک امتیاز برای شخص ریاست شورا و همچنین رئیس‌جمهور است که می‌توانند در تصمیمات شورا اعمال‌نفوذ کنند. نچه در اتخاذ تصمیمات شورا نتیجه رأی‌گیری مساوی رویه از آغاز تأسیس شورا تاکنون این‌طور بوده که رئیس‌جمهور از بین اعضای انتصابی خود فردی را به‌عنوان رئیس انتخاب کرده است. در شورای نگهبان ايران ریاست نداریم بلکه همه اعضا دارای لّی کمی و کیفی مساوی هستند

صفحه 9:
۳- در نظام حقوقی فرانسه شورای قانون اساسی همانند یک دادگاه اداری عمل می‌کند و اشخاص خاص مقرر در قانون در مقلبل شورا حق رجوع دارند یعنی می‌توانند در قبال مصوبه‌ای که به ضرر آن‌ها است یابه تشخیص آن‌ها مغلیر با قانون اساسی است موضع گیری کنند و ازنظر و عقلید خود با ارسال لایحه دفاع کنند. لما در ایران شورای نگهبان نهادی است کاملاً تفاوت با یک دادگاه. اصولاً در شورای نگهبان رسیدگی تدافعی چه به‌صورت قضایی و چه اداری انجام نمی‌شود

صفحه 10:
اصول مشترک باوجود برخی اصول متمایزکننده در قانون اساسی کشور ها. برخی اصول نیز بین قانون اساسی ما و قوانین اساسی سایر کشورها مشترک است. به‌عنوان‌مثال : اصل تفکیک قوا در قوانین اساسی کشورهای دیگر نیز وجود دارد که بر اساس لین اصل. کشور ما دارای سه قوه مجریه. مقننه و قضاییه است.

صفحه 11:
سپاس از توجهتان

جهت مطالعه ادامه متن، فایل را دریافت نمایید.
29,000 تومان