تأمین اعتبار

صفحه 1:


صفحه 2:
تأمی ناعنبار 

صفحه 3:
تعر یف اعتبار. مقنن در ماده ۷ قانون محاسبات اعتبار را اینگهنه تعریف کرده است. اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف با مصارف معین جه منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس می رسد. به دیگر سخن اعتبار برای اجرای © برنامه است, کدام برنامه؟ 

صفحه 4:
‎٩‏ همان مواردی که در قانون برنامه ۵ ساله اول یا دوم یا سوم يا چهارم حسب مورد تعیین شده است. ساز و کارهای اجرلیی چنین برنامه هایی در قانون برنلمه و بودجه تشریح و در قللب موافقتنلمه بودجه ای بليد بين ‏دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت مبادله شود. 

صفحه 5:
تعر یف تامین اعتبار در قانون مقنن در ماده ۱۸ قانون محاسبات تعریفی از تامین اعتبار دارد که ادعای فوق را تایید عی کند. تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب ‎Gly‏ هزینه معین. لین مهم بر عهده دستگاه و بر عهده قوه مجرییه است و ربطی‌به مجلس ندارد که در قللب یک جزء یا ییک بند از یک تبصره بگوید. این مبلغ را فلان دستگاه به چه امری اختصاص دهد. 

صفحه 6:
"تصویب" اعتبار (موضوع ماده ۸) بر عهده مجلس و "نامین " اعتبار (موضوع ماده ۱۸) بر عهده دولت است. در حللی که روال جاری و روال دو دهه گذشته در لولیح بودجه سنواتی‌به گهنه ای پیش رفته که هر دو امر مهم تصویب و تامین را مجلس انجام داده؛ در چنین رویکردی سازمان مدیریت یعنی هیچ. موافقتنامه بودجه بعنی هیچ. قانون تشکیل وزارتخلنه ها و شرکت ها و موسسات دولتی و کلیه وظلیف و اختیارات قانینی دستگاه های اجرلیی هم یعنی هیچ!! 

صفحه 7:
طبقه بندی منابع تأمین اعتبار درآمدها و سایر منلبع تأمین اعتبار در بودجه کل کشورمان‌به سه گروه طبقهبندی هي شوند: در آمد عمومی. در آمد اختصاصی و در آمد شر کتهای دولتی. ل درآمد عمومی 7" درآمد اختصاصی ل درآمد شرکت‌های دولتی 1" سایر منابع تأمین اعتبار 

صفحه 8:
در آمد عمومی بر اساس ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی. درآمد عمومی عبارت است از "در آمدهای وزارتخانهها و مسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و در آمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر در آمدهلیی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود ". 

صفحه 9:
‎٩‏ درآمد عمومی پس از وصول بلید در حسابهای خزانهداری كل متمرکز شود. پرداخت‌های از لین درآمد در دو عنوان کلی "اعتبارات جاری " و " اعتبارات عمرلنی "به حساب هزینه مربوط منظور میشوند..به دلیل اينکه در آمد عمومی اساساً متعلق به دولت است ارتباط مستقیمی میان وصول و ‏مصرف آن وجود ندارد. 

صفحه 10:
مصرف درآمد عمومی تلبع قانون محاسبات عمومی. قانون برنامه و بودجه. قوانین بودجه سالانه کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور است. در موارد استثنابی ممکن است قانون خاصی اجازه دهد مصرف بخشی از اعتبارات از شمول قوانین محاسبات عمومی مستثنی شود که در لین صورت همان قانون مقررات و نحوه مصرف این اعتبارات را تعیین مینماید. ن قانون مقررات و نحوه مصرف این را نعیین مینماب 

صفحه 11:
در آمد اختصاصی طبق ماذه +1 قانون: محاسيات عمومي: درامف اختضاصی,عبارت از درآمدهایی است كه به موجب قانون براى مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصى منظور ميكزدة: مصرف لین خرآمدها چز هر مواردی که ذر قانون محاسبات عمومی برای آن‌ها تعیین تکلیف شده است تلبع مقررات قانینی مربوط است. در صورتی که قانون خاصی برای لّن وجود نداشته باشد این درآمدها بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی فابل مصرف هستند. وزارتخانهها مکلفاند درآمدهای اختصاصی خود را ی از وصول به حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی منتقل نماین. 

صفحه 12:
با درخواست وجه توسط ذیحساب دستگاه دولتی» وجه نقد از موجودی حسابهای درآمد اختصاصی خزلنه به حساب پرداخت هزینههای اختصاصی دستگاه دولتی منتقل میشود تا جهت انجام هزینههای اختصاصی از آن استفاده شود. اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مللی در صورت وصول درآمدهای مربوطه قلبل تعهد و پرداخت است و مانده اين وجوه هر سال بايد تا پایان فروردین ماه سال بعد به حساب درآمد عمومی کشور در خزلنه واریز شود. هر مبلغ از درآمد اختصاصی که مازاد بر پیشبینی بودجهای وصول شود قلبل مصرف نبوده و باید به حساب درآمد (لوی کشور واریز شود. 

صفحه 13:
درآمد شر کت‌های دولتی همه کشورها متناسب با اهداف اقتصادی- سیاسی خود. دارای شرکت بوده که بخشی از تولید ناخللص ملی خود را از لین طریق تولید می کنند که دو وظیفه اصلی بودجه بندی لین شرکت‌ها برنامه ریزی و کنترل است. درآمد شرکت‌های دولتی عبارت است از درآمدهایی که در قبال خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهلیی که شرکتهای مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز ‎ay‏ انجام آن‌ها هستند علید آن شرکتها میگردد. درآمد شرکتهای دولتی خارج از بودجه عمومی دولت و ضمن بودجه شرکتهای دولتی, در بودجه کل کشور پیشبینی ميشود. 

صفحه 14:
‎٩‏ بر اساس قانون محاسبات عمومی درآمد شرکت‌های دولتی (به انستشنای بانکها موسمات اعتباری و بیمه) بباید چه حسابهای خزلنه در بانک مرکزی ایران تحویل شود. خزلنه برای هر شرکت دولتی یک حساب تمرکز درآمد شرکت از طرف خزانه بانک مرکزی ایران افتتاح می نماید و کلیه درآمدهای شرکت به ‏حساب مزبور منتقل میگردد. 

صفحه 15:
‎٩‏ جهت رعایت اصل جامعیت بودجه درآمدها و هزینههای شرکت‌های دولتی در بودجه كل کشور منظور میشوند. ولی مرجع نهایی تصویب بودجه آن‌ها در اساسنامه این شرکت‌ها مجامع عمومی آن‌ها تعیین گردیده است. مصرف درآمدهای شرکت‌های دولتی جز در مواردی که در قانون محاسبات عمومی تعیین شده ‏است تابع مقررات قانونی مربوط است. 

صفحه 16:
* تامین اعتبار © حواله * درخواست وجه 0 * هزینه 

صفحه 17:
سایر منابع تأمین ۱ عبارتند از مبالغی که تحت عنوان وام. انتشار اوراق قرضه. برگشتی از سال‌های قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده و ماهیت درآمد ندارند. در بودجه عمومی دولت ایران درآمدها و سایر منلبع تأمین اعتبار در هفت بخش و هر يشود. اين هفت بخ بارتند از: درآمدهای مالیاتی» در بینی درآمد نفت و گاز. درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت. درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالاه حق بیمه, کمک های دریافتی, درآمدهای انتقللی و متفرقه و سایرمنابعتأمین اعتبر. 

صفحه 18:
نتیجه گیری * پیش بینی درآمد و يا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشوری مجوز برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد مسئولیت حصول صحیح و بموقع درآمدها بعهده روسای دستگاههای اجرلیی مربوط میباشد . 

صفحه 19:
‎٩‏ وجوهی که از محل درآمدها و سایر منلبع تامین اعتبار منظور در بودجه کل ‎ ‏شور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزلنه که در ‏بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود . ‎ 

صفحه 20: