صفحه 1:
ءاسم خود را وارد کنید
صفحه 2:
مقدمه
آمروزه بیمه یکی از بخشهای اقتصادی محسوب میشود و نقش آن به عنوان پایگاه تامین مالی در بازارهای مالی و غیرمالی غیرقابل انکار است.
از اواخر قرن بیستم که تلاشهایی در جهت اسلامی شدن اقتصاد در جهان اسلام آغاز شد. ابتدا بانکداری اسلامی مطرح شد و حذف بهره
از عملیات بانکی به عنوان گامی به سوی اسلامی شدن اقتصاد به حساب آمد.
ایده بیمه سازگار با شریعت که به اسم تکافل و بیمه تعاون شناخته شده است. در سال ۱۹۷۶ در یک کنفرانس بینالمللی به نام « اقتصاد
اسلامی» واقع در مکه مطرح شد.
از این رو بیمه سازگار با دین و با قوانین شریعت احاطه شده و به عنوان راهحل واقعی برای مسلمانانی شناخته شد که به خاطر احکام شرعی و
عدم تطابق آنها با قوانین بیمه معمولى: از انجام اين كار خودهلری میکردند.
صنعت تکافل يا بیمه اسلامی ویژگیهایی دارد که اين صنعت را از صنعت بیمه رایج متمایز میکند.
صفحه 3:
*بیصه. ساز و کاری لست که طی آين یک
بیمهگر. بنابه ملاحظاتی تعهد میکند که زیان
احتمالی یک بیمهگذار را در صورت وقوع یک
حادثه در یک دوره زملنی خاصء جبران کند یا
خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد.
کبه موجب قانون بیمه ایران. بیمه عبارت است
از قراردادی که بسه موجب آسن یسک طرف
(بیمهگر) تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا
وجوهی از طرف دیگر (بیمهگذار) در صورت
وقوع یا بروز حادشه خسارت وارده برلو را
جبران کرده یا وجه معینی را بپردازد.
*“متعهد را بيمهدكر. طرف تعهد را بيم هكذار و
وجهی را که بیمهگذار به بیمهگر میپردازد حسق
بیصه و آنچه را که بیمه میشود. موضوع بیمه
مبانی نظری
ح- اصل لتکایی
اصول بیمه رایج مبتنی بر موارد ذیل است:
للف- اصل حسن نیت
ب- اصل غرامت
ج- اصل نفع بیمهپذیر
د- اصل جانشینی
«- اصل تعدد بیمه
و- اصل داوری
*شریعت به قوانین اسلامی گفته میشود که
پراساین قرآنن: نستته حدیته: واستتهای
مولزی محققان مسلمان در دو سده اول اسلام
وضع شده است.
*فقها در نیمه اول قرن سیزدهم با این نهاد
حقوقی که در زبانهای فارسی و اردو «بیمه» و
در عربی تامین یا سیکورتا نامیده میشود. آش:
شدند و آن را در نظام حقوقی اسلام تجزیه و
تحلیل فقهی کردند.
صفحه 4:
دیدگاه فتهای اسلامی
* بيمدهاى اجتماعى و تعاونىء .به استناد وجود تعاون و عدم کسب ربح. مشروع لست ولى درباره بيمدهاى خصوصى به سه دسته موافقان ينه
موافقان به سبك صدر اسلام و قائلان به تفصيل به شرح زیر تقسیمبندی میشوند:
-١ كروه اول موافقان (عقد معين)
مولفقان مشروعيت قرارداد بيمه. كه اغلب فقهاى شيعه در اين كروه جاى مىكيرند. سه كروداند: نخستين كروه عقد بيمه را بر يكى از عقود معين
+ اختلافنظر درباره مستقل بودن عقد بيحة يا منطيق بوذن ذن يزايكى ازاعقود معين: در بين يخقوقداناق Busses
۲- گروه دوم موافقان (موافقان به سبک صدر اسلام)
گروه دوم از موافقان عقد بیمه ر با تفکر بیمه در صدر اسلام لثبات میکنند. بر این پایه. آنان بیمه را مشروع دانستهاند
صفحه 5:
دیدگاه فتهای اسلامی
۳-گروه سوم موافقان (قائلان به تفصیل)
* برخی از فقها این عقد را از شمول عقود مستحدث و مسنقل شمردهلند. ضمناً با توجه به حضور مجتهدان شیعه در وضع قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران (به عنوان کشوری که مذهب غللب. امامیه شیعه اثنیاشعری است». شلید بتوان پذیرش عقد بیمه راء.با عنولنی مستقل در اصول ۳.
۱ !این قانون» رای فقهی مورد توافق مشهور فقهای شیعه به شمار آورد.
* از نظر شریعت اسلام قوانین بیمه سنتی با قوانین اسلامی مطابقت ندلشته و پذیرفته نیست. در سال ۱۹۸۵ آکادمی فقه اسلامی جده حکم بدوی
برای انجام تحقیقات در خصوص بیمه سنتی و معمولی را توسط فقهای اسلامی پذیرفت. بعد از تحقيقات مشخص شد كه ايده كلى بيمه مفيد نيز
هست اما با بعضی از قوانین شریعت مطابقت ندارد. آن قوانین به شرح ذیل است.
الف- وجود ربا با در واقع گرفتن یک مال یا سرمایه از کسی با سود ثابت است.
ب- ریسک غیرمتعارف یا قرار: نبود شغافیت کافی در یک معامله
ج- قمار و شرطبندی
صفحه 6:
دیدگاه فتهای اسلامی
* در موارد ذکرشده قمار, ربا و ریسکهای غیرمتعارف موارد اساسی بودند که باید از بیمه خارج شوند تا بیمه معمولی با شریعت سازگار شود.
* موارد ذیل, مبانی اساسی بیمه اسلامی را تشکیل میدهند:
بیمهگذاران برای منافع یکدیگر همکاری میکنند.
۷ هر بیمهگذار حق اشتراک خود را میپردازد تا مساعدت شود ay کسانی که نیازمند کمک هستند.
4 ۳ شارکت v
بر اساس سیستم مشارکت. زیان وارده و مسئولیتپذیری بین همه تقسیم شود.
شک و تردید با احترام به مشارکت حذف میشود.
۲ با هزینه دیگران هیچ سودی به دست نخواهد آمد.
* به گفته محمود در سال ۰۲۰۰۸ بیمه اسلامی بر پایه اصول همکاری همگانی (تعاون) و بخشش (تبرع) است که خطرپذیری بین گروهی از
شرکتکنندگان به صورت داوطلبانه تقسیم میشود. این عبارت ريشه عربی دارد به معنای شرکت در ضمانت یا ضمانت یکدیگر.
* به گفته رضوان رحمان عدید در سال ۲۰۰۹ نظر اصلی و مورد قبول بسیاری از حقوقدانان و محققان این است که برای داشتن یک سیستم
بیمهای که از نظر قوانین اسلام مورد قبول باشد باید بر اساس:
(- تعاون و همکاری فیمابین
و تیرع باشد.
صفحه 7:
تکافل و تعاریف
تکافل از مشتقات واژه عربی «کفالت» است.
کفالت از ريشه «کفل» به معنای ضمانت لست.
تکلفل اجتماعی نیز در اصطلاح به معنای تعاون اعضای جامعه -به صورت فردی و اجتماعی- جهت تحقق خیر و صلاح جامعه و رفع ناخوشیها
دانسته شده است.
تکافل معادل دفیق فارسی ندارد اما مفهوم آن بر اساس آنچه از مضامین فوق برمیآید. اشاره به نوعی التزام به رسیدگی و تامین امور معیشت
دیگران (همنوعان؛ اعم از مسلمان و غیر آن) دارد.
تکافل در معنای عمومی خود بیان کننده حمایت و پ
بداند.
این اصل به نیازهای ضروری افراد برمیگردد. بر این اساس کفللت عمومی یا اجتماعی عبارت خواهد بود از «مسئولیت مشترک همه افراد
جامعه اسلامی نسبت به تامین نیازهای ضروری یکدیگر».
انی اعضای جامعه از یکدیگر است. بدین معنا که هرکس خود را در مقابل سایرین مکلف
صفحه 8:
تکافل و الگوهای مطرحشده
* _تکافل در چند الگوی عمده قابل تقسیمبندی است. مهمترین انواع الگوهای تکافل به شرح زیر است:
الفب الگوی مضاربه
این مدل بر اساس تقسیم سود و زیان بین شرکت عامل تکافل و بیمهگذار انجام میشود. شرکت عامل تکافل کارهای اجرایی را انجام میدهد در
عوض سهمی از مازاد تعهد و سهمی از سود سرمایه را برمیدارد. سهم متناسب در سود بر اساس توافقنامه بین شرکت عامل تکافل و بیمهشوندگان
تعیین میشود.
ب) الگوی وکاله
در اين مدل حقالعمل به جاى مازاد سود قرار میگیرد. در واقع شرکت عامل تکافل به عنوان نماینده (وکیل) بیمهگذاران در مقابل دریافت وجهی
سرمایه بیمه را مدیریت Soe طبق بیمه وکلله. اگر مازاد تعهد. سرمایه تکافل وجود داشته باشد باید فقط به بیمهگذاران برگردانده شود زیرا تمام
سرمایه متعلق به بیمهگذاران است.
در هر دو مدل بالاه سهام دریافتی از شرکتهای بیمه در صنایع سودآور سرمایهگذاری میشود. طبق شریعت این صنايع بايد از لحاظ شرعی مورد
تایید باشند. اگرچه لين شك وجود دلرد كه آيالمين سرمايقها واقعأ در سنايع منطبق ما شريمت گذاشته میشوند ما خبر تردید دیگری که در بیمه
اسلامى وجود دارد بحث بيمه اتكايى يا بيمههاى اتكليى است. كمبود بيمدهاى اتكلبي اسلامى لين بيمهها را وادار مىكنند كه بيمههاى اتكايى خود را
از سراسر دنیا تامین کنند.
صفحه 9:
تکافل و الگوهای مطرحشده
ج) الگوی تلفیقی
ترکیبی از الگوهای وکالت و مضاربه است. در این الگو عاصل اجرلهی؛ سیم از قبل توافقشدهای از پرداختی بیمهگذاران به علاوه سهمی از سود به
دستآمده از فعالیتهای سرمایه گذاری را دریافت میکنند. برخی از ناظران مالی و سازمانهای بینالمللی الگوی تلفیقی را توصیه میکنند زیرا این
الگو نقاط قوت الگوهای وکللت و مضاریه را داراست. به کارگیری الگوی مضاربه در فعالیتهای سرمایهگذاری به کاهش مشکلات بین صاحبان سرمایه و
عامل کمک میکند.
د) الگوی وکالت-وقف
۷ تحت الگوی وکالت - وقف. عامل اجرایی با ارائه یک هبه اولیه یک صندوق وقف تشکیل میدهد.
۷ بیمهگذاران پرداختهایی را به بخش قبرع صندوق وقف انجام میدهند که برای تسویه خسارت به کار میرود.
” عامل اجرابى یابت انجام امور بیمهگری. یک حقالعمل ثابت_دریافت میکند.
7 ممکن است بسمهگذاران سهمى از مازاد وجوه بعد از پرداخت تمام خسارت را دریافت کنند و ممکن است این مازاد بای تشکیل ذخایر و
پرداختهای آتی یه کار رود یا برای تقسیم سود در بخش فعالیتهای سرمایهگذاری به کار گرفته شود.
“ شرکتهای تکافلی سودمحور بوده و سرمایهآنهامانند هر شرکت سهامی دیگری تامین میشود.
این الگو چندین مساله شرعی را که در سایر الگوها وجود دارد برطرف میسازد. بسیاری از علما به ويه در خاورميانه اين الكو را قابل قبول
wales جرلركه عامل تكافل در سود سهم دارد ولى در زيان سهم ندارند.
صفحه 10:
دیگر الگوهای ییمه اسلامی
الگوی تعاونی
۲ در واقع یک برنامه تقسيم خطريذيرى همكانى است كه هدف لين سیستم بیمه اسلامی فراهم کردن حملیت بیمهای در مقلیل خطرات مانند مرگ
ناگهانی. مریضی. ناتوانی جسمی و خسارت به اموال است.
این بیمه دارای عناصر حملیت همگلنی و تقسیم مسوولیت میان اعضاست که بر اساس تبرع تقویت میشود. لین الگو فقط در کشور عربستان ارلئه
میشود و مانند هیچ یک از الگوهای تکافلی نیست.
% بر اسان الگوی تعاونی شرکتها باید به صورت شرکتهای سهامی_تاسیس شود.
۲ بعد از رعایت الزامات مانند ذخیره قانونی برقرارشده حداقل ۱۰ درصد مازاد عملیات بیمهگری را به بیمهگذاران برمیگرداند.
۷ حداقل ۲۰ درصد وجوه بیمهگذاران را در اوراق قرضه دولتی و ۲۰ درصد دیگر را در اوراق قرضه منتشرشده توسط بانکهای مجاز سرمایهگذاری
میکنند.
در عربستان نهاد ناظر. شرکتها را ملزم به پذیرش الگوی تعاونى کرده است. در عمل تعدادی از شرکتهای تکافل, الگوهای وکللت یا تلفیقی را به
کار میگيرند.
صفحه 11:
دیکر الگوهای بیمه اسلامی
الكوى غیرانتفاعی
بر اساس این الگو که در سودان اجرا میشود سرمایه اولیه برای صندوق از طریق وام بدون بهره فراهم میشود. مشارکتکنندگان با پرداخت به
صندوق. مالک و عامل صندوق میشوند.
الگوی بیمه ایرانی
در الگوی بیمه ایرانی-اسلامی شرکتها بر اساس بیمه مرسوم_در چارچوب نظام مالی اسلامی فعالیت میکنند.
صفحه 12:
1
was
بد
5
Es
9
3
3
9
cS
۳
4
۱
9
۳
a)
4
Ty
3
3
4
3
4
3
By
۳
9
i,
2
5
صفحه 13:
" به عنوان کشوری مسلمان مالژی درصدد ایجاد قطب مللی در دنبای اسلام.
است. ضمن اينکه از لحاظ صنعت تکافل زیرساختهای قانونی آن را فراهم
کرده است.
۲ بلنک مرکزی مالزی (نگارا) به عنوان نهاد نظارتی بیمهای بوده و بر
عملكرد شرکتهای تکافلی نظارت دارد. به عنوان مثال چارچوب
عملیلتی تکلفل جدید از ابتدای سال ۲۰۱۲ توسط این نهاد اجرا شده
است و هدف از اجرای آن افزایش کارلیی عملیات تکافل تضمین سلامت
دوام صندوقهای تکافل. حفظ منافع. مشارکتکنندگان در فعالیت تک
Zul
همچنین بلنک نگارا مالزی یک چارچوب سرمایهای مبتنی بر ریسک
برای تکلفل ایجاد کرده است که برای بیمهگران از سال ۲۰۰۹ اجرا شده
al
در سنال decay pelle dag Gabel HIF على :]مركا
کانادایی_پرداخت که برای به دست آوردن شرکتها (عاملان بیمهی محلی
و افزلیش کسب و کارشان در منطقه مشتاق بودند. از جمله ترکیب و ادغام
شرکتها میتوان ية مشارکت. شرت سان لایف و شرکت بیمه بیث!
اکیرمآ
v
اره کرد
صفحه 14:
” نهاد ناظر بيمه اندونزى براى حمايت از فعالیتهای تکافل الزام سرمایه
بايينترى را در مقايسه با شركتهاى بيمه مرسوم در نظر كرفته است.
% پیشرفت و اصلاحات صنعت تکافل در اندونزی قلبل توجه بوده است به
صورتی که رشد نقدینگی در این صنعت در سال ۲۰۱۳ به ۴۳
” بخش تکافل در اندونزی به سمت یک محیط کاملاً سرمایهگذاریشده در
حال حرکت است و از آنجا که عاملان
بدهیها هستند بدیهی است که با کمبود پشتیبلنی بازار سرمایه اسلامی
sly افزایش سرمایهگذاری در این صنعت مواجه هستند و عاملان بیمه
تکافلی در حال جستوجوی روشهای دیگر برای توزیع بیشتر سرمایه در
این صنعت در مقایسه با سایر بیمههای مرسوم هستند.
به دنبال تراز کردن داراییها و
صفحه 15:
” ترکیه یکی از تازهواردهایه صنعت تکافل است و هنوز شرکتهای مجزا
ای تکافل تشکیل نشده است لذا محصولات تکافل از طريق بانکها به
فروش میرسد.
اگرچه ترکیه دارای بازاری با پتانسیل نالا برای بیمه اسلامی است اما
محدودیت ارلئه انواع بیمه تکاقلی و همچنین عدم زیرساختهای حقو
مالی اسلامی لازم. مانع از رشد این صنعت در بازار ترکیه شده است.
۳ در كشور تركيه تمايل بانكها براى مشارکت در این صنعت بیشتر بوده
است. به عنوان مثال بانکهای دولتی 21۳88 و Halkbank دو
بانک شرکتکننده در این بازار بدهند
۳ در حال حاضر Asya . Turkiye. Albaraka) tb jk »
6۷۲ ۱۱۷) در این پروئه حضور دارند که سهم آنها در صنعت
بانک ترکیه ۳۵ درصد است.
صفحه 16:
” بحرین اولین کشور خاورمیانه است که قوانین خاص تکافل را در سال
۲۰۶ ارائه کرد و قوانین تکافلی ن در خاورمیلنه جزو پیشرفتهترینها
سوب مشود
بانک مرکزی بحرین (9]9])) در مرحله پیشنوبسی یک چارجوب کاما
مسوط برای تکافل و سرمایهگذاری اتکایی در بخش تکافلی است. این
تحولات به احتمال زیاد میتواند بخش اقتصاد اسلامی را تقویت کند.
صفحه 17:
۲ عمان یکی از تازهواردان_به بخش اقتصاد اسلامی است و برای وضع
مقررات تکافلی گامهای سریعی برداشته است.
بر اساس پیشنویس مقررات تکافل» عاملان بیمه باید حداقل یک سرمایه
VF میلیوندلاری_داشته باشند.
بيش نويس مقررات تكافل را تهيه كرده است
صفحه 18:
۷ در امارات متحده عربی. مقررات تکافل_در سال ۲۰۱۰ وضع شد.
۷ در حال حاضر برای تضمین عملیات بیمهگران بر مبنای شریعت به
همکاریهای بیشتر دولتی نیز است.
” با توجه به اينکه تملیل دیلت یرای اجرای دیدگاههای اقتصاد اسلامی در
سه سال گذشته افزایش یافته» به نظر میرسد صنعت تکافل نسیت به قبل
قر این کشور پیترفت بیشترنی ذاشته باشد.
صفحه 19:
منظم برای به دست آوردن سهم بیشتر به عنوان
يكى از بزركترين بازارهاى بيمه اسلامى به شمار مىآيد.
۷ با وجود این وضع مقررات جدید مانند بیمه اجباری برای وسایل نقلیه
دولتی و بیمه اجباری شخص تللت نیز منتواند.به رونق بازار در سطح
متوسط کمک کند.
O بیمهگران عربستان سعودی استانداردهای جدیدی را وضع کردهاند:
7 آژانس پولی عربستان سعودی (/5/08۷) به تمامی بیمهگران دستور داده
فعالیتهای خود را بر مینای مطالعات موردی بنا کنند و از آنان درخواست
شده برای تعیین قيمتها و تضمینها استانداردهایی را وعایت کنند
صفحه 20:
روشهای قانونی برای سرمای ه گذاری در صنعت تکافل
Y شرکتهای بیمه برای بالا بردن بازده سرمایه گذاریهای بیمهای باید تلاش کنند سبد نقدینگی خود را اعم از داراییهای مللی خود متنوع و قلبل
دسترس کنند که در این میان بازدهی سرمایه گذاریها بای با تعهدات فعالیت بیمه گری از نظر مدت و واحد پول همخولنی داشته باشد. به همین
منظور شرکتهای بیمه تکافلی اوراق قرضه اسلامی (صکوک) را برای تامین نقدینگیهایشان منتشر میکنند.
% طیق دستور موسسه بیمه و بانکداری اسلامی؛ هیات نظارتی توسط سرمایهداران تشکیل میشود و نقش آنها نظارت بر نحوه عملکرد. نظارت بر
سود به دست آمده از مخصولات بیمه اسلامی و قضاوت در خصوص سازگاری با شرع این محصولات و سرمایه گذاریهاست.
۷ هیات نظارت شرعی میبایست گزارش کتبی خود را رئه و عدم مفایرت با قللین شرع را تایید کند.
۷ هیات نظارت دینی هم ناظر است و هم نقش مشاورماى دارد.
استفاده روزمره از دین توسط هیات نظارت شرعی دو جنبه دارد؛
اول اينکه در دنیای پیچیده و فریبنده سرمایه گذاری حال حاضر دنیا آنها تلاش میکنند به این سوال جواب دهند که آیا درخواست جدید برای
ادلات و کار با شرع مطابقت دارد.
دوم اينکه آنها بهطور گستردهای در بازبینی عملکرد مالی موسسات
تا مطمئن شوند آنها با شرع منطبق با
صفحه 21:
روشهای قانونی برای سرمای ه گذاری در صنعت تکافل
نکته مهم اين است که به طور معمول تصمیمات سرمایه گذاری در مورد سرمایههای شرعی توسط دو اصل رهبری میشوند:
اول: اینکه کل سرمایهگذاری باید به تایید بازرسان شرعی برسد؛ برای لین کار راهکار قانینی وجود دارد که به طور معمول بلید کمیتهای شرعی در
داخل شرکت تکافل تاسیس شود. اين کمیته مسئول است از شرعی بودن تمام معاملات شرکت اطمینان حاصل کند.
دوم: شرکت عامل تکافل به عنوان امانتدار سهامداران بلید از تنوع سرمایه گذاری» ریسک موجود و برگشت سود سرمایه هر نوع سرمایهگنلری مطمتن
باشد. آنها مسوول هستند تا اطمینان حاصل کنند کلیه فعالیتهای سرمایه گذاری مطمئن و در راستای اهداف آنهاست.
صفحه 22:
ییمه اتکایی توسط ش رکتهای ییمه اسلامی
شرکتهای بیمههای اتکلیی چندملیتی میتوانند نقش مهمی را در جهت گسترش موفقیتآمیز نکافل در کشورهای توسعهیافته با جمعیت مسلمان داشته
باشند.
در سال ۲۰۰۷ «شارما» اعلام کرد شرکتهای بیمه اسلامی نمازمند تسهلات سمه اتکابی هستند تا خطرپذیری خود را به حداقل رسانده. نسانات را کم کرده و از
داراییهای خود محافظت کنند.
تعداد محدود بیمههای اتکایی برای بیمه کردر, شرکتهای بیمه اسلامی کافی نیستند. از اینرو بسیاری از شرکتهای بیمه با توسل به «اصل اجبار و نیاز»
شرکتهای خود را در شرکتهای بیمه معمولی بيمه كردهاند. ما مىدانيم كه شرکتکنندگان در صنعت بیمه مبلفی را میپردازند که بعدًتوسط پیمه اسلامی
بابت بیمه معمولی خرج میشود. حتی اگر بیمه اتکایی با کمک «اصل اجبار» مطابق شریعت در نظر گرفته شود سرمایه کسانی که خیلی به حصول درآمد از
راههای کاملاً شرعی اعتقاد دارند باید از سرمایه کسان دیگری که پایبند نیستند جدا شود.
برای جذب شرکتهای بیمه اسلامی. شرکتهای بیمه اتکلیی شرعی تشکیل دادند تا معاملات آنها را کاملاً بر طبق قوانین شرعی انجام دهند. اما شرکتهای
بیمه اسلامی خود نیز باید در مقابل ریسک بیمه شوند که این کار باید توسط شرکتهای بیمه اتکایی مطابق با شرع و بر اساس تکافل اتکایی انجام میشود.
طبق دایرهالمعارف بانکداری و بیمه. به علت ناچیز بودن ظرفیت شرکتهای تکافل انکلیی, به مشاوران فقهی لین آزادی عمل داده شده است که از حق پیروی از
قانون تکافل برای بیمههای اسلامی اتکایی. صرف نظر کنند. یه نظر میرسد لین قانون شرعی برای یک مدت کوتاهی پایدار باشد و باعث کاهش چالش آن دسته از
شرکتهای تکافل و تکافل انکایی شود که برای خارج شدن از این موضوع به دتبال راحل سریع میشوند
صفحه 23:
ییمه اتکایی توسط ش رکتهای ییمه اسلامی
۲ گزارشهای بیمه و سرمایهگذاری نشان میدهد بیمه اتکایی شرکتهای تکافل بر اساس قوائین شرعی محل مناظره بسیاری شده است. بیمه اتکلهی از نظر
قوانین دینی به اسم تکلفل اتکلیی شناخته میشود. مشکل اینجاست که شرکتهای تکافل در بازار بسيار كم هستند. فقها به شرکتهای عامل تکافل اجازه
دادهاند در صورتی که نتوانند شرکت بیمه اتکایی تکافل پیدا کنند خود را در شرکتهای بیمه معمولی بیمه کنند.
Y بخفنی از ریسگبعهده شرکتهای بیمه اتکایی قرار میگیُرد که به صوربٌ سنتن و معمولی اداره میقوند بلید ذر نظر داشت که وقتی شرکتهای بیمةٌ
اسلامی خود را در شرکتهای بیمه معمیلی بیمه میکنند ممکن است سرمایه آنها در جلیی سرمایهگذاری شود که از نظر شرعی مجاز نباشد. در
همین راستا همکاری بین موسسات مللی اسلامی و فقهبه صورتهای ذیل انجام میپذیرد: یک موسسه مللی اسلامی (۴۱) با نظر فقهای شرکت.
سرمایهای را عرضه میکند اما مدیریت غربی این سرمایه بر عهده یک مدیر خارجی قرار میگیرد که شرادط موسسات مالی اسلامی را پذیرفته و در زما
مديرئت سرمايه از قوانسن آنها پیروی کند. در کتار آن یک موسسه مللی یا بیمه اتکایی «راهکار شرعی» را باز کرده و بازارهای قلبل سرمایه گذاری مجاز را معرفی
میکند.
بیمههای غیراسلامی نیز هماکنون خدملتی را بر طبق اصول فقهی برای مشتریان اسلامی خود ترتیب دادهاند. بعضی از لین شرکتهای بزرگبه
شرح زیر هستند:
۰ بیمه اتکایی اسلامی توکیو مار 6 یمه تتولیتن ری
۰ بیمه اتکایی لابوان * میتسوی سومیتومو
بيمه تراست رى ۰ بیمه مونیخ ری
۰ بیمه هانوفر ری
صفحه 24:
وضعیت بیمه تکافل در ایران
۲ ايران یکی از پیشگامان صنعت بیمه در میان کشورهای منطقه و آسیاست به طوری که نخستین قانون بیمه در ایران. در سال ۱۳۱۶ به تصویب مجلس شورای
ملی رسید. ولی پس از حدود هشتدهه از تصویب و اصلاحات قانون هنوز صنعت بیمه کشور دچار چالشهای جدی است.
پایین بودن ضریب نفوذ بيمه در ایان به نسبت میانگینهای جهانی,
* عدم تعامل مناسب يا بازارهای جهانی در قبول و واگذاری بیمه اتکایی.
بالا بودن قیمت تمامشده محصولات بیمهای کشور,
عدم حضور شرکتهای بیمهای تخصصی.
وجود اتحصار در بازار بيمفء
* فقدان فرآيند سيستماتيك كارآمد تحقيق به منظور توليد و عرضه محصولات بيمهاى جديد و ارتقاى كيفيت محصولات بیمهای تولیدی موجود.
*_ عدم اهتمام جدی به امر آموزش نیروی انسانی در صنعت بیمه و نبود ارتباط منطقی میان آموزشهای دانشگاهی با نیازهای واقعی بازار بیمه از عمده موضوعات
است که هنوز در مورد آن بابد اقدامات اساسی صورت پذبرد.
با توجهبه لین مقدمه بیمه تکلفلبه عنوان موضوعی جدید هنوز برای صنعت بیمه دارای ابعاد ناشناختهای است و لین امر باعث شده است که در
ایران هنوز در این حوزه اتفاقی نیفتد.
صفحه 25:
چالشهای اساسی صنعت بیمه تکافل
-١ عدم شفافیت موضوع در میان صاحبنظران و سیاستگذاران بیمهای کشور: طبق اظهار نظر مسوولان «بیمه مرکزی» به دا
فعالیتهای اقتصادی مطایق اسلام است. نیاز به چنین شرکتهایی (شرکتهای بیمه تکافل) نیست.
۲- عدم آگاهی و اطلاعات لازم در مورد تکلفل در جامعه: بسیاری از افراد جامعه از وجود و مزایای اين بیمه مطلع نیستند و برخی از افراد نیز حتی نکافل را
عنوان موضوعی منطبق با شریمت نمندانند.
۳- محدودیت در کارشناسان خبره: علمای اسلامی و دانشآموختگان در حوزههای علمیه که از لحاظ علمی دارای وجاهت باشند و دارای تجربیاتی در زمینه دانش
بیمهای باشند. کمیاب هستند. حوزههای علمیه کرسیهای علمی در ارتباط با حوزههای جدیدی مانند تکافل به جهت انطباق یا فقه و شریعت را در دستور کار خود
ندارند.
۴- عدم استقبال شرکتهای بیمهای در ایران: از سال ۱۳۹۰ که بحث بیمه تکافل در ایران مطرح شده است. تنها یک شرکت بیمهای اعلام کرده است که قصد
اخذ مجوز بیمه تکافل را از بیمه مرکزی کرده است ولی هنوز مجوزی در این خصوص صادر نشده است و متقابلاً شرکتهای بیمهای کشور نیز در لین خصوص اقدامی
نکردهاند.
۵- سیاستهای کلی در این ارتباط هنوز از طرف متولیان امر بیمه تبیین نشده است.
۶- با توجه به اصول بیمه تکلفل پس از کسر هزینهای بیمهای مبلغ باقیمانده باید بین سهامداران تقسیم شود. ولی به دلیل اينکه سیستم بیمهای کشور در
پی سوداگری است این مهم باعث شده است که تاکنون صنعت بیمه تکافلی در کشور تشکیل تشود.
صفحه 26: