صفحه 1:
صفحه 2:
صفحه 3:
اقتصاد آزاد با اقتصاد دولنی
- اقتصاد آزاد
اقتصاد آزاد یا غیرمتمرکز بر اصل آزادی افراد در فعالیتهای اقتصادی و محدود ساختن
مداحله دیا در مور افتسادی استوار است در لین نظاه SSNs estes رگ
منلبع طبیعی و کالاهای سرمایه ای پذیرفته شده و برای هر فرد آزادی اقتصادی وجود
دارد. در نگرش افراطی به نظام اقتصادی آزاد. اعتقاد بر لين بود که هر چه فعالیت های
اقتصادی به عهده بخش خصوصی و نظام طبیعی بازار باشد. اقتصاد شکوفاتر
خواهد شد و نقش دولت را نقشی اخلالگر می دانستند که جریان صحیح و طبیعی و
سالم بازار را به هم می زند بنابراین فعالیت دولت باید به حداقل خود کاهش یابد.
صفحه 4:
به عبارت دیگر مجموع فعالیت های اقتصادی در لین نظام بر اساس عکس العمل هاى .
متقلیل عرضه و تقاضا شکل گرفته و مکانیزم قیمت ها در بازار تعیین مى 66 كل
طبیعی بازار برنامه های مختلف اقتصادی را هماهنگ وتعدیل می کند و تنها وظیفه 7
دهلت این است که جارچوب حقوقی مشخص کند تا اینکه در قلمرو آن BAG Aas
جامعه با آزادی به فعالیت بپردازند و هیچ فردی نتواند آزادی دیگران را سلب کند.
۱نابرابری شدید و غیرعادلانه در توزیع درآمد ملی و لزوم چاره اندیشی برای این وضع.
۲.افراط در آزادی اقتصادی
صفحه 5:
اقتصاددولنی
اقتصاد دولتی یا متمرکز نظام اقتصادی است که فعالیت های اقتصادی در کنترل
و اختیار دولت قرار دارد در نگرش افراطی به این نوع نظام اقتصادی, مالکیت
خصوصی نادیده گرفته شده و فعالیت بخش خصوصی مواجه با محدودیتهای
بسیار زیادی است و فرض بر این است که مالکیت ابزار تولید. عمومی است و
فعالیتهای اقتصادی توسط دولت رهبری می شود. در واقع در نظام اقتصادی
دولتی مالکیت ابزار تولید در انحصار دولت نیست بلکه عوامل و منابع تولید و
شبکه های توزیع نیز در اختیار دولت است.
صفحه 6:
- اين دیدگاه افراطی به نقش دولت و ندیده گرفتن مالکیت خصوصی این
نظام اقتصادی را با چالشها و مشکلات زیادی روبرو ساخت که مهمترین آن
عدم کارلیی و کارآمدی لین نظام و بهره نگرفتن از سرمایه بخش خصوصی
و دخالت ندادن آنها در جهت رشد و رونق اقتصادی بود و همین امر موجب
شد نا اسلاحانی در لین نوع نظام افسادی صورت کیرد و قش اراس
دولت تا حدودی تعدیل شود و عمده این اصلاحات و تعدیلات در جهت
اعطای آزادی اقتصادی به بخش خصوصی و تجدید نظر در تمرکز از جانب
دولت انجام پذیرفت.
صفحه 7:
سوم. اقتصاد مختلط
7 بنابراین هر دو نظام اقتصادی به سمت تعدیل جایگاه دولت و
مالکیت خصوصی پیش رفته و از حللت تمرکز و غیرمتمرکز صرق
خارج شده لند به گهنه ای که در خود آمریکا که در سیطره اقتصاد
بازار است ۱۶درصد نیروی کار در استخدام دیلت است. ۳۵ درصد
تولید ناخالص ملی کشور را بودجه دولت تشکیل می دهد و حدود
۰ هزار واحد دولتی در آن کشور فعالیت می کنند.
صفحه 8:
و امروزه بسیاری از کشورها به سمت اقتصاد مختلط گرلیش پیدا نموده اند. به
هر حال در مجموع سیر تاریخی و مطالعه وضعیت اقتصاد کشورها گویای این
نکته است که اقتصاد آزاد نسبت به اقتصاد دولتی توفیق بیشتری داشته و از
کارایی بهتری برخوردار است اما در عین حال این نوع نظام اقتصادی نیز
نتوانسته است وضعیت مطلوبی را برای کشورها ایجاد کند و با چالشهای
زیادی روبرو است که از جمله می توان به توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد. ایجاد
فاصله زیاد طبقاتی و نادیده گرفتن اخلاق و .. اشاره نمود.
صفحه 9:
اقتصاد اسلامی
- در مقلبل دو نگرش و دیدگاه عمده فوق در اقتصاد. اقتصاد اسلامی قرار دارد
که بر پلیه عدللت و اخلاق استوار است و علاوه بر پذیرش مالکیت عمومی و
خصوعی عدللت مساوات و اخلای رامسو فعالت حمیس فرار داد» ات ۶
در صورت اجرای کامل آن سعادت مادی و معنوی افراد و جوامع تأمين شده و
پیشرفت مادی و معنوی آنان تضمین خواهد شد . در اقتصاد اسلامی , انسان
محور اقتصاد تنها در نیازهای مادی و ابعاد جسمانی خلاصه نشده و به ابعاد
روحی و معنوی وی نیز توجه شده و روح معنویت و اخلاق بر چنین اقتصادی
جاى ارت
صفحه 10:
- سیاست اقتصادی دولت آقای هاشمی رفسنجانی متأًثر از نگاه اقتصادی
سرمایه داری بوده و بر اساس اقتصاد رشد محور و توسعه محور تنظیم
گردیده بود که آثار مثبت و منفی در کشور به جای گذاشت .قدامات دولت
در بازسازی کشور و ایجاد زیر ساخت های اقتصادی و فرهنگی در کشور که
در قالب برنامه های اول و دوم در سالهای ریاست جمهوری آقای هاشمی
رفسنجانی انجام شد پیامدهای مثبت و منفی مختلفی را در عرصه های
سیاسی , اقتصادی , فرهنگی کشور به جای گذارد .
صفحه 11:
لات را دس ول درد وان ۰ حور روت ۰ وا
اقتصادی , باعث ایجاد تحرک در سرمایه گذاری , تولید و اشتغال و تأمین رشد
متوسط سالیانه ۲/۷درصد تولید ناخللص داخلی شد و بازسازی خسارت خرابیهای
جنگ تا حدی ترمیم گردید اما اجرای برنامه تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی به
تدریج با موانع متعددی مواجه شد و وجود برخی موانع ساختاری, قانونی و
همچنینی پیامدهای تورمی برنامه و تبعات فرهنگی و اجتماعی ن به تدریج
فشارهای متقاطعی را بردولت سازندگی وارد آورد .
صفحه 12:
- در برنامه دوم توسعه تلاش شد که لین آثار منفی برطرف شودو بدین منظور
برنامه تثبیت اقتصادی جایگزین سیاست تعدیل اقتصادی شد ولی علی رغم
تلاش های صورت گرفته , برنامه دوم توسعه از جهت ساختاری و ماهیت
تفاوت زیادی با برنامه اول نداشت و به نوعی ادامه آن محسوب می شد ودر
این برنامه نیز رشد و توسعه اقتصادی به عنوان اصلی ترین هدف در نظر
گرفته شده بود وبا مقوله عدللت اجتماعی در عمل حاشیه ای برخورد شد و
عملاًبرنامه های اول و دوم توجه اصلی و اولویت رابه رشد اقتصادی در مقابل
عدالت اجتماعی داده شد .
صفحه 13:
- با وجود آن که یکی از شعارهای کلیدی دولت سازندگی ۰ تلاش برای خصوصی
سازى در عرصه اقتصاد بود .امادر عمل سياستهاى اين دولت نه تنها منتج به اين /
مساله نشد بلکه بر عکس به حجیمتر شدن بدنه دولت در عرصه اقتصاد انجامید. 2۸
هیر معظم انقلاب نیز در دیدار مسوولان و دست ار كارن ماس ها |
با ایشان به نوعی به همین موضوع اشاره کردند و فرمودند: روند گسترش بیش از
حد مالکیتهای دولتی در دهههای دوم و سوم نیز با افزایش فراوان شرکتهای
دولتی و خودداری از واگذاری بنگاههای دولتی به مردم ادامه یافت و در نتیجه
مالکیتهای دولتی بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی. در عمل روز به روز گستردهتر
شد و درآمدهایی که باید در خدمت رونق تولید و گردش صحیح ثروت در کشور
قرار میگرفت» صرف کارهای اسراف آمیز و بیهوده شد و اقتصاد کشور لطمه دید.
صفحه 14:
ویژگی های یک سیستم مطلوب تامین مالی بهداشت
- از دیدگاه جامعه
۱- بودجه کافی برای تامین نیاز های بهداشتی جامعه
۲- تکیه بر فرایند توزیع مجدد که در آن ثروتمندان بیش از فقرا می پردازند
۳- مشارکت عادلانه و منصفانه احاد جامعه
صفحه 15:
۴- توان کنترل هزینه های مراقبت ای بهداشتی که سهم بیشتری از بودجه دولت
مصرف می کنند
از دیدگاه فردی
۱- از دسترسی به مراقبت های بهداشتی خوب در مواقعی که درامد خانوار پایین است2
۲- بودجه و منابع مالی برای موسسات بهداشتی پیرامون موجود باشد
۳- خدمات با کیفیتی که ارائه می شود نیاز های بهداشتی خانواده را مرتفع سازد
صفحه 16:
سه روش برای تأمین مالی بخش سلامت در دنیا وجود دارد:
۱- از طریق دولت و توسط مالیاتهای عمومی (طب ملی)
- این مدل به نام بوریج 86۷6۲1096 اقتصاددان انگلیسی نیز شناختهشده
است. در لین مدل هزینههای سلامت از محل مالیات عمومی تأمینشده و ارائه
خدمات عمدتاً توسط مراکز دولتی و رایگان برای تمامی شهروندان صورت so
میگيرد. انگلستان؛ نیوزیلند و برخی کشورهای حوزه اسکاندیناوی این مدل را Hy
برگزیدهاند. در انگلستان ابتدا ارائه و خرید خدمات توسط دولت صورت VAN
میگرفت که موجب کاهش کیفیت و افزایش هزینهها شد.
صفحه 17:
لذا مار کارت ناجر در دوران نحسوریری حود در اواحر دهه هشتاد میلادی
اصلاحاتی در نظام ملی سلامت (۱۳/5) انگلستان به وجود آورد که مهمترین
آنها واگذاری مسئولت خرید خدمات سلامت به نهادهای غیردولتی با عنوان
تراست بود.
لین کار در جهت تفکیک تدارک از خرید خدمت و بهتبع ن افزلیش کمن
کاهش هزینهها صورت گرفت. چراکه تراستها برای كسب رضليت هرجه بيشتر
جمعیت تحت پوشش خود با یکدیگر رقلبت کرده و انگیزه کافی برای مصرف
بهینهی منلیع را دارا هستند. به نظر میرسد استقرار نظام مالیلتی قوی. تضمین
تخصیص منابع پایدار به حوزه سلامت از بودجه و تفکیک تدارک خدمت از
خرید لن در کنار استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده از مهمترین عوامل
شکلگیری نظام سلامت نسبتا موفق در انگلستان باشد. بااینوجود کیفیت
پایین و صف انتظار طولانی در مراکز درملنی دولتی همچنان از مشکلات نظام
سلامت این کشور است.
صفحه 18:
از طریق دولت و توسط بیمههای اجتماعی اجباری
(مدل بیسمارک)
اين مدل برای اولین بار در اواخر قرن ٩ ۱ میلادی توسط بیسمارک
(615۲۵۲۵) صدراعظم آلمان اجرا شد. لذا به آن مدل بیسمارک هم میگویند.
در این مدل صندوقهای متعدد بیمه که با مشارکت مالی کارکنان و کارفرمایات
شکل گرفتهاند وظیفه جمعآوری منابع و خرید خدمت را به عهدهدارند. مالکیت و
مدیریت این صندوقها با بیمهگذاران و کارفرمایان بوده و بهصورت غیرانتفاعی
فعالیت میکنند. ازاینروی به آنها بیمههای اجتماعی میگویند.
صفحه 19:
- علاوه بر آلمان. فرانسه. هلند» بلژیک و سوییس این مدل را در نظام سلامت
پیاده کردهاند. همه صندوقها موظف هستند تا با دریافت سقف حق بیمه. کف
خدمات پایه را برای بیمهگذاران پوشش دهند. ضمن اينکه افراد در انتخاب نوع
بیمفی خود اختیاردارند. رقلبت بین صندوقها منجر شده تا صندوقهای بیمه
برای افزایش جمعیت تحت پوشش خود هزینههای خود را به بهترین نحو
ممکن مدیریت کرده و با حداقل حق بیمه دریافتی» حداکثر خدمات را پوشش
امر موجب افزایش کیفیت خدمات بیمهای و درمانی شده است و
تقریبا صف انتظار برای گرفتن خدمات درمانی وجود ندارد.
دهند. ای
صفحه 20:
- از معليب اين نوع نظام تأمين مللى مىتوان به زياد بودن هزینههای پشتیبانی
صندوقهابه دليل تعدد آنها و همجنين قيمت زياد خدمات سلامت اشاره كرد
که البته بیمهها آن را پوشش میدهند. از سال ۲۰۰۹ تمامی ل اس
بیمههای سلامت پایه به همراه سایر متابع این حوزه در صندوقی واحد
جمعآوریشده و متناسب با تعداده جنس و شیوع بیماریهای جمعیتی که هر
صندوق پوشش میدهد. به آنها بازگردانده میشود. دولت آلمان این گونه
توانست افزلیش هزینههای سلامت را کنترل کند. بهنحوی که با هزینهی سرانهی
کمتر نسبت به کاناد؛ در جایگاه مشلبه لین کشور در ردهبندی نظامهای سلامت
دنیا قرار گیرد.
صفحه 21:
- تأمین منلبع مللی از طریق بخش خصوصی که توسط بیمههای اختیاری و
یا پرداختهای مستقیم انجام میگیرد.
7 نمونه بارز آن کشور آمریکاست. اندازه و درجه بخش خصوصی در اين مشارکتها
از کشوری به کشور دیگر متفاوت است
- در این کشورها عموماً پرداخت از جیب بالا بوده و بیمههای خصوصى نقش
زیادی در تأمین ملی بر عهدهدارند. در ایالاتمتحده امریکا بیش از ۵۰ درصد
هزینهها بهصورت مستقیم و یا از طریق بیمههای خصوصی پرداخت میشود. در
لین مدل عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خدمات است. لین مدل که بهترین
نوع آن در آمريكا يياده شده است به گونه است که با وجود بیش ترین سرانه به
بخش سلامت شاهد ارضایتی گسترده از آن هستیم. درمان محوری یکی از
شاحص های آيی بو ظام ات
صفحه 22:
با تشکر
از همراهی شما
عزیزان