مدیریت و رهبری

اوپیک درآمد کشورهای عضو

صفحه 1:

صفحه 2:
Pera Sy enV pee oer no ers

صفحه 3:
0 نقش اوپک در بازار کمرنگ شده است؟ pe cmon ‏ل ا و ل‎ meet OCCA SPC CS er PEON ‏ا ل ا‎ DER Tt Wear oe ‏طبق سهيمه تصويب شده در سازمان به توليد نفت مشغول هستند. در سالهاى كذشته همواره در‎ eerie on ES Orb BIE Oe kOe Ler a EST Tee ‏هر يكك از اعضا و حتى تنشهاى سياسى و اقتصادى در اين كشورها مى تواند سبب رشد قيمت‎ نفت يا كاهش آن شود.

صفحه 4:
بر طبق آمارهای ارایه شده توسط سازمان رهای صادر کننده نفت سهم این کارتل در سال ‎oe WOES Sits oe eee eC see‏ سن درصد از نفت دنيا را تامين كرد در حاليكه در سال ۸ میلادی سهم این کارتل در بازار نفت ‎eee ede)‏ ا ا ا ا و ل ا ا 10 1 ‎Io eS‏ الل ‎Eats‏ | ضعیف اقتصاد جهان در ماه‌های اخیر سبب شد تا پیش‌بینی رشد تقاضای نفت در سال جاری AS Ite Sj

صفحه 5:
| eae Fee ‏اا‎ oa Fy or caer ‏ا‎ Seow err == ‏ا ا‎ CGC or ‏سياسى است. با اين وجود زمانى كه تعدادى از اعضاى اويكك اعلام كردند قيمت كنونى نفت‎ ۷ ‏ا ا ا ا ا ا‎ eS ey ‏دلار امريكا باشد به يكباره قيمت نفت‎ ٠٠١ ‏كشورها متوسط قيمت هر بشكه نفت بايد برابر با‎ ‏رشد کرد. بعد از انتشار این خبر قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی بیش از ۳ درصد افزایش‎ اا ذا ‎RP‏

صفحه 6:
سازمان کشورهای صادر کننده نفت یا اوپک در سال ۱۹۶۰ میلادی به پیشنهاد ایران» عراق» کویت. عربستان سعودی و ونزوثلا ایجاد شد. این سازمان اولین جلسه خود را در روزهای ۱۰ تا ۴ سپتامبر سال ۱۹۶۰ میلادی در بغداد برگزار کرد. البته پيشنهاد اولیه ایجاد سازمان کشورهای ‎fe ep ea cere Lot aan eB SSS BT Borne‏ كمتر از ‎٠١‏ سنت بود به جهار كشور ديكر ارايه كرد ولى بررسى اين بيشنهاد و به نتيجه رسيدن لن ا سال 1484 ادامه يافت. در نهايت اين سازمان در سال ‎198٠‏ ميلادى تاسيس شد. از لن سال ‎a BEET‏ ا ‎ee‏ ا ل ا اويكك به قرار زير هستند: قطر سال ‎١148١‏ ميلادى, اندونزى سال 1487 ميلادى, ليبى سال 1981 ‎EP‏ ا ‎RL WA arpa Ter‏ 1۱ ‎Fe rye ne) rca Pre Or re ares ORCC OME agree Pr BO PN ECT‏ ‎CPC OU POT ROCCE)‏ ل | ‎IVS Mange ewe? Ch 2s‏ لكت ۲ عضو دارد که در قاره‌های مختلف جهان واقع شده‌اند.

صفحه 7:
ایران دومین کشور بزرگ تولید کننده نفت در اوپکک است و همین مساله سب می‌شود تا ‎NE Pe STC es Bye Me eee Re ee Ed‏ ۳ ‎op ars iron as Pope y ELgrree‏ هر را دز قبل از تن رشد چشمگیری داشته است. ایران تا به حال یکک بار دبی کل اوپکک بود و یکک بار میزبانی کنفرانس اوپک را در ماه مارس سال ۲۰۰۴ میلادی برعهده داشت. عراق یکی از اعضای کم کار اوپک است که حجم ذخایر نفتی آن بسیار زیاد است ولی تولید این کشور به دلیل تحریم‌های پی در پی در دوران حضور صدام حسین بر مسند قدرت در این کشور و جنگ با امریکا در سال‌های گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است. در سال گذشته ‎By See ye eee ere ee ene erat pe rere ern Pe anal‏ بیشتر از ۱۱۵ میلیارد بشکه است. بسیاری از تحلیل گران بازار انرژٍی بر این باورند حجم واقعی ‎SN ORR BoC FEE)‏ ل لا

صفحه 8:
07 ee ase em eon ee rc ‏ا‎ en SE STR Ener] ‏يارى از حوزههاى نفتى در اين كشور هنوز شناخته نشده است. آنها با استناد به اين نظريه»‎ ‏عراق را دومین کشور بزرگ دارنده ذخایر نفتی در سازمان اوپکك معرفی می کنند. عربستان‎ ۳ Oa LAG Pe OP epee pee Ce ENN OR cae eee oe | MCM TEN eon ela pees) Cy Ee ie ee ie ene ‏ال ا‎ eae is ۱ oe ERC ‏ا‎ PES pea es ‏ميلادى آغاز شده است و بيش بينى مى شود با اجراى آنها‎ ٠٠١9 ‏بروزههاى نفتى در عراق از سال‎ ‏ا ا ل ا ا اك‎ 0 ‏ل‎ ENCED IAT ee OCB or SED

صفحه 9:
ونزوئلا نیز یکی از پنج کشور بزرگ تولید کننده اوپک است و تحولات اقتصادی این کشور ‎RYN ORE ca Mt Mol Ce We ME CEU TeV SI Fee aoe DET COr ha Peer‏ ‎peor Neo Soha CU ence Ren Or wen RES Sera Se Sion rca‏ | در سطح دنيا و جايكاه ينجم در سازمان اويكك را دارد. در مادهاى اخير اين كشور امريكاى لاتين که بزرگترین تامین است و انتظار مىرود اين مشكلات روى فضاى اقتصادى ونزوثلا و به دنبال كن بازار نفت اثر » نفت خام امریکا است با مشکلاتی در تامین انرژی برق مواجه شده بگذارد.

صفحه 10:
1۳ yeoen clea CE Spore se eeny rete ‏ا‎ eed | eee ees ey ener en ‏ا‎ ‎Bee ‏ا ا ا‎ NEC mCOm [Per nye ‏حالیست که حجم ذخایر تایید شده نفتی در این کشور برابر با ۷۹ میلیارد بشکه اعلام شده است که‎ PAS r ae er sere ees ies Crd pany can eS) ‏هشتمین جایگاه را در سطح جهان‎ | oe FeO eee NP Rees Sr ‏ا‎ Pes) ‏صنعتی و نفتی در دنیا تعطیل شد نیز اجرای آنها ادامه پدا کرد. درسال ۲۰۰۹ میلادی کشور عربستان‎ ‏سعودى كه دومين توليدكننده نفت در دنيا است روزانه 4.7 ميليون بشكه نفت توليد كرده است.‎ ‏عربستان سعودی بزركترين توليدكننده نفت در سازمان اوبكك است. ايالات متحده امريكا كه‎ 50 ‏ل ا ا ا ا‎ fer UO oes or eer ee ‏ل‎ Ss AEE ee en eee mE Al See eer ‏ل‎ 00 ie

صفحه 11:
دكركونى نقش اوبك از تعديل فيزيكى بازار به تعديل روانى بازار حا م ل 0 کارتل‌های تولید و صدور نفت» یا «نوبک» را به دولت آمریکا اجازه خواهد داد کشورهای سس« ۷ | پیکرد ‎Syed‏ ا ‎reat arate B EUROS‏ 0 شده و در صورت تصويب مى تواند مصونيت حاكميتى اعضا اويكك را لغو كند و وزارت ا ا ما ا ل ao

صفحه 12:
0 ‏ات‎ one nee Ne mr EIDE Her CMY Ie eur an weer cy RSET Creme ee ree Te eT ECO ROCF RIFE Cap roe Vota ‏انرثيى آمريكا آغاز شود و دست دولت در اجرايا مسكوت كذاشتن اين مصوبه باز خواهد بود.‎ ‏اعضاء سنا و كنكره آمريكا به دولت فشار م ىآورند كه سازمان اويكك را به دليل كنترل توليد و‎ | eee ‏ل ل ا ا ا ا‎ ‎ar WaT yer‏ ل ا ‎pea In‏ ۰ نيز يكك دادگاه واقع در ایللت آلاباما ‎ ‏تحت عنوان تخطى از قوانين ضد حراست است اعلام ‎rey‏ ا ا ا ا 0 روسيه نيز در اين كار با اويكك مشاركت داشتهاند و دعواى مذكور ميتواند عليه تكك تكك ‏یک دعوب حقوقی رابر علیه اوپ ‏کشورهای عضو اوپک و شر کت‌های نفتی مربوط به آنها نیز مطرح می‌شود. در داد گاهی واقع در كلمبيا نيز شكايتى مبنى بر تخطى اويكك از قوانين ضد حراست است مطرح كرديد لكن در 1

صفحه 13:
موارد گذشته برای آنکه وجاهت حقوقی داشته باشد. عمدتاً از نوع اقدامات حقوقی» گروهی بوده و به وکالت از سوی گروه کثیری از افراد مطرح شده است. مثلاً شکایت داد گاه آلاباما از سوى تمام خریداران نفت در آمریکا که ۱ ۱ خريدارى فرآورده هاى نفتى نموده اند مطرح كرديده بود. وكلاى شكات تلاش مى كردند تا ۱ شود و برای حالو کاله خود نیز انگیزه مضاعفی داشتند. نماینده اوپک نیز در داد گاه آلاباما حاضر شد تا از صدور حکم بر علیه این سازمان جلوگیری نماید. دفاع اوپکک این بود که چنین برخوردهایی اصول حقوق بین‌المللی و همچنین حاکمیت مستقل دولت‌های جهان را مخدوش انايد

صفحه 14:
داد گاه‌های آمریکایی حق ندارند و نمی‌توانند قوانین داخلی خود را به سطح بین‌المللی تعمیم دهند. اینگونه بدعت گذاری در بلندمدت به ضرر همه کشورهای جهان و از جمله خود ایالت ببس« بينالمللى را مخدوش نموده اين شبه را دز اذهان جهانيان تشديد مى كند كه آمريكابىها در روند جهانى شدن قايل به دموكراسى جهانى نبوده و علاقمندند كه قوانين داخلى خود را بر ‎RIA Lenin 2‏ ا ا ل ا ‎Pert‏ ‏بهره گیری نماید. البته تکنون اقدام و طرح شکایتی توسط دولت آمریکا در این زمینه ثبت نشده ‎Fer eee creed Spec ESC Soo ete S\ SoS Ce eo‏ نکرده است.

صفحه 15:
ا ا 00 بی اطلاعی اعضای کنگره آمریکا از بازار نفت و خصوصا حساسیت های رولنی آن می‌باشد. در یکی دو سال اخیر بازار نفت با کمبود ظرفیت‌های تولید روبرو بوده است و اغلب قریب به 1 ‎TC OP en > keine ere]‏ ا ل ل نموده واز آشكار شدن دقيق و شفاف وضعيت توليد و ظرفيتهاى مازاد توليد اويكك در كثار 000 ‏ال ل ل ل‎ | pone است, آشكار شدن اينكه اويكك توان بيشترى براى توليد نفت ندارد» بازار نفت را بسيار ل ل ا ل ا بسيار شديدترى را بو قيمتهاى جهانى نفت باقى خواهد كذشت.

صفحه 16:
بنابراين در اين دوره نقش اويكك كه قبلاً تعديل فيزيكى عرضه و تقاضا از طريق كاهش و افزايش سقف ‎ano‏ ا ا ا تعدیل روانی بازار تغییر نموده و خصوصاً عربستان صعودی با هوشمندی این نقش را از طریق اوپکك هدایت تموده است. حال در این شرایط فرض کنید که اعضاء کنگره در فشارهای خود توفیق یابند و سازمان اوپکک دست از تعیین سقف ل ۱ ‎es ark rose Ib Seer nce‏ ۱ ‎nee ee ee ee ne eer eS tenes‏ ا ‎Se‏ Fee P eae ‏ا ل ا ا ا ا ل‎ ee bd ا ا ا ا | ‎aE‏ ا ا 7 ‎ET‏ ا الا 0 0 كه زير بار جنين اقدامى نمىروند.

صفحه 17:
۱ ا ۱ ‎ge ee one‏ ا ا ‎eee Ye ene‏ ‎eee tera Oreste er]‏ ل ل ‎ee‏ ‏مشخصى در شرايط كنونى ندارد و در كوتاه مدت نيز هيج دورنمايى براى همكارى ميان ‎١7‏ ‏عصو آن به چشم نمی‌خورد. در این میان» عراقی در سال ۲۰۱۵ میلادی نیز به افزایش پر شتاب ا ا ا ا ‎Pra CE ee BY SEC Or Te as pers‏ ‎nea EY‏ ا ا ‎Rey ECE STI TC ere eam ye eye eae‏ بيش روء دور از انتظار نيست؛ اما در همسايه شرقى عراق؛ همه نكاه ها به مذاكرات دنبالهدار ايران و غربء بر سرآمسائل هسته‌ای ایران دوخته شده است.

صفحه 18:
ايرانى ها در سه سال كذشته. يكك ميليون بشكه از ظرفيت صادرات نفت خود را به دليل ‎ne Ue Gent ege‏ ا 1 تولید از میدان‌های نفتی این کشور متوقف شده است. یکی از مسائل مورد توجه در سال جاری» چگونگی فروش نفت عراق لیبی و ایران خواهد بود. فراموش نکنید که آنگولاه نيجريه ‎CS ee Be el a Sas ee)‏ 0 ‎cree ane tee Res LS ee Rae ato a‏ | از طرح های افزایش ظرفیت تولید نفت» به دنبال فروش محموله های خود در بازارهای جهانی هستند؛ اما آیا ایران حاضربه کاهش تولید کنونی خود خواهد بود؟ عراقی ها که پس از دو دهه با قدرت به بازار بازكشتهاند» حاضرند به سهميه هاى جديد تعيين شده يايبند شوند؟ توليد ‎PRC OUT ae IP IN EW UamTS) I toc‏ 1 كاهش توليد ببيوندند؟

صفحه 19:
ا ا ريه شيل به بازار شود. اداره اطلاعات انررّى ايلات متحده از عده اى از كارشناسان يرده برداشته كه ال ا ا ا ‎ee a ene‏ اويكك دوباره از نفت بازار با قبل از سال ‎7٠٠١8‏ ميلادى و بيش از ظهور منابع شيل باز مى كردد. ‎Sree ee te ween Ce RO rar ens Carl sere tran‏ نيست. ‎٠‏ دلار كه به نظر قيمت بالايى است؛ اما بسيارى از كارشناسان قيمت ۰ دلار را مناسب ee ‏ا ا ا ل ا‎ ey م م ا ‎ease‏ ا ل ل ‎Seer‏ EPC ee er ‏ل‎ eee ee eC pee ‏را لبريز از دلارهاى بادآورده نفتى كنند. در ماه هاى يايانى سال كذشته اندكك اندكك بر حجم‎ ‏تولید نفت خام اوپک افزوده شد. تولید نفت اوپک در دسامبر سال گذشته ۷۴۰ هزار بشکه بیش‎ Reo EP ne ae Ne ‏ا‎ oe

صفحه 20:

صفحه 21:
وفور منابع طبیعی و تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای نفتی با تأ کید بر آزادى اقتصادى طى ساليان كذشته همواره بين يزوهشكران اقتصادى در زمينه ارتباط بين وفور منابع طبيعى با ‎IUD‏ ا ا ا ‎PSP OEE TS ES Pepe esa‏ ‎ane Ces dee rae epee CES)‏ ل ا ‎Bre‏ ‎sy on eee reece‏ ا ‎Ree rae noe‏ ‎Ree ene en nee Ne iets ate te meer ne CLS Te ay‏ ا ‎ee‏ | ا ا 0 منابع طبيعى؛ بيمارى ا ل متقاطع استفاده شده است. 6

صفحه 22:
نتايج برآوردها نشان مى دهد در هر دو كروه از كشورهاى مورد مطالعه وفور منابع طبيعى اثر ‎enor‏ ا ا ا ل 0 فراونى منابع طبيعى در كشورهاى عضو ‎per‏ ا ۱ عنوان بسط دهنده توليد ناخالص داخلى عمل مى كند. 0 0 ‏ال ل‎ ee SEC de ‏مقدمه‎ -١ | Cee reer erent recs) ‏ال‎ ‎| See ees ee nn ener ne ‏رنظر می گرفتند. ولی با كذ‎ 0 aera Ee ae ‏در بلند مدت‎ ت زمان و كشف شواهد تجربى جديدء نشان داده شد كشورها

صفحه 23:
همین امر زیربنای مطالعات گسترده برای تبیین عوامل موثر بر تولید داخلی و رشد اقتصادی 1 ‎adn Soe TED aa eRe doce eae ee oad‏ ال ك0 00 اجتماعی» مالی؛ خارجی و فیزیکی تأثیر مثبت بر رشد ا به گونه ای که بهبود وضعيت هر يكك از اين سرمايه ها رشد اقتصادى را در بلند مدت تشويق مى كندء ولى اثر سرمایه طبیعی بر تولید ناخالص ملی معمولاً مورد اختلاف اقتصاددانان بوده است.(گیلفاسن و زوتكاء ۲۰۰۶:۱۰۹۸).

صفحه 24:
اقتصاددانان کلاسیک در اوایل قرن بیستم نقش مهمی را برای منابع طبیعی در رشد اقتصادی قائل نبودند و نيروى كار و سرمايه را مهمترين عوامل رشد مى دانستند. ار نقطه نظر تاريخى» ‎See er SB Dien eRe Ce nso tne Ione Tae‏ بعد از رمزی تا سال ۱۹۵۰ میلادی» هارود(۱۹۳۹:۲۰) و دومار (۱۹۴۶: ۱۴۱) تلاش کردند تحلیل هاى كينزى را با عوامل رشد اقتصادى تركيب نمايد. كرجه نظريات هارود و دومار به عنوان ا ا ا ا ا ل ‎Cre‏ 2 ‎Pe eine Sie oie ee ae eS eee ae aeons oe‏ كذشت زمان و به ويه در دهه يايانى قرن بيستم و دهه ابتدايى قرن بيست و يكم مطالعات ۱

صفحه 25:
9 a ee eC ne eT Re CoE aes 0 es re Tey a eee one ETE DS ‏اك‎ ae SY ee Reed) mee ESC Eo en SNC OTe EES See ey SBE LCE ‏ل‎ ey See 0 By cence ‏ال‎ ‏حالى كه در همين دوره بسيارى از كشورهاى غنى از لحاظ منابع نظير كشورهاى نفتى‎ مكزيكك. نيجريه و ونزوئلا وضعيت نا اميد كننده اى داشته اند(ساكس و وارئر» ‎.)0991/:1١‏

صفحه 26:
‎Ob Ceara ene tenon re‏ ا لك لك ‎[ret pee eee oP penn poe ey ere re ae nO ny ar rene ones?‏ ‎poner‏ و ۱ ‎ons Eee ger eC Ree ene Ne Pe)‏ 1 بالاترین نرخ رشد تولید ناخالص ملی سرانه ثبت شده جهانی؛ بین سالهای ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۶ بوده ۱ ‎BY Ie rare ct ge pe Pee aC coer ape ep a pc‏ ‏از جمله فقیرترین کشورهای جهان به شمار می رود(ساکس و وارنن 54-50 : 1999).

صفحه 27:
با توجه به اينکه هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر وفور منابع طبیعی بر وضعیت تولید ناخالص داخلی ‎ene rene TC Spar ier‏ 1 ‎OO I oe col ee ee RC Ser ed ea acne eS Teed‏ از جمله کشورهای سرشار از منابع طبیعی جهان به شمار می روند که علاوه بر دارابودن ذخایر عظیم ‎esr Seer tet eter ee ea is eee rol ele ns\ ae nord‏ ‎co ee ar‏ ل ‎FEDER e arn Com SCA ora CNBr nes Sere‏ ‎Fey eae ie SY Recaro a eran ste ernest eg‏ عضو اوپک و نفتی غیر عضو اوپک طی دوره ۱۹۹۵-۲۰۱۲ به منظور ارئه نتایج قابل اعتمادت تلاش ‎eee esa ST eee orl py ed Roe ene)‏ 1 این دو گروه برآورد و تحلیل شود. در واقع با این تغییرات مطالعه حاضر به دنبال تشریح اهمیت و نقش بر رنكك مديريت ثروتهاى طبيعى و بيان تفاوت جكونكى استفاده از منابع در كشورهاى مختلف است ۱ ‏اا‎ ed ea ‏ا‎ eae Le

صفحه 28:
00 ‏ی‎ as eo ered SoS Ee ‏ا‎ al EES es Sees Ey ne OTST PS ‏ل‎ ere ‏ا‎ eae ae TO Seg ‏ا‎ ond ‏متمايز مى نمايد. به عنوان نمونه مى توان به استفاده از متغير تقاطعى آزادى اقتصادى با فراوانى‎ ‏منايع طبيعى اشاره داشت كه تا به حال در مطالعات داخلى بدان برداخته نشده است. در واقع با‎ | ee encore Le ee Re CSAS ‏داخلی و سازو کار زنجیره ای آن» که در سایر مطالعات مورد غلفت بوده است لحاظ شود پرا‎ 7 مولفه‌های اقتصادی نیز بسیار مهم و تأثی رگذار است.

صفحه 29:
1 ene Sat rs Ener et NES ee Ceca es Cone ETN YC eel 0 Cores lt oneness gees ‏ل‎ ee] ‏مالی و نیز متغیر نهادی آزادی‎ ‏در انن زمته تور كر اصلى تنها بر سرى زمانى ايران يا تعداد اند كى از امطالعات أخيرا يكن‎ ‏مجموعه منتخب از كشورها را مورد مطالعه قرار داده اند. سازماندهى مقاله به اين صورت‎ ‏است كه در ادامه ضمن بيان مبانى نظى موجود و مرورى اجمالى بر مطالعات تجربى صورت‎ گرفته در این زمینه به بررسی تبعات ناشی از داشتن فراولنی ملبع طبیعی بر اقتصاد کشورهای دارای چنبن منابع پرداخته می‌شود. سپس با ارئه مدل اقتصادی مبتتی بر ادبیات موجود تأثیر وفور منابع طبیعی برتولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای نفتی به تفکیک کشورهای نفتی ‎eee ERE SETI es ee ee‏ ۱ میاستی مطرح می گردد.

صفحه 30:
‎al‏ تست ‎EE‏ ا ا ا ل ات مباحث متنوع و گسترده‌ای از سوی اقتصاددانان مطرح شده است. پس از مطالعات در زمینه پدیده پیماری هلندی و مسائل مربوط به شوکهای قیمتی منابه طبیعی و به ویژه نفت در دهه ۰ تأثیر منابع طبیعی بر متفیرهای کلان اقتصادی و پیامدهای داشتن این منابع توجه ‎Serer Sere mec vase) ey een emer T yy‏ | فراوان حاصل از منابع طبیعی برای یکک کشور ایجاد روت کرده و پیشرفت اقتصادی و کاهش ‎ree error ee ae Sonn Ses eee be‏ 0 ‏ادعا را نشان می‌دهد.

صفحه 31:
پر اساس مشاهدات عینی و تاریخی» کشورهای دارای منلبع ۱ کمتری نسبت به کشورهای فقیر به لحاظ منابع طبیعی برخوردار بوده اند (ساکس و وارنر» ‎Gel® APO Ye) 5 1999b 216. 1997:657 , va sav iF 1880‏ 9 همكاران» 1949:3017 كيلفاسن و زوئكاء 8ع,8١٠7,‏ يابيراكيس و كرلضء 2:118١٠او‏ ‎ener ON An‏ ام ل ‎Oe ie ICD Sy Me‏ دارندگان ا ‎ne tg welts eesti SE‏ ‎ge Can prea‏ ا ا ا ا ا 0 به طوری ل ‎scar Feed DPE Die nev CPU ONY sed cea PI Se‏ 19 همين مدتء توليد ناخالص داخلى سرانه براى كشورهايى با رشد متوسط و بابين» تقريباً ‎7/١‏ ‎a UT‏ الال

صفحه 32:
در مطالعات تجربی مرتبط با نفرین منابع به بررسی علل ناکامی کشورهای برخوردار از این en ee Ree ‏ا‎ ene Rae Renee ed Ponce mE ITS Sele eee ae a eaten ‏سس‎ ete bee te gestae ‏شکاف توسعه‌ای در پشت سر کشورهای فقیر به لحاظ منابع طبیعی قرار می گيرند. از آنجایی‎ ۱ ‏ف‎ ‏پیشتری در مورد این متغیر داده شود. گارتتی و همکاران‎ eS eee or 1 Can an يان

صفحه 33:
‎)١‏ دارایی که کسب می کنند بدون استفاده از زور سلب یا سرقت باشد و در برابر تجاوز 00 ‏1- افراد آزادند كه دارايى هاى شان را استفاده. مبادله يا نكهدارى كنند بدون آنكه موجب تضعيف حقوق ديكران كردد. بنياد هريتيج آزادى اقتصادى را معيارى مى دائد كه بر اساس آن ‎eer errr‏ ا ا ل ل ل تك ا ا ‎eee nC Lorn ele ats‏ نبوده و محدوده اى را كه اقتصاد بر مبناى بازار عمل مى كندء مشخص مى نمايد. آزادى اقتصادى نيز همجون ساير متغيرهاى اقتصادى از جند كانال مى تواند بر توليد سرانه و رشد ‎Bees [‏ بيامدهاى آزادى اقتصادى كوجكك شدن حجم دولت است.

صفحه 34:
۱ خصوصى و كاهش هزينهها و همجنين ارتقاء كالاها و خدمات در بخش خصوصى نسبت به ‎oe en erect EE CSS Se See Rene eee‏ های توزیعی و تخصیصی عظیمی را که دولت متحمل می شود» کاهش داده و موجب کاهش کسری بودجه دولت می شود. به علاوه ورود دولت به فعالیت های غیرضروری؛ موجب ۱ کیفیت نظارت دولت بر بخش‌های اقتصادی می گردد. حال آنکه آزادی اقتصادی و کاهش ‎eae ee Sas RCS Ae hat nCSS See eo cee‏ ل يك ‎ate re AREA REDE SU ne BY es Snel ewe cements y Sc‏ ACS ea SACLE Coe Sr Lh an OETA

صفحه 35:
علاوه بر این» آزادی اقتصادی با کاهش زمینه های تورم و افزایش ثبات اقتصادی» ریسکك ل ‎reno S‏ ۱ با فراهم کردن منابع مالی برای تولید ناخالص داخلی کمک می نماید. همچنین آزادی ۱ ورى به ارتقاء توان رقابت يذيرى بنككاه ها و كشورها كمكك شايانى مى كند(بهكيش» 21789 1. در اغلب مطالعات تجربى» براى كمى كردن و اندازه كيرى آزادى اقتصادى كشورها ‎iene eae‏ ا ا ال ل ل 6 آنها است. هر يكك از اين شاخخص ها در بركيرنده جند زير شاخص است كه هر يكك از للن زير ۱ pres

صفحه 36:
1 ree ran ‏مؤسسه تحقيقاتى فريزر به عنوان شاخص آزادى اقتصادى استفاده شده است. شاخص آزادى‎ ‏اقتصادى مؤسسه فريزر از بنج ملفه اصلی شامل اندازه دولت. ساختار قضایی و امنیت حقوق‎ ‏مالکیت. دسترسی به پول سالم و قوی آزادی تجارت بین المللی و قوانین اعتباری» بازار نیروی‎ ۱ ‏و‎ ‏اقتصادى نيز بدين كونه است كه هر جه مصرفء مالياتها و يارانهءهاى دولت كمترء استقلال‎ ین متغفیرها با آزادی | re SSeS NICE oe ker ee ee ee ۱9 ie a EO NC See CL SRC aed ۱ ‏ل‎ eee Ss ieee ae Cmes NT SE ES Iy ERC nO 0 EP He HES reel Ror ts ESTE er or ary Pane pg FRC oar nT SRY Cn OE ‏ا ل‎ ۱ ITT ‏ال‎ eet rc roa

صفحه 37:
اف ل زا 0000 مطالعه بپردازیم. برای انجام این ‎ages ney Cary re‏ رت ‎La ese esr ie SP ats nt aCe se‏ 1 ‎Per nS) eee Ae aed eC be Sta eens ier eed‏ عنوان اقتصادی با حداقل آزادی قرار می گیرند. کشورهایی با امتیاز بین ۵/۲ تا ۵ در چا رک دوم ‎ee PP TEN EN Oe nein array‏ ۱ ‎eel rey Seno ee‏ ا ل ا ص ‎Sees‏ ‏نهايت» اقتصادهاى داراى درجدهاى بين 0/9 تا ‎٠١‏ در جارك جهارم قرار كرفته و به عنوان ‎apn STs‏ ا ا ا ا ل ‎Pe‏ اقتصادى طى دروه 1948-7017 تقسيم بندى 7 كشور مورد بررسى به صورت (1) است:

صفحه 38:
یم ٍنزوئلاءسوریه ‎ae‏ ونزوئلا سوریه و کنگو کامرون, مصر. گان, تونس, چین, هند. آندونزی و مالزی

صفحه 39:
همان گونه که از جدول فوق مشاهده می شود در بين کشورهای نفتی مورد بررسی هیچ ال ا ا ا ا ‎Pe CT ene‏ ‎SC ES Ome Sal SI eyed eee CB eer‏ ‎eo Re ST Sy Ie ore eerie se eee nee a mee‏ | ‎metre‏ | خود جای داده است. به گونه ای که ار کل ۴۳ کشور مورد بررسی» تعداد ۳۲ کشور در بین Bae Brea en epee eT ease

صفحه 40:
در واقع» اغلب کشورهای 0 منبع طبیعی ا ۱ بين اقتصادهاى با حداكثر درجه آزادى اقتصادى قرار مى كيرند. اكثر جه بر اساس اين تقسيم ‎De SEE RE ne SY Cin Soy ata)‏ | ‎TUES See LOB OBEN ne‏ ا ‎re‏ ۱ آزادى اقتصادى شان در جارك و هم از نظر ساير شاخص هاى كلان اقتصادى مانند توليد ‎a‏ ال ل ‎og eee Fae Losey me ee‏ SUE ‏ل ا‎ er eR asl a

صفحه 41:
الك رسع به طور کلی در دو دهه اخین علاقه برای مطالعه در زمینه ارتباط بین منابع طبیعی و رشد اقتصادی افزایش یافته و توجهات اقتصاددانان نسبت به مسئله بلای منابع طبیعی بیشتر شده است. یکی از دلائل احیاء این مبحث. کسب درآمدهای فراوان حاصل از پروژه های نفت و گاز توسط کشورهای تولید کننده بوده است. در واقع اين کشورها پس از جذب این درامدها ‎ea CU a Pyne pee‏ ]= ا ‎tel Peele nr ae Dos PE pean‏ ‎oe ites eee Eee eS ey antlers‏ ۱9| اين زمينه به اختصار اشاردى مى كنيم :

صفحه 42:
کیت تاد يهثر.ائرات مخرب و زيبار در مدهاى كشورهاى من طی دوه ۲-۱۳ ۲۰۱۴ ‏ی ارجیس‌باین‎ sual, ets Taek Guy Pasa eal he ae ۱ 7 1 | ‏كاج ناگی اه ات که يه طور متوسط :© درصد‎ | ‏ريرس برو ااا | مكعم‎ | Hee | aa ‏اف ع لعشي تف مزق عر‎ oe ‏سوختی همچون فت. گاز و گز مایع است.‎ in ‏نع و ترس تلد مت‎ ‏ا تيع رهد وقد فقس | أستان هی يبن ل دورد‎ ۲۰۱۲ ‏تال سر 1 کارا‎ | es BD ‏يد وقور اع طبيعى درچن وجو نار" ۳۳ | سرمایه نی‎ ap ‏اليج نشان مى دهدد وفور مليع ليا شاخصض هلى | سرماي كثاروتوزمرانت ولقمي'‎ ‏مختلف همجون رلنث. ارزش واقعى توليد ها ذخاير | فت ارزش دخابر ی سره و‎ قتا ير سطع درامد و رشد اتصادی بر رد.۰ | قيمث هلى نت ود ادلی | تب ۶ یس ادر سای در مه دراه با تابر 1 | کشورهای سرتار ار شواهدى دال بر اينكه ود کیفت ‎asl‏ ۳ لت للا لت | 1772| سسصسام ابالين تر و اميد به زتدكى كمثر و فرخ بالاتر مركو مير ‎wees fs‏ يزادان هیر نتم وجو هلود أدر لين مطالعه تشان داده مى شود يرغلاف يافتمهلى | و ۲ ل لسع روک مق | رسد سای ]ود ید ‎cit 9 ele cs‏ مليع بر روى تليد سر | ‎i See el‏ امد tp do Gel sla که اولیله ۲۰۱۰

صفحه 43:
ارنباط معکوس بین صادرات مبتتی بر ماع طیعیپه 1 | رت سهم آن از 688 و رشد اقتصادى وجود دارد. | وفور نیع, تورم. از بودن تجاری. ‎ry‏ دورد 2۷-۶ سج ناح ابن سشقة قاوس مدت بر | مويه كاري لخد ملي كل ‎١‏ رشداهمیدی ۰ | ‎totais | Pama‏ دی شود برس دم نی ورد رز ۱ ۳ كاي خی تس تم | ریم سنا يکي | نود لس ناف | ۵۳ کنر تب دوره | ای هرن رفت عي شوم د عه حك شلك | ‎١١‏ اسل لير ‎v8 akan a‏ ست تون یی است. ابستگی به ماع قبیعیآنگیزه های شخصی و عمومی براى بس اتداز و سرمايه كذارى را كاهش واز اين ‎yt ey‏ سرمایه ان طريقبمت کند شدن رشد می شود. در ‎es SOC | tty‏ کشورهای متخب نتی طیر ‎ty tar ah ly die‏ اد گنر | مرب اس اس ‎Wy cece‏ بيدا كرده و مانع از حركت منایع تولیدی د رجهت تولی | ‎EDR‏ سرمایه ار مساك ليد الاي ادك ‎ead‏ | ‎Peete‏ ۱ | رشد اثر منفى دارد. تتايج نشان مى دهد وفور منايع | «فور منايع طبيعي. سرمايه كذارى | طبيعي. سرمايه كذارى. ميزان تحصيلات. درجه باز بودن | آموزش. آزادى تجارى. 1848 و | توليد تاخاقص داغلى. و هزینه‌های تحقیق و توسعه را کاهش و فاد را افزایش 52 ‎ITSM‏ تسس تب 6۳8 ار یت مار درد 7 بت اي خی سای دی لت درم ید مس کد شرب مشش | ده ژد دی مرب .| نید ماس ده ۱ مطالمه از تشديد توزيع ابراير درةآسدها جلو كيرق كردة ‎a‏ کاس ۲۰۰۸ آمریکا طی دوره ۱۹۸۶-۲۰۰۰ | ایراکس و گرلفد أيران وثرول فى دوره 9 شاه آبدی و مادفی. ‎ver 1۹‏ vee Aaa gol ee a eee 1 SESE Nm alae ees a ‏درس را سس‎ ‏وان ماع كيني مات نت | تر رش اقصادی وا | ۱۳ كقور تحب تلن دور‎ ۱۳ ‏]مهس معی‎ aaa ree ‏میدق بر ل‎ - ىئاسنا ‏امبادله و سرمايه‎ این هی دور ۱۳۴۷-۱۳۸۵ | مرادی: ۱۳۸۹

صفحه 44:
۶-معرفی مدل و تشریح داده ها تبحص ‎eee ere te ed‏ ‎aes ee‏ نه ec sea pee ES Ear ree te olor منابع طبیعی هم کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه پیدا می شود لذا در این ‎IEE ene el ea Oe Te ewes ieee ee Ete‏ شن عنوان نمونه ای از کشورهای سرشار از منابع طبیعی می پردازيم. برای تحقق این امره مدل مورد استفاده در اين مطالعه در جارجوب ادبيات موضوعى و با الهام از مطالعات تجربى نظير باروی۱۹۹۱و۲۰۰۳؛بارو و سالای ۰ ساکس و وارنر۹۹۷.سالای مارتین و 000 eee Rai eee cnc se noon ar cee ere GDP= F (NRA, DUD FREE, SCH, INV,CRD) 200

صفحه 45:
كه در آن 1001012 لكاريتم توليد ناخالص داخلى سرانه ۱۱ ‎ee re Br Tb‏ ‎gee oe es pay A‏ ا ا ا ‎ere‏ ‏و مطالعات تجربی در این پژوهش بردار 2 شامل متغیرهای بیماری هلندی» آزادی اقتصادی؛ سرمايه انسانى» انباشت سرمايه فيزيكى و سرمايه مالى است. بدين ترتيبء براى آزمون اثر وفور ‎lee de Te ead‏ م ا ا ا ا ل ال 0 منابع طبیعی حدل زیر تخمین زده شد: LGDP, =a+y. +8 LNRA. +8, LDUD. it it 1 it 2 it +B, LFREE, +B, LSCH . +f, LINV ‏0ن‎ ‎3 it 4 it 5 it +B, LCRD , + B_ L(NRA* FREE). +€ 6 it 7 it it

صفحه 46:
ا ا ا ل ا ل ل ل ‎Amy eee ay)‏ 0 ۱ ‏و‎ kc ea Lr 0 ee eee a SS y ICE eee ‏منظور تحلیل بهتر نتایج به دو دسته کشورهای نفتی عضو اوپکك(٩کشور) و کشورهای نفتی‎ ‏7ب‎ OTe RA DCO pea ‏همجنين برآورد مدل از روش داده هاى تابلويى است كه با توجه به نبود اطلاعات برخى از‎ ROO PREY one Pane

صفحه 47:
ا ا ك2 به طور كلى جنانجه متغيرهاى مورد استفاده در الكو مانا باشند» تخمين هاى بدست آمده مشكل ا ۱ ب م ا ا ا ا ال ‎enero‏ ا ‎en‏ ‏شود. هم انباشتگی در اقتصاد بدین معناست که وقتی دو یا چند متفیر سری زمانی بر اساس ‎Oo BO POP‏ ۱ ا ‎es DERE Ie Tenn yee BeCOe‏ 1 در طول زمان يكديكر رابه خوبى دنبال مى كنند به كونهاى كه تفاضل بين آنها باثبات(يايا)

صفحه 48:
جدول (۴): تعریف متغیرهای به کار رفهه در مدل نماد متیر LGDP LNRA LpuD LEREE 150۲ LINV LCRD NRA*FREE ۹ نوليد باخائص داش سراه برحسب برابری قدرت رید ‎a‏ مارد در ات سال ۰۰9 سیم صادرات سوخبت از عصامرات تلا انسيت أرزش افزؤده خدمات به 6108 ينه انسيت أرزش افزردء صعت به 0108 ‎sap ab ee ee‏ متوسط سالهاى كل تحصيل افراد بلای 1۵ 5 بات ro انسبت اعتبارات به يخش ختصوصى از تلد الاين مايلن شاحص دریه آزادی اقصادی ضریدر شاصص فرانی سابع طیعی ماع پایگهآاری شاعص‌های توسته جهنى ‎Vt SL WDD‏ 3 بايكاة اناري تس خا عر ‎TE SL OWDD he‏ پایگاهآماری شاخض‌های توسته ‎Yt SL WDD Ae‏ ‎ere ae‏ jeep gaan gal اسيسوت بلسايويازة 02 سا ‎‘yew‏ پاگا آماری حاشس‌های ترسته ‎rir WDD ye‏ يكل اسر حاص رماي بوتا جيني (0۷100 سال :۲۰۱ gees

صفحه 49:
‎Se ey‏ تداعى كننده وجود يكك رابطه تعادلى بلند مدت است كه سيستم ‎rel STOP Bene ee‏ لت ا ا ‎Sree ee sie ne‏ (2)] نبودن متغیرها اطمینان حاصل شود. بدین منظور ابتدا مانایی متغیرهای پررسی شده در ‎Mee iE SES rel‏ ا ‎SPSS Se Geese Ter‏ ایم-پسران و شین استفاده شده و وقفه های بهینه در این آزمون با معیار شوارتز معرفی شده ‎NU Se ane Re Pe rs‏ ال ا ‎Byer se ere kOe Ten os kN SNe RCC eon as ec‏ ‎0 ary ire-]

صفحه 50:
‎ee 522‏ بدست آمده از آزمون مانایی 5 با مقدار ثابت و با مقدار ثابت و روند» در كشورهاى عضو اويكك متغيرهاى انباشت سرمايه فيزيكى و سرمايه هاى مانا و متغيرهاى توليد ل ل ا 0 ‎۱ ‏ا ال‎ ICSENACe ‎ ‏اند. همچنین در کشورهای غیر عضو و اوپک متغیرهای انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی ا ا ‎Re ra ene‏ 2 رك ‎DE MEH BEATE Ee Ueno]‏ ل 0 ‎SLC BC een nS weds) ne‏ ا ‎res ete ee Oh‏ | ‏شود.

صفحه 51:
1 ‏لك‎ io iy eo net ee aes sie eer PSs ee ne cere noe SS ‏ا‎ ا ل ل ا ‎ae ea‏ ۱ 200 0 ep ar ‏ا ا‎ orl ©7400 oF 2 err reel eg es aet ow aUD) ‏ا‎ AUD yatcl La PCM E ey Yee ‏ال‎ pee See ey nen SP AM ey oie

صفحه 52:
جدول (۵): نتایج آزمون هم‌آنباشتگی پدرونی برای هر دو دسته از گروه کشورهای مورد مطالعه و شا اس | | ‎|e | | |” |‏ سس ‎tat‏ Group ADF. Stat

صفحه 53:
همانكونه كه ملاحظه مى شود براساس نتايج به دست آمده فرض صفر مبنى برنبودن رابطه هم انباشتكى ميان متغيرها رد شده و هر دو آزمون بر وجود همكرايى متغيرها كواهى مى ا او ا ال ا ا ا 0 00 ‎roy‏ ا | 1 ey Se Stine St mpc Peat cP si moe ESCs Aner es er seek a oe Cn <P ee eee een dO eg ‏تعیین نیست. برای بررسی میزان و چگونگی این ارتباط باید از روشهای برآورد روابط‎ استفاده شود.

صفحه 54:
0 at ا ا ‎ee Re Co‏ ا ‎ie‏ 0ن ‎ear e]]‏ ا ا ا ‎SPE ee ee ee nee eer‏ ‎CN Ose Skee nce one es ness‏ لكت ‎SSCL ta PE CoE IE ERURY) con em Coe THER ie Beer ee CCA‏ ‎Pr RS RNC Ee nena ood ee SS ee ee eee‏ ‎Reson Pere Sy es ess Pe een ee ond eT IS‏

صفحه 55:
| Oe red eC Rt werd eee MENT Leh EOE eee aay ey 0000 Ee Spree ey Se ees) Reeser SII eee Pare ee nee ene ‏ا‎ ‎PPR re Ser ceaers rT S-O9t- pea 11 | eos Pee aon ES Le Te BP ‏*و» آورده شده است. براساس نتايج آزمون ها مشخص كرديد به جز مدل(١) در كشورهاى‎ | ‏ل اا ل ا اا‎ Se oe es 1,1۷1 ‏البته برای بررسی وجود اثرات تصادفی از آماره بروش-پاگن نیز استفاده می شود. آماره‎ ۱ at SC See Tee SEC PEST Ie BES Y Se eae 0 STS ELD ee ‏جز مدل(١) كشورهاى عضو اويكك فرضيه صفر يذيرفته شده و مى توان رككرسيون اثرات‎ تصادفی را اجرا نمود.

صفحه 56:
payer Ren COL STE Tal Tete renee cea eee Seis ۳ en ones Ene ier ee cree Rael Sine ee es Rs ee Sar Sneed rene es ie cad Cerra te yee See Ines Tepe CE eT Lanner EOE DES eae ie ie ini nee ‏ا‎ ned 1 At Pea eee Tees oe ee ne ae OPCs اقتصادى نيستء بلكه حتى مى تواند زمينه ساز رشد اقتصادى بالاتر نيز باشد.

صفحه 57:
۳ Herre Ciena D ES cn vat eo ents) is EST eT) ‏بين اين متغير و توليد ناخالص داخلى سرانه رابطه منفى وجود دارد. بدين ترتيب مى توان‎ ‏عنوان داشت در این کشورها بارونق صادرات منابع طبیعی و از طریق دو اثر مخارجی و اثر‎ a a re ed Oe Tee SC) ee Ce ane ‏قابل مبادله فراهم می گردد. تاثیر منفی اثر مخارج بر سودآوری بخش قابل مبادله از طریق اثر‎ ‏ا‎ ice ee ‏ا ا ا‎ ‏قابل مبادله به سمت بخش غيرقابل مبادله مىشود و ضمن بر هم زدن تخصيص بهينه عوامل‎ ‏ا ا ال ا كم‎ A a eee Ne cee COE MCLG el oes at ‏ا‎ cer] و زا

صفحه 58:
ا ا ‎Er ep‏ ۱ ا ا ا ا ‎ROSS eae Se pene a ee‏ در کشورهای نفتی عضو اوپک سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی نیزعامل ع م ‎ere elven cs eee he Se pene‏ 26 سرانه كشورهاى نفتى عضو اوبكك معنادار نيست. در نهايت در مورد اثر متقاطع درجه آزادى اقتصادى با ‎Tee SD)‏ ل ا ل ا ات ‎ee coy See A‏ ا ا | 1 nese Sree Giles en Ney ee BaD ae end Beare ete t Ne ECT ۱ ‏ا‎ Aen gn eee oleae ce Bp eee cel ie ‏ا‎ Erb oes PET as Pa ees Ur P| amon on Sean acne Ee ney nee te eee SBTC Read Roe Ret Peon ire pee es ee panne ‏ا‎

صفحه 59:
ادحل 90> تألين دفو متقع طيعى يتويد اخالض ماخلن نزاته كنوراى و یک ١ ia eo, 5] 5] 2 25 ‎am | aa | er | oro em | man‏ عع دم | ‎era‏ مت | ‎ee‏ سد ضع زم | سم | ‎ce 5 - | ew | wm‏ ‎ ‎ ‎ ‎oor | oom mas | mam | coro‏ | فنك ‎Fliecetee Power [owe | 6 map |‏ ‎dea [ea‏ | دا ‎tel‏ سن | ام || ۳ |70 | ۳ ۱۳ | ۲۳[ ‎Poet | bea [bea | bea‏ ی | سس شا 3 دس | اس | مب | سس ‎[ow 6‏ | تتسد ‎Na Ow 7 7 7 7 7 7 1‏ ‎Na Obs we pom pon poe po poe po ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

صفحه 60:
در جدول شماره ۷ نتایج مربوط به برآورد مدل های مختلف برای کشورهای نفتی غیرعضو ‎TREES TCC ]|‏ ا ‎Cea See <a ora EST ORES Capea => En ny re‏ ‎ey Sion‏ ۱ تفتى غيرعضو اويكك نيز فراولنى منلبع طبيعى اثر مثبت بر توليد ناخللص داخلى سرانه دارد. البته ا ا ل ا ا ا ا ل سارت کنیم» از تاثیر وفور منابع بر تولید ناخالص داخلی سرانه کاسته می شود به گونهای که در ستون ‎١‏ كه فقط متغير وفور منابع طبيعى وارد شده است؛ ضريب برآوردى ‎174/٠‏ است. در حايل كه در ستون ؛ كه ساير متغيراه و اثر متقاطع آزادى اقتصادى با درجه وفور منابع طبيعى نيز وارد ار ل

صفحه 61:
Pe Cgere ‏ا‎ eee Me A Spee enn perme ona kre 7 oer eer ete ere se Sita eC Teen می‌شود. در مورد بمیاری هلندی مشاهده می‌شود ضریب این متغیر در کشورهای نفتی غیرعضو 1 at See Ce oe) ‏ل ل كرفته استء لذا اككر با افزايش‎ sy ree ‏درآمدهى صادراتى تقاضا براى برخى از محصولات غيرقابل مبادله بخش خدمات بالا رودء توليد‎ ‏ل ل ا ا ا 0 اكد‎ nee coer ran oo ۱ 8 Pe pee sages ‏م‎ Oe eee eee aye IOP Nee Se De see rele Dl sent peel SS ISTE SSL eee) et eee Lee eer ene ane oe era red ree Sede Deer cae errors ein esr

صفحه 62:
۳ ‏جدوق 2007 تأي وفوز منايع طیی بر كويد تاخالض داخلى مره كشؤرفاق غير عضو تويك‎ i cor Lean - | سم اج نس ‎TNCs Probl‏ امسقم ‎Ne. Obs‏

صفحه 63:
سرمايه مالى نيز در اين كروه از كشورهاى مطابق انتظارات به توليد داخلى كمكك مىكند. در ‎Pac)‏ ا ال ا مهیابوده و تحقق تولید ناخالص ‎ere See ead BER ene cy‏ | ‎ea OP ae VE CES‏ ا ‎RS Pear‏ در این گروه ‎iene Sioa ee be ae a SY eo ES)‏ ا ا ‎ene‏ | است. این بدان معناست که در کشورهای نفتی غیرعضو اوپک چون بسترهای اقتصادی ‎le‏ 1 T. Te CSS EB RCT Vs be Tee one eae Sd ea Caeser ee esa rete Sy ‎Crp ener we Sle esl ates es‏ حاصل از صادرات فرولنی منایع طبیعی نیز به تقویت این شرایط کمک کرده و باعث می شود اثر متقاطع وفور منابع طبیعی نیز ‏اهمجون اثر آن بر توليد ناخالص داخلى سرانه مثبت باشد.

صفحه 64:
‎eae‏ سا وا سس مت پ | ‎Ui Wr nee‏ ا ل ‎BE PTF eT eer ee‏ منابع طبیعی با تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه مثبت و معنادار دارد. یعنی فارغ از اینکه ‎ea Rene she rele nae Nec Sr ro er ap STs‏ ‏آنها به چه میزان است. اثر وفور منابع طبیعی بر تولید ناخالص داخلی سرانه مثبت است.

صفحه 65:
نتایج این مطالعه با بافته‌های مطالعاتی همچون ادرمن و ملونی ۲۰۰۲ کاولکانتی و همکاران؛ ۲۰۰۹؛ ‎SITE at ST is Te rere eer) ee Ola Mr eer re Ie man ceed‏ اس ‎yer‏ را ای ‎ee Pee ee‏ ال ا ‎et Se PSY‏ لك لم است. این بدان معناست که با افزایش سهم ارزش افزوده خدمات 212) به سهم ارزش افزوده صنعت از 212۳) تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای عضو اوپک کاهش: ولی در کشورهای غیرعضو اوپک افزایش می یابد. به نظر می رسد یکی از دلابل اصلی این موضوع به نوع خدمات اراثه شده در اين كشورها بر مى كردد. به كونه اى كه بخش خدمات كشورهاى اويكك غالبا مبتنى بر خدمات بازركانى و بخش عمومى است و اغلب از مولفههاى دانش بنيان بى بهرهاند؛ اما در كشورهاى 1 دانش در این کشورها به گونه ای طرح‌ریزی شده است که در صورت ورود در آمدهای ارزی جهت | By ene ne neg ae oredr eat a

صفحه 66:
‎Ae Sees Pep os Cage‏ اي ل تاخالص ذاخلى سرانه رابطه مثبت و معنادارى دارد و ضريب بدست آمده براى كشورهاى نفتى ‏غیرعضو اوپک نسبت به گروه دیگر بز رگتر است. سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی نیز که عاملی اساسی جهت دستیابی به رشد مستمر ‎STS Ty ere Brion‏ ا ‎reese era een‏ 0 ‎Pe gene SUITS) ore ESPs Ce ais 1 he yee CM SE oC aean poy‏ ‎reese eee iC Ose TOE ae ee re ie ena‏ ‎PE rere C a es OPAC LOOT SSD Fae pec mse ek Cn ioe ee Pe‏ ‏مید کاء۲۰۱۳) همسو است.

صفحه 67:
Fe ae ie ene se Oe nee a Pee Seep peer Pera ‏هر اقتصاد مثبت بین نسبت اعتبارات به بخش خصوص از تولید ناخالص داخلی به عنوان‎ 1 ‏ا‎ ed ener aes است. در واقع» در اين اقتصادها مى توان بخش مالى را در حكم واسطه اعتبارى دانست كه از یکسو محل امنی برای پس آنازهای مردم و از سوی دیگر, منبع قابل اطمینانی برای تامين نیازهای سرمایه‌ای است. این نتایج با یافته‌های بارنیک و تراپ ۲۰۰۳ کالدورن و لیو۲۰۰۳: 2 ل به اثر متقاطع درجه آزادی اقتصادی با فراوانی منابع طبیعی با تولید ناخالص داخلی سرانه می‌رسد. همان طور كه در جدول / مشاهده مى شود يكى از ضرايب برآوردى اثر متقاطع بر مى كردد. به ‎mee‏ | سرانه در کشورهای عضو اوپک رابطه منفی برقرار می کند.

صفحه 68:
در حالى كه اين رابطه در كروه ديكر يعنى غيرعضو اوبكك مثبت و معنادار است. اين بدان معنى ‎FRY BCC Peon SE eee Caron‏ حاصل از صادرات منابع طبیعی و به ویژه نفت با تخريب شاخصهاى نهادى از جمله درجه آزادى اقتصادى باعث كاهش توليد ناخالص داخلی سرانه می گردد.در واقع در این کشورها وابستگی به درآمدهای بادآورده نفتی موجب بزركك شدن حجم دولت شده و جون غالباً توليدات دولتى از طريق روشهاى غيركارا بدست مى آيد, لذا هزينه هاى توليد بالاتر رفته و موجب تحميل هزينههاى توزيعى و تخصيصى عطيمى ‎pom On eA FA Br eee CI‏ 0 بخش خصوصی را برای فعالیت بیشتر دلسرد می کند.

صفحه 69:
اما در كشورهاى ديككر مورد ارزيابى» مديريت صحيح منابع طبيعى فراوان با فراهم نمودن زمينههاى لازم براى كسترش تجارت خارجى؛ كسترش بول سالم و قوىء ارتقاء ساختار قضابى | بیشتر تولید ناخالص داخلی سرانه شده است. در واقع ‎re ertoee al Byer‏ ۱9| با جهت دهی و جریان سازی صحیح توانسته‌اند در کنار ایجاد رقابت بین فعالیت اقتصادیء ‎ety ene See ee SSE ee eee a‏ ۱ فساد مالى؛ كارايى اقتصادى را بالا برده و با استفاده بهينه تر از منابع طبيعى بهبود وضعيت آزادى 0 بح باعث می شود در برخحی از کشورها منابع طبیعی همچون نفت به عنوان نعمت به آنها نگریسته ‎IC Ie ene Rae Ok eS ee ee ed‏ | این مطالعه است.

صفحه 70:
۷بحث و نتیجه گیری ‎Ore TC ae)‏ | ‎ene ee‏ ا ل ‎Oe aCe ne ae ner tere ieee‏ نبودند امابا كذشت زمان مطالعات مختلفى به بررسى رابطه ميان رشد اقتصادى و وجود فراوانى منابع طبیعی پرداخته‌اند. طی این مطالعات مشخص گردید وجود منابع طبیعی می‌توان هم به عنوان ‎eel ate one ee easy net aoa)‏ ا را ل ۱ منابع و درآمدهای حاصل از استخراج ۳ ‎dt) te alee ES ate‏ ۱ سرانه يرداخته شد. براى تحقق اين امر و بر اساس مطالعات تجربى نسبت به استفاده از اثر تقاطعى آزادى اقتصادى با وفور منابع طبيعى اقدام كرديد.

صفحه 71:
ا ‎ee eee SIC SS EY SS ee ees‏ ‎ee re ne ees en hE iene ca nec a rd‏ 00 ‎ed‏ ا ا ال ا ا ‎oe‏ ‏۱ ‎ens Bere Eee at neat Se eee aCe ol‏ | ‎el By STC]‏ طبیعی و وابستگی به د رآمدهای ارزش ناشی از صادرات آن با تخریب آزادی اقتصادی به عنوان متفیر نهاید موجب کاهش تولید ناخالض داخلی سرانه می شود. اما در گروه ديكر با توجه به رابطه مثبت بين اثر متقاطع آزادى اقتصادى با وفور منابع طبيعى بر توليد ‎ea y‏ ا ‎COC‏ ا ا ا ‎ae Does CRE ad‏ ا ا ل ا ا ال ل ‎ee‏ ‎Stern]‏ ا ا 00 كردد و در غير اين صورت مانع دستيابى به توليد بالاتر است.

صفحه 72:
۱ eer ES rene 00 Br ener ete ee Ber ‏ا‎ Sana ‏طبيعى به عنوان عامل محدود كننده توليد داخلى نام برده شود لذا به تصميم كيران‎ ‏اقتصادى كشورهاى سرشار از منابع طبيعى به ويقِه كشورهاى عضو اويكك بيشنهاد مى شود‎ ‏با توجه جدى به كانالهاى تقاطعى به خصوص متغيرهاى نهايد همانند آزادى اقتصادى,‎ ‏ضمن استفاده بهینه از فراوانی منابع طیعی زمینه را برای تولید ناخالص داخلی بیشتر فراهم‎ آورند.

صفحه 73:
همچنین با توجه به نقش بازارهای مالی در تولید داخلی؛ به سیاست گذاران اقتصادی این كشورها ييشنهاد مىشود با استفاده از منابع ارزش ناشى از بهره بردارى و صادرات منابع طبيعى ا ا ا ‎Pe La sere‏ ‎Sear)‏ ات ا 000 اقتصادی بالا را فراهم نمياند. در نهایت بایداشاره داشت اگر به تعمق بازار مالی و دسترسی ‎oe sy‏ 1 ‎tee oked Be) eb eS as erent)‏ ل ل كك ‎SIDES SNe SSE BES NUSY ie Teele eres rol ne Cb eer aeerres‏ و حمایت از حقوق مالکیت توجه ویه صورت می گیرد؛ حتی در کشورهای سرشار از منابع 1 Pon Te

صفحه 74:
نقش کیفیت نهادی در رابطه نرخ واقعی ارز با قیمت نفت RR le CE col a) ا م ‎RCS ee Re eae‏ 0 ارزش بول داخلى مواجه بودهاند. هدف اصلى اين مطالعه بررسى رابطه قيمتهاى نفت با نرخ اا م ا م ا ا اين منظور از رهيافت دادههاى تابلويى براى تخمين مدل استفاده شده است. نتايج تخمين مدل ‎ers Lecce roca‏ 2 یافته و به تبع آن توان رقابت‌پذیری آنها در تجارت پینالملل کاهش می‌یابد. اما داشتن کیفیت ۱ e ne Serre Rea y Onc Came ‏ا ل‎ PE-2 PH ES ee ee aon Ie Tete Bese eae واژگان کلیدی: قیمت نفت. نرخ واقعی ارزه کیفیت نهادی. اقتصادهای نفتی

صفحه 75:
ار ادبیات دهه‌های اخیر رشد اقتصادی نشان میدهد که کشورهای با فقر منابع طبیعی رشد بالاتری را نسبت به ‎ae Ee‏ ا ل لت ات استدلال می کنند که رشد اقتصادی با ‏وفور منابع طبيعى رابطه معكوسى دارد. به عبارت ا ا ا ا ا ‎Ere cee‏ ‎۱ tae STS le ee eee mena od ‏منابع طبیعی ۳ ‎EA ment ROWS SS ee ree]‏ كت ‎ ‏» کشورهای وابسته به صادرات منابع ‏اا ال ا ا ا ال ل 1 ‎ee See‏ ا اناا

صفحه 76:
۱ TC ae Neat nn aes Ss Tee ‏وفور و اثرگذاری آن بر نرخ واقعی ارز و به تبع آن بر رشد اقتصادی است. به طوری که قیمت‎ [0 ee COPE RN BBY SIE Te Beer ats ges el > IE eS ree IE te reer

صفحه 77:
1۱ ear pert Pema DEES) Porno en LVS OPM CLS Y Me LL eh SEC ‏كه وفور منابع طبيعى جكونه ميتواند فرايند ضد صنعتى شدن را به همراه داشته باشد. ييمارى‎ ‏هلندى با جهش درآمد‎ ee ete CC ans eh ae ne ants eee ceed مخارج و اثر جابجایی عوامل تولید بر تمامی بخشهای اقتصادی اثر میگذارد. چنانچه اقتصاد با ‎yee reer ern‏ ل 200 ل ل ا ا م این پدیده به افزایش درآمد و به تبع آن به افزایش تقاضای داخلی منجر میشود. برآیند کنشها و وا کنشهای اقتصاد در برابر مازاد تقاضای بوجود آمده افزایش تقاضای نیروی کار و افزایش سطح دستمزدها است.

صفحه 78:
از آنجا که قیمت محصولات صادراتی (در بخشهای قابل مبادله) برونزا است» صرفاًقیمت ‎SSeerre eI eV ene aE ESM reece hoy Peery‏ 1 ‎ede ea meme ear Oey CnC‏ ل بخشهای قابل مبادله از «اثر مخارج» ميدهد كه بدان طريق اثر متابع به تشدید انتقال وخروج و ‎neces Pern eed‏ ۱ ‎ST ae Senn wed RES‏ ا ‎Sree lel ee‏ (بهبودی» ۱۳۸۵ ص ۴۱).

صفحه 79:
این مسأله همچنین قیمت نسبی کالاهای وارداتی را نیز پائین می آورد؛ در حللی که قیمت های ۱ ۱ ‎Bt a‏ ۱ کار برای برآورده ساختن افزایش تقاضای داخلی به بخش تولید کالاهای غیرقابل تجارت (مبادله نشدنی) و بخش منلبع طبیعی پررونق انتقال می یابد. هر دوی این انتقالات میزان تولید در بخش صادرات صنعتی که در این وضعیت دچار وقفه شده را کاهش می دهند و منجر به فرآیندی می گردد که در اقتصاد کشورهای صنعتی شده به صنعت زدائی مرسوم شناخته شده است. «تأثیر نتقال منابع» شده است و کل این فرآیند با عنوان بنابر 0 ضد صنعتى شدن (بيمارى هلندى) از ارتباط قيمتهاى برونزاى نفتى با نرخ واقعى ارز (توان رقابت‌پذیری کشورها در تجارت بین‌الملل) سرچشمه

صفحه 80:
را وه ۱ صادق است و بسیاری از این کشورها از این پدیده مصون می‌باشند. همانطور که در ادبیات نظرى اشاره خواهد شد كيفيت حكمرانى دولتهاء عامل تعيين كنندهاى در كنترل يا كسترش يديده ضد صنعتى شدن به شمار مىرود. به طورى كه دارا بودن كيفيت نهادى بالاتر سبب 1( | بروز بديده ضد صنعتى شدن در آلن كشورها جلوكيرى كند. ازايئروه بررسى رابطه قيمتهاى نفت و ارزش بول داخلى كشورهاى صادركننده نفت از جمله ايران و نقش كيفيت حكمرانى ‎Pan oer Ne P‏ 00 .Deindustrialization

صفحه 81:
مطلیق بررسی نویسند گان در داخحل کشور مطالعه‌ای در این زمینه صورت نگرفته است. لذا در ی کیفیت نهادی در 9 ne cere en ae ‏اقتصادهای نفتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. همچنین بررسی نقش کیفیت نهادی در رابطه‎ | 0 ‎EES‏ ا ا ا | كشورهاى منتخبى از عضو ابكك برداختند و نتيجه كرفتند كه با افزايش قيمتهاى نفت؛ ارزش ا ل ی 9 0 و اومس و کالچوا (۲۰۰۷) برای روسیه نتیجه گرفتند که با افزایش قیمتهای نفت» ارزش پول با

صفحه 82:
در مقابل برخى مطالعات تجربى ‎d‏ ل ا ۳ ا ل ‎ee koe‏ ا ال ا م ا ال ل ين ‎eae‏ ا ا ا ا ‎CARES ES hes Ne el Ree MESS)‏ ارتباط در خصوص نروژ و عربستان صادق نمی‌باشد و هیچ ارتباطی بین قیمت نفت و ارزش ا اا ال ل ال 0 منظور بررسى درجه تاثيربذيرى ارزش بول داخلى از قيمتهاى نفت به ميزان وابستكى اقتصاد ‏ا 0

صفحه 83:
کرالبیواه کیوتن و وایزن (۲۰۰۱) در قزاقستان» لونی (۱۹۹۱) در کویت. رومر (۱۹۸۵) در ‎ORES BSF TOs Cine‏ ا ا ‎eee eee) cer ne Meme rae ea‏ لت ‎By‏ ا ‎er ed ene‏ ا ‎SUSY Pts CE NCS‏ بخش کارخانهای بزرگتر یا مساوی بخش غیرقابل مبادله بود.

صفحه 84:
اومس و کالچوا(۲۰۰۷) در مطالعه ای به بررسی فرضیه بیماری هلندی در کشور روسیه ۷ نرخ واقعی ار کاهش رشد بخش صنعتء افزايش رشد بخش خدمات و افزايش همه جانبه دستمزدها را مورد بررسی قرار دادهاند. نتایج مطالعه نشان میدهد که قیمتهای نفت. نرخ ارز روسيه را افزايش ‎ent ete eT Tents regen non‏ ا ل ل ‎PCIE SN Vee AEE ONO een AD PC Ve Te a re CE‏ داشته است و همجنين رشد اشتغال بخش صنعت نيز كاهش يافته است. سهم بخش خدمات ‎ACEC eae ERC Soe E Mees en render genre ep eee‏ نقش مهمترى در روسيه دارد. رشد بالاى دستمزد واقعى در همه بخشها از سال ‎٠٠٠١‏ نيز ‎ore Bid‏ ال ل

صفحه 85:
lee a eC DO ne Se as er) ‏طبيعى غنى به نقش كيفيت حكمرانى دولتها تمركز شده است. اين مطالعات استدلال مى كنند‎ ‏كه وجود حكمرانى ضعيف در كشورهاى صاحب منابع طبيعى غنى موجب وارد شدن‎ | ‏ا ا ل‎ ‏نوسانات قيمتهاى نفت دائماً منضرر ميشوند. كلب (1484) بيان مى كند كه سياستكذاران‎ er ‏ل‎ aS LY ‏م ا‎ Cay A امیدوار هستند. اتکینسون و همیلتون(۲۰۰۳) در مطالعه ای بر کیفیت نهادی کشورها تم رکز داشته و نتیجه ا بلای منلبع طبیعی از عدم توانایی دولتها در مدیریت منلبع طبیعی ناشی میگردد به ۳ خالص منفی یا پایین میشود که آن هم به نوبه خود رشد را تحت تاثیر قرار میدهد.

صفحه 86:
Dent ee Be Ee Be Re Tecate Eel Ree oe ee ere wert eene o> ME sy eels enero oD) ‏نتیجه رسیدند که دلیل اصلی رکود بخشهای غیرنفتی بیثباتی مخارج دولت در استفاده از منابع نفتی‎ ۱ لت ‎eg‏ ا ا ا ال ل ات ‏داشته ‏ا م م لت 6 این مطالعه نتیجه گرفت که تکانههای مثبت قیمت نفت در کشورهای صادر کننده نفت. باعث افزایش ‎ee ese Rete ens bee Se Ren ee Ce ene ae ‏دم و کراتیک و توزیع د رآمد یکسان می‌تولند تغییرات همسوی نرخ ارز با قیمتهای نفت را م2‎ ۲۰ ee oe Me eae he eee eee eer) ‎SUE ‏ا ل ا ا ا‎ Ey

صفحه 87:
او | tent teat ec ene ere ol ere eer TE ees eyes te Cr Ie Tes eee mes | ‏ا‎ Sheen TEs ener seer we Sy ae ‏پرداخته شود. همانطور که در ادبیات موضوع بدان اشاره شد. تغیبرات برونزای قیمتهای نفت و‎ 1 ‏تفت باعث افزایش ارزش پول داخلی و به تبع آن قدرت رقابت پذ یری کشورهای صاحب‎ | ee le ‏ا‎ SE ECMO Y PURE CRN ‏ا‎ ca ‏منلبع طبيعى در بخش‎ ‏ى هلندى دامتكير اين كشورها ميشود. لذا در اين مطالعه سعى شد ضمن بررسى رابطه قيمتهاى‎ 0 ‏ا ال الا ا ا ا ل رات ا ل ا‎ PaCS OO ‏ات ا ا ل ل ل ا‎ 1 ‏ا‎ rey ra yA ce

صفحه 88:
۱ ECE ge TUR CE STIS IN earn eae ‏ار ا ا ا بر ا ل‎ افزايش ارزش يول داخلى آنها مى شود. همجنين ا ل ل ل وت 0 ‏ا‎ Ne NPIS Ne Roe nore Snes] ‏کشورها را کاهش می دهد. میزان این اثرگذاری به درجه وابستگی کشورها به بخش نفت‎ | me ne ‏ا ا‎ صادرات نفت خام بیشتر باشد» نرخ ارز ثیر پیشتری از تغییرات قیمت می‌پذیرد. بنابراین ملاحظه مىشود كه يكك شوك مثبت در قيمتهاى نفت باعث كاهش توان رقاب تيذيرى کشورهای صادر کننده نفت در تجارت بین‌الملل می شود.

صفحه 89:
0 BoC ET oer ‏ا‎ CT eee ‏با اين حال»‎ ا ا ا | بهبود كيفيت نهادى (شاخص كتترل فساد ادارى) ملاحظه ميشود كه اث ركذارى تغبيرات قيمت ا ‎eC Cpe sh ke nee Cn‏ ‎E NT ger eT ra eae‏ 1 ‎Fee Ore rere wear FCC aS ENE ST TOL UBE a (Cry‏ بوده و بر اهميت كيفيت نهادى در ارتباط قيمت نفت و ارزش بول داخلى كشورها دلالت دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که داشتن کیفیت نهادی بالاتر می‌تواند با خنثی سازی ‎tee ye Teen keene ees nrc‏ ۱ المللى شده و از بروز احتمالى يديده ضد صنعتى شدن جل وكيرى كند

صفحه 90:
ا ل ۳ به صادرات نفت لازم است که به کیفیت نهادی و وضعیت حکمرانی دولتها دقت لازم را داشته و با بهبود و گسترش کیفیت تنظیم مقررات بازار: پاسخگویی دولت در قبال عملکرد خود؛ بهبود ثبات سیاسی و اقتصادی و کنترل فساد» از میزان تاثیرپذیری نرخ واقعی ارز از تغیرات قیمتهای نفت بکاهند.

صفحه 91:
© 1 / /

عنوان :اوپیک درآمد کشورهای عضو آیا نقش اوپک در بازار کمرنگ شده است؟ سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک بزرگترین کارتل نفتی در دنیا است که در سال گذشته میالدی 35درصد از نفت دنیا را تامین ک رد .این س ازمان دوازده عض و دارد ک ه ه ر ی ک ب ر طب ق س هیمه تصویب شده در سازمان به تولید نفت مشغول هستند .در سال‌های گذش ته هم واره در این م ورد س خن گفت ه می‌ش د ک ه اوپ ک نقش بزرگی در بازار نفت دارد و سیاس ت‌های اقتصادی هر یک از اعضا و ح تی تنش‌ه ای سیاس ی و اقتص ادی در این کش ورها می‌توان د س بب رشد قیمت نفت یا کاهش آن شود. بر طبق آمارهای ارایه شده توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت سهم این کارتل در سال گذشته در بازار کاهش یافته است .بر طب ق ارق ام ارای ه ش ده در س ال 2009میالدی اوپ ک 35درص د از نفت دنیا را تامین کرد در حالیکه در سال 2008میالدی سهم این کارت ل در ب ازار نفت دنی ا بیش تر از 40درص د ب ود .این س ازمان پیش‌بینی کرده است تقاضای نفت در دنیا در سال جاری 90هزار بش که در روز اف زایش یاب د .بر طبق برآورده ای قبلی این س ازمان ن رخ رش د تقاض ای نفت جه ان در س ال 2010میالدی مع ادل 1.6 میلیون بشکه در هر روز اعالم شده بود ولی عملکرد ضعیف اقتصاد جهان در ماه‌های اخیر سبب شد تا پیش‌بینی رشد تقاضای نفت در بسیاری از تحلیل‌گران انرژی بر این باورند که نقش اوپك به عنوان یکی از ب ازیگران مهم ب ازار نفت کمرن گ ش ده اس ت و در فض ای کن ونی اقتص ادی قیمت نفت در دنی ا تحت ت اثیر مس ایل سیاس ی است .با این وجود زمانی که تعدادی از اعضای اوپک اعالم کردند قیمت کنونی نفت در بازار جهانی قیمت عادالنه‌ای نیست و با توجه به فضای اقتصادی و سیاسی حاکم در کشورها متوسط قیمت هر بشکه نفت باید برابر با 100دالر امریکا باشد به یکباره قیمت نفت رش د ک رد .بع د از انتش ار این خ بر قیمت ه ر بش که نفت در ب ازار جهانی بیش از 3درصد افزایش پیدا کرد و تردیدهای زیادی را در مورد نقش این سازمان در عرصه بازار نفت بوجود آورد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک در سال 1960میالدی به پیشنهاد ایران ،عراق ،کویت ،عربستان سعودی و ونزوئال ایجاد شد. این سازمان اولین جلسه خود را در روزهای 10تا 14سپتامبر سال 1960میالدی در بغداد برگزار کرد .البته پیشنهاد اولیه ایجاد سازمان کشورهای صادرکننده نفت را کشور ونزوئال در سال 1949میالدی زمانیکه قیمت نفت در بازارهای جهانی کمتر از 10سنت بود به چهار کشور دیگر ارایه کرد ولی بررسی این پیشنهاد و به نتیجه رسیدن آن ت ا س ال 1959ادام ه ی افت .در نه ایت این س ازمان در س ال 1960 میالدی تاسیس شد .از آن سال تا به امروز 9کشور دیگر به مجموعه کشورهای اوپک اضافه شده‌اند که به ترتیب سال پیوستن به اوپک به ق رار زی ر هس تند :قط ر س ال 1961میالدی ،ان دونزی س ال 1962 میالدی ،لی بی س ال 1962میالدی ،ام ارات س ال 1967میالدی، ای ران دومین کش ور ب زرگ تولیدکنن ده نفت در اوپ ک اس ت و همین مس اله س بب می‌ش ود ت ا تح والت سیاس ی و ص نعتی این کش ور و تنش‌های ژئوپولتیکی آن روی بازار نفت تاثیر بسزایی به جای گذارد. در سال گذشته ایران 4میلیون و 700هزار بشکه نفت تولید کرد که نسبت به سال قبل از آن رشد چشمگیری داشته است .ایران تا به حال یک بار دبیرکل اوپک بود و یک بار میزبانی کنفرانس اوپک را در ماه مارس سال 2004میالدی برعهده داشت. عراق یکی از اعض ای کم ک ار اوپ ک اس ت ک ه حجم ذخ ایر نف تی آن بسیار زیاد است ولی تولید این کشور به دلیل تحریم‌های پی در پی در دوران حضور صدام حسین بر مسند قدرت در این کشور و جنگ با امریک ا در س ال‌های گذش ته ک اهش چش مگیری پی دا ک رده اس ت .در آنها در این مورد می‌گویند :در سال‌های گذشته فعالیت‌های اکتشافی در عراق انجام نشد و بسیاری از حوزه‌های نفتی در این کشور هنوز شناخته نشده اس ت .آنه ا با استناد به این نظریه ،ع راق را دومین کشور بزرگ دارنده ذخایر نفتی در سازمان اوپک معرفی می‌کنند. عربستان سعودی با داشتن 266.8میلیارد بشکه ذخیره نفتی رتبه اول و ایران با داشتن 138.4میلیارد بشکه ذخیره تایید شده نفتی دومین کشور بزرگ مالک ذخیره نفتی در اوپک است. به هر حال در سال 2009میالدی و بعد از آرام شدن فضای سیاسی و اجتم اعی در کش ور ع راق خ بر از انعق اد قرارداده ای ب زرگ ب ا شرکت‌های بزرگ نفتی شنیده شد .اجرای تعدادی از پروژه‌های نفتی در عراق از سال 2009میالدی آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود ونزوئال نیز یکی از پنج کشور بزرگ تولیدکننده اوپک است و تحوالت اقتص ادی این کش ور مس تقیما ب ازار نفت دنی ا را تحت ت اثیر ق رار می‌دهد .ونزوئال در سال 2009میالدی 2.667میلیون بشکه نفت در هر روز تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3درصد رشد داش ت .حجم ذخ ایر تایی د ش ده نف تی در این کش ور براب ر ب ا 87.04 میلی ارد بش که اعالم ش ده اس ت ک ه جایگ اه هفتم در س طح دنی ا و جایگ اه پنجم در س ازمان اوپ ک را دارد .در ماه‌ه ای اخ یر این کش ور امریک ای التین ک ه بزرگ ترین تامین‌کنن ده نفت خ ام امریک ا اس ت ب ا مشکالتی در تامین انرژی برق مواجه شده است و انتظار می‌رود این مشکالت روی فضای اقتصادی ونزوئال و به دنبال آن بازار نفت اثر همانطور که پیش از این گفته شد اوپک تامین‌کننده 35درصد از نفت مورد نیاز جهان است و مابقی توسط تولیدکنندگان غیر اوپک به بازار عرض ه می‌ش ود .بزرگ ترین تولیدکنن ده غ یر اوپکی نفت ،کش ور روس یه اس ت ک ه در س ال گذش ته روزان ه 9.98میلی ون بش که نفت وارد ب ازار جه انی ک رد .این در حالیس ت ک ه حجم ذخ ایر تایی د ش ده نف تی در این کشور برابر با 79میلیارد بشکه اعالم شده است که هشتمین جایگاه را در س طح جه ان دارد .این کش ور س رمایه‌گذاری‌های زی ادی در توس عه حوزه‌ه ای نف تی و اکتش اف نفت انج ام داده اس ت و ح تی در جری ان بحران اقتصادی دنیا که اغلب پروژه‌های صنعتی و نفتی در دنیا تعطیل ش د ن یز اج رای آنه ا ادام ه پی دا ک رد .درس ال 2009میالدی کش ور عربستان سعودی که دومین تولیدکننده نفت در دنیا است روزانه 9.2 میلی ون بش که نفت تولی د ک رده اس ت .عربس تان س عودی بزرگ ترین تولیدکنن ده نفت در س ازمان اوپ ک اس ت .ای االت متح ده امریک ا ک ه دگرگونی نقش اوپک از تعدیل فیزیکی بازار به تعدیل روانی بازار به گزارش خبرگزاری رویترز ،مجلس سنای آمریکا در روز 29خرداد طرح موسوم به « منع کارتل‌های تولید و صدور نفت» یا «نوپک» را به دولت آمریکا اجازه خواهد داد کشورهای عضو اوپک تحت پیگرد قرار ده د ،با 70رأی مواف ق در برابر 23رأی مخ الف به تص ویب رس اند .این طرح برای اضافه ش دن به قانون انرژی که در دست بررسی کنگره می‌باشد پیشنهاد شده است .سنای آمریکا در سال 2005نیز پیشنهاد مشابهی را مطرح کرده بود .هدف از این مصوبه، پیگرد کشورهای عضو اوپک به دلیل آنچه «درستکاری در قیمتهای نفت» نامی ده می‌ش ود ،اعالم ش ده و در ص ورت تص ویب می‌توان د ک اخ س فید تهدی د ک رد ک ه این ط رح را وت و می‌کن د ،ام ا ح تی در صورت قانونی شدن این پیشنهاد نیز ،هرگونه روند شکایت و پیگرد قانونی بر ضد اعضای اوپک باید از سوی وزارت انرژی آمریکا آغاز ش ود و دس ت دولت در اج را ی ا مس کوت گذاش تن این مص وبه ب از خواهد بود .اعضاء سنا و کنگره آمریکا به دولت فشار می‌آورند که سازمان اوپک را به دلیل کنترل تولید و ایجاد انحصار تحت تعقیب قض ایی ق رار دهن د .این مس أله در آمریک ا موض وع جدی دی نب وده و مسبوق به سابقه است ،به عنوان نمونه در ماه مارس 2000نیز یک دادگاه واقع در ایالت آالباما یک دعوب حقوقی رابر علیه اوپک تحت عنوان تخطی از قوانین ضد حراست است اعالم نمود .دادگاه م ذکور همچ نین اعالم نم ود ک ه بعض ی کش ورهای غ یر اوپ ک نظ یر مکزیک ،نروژ و روسیه نیز در این کار با اوپک مشارکت داشته‌اند و موارد گذشته برای آنکه وجاهت حقوقی داشته باشد ،عمدتًا از نوع اقدامات حقوقی ،گروهی بوده و به وکالت از سوی گروه کثیری از افراد مطرح ش ده است .مثًال شکایت دادگاه آالبام ا از سوی تمام خری داران نفت در آمریک ا ک ه از م ارس 1999اق دام ب ه خری دهای فراورده‌های نفتی نموده و شکایت دادگاه کلمبیا از سوی افرادی که در ناحیه کلمبیا و 17ایالت دیگر اقدام به خریداری فرآورده های نفتی نموده اند مطرح گردیده بود .وکالی شکات تالش می کردند تا س ابقه ای را ب ه ثبت برس انند ک ه اوپ ک ب ه عن وان تخطی‌کنن ده از قوانین ضد «تراست» است مطرح شود و برای حق‌الوکاله خود نیز انگیزه مضاعفی داشتند .نماینده اوپک نیز در دادگاه آالباما حاضر شد تا از صدور حکم بر علیه این سازمان جلوگیری نماید .دفاع اوپک این دادگاه‌های آمریکایی حق ندارند و نمی‌توانند قوانین داخلی خود را به س طح بین‌المللی تعمیم دهن د .اینگون ه بدعت‌گ ذاری در بلندم دت ب ه ضرر همه کشورهای جهان و از جمله خود ایالت متحده خواهد بود. اینگون ه عملک رد ی ک س ویه و قلدرمآبان ه مبن ای اعتم اد متقاب ل در روابط بین‌المللی را مخدوش نموده این شبه را در اذهان جهانیان تش دید می‌کن د ک ه آمریکایی‌ه ا در رون د جه انی ش دن قای ل ب ه دموکراس ی جه انی نب وده و عالقمندن د که ق وانین داخلی خ ود را ب ر جهان مسلط نموده و از همه اهرم های سیاسی و اقتصادی خود نیز در جهت تحقق این امر بهره‌گیری نماید .البته تاکنون اقدام و طرح شکایتی توسط دولت آمریکا در این زمینه ثبت نشده است .البته در اما دور جدید فشار کنگره در شرایط فعلی بازار جهانی نفت ،بسیار جالب بوده و نشان دهنده بی اطالعی اعضای کنگره آمریکا از بازار نفت و خصوصا حساسیت های روانی آن می‌باشد .در یکی دو سال اخیر بازار نفت با کمبود ظرفیت‌های تولید روبرو بوده است و اغلب قریب به اتفاق اعضاء اوپک در سقف ظرفیت‌های خود ،نفت تولید کرده‌اند .در چنین شرایطی سازمان اوپک عمًال طی این دوران با اجالس‌ه ا و مانوره ای روانی خ ود وض عیت روانی ب ازار را کن ترل نموده و از آشکار شدن دقیق و شفاف وضعیت تولید و ظرفیت‌های م ازاد تولی د اوپ ک در کن ار ذخایر اس تراتژیک و حتی بیش از ذخ ایر م ذکور م وجب آرامش و اطمین ان خ اطر ب ازار نفت ب وده اس ت، آشکار شدن اینکه اوپک توان بیشتری برای تولید نفت ندارد ،بازار بنابراین در این دوره نقش اوپک که قبًال تعدیل فیزیکی عرضه و تقاضا از طریق کاهش و افزایش سقف تولید خود با توجه به شرایط بازار بود ،به دلی ل فق دان ظ رفیت تولی د ب ه تع دیل روانی ب ازار تغی یر نم وده و خصوص ًا عربستان صعودی با هوشمندی این نقش را از طریق اوپک هدایت نموده است .حال در این شرایط فرض کنید که اعضاء کنگره در فشارهای خود توفی ق یابن د و س ازمان اوپ ک دس ت از تعیین س قف تولید و س همیه بندی س وری خ ود ب ردارد و اعالم کن د ک ه هم ه اعض اء آزاد هس تند ک ه ب ه ه ر ان دازه‌ایی ک ه می‌توانن د تولی د کنن د ،در این ص ورت مس لمًا پس از م دت کوتاهی و حداکثر ظرف یک دو ماه و با روشن شدن ارقام تولید واقعی کشورهای عضو اوپک ،عوامل بازار متوجه خواهند شد که هیچ افزایشی در تولید اوپک اتفاق نیفتاده است و این پدیده عدم توانایی اعضاء اوپک به تولید بیشتر را افشا خواهد نمود و همان وضعیتی که اشاره شد رخ خواهد داد .بنابراین اقدامات اوپک قطعًا به نفع آرامش روانی بازار و طبعًا به نفع اوپک و چشم‌انداز سال 2015میالدی به نظ ر می‌رس د در س ال پیش رو ،بای د در م ورد اوپ ک بیش تر ب ه درخت ان و ن ه جنگ ل نگریس ت .ب از هم گسس تگی چش مگیر در بین اعضا اوپک و اختالف نظرهای شدید بروز کرده میان اعضای اوپک رو به افول که به پنجمین دهه از عمر خویش گام نهاده است ،اما اوپک هیچ راهبرد مشخصی در شرایط کنونی ندارد و در کوتاه مدت نیز هیچ دورنمایی برای همکاری میان 12عصو آن به چشم نمی‌خورد. در این میان ،عراقی در سال 2015میالدی نیز به افزایش پر شتاب تولید نفت خود ادامه خواهند داد .لیبی نیز پس از توقف یک دوره صادرات ،بار دیگر به بازارهای جهانی بازگشته و دستیابی به صادرات ی ک میلی ون بش که در ی ک روز در نیم ه دوم س ال پیش رو ،دور از ایرانی ها در سه سال گذشته ،یک میلیون بشکه از ظرفیت صادرات نفت خ ود را ب ه دلی ل تحریم‌ه ای بین‌المللی از دس ت داده و در ده سال گذشته ،سرمایه‌گذاری در طرح های جدید تولید از میدان‌های نفتی این کشور ،متوقف شده است .یکی از مسائل مورد توجه در سال جاری ،چگونگی فروش نفت عراق ،لیبی و ایران خواهد بود. فراموش نکنید که آنگوال ،نیجریه و الجزایر نیز به سرعت ظرفیت تولید طالی خود را افزایش داده و برای افزایش سهم در بازارهای جهانی به تکاپو می‌پردازند .کشورهای حاشیه‌ای جنوب خلیج فارس ن یز ب ا به ره ب رداری از ط رح ه ای اف زایش ظ رفیت تولی د نفت ،ب ه دنبال فروش محموله های خود در بازارهای جهانی هستند؛ اما آیا ایران حاضر به کاهش تولید کنونی خود خواهد بود؟ عراقی ها که پس از دو دهه با قدرت به بازار بازگشته‌اند ،حاضرند به سهمیه های اما اوپک خواهان چه قیمتی برای نفت است؟ قیمتی که در عین حال مانع از هجوم تولیدکنندگان شیل به بازار شود .اداره اطالعات انرژی ایالت متحده از عده ای از کارشناسان پرده برداشته که معتقدند در سال 2020میالدی ،تب اکتشاف و تولید نفت شیل پایان می یابد و س هم کش ورهای اوپ ک دوب اره از نفت ب ازار ب ا قب ل از س ال 2008 میالدی و پیش از ظهور منابع شیل باز می گردد .لذا توقف سرمایه گ ذاری دو غ ول توت ال و ش ل در این بخش ،دور از واقعیت‌ه ای این حوزه نیست 100 .دالر که به نظر قیمت باالیی است؛ اما بسیاری از کارشناسان قیمت 80دالر را مناسب می دانند؛ اما همه ما می دانیم ک ه پس از ی ک دوره قیمت ارزان ب رای نفت ،خری داران ب ه س ختی حاضرند با قیمت‌های جدید کنار بیایند .روشن است که اعضای اوپک امیدوارند تا با بهبود شاخص‌های اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا به در جدول ( ،)1تولید اعضای اوپک در سالهای 2013و 2014و پیش بینی سال 2015میالدی همراه با ظرفیت تولید این کشورها (هزار بشکه در روز) ارائه شده است. وفور منابع طبیعی و تولید ناخالص داخلی سرانه درکشورهای نفتی با تأکید بر آزادی اقتصادی طی س الیان گذش ته هم واره بین پژوهش گران اقتص ادی در زمین ه ارتباط بین وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی اختالف نظر وجود داشته است .عده‌ای براساس شواهد تجربی به بازدارنده بودن وفور منابع در مسیر دستیابی به تولید ناخالص داخلی اعتقاد داشته‌اند ،در حالی که برخی دیگر از محققین با ارائه شواهدی بر این باورند منابع طبیعی در ذات خود اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد ،ولی اثر غیرمستقیم و متقاطع آن منفی است .هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین وفور منابع طبیعی و تولید ناخالص داخلی سرانه با لحاظ اثر متقاطع در دو گروه از کشورهای عضو اوپک و غیر عضو اوپک نت ایج برآورده ا نش ان می ده د در ه ر دو گ روه از کش ورهای م ورد مطالعه وفور منابع طبیعی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی س رانه دارد ،در ح الی ک ه اث ر متق اطع آزادی اقتص ادی ب ا ف راونی من ابع ط بیعی در کش ورهای عض و اوپ ک ب ه عن وان عام ل داخلی دهنده بسط بازدارنده و در ناخالص آزادی تولید هلن دی، بیم اری بیعی، عنوان ط به من ابع دیگرور گروه :وف کلیBدی کلمBات اقتصادی،کند. عمل می سرمایه مالی. -1مقدمه از جمله پدیده های مهم و تأثیرگذار اقتصادی در دهه های پایانی قرن بیستم و به ویژه از دهه 1980به بعد ،تغییر نگرشی است که نسبت به تولید داخلی و عوامل تعیین کننده آن ایجاد شد .تا قبل از این سال ها ،بیشتر اقتصاددانان رشد را به صورت برون زا و تابع همین ام ر زیربن ای مطالع ات گس ترده ب رای تب یین عوام ل م ؤثر ب ر تولید داخلی و رشد اقتصادی قرار گرفت .بر اساس شواهد تجربی، شش عامل مختلف شامل :سرمایه فیزیکی ،سرمایه مالی ،سرمایه انس انی ،س رمایه اجتم اعی ،س رمایه خ ارجی و س رمایه ط بیعی می‌تواند بر تولید داخلی و رشد اقتصادی اثرگذار باشد .بر اساس مطالعات صورت گرفته غالبًا سرمایه های انسانی ،اجتماعی ،مالی، خارجی و فیزیکی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند ،به گونه ای که بهبود وضعیت هر یک از این سرمایه ها رشد اقتصادی را در بلند مدت تشویق می کند ،ولی اثر سرمایه طبیعی بر تولید ناخالص ملی معم وًال م ورد اختالف اقتص اددانان ب وده اس ت(.گیلفاس ن و زوئک ا، اقتصاددانان کالسیک در اوایل قرن بیستم نقش مهمی را برای منابع ط بیعی در رش د اقتص ادی قائ ل نبودن د و ن یروی ک ار و س رمایه را مهمترین عوامل رشد می دانستند .ار نقطه نظر تاریخی ،شروع نظریه های رشد ،مقاله رمزی در سال 1928است که چندین دهه از زم ان خ ود جل وتر ب ود .بع د از رم زی ت ا س ال 1950میالدی، ه ارود( )1939:20و دوم ار ( )141 :1946تالش کردن د تحلی ل ه ای کینزی را با عوامل رشد اقتصادی ترکیب نماید .گرچه نظریات هارود و دومار به عنوان یک ایده خوب در زمان خودش مطرح بود ،اما در تفک ر کن ونی رش د اقتص ادی دارای نقش کم تری اس ت ،چ ون من ابع طبیعی همواره نقش ضعیفی را در مدل های رشد آنها داشته است. با گذشت زمان و به ویژه در دهه پایانی قرن بیستم و دهه ابتدایی چرا ک ه ب رخالف تص ور و ب ه عن وان ی ک موض وع تعجب برانگ یز، عملکرد اقتصادی کشورهای دارای فراوانی منابع طبیعی در مقایسه با کشورهای فقیر از لحاظ منابع طبیعی ناامید کننده و در مواردی بسیار ضعیف بوده است .به طوری که در طول دهه‌های پایانی قرن بیستم بهترین عملکرد اقتصادی در میان کشورهای دنیا در زمینه رشد ،مربوط به کشورهای تازه صنعتی شده جنوب و جنوب شرقی آسیا شامل کره جنوبی ،هنگ کنگ ،سنگاپور و تایوان بوده است ،در حالی که در همین دوره بسیاری از کشورهای غنی از لحاظ منابع نظ یر کش ورهای نف تی مکزی ک ،نیجری ه و ون زوئال وض عیت ن ا امی د کننده ای داشته اند(ساکس و وارنر.)1997:11 ، البته واضح است منابع طبیعی همواره به صورت بال عمل نمی‌کند و گاهی اوقات نیز می‌تواند نعمت باشد .به طور مثال اگر چه هر دو کش ور بوتس وانا و س یرالئون الم اس ص ادر می کنن د ،ام ا کش ور بوتسوانا پس از استقالل در سال ،1966با مدیریت کردن جریان درامدهای حاصل از منابع طبیعی اش موجب رشد اقتصادی بیشتری شده است ،به گونه ای که این کشور دارای باالترین نرخ رشد تولید ناخالص ملی سرانه ثبت شده جهانی ،بین سالهای 1965تا 1996 بوده است .در حالی که کشور سیرالئون در باتالق فقر فرو رفته اس ت و فرمانروای ان محلی ب رای کن ترل تج ارت الم اس ب ه جنگ و مب ارزه ادام ه داده ان د .ب ر اس اس آم ار بانک جه انی ،این کش ور از با توجه به اینکه هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر وفور منابع طبیعی بر وضعیت تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای دارای منابع طبیعی است، لذا طبیعت ًا می بایست کشورهای مورد مطالعه همگی دارای سطح باالیی از این منابع طبیعی باشند از این رو ،برای پاسخ به سؤال مطالعه حاضر از کشورهای نفتی که از جمله کشورهای سرشار از منابع طبیعی جهان به شمار می روند که عالوه بر دارا بودن ذخایر عظیم نفت و گاز ،سایر منابع ط بیعی ن یز در آنه ا ب ه وف ور ی افت می‌ش ود ،ب ه عن وان کش ورهای م ورد ارزیابی استفاده شده است .اما با توجه به اینکه همه کشورهای نفتی دقیق ًا مشابه یکدیگر نیستند و عمدتًا دارای تفاوتهای ساختاری و اقتصادی می‌باشند ،لذا در این مطالعه با تفکیک کشورهای نفتی به دو گروه نفتی عضو اوپک و نفتی غیر عضو اوپک طی دوره 1995-2012به منظور ارئه نتایج قابل اعتمادتر ،تالش شده است تأثیر درآمدهای نفتی در این کشورها در این مطالعه عالوه بر تغییر در ترکیب کشورها (به ویژه بررسی کشورهای نفتی غیراوپک) و دوره زمانی مورد بررسی ،برخی موارد و نکات جدید مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته که در سایر مطالعات انجام شده کمتر بدان ها توجه شده است و همین امر مطالعه حاضر را از آنها متمایز می نماید .به عنوان نمونه می‌توان به استفاده از متغیر تقاطعی آزادی اقتصادی با فراوانی منابع طبیعی اشاره داشت که تا به حال در مطالعات داخلی بدان پرداخته نشده است .در واقع با بهره گیری از این متغیر سعی شده است به نوعی اثر مستقیم وفور منابع طبیعی بر تولید ناخالص داخلی و سازوکار زنجیره ای آن، که در سایر مطالعات مورد غلفت بوده است لحاظ شود ،پرا که بر اساس ادبیات نظری ثابت شده که پیامدهای منفی و آثار غیرمستقیم به عالوه ،یکی دیگ ر از مهم ترین ویژگی‌ه ای ب ارز این مطالع ه استفاده از متغیرهای بسیار مهم و تأثیرگذار مورد غفلت در سایر مطالعات داخلی از جمله متغیرهای بیماری هلندی ،سرمایه مالی و نیز متغیر نهادی آزادی اقتصادی است .همچنین در اغلب مطالعات داخلی انجام شده در این زمینه تمرکز اصلی تنها بر سری زمانی ایران یا تعداد اندکی از مطالعات اخیرًا یک مجموعه منتخب از کشورها را مورد مطالعه قرار داده اند .سازماندهی مقاله به این صورت است که در ادامه ضمن بیان مبانی نظی موجود و مروری اجمالی بر مطالعات تجربی صورت گرفته در این زمینه ،به بررسی تبعات ناشی از داشتن فراوانی منابع طبیعی بر اقتصاد کشورهای دارای چنبن منابع پرداخته می‌شود .سپس با ارائه مدل اقتصادی -2مبانی نظری طی دو دهه گذشته در ارتباط با تأثیر منابع طبیعی در اقتصادهای دارای چ نین من ابع خ دادادی مب احث متن وع و گس ترده‌ای از س وی اقتصاددانان مطرح شده است .پس از مطالعات در زمینه پدیده بیماری هلندی و مسائل مربوط به شوکهای قیمتی منابه طبیعی و به ویژه نفت در دهه ،1970تأثیر منابع طبیعی بر متغیرهای کالن اقتصادی و پیامدهای داشتن این منابع توجه پژوهشگران اقتصادی را ب ه خ ود معط وف نم ود .در ابت دا این تص ور وج ود داش ت ک ه درآم دهای ف راوان حاص ل از من ابع ط بیعی ب رای ی ک کش ور ایج اد ثروت کرده و پیشرفت اقتصادی و کاهش فقر را به دنبال دارد .اما بر اس اس مش اهدات عی نی و ت اریخی ،کش ورهای دارای من ابع طبیعی بیشتر ،غالب ًا‌از سرعت رشد کمتری نسبت به کشورهای فقیر به لحاظ منابع طبیعی برخوردار بوده اند (ساکس و وارنر، 18 :1997 ،14 :1995و 1999b :16، 1997:657و ،845 :2001 گیلفاسن و همکاران ،1999:207 ،گیلفاسن و زوئگا،2006،45 ، پ اپیراکیس و گرل ف2006:125 ،و 2007:1016و گیلفاس ن، .)4-6 :2008به عنوان مثال ،کشورهای دارای منابع غنی از جمله دارن دگان نفت ،من ابع عظیم دری ایی و ن یز کش ورهای دارای زمین‌های حاصلخیز ،طی سه دهه اخیر تولید ناخالص داخلی کمتری داشته اند ،که نمونه بارز آن کشورهای عضو اوپک است .به طوری که طی چهار دهه گذشته کشورهای عضو اوپک (همچون ایران، ون روئال ،عربس تان ،نیجری ه و آنگ وال) تمام ًا نرخ‌ه ای رش د درآم د در مطالعات تجربی مرتبط با نفرین منابع به بررسی علل ناکامی کشورهای برخوردار از این مواهب در توسعه اقتصادی و به خصوص شکست آنها در دستیابی به رشد مستمر و مناسب اقتصادی پرداخته می شود .به عبارت دیگر ،می‌توان عنوان داشت فرضیه نفرین منابع بیان می‌کند در اغلب کشورهای غنی از لحاظ دارایی منابع طبیعی، رشد اقتصادی در یک کشور با یک شکاف توسعه‌ای در پشت سر کشورهای فقیر به لحاظ منابع طبیعی قرار می گیرند .از آنجایی که متغیر آزادی اقتصادی در مقایسه با سایر متغیرهای به کار رفته در مدل جدیدتر و ناشناخته تر است ،لذا در اینجا الزم است توضیح بیشتری در مورد این متغیر داده شود .گارتنی و همکاران ( 4 :200و )6 :2005در تعری ف آزادی اقص ادی عن وان می کنن د ،اف راد دارای )1دارایی ک ه کس ب می کنن د ب دون اس تفاده از زور ،س لب ی ا سرقت باشد و در برابر تجاوز دیگران حفظ گردد. -2افراد آزادند که دارایی های شان را استفاده ،مبادله یا نگهداری کنن د ب دون آنک ه م وجب تض عیف حق وق دیگ ران گ ردد .بنی اد هریتیج آزادی اقتصادی را معیاری می داند که بر اساس آن افراد در تولید، توزی ع و مص رف کااله ا و خ دمات آزادن د .ب ه ط ور کلی ،آنچ ه از تعاریف فوق برداشت می شود ٱن است که آزادی اقتصادی چیزی جز تاکید بر مالکیت فردی یا خصوصی نبوده و محدوده ای را که اقتص اد ب ر مبن ای ب ازار عم ل می کن د ،مش خص می نمای د .آزادی اقتصادی نیز همچون سایر متغیرهای اقتصادی از چند کانال می‌تواند بر تولید سرانه و رشد اقتصادی اثر بگذارد .یکی از پیامدهای آزادی از آنجایی که تولیدات دولتی غالبًا از طریق روش‌های غیرکارا بدست می‌آیند ،با ورود بخش خصوصی و کاهش هزینه‌ها و همچنین ارتقاء کااله ا و خ دمات در بخش خصوص ی نس بت ب ه بخش دول تی ،حجم دولت در م وارد غیرض روری ک اهش می یاب د .کوچ ک ش دن دولت، هزین ه ه ای ت وزیعی و تخصیص ی عظیمی را ک ه دولت متحم ل می شود ،کاهش داده و موجب کاهش کسری بودجه دولت می شود .به عالوه ورود دولت به فعالیت های غیرضروری ،موجب درگیر شدن قسمت عظیمی از منابع و مدیریت دولتی در این بخش ها شده و موجب کاهش تمرکز و کیفیت نظارت دولت بر بخش‌های اقتصادی می‌گردد .حال آنکه آزادی اقتصادی و کاهش م داخالت غیرضروری دولت از این طری ق ن یز ب ه ش کوفایی بخش خصوص ی و ل ذا به تر عالوه بر این ،آزادی اقتصادی با کاهش زمینه های تورم و افزایش ثبات اقتصادی ،ریسک سرمایه گذاری را کم کرده و امنیت سرمایه را باال می‌برد و موجب افزایش سرمایه گذاری نیز با فراهم کردن من ابع م الی ب رای تولی د ناخ الص داخلی کم ک می نمای د .همچ نین آزادی اقتصادی با گسترش فض ای رق ابتی به تخص یص بهینه من ابع تولی دی کم ک ک رده و ب ا اف زایش به ره وری به ارتقاء توان رق ابت پ ذیری بنگ اه ه ا و کش ورها کم ک ش ایانی می کن د(بهکیش:1389 ، .)191در اغلب مطالعات تجربی ،برای کمی کردن و اندازه گیری آزادی اقتصادی کشورها چند شاخص مختلف ارائه شده است که شاخص مؤسسه فریزر و بنیاد هریتیج از جمله مهمترین آنها است. هر یک از این شاخص ها در برگیرنده چند زیر شاخص است که هر با توجه به اعتبار بیشتر شاخص فریزر و دامنه آماری گسترده‌تر آن، در این پ ژوهش از ش اخص مؤسس ه تحقیق اتی فری زر ب ه عن وان شاخص آزادی اقتصادی استفاده شده است .شاخص آزادی اقتصادی مؤسس ه فری زر از پنج مؤلف ه اص لی ش امل ان دازه دولت ،س اختار قض ایی و ام نیت حق وق م الکیت ،دسترس ی ب ه پ ول س الم و ق وی، آزادی تجارت بین المللی و قوانین اعتباری ،بازار نیروی کار و کسب و ک ار و 38ش اخص ف رعی تش کیل ش ده اس ت .رابط ه بین این متغیرها با آزادی اقتصادی نیز بدین گونه است که هر چه مصرف، مالیاتها و یارانه‌های دولت کمتر ،استقالل سیستم قضایی و حمایت از حق وق م الکیت بیش تر ،م یزان ت ورم و ک اهش ق درت خری د پ ول کم تر ،مح دودیتهای تع رفه‌ای و غ یرتعرفه‌ای ب ر ورود و خ روج ک اال، خ دمات و س رمایه کم تر و ق وانین محدودکنن ده ورود ب ه بازاره ای اکنون نوبت آن است که به بررسی وضعیت شاخص آزادی اقتصادی در بین کشورهای مورد مطالعه بپردازیم .برای انجام این کار و به منظور ارائه تحلیل های بهتر ،در این مطالعه نیز مطابق گزارش‌های آزادی اقتص ادی کش ورهای م ورد بررس ی را ب ه چ ارک ه ای مختل ف دس ته بن دی می نم ائیم .ب دین ت رتیب کش ورهایی ب ا درج ه آزادی اقتص ادی بین ص فر ت ا 5/2در چ ارک اول و ب ه عن وان اقتص ادی ب ا حداقل آزادی قرار می گیرند .کشورهایی با امتیاز بین 5/2تا 5در چارک دوم و به عنوان اقتصادهای دارای آزادی اقتصادی متوسط به پائین و کشورهایی با امتیاز بین 5تا 5/7در چارک سوم و به عنوان اقتص ادهای دارای آزادی متوس ط ب ه ب اال دس ته‌بندی می ش وند .در نهایت ،اقتصادهای دارای درجه‌های بین 5/7تا 10در چارک چهارم جدول ( :)1دسته بندی کشورها براساس درجه آزادی اقتصادی چارک چهارم کانادا،آمریکا،دانمارک،آلمان،هلند، انگستان ،استرالیاو نیوزلند چارک سوم اکوادور ،ایران ،کویت ،قطر، عربستان،امارات،الجزتیر، نیجریه ،آرژانتین،برزیل،کلمبیا، مکزیک ‌،پرو،ترینیداد ،و توباگو ،آلبانی، مجارستان،رومانی،بحرین، روسیه ،فرانسه ،ایتالیا ،نروژ، ترکیه ،عمان ،کامرون ،مصر، گابن ،تونس ،چین ،هند، اندونزی و مالزی چارک دوم ونزوئال،سوریه‌ و کنگو همان گونه که از جدول فوق مشاهده می شود در بین کشورهای نف تی م ورد بررس ی هیچ کش وری در ج ارک اول و در گ روه اقتصادهای با حداقل درجه آزادی اقتصادی قرار نگرفته است .در چارک دوم نیز تنها سه کشور ونزوئال ،سوریه و کنگو قرار گرفته اند و دارای درجه آزادی اقتصادی نسبتًا پائینی هستند که البته در بین این دس ته از کش ورها س وریه وض عیت به تری را از نظ ر آزادی اقتصادی دارد و با امتیاز متوسط 96/4طی این دوره امکان ارتقاء به چارک سوم برایش مهیاتر است .اما چارک سوم بیشترین تعداد کشورهای نفتی مورد بررسی را در خود جای داده است ،به گونه ای ک ه ار ک ل 43کش ور م ورد بررس ی ،تع داد 32کش ور در بین در واقع ،اغلب کشورهای دارای منبع طبیعی نفت نه آزادی اقتصادی خیلی پائینی دارند و نه در بین اقتصادهای با حداکثر درجه آزادی اقتصادی قرار می گیرند .اگر چه بر اساس این تقسیم بندی صورت گرفته کشورهایی همچون نروژ ،فرانسه و ایتالیا در کنار اقتصادهایی نظیر کلمبیا ،نیجریه و الجزایر در یک چارک قرار گرفته اند ،ولی وض عیت این کش ورها هم از نظ ر امتی از آزادی اقتص ادی ش ان در چ ارک و هم از نظر سایر شاخص ه ای کالن اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی سرانه با هم بسیار متفاوت می باشد .هشت کشور نیز با قرار گرفتن در چارک چهارم باالتریم درجه آزادی اقتصادی را در بین کشورهای مورد بررسی کسب نموده اند. -2پیشینه پژوهش به طور کلی در دو دهه اخیر ،عالقه برای مطالعه در زمینه ارتباط بین من ابع ط بیعی و رش د اقتص ادی اف زایش یافت ه و توجه ات اقتصاددانان نسبت به مسئله بالی منابع طبیعی بیشتر شده است. یکی از دالئل احیاء این مبحث ،کسب درآمدهای فراوان حاصل از پروژه های نفت و گاز توسط کشورهای تولید کننده بوده است .در واقع این کشورها پس از جذب این درامدها خواستار بررسی آثار آن را ب ر اقتص اد و س اختار کش ورهای خ ود داش ته‌اند ت ا از این طری ق بتوانند درآمدهای خود را به بهترین نحو استفاده کنند .در ادامه به برخی از مهمترین آثار پژوهشی در این زمینه به اختصار اشاره‌ی جدول ( :)2مروری بر برخی از مطالعات تجربی نتایج کیفیت نهادی بهتر ،اثرات مخرب و زیانبار درآم دهای نف تی ب ر روی عملک رد بخش واقعی اقتصاد را کاهش می‌دهد. نتایج بیانگر آن است که به طور متوسط 20درص د از اف زایش تولی د ناخ الص داخلی س رانه ن روژ ناش ی از من ابع س وختی همچ ون نفت ،گ از و گ از م ایع است. متغیرهای مستقل متغیر وابسته دوره و نمونه آماری فراوانی نفت رشد اقتصادی کشورهای منا طی دوره اپرجیس‌وپاین201، 4 1990-2013 منابع طبیعی تولید ناخالص داخلی سرانه نروژ طی دروه -2007 1970 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه استان های چین طی دوره 1997 -2005 فان‌وهمکاران201، 2 53کشو طی دروه 1980-2006 کاولکانتی‌وهمکارا ن2011 ، تحقیق و توسعه ،تولید صنعتی ،سرمایه نت ایج نش ان می دهن د ش واهد محکمی د رمورد وجود پدیده وفور منابع طبیعی د انسانی FDI ،و درجه باز رچین وجود ندارد. بودن نت ایج نش ان می دهن د وف ور من ابع (ب ا سرمایه‌گذاری،تورم،ران ش اخص ه ای مختل ف همچ ون رانت ،ت واقعی نفت ،ارزش تولید ناخالص دخلی سرانه دخایر نفتی سرانه و ارزش واقعی تولی د ی ا ذخ ایر نفت) ب ر قیمت های نفت سطح درآمد و رشد اقتصادی تأثیر دارد. در اقتصادهای د رحال توسعه د رمقایسه ب ا س ایر کش ورهای سرش ار ار من ابع، وفور منافع ،کیفت شواهدی دال بر اینکه ثروت منابع طبیعی با نرخ نام نویسی در مقطع ابتدایی پائین نهادها ،سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی ت ر و امی د ب ه زن دگی کم تر و ن رخ ب االتر مرگ و م یر ن وزادان هم راه اس ت ،وج ود دارد. در این مطالع ه نش ان داده می ش ود برخالف یافته‌های ساکس و وارنر()1995 که بر اساس آنها کیفیت نهادها اثر مهمی فراوانی منابع،آزادی اقتصادی ،آموزش و رشد اقتصادی تولید ناخالص کشورهای منتخب طی دوره 2000-2008 ایالت های آمریکا طی نویسندگان میدکسا2013 ، آلکسیف‌وکنراد، 2011 اوالیله2010 ، نتایج ارتباط معکوس بین صادرات مبتنی بر منابع طبیعی به صورت سهم آن از متغیرهای مستقل متغیر وابسته وفور منابع ،تورم ،باز بودن تجاری ،سرمایه گذاری ،رشد جمعیت و کل نیروی کار GDPو رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهند که در پاکستان طی دوره مورد بررسی توجه کافی و الزم به توسعه منابع انسانی نشده است. نتایج تخمین ها نشان می دهند فراوانی منابع ،سرمایه فراوانی نفت هم در اثرات کوتاه فیزیکی ،بهداشت و مدت و هم در بلند مدت د راصل یک آموزش نعمت است و نه یک نعمت. وابستگی به منابع طبیعی انگیزه های شخصی و عمومی برای پس انداز و سرمایه طبیعی ،سرمایه سرمایه گذاری را کاهش و از این انسانی ،سرمایه طریق باعث کند شدن رشد می شود. اجتماعی ،سرمایه ملی، در کشورهای سرشار از منابع، سرمایه فیزیکی و رفتارهای رانت جویانه و فساد سرمایه خارجی گسترش پیدا کرده و مانع از حرکت منابع تولیدی د رجهت تولید محصوالت مفید اجتماعی و اقتصادی می شود. وفور منافع طبیعی یک عامل معنادار است که بر روی رشد اثر منفی دارد. وفور منابع طبیعی، نتایج نشان می دهد وفور منابع سرمایه گذاری ،آموزش، طبیعی ،سرمایه گذاری ،میزان آزادی تجاری R&D ،و تحصیالت ،درجه باز بودن و هزینه‌های فساد تحقیق و توسعه را کاهش و فساد را افزایش می‌دهد. نتایج مدل رشد نشان می دهد که درآمدهای نفتی در بلندمدت بر GDP تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج مدل توزیع درآمد نیز تأیید می کند ضریب متغیر نفت بر توزیع درآمد منفی است و لذا نفت طی دوره وفور منابع طبیعی، بیماری هلندی ،درجه آزادی اقتصادی ،سرمایه انسانی و نرخ تورم دوره و نمونه آماری نویسندگان رشد اقتصادی پاکستان طی دوره 1975-2006 حسین و همکاران، 2009 تولید ناخالص داخلی سرانه 53کشور منتخب طی دوره -2006 1980 کاولکانتی و همکاران2009 ، رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفتی طی دوره 1970 -2005 گیلفاسن2008 ، تولید ناخالص داخلی آمریکا طی دوره 1986-2000 پاپیراکس و گرلف2007 ، تولید ناخالص داخلی ایران و نروژ طی دوره 1970-2008 شاه آبادی و صادفی1392 ، -4معرفی مدل و تشریح داده ها همان طور که در قسمتهای قبلی اشاره شد ،در مورد اثر وفور مناطق طبیعی بر تولید داخلی در بین محققان اختالف‌نظر وجود دارد ،همچنین با در نظر گرفتن این نکته که در بین کشورهای سرشار از منابع طبیعی هم کش ورهای توس عه یافت ه و هم کش ورهای در ح ال توس عه پی دا می شود ،لذا در این مطالعه به بررسی رابطه بین فروانانی منابع طبیعی با تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای نفتی به عنوان نمونه ای از کش ورهای سرش ار از منابع ط بیعی می پ ردازیم .برای تحق ق این امر، مدل مورد استفاده در این مطالعه در چارچوب ادبیات موضوعی و با اله ام از مطالع ات تج ربی نظ یر ب ارو1991،و2003؛ب ارو و س االی م ارتین،1995، س اکس و وارن ر،1997س االی م ارتین و سوبرامانیان2003،؛ گلیفاسن و زونگا2006،؛ فان و همکاران 2012،و که در آن LGDPلگ اریتم تولید ناخ الص داخلی س رانه LNRA،لگاریتم وفور منابع طبیعی و Zنیز بردار سایر متغیرهای موثر بر تولید ناخالص داخلی سرانه است .با توجه به ادبیات موضوعی و مطالعات تجربی، در این پ ژوهش ب ردار Zش امل متغیره ای بیم اری هلن دی ،آزادی اقتصادی ،سرمایه انسانی ،انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه مالی اس ت .ب دین ت رتیب ،ب رای آزم ون اث ر وف ور من ابع ط بیعی ب ر تولی د ناخالص داخلی سرانه با لحاظ متغیر اثر متقاطع آزادی اقتصادی با درجه وفور منابع طبیعی حدل زیر تخمین زده شد: تعریف متغیرهای استفاده شده در رابطه ی شاخص مورد استفاده و منابع آماری هر یک از آنها در جدل شماره 3آورده شده است. نمون ه آم اری م ورد بررس ی ش امل 43کش ور نف تی براس اس گزارشهای آماری اوپک است که به منظور تحلیل بهتر نتایج به دو دس ته کش ورهای نف تی عض و اوپ ک(9کش ور) و کش ورهای نف تی غیراوپ ک(34کش ور) تقس یم بن دی ش ده ان د .دوره زم انی م ورد مطالعه نیز 1995-2012است .همچنین برآورد مدل از روش داده های تابلویی است که با توجه به نبود اطالعات برخی از متغیرها در چند سال ناگزیر از روش داده های تابلویی نامتوازن استفاده شده است. -5آزمون های ریشه واحد و هم انباشتگی به ط ور کلی چنانچه متغیره ای مورد اس تفاده در الگ و مانا باشند، تخمین های بدست آمده مشکل رگرسیون کاذب را ندارد .اما اگر متغیرها مانا نباشند ،می بایست رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای وابس ته و مس تقل بررس ی ش ود .در تحلی ل ه ای اقتصادس نجی ب ه منظور ارزیابی رابطه بلند مدت بین متغیرهای نامانای استفاده شده در م دل از مفه ومی ب ه ن ام هم انباش تگی اس تفاده می ش ود .هم انباشتگی در اقتصاد بدین معناست که وقتی دو یا چند متغیر سری زمانی بر اساس مبانی نظری با یکدیگر ارتباط داده می شوند تا یک رابطه تعادلی بلند مدت را شکل دهند ،هرچند ممکن است خود این سری های زمانی دارای روند تصادفی بوده باشند(ناپایا باشند) اما در واقع مفهوم هم انباشتگی تداعی کننده وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت است که سیستم اقتصادی در طول زمان به سمت آن ح رکت می کن د .البت ه قب ل از انج ام آزم ون همجمعی بای داز )I(2 نب ودن متغیره ا اطمین ان حاص ل ش ود .ب دین منظ ور ،ابت دا مان ایی متغیرهای بررسی شده در مطالعه مورد آزمون قرار می گیرد .در این مطالعه برای بررس ی‌های مانایی متغیرها از آزمون ایم-پسران و ش ین اس تفاده ش ده و وقف ه ه ای بهین ه در این آزم ون ب ا معی ار شوارتز معرفی شده توسط انجی و پرون تعیین گردیده است .این آزمون در دو حالت (داده‌های مقطعی و دارای مقدار ثابت و داده های مقطعی دارای مقدار ثابت و وند) انجام شده و نتایج آن در براساس نتایج بدست آمده از آزمون مانایی IPSبا مقدار ثابت و با مق دار ث ابت و رون د ،در کش ورهای عض و اوپ ک متغیره ای انباش ت سرمایه فیزیکی و سرمایه های مانا و متغیرهای تولید ناخالص داخلی س رانه ،ف راوانی من اطع ط بیعی ،بیم اری هلن دی ،آزادی اقتص ادی، سرمایه انسانی و اثر متقاطع آزادی اقتصادی با وفور منابع طبیعی نامان ا هس تند ک ه ب ا ی ک ب ار تفاض ل‌گری مان ا ش ده ان د .همچ نین در کش ورهای غ یر عض و و اوپ ک متغیره ای انباش ت س رمایه ف یزیکی و سرمایه انسانی مانا و متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه ،فروانی من ابع ط بیعی ،بیم اری هلن دی ،آزای د اقتص ادی ،س رمایه م الی و اث ر متقاطع آزادی اقتصادی با فراوانی منابع طبیعی نامانا هستند که با ی ک ب ار تفاض ل‌گیری مان ا ش ده‌اند .ب ا توج ه ب ه وج ود آم دن مش کل در رهیافته ای محتل ف ب رای بررس ی هم انباش تگی از روش های مختلفی استفاده می شود .برای داده های تلفیقی آزمونهای کائو و پدرونی بیشتر مورد استفاده قرار می گرند .لذا در این مطالعه نیز برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه هم انباشتگی میان متغیرها از آزمون هم انباشتگی پدرونی استفاده شده است .ر این بخش از دو آم اره پ ارامتری Panel-tو Group-tاس تفاده ش ده و پس از استانداردسازی ،این دو آماره به ترتیب با نمادهای Panel ADF-Stat و Group ADF-Statنمایش داده شده است .نتایج این آزمون برای کشورهای نفتی عضو و غیرعضو اوپک در جدول شماره 5مشاهده همانگونه که مالحظه می شود براساس نتایج به دست آمده فرض صفر مبنی برنبودن رابطه هم انباشتگی میان متغیرها رد شده و ه ر دو آزم ون ب ر وج ود همگ رایی متغیره ا گ واهی می دهن د .ل ذا مشکل رگرسیون ک اذب را نخواهیم داشت و معادله تخمین زده شده ،معادله تعادلی بلند مدت خواهد بود. بای د اش اره داش ت آزم ون ه ای هم انباش تگی تنه ا وج ود ی ا ع دم وج ود رابط ه بلن د م دت می ان متیغره ا رابی ان می کنن د و م یزان ارتباط و چگونگی عالمت آنها با استفاده از این آزمون قابل تعیین نیست .برای بررسی میزان و چگونگی این ارتباط باید از روشهای برآورد روابط استفاده شود. -6برآورد مدل و تحلیل نتایج در مدل های مربوط به داده های تابلویی ابتدا می‌بایست نسبت به تعیین قیود وارد بر مدل اقتصادسنجی اقدام نمود .لذا نخست باید مشخص شود رابطه رگرسیونی در نمونه مورد بررسی دارای غرض از مب داهای مش ترک و ش یب مش ترک بین مق اطع (م دل داده‌ه ای تلفیقی) اس ت یااینک ه فرض یه ع رض از مب داهای ن اهمگن و ش یب همگن(م دل داده ه ای ت ابلویی) تایی د می گ ردد .ب رای تع یین این موضوع از آزمون Fلیمر استفاده می شود .در جدول شماره 6و 7 نت ایج ه ر گ روه آم اره Fمحاس باتی در حالته ای مختل ف و ب رای گروه‌های مخالف آورده شده است. همانطور که در جدول 6و 7مشاهده می شود ،با توجهبه مقدار آماره Fمحاسباتی فرضیه صفر رد شده و لزوم به کار بردن روش داده ه ای ت ابلویی ه ر ه ر دو دس ته از کش ورها تایی د می گ ردد .در ادام ه و ب ه منظ ور بررس ی همبس تگی اث رات مق اطع ب ا متغیره ای توضیحی از آزمون هاسمن استفاده می شود مقادیر آماره هاسمن ب ه هم راه احتم ال آنه ا ب رای گ روه ه ای مختل ف در ج دول 6و 7 آورده شده است .براساس نتایج آزمون ها مشخص گردید به جز مدل( )1در کشورهای نفتی عضو اوپک می بایست از روش اثرات ثابت در برآوردها استفاده نمود(بالتاجی .)2005،البته برای بررسی وج ود اث رات تص ادفی از آم اره بروش-پاگن نیز اس تفاده می شود. آم اره LMدارای توزی ع ک ای دو ب ا درج ه آزادی ی ک اس ت .فرض یه 2 همانگونه که در جدول شماره 6مشاهده می شود ،نتایج برآوردها بیانگر آن است که علی رغم متفاوت بودن مقدار ضرایب ولی در همه مدلها ،وفور منابع طبیعی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی سرانه داشته اس ت .در واقع ،گرچه باشروع از ستون 1و افزودن متغیرهای جدید به مدل تا نهایتًا ستون ،7ضریب و معناداری تاثیر متغیر وفور منابع طبیعی بر تولید ناخالص داخلی سرانه تغییر می‌کند ،ولی در همه مدل ها رابطه مثبت بین این دو متغیر برقرار می کن د ،ب ه عب ارت دیگ ر ،در کش ورهای نف تی عض و اوپ ک داش تن فراوانی منابع طبیعی نه تنها عامل بازدارنده رشد اقتصادی نیست، بلکه حتی می‌تواند زمینه ساز رشد اقتصادی باالتر نیز باشد. در م ورد متغ یر بیم اری هلن دی بای د اش اره و در هم ه م دل ه ای تخمین زده ش ده به ج ز م دل دوم بین این متغ یر و تولی د ناخالص داخلی سرانه رابطه منفی وجود دارد .بدین ترتیب می توان عنوان داشت در این کشورها بارونق صادرات منابع طبیعی و از طریق دو اثر مخارجی و اثر جانشینی زمینه برای تقویت بخشهای غیرقابل مبادله -همچون خدمات-به قیمت تضعیف بخش قابل مبادله فراهم می‌گردد .تاثیر منفی اثر مخارج بر سودآوری بخش قابل مبادله از طری ق اث ر جابج ایی عوام ل تولی د ،م وجب تش دید انتق ال و خ روج عوامل تولید به ویژه سرمایه از بخش قابل مبادله به سمت بخش غیرقابل مبادله می‌شود و ضمن بر هم زدن تخصیص بهینه عوامل تولید بین بخش‌های اقتصادی ،نرخ ارز واقعی را افزایش می‌دهد. متغیر دیگری که وارد مدل شده است ،درجه آزادی اقتصادی می‌باشد که این متغیر نیز در تمامی مدل های برآوردی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی سرانه کش ورهای نفتی عضو اوپک داشته است .مطابق نت ایج تخمین در کش ورهای نف تی عض و اوپ ک س رمایه انس انی و سرمایه ف یزیکی نیزعام ل بهب ود تولی د ناخ الص داخلی س رانه کم ک می‌کن د .البت ه رابطه بین سرمایه مالی و تنولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای نفتی عض و اوپ ک معن ادار نیس ت .در نه ایت در م ورد اث ر متق اطع درج ه آزادی اقتص ادی ب ا وف ور من ابع ط بیعی ب ا تولی د ناخ الص داخلی س رانه در این کشورها ض ریب ب راوردی منفی است .به عبارتی اگرچه اثر وفور منابع طبیعی بر تولید ناخالص داخلی سرانه مثبت است ،ولی وقتی اثر متقاطع این متغ یر از کان ال درج ه آزادی اقتص ادی بررس ی می ش ود ،ش اهد بازدارن دگی ف راوانی من ابع ط بیعی در مس یر تولی د کش ورهای نف تی اوپ ک هس تیم .ب دین ت رتیب ک ه م دیریت نادرس ت و ض عیف وف ور من ابع ط بیعی در جدول شماره 7نتایج مربوط به برآورد مدل های مختلف برای کش ورهای نف تی غیرعض و اوپ ک آورده ش ده اس ت .هم ان ط ور ک ه مالحظه می شود در مورد این دسته از کشورها نیز رابطه بین وفور منابع طبیعی با تولید ناخالص داخلی سرانه مثبت و معنادار است .در واقع ،در کشورهای نفتی غیرعضو اوپک نیز فراوانی منابع طبیعی اثر مثبت ب ر تولی د ناخ الص داخلی س رانه دارد .البت ه براس اس نت ایج مشخص شد هر چه به سمت ستون 7که مدل کامل مورد بررسی اس ت ،ح رکت ک نیم ،از ت اثیر وف ور من ابع ب ر تولی د ناخ الص داخلی سرانه کاسته می شود ،به گونهای که در ستون 1که فقط متغیر وفور منابع طبیعی وارد شده است ،ضریب برآوردی 139/0است. در حای ل ک ه در س تون 7ک ه س ایر متغ یراه و اث ر متق اطع آزادی این بدان معناست که در این دسته از کشورها با وارد کردن متغیرهای توضیحی دیگر نظیر سرمایه انسانی و درجه آزادی اقتصادی اثرگذاری فاروانی منابع طبیعی بر تولید ناخالص داخلی سرانه کمتر می‌شود .در مورد بمیاری هلندی مشاهده می‌شود ضریب این متغیر درکشورهای نفتی غیرعضو اوپک برخالف کشورهای نفتی عضو اوپک مثبت است. در واقع ،در این کشورها چون خدمات براساس فناوری های نوین و روز دنیا و به دلیل نیاز ب ازار ش کل گرفته است ،لذا اگر با افزایش درآم دهی ص ادراتی تقاض ا ب رای ب رخی از محص والت غیرقاب ل مبادل ه بخش خدمات باال رود ،تولید داخل توان پاسخگویی به تقاضای شکل گرفته را براساس ظرفیتهای بومی موجود و نیز به کارگیری سرریز دانش ناش ی از محص والت ب ا فن اوری ب اال را دارد .در این دس ته از کشورها نیز همچون کشورهای نفتی عضو اوپک شاخص درجه آزادی سرمایه مالی نیز در این گروه از کشورهای مطابق انتظارات به تولید داخلی کمک می‌کند .در واقع ،چون نظام تامین مالی در این کشورها تقریب ًا کام ل و بازاره ای م الی از عم ق و بل وغ مناس بت برخ وردار هستند ،لذا زمینه برای انجام سرمایه گذاری های بیشتر مهیا بوده و تحقق تولید ناخالص داخلی سرانه باالتر و با ثبات‌تر در دسترس است. در کشورهای نفتی غیرعضو اوپک بایک درصد باال رفتن سرمایه مالی، تولید ناخ الص داخلی سرانه 026/0درصد افزایش خواهد یافت .در نهایت در این گروه از کشورها برخالف کشورهای نفتی عضو اوپک اثر متقاطع درجه آزادی اقتصادی با وفور منابع طبیعی بر تولید ناخالص داخلی سرانه علی رغم کوچک بودن ولی مثبت و معنادار است .این بدان معناست که در کشورهای نفتی غیرعضو اوپک چون بسترهای اقتص ادی مهی اتر ،س اختارهای قض ایی مناس ب ت ر ،ب ازار ن یروی ک ار و در این قسمت برای جمع بندی مطالب ،نتایج تخمین برای ستون 7 که همه متغیرهای توضیحی مورد بررسی و نیز متغیر اثر متقاطع وف ور من ابع ط بیعی ب ا آزادی اقتص ادی را در ب ر دارد ،در ج دلو 8 آورده شده است .همانگونه که در جدول 8مالحظه می کنید در هر دو گروه وفور منابع طبیعی با تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه مثبت و معنادار دارد .یعنی فارغ از اینکه کشورها دارای چه سطح از توس عه ی افتگی هس تند و می ازن ص ادرات س وخت از ص ادرات ک االیی آنه ا ب ه چ ه م یزان اس ت ،اث ر وف ور من ابع ط بیعی ب ر تولی د ناخالص داخلی سرانه مثبت است. نت ایج این مطالع ه ب ا یافته‌ه ای مطالع اتی همچ ون ادرمن و ملونی،2002کاولک انتی و همک اران2009 ،؛ می دکا ،2013،شاه آبادی و صادیق)1392،یکی از تفاوت های بین دو گروه از کشورهای نفتی مورد بررسی به ضریب برآوردی شاخص بیماری هلندی و تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای نفتی عضو اوپک رابطه منفی برقرار است ،در حالی که این رابطه در کشورهای نفتی غیرعضو اوپک مثبت است .این بدان معناس ت ک ه ب ا اف زایش س هم ارزش اف زوده خ دمات GDPب ه س هم ارزش افزوده صنعت از GDPتولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای عضو اوپک کاهش ،ولی در کشورهای غیرعضو اوپک افزایش می یابد .به نظر می رسد یکی از دالیل اصلی این موضوع به نوع خدمات ارائه شده در این کشورها بر می گ ردد .به گونه ای ک ه بخش خ دمات کش ورهای اوپک غالب ًا مبتنی بر خدمات بازرگانی و بخش عمومی است و اغلب از همچ نین مالحظ ه می ش ود متغ یر درج ه آزادی اقتص ادی در ه ر دو گ روه از کش ورها ب ا تولی د ناخ الص داخلی س رانه رابط ه مثبت و معناداری دارد و ضریب بدست آمده برای کشورهای نفتی غیرعضو اوپک نسبت به گروه دیگر بزرگتر است. سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی نیز که عاملی اساسی جهت دستیابی به رشد مستمر است در هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی رابطه مثبت با تولید ناخالص داخلی سرانه دارد .یعنی در این کشورها با کاهش مصرف و افزایش پس انداز در دوره جاری با هدف سرمایه گذاری بیشتر در کسب و کار می توان به درآمدهای باالتر و به تبع آن ،رشد و توسعه اقتصادی امیدوار بود .این نتایج با یافته‌های ساکس و وارنر1999،؛ هاکورا2004،؛ گیلفاسن؛2006؛ و با توج ه ب ه اینک ه چگ ونگی عملک رد و م یزان توس عه ی افتگی بخش م الی ،نقش اساس ی در ک ارایی ه ر اقتص اد مثبت بین نس بت اعتب ارات ب ه بخش خص وص از تولی د ناخ الص داخلی ب ه عن وان شاخص سرمایه مالی و تولید ناخالص داخلی سرانه در هر دو گروه از کش ورهای م ورد بررس ی اس ت .در واق ع ،در این اقتص ادها می توان بخش مالی را در حکم واسطه اعتباری دانست که از یکسو مح ل ام نی ب رای پس انازه ای م ردم و از س وی دیگ ر ،منب ع قاب ل اطمینانی برای تامین نیازهای سرمایه‌ای است .این نتایج با یافته‌های بارنیک و تراپ ،2003کالدورن و لیو2003،؛ کوراتی2005،؛ پینگ و وانگ ،2011،اپرجیس و پاین )2014،همسو .اما در نهایت نوبت به اثر متقاطع درجه آزادی اقتصادی با فراوانی منابع طبیعی با تولید در حالی که این رابطه در گروه دیگر یعنی غیرعضو اوپک مثبت و معنادار است .این بدان معنی است که در کشورهای عضو اوپک درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی و به ویژه نفت با تخریب شاخص‌های نهادی از جمله درجه آزادی اقتصادی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه می گردد.در واقع در این کشورها وابستگی به درآم دهای ب ادآورده نف تی م وجب ب زرگ ش دن حجم دولت ش ده و چون غالب ًا تولیدات دولتی از طریق روشهای غیرکارا بدست می‌آید، لذا هزینه های تولید باالتر رفته و موجب تحمیل هزینه‌های توزیعی و تخصیصی عطیمی بر دولت می گردد .همچنین این امر با افزایش ریسک سرمایه گذاری و کاهش انگیزه رقابت ،بخش خصوصی را اما در کشورهای دیگر مورد ارزیابی ،مدیریت صحیح منابع طبیعی ف راوان ب ا ف راهم نم ودن زمینه‌ه ای الزم ب رای گس ترش تج ارت خارجی ،گسترش پول سالم و قوی ،ارتقاء ساختار قضایی و قانونی حم ایت از م الکیت فک ری ض من کم ک ب ه ارتق ا وض عیت آزادی اقتص ادی ،م وجب رش د بیش تر تولی د ناخ الص داخلی س رانه ش ده اس ت .در واق ع در این کش ورها سیاس ت گ ذاران اقتص ادی ب ا جهت دهی و جری ان س ازی ص حیح توانس ته‌اند در کن ار ایج اد رق ابت بین فعالیت اقتصادی ،افزایش حس مسئولیت پذیری و انگیزه کارآفرینی کوچ ک ت ر ش دن بخش غیررس می و ک اهش فس اد م الی ،ک ارایی اقتص ادی را ب اال ب رده و ب ا اس تفاده بهین ه ت ر از من ابع ط بیعی بهب ود وضعیت آزادی اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی بیشتر کمک نماید .در مجموع اینکه مهمتر از وجود منابع طبیعی ،نحوه مدیریت و -7بحث و نتیجه گیری از جمله عوامل موثر برتولید داخلی یک کشور انواع مختلف سرمایه همچون سرمایه فیزیکی ،انسانی و طبیعی است .در ابتدا اقتصادانان نقش مهمی را برای منابع طبیعی در تولید داخلی قایل نبودند اما با گذش ت زم ان مطالع ات مختلفی ب ه بررس ی رابط ه می ان رش د اقتصادی و وجود فراوانی منابع طبیعی پرداخته‌اند .طی این مطالعات مشخص گردید وجود منابع طبیعی می‌توان هم به عنوان نعمت و هم به صورت بال برای رشد و توسعه اقتصادی باشد و آن چیزی که از در اختی ار داش تن این من ابع مهم تر اس ت ،نح وه م دیریت این من ابع و درآمدهای حاصل از استخراج آنها است .با توجه به موارد فوق در این مطالعه به بررسی تاثیر فراوانی منابع طبیعی بر تولید ناخالص داخلی براس اس نت ایج تخمین‌ه ا مش خص گردی د در ه ر دو گ روه م ورد برررسی وفور منابع طبیعی با تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه مثبت و معنادار دارد .یعنی فراوانی منابع طبیعی در ذات خود نه تنها محدود کننده تولید داخلی نیست ،بلکه حتی می‌تواند زمینه را برای اف زایش تولی د داخلی ن یز ف راهم کن د .ولی در م ورد اث ر تق اطعی آزادی اقتصادی با فراوانی منابع طبیعی نتایج بدست آمده برای دو دسته کشورهای نفتی متفاوت ب ود .ب دین ت رتیب که در کشورهای نفتی عضو اوپک وفور منابع طبیعی و وابستگی به درآمدهای ارزش ناشی از صادرات آن با تخریب آزادی اقتصادی به عنوان متغیر نهاید موجب کاهش تولید ناخالض داخلی سرانه می شود .اما در گروه دیگر با توجه به رابطه مثبت بین اثر متقاطع آزادی اقتصادی با وفور من ابع ط بیعی ب ر تولی د ناخ الص داخلی س رانه ،ب ه بهب ود و اف زایش با لحاظ موارد فوق و با در نظر گرفتن این نکته که منابع طبیعی در ذات خود برای تولید عامل بازدارنده نیست ،بلکه ساز و کار تق اطعی اس ت ک ه م وجب می‌ش ود از ف راوانی من ابع ط بیعی ب ه عن وان عام ل مح دود کنن ده تولی د داخلی ن ام ب رده ش ود ،ل ذا ب ه تص میم گ یران اقتص ادی کش ورهای سرش ار از من ابع ط بیعی ب ه وی ژه کش ورهای عض و اوپ ک پیش نهاد می ش ود ب ا توج ه ج دی ب ه کاناله ای تق اطعی ب ه خص وص متغیره ای نهای د همانن د آزادی اقتصادی ،ضمن استفاده بهینه از فراوانی منابع طیعی زمینه را برای تولید ناخالص داخلی بیشتر فراهم آورند. همچنین با توجه به نقش بازارهای مالی در تولید داخلی ،به سیاست گذاران اقتصادی این کشورها پیشنهاد می‌شود با استفاده از منابع ارزش ناشی از بهره برداری و صادرات منابع طبیعی فراوان در کنار بهبود و عمق بخشیدن به نظام مالی ،افزایش کارایی سرمایه‌گذاری و توجه به اجزای دیگر سیستم مالی همانند بازارهای سهام و اوراق مشارکت زمینه دست یابی به تولید اقتصادی باال را فراهم نمیاند .در نهایت بایداشاره داشت اگر به تعمق بازار مالی و دسترسی راحت به منابع پولی ،کاهش زمینه های فساد مالی و اداری ،گسترش پول سالم و قوی ،بهبود فضای کسب و کار ،گسترش بازار کار تقاضا محور مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان ،اصالح قیمت های نسبی به سود عوامل دانش بنیان ،گسترش خدمات مبتنی بر فناوری روز و ارزش نقش كيفيت نهادي در رابطه نرخ واقعي ارز با قيمت نفت مطالعه موردي :اقتصادهاي نفتي چكيده كشورهاي با اقتصاد نفتي همواره با چالش اساسي نوسانات برونزاي قيمتهاي نفت و اثرات آن بر ارزش پول داخلي مواجه بودهاند .هدف اصلي اين مطالعه بررسي رابطه قيمتهاي نفت با نرخ واقعي ارز با تاكيد بر نقش كيفيت نهادي اقتصادهاي نفتي طي دوره 2006-1995 مي‌باشد .براي اين منظور از رهيافت داده‌هاي تابلويي براي تخمين م دل اس تفاده ش ده اس ت .نت ايج تخمين م دل نش ان ميده د ك ه ب ا افزايش قيمتهاي نفت ،ارزش پول داخلي كشورهاي مورد بررسي نيز افزايش يافته و به تبع آن توان رقابت‌پذيري آنها در تجارت بينالملل -1مقدمه ادبيات دهه‌هاي اخير رشد اقتصادي نشان ميدهد كه كشورهاي با فقر منابع طبيعي رشد باالتري را نسبت به كشورهاي با منابع طبيعي غني تجربه ميكنند .اكثر مطالعات تجربي استدالل مي‌كنند كه رشد اقتصادي با وفور منابع طبيعي رابطه معكوسي دارد .به عبارت ديگر ،كشورهاي وابس ته ب ه ص ادرات من ابع ط بيعي ب اال داراي رش د اقتص ادي پ اييني هستند كه از آن به پديده بالي منابع طبيعي ياد ميشود. مطالعات تجربي موجود در تحليل تاثيرگذاري وفور منابع طبيعي بر رش د اقتص ادي بي ان ميكنن د ك ه من ابع ط بيعي مس تقيمًا داراي اث رات منفي و بازدارن ده ب ر رش د اقتص ادي نيس ت ،بلك ه وف ور من ابع اغلب يكي از عوام ل م وثر در تب يين پدي ده بالي من ابع ط بيعي تكانهه اي برونزاي قيمتهاي منابع داراي وفور و اثرگذاري آن بر نرخ واقعي ارز و به تبع آن بر رشد اقتصادي است .به طوري كه قيمت منبع داراي وفور (در اين مطالعه ،نفت) با تاثير بر نرخ ارز موجبات ضد صنعتي شدن اقتصادهاي داراي منابع طبيعي غني را فراهم ميسازد كه به آن اصطالحًا بيماري هلندي گفته ميشود. كوردن ( ) 1984و كوردن و نيري( ) 1982ادبيات بيماري هلندي را توس عه دادن د و نش ان دادن د ك ه وف ور من ابع ط بيعي چگون ه ميتوان د فرايند ضد صنعتي شدن را به همراه داشته باشد .بيماري هلندي با جهش درآمد در بخش رونق يافته آغاز ميشود .در مدل كالسيك بيماري هلندي، رونق در يك بخش از دو طريق اثر مخارج و اثر جابجايي عوامل توليد بر تمامي بخشهاي اقتصادي اثر ميگذارد .چنانچه اقتصاد با پديده افزايش غير منتظرهاي در قيمت و درآم دهاي ص ادراتي كااله اي اولي ه خ ام مواج ه ش ود ،اين پدي ده ب ه افزايش درآمد و به تبع آن به افزايش تقاضاي داخلي منجر ميشود. برآيند كنشها و واكنشهاي اقتصاد در برابر مازاد تقاضاي بوجود آمده، از آنج ا ك ه قيمت محص والت ص ادراتي (در بخش هاي قاب ل مبادل ه) برونزا است ،صرفًا قيمت محصوالت بخش غيرقابل مبادله افزايش مييابد و لذا افزايش دستمزدها و هزينههاي توليد ،سود بخشهاي قابل مبادله و صادراتي را كاهش اطالق ميشود .تأثير منفي اثر مخارج بر س ودآوري بخش هاي قاب ل مبادل ه از «اث ر مخ ارج» ميده د ك ه ب دان طريق اثر منابع به تشديد انتقال و خروج عوامل توليد از جمله نيروي كار از بخشهاي قابل مبادله به ساير بخشها ميشود و ضمن بر هم زدن تخصيص عوامل توليد و تركيب بخشها به تقويت ارزش پول ملي و كاهش نرخ واقعي ارز منجر ميشود كه حاصل آن در كاهش توان رقابت پذيري كشور در صحنه هاي بين‌المللي نمود مييابد (بهبودي، اين مس أله همچ نين قيمت نس بي كااله اي وارداتي را نيز پ ائين مي آورد ،در حالي كه قيمت هاي صادراتي براي مصرف كنندگان خارجي ب اال مي رود .اين مس أله ،انتق ال من ابع تولي دي و تقاض اي داخلي از بخش توليدي به بخش غيرقابل تجارت را تشديد مي‌كند؛ زيرا منابعي چون سرمايه و كار براي برآورده ساختن افزايش تقاضاي داخلي به بخش توليد كاالهاي غيرقابل تجارت (مبادله نشدني) و بخش منابع طبيعي پررونق انتقال مي يابد .هر دوي اين انتقاالت ميزان توليد در بخش صادرات صنعتي كه در اين وضعيت دچار وقفه شده را كاهش مي دهن د و منج ر ب ه فرآين دي مي گ ردد ك ه در اقتص اد كش ورهاي صنعتي ش ده به ص نعت زدائي مرس وم ش ناخته ش ده اس ت« .ت أثير انتقال منابع» شده است و كل اين فرآيند با عنوان بنابراين ،مشاهده اما در عالم واقع اين پديده فقط در خصوص برخي از كشورهاي صاحب منابع طبيعي غني صادق است و بسياري از اين كشورها از اين پدي ده مص ون مي‌باش ند .هم انطور ك ه در ادبيات نظ ري اشاره خواهد شد كيفيت حكمراني دولتها ،عامل تعيين كنندهاي در كنترل يا گسترش پديده ضد صنعتي شدن به شمار مي‌رود .به طوري كه دارا ب ودن كيفيت نه ادي ب االتر س بب كن ترل تكانه‌ه اي قيمت نفت و تاثيرگذاري آن بر نرخ واقعي ارز شده و بدين طريق ميتواند از بروز پدي ده ض د ص نعتي ش دن در آن كش ورها جلوگ يري كن د .ازاي نرو، بررس ي رابط ه قيمته اي نفت و ارزش پ ول داخلي كش ورهاي صادركننده نفت از جمله ايران و نقش كيفيت حكمراني دولتها در اين رابطه بسيار حائز اهميت مي‌باشد. مطابق بررسي نويسندگان در داخل كشور مطالعه‌اي در اين زمينه ص ورت نگرفت ه اس ت .ل ذا در اين مقال ه س عي ش ده اس ت رابط ه قيمته اي نفت و ن رخ واقعي ارز ب ا تاكي د ب ر نقش كيفيت نه ادي در اقتصادهاي نفتي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد .همچنين بررسي نقش كيفيت نهادي در رابطه قيمتهاي نفت و نرخ واقعي ارز ويژگي ب ارز اين تحقي ق ميباش د ك ه در خص وص اقتص ادهاي متكي ب ر نفت صورت مي گيرد. كورانن و جوريكاال( ) 2007در مطالعهاي به بررسي ارتباط قيمتهاي نفت و نرخ واقعي ارز در كشورهاي منتخبي از عضو اپك پرداختند و نتيج ه گرفتن د ك ه ب ا اف زايش قيمته اي نفت ،ارزش پ ول داخلي اين كش ورها اف زايش ميياب د .همچ نين مونگ ارديني ( )1998ب راي مصر، در مقاب ل ب رخي مطالع ات تج ربي هم نش ان مي‌دهن د ك ه رابط ه معني دار و ق وي بين قيمت نفت و ك رون ن روژ وج ود ن دارد .اك رم ( )2000با استفاده از مدل خودرگرسيوني برداري نشان داد كه در بلندم دت اث ر قيمت نفت ب ر ن رخ ارز بي مع ني مي‌باش د .ح بيب و كاالمووا ( )2007در مطالعه اي دريافتند كه رابطه مثبتي بين قيمت نفت و ارزش پ ول داخلي روس يه وج ود دارد ام ا اين ارتب اط در خصوص نروژ و عربستان صادق نمي‌باشد و هيچ ارتباطي بين قيمت نفت و ارزش پ ول داخلي اين كش ورها وج ود ن دارد .عيس ي و همكاران( )2006و ساسونو و زامولين ( )2006به منظور بررسي درج ه تاثيرپ ذيري ارزش پ ول داخلي از قيمته اي نفت ب ه م يزان كرالبيوا ،كيوتن و وايزن ( )2001در قزاقستان ،لوني ( )1991در ك ويت ،روم ر ( )1985در نيجري ه ،مكزي ک و ون زوئال و ل وني ( ) 1989در عربس تان نش ان دادن د ك ه ن رخ ارز هم راه ب ا رون ق بخش نفت افزايش مي يابد .اين محققان استدالل مي‌كنند كه اين افزايش نرخ ارز موجب ركود توليدات صنعتي مي‌شود .با اين حال، در ك ويت ،نيجري ه ،ان دونزي و مكزي ك ن رخ رش د بخش كارخانه اي بزرگتر يا مساوي بخش غيرقابل مبادله بود. اومس و كالچوا( )2007در مطالعه اي به بررسي فرضيه بيماري هلندي در كشور روسيه پرداخته اند .به همين منظور نشانه هاي بيم اري هلن دي ش امل تق ويت ن رخ واقعي ارز ،ك اهش رش د بخش ص نعت ،اف زايش رش د بخش خ دمات و اف زايش هم ه جانب ه دستمزدها را مورد بررسي قرار دادهاند .نتايج مطالعه نشان ميدهد كه قيمتهاي نفت ،نرخ ارز روسيه را افزايش داده است .همچنين شواهدي مبني بر بروز ديگر نشانه هاي بيماري هلندي در روسيه وجود دارد .يافته ها نشان ميدهد كه از سال 2001بخش صنعت نسبت به ديگر بخشها رشد كمتري داشته است و همچنين رشد اشتغال بخش صنعت نيز كاهش يافته است .سهم بخش خدمات ن يز نس بتًا اف زايش يافت ه اس ت ك ه نش اندهنده اين اس ت ك ه اث ر در برخي از مطالع ات تج ربي هم در تحليل كن دي رشد اقتص ادي كش ورهاي ص احب من ابع ط بيعي غ ني ب ه نقش كيفيت حكم راني دولتها تمركز شده است .اين مطالعات استدالل مي‌كنند كه وجود حكمراني ضعيف در كشورهاي صاحب منابع طبيعي غني موجب وارد شدن تكانههاي برونزاي قيمتهاي نفت به اين كشورها شده و بدين وسيله اقتصاد اين كشورها از نوسانات قيمتهاي نفت دائم ًا متض رر ميش وند .گلب ( )1988بي ان مي كن د ك ه سياس تگذاران كشورهاي وابسته به نفت بسيار خوشبين بوده و همواره به ثروت بادآورده درآمدهاي نفتي اميدوار هستند. اتكينس ون و هميلت ون( )2003در مطالع ه اي ب ر كيفيت نه ادي كشورها تمركز داشته و نتيجه گرفتند كه بالي منابع طبيعي از عدم بادين ا و همك اران( )2007دريافتن د ك ه رون ق بخش نفت كش ور نيجري ه نتوانسته ركود بخشهاي غيرنفتي را را متوقف سازد .اين محققان بعد از بررسي سياستهاي كالن دولت در نحوه مديريت منابع نفتي ،به اين نتيجه رسيدند كه دليل اصلي ركود بخشهاي غيرنفتي بيثباتي مخ ارج دولت در استفاده از منابع نفتي ميباشد ،نه وجود بيماري هلندي .آنها استدالل ميكنند كه سياستهاي مالي نيجريه در دهه 1970نه تنها در مقابله با نوسانات درآمد نفتي شكست خورده ،بلكه مخارج دولت بيثباتي بيشتري نسبت به درآمد نفتي داشته است. ريكن ( ) 2009در مطالعهاي به بررسي تاثير بيثباتي قيمتهاي نفت بر نرخ واقعي ارز پ رداخت .وي در اين اين مطالع ه نتيج ه گ رفت ك ه تكانهه اي مثبت قيمت نفت در كشورهاي صادركننده نفت ،باعث افزايش نرخ واقعي ارز ميش ود ام ا داش تن كيفيت بروكراس ي ب االتر ،سيس تم ق انوني قوي تر، سيس تم حكم راني دموكراتي ك و توزي ع درآم د يكس ان مي‌توان د تغي يرات -6نتيجه گيري در اين مطالعه سعي شد يكي از عوامل مهم در تبيين بالي منابع طبيعي (يعني ،اثرگ ذاري قيمت ه اي برون زاي نفتي بر ن رخ واقعي ارز) م ورد تجزي ه و تحلي ل ق رار گرفت ه و ب ه نقش كيفيت نه ادي كش ورهاي ص ادركننده نفت در بهب ود وض عيت رق ابتي كش ورها در فض اي تج ارت بين‌المل ل پرداخت ه ش ود .هم انطور ك ه در ادبي ات موضوع بدان اشاره شد ،تغييرات برونزاي قيمتهاي نفت و ارزش پول داخلي (نرخ واقعي ارز) همواره در جهت يكسان بوده و تكانه هاي مثبت قيمتهاي نفت باعث افزايش ارزش پول داخلي و به تبع آن قدرت رقابت پذ يري كشورهاي صاحب منابع طبيعي در بخش تجارت خارجي كاهش مي‌يابد كه در ادامه پديده ضدصنعتي شد يا بيم ار ي هلن دي دامنگ ير اين كش ورها ميش ود .ل ذا در اين مطالع ه نتايج حاصل از برآورد مدل نشان مي‌دهد كه در اقتصادهاي نفتي اثر باالسا -ساموئلسون برقرار مي‌باشد ،به طوري كه افزايش تفاوت به ره وري كش ورهاي م ورد بررس ي از بقي ه دني ا ،س بب اف زايش ارزش پول داخلي آنها مي شود .همچنين نتايج بدست آمده حاكي از آنست كه افزايش قيمتهاي نفت باعث افزايش ارزش پول داخلي آنها ش ده و قدرت رق ابت پ ذيري اين كش ورها را ك اهش مي دهد. ميزان اين اثرگذاري به درجه وابستگي كشورها به بخش نفت دارد؛ ب ه ط وري ك ه هرچ ه درج ه وابس تگي كش ورهاي م ورد بررس ي ب ه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام بيشتر باشد ،نرخ ارز تاثير بيشتري از تغييرات قيمت مي‌پذيرد .بنابراين مالحظه مي‌شود كه يك با اين حال ،نتايج نشان ميدهد كه نقش كيفيت نهادي و حكمراني خوب در رابطه قيمت نفت با نرخ واقعي ارز حائز اهميت بوده و نقش كنترل كننده را در آن ايفا ميكند ،به طوري كه با بهبود كيفيت نهادي (شاخص كنترل فساد اداري) مالحظه ميشود كه اثرگذاري تغي يرات قيمت نفت ب ر ن رخ واقعي ارز خن ثي ش ده و همس ويي تغييرات آنها از بين ميرود .در ادامه بر اي بررسي استحكام نتايج، ش اخص‌هاي ديگ ر كيفيت نه ادي (ح اكميت ق انون و ش اخص ك ل كيفيت نه ادي) ن يز در م دل م ورد اس تفاده ق رار گ رفت ك ه نت ايج حاص ل همس و ب ا يافت ه ه اي م دل اص لي ب وده و ب ر اهميت كيفيت نه ادي در ارتب اط قيمت نفت و ارزش پ ول داخلي كش ورها داللت دارد .بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه داشتن كيفيت نهادي باالتر .ازاي نرو ،مهمترين توصيه سياس تي مطالعه حاض ر اين است ك ه سياستگذاران كشورهاي متكي به صادرات نفت الزم است كه به كيفيت نهادي و وضعيت حكمراني دولتها دقت الزم را داشته و با بهبود و گسترش كيفيت تنظيم مقررات بازار ،پاسخگويي دولت در قبال عملكرد خود ،بهبود ثبات سياسي و اقتصادي و كنترل فساد، از م يزان تاثيرپ ذيري ن رخ واقعي ارز از تغي يرات قيمته اي نفت بكاهند. با تشکر از استاد محترم

52,000 تومان