صفحه 1:
مم اسم الر of
9
صفحه 2:
گردآورنده
زینب سعیدی
کتاب حقوق مطبوعات دکتر کاظم معتمد نژاد
صفحه 3:
#موضوع تحقیق
# ممنوعیت توقیف و تعطیل خودسرانة مطبوعات
© اصل انتشار آزادلة مطبوعات ایجاب میکند که فعالیت روزنامهها و مجلهها در معرض تهدید و تجاوز
مقامات سیاسی و اداری حکومتی قرار نداشته باشد و از توقیف و تعطیل خودکامة آنها جلوگیری
شود. به همین جهت. ممنوعیت توقیف و تعطیل خودسرانهة مطبوعات در قوانین اساسی بسیاری از
کشورها پیشبیتی شده است و ممالکی هم که این ممنوعیت را در قوانین اساسی خود تصریح
نکردهاند در قوانين عادى, آن را تأكيد نمودهائد.
ار ايران: نه در قانون اساسی و نه در متمم قانون اساسی مشروطیت به ممنوعيت توقيف و تعطيل
روزنامهها اشارهاى نشده بود. در قانون اساسى جديد ايران كه يس از بيروزى انقلاب اسلامى تصويب
رسيده نيزاين امرء مسكوت مائده است.
© براساس اصل انتشار آزادنة مطبوعات و ممنوعيت توقيف و تعطيل خودسرانة آنها معمولاً در قوانين
عادى يا قوانين مطبوعاتى كشورها براى موارد خاصى كه جهت حفظ مصالح و منافع جامعه.
جلوگیری از توزیع و پخش برخی از روزنامهها و نشریههای دورهای ضرورت پیدا میکند. مقررات
ویژهای پیشبینی میشوند.
صفحه 4:
موجب این مقررات. اختیار و تعطیل نشریات در مواردی که انتشار آنها با محدودیتهای
قانونی آزادی مطبوعات برخورد میکند. اصولا به مراجع صالحه دادگستری واگذار میگردد و به طور
استئنائی برای برخی موارد به مقامهای اداری مسئول نظم عمومی, مانند وزیرکشور, به همین جهت در
حقوق مطبوعات دو نوع :3 قضائی» و «توقیف اداری» از هم تفکیک میگردند.
الف - توقیف قضانی
در مورد جرلیم پیشبینی شده در قانون مطبوعات ۲۹ ژوئیه ۰۱۸۸۱ توقیف نشریات متهم به تخلف از
محدودیتهای آزادی مطبوعات, فقط به وسیلاٌ قاضی مأمور رسیدگی به تخلف. صورت میگیرد و
bbs جرلیم مورد پیشبینی در قوانین حقوق عام» حتی برای مواردی که از طریق مطبوعات ارتکاب
نیز اختیار دارند که از مداخلة قاضی مأمور رسیدگی در لین زمینه. به
با توجه به اصل انتشار آزادنة مطبوعات و ممنوعیت توقیف و تعطیل خودسرانة آنهاء در خارج از
مزارد تعقیب جزلئی جرلثم مطبوعلتی, به طور استثتائی و برای موارد محدود برمبنای مقررات قانونی
خاص,. به برخی مقامهای اداری, مانند وزیر کشور, استاندار, شهردار یا مسئولان انتظامی اختیار داده
ميشود که هر موقع تشخیص میدهند انتشار نشریهای باعث تهدید جدی و قریللوقوع نظم عمومی
میگردد (ری دادگاه اختلافات. پاریس, ۸ آوریل ۱۹۳۵) یا سبب افشای اشرار نظامی کشور میشود
(تصویبنامة ۲۰ مارس ۱۹۳۹)به عنوان صاحب منصبان قضلئی. نشري؛ موردنظر را درمحل چاپخانه و
از توزیع آن. توقیف کنند.
صفحه 5:
مقررات توقیف و تعطیل نشریات در قوانین مطبوعاتی
© مسألة توقیف و تعطیل روزنامهها و نشریات دورهای دیگر در قوانین مطبوعات ایران. از
مشروطیت تا کنون, با شدت و ضعفهای متناوب همراه بوده است. برای شناحت چگونگی مقررات
لین موضوع در قوانين مطبوعات ایران در دورة بعد از مشروطيت و دورة يس از انقلاب اسلامی,
از انقلاب اخير و بعد از آن. مورد
محتواى مواد مربوط به كن در هر كدام از قوانين مطبوعات
بررسى قرار ميكيرند.
© الف قوانين مطبوعات بيش از انقلاب اسلامى
# در فصل آخمر قانون مطبوعات مصوب بنجم محرم 1757 هجرى قمرى؛ دربارة «ضبط و حبس
روزنامهجات و غيره' به موجب ماده 44 لين قانون» در لين زمينه شش مورد براى توقيف روزنامهها
* مأمورین وزارت معارف که برای روزنامه معین میشوند و پلیس, حق دارند روزنامه و دیگر جراید را
در موارد ذیل توقیف کنند
١ © آنجا كه روزنامه با جريده يا لايحه. مضر به اساس مذهب اسلام باشد.
© 1 آنجا كه در روزنامه يا جريده يا لايحه. هتك احترامات سلطنت شده باشد.
۳ آنجا كه نقشه و طرح حرکت قشونی با دیگر اسرار نظامی, مکشوف شده باشد.
صفحه 6:
جا كه اشاعة صون قبيحه بر ضد عصمت و عقت شاه پاش
بر فصل پنجم قانون مذكور راجع به حدود تقصیر نسبت به جماعت. طی مبحث «تقصیرات نسبت به
افراد, چگونگی توقیف مطبوعات ضمن مواد ۳۱ تا ۳۸ مشخص گردیده بود.
"در مادة ۳۱ گفته شده بود که «نوهین به مقام منيع سلطنت. ممنوع قانونی است... جریده یا لایحهای
که آن سوء ادب را كرده باشد. یا مقالة مندرجة لن شامل خلاف باشد. توقیف خواهد شد و این
توقیف ممکن است. ابدی باشد»
-مادة ۲۳ قانون یادآوری کرده بود که «مقالات مضره به مذهب و عقیدة اسلامیه, هر کس در روزنامه
یا اوراق دیگر مندرج کن... روزنامه یا ورقه مذکوره اگر مستمر باشد. از يك ماه للى دو سال توقيف
خواهد شد.
@ - در YE isl گردیده بود که «هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات شخصی افراد یا هیأت.
مادامی که مرتکب از ثبوت آن عاجز باشد و مطلقاً هرگونه تخفیف و تحقیر خواه به معنی باشد. خواه
به لفاظ نالايق؛ مستوجب تهدید.و سیاست خواهد بود
© در مادة ۳۹ نیز افزوده شده بود: «همچنین است حکم نسبتهای مذکور در مادة ۳۶ هرگاه آن نسبتها به
وزیری یا مبعوثی. چه از وکلای مجلس شورای ملی. چه از وکلای مجلس سنا یا یکی از کارگزاران
امور دولتى يا از بيشوايان مذهب اسلام و وکلا و شهود. در صورتی که َن نسبت و افترا راجع به
حیطة مسئولیت آنها باشد»
صفحه 7:
-مادة ۳۷ از حقوق افراد عادی در اين زمینه حملیت میکرد. در اين ماده تأکید گردیده بو «نسبت به
أمور مذكوره در ماده ۳۶ اگر به افراد ناس باشد... وسیل ارتکاب هرگاه روزنامه باشد, یک هفته الی
شش ماه توقیف خواهد شد.»
سدر مادة ۳۸ مقرر شده بود که «نوشتن فحش و الفاظ قبيحه؛ اکیدً ممنوع است... اگر نسبت به
اشخاص مذکور در مادة ۳۷ باشد... در صورت تکرار تقصیر... روزنامه از هفت روز للی سه ماه
تعطیل خواهد شد. بسته به اينکه تخلفات از حقوق, نسبت به کدام طبقه باشد.»
© بررسى مواد بالا نشان میدهد که در نخستین قانون مطبوعات ايرانء جرايم مربوط به توهین به سلطنت
و انتشار اسرار نظامی در زمان جنگ در یک ردیف قرار داده شده بودند و برای آنها توقیف ابدی
روزنامه, که سنگینترین نوع مجازات مطبوعاتی است. درنظر گرفته شده بود.
پس از سقوط دیکتاتوری رضاخان در شهریور ۱۳۲۰ آزادی مطبوعات احیاء شد و صدها روزنامه و
tee جدید منتشر گردیدند. اما دیری نگذشت که عناصر محافظه کار و قدرت طلب برای جلوگیری
از بیداری افکار عمومی و مشارکت مردم در امور مملکتی, به سد کردن راه آزادی مطبوعات دست
زدند.
- قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات مصوب ۳ دی ماه ۱۳۲۱ شمسی در مقایسه با نخستین ق
مطبوعات. در مورد توقیف روزنامهها: مقررات شدیدتری برقرار کرد.
صفحه 8:
+ تصوب 5 محرم ۲۳۲۲ آهجری-قمر:
مات هک را شرف و كس اعبارات شیر » به صورت زیر اصلاح شد:
© توهین و ناسزا و هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات افراد یاذ هیأتها و مطلقاً هرگونه تخفیف و
تحقیر نسبت به آنها با شایت مدعی خصوصی در دادگاه جنحه (و خارج از نوبت) مطرح و محرک و
نویسنده و ناشر از هشت روز تا شش ماه حبس و از پانصد تا پنجاه هزار ریال See نقدی و از
هشت روز تا سه سال بة روزنامه محکوم خواهد شد و دادگاه میتواند متخلف را به یک یا هر
سه مجازات مذکور محکوم نماید.
در صورتی که جرایم مذکوره به وسیلك اوراق چاپی یا هرگونه اوراق دیگر به عمل آمده باشد با
مراجعة مدعی خصوصی آن اوراق ضبط و محرک و نویسندة آن نیز مشمول مقررذات فوق خواهد
ین ترتیب, قانون اخیر در مقایسه با قانون مطبوعات محرم ۱۳۲۹ هجری قمری, نه تنها مدت
توقیف روزنامه را از حداقل یک هفته و حداکتر شش ماه به حداقل یک سال و حداکتر سه سال
افزایش داد. بلکه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را که برطبق متمم قانون اساسی در صلاحیت دادگاه
جنائی با حضور هیأت منصفه بود به دادگاه جنحه محول کرد.
براثر مخالفتها و اعتراضهای شدید مدیران مطبوعات و روزنامهنگاران علیه این فشارها و محدودی
سرانجام با اوج گرفتن مبارات ملی شدن نفت. به موجب قانون مربوط به الفاء قوانین مطبوعاتی به
استثنای قانون پنجم محرم ۱۳۲1 هجری قمری مصوب ۲۷ دی ماه ۱۳۲۹ شمسی, مقررات قوانين
مطبوعاتی ۱۳۲۱ و ۱۳۲۷ لغو گردیدند.
صفحه 9:
ون سنترکمجاسین در مرداتما: ۱۳۳۲ که در شراب
اق بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تدوین گردیده بود. مقررات خاصی خارج از اصول و قواعد
حقوقی. برای تعطیل روزنامهها و مجلات, پیشبینی کرده بود
# در اين لايحة قانونى براى نخستين بار در قوانين مطبوعاتى ايران؛ اختيار لغو اجازة انتشار روزنامه و
مجله به وزارت کشور و همچنین «کمیسیون مطبوعات» - که به موجب مادة لنء مأموريت رسيدكى
به درخواستهای تأسیس نشتریات را حائز بود -داده شده
© بلید یادآوری کرد که حکومتهای پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برای محدود کردن آزادی مطبوعات.
dey OL de a ee قانونی ۱۳۳۶ توجه نداشتند و به تصمیمات و اقدامات خودسرانة خویش برای
تسلط هرچه بیشتر بر مطبوعات ادامه میدادند.
*ب - قوانین مطبوعات پس از انقلاب اسلامی
© در دور؛ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی, صرفنظر از نخستین ماههاى حكومت موقت جمهورى
اسلامی. که به سب فضای مطلوب «بهار آزادی» هیچ گونه محدودیتی برای انتشار مطبوعات وجود
نداشت. از اواسط تابستان ۱۳۵۸ به موجب لاب قانونی مطبوعات مصوب شورای انقلاب (۲۰ مرداد
۸) موارد مختلفی از توقیف و تعظیل نشریات دورهای پیشبینی گردیدند.
4 لايحة قانونى مطبوعات, مصوب ۲۰ مرداد ۰۱۳۵۸ راجع به جلوگیری از انتشار نشریسه در
صورت فقدان یا سلب شرایط لازم برای مدیر مسئول آن. چ:
ن مقر میداشت:
صفحه 10:
۲و ۳و ؛ مادة ۲ این فانوا
حقوق اجتماعی, عدم حجر و ورشکستگی به
و تقصیر و محروم نبودن از حقوق اجتماعی و دارا بودن تقوای سیاسی و صلاحیت اخلاقی) را فاقد
گردد یا فوت شود یا استعفاء دهد صاحب پرولنه مکلف است. حداکثر ظرف یک ماه شخص واجد
شرایط دیگری را به وزارت ارشاد معرفی کند. در غیر این صورت. از انتشار نشري؛ او جلوگیری
ميشود. تا زمانى كه صلاحيت مدير مسئول جدید به تأیید نرسیده است. صاحب پروانه عهدهدار انجام
مسئولیتهای مدیر مسئول نیز خواهد بود.
e ماده ٠١ اين لايحة قانونی نیز موضوع لغو پروانك انتشار نشریه در صورت فقدان یکی از شرایط
لازم برای احراز صلاحیت صاحب پروانه بدین گونه. پیشبینی شده بود:
ایران» نداشت توجب:سلت
در صورتی که مدیر مسئول نشریه, شرایط موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۶ مادة ۲ این قانون را فاقد
شود به تشخیص کمیسیون مقرر در مادف ۶ (کمیسیون مأمور رسیدگی به صلاحیت متقاضيان بروانة
انتشار مطبوعات) و با رعایت تبصرههای ol بروانة نشریه, لغو ميشود.
# مادة ۲۲ لايحة قانونی مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۵۸, راجع به تعطیل نشدیه در صورا اهانت به رهبر انقلاب
اسلامی. چنین مقرر میداشت:
© هر گاه در نشریهای به رهبر انقلاب اسلامی ایران اهانت شود. آن نشریه به تعطیل از یک ماه تا شش
cols محکوم میگردد.
© در مادة 77 اين لايحة قانونى؛ در مورد انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی و
همچنین مذاکرات سری محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع قضائی. که طبق قاون افشاء آنهعا مجاز
نیست. ممنوع است.
صفحه 11:
اسلامى به لماز قيرؤة و اكنون دز خال اجراست» فوارة تلقف تغطيل و توقيف روزنامهها ويا لدو
امتیاز انتشار آنهاه درنظر گرفته شدهاند:
© ماده ۱6 قانون یاد شده كه جاى ماده Le ٩ قانونی مطبوعات مصوب شورای انقلاب را گرفته است؛
در مورد جلوگیری از ان
پیشیی گرکه امنت؟
© در صورتى كه مدير مسئول شرایط مندرج در مادة ٩ را فاقد گرده یا فوت شود یا استعفاء دهد.
صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف ۳ ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد. به وزارت
ازشاد معرفى كد در غير اين ضورت» از انتشار تشرية او جلوگیری تیشود: تا زمانی که صلاحیت:
مدير مسثول جديد به تأييد نرسيده استء مسئوليتهائ مدير به عهدة صاحب: امتيساز است.
* در مادة ۱٩ قانون مطبوعات مصو ۱۳۹۶ كه جايكزين مادة ١١ لايحة قانونی مصوب شورای انقلاب
شده است. امکان از بین رفتن اعتبار پروانة انتشار و نیز لغو این پروانه. با عبارات زیر بیان گردیده
ار نریه در صورت فقدان یا سلب شرایط لازم برای مدیر مستول.
است:
صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پیوانه. نشریة مربوطه را متشر کند و در غير
اینصورت. با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگی در صورت عدم عذر موجه اعتبار
پروانه از بین میرود. عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت
نظارت) باشد. موجب لغو پروانه خواهد شد.
صفحه 12:
۳ an ee ee
مراجع مسلم تقلید. لغو پروان؛ انتشار نشریه. به ترتیب زیر مقرر گردیده است:
هرگاه در نشریهای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت
شود پروانة آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسند: مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات
خواهند شلد
@ بررسی مقایسهای مشخص میسازد که در مادة ۲۲ dow قانونی یاد شده, فقط اهانت به رهبر انقلاب
اسلامی ایران پیشبینی گردیده بود و مجازات آن, تعطیل نشریه از یک ماه تا شش ماه درنظر گرفته
شده بود.
@ مادة ۳۳ قانون مطبوعات مصوب اسفندماه ۱۳۹۶ که با مختصر تغییری جانشین مادة 77 لايحة قانونى
مطبوعات مصوب مردادماه ۱۳۸ شده است. در مورد تقلید نام يا علامت نشرية ديكرء جلوگیری از
LA نظرية تفلید کننده را بدین گونه پیشیینی کرده است:
هرگاه در انتشار نشریه نام یا علامت نشرية دیگری ولو با تغیبرات جزئی, تقلید شود به طوری که
برای خواننده امکان اشتباه باشد. از انتشار نشریه جلوگیری و مرنکب طبق نظر حاکم شرع محکوم می
شود. تعیقب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
صفحه 13:
71970 3ن اسار شري TS yl
مرتکب. مجازات حبس جنحهای از ٩۱ روز تا سه ماه و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا سیصد
هزار ریال, درنظر گرفته شده بود.