صفحه 1:
صفحه 2:
تنظیم» سیاست رفابنی و جایگاه ایران با
مروری بر فصل نهم قانون اصل ۴۴ تحت
عنوان تسهیل رقابت و منق انحصار
صفحه 3:
+ <x vb +
فهرست مطالب
مبانی نظری تنظیم و سیاست رقابتی
سوابق رقابت و فعالیت شورای رقابت در کشورهای مختلف
. اهداف و پیش شرط های اجرای مناسب قانون رقلبت در ایران(فصل نهم قانون
(FF اصل
دلابل وجود انحصار و عدم کارابی در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ابران
ممنوعيتها ومحدوديتهاء معافیتها و استثناها و ضمانت اجرای قانون رقابت
تشکیلات و ساختار مقام رقابت ووظایف و اختیارات شورای رقابت درایران
ابعاد و مقدار شاخص رقابتمندی در اقتصاد ایران و کشورهای منتخب
شاخص ارزیابی فضای کسب و کار و جایگاه ایران و کشورهای منتخب
صفحه 4:
دی دگاه‌های اقنصاد خرد
لله
مخالف
= اننا سس تنوري‌هاي بازار
تئوری‌هاي نابا زا
7 كسد تنظیم از دید FIP) رار
sia تفوري ها اه 1
بازار اقتصاد خرد
۳
تنوري‌هاي شکست بازار موافق تنظ؟
صفحه 5:
موارد شکست با
نوع شکست
شکست د رآشتعال
منابع
( بیکاری)
شكست در اهداف
اجتماعي
( توزیع تاعادلانه
درامد و ففر)
ار و دلاي ل آن
دلبل شكست
> ممكن است بازارها داراي شرايط اتحصار طبيعي يا اتحصار
جندجاتبه باشند.
> ممکن است اثرات خارجي وجود داشته باشد.
> ممکن است بازده صعودي نسبت به مقیاس وجود داشته باشد.
> برخي از بازارها به ویژه بازارهاي بیمه و سلف تمي‌تواتند کامل
باشند و یا حتي اصلا وجود نداشته باشند:
۶ بازارها ممکن است به دلیل ایتکه اطلاعات به کندي حرکت
مي‌کتند يا نهادهاي بازاريابي غیرقابل اتعطاف مي‌باشند, با
سرعت کم و غیر دقیق تعدیل شوند.
> افرادیا شرکتها ممکن است با سرعت کمي خود را تطبیق
دهند.
> افراد و شرکت‌ه | ممکن است اطلاعات درستي در مورد
محصولات, قيمت‌ها, امکانات تولید خود و مانند آن نداشته باشند.
> افراد معکن است به طور ضمتم و آشکار, به گونه‌اي عمل تكتند
ممکن آست عده زيادي از نيروي کار در بازار بدون شغل باقي بمانند
ممكن است با وجود كارايي در تخصيص منابع, نمودهاي نابرابري
درآمدي و فقر در جامعه فراوان باشد.
صفحه 6:
دیدگاه‌های اقتصاد گلان
نهادگرایان
موافق پساکینزین‌ها
مداخله کينزين‌هاي جدید
کينزين‌هاي اورتودوکس
پولیون
كلاسيك‌هاي جدید
فذاعلة نتوكلاسيكها
أت مث
صفحه 7:
دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در خصوص نوع و حوزه مداخله دولت
شکست بازآروا
PED | تكس عر | cat: | aisles
دولت | تخصیص منابع و نوع و حوزه مداخله دولت
عفوان مكتب ابع اجتماعي
اتريش 0 0 60 به هیچ عنوان
نتوكلاسيك هاي
لیبرال (بولیون) 9 0 0 به هيج عنوان
نئولیبرال 7 0 8 هو كاك ركنت يه خطر
كلاسيك v 3 مالکیت عمومي انحصارات
#7 7 سياستهاي اقتصاد كلان در
تقلا 9 9 دوران کمبود تقاضای موثر
سياستهاي اقتصاد کلان در
نئوكلاسيك‌هاي رفاه v v v صورت نیاز به اين سیاستها و
برقراري مالیات در صورت
وجود پيامدهاي جنبي
جبران شكست‌هاي بازار از
ues) or Sule
قوانین, مقررات
زايا 8 2 ۴ تنظيمي, ایجاد سازمان‌هايي
در جهت حمايت از تهادهاي
سياسي)
7 برقراري مالکیت اجتماعي
v v سوس ناليسع
صفحه 8:
2 موم 2
مفهوم ساب
تنظیم (مقررات د تدخليمي) + or منرزآیین است
کنترل‌هايي را بر فعالیت بنگاهها( د.
زمینه قیمت گذاري» سطح توليد و با انجام 7
تبلیغات) وهیع مي نمايد.
در حقیقت» اين «انحواة مان رایس رقابتي»
pares)
تنظیمات را القا مي‌کند
"تنظیم رقابتي يعني حذدف انحصارهاي همهصنو گي و
غير مفيد و جلوگيري از تمرکز
صفحه 9:
/ و( های تنظیم
۰ مالکیت
مت لصوهي
در دهه gl گذشته وسیعترین شکل تنظیم براي کنترل قدرت انحصاری(بخصوص
انحصارطبیعي) مالکیت عموصي بوده است. در حقیفت طي لین سیستم تنظيصي» انتظار ب رگن
بوده است که ت ركيبي ا زکنترل سياسي» پاسخگويي» فشار اداري و چارچوب قانيضي مي‌تولند
اهداف تنظیم پیب رآورده کند.
@ ۰ : 5 5
تولفق بلندمدت بین نهاد تنظیم کننده و بنگاه هاي انحصاري بر تعییت قیصتسبه نحوي که هزینه
هاي بنگاه را پوشش دهد
قانون رقابت
دون ركاه
قانون رقلبت مهمتوین ابزار جهت ممنوعیت اعمال ضد رقابتي و تقویت رقابت بازارهلبه حساب
م يآید» بطوري که در حال حاضر بیش از صد کشور جهان قانون رقابت دارند.
صفحه 10:
1 مقام رقابتي ( یه موه )
2 مجموعه هاي تنظيمي (Requkiory Body)
1-2. وزارتخانه‌ها و آژانسهاي وزارتخانه اي
2-2. آژانسهاي مستقل تنظیم کننده
3-2 آزانسهاي مستقل مشاوره‌اي
صفحه 11:
نهادهاي تنظیمی
مقام رقابني
* نهاد یا مجموعه نهادهايي است که ضامن اجراي
قانون رقابت است.
وزارتخانه‌ها وآژانس هاي وزارتي
۶ دو نهادي هستند که در كشورهاي مختلف,
مسئول اجراي مقررات تنظيمي مي باشند. اين
آژانسها بودجه جداگانه ومدیریت خودمختار دارند
و از لحاظ سلسله مراتب زیرنظر يك وزارتخانه
عمل مي‌کنند. اما در عمل تا حد زيادي مستقل
صفحه 12:
آزانسهاي مستقل تنظیرکنده
هستند که براي تنظیم جنبه‌هاي خاصي از يك
مد نعت.شکنن. گرفته‌اند: آینن آزاس‌ها غالبا
قيمت‌گذاري و تعرفه‌هاي اس تفاده کنندگان
نهايي است. این آژانسها در مقام تعیین جرایم
و مجازاتها در موارد عدم تمکین مي‌باشند.
صفحه 13:
فهادهاى تنظ
آزافسهاي مستقل مشاورماي
آژانسهاي مشاوره‌اي مستقل, نهادهايي هستند که
تنها در برخي کشورها در اعمال تنظیمات مشارکت
دارند. این ارانشها عستفل از وراخانه‌ها هستند.و
بطور خودمختار عمل مي‌کنند و در موضوعات
گوناگوني مي‌توانند نظر مشورتي بدهند, البته
قدرت تصميم‌گيري براي موضوعات را ندارند. این
آژاننتها مختمولیت نطارت:دارندچ اخیار لارم:را در
حل و فصل اختلافات روي موضوعات از قبيل
دسترسي به شبکه‌ها را دارا مي باشند.
صفحه 14:
سابقة مقررات تنظيمى د رايران
الف ييش از انقلاب اسلامي شامل :
“قانون شمول مجازات اخلال كنندكان در عرفه و توزيع كندم و آرد و
قند و شكر و برنج و روغن (1350)
«ختگیل کمتس‌ونهاني برایجفیین بوخ الاها و حدمات و سطازت بر
اعمال آنها (1350)
“اتجاد مركن بزرسی قیمت :3359
+تأسیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان )1356(
ب - پس از انقلاب اسلامي شامل :
*اصول 43 و 44 قانون اساسي (1358)
نون تعربزات عکومنی (1366)
«بندهاي 8 2 و 10 و قسمت ه از فصل 6 بند 11 قانون برنامه اول
توسعه متتي بز جذف تشکل هاي انحصازي در تولید و توزیع کال
*بند 6 از فصل اول برنامة دوم توسعه )78 .1374(
۰فصل چهارم برنامه توسعه: چهارم (83 - 1379)
“مواد 38 ٠ 40 و 41 قانون برنامه توسعه چهارم (88 - 1384(
*سیاست كلي اصل 44 فانون اساسي (1385)
-قانون اجراي سیاست هاي كلي اصل 44 ( 1387)
صفحه 15:
سیاست رقابنى
۰ مجموعايي از حمایت هاي رقابتي است که
رویکرد خود را حذف عملکردهاي ضد رقابتي
بخش خصوصي و دولتي قرار داده و در اين
خصوص از ابزارهايي بهره مي گیرد که رقابت
را در بازار تحت تاثیر قرار مي دهند.
اهداف سیاست رقابتي عبارتند از:
1.افزایش آزادي انتخاب مصرف کنندگان
2.آزادي تجارت بنگاه ها و دسترسي آنها به بازار
صفحه 16:
ابرازهای سیاست وقابتی
1 قانون رقابت
مجموعه اي از مقررات که در راستاي حداکثر سازي
منافع اجتماعي و ممانعت از رویه هاي ضد رقابتي در
اقتصاد تدوین ميشود. وظيفة این قانون جلوگيري از
اعمالي است كه منجر به اخلال در رقابت ميشود.
2 فعاليت هاي حامي رقابت
این فعالیت ها پیشتر در شرايطي اجرا میشود که
عملكردهاي ضد ركان ب از سوي دولت صورت گرفته
باشد يبارت كر فعاليت هايراسست كماد طريى
مقامات رقابتي در جهت ارتقاي فضاي رقابتي به انجام
میرسد فعاليتهايي مثل آموزش ۰ RED
صفحه 17:
ابرازهای سیاست وقابتی
3 آزاد سازي
عبارت است از حذف مداخله دولت در بازارهاي مالي ,
سرمایه و رفع موانع تجاري. البته در کنار این سياست بايد
اقداماتي درجهت ممانعت از رفتارهاي غیر رقابتي انجام داد.
4 خصوصي سازي
coil eight? میتی که کی آن و8 قعتري كرق م
مدیریت دولتي کاهش یافته و مدیریت و مالکیت بنگاههاي دولتي
به‌بخشن خصوصی وا گذا مشود لته خصوصت بای هراهب
قانون رقابت باید مدنظر قرار گیرد تا در واگذاربها انحصار ایجاد
نشود. معمولاً در کشور ما بدلیل عدم وجود قانون رقابت تاکنون
خصوصي سازي ها به انحصار شده است . در صورت عدم توجه
به قانون رقابت در خصوصي سازي انحصار از دولت به بخش
صفحه 18:
100%
صفحه 19:
سوابق رقابت و فعالیت شورای رقابت د رکشورهای مختلف
نام قانون مربوطه .| يرو | نم شور با مرکز اهداف
قانون ضدتراست 193 | شوراى فدرالى تجارت أ- حداكثر كردن رفاه مصر فكتتدهاز طريق اجبار
Ss cone
-__جلوگیری از قدامات تهدید کننده رقابت.
لين | aw) amas شوراى تجارت متصفقه |- ارتقاى ريت آزلا و متصفله-بررسى مقررات
TUF قالون رقابت = مركز رقايت - ایجاد فرصت برار رای 1گهادر مقابل
بگاهیبزرگی
- گسترش دامهاتخاب مصرفکنندگان در
-.. تشویق کاریی و نطاف‌پذیری اتتصاد
#حقوق مصرف كتنده در قالب همین قانون رقیت
پیگیری میشود.
۵ | - دفتر تجارت متصفاته |- ارهای داش ومهارت PS Oya
vr گزیتش آگاهانه
= مطالعه بازارها
از گاری با قانون
- ترغيب فعالان اقتصادى برا
1 مركز ملى رقابت 2 أعلارهبر مركز ملى رقايت؛ شوراى انحصار و مقامات#
صفحه 20:
استراليا
يونان
هندوستان
کره جنویی
ae
سوابق رقابت و فعالیت شورای رقابت د رکشورهای مختلف
قاتون حمایت مصر كتده و رقايت
اون كترل اتحصارها و حمايت از
‘lew,
محدود کنده
تون تیم اتحصارات و تجارت
آین‌نم اتحصارات و فلیت‌های
Shy sl iS ag
کمیه تخصص ترفها در “epi
کال قانون وقابت
1۳
و
1۳
7
vr
1
vw
vans
رای ملیرقبت
va
var
شورای رقاتی
مرکزملیرقبت و شورایرقبت.
اصلاج ساختار قعاليتهاى تجارى در
egal در بار كراتفروشى اتحصار
ری Sid ola ty
اعمال کترل بر رکه بر حسب تایآ
مین مجازات بر مارد تخطی از
جلو كبرى از رفتارهاى ضدرقايتى
لرفيتسازى براى الزايشن رقابث و منندود كردن از
اتقويت حقوق مصرق کت
إيجاد محبط رقابتى برلى SMES
جل وكيرى از الي على بازارى افواكراة
جلكيرى از ادقام واتحاى التصادى منحدو د كتده رقايت:
yah lee
جلرگریازسو ساموت سل
مل و گیری از ادغام و موانع رقا
رسيد كي به فعاليتهاى بنكاههاى نجارى و نظارت بر شرايط
صفحه 21:
سوابق رقابت و فعالیت شورای رقابت د رکشورهای مختلف
رقابت منصفانه قانون
ضدتراست
قانون رقابت و تجارت
منصقاتة
إن رقابت
year
rey
1۹۹
Yd
شورای رقابت منصفانه
مقام ضدتراست
دفتر رقابت و حمایت
امصر فکنده
شورای رقابت
بررسی سیاست‌های پایه‌ایی حمایت از
مصرف کننده
جوگیری از عوامل اتحصارى و كستر
رقابت
تفویت شرایط بازر بای ایجاد فرصت برابر
ت از مصرف کننده با ارتقای کیفیت و
قیمت رقابتی
جلوگیری از سوه استفاده موقعیت مسلط و
أدغامها
مصداق‌یایی اتحصارات و مقابله با آن
بازرسی تجاری و شناسایی قراردادهای تجاری
غیرمنصفانه
یجادبزار کارا رای تشویق بهره‌وری: نوآوری
و رقابت پذیری بازارها
ترل و حذف فعالیت‌های مخرب در رقابت
ی ایجاد فرهنگ و محیط رقابت
پيشنهاد در مورد سياست‌ها
انجام فعلیت‌های بینالمللی معطوف به مسایل
صفحه 22:
ابعاد شاخص رقابت مندی در چارچوب نظریه های افتصادی مبتنی
بر مراحل توسعه
ماب لمات اه یال مون هی
‘pit 9s
uae تیا
اقتصاد میتی بر ماع طبیعی و نید اد
نیروی کار یر ماهر با هره وری ی من (ays الي ee
باثين عنى بد MEM | ]-آموزش هایپی و دای
ازتقاى كارانى شامل مولفه هاى
- آموزش عالى
وقابتی تر شدن اقتصاد و توجه اقتصاد مبتنى بر كارانى و
به سرمایهانسانی و نیرو ی کار porta
ماهر 1
2 - آمادكى الكتروتيكى
tibet
ارقای نوآوری شامل مولفه Sh
بیشرفت کسب و کارها
- نوآوری و عهارت
اد رقابتی با تلد اعد میتی بر نوآوری
محصولات جدید و متناوت
صفحه 23:
مقدار شاخص و رنبة کشورهای منتخب در سال ۲۰۱۰
Cr
كشور
مقدار
استاندارد
شاخص
5/63
5/57
5/48
5/10
4/95
4/89
4/88
229
4/25
214
213
4
3/99
3/48
123
منابع و الزامات پایه ای
“a
132
تقویت کارایی
صفحه 24:
مقدار شاخص مولفه های رقابتعندی د اقتصاد ایران ورتبه آنها سال ۲۰۱۰
رح تعداد شاخص رتبه
مولفه منابع و الزامات پایه ای شامل : ۸ ۶
- نهادها و مؤسسات ay rive
- زير ساخت ها ۳۵ ve
- محيط اقتصاد كلان وبع ۴۵
بهداشت و آموزش ابتدایی مه oF
عوامل ار تقاء کارایی شامل : ۳۷۶ a
- آموزش عالی ۳۸ av
- کارایی بازار کالاها ۳ 4A
- کارایی بازار نیروی کار ۳۳۷ ۳۵
- توسعه بازار مالی ۳۹ Ww
- آمادکی تکنولوژیکی re 3
- اندازه بازار on ۲
عوامل اقتصادی نوآوری شامل : ۳۳ ay
- پیشرفت کسب و کارها rior 4
-نوآوری ۳۱ 7
صفحه 25:
وضعیت ایران در زیر شاخص های رقابتمندی سال ۲۰۱۰
شوج
شاخص های دارای وضعیت بهتر :
- حاشیه نرخ سود
- ثبت نام در مدارس ابتدایی
- پائین تر بسكن
- بزرگ بودن اندازه بازار داخلی
- اندازه بازار خارجی
- نرخ پس انداز ملی
شاخص های دارای وضعیت بدتر :
-مالکیت خارجی
-سهولت دسترسی به وام
- نرخ تعرفه و قوانین و مقررات و موانع تجاری
- آموزش خیلی خدمت کار
- کیفیت زیرساخت احمل و كل هوایی
- توانمندی ارائه خدمات dle
-حمایت از سرمایه گذاران
- شفافیت سیاست گذاری دولت
- کارایی بازار مالی
رتبله
۲
‘A
to
۳
۳۹
۳
۳۰
irr
۳۰
۱۹
۱۳۷
we
۳۰
صفحه 26:
شاخص‌های دهکانه ارزیابی فضای کسب و کار
شروع کسب و کار
اخذ مجوزهای ساخت
اشتغال
ثبت دارایی
اخذ اعتبارات
حمایت از سهامداران خرد
پرداخت مالیات
تجارت فرامرزی
۰ اجرای قرارداد
۰ پایان کسب و کار
مد مد مد مق ها مد دج مد
99
صفحه 27:
جايكاه ايران در شاخص‌های کسب وکار
رتبه کل 142 137 5+
شروع کسب و کار 96 48 48+
اخذ مجوزها 165 141 24+
اشتغال 147 13 10+
ثبت دارابي 147 153 3
اخذ اعتبارات 84 113 29-
صفحه 28:
جایگاه ایران در شاخص‌ها ی کسب وکار
حمایت از سهامداران
پرداخت مالیات
تجارت فرامرزي
اجرای قرارداد
پایان كسب و کار
ee
164
104
142
56
107
165
117
134
53
109
-13
+8
+3
-2
صفحه 29:
مقایسه رت کشور های منطقه از نظر شاخص های کسب کار ۲۰۱۰
تام کشور
عربستان
سعودي
امارات
woe
تونس
مراکش
ايران
رتبه
كلي
درجها
ن
13
33
69
106
128
137
143
رتبه
در
منطفا
11
13
15
17
11
14
آخذ
مجوز
ها
11
18
17
16
13
14
19
17
12
داراژ
يي
1
2
8
11
15
18
آخد
اعتبارا
10
19
حمایت
از
سهامدا
ob
2
12
6
6
17
17
12
پردات
مالیات
15
17
16
14
13
تجار
خارج
ی
3
1
10
18
14
اجراي
قراردا
ادها
16
14
3
17
19
پایان
کسب
و کار
17
15
13
10
صفحه 30:
وضعیت شاخص های دهگانة کسب و كار و مؤلفه های هریک ۲۰۱۰
مولفه هاي شاخص هاي دهگانه
* شروع کسب و کارشامل :
- حداقل سرمایه (درصدی از درآمد سرانه)
* مجوزهای کسب و کار شامل :
- مراحل انجام کار
olay. 3
هزینه (درصدی از درآمد سرانه)
آشتغال شامل :
- شاخص مشکلات استخدام )0-100(
- شاخص چسبندگي ساعات کار (100 - 0)
- شاخص مشکلات اخراج نيروي کار (0-100)
- شاخص چسبندگي اشتغال (0-100)
هزینه اخراج (حقوق هفتگی)
ثبت مالكيت شامل :
- مراحل انجام کار
زمان
- هزینه (درصد از ارزش دارایی)
* اخد اعنبار شامل :
شاخص قوت مقررات (10 -0)
- شاخص اطلاعات اعتبار (6 -0)
- پوشش ثبت توسط نهاد دولتي (درصد جمعیت از بزرگسال)
بو ثبت توسط نهاد خصوصي (درصد جمعیت از
بزرگسال)
وضعیت هر مولفه
در ایران
رتبة جهاني 48
7مرحله
9 روز
9 درصد
8 رصد
رتبة جهاني 141
7 مرحله
2 روز
6رصد
رتبة جهاني 137
11
27
50
50
57
رتبة جهاني 153
9 مرحله
6 روز
5 1درصد
رتبة جهاني 113
4
3
31/3
صفحه 31:
وضعیت شاخص های دهگانة كسب و كار و مؤلفه هاى هريك ۴۰۱۰
مؤلفه هاي شاخص هاي دهكانه
حمايت از سهامداران شامل :
شاخص شفافيت معاملات )0-10(
شاخص مسئوليت مدير 10( 0)
شاخص توانابي سهامداران در تخفيف مجرمان (10- 0)
— شاخص حمايت از سرمايه كذاران 10( 0)
برداخت ماليات شامل :
- تعداد پرداخت ها در سال
- زمان (ساعت)
- نرخ کل مالبات (درصد از سود)
تجارت فرامرزي شامل :
- اسناد براي صادرات (تعداد)
- زمان براي صادرات (روز)
- هزینه صادرات (دلار کانتیتر)
- اسناد براي واردات (تعداد)
- زمان براي واردات (روز)
- هزینه واردات (دلار کانتتر)
اجرای فراردادها شامل :
- مراحل انجام کار (تعداد)
- زمان (روز)
- هزینه (درصدي از ارزش دعوي)
-زمان (سال)
- هزینه (درصدي از ارزش دا
خاتمة فعالیت شامل :
ايي)
- نرخ بازگشت (سنت به ازاي هر دلار)
وضعیت هر مولفه
در ایران
رتبة 165 جهان
5
4
we
رتبة 117 در جهان
22
344
2/44
رتبة134 در جهان
7
25
1 دلار
8
38
1706
رتبة53 در جهان
39
520
17
رتبة109 در جهان
5/4
9
1/23
صفحه 32:
دالايقاوقتلف: اوجاوفإنجكاردوا مود ويم سورت يه
بعبارتي فراواني منايع طلاؤقتضع لطياطركوجك
(وجود حدود 1/9 میلیون واحد صنفي)و توا تم نسبي
بالاي بنگاههاي بزرگ مقیاس بعنوان مثال :
- در صنعت aay فقط چهار شرکت حدود 80
درصد بازار
در صنعت بانكداري فقط هفت بانك حدود 70
درصد بازار
- در صنعت اتومبیل فقط دو بنگاه بیش از 90
درصد بازار
- در صنعت سیمان فقط چهار بنگاه بیش از 80
درصد بازار
در صنعت فولاد فقط دو بنگاه بیش از 70
درصد بازار
صفحه 33:
دلایل مختلف وجود انحصار و عدم کارایی در تخصیص بهینه
منابع در اقتصاد ایران
3- فقدان بازارهاي مالي توسعه یافته که موجب افزایش
ن بازارهاي پ توا 1 موجب افزایش
هزینه هاي معاملاتي مي شود.
4 -عدم شفافیت و وجود اطلاعات نامتقارن در بازار براي
مصرف کننده و تولید کننده و فروشنده. ل
5 وجو انحصارات كانوني در صنايع مختلف مثل نفت »
مخابرات , آب , برق ,
6 - وجود قراردادهاي غیر منصفانه در بازار و عدم رعایت
حقوق خریدار یا تولید کننده در اين قراردادها : قراردادهاي
غیرمنصفانه , عدم رعایت حقوق خریدار - قرارداد شرکت
هاي خودرو سازي و گریداران داران - یت نه
عدم رعايت حقوق توليد قرارداد تجار با هاي
توليد كننده Mio لطم نساجي .
صفحه 34:
دلایل مختلف وجود انحصار و عدم کارایی در تخصیص بهینه
منابع در اقتصاد ایران
7 وجود آثار خارجي در اقتصاد و تحمیل هزینه هاي بنگاهها به
جامعه مخصوصاً در مقوله محیط زیست و آلودگي مثل تولید
اتومبيل غير استاندارد يا عدم استفاده از قيلتر ور كاركاتة هاي
سيمان يا ريختن ب ب كارخانه صنعتي در رودخانه ها و ..
0 بنكاه اول كشور
-حدود 25 درصد اشتغال
- حدود 55 درصد ارزش
افزوده بخش صنعت
- حدود 50 درصد فروش
سهم و نقش بنگاههاي دولتي در میان این 100 شرکت بسیار
بالاست و لذا نقش دولت در ایجاد فضاي غیر رقابتي مهم تلقي
ميشود.
صفحه 35:
“wom &
اهداف قانون رقابت در ایران
(فصل نهم قانون اصل ۴۴)
مقابله و حدف موانع در راه رقابت موثر در بخش تولید و مبادله کالاها
خدمات
جلو گیری از اعمال رویه های ضد رقایتی شامل احتکار و استنکاف از معامله قيمت
گذاری های تبعیض آمیز و تهاجمی, تبعیض در شرلیط معامله» اظهارات “كمراه کننده, فروش یا
خرید اجباری عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد. مداخله در امور داخلی و یا معاملات بتگاه
رقیب» سوءاستفاده از موقصیت مسلط کسب غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت
اشخاص
تسهیل رقابت آزاد و منصفانه
بهبود فضای کسب و کار و به حرکت درآوردن ابتکار کارفرمایان
هموار نمودن راه رشد و توسعه اقتصاد ملی
تضمین منافع مصرف کنند گان
صفحه 36:
پیش شرط ها ی اجراي قاز ی قانون را
براي اجراي مناسب قانون رقابت بايد دي و سازماني ,
ايدئولوژي اجتماعي - اقتصادي و شرایط Jey سياسي مهيا باشد.
بعبارت دیگر قانون رقابت شرط لازم و سایر شرایط ذکر شده
شرایط کافي براي اصلاح بازار است . ايدئولوژي اقتصادي اجتماعي
دولت مهمترین عامل در زمينة اجراي موفق قانون رقابت است .
برخي شرایط عبارتند از:
ig p> VSLica Gl ops Ma السانی: تن وزکازکنان Blin
تجارت , صنعت و کشاورزي .
دمنانم مالی لارم برای حفوق شتقی تازگنان آبزانن و متخمتفی زو Seal
وپرساحت عای اطلاعاین و ارتباطی
*ضمانت اجرايي شامل اعطاي اختیارات قضايي به مقام رقابتي / اعطاي
اختیار به نهاد ملي اجرايي تري جریمه سنگین عملكردهاي غیر رقابتي /
جملب تهامي‌از أغتبار عاني وهای اجزانی رقایت: حول قوانجرو
wel jake براه مام بختن ها و عدم اشتناده ار مفافیت:هایبق مورد.
عصلاحیت فعابی در آفرادسعصص و اعسای سورای رقانت و ممام رقانته
*نقش مقام رقابتي در اصلاحات تنظيمي و عدم مداخله بي جاي دولت و
صفحه 37:
تشکیلات و ساخنار مقام رقابت درایران
الف - شورای رقابت متشکل از
aw 4 نماینده مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان
ناظر.
saa panos دیوان عالي کشور به انتخاب و حکم
رئيس قوه قضائيه.
3 دو صاحبنظر اقتصادي برجسته, يك حفوقدان برجسته و آشنا
به حقوق افتصادي» دو صاحبنظر در تجارت» يك صاحبنظر در
صنعت» يك صاحبنظر در خدمات زيربنايي» يك متخصص امور
مالي به پیشنهاد وزراي مربوطه بر امور اقتصادي و دارايي و
حکم رییس جمهور.
4 دو نفر منتخب بخش خصوصي ( اتأق بازرکاني و اتاق تعاون)
صفحه 38:
تشکیلات و ساختار مقام رقابت درایران
ب- مرکز ملی رثابت
این مرکز بازوي کارشناسي و دبیرخانه شورا
بوده و رییس شورا همچنین رئیس مرکز است
كه از سوي رئيس جمهور حكم مي كيرند.
ج - هیئت تجدید نظر متشکل از :
|( سه فاضي دیوان عالي کشور به انتخاب و حکم
رئيس قوه قضائيه.
2 دو صاحبنظر اقتصادي به بيشنهاد وزير امور
اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور.
3 دو صاحبنظر در فعاليتهاي تجاري و صنعتي و
زيربنايي به بيشنهاد مشترك وزراء صنايع و معادن
و بازركاني و حكم رئيس جمهور.
صفحه 39:
1
2
3
4
5
6
وظایف و اختیارات شورای رقابت
تشخیص مصادیق رويه‌هاي ضد رقابتي و معافيتهاي
موضوع قانون رقابت و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها
آرزيابي وضعیت وتعیین محدوده بازارکالاها و خدمات
تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت» مقدار و شرایظ
دسترسي به بازار کالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با
cule, مقررات مربوط.
ارائه نظلرات مشورتي به دولت براي تنطلیم لوایح مورد نیاز
تصریح قلمرو و اجراي مقررات قانون در بخشهاي مختلف
افتصادي
تصویب آیین نامه هاي اجرايي در خصوص چگونگي اجراي
صفحه 40:
وظایف و اختیارات شورای رقابت
9 ۰ احضار افتخاض ذبریظ با فانون شکنی واحدار
شهود re تحقیق و شنیدن نظرهاي آنان یا اخذ
گزارش ا زآنها
0 . تعليق موقت برخي فعاليتهاي بنگاهها
1 0اخذ شکایت و رسيدگي به آن
6 0درخواست گزارش اطلاعات یا داده هاي لازم از
اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي یا
سازمانهاي دولتي
3 0درصورت لزوم (به استثناي اسرارتجاري بنگاهها)
اطلاعات مورد نیاز را براي نضمین اجراي صحیع
قانون در اختیار عموم قرار دهد
4 ابطال ادخام.یا تانسیس, موسسات یراساس مفرراث
صفحه 41:
ست مت بت مق 6
م 2ك
we
ممنوعيتها ومحدوديتها در قانون رقابت
(فصل نهم قانون اصل ۴۴)
ممنوعیت ادغام و ممنوعیت مدیریتهای به هم پیوسته
ممنوعیت ایجاد محدودیت در تولید «خرید وفروش .
ممنوعیت سوء استفاده از موقعیت مسلط
ممنوعیت تبعیض در اجرای قرارداد
ممنوعیت توافقهاء فراردادها و تصمیماتی که ننیجه آنن تاثیر امطلوب بر
رقابت داشته باشد.
ممنوعیت دولت از اعطای کمکهایی که مانع رقابت آزاد میگردد
تعیین و تثییت يا تغییر قیمتعا
تعیین حدود شرلیط فروش کالایا انجام خدمات یا اصول و شرلیط پرداخت
قیمت با حق الزحمه مربوطه
محدود كردن توليد» حمل؛ یا فروش الا با انجام خدمات
محدودیت در ایجاد موسسات جدید با توسعه امکانات و نصب تجهیزات
تولید کالا یا انجام خدمات
صفحه 42:
معافيتها و استثناها در قانون رقابت
Jad) نیم نون اصل ۳۴)
در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شر کتها یا دسترسی آنهابه دلنش
فنی جز از طریق ادغام امکانپذیر نباشد
تملک سهام یا سرمایه به‌وسیله کار گزار یا کار گزار معامله گری که به کار خرید و
فروش اوراق بهادار اشتغال دارد. مادامی که از حق ری سهام برای اخلال در رقابت
سوءاستفاده نشود.
دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شر کتها و بنگاههای فعال
در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر اين که منجر به اعمال حق رلى در اين
شرکتها یا بنگاهها نشود
در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد. مشروط بر
این که حدا کثر ظرف یکت ماه از تاریخ تملکت. موضوع به اطلاع شورای رقلبت برسد
و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می کند» تملك اذامه نيايد.
افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزیی (خرده فروشی) کالاها یا
خدمات می‌پردازند.
صفحه 43:
N
ضمانت اجرای قانون
. زندان حداکثر به مدت سه سال يا جزاي نقدي.
. هر دو مجازات زندان و جزاي نقدي.
. جریمه نقدي از ده مبلیون (10.000.000) ریال
تال میلیارد (1.000.000.000) ریال» در
صورت نقض ممنوعيتهاي قانون
. شوراي رقابت مي‌تواند در کلیه جرایم موضوع
این قانون سمت شاکي داشته باشد و از
دادگاه صلاحیتدار براي جبران خسارت وارد
شده به منافع عمومي درخواست رسيدگي کند.
. جريمهاي اداري به خاطر تخطي از تصمیمات