صفحه 1:
صفحه 2:
تنظیم» سیاست رفابنی و جایگاه ایران با
مروری بر فصل نهم قانون اصل ۴۴ تحت
عنوان تسهیل رقابت و منق انحصار
صفحه 3:
+ <x vb +
فهرست مطالب
مبانی نظری تنظیم و سیاست رقابتی
سوابق رقابت و فعالیت شورای رقابت در کشورهای مختلف
. اهداف و پیش شرط های اجرای مناسب قانون رقلبت در ایران(فصل نهم قانون
(FF اصل
دلابل وجود انحصار و عدم کارابی در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ابران
ممنوعيتها ومحدوديتهاء معافیتها و استثناها و ضمانت اجرای قانون رقابت
تشکیلات و ساختار مقام رقابت ووظایف و اختیارات شورای رقابت درایران
ابعاد و مقدار شاخص رقابتمندی در اقتصاد ایران و کشورهای منتخب
شاخص ارزیابی فضای کسب و کار و جایگاه ایران و کشورهای منتخب
صفحه 4:
دی دگاههای اقنصاد خرد
لله مخالف
= | تنوريهاي بازار تنظیم
تثوريهاي فابازار | ينظيم از ديد
تثوري هاي مختلف سوري ی شکست
اقتصاد خرد ابلاژار
>—
موافق تنظیم تلوريهاي نکست بازار 5۶
صفحه 5:
دلبل
< ممکن است بازارها داراي شرایط انحصار طبيعي یا انحصار
چندجانبه باشند.
ممکن است اثرات خارجي وجود داشته باشد.
ممکن است بازده صعودي نسبت به مقیاس وجود داشته
باشد.
vy
برخي از بازارها به ویژه بازارهاي بیمه و سلف نميتوانند
کامل باشند و یا حتي اصلا وجود نداشته باشند.
<< بازارها ممکن است به دلیل اينکه اطلاعات به كندي حرکت
ميکنند یا نهادهاي بازاريابي غیرقابل انعطاف ميباشند, با
سرعت کم و غیر دقیق تعدیل شوند.
< افراد یا شرکتها ممکن است با سرعت کمي خود را تطبیق
دهند.
> افراد و شرکته | ممکن است اطلاعات درستي در مورد
محصولات, قيمتها, امکانات تولید خود و مانند آن نداشته
باشند.
> افراد ممکن است به طور ضمني و آشکار, به گونهاي عمل
نکنند که چیزی را به حداکثر برسانند.
ممکن است عده زيادي از نيروي کار در بازار بدون شغل باقي
بمانند.
گر ات با ده او es lis oe anes as شاف نان اف
شکست در تخصیص
منايع
( ناكارايي)
شكست در اشتغال
منابع
( بیکاری)
ل
صفحه 6:
دیدگاههای اقتصاد گلان
نهادگرایان
پساکینزینها موافق
کينزينهاي جدید مداخله
کينزينهاي اورتودوکس
پولیون
كلاسيكهاي جدید
کلاسيكها مخالف
نتوکلانيبيكها مداخله
ee all
صفحه 7:
دیدگاه مکانب مختلف اقتصادی در خصوص نوع و حوزه مداخله دولت
شکست بازترو|
مكمه ين SEY | زینو مداخله
نوع و حوزه مداخله دولت | اهداف | اشتعال os eda
أجافي | ویب" |تخصیص عنوان
is 1 9 9 9 انریش
_— 5 نتوكلاسيك هاي
دوعا 8 9 لیبرال (بولیون)
هو كجا كه رقابت به خطر 2 28 تشولیبرال
افند. ولیبرا
مالکیت عمومي اتحصارات ۳ aie ۳ a
seni سیف
سياستهاي اقتصاد کلان در 0 0 6 suas
دوران کمبود تقاضاي موثر
سياستهاي اقتصاد کلان در
صورت نیاز به این سیاستها و v v v شوکلاسيكهاي رفاه
برقراري مالیات در صورت
وجود پيامدهاي جنبي
جبران شکستهاي بازار از
طریق نهادسازي (وضع
قوانین, اعمال مقررات 7 v 2 نهادگرایان
تنظيمي, ایجاد سازمانهايي
در جهت حمایت از نهادهاي
سیاسی).
پرقراري مالکیت اجنماعي 2 v 7 سوسیالیسم
صفحه 8:
2 موم 2
مفهوم ساب
تنظیم (مقررات د تدخليمي) + or منرزآیین است
کنترلهايي را بر فعالیت بنگاهها( د.
زمینه قیمت گذاري» سطح توليد و با انجام 7
تبلیغات) وهیع مي نمايد.
در حقیقت» اين «انحواة مان رایس رقابتي»
pares)
تنظیمات را القا ميکند
"تنظیم رقابتي يعني حذدف انحصارهاي همهصنو گي و
غير مفيد و جلوگيري از تمرکز
صفحه 9:
/ و( های تنظیم
۰ مالکیت
مت لصوهي
در دهه gl گذشته وسیعترین شکل تنظیم براي کنترل قدرت انحصاری(بخصوص
انحصارطبیعي) مالکیت عموصي بوده است. در حقیفت طي لین سیستم تنظيصي» انتظار ب رگن
بوده است که ت ركيبي ا زکنترل سياسي» پاسخگويي» فشار اداري و چارچوب قانيضي ميتولند
اهداف تنظیم پیب رآورده کند.
@ ۰ : 5 5
تولفق بلندمدت بین نهاد تنظیم کننده و بنگاه هاي انحصاري بر تعییت قیصتسبه نحوي که هزینه
هاي بنگاه را پوشش دهد
قانون رقابت
دون ركاه
قانون رقلبت مهمتوین ابزار جهت ممنوعیت اعمال ضد رقابتي و تقویت رقابت بازارهلبه حساب
م يآید» بطوري که در حال حاضر بیش از صد کشور جهان قانون رقابت دارند.
صفحه 10:
1 مقام رقابتي ( یه موه )
2 مجموعه هاي تنظيمي (Requkiory Body)
1-2. وزارتخانهها و آژانسهاي وزارتخانه اي
2-2. آژانسهاي مستقل تنظیم کننده
3-2 آزانسهاي مستقل مشاورهاي
صفحه 11:
نهادهاي تنظیمی
مقام رقابني
* نهاد یا مجموعه نهادهايي است که ضامن اجراي
قانون رقابت است.
وزارتخانهها وآژانس هاي وزارتي
۶ دو نهادي هستند که در كشورهاي مختلف,
مسئول اجراي مقررات تنظيمي مي باشند. اين
آژانسها بودجه جداگانه ومدیریت خودمختار دارند
و از لحاظ سلسله مراتب زیرنظر يك وزارتخانه
عمل ميکنند. اما در عمل تا حد زيادي مستقل
صفحه 12:
آزانسهاي مستقل تنظیرکنده
هستند که براي تنظیم جنبههاي خاصي از يك
مد نعت.شکنن. گرفتهاند: آینن آزاسها غالبا
قيمتگذاري و تعرفههاي اس تفاده کنندگان
نهايي است. این آژانسها در مقام تعیین جرایم
و مجازاتها در موارد عدم تمکین ميباشند.
صفحه 13:
فهادهاى تنظ
آزافسهاي مستقل مشاورماي
آژانسهاي مشاورهاي مستقل, نهادهايي هستند که
تنها در برخي کشورها در اعمال تنظیمات مشارکت
دارند. این ارانشها عستفل از وراخانهها هستند.و
بطور خودمختار عمل ميکنند و در موضوعات
گوناگوني ميتوانند نظر مشورتي بدهند, البته
قدرت تصميمگيري براي موضوعات را ندارند. این
آژاننتها مختمولیت نطارت:دارندچ اخیار لارم:را در
حل و فصل اختلافات روي موضوعات از قبيل
دسترسي به شبکهها را دارا مي باشند.
صفحه 14:
سابقة مقررات تنظيمى د رايران
الف ييش از انقلاب اسلامي شامل :
“قانون شمول مجازات اخلال كنندكان در عرفه و توزيع كندم و آرد و
قند و شكر و برنج و روغن (1350)
«ختگیل کمتسونهاني برایجفیین بوخ الاها و حدمات و سطازت بر
اعمال آنها (1350)
“اتجاد مركن بزرسی قیمت :3359
+تأسیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان )1356(
ب - پس از انقلاب اسلامي شامل :
*اصول 43 و 44 قانون اساسي (1358)
نون تعربزات عکومنی (1366)
«بندهاي 8 2 و 10 و قسمت ه از فصل 6 بند 11 قانون برنامه اول
توسعه متتي بز جذف تشکل هاي انحصازي در تولید و توزیع کال
*بند 6 از فصل اول برنامة دوم توسعه )78 .1374(
۰فصل چهارم برنامه توسعه: چهارم (83 - 1379)
“مواد 38 ٠ 40 و 41 قانون برنامه توسعه چهارم (88 - 1384(
*سیاست كلي اصل 44 فانون اساسي (1385)
-قانون اجراي سیاست هاي كلي اصل 44 ( 1387)
صفحه 15:
سیاست رقابنى
۰ مجموعايي از حمایت هاي رقابتي است که
رویکرد خود را حذف عملکردهاي ضد رقابتي
بخش خصوصي و دولتي قرار داده و در اين
خصوص از ابزارهايي بهره مي گیرد که رقابت
را در بازار تحت تاثیر قرار مي دهند.
اهداف سیاست رقابتي عبارتند از:
1.افزایش آزادي انتخاب مصرف کنندگان
2.آزادي تجارت بنگاه ها و دسترسي آنها به بازار
صفحه 16:
ابرازهای سیاست وقابتی
1 قانون رقابت
مجموعه اي از مقررات که در راستاي حداکثر سازي
منافع اجتماعي و ممانعت از رویه هاي ضد رقابتي در
اقتصاد تدوین ميشود. وظيفة این قانون جلوگيري از
اعمالي است كه منجر به اخلال در رقابت ميشود.
2 فعاليت هاي حامي رقابت
این فعالیت ها پیشتر در شرايطي اجرا میشود که
عملكردهاي ضد ركان ب از سوي دولت صورت گرفته
باشد يبارت كر فعاليت هايراسست كماد طريى
مقامات رقابتي در جهت ارتقاي فضاي رقابتي به انجام
میرسد فعاليتهايي مثل آموزش ۰ RED
صفحه 17:
ابرازهای سیاست وقابتی
3 آزاد سازي
عبارت است از حذف مداخله دولت در بازارهاي مالي ,
سرمایه و رفع موانع تجاري. البته در کنار این سياست بايد
اقداماتي درجهت ممانعت از رفتارهاي غیر رقابتي انجام داد.
4 خصوصي سازي
coil eight? میتی که کی آن و8 قعتري كرق م
مدیریت دولتي کاهش یافته و مدیریت و مالکیت بنگاههاي دولتي
بهبخشن خصوصی وا گذا مشود لته خصوصت بای هراهب
قانون رقابت باید مدنظر قرار گیرد تا در واگذاربها انحصار ایجاد
نشود. معمولاً در کشور ما بدلیل عدم وجود قانون رقابت تاکنون
خصوصي سازي ها به انحصار شده است . در صورت عدم توجه
به قانون رقابت در خصوصي سازي انحصار از دولت به بخش
صفحه 18:
100%
صفحه 19:
سوابق رقابت و فعالیت شورای رقابت د رکشورهای مختلف
6 5
اهداف نم شور یا مرکز .| وگ | نام نون مربوه .| ام عشور
-/ حداكثر كردن رفاه مصر ف كتدهاز طريقمجبار | شوراى فدرائى تجارت | 1۹۱۴ أقانون ضدتراست آمریکا
بتكاءها يه ورود به رقايت
- 0 جلوكيرى لز اقدامات تهديدكنده رقايت
ارتقای رابت آزادو مصفانه-بروسی مقررات ۰ | شوراى تجارت متصفته | 1900 قانون ضداتحصار اذاي
-0 ايجاد فرصت برابر Hie ASME ly 5 اون رقابت ng
- تشويق كارابى ولتعطاق بذيرى اقتصاد
#حقوق مصر ف كتنده در قالب همين قانون رقايت
ames
- الرتفاى دانش و مهارت مصر ف کنندگان دشر تجارت متصقائه | 1885 | قاتون اتحصار وادغام» قانون | اتكلستان
كزيتش آگاهانه evr =
- له ار
ترغيب فعالان اقتصادى براى سازتكارى با قانون
علاوه بر مر كز على رقايت: شوراى انحصار و مقامات* Ve آلمان
ui رد فارئد
صفحه 20:
سوابق رقابت و فعالیت شورای رقابت د رکشورهای مختلف
اسلاج ساغار قايهاق تجارى حولت
Seed بابر كرافروشى الحصار كران
pen ss Jato
رسي سوء اطاحم أو موقيت سلط بازق
اهمال كتول بز تمرکزها بر حسب تا نب رابت
انعين مجازاث براى موارد خط
جاو كرى از رقارهاى ضدرقابتى
ظرفيتمازى براى افزايش رقابت و محدود كردن اتحصار
SG pie ue
SMES hp 5; aw 3)
ازیش کارییاتصادی و oe eat
بجادرقبت و حمایت از مصرف کنده
مغ سوه استفاده از وقعیت مسلط با
جلو كيرى از فعاليت على بازارى اغواكراقة
جلوكيرى از لدغام واحدهاى اقتصادى محدو د كتده رقت
ود گرد زره
اه و حذف مراع ات کار مور
جاو وى از سوه اساده از موقيث مسلط
جل وكيرى از ادغام و موائع رقار
shots a Facey بتكاههاى تجارى و نظارت بر شرايط.
اقتصادى
i a A Sh dons
شورایمليرقایت
es
var
شورایرقتی
مرکزملیرقابت و شورای رقایت
ver
مق
1۳
1
id
قانون حمايت مصر ف كتده و رقبت
قاتون كتترل انحصارها و حمايت از
ON iS spine
آیننمه تحصارات و فلیتهای
کته تخصص ترافها دزم
tt قانون وقابت
wat
يونان
هندوستان
كره جنویی
سوند
تایوان
aie
صفحه 21:
سوابق رقابت و فعالیت شورای رقابت د رکشورهای مختلف
bil Biles watt.
مصرف کننده
جلو گیری از عوامل انحصاری و گستر
یی حمایت از
تقويت شرايط بازار براى ایجاد فرصت برابر
حمایت از مصرف کننده با ارتقای کیفیت و
قيمت رقابتى
جل وكيرى از سوء استفاده موقعيت مسلط و
ادغامها
مصداق يابى انحصارات و مقابله با آن
بازرسى تجارى و شناسابى قرارداذهاى تجارى
غیرمنصفانه
ایجاد بازار کارا برای تشویق بهرهوری: نوآوری
و رقابتپذدیری بازارها
کتترل و حذف فعالیتهای مخرب در رقابت
شویق اجاد فرهنگ و محیط رابت
بيشتهاد در مورد سياستها
انجامتعلتهای بینالملی معطوف په مسا
a
تحقیق و داوری
شورای رقابت منصفانه
مقام ضدتراست
دفتر رقابت و حمایت
مصرف کننده
شورای رابت
yaar
rev
1۹۹
1
رقابت منصفانه؛قانون
ضدتراست
قانون رقابت
لهستان
ستكايور
صفحه 22:
ابعاد شاخص رقابت مندی در چارچوب نظریه های افتصادی مبتنی
متابع و الامات باه ایمل موله های
تهادها و سازمانها
- زيرساخت
- محبط اقتصاد كلان.
| ادقای کارایی شامل مولقه هاى
- آموزش عالی
- كارانى بازار كالاها
- کارایی بزر نیروی کار
- توسعه بازارمالى
- آمادسعى الكترونيكى
-اندازة ازاز
ارتقاى نوآورى شامل مولفه هاى
رفت کسب و کارها
- نوآورى و مهارت
بر مراحل توسعه
اقتصادمبتتی بر عوامل تولید
اقتصادمبتتی بر کاریی
اقتصاد مبتنى بر نوآوری
اقتصاد مبتنى بر منايع طبیعی و
نيروى كار غير ماهر با بهره ورى
لین
رقابتی تر شدن اقتصاد و توجه
به سرمايه انسانى و ثيرو ى كار
ماهر
اقتصاد رقابتى با توليد
محصولات جدید و متفاوت
صفحه 23:
مقدار شاخص و رتبة کشورهای منتخب در سال ۲۰۱۰
تقویت کارایی
رتبه
منابع و الزامات پایه ای
رتبه
132
123
مقدار استاندارد
شاخص
5/63
5/57
5/48
5/10
4/95
289
4/88
229
225
2/14
213
4
3/99
3/48
کشور
بلفارستان
بونان.
یاکستان
صفحه 24:
مقدار شاخص مولفه های رقابتعندی د اقتصاد ایران ورتبه آنها سال ۲۰۱۰
رتبه
3
AY
۷
۶۵
oF
©
۷
uA
۳۵
We
۶
۷۳
AY
ay
۶۶
تعداد شاخص
۴۵۸
rive
۳۷۵
wae
۹
۳۷۶
۳۸
۳۸۵
ry
۳۳۹
۳۹
On
۳۳۴
عو
ry
شسرح
مولفه منابع و الزامات پایه ای شامل >
- نهادها و مقسات
زیر ساخت ها
- محيط اقتصاد کلان
- بهداشت و آموزش ابتدابى
عوامل ارتقاء کارایی شامل :
- آموزش عالی
- کارایی بازار کالاها
- کارایی بازار نیروی کار
- توسعه بازار مالی
- آمادگی تکنولوژیکی
- اندازه بازار
عوامل اقتصادی نوآوری شامل :
- پیشرفت کسب و کارها
-نوآوری
صفحه 25:
وضعیت ایران در زیر شاخص های رقابتمندی سال ۲۰۱۰
رتیه oo
شاخص های دارای وضعیت بهتر :
4 حاشیه نرخ سود
۰ نام در مدارس ابتدایی
ب - پائین تر بدهی
14 بزرعك بودن اندازه بازار داخلى
Yo - اندازه بازار خارجى
۳ -نرخ پس انداز ملی
شاخص های دارای وضعیت بدتر :
ira -مالکیت خارجی
im -سهولت دسترسی به وام
۳ - نرخ تعرفه و قوانین و مقررات و موانع تجاری
irr - آموزش خیلی خدمت کار کنان
ir - کیفیت زیرساخت احمل و نقل هوایی
۹ - توانمندی ارائه خدمات مالی
۳۲ -حمایت از سرمایه گذاران
ire - شفافیت سیاست گذاری دولت
ir - کارایی بازار مالی
صفحه 26:
شاخصهای دهکانه ارزیابی فضای کسب و کار
شروع کسب و کار
اخذ مجوزهای ساخت
اشتغال
ثبت دارایی
اخذ اعتبارات
حمایت از سهامداران خرد
پرداخت مالیات
تجارت فرامرزی
۰ اجرای قرارداد
۰ پایان کسب و کار
مد مد مد مق ها مد دج مد
co
صفحه 27:
+5
+48
+24
+10
-6
جايكاه ايران در شاخصهای کسب وکار
137
48
141
137
153
113
142
96
165
147
147
رتبه کل
شروع کسب و کار
اخذ مجوزها
اشتغال
ثبت دارايي
اخذ اعتبارات
صفحه 28:
-13
+8
+3
2
جایگاه ایران در شاخصها ی کسب وکار
165
117
134
53
109
164
142
56
107
حمایت از سهامداران
پرداخت مالیات
تجارت فرامرزي
اجرای قرارداد
پایان کسب و کار
صفحه 29:
بایان
کسب
و کار
17
15
13
10
مقایسه رت کشور های منطقه از نظر شاخص های کسب کار ۲۰۱۰
تجار
اجراي
قراردا
ied
16
14
3
17
19
10
18
14
shy
مالیات
3
2
15
17
16
14
13
17
17
12
آخد
اعتبارا
2
3
10
19
11
15
18
10
13
14
19
17
12
al
مجوز
ها
11
18
17
16
شرو
3
كسب
و کار
11
14
كي
منطةا
١
5
me
11
13
15
17
رتبه
wis
درجها
ن
13
33
69
106
128
137
143
نام کشور
عربستان
سعودي
امارات
عربي
تونس
مراکش
ايران
صفحه 30:
وضعیت شاخص های دهگانة کسب و كار و مؤلفه های هریک ۲۰۱۰
وضعیت هر مولفه
در ايران
رتبة جهاني 48
7 مرحله
9 روز
9 درضد
8 رصد
رتبة جهاني 141
7 مرحله
2 روز
6رصد
رتبة جهاني 137
11
27
50
50
57
رتبة جهاني 153
9 مرحله
6 روز
5 رصد
رتبة جهاني 113
3
3
321/3
مؤلفه هاي شاخص هاي دهكانه
* شروع كسب و كارشامل :
- مراحل کار
- زمان 2
- هزینه (درصدي از درآمد سرانه) _
- حداقل سرمایه (درصدی از درآمد سرانه)
مجوزهای کسب و کار شامل :
- مراحل انجام کار
-زمان ۱
- هزینه (درصدی از دررآمد سرانه)
* اشتغال شامل :
شاخص مشكلات استخدام 100( 0)
- شاخص چسبندگي ساعات کار (0-100)
- شاخص مشکلات اخراج نبروي کار (0-100)
- شاخص چسبندگي اشتغال (100 -0)
هزینه اخراج (حفوق هفنگی)
* ثبت مالکیت شامل :
- مراحل انجام کار
- مان
- هزینه (ذرحة از اززتف ذازایت]
* اخذ اعتبار شامل :
- شاخص قوت مقررات (10 -0)
- شاخص اطلاعات اعتبار (6 -0)
- پوشش ثبت توسط نهاد دولتي (درصد جمعبت از بزرگسال)
- پوشش ثبت توسط نهاد خصوصي (درصد جمعیت از
بزرگسال)
صفحه 31:
وضعیت شاخص های دهگانة كسب و كار و مؤلفه هاى هريك ۴۰۱۰
وضعيت هر مؤلفه
ادر ايران
رتبة 165 جهان
5
4
3
aay 117 در جهان
22
344
2144
رتب134 در جهان
7
25
1 دلار
8
38
1706
رتبة53 در جهان
39
520
i7
رتبة109 در جهان
5/4
9
1/23
مؤلفه هاي شاخص هاي دهگانه
* حمايت از سهامداران شامل :
- شاخص شفافيت معاملات 10( 0)
- شاخص مسئوليت مدير 10( 0)
- شاخص توانايي سهامداران در تخفیف مجرمان (0-10)
- شاخص حمایت از سرمایه گذاران (0-10)
_ پرداخت مالیات شامل :
- تعداد پرداخت ها در سال
- زمان (ساعت)
- نرخ کل مالبات (درصد از سود)
* . تجارت فرامرزي شامل :
- اسناد براي صادرات (تعداد)
- زمان براي صادرات Gay)
- هزینه صادرات (دلار کانتیتر)
- اسناد براي واردات (تعداد)
- زمان براي واردات (روز)
- هزینه واردات (دلار کانتینر)
* اجراي فراردادها شامل :
- مراحل انجام کار (تعداد)
- زمان (روز)
- هزینه (درصدی از ارزش دعوی)
* خاتمة فعالیت شامل :
- زمان (سال)
- هزینه (درصدي از ارزش دارايپ)
د شوخ بأو کت (منتت بح all هر وقوا
صفحه 32:
دالايقاوقتلف: اوجاوفإنجكاردوا مود ويم سورت يه
بعبارتي فراواني منايع طلاؤقتضع لطياطركوجك
(وجود حدود 1/9 میلیون واحد صنفي)و توا تم نسبي
بالاي بنگاههاي بزرگ مقیاس بعنوان مثال :
- در صنعت aay فقط چهار شرکت حدود 80
درصد بازار
در صنعت بانكداري فقط هفت بانك حدود 70
درصد بازار
- در صنعت اتومبیل فقط دو بنگاه بیش از 90
درصد بازار
- در صنعت سیمان فقط چهار بنگاه بیش از 80
درصد بازار
در صنعت فولاد فقط دو بنگاه بیش از 70
درصد بازار
صفحه 33:
دلایل مختلف وجود انحصار و عدم کارایی در تخصیص بهینه
منابع در اقتصاد ایران
3- فقدان بازارهاي مالي توسعه یافته که موجب افزایش
ن بازارهاي پ توا 1 موجب افزایش
هزینه هاي معاملاتي مي شود.
4 -عدم شفافیت و وجود اطلاعات نامتقارن در بازار براي
مصرف کننده و تولید کننده و فروشنده. ل
5 وجو انحصارات كانوني در صنايع مختلف مثل نفت »
مخابرات , آب , برق ,
6 - وجود قراردادهاي غیر منصفانه در بازار و عدم رعایت
حقوق خریدار یا تولید کننده در اين قراردادها : قراردادهاي
غیرمنصفانه , عدم رعایت حقوق خریدار - قرارداد شرکت
هاي خودرو سازي و گریداران داران - یت نه
عدم رعايت حقوق توليد قرارداد تجار با هاي
توليد كننده Mio لطم نساجي .
صفحه 34:
دلایل مختلف وجود انحصار و عدم کارایی در تخصیص بهینه
منابع در اقتصاد ایران
7 وجود آثار خارجي در اقتصاد و تحمیل هزینه هاي بنگاهها به
جامعه مخصوصاً در مقوله محیط زیست و آلودگي مثل تولید
اتومبيل غير استاندارد يا عدم استفاده از قيلتر ور كاركاتة هاي
سيمان يا ريختن ب ب كارخانه صنعتي در رودخانه ها و ..
0 بنكاه اول كشور
-حدود 25 درصد اشتغال
- حدود 55 درصد ارزش
افزوده بخش صنعت
- حدود 50 درصد فروش
سهم و نقش بنگاههاي دولتي در میان این 100 شرکت بسیار
بالاست و لذا نقش دولت در ایجاد فضاي غیر رقابتي مهم تلقي
ميشود.
صفحه 35:
“wom &
اهداف قانون رقابت در ایران
(فصل نهم قانون اصل ۴۴)
مقابله و حدف موانع در راه رقابت موثر در بخش تولید و مبادله کالاها
خدمات
جلو گیری از اعمال رویه های ضد رقایتی شامل احتکار و استنکاف از معامله قيمت
گذاری های تبعیض آمیز و تهاجمی, تبعیض در شرلیط معامله» اظهارات “كمراه کننده, فروش یا
خرید اجباری عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد. مداخله در امور داخلی و یا معاملات بتگاه
رقیب» سوءاستفاده از موقصیت مسلط کسب غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت
اشخاص
تسهیل رقابت آزاد و منصفانه
بهبود فضای کسب و کار و به حرکت درآوردن ابتکار کارفرمایان
هموار نمودن راه رشد و توسعه اقتصاد ملی
تضمین منافع مصرف کنند گان
صفحه 36:
پیش شرط ها ی اجراي قاز ی قانون را
براي اجراي مناسب قانون رقابت بايد دي و سازماني ,
ايدئولوژي اجتماعي - اقتصادي و شرایط Jey سياسي مهيا باشد.
بعبارت دیگر قانون رقابت شرط لازم و سایر شرایط ذکر شده
شرایط کافي براي اصلاح بازار است . ايدئولوژي اقتصادي اجتماعي
دولت مهمترین عامل در زمينة اجراي موفق قانون رقابت است .
برخي شرایط عبارتند از:
ig p> VSLica Gl ops Ma السانی: تن وزکازکنان Blin
تجارت , صنعت و کشاورزي .
دمنانم مالی لارم برای حفوق شتقی تازگنان آبزانن و متخمتفی زو Seal
وپرساحت عای اطلاعاین و ارتباطی
*ضمانت اجرايي شامل اعطاي اختیارات قضايي به مقام رقابتي / اعطاي
اختیار به نهاد ملي اجرايي تري جریمه سنگین عملكردهاي غیر رقابتي /
جملب تهامياز أغتبار عاني وهای اجزانی رقایت: حول قوانجرو
wel jake براه مام بختن ها و عدم اشتناده ار مفافیت:هایبق مورد.
عصلاحیت فعابی در آفرادسعصص و اعسای سورای رقانت و ممام رقانته
*نقش مقام رقابتي در اصلاحات تنظيمي و عدم مداخله بي جاي دولت و
صفحه 37:
تشکیلات و ساخنار مقام رقابت درایران
الف - شورای رقابت متشکل از
aw 4 نماینده مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان
ناظر.
saa panos دیوان عالي کشور به انتخاب و حکم
رئيس قوه قضائيه.
3 دو صاحبنظر اقتصادي برجسته, يك حفوقدان برجسته و آشنا
به حقوق افتصادي» دو صاحبنظر در تجارت» يك صاحبنظر در
صنعت» يك صاحبنظر در خدمات زيربنايي» يك متخصص امور
مالي به پیشنهاد وزراي مربوطه بر امور اقتصادي و دارايي و
حکم رییس جمهور.
4 دو نفر منتخب بخش خصوصي ( اتأق بازرکاني و اتاق تعاون)
صفحه 38:
تشکیلات و ساختار مقام رقابت درایران
ب- مرکز ملی رثابت
این مرکز بازوي کارشناسي و دبیرخانه شورا
بوده و رییس شورا همچنین رئیس مرکز است
كه از سوي رئيس جمهور حكم مي كيرند.
ج - هیئت تجدید نظر متشکل از :
|( سه فاضي دیوان عالي کشور به انتخاب و حکم
رئيس قوه قضائيه.
2 دو صاحبنظر اقتصادي به بيشنهاد وزير امور
اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور.
3 دو صاحبنظر در فعاليتهاي تجاري و صنعتي و
زيربنايي به بيشنهاد مشترك وزراء صنايع و معادن
و بازركاني و حكم رئيس جمهور.
صفحه 39:
1
2
3
4
5
6
وظایف و اختیارات شورای رقابت
تشخیص مصادیق رويههاي ضد رقابتي و معافيتهاي
موضوع قانون رقابت و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها
آرزيابي وضعیت وتعیین محدوده بازارکالاها و خدمات
تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت» مقدار و شرایظ
دسترسي به بازار کالاها و خدمات انحصاري در هر مورد با
cule, مقررات مربوط.
ارائه نظلرات مشورتي به دولت براي تنطلیم لوایح مورد نیاز
تصریح قلمرو و اجراي مقررات قانون در بخشهاي مختلف
افتصادي
تصویب آیین نامه هاي اجرايي در خصوص چگونگي اجراي
صفحه 40:
وظایف و اختیارات شورای رقابت
9 ۰ احضار افتخاض ذبریظ با فانون شکنی واحدار
شهود re تحقیق و شنیدن نظرهاي آنان یا اخذ
گزارش ا زآنها
0 . تعليق موقت برخي فعاليتهاي بنگاهها
1 0اخذ شکایت و رسيدگي به آن
6 0درخواست گزارش اطلاعات یا داده هاي لازم از
اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي یا
سازمانهاي دولتي
3 0درصورت لزوم (به استثناي اسرارتجاري بنگاهها)
اطلاعات مورد نیاز را براي نضمین اجراي صحیع
قانون در اختیار عموم قرار دهد
4 ابطال ادخام.یا تانسیس, موسسات یراساس مفرراث
صفحه 41:
ست مت بت مق 6
م 2ك
we
ممنوعيتها ومحدوديتها در قانون رقابت
(فصل نهم قانون اصل ۴۴)
ممنوعیت ادغام و ممنوعیت مدیریتهای به هم پیوسته
ممنوعیت ایجاد محدودیت در تولید «خرید وفروش .
ممنوعیت سوء استفاده از موقعیت مسلط
ممنوعیت تبعیض در اجرای قرارداد
ممنوعیت توافقهاء فراردادها و تصمیماتی که ننیجه آنن تاثیر امطلوب بر
رقابت داشته باشد.
ممنوعیت دولت از اعطای کمکهایی که مانع رقابت آزاد میگردد
تعیین و تثییت يا تغییر قیمتعا
تعیین حدود شرلیط فروش کالایا انجام خدمات یا اصول و شرلیط پرداخت
قیمت با حق الزحمه مربوطه
محدود كردن توليد» حمل؛ یا فروش الا با انجام خدمات
محدودیت در ایجاد موسسات جدید با توسعه امکانات و نصب تجهیزات
تولید کالا یا انجام خدمات
صفحه 42:
معافيتها و استثناها در قانون رقابت
Jad) نیم نون اصل ۳۴)
در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شر کتها یا دسترسی آنهابه دلنش
فنی جز از طریق ادغام امکانپذیر نباشد
تملک سهام یا سرمایه بهوسیله کار گزار یا کار گزار معامله گری که به کار خرید و
فروش اوراق بهادار اشتغال دارد. مادامی که از حق ری سهام برای اخلال در رقابت
سوءاستفاده نشود.
دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شر کتها و بنگاههای فعال
در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر اين که منجر به اعمال حق رلى در اين
شرکتها یا بنگاهها نشود
در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد. مشروط بر
این که حدا کثر ظرف یکت ماه از تاریخ تملکت. موضوع به اطلاع شورای رقلبت برسد
و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می کند» تملك اذامه نيايد.
افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزیی (خرده فروشی) کالاها یا
خدمات میپردازند.
صفحه 43:
N
ضمانت اجرای قانون
. زندان حداکثر به مدت سه سال يا جزاي نقدي.
. هر دو مجازات زندان و جزاي نقدي.
. جریمه نقدي از ده مبلیون (10.000.000) ریال
تال میلیارد (1.000.000.000) ریال» در
صورت نقض ممنوعيتهاي قانون
. شوراي رقابت ميتواند در کلیه جرایم موضوع
این قانون سمت شاکي داشته باشد و از
دادگاه صلاحیتدار براي جبران خسارت وارد
شده به منافع عمومي درخواست رسيدگي کند.
. جريمهاي اداري به خاطر تخطي از تصمیمات