صفحه 1:
صفحه 2:
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
دانشکده اقتصاد و مدیریت
" خط مشی گذاری عمومی و دولتی*
استاد:
دکتر کرم اله دانشفره
تهیه کنند
عاطفه غضتفری نیا
نیمسال اول
۱۳۸۹۰
صفحه 3:
عنوان مقاله
Understanding Public Policy
Development“
” as a Technological Process
" درک توسعه خط مشی گذاری عمومی بعنوان فرایندی تکنولوژیکی *
صفحه 4:
در این مقاله شرح pate Ld گذاری عمومی بعنوان نوعی از ارتباط تخصصی و به ویه گسترش
خط مشی عمومی بعنوان فرآیندی حرفه ای مطرح می گردد وبه ذکر تنوری تکنولوی گرگور در اثبات فرآیند
نوين اشنتراک تکنولوژی وخط مش ی گذاری عمومی و کار محققان خط مش ی گذار عمومی در این باره می پردازد.
)4 5 تئوری تکنولوی گرگور به اثبات تحقیقات محققین خط مشی عمومی به منظور توصیف فرایند توسعه
سیاسی و فعالیت محققین کامپیوتر و تکنولوزی برای تعیین الگوهای شناختی توسعه سیاست عمومی به عنوان
یک فرایند تکنولوژیکی می پردازیم)
همچنین لین مقلله بحنی در مورد وب سایت های قانون ساز الکترونیکی و نقش رلبط فنی در ایجاد این فضاهای
محدود را در برمی گیرد.
Derbrntean Putte Prkey سا ات۲ بت تسیا Proves
صفحه 5:
توضیح نظری سیاست عمومی به عنوان تکنولوژی
در تعريف كريكور از تکنولوزی, خط مثسى عمومی برای حل مسانل خلق ده است؛ قابل انقال است. برنده و بازنده
دارد و میتوندبرای بهبود سیاستهای قبلی که پاسخگوی مسائل قدیمی بود. ایجاد شود و یا چالشهای جدید را از
طریق آزمون و خطا مدیریت کند.
در حالیکه گریگور تکنولوژی را نوان محصول يا فرایند ایچادشده برای حل یک مسأله توصیف کرد . رز هدف حل
مسأله خط مشی گذاری را با نقش دارو در یک نسخه پزشک. برای * تشخیص علت یک شکایت از طریق
پرسوجوی اصولی " مقایسه نمود.
هر دو مورد تکنولوژی و سیاست عمومی برای ارانه درمان مسائلی توسعه مییابند که گریگور ادعا نمود هم " جهانی و
هم ويزه " هستند.. يعنى» اگرچه یک تکنولوزی ممکن است مسأله خاصی را در بخشی از دلیا يا یک بخش از یک
فرايند بهبود بخشد سیاست های عمومی بیشرفت های آن هم می توانندبهدلایلیفراتر از نهانی که از بنداه مورد
نظر بودند به کار رود و به بهبود امور کمک نمایند.
ی
صفحه 6:
الكوهاى مفهومى توسعه سياست عمومى به عنوان يك ف رآ بند تكنولوزيكى
در مركزيت نرمافزار و مقررات, کدها (606/6) هستند.لفتنامه قانون بلک 3 Obie yf (Code)
"مجموعه اى منظم؛ خلاصه يا بازديد قوانين» قواعد و مقررات * تعریف میکند. که بر انسان و رفتارهای سازمانی او
تحميل مى شود. منبع كد (©00© ©50106) را میتوان به مجموعه منظمی از دستورالعملها تعریف نمود که توابع
نرهافزارامپیوتری يا تاثير انسان - كامبيوتر را تحميل م ىكند. هر دو نوع تابع كد به عنوان اجزاء تشکیلدهنده تکنولوزیها
در سيستمهاى بزركتر و بيجيدهتر هم به توسعهدهنده و هم به كاربر نياز دارند. جهار سكل در اين بخس» فرآيندهاى
توسعه جنين اجزاى أموزنده اى شامل هم نرهافزار و هم مقررات» شباهت های بین این فرأیندها و تلفيق أنها رء شان
میدهند.
Derbrntean Putte Prkey سا ات۲ بت تسیا Proves
صفحه 7:
الكوهاى مفهومى أشكال ١ و ۲ فرأدهاى تكرارى را نشانه گذاریمنند که سازمانهاپرای ایچادنرمافزر (شکل ۱ و
مقررات (شکل؟) استفادهمکنند. کل ۳,توضیحات دقيق مراحل را در هر دوالگو(شکل ۱ و ”)با تلفيق مراحل بين دو
الگویی ارنه میدهد كه نياز به توليد اسناد مشابه درد با فعالیتهای موازی را در این فرایندهای ابداعتکنولوزی نشان
میدهد.(بیکان های صعودی ونزولی شکل او ۲ طعبعت تکراری حالت ,| نان می ده) خطوط ارتباطی در شکل ۳ برای)
انبات همان فضایی که توسعه و قانونگذاری د رآن سهیم هستنده به کار می روند. شکل ۳ مخلوطی از کارهای اجرایی را در
توسعه نرمافزار و قاتو نگذاری نشان میدهد. ينابراين» طبق شکل ۳ اکث رکارها هم در توسعه نرم اقزار و هم در
قانون گذاری نیز به ولیدبعضی از اسنادفنی دارند. [برای مثال فرم هاء طرح های تشخیصی اسناد SLI IS ye
رح برخور پیش تقویت کننده هاءقوانین)
Derbrntean Putte Prkey سا ات۲ بت تسیا Proves
صفحه 8:
فعل شماره ۲
فراجد نون بازی
مرخله اول: اصل قانون سازى
مرحله جهارم: ييشرفت ييش نويس
1 مرحلهینجم: بررسی مجدد داخلی و خارجی.
int پذیرش سیستمر مرحه شو: تجدیدنظر
shee
ارکت عامر
مرحله هشن فعاليت ب قانون بيش ويس
مرحله نه: فعاليت هاى بيش فانون سازى
يك
صفحه 9:
شکل تعره ”|
يكبا رجاكى مفهومى كسترش فرم افزار وقافون سازي
sols رش نراد
مر یل رک بای بک بت مدع ریم ری در خصوص یمیت
مر ور میت ید تمه ميا شرع رطع رت کیت و مهس
مره سیم مه مش اه ید خر مب ید شطع سم
ره جر یک مسآ یی متسر یکی زاس زا سر شرع ای
atin pe pal aoe]
موه نشي وى هن فا ارايت رفع مشكل و كر مجعد ىك ل زان تع دن سيست انه
ره مت دس ری ی
رد نون سای
7 ری + ریخست زوم وت ید بر
رن کی دی بای از ید ان سای ددرت مادک لايد
prea A yi al a pS ro مشخصن من ساي
عر هيوست اق سایق ات ون ات رال تا سخت مود وق و
مک لد سین ی ای رم برس مد
۴
aaa
PEPE nes
أمرطه :رشان ap OH pO یباتک ان ماد به کات بر ری مد أ
ند بط وی بینمراحل با عط مسقیم و رابط and با خط موحنشانداده ده استد.
سبي وا مد وبيج با اوتا ما جسم يا
صفحه 10:
فعل نماره ۳
ترکیب توسحه نرمافزار وقانون سازیٍ
stoned
تصمیم گیری بواى انجام بوخىكارها به بوخى دلايل
موافقت با أنجه بايد انجام شود.
تحقیق برای چکونگی
ییگیری بس از hye
بررس ی آنچه که نون انجام شده است.
بس از بررسی تركيب توسعد ثرم لفزار و قانون سازی به بحث اتکنولوزی جدید فانون گذاری الکترونیکی می پردازیم.
Derbrntean Putte Prkey سا ات۲ بت تسیا Proves
صفحه 11:
قانو نگذاری الکترونیکی: ایجاد رابطه در فضاهای ترکیبی
* وبسایتهای قانو نگذاری الکترونیکی, فضاهای ایجادشده و كتتر ده توسط سازمانهاى دولتى براى توسعه تاثير
بین نهادهای تنظیمشده, سهامداران و سازمان دولتى مسئول تقويت سياست عمومی هستند. هدف از وبسایتهای
قانو نگذاری الکترونیکی قادر ساختن شهروندان با عللیق مختلف در زبانیابا هدف تنظیم مشارکت شهروندان در
توسعه آن است.
شکل ۵ الگوی مفهومی قانونگذاری الکترونیکی را نشان میدهد. در این الگوه قاعده(متخصصین یا داخلیها|
کارهندانی را نشان میدهد که مسئولیت نوشن مقررات, توضیح آنها و تضمین سازگاری آنها برای اطمینان از
سلامت, امنيت و نيكى عمومى را در نهادها دارند. كارمندان قانونا بايد با اين نهادها رابطه برقرار كنند تا در مورد زبان.
و مفاد أنهاء مذاكره نمايند. در قانو نكذارى الكترونيكى: لين ارتباط از طريق وبسایت شخصی سازمان یا دولت
فدرال بدست میید كه خالقان سايت با به كار بردن زبان مناسب أن را توصيف مى AS
يك
صفحه 12:
we
شکل شماره۵
مدل مفهومى قانونى سازى الكترونيى
يك
صفحه 13:
* در قانو نكذارى الكترونيكى, سه كرود سهامداران كه برقرارى رابطه را در لين فضاى تركيبى نه فقط بخاطر رابطه خود با
مقررات. بلكه بخاطر جكونكى ديد أنها بطور كل انتخاب نمودند - كارمندان ديلت, نهادهاى تنظيمى و گروههای مشتاق و
عموم - فرهنكهاى مختلفى دارند. بنابراينء مقررات وبسايتهاى قانو نكذارى الكترونيكى, مورد توجه سهامداون, سازمان
دولتی, نهادهای تنظیمی, گروههای طرفدار و بقیه عموم. با تسهیلات مختلفی در خواندن, انتقاد و تعامل با متن تنظيمى
همراه است.
٩ عوامل دولتی, داخلیهایی با فاصله کمتر با قدرت و مقررات واقعی هستند. نهادهای تنظیمی و گروههای مشتاق با مسئولین و
اختیارات تنظیمی تقریباً آشنا هستند. عموم مردم نیز شامل افرادی هستند که تحت تأثیر غیرمستقیم مقررات بوده و از
حق خود در سرکت و چگونگی شرکت در فرایند توسعه مقررات+ طلاعندارند. این گرو در پیرمونفرآین قرار
Derbrntean Putte Prkey سا ات۲ بت تسیا Proves
صفحه 14:
* استنباط آينده
در الكوهاى مفهومى فرايندهاى توسعه نرم افزار و قانونكذارى عى توان نوعى تعامل و تكرار توسعه تكنولوى را دي دكه برلى
دخالت شرکت کننده ها و تصحیح خطاها عمل مى كنند. وقتى از خطاها و نقصانهاى نسخدهاى قبلى مطلع باسيم؛ میتوان
يذيرفت كه ن نقصانهاء منایعی را برای برخی از منلبع محدود دیگران, ایجاد نمودهاند. (جانسون ادعا داشته که با
اینکه هر مقررات, محدودیت بعضیها است, اما برای بعضیها که کیفیت زندگی پایینتر دارند. جزء خدمات محسوب
میشود/
کاربرد توسعه مقررات در حین تلفیق فن با تکنولویی دیگر گاه پیچیدهتر میگردد مثل ایتترفت, که عموما مردم
علاقمند به استفاده از آن می باشند اما به دلیل عدم دسترسی و يا عد م آگاهی ا زآن بی بهره می مانند.
اخیرا شواهد نشان می دهد که عدم اعتماد در دولت هابا قانون گذاری الکتروفیکی کمتر شده است. تاثیرات متنوع و
علیم آگاهی عمومی از دسترسی و کاربرد سایتهای قانون سازان الکترنیکی و رلبط های فنی می تواند محققان را از
دیگر قوانین برای پرده برداری از هزینه ها و فولید لین فضای ترکیبی پیوند دهد قانون سازی الکترونیک خاطرنشان
مى سازد که خطوط نظام مندی بین خط مشی گذاران و مسئولان تکنولوژی قبلا کمینگ و ناپدید بوده ولی امروزه در
دستو رکار ومورد توجه دولت ها قرار گرفته است.
Derbrntean Putte Prkey سا ات۲ بت تسیا Proves
صفحه 15:
دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات
دانشکده اقتصاد و مدیریت
” خط مشی گذاری عمومی و دولتی“
استاد:
دکتر کرم اله دانشفرد
تهیه کننده:
عاطفه غضنفری نیا
نیمسال اول
1389 -90
عنوان مقاله
Understanding Public Policy
Development“
” as a Technological Process
“” درک توسعه خط مشی گذاری عمومی بعنوان فرایندی تکنولوژیکی
در ای ن مقال ه شرح خ ط مش ی گذاری عموم ی بعنوان نوع ی از ارتباط تخص صی و ب ه ویژ ه گس ترش
خط مشی عمومی بعنوان فرآیندی حرفه ای مطرح می گردد و به ذکر تئوری تکنولوژی گرگور در اثبات فرآیند
نوین اشتراک تکنولوژی وخط مشی گذاری عمومی و کار محققان خط مشی گذار عمومی در این باره می پردازد.
( با ذکر تئوری تکنولوژی گرگور به اثبات تحقیقات محققین خط مشی عمومی به منظور توصیف فرایند توسعه
سیاسی و فعالیت محققین کامپیوتر و تکنولوژی برای تعیین الگوهای شناختی توسعه سیاست عمومی به عنوان
یک فرایند تکنولوژیکی می پردازیم).
همچنین این مقاله بحثی در مورد وب سایت های قانون ساز الکترونیکی و نقش رابط فنی در ایجاد این فضاهای
محدود را در برمی گیرد.
Understanding Public Policy Development as a Technological Process
توضيح نظري سياست عمومي به عنوان تكنولوژي
در تعريف گریگور از تكنولوژي ،خط مشی عمومي براي حل مسائل خلق شده است؛ قابل انتقال است ،برنده و بازنده
دارد و ميتواند براي بهبود سياستهاي قبلي که پاسخگوی مسائل قديمي بود ،ايجاد شود و يا چالشهاي جديد را از
طريق آزمون و خطا مدیریت کند.
در حالیکه گریگور تكنولوژي را بعنوان محصول يا فرآيند ايجادشده براي حل يك مسأله توصیف کرد ،رز هدف حل
مسأله خط مشی گذاری را با نقش دارو در يك نسخه پزشك ،برای " تشخيص علت يك شكايت از طريق
پرسوجوي اصولي " مقايسه نمود.
هر دو مورد تكنولوژي و سياست عمومي براي ارائه درمان مسائلي توسعه مييابند كه گریگور ادعا نمود هم "جهاني و
هم ویژه " هستند ..يعني ،اگرچه يك تكنولوژي ممكن است مسأله خاصي را در بخشي از دنيا يا يك بخش از يك
فرآيند بهبود بخشد ،سیاست های عمومی پیشرفت های آن هم می توانند به دالیلی فراتر از آنهائی که از ابتداء مورد
نظر بودند به کار رود و به بهبود امور کمک نمایند.
Understanding Public Policy Development as a Technological Process
الگوهاي مفهومي توسعه سياست عمومي به عنوان يك فرآيند تكنولوژيكي
در مرکزیت نرمافزار و مقررات ،كدها ( )Codeهستند .لغتنامه قانون بلک كد ( )Codeرا به عنوان
"مجموعه ای منظم ،خالصه يا بازديد قوانين ،قواعد و مقررات " تعريف ميكند ،كه بر انسان و رفتارهای سازمانی او
تحمیل می شود .منبع کد ( )Source Codeرا ميتوان به مجموعه منظمي از دستورالعملها تعريف نمود كه توابع
نرمافزار كامپيوتري یا تاثیر انسان -كامپيوتر را تحميل ميكند .هر دو نوع تابع كد به عنوان اجزاء تشكيلدهنده تكنولوژيها
در سيستمهاي بزرگتر و پيچيدهتر هم به توسعهدهنده و هم به كاربر نیاز دارند .چهار شکل در اين بخش ،فرآيندهاي
توسعه چنين اجزاي آموزنده ای شامل هم نرمافزار و هم مقررات ،شباهت های بين این فرآيندها و تلفيق آنها را ،نشان
ميدهند.
Understanding Public Policy Development as a Technological Process
الگوهاي مفهومي ا َشكال 1و ،2فرآيندهاي تكراري را نشانه گذاری ميكنند كه سازمانها براي ايجاد نرمافزار (شکل )1و
مقررات (شکل )2استفاده ميكنند .شكل ،3توضيحات دقيق مراحل را در هر دو الگو (شکل 1و )2با تلفيق مراحل بين دو
الگويي ارائه ميدهد كه نياز به توليد اسناد مشابه دارد یا فعاليتهاي موازي را در اين فرآيندهاي ابداع تكنولوژي نشان
ميدهد( .پیکان های صعودی و نزولی شکل 1و 2طبیعت تکراری حالت را نشان می دهد ).خطوط ارتباطي در شكل 3برای
اثبات همان فضايي كه توسعه و قانونگذاري در آن سهيم هستند ،به کار می روند .شكل 3مخلوطي از كارهاي اجرايي را در
توسعه نرمافزار و قانونگذاري نشان ميدهد .بنابراين ،طبق شكل ،3اكثر كارها هم در توسعه نرم افزار و هم در
قانون گذاری ،نياز به توليد بعضي از اسناد فني دارند( .برای مثال ،فرم ها ،طرح های تشخیصی ،اسناد کاربر ،گزارشات،
شرح برخورد ،پیش تقویت کننده ها ،قوانین)
Understanding Public Policy Development as a Technological Process
شکل شماره 1
فرآیند گسترش نرم افزار
شکل شماره 2
فرآیند قانون سازی
گروین)
(مدل گروین)
اولد)
بیرل وو اولد)
(مدل بیرل
(مدل
مرحله اول :اصل قانون سازی
مرحله اول :شروع
مرحله دوم :مجوز ارتقاء
مرحله دوم :تعریف سیستم
مرحله سوم :طراحی قانون سازی
مرحله سوم :طراحی سیستم
مرحله چهارم :پیشرفت پیش نویس
مرحله چهارم :محصول سیستم
مرحله پنجم :بررسی مجدد داخلی و خارجی
مرحله پنجم :پذیرش سیستم
مرحله ششم :تجدید نظر و انتشار
مرحله ششم :توسعه پیش پذیری
مرحله هفتم :مشارکت عام
مرحله هشتم :فعالیت بر قانون پیش نویس
مرحله هفتم :مرحله نتیجه دهی پروژه
مرحله نهم :فعالیت های پیش قانون سازی
Understanding Public Policy Development as a Technological Process
شکل شماره 3
یکپارچگی مفهومی گسترش نرم افزار و قانون سازی
فرآیند قانون سازی
فرآیند گسترش نرم افزار
مرحله اول :درک نیاز برای یک سیستم ،تصدیق نیاز و تصمیم گیری در خصوص نیازهای سیستم.
مرحله دوم( :تعریف سیستم) تولید مشخصه عملیاتی ،طرح پروژه ،طرح مدیریت کیفیت و مشخصه تست
موافقت با طرح
مرحله اول:قانون سازی با منشاء ” سفارش قانونی ،سفارش عادالنه ،درخواست از عموم و ضرورت تعیین نیازها "
مرحله دوم :نمایندگی دولتی برای آغاز فرآیند قانون سازی ،تأئیدیه را از مدیریت نمایندگی اخذ می نماید.
مرحله سوم :اخذ مشخصه عملیاتی توافق شده وتولید طرح مطلوب ،تولید مشخصه طراحی سیستم
مرحله سوم :ضرورت طرح مشارکت را می آفریند واهداف قانون و اطالعات موردنیاز و منابع سری را مشخص می سازد.
مرحله چهارم :تولید یک سیستم آماده برای مستندسازی کاربری آزمایشی ،ریزبرنامه تمرینی ،شرح آزمایش
مرحله چهارم :نویسنده های سیاسی ،تحقیق راهدایت نموده ،اطالعات راتحلیل و شرایط سخت را می نویسند و مقدمه و قانون
موافقت و ریزبرنامه سیستم مکالمه
را پیش نویس می نمایند.
مرحله پنجم:اتصال و رفع اشتباهات در سیستم و موافقت با سیستم
مرحله پنجم :قانون توسط مسئولین نگهداری داخلی وخارجی مجددا ً بررسی می شود.
مرحله ششم :طوالنی شدن فرآیند افزایش ،رفع مشکل و کار مجددی که تا زمان کامل شدن سیستم ادامه
یابد.
مرحله هفتم :تولید محصول با گزارش تحقیقی
مرحله ششم :قانون تجدیدنظرشده و در فدرال رجیستر برای مدت زمان مشخص واخذ نظر عام منتشر می شود.
مرحله هفتم :نظرات عموم دریافت و شنیده می شود و جلسات برگزار می گردد.
مرحله هشتم :قانون با تغییر یا بدون تغییر پذیرفته شده و یا ممنوع می شود.
مرحله نهم :کارمندان یا قانون را واضح می کنند یا تصمیمات تکنیکی برآن اعمال می نمایند .به شکایات برای بررسی مجدد و
آمادگی برای دعوی قضائی پاسخگوئی می کنند.
نکته :روابط قوی بین مراحل با خط مستقیم و روابط ضعیف با خط مواج نشان داده شده است.
Understanding Public Policy Development as a Technological Process
شکل شماره 4
ترکیب توسعه نرم افزار و قانون سازی
اولد)
بیرل وو اولد)
(مدل بیرل
(مدل
تصمیم گیری برای انجام برخی کارها به برخی دالیل
موافقت با آنچه باید انجام شود.
تحقیق برای چگونگی انجام آن
انجام آن
موافقت با آن
پیگیری پس از دریافت
بررسی آنچه که تاکنون انجام شده است.
قانون گذاری الکترونیکی می پردازیم.
جدید ،قانون
تکنولوژی جدید،
بحث تکنولوژی
به بحث
سازی به
قانون سازی
افزار وو قانون
نرم افزار
توسعه نرم
ترکیب توسعه
بررسی ترکیب
پس از بررسی
Understanding Public Policy Development as a Technological Process
قانونگذاري الكترونيكي :ايجاد رابطه در فضاهاي تركيبي
وبسايتهاي قانونگذاري الكترونيكي ،فضاهاي ايجادشده و كنترلشده توسط سازمانهاي دولتي براي توسعه تاثیر
بين نهادهاي تنظيمشده ،سهامداران و سازمان دولتي مسئول تقويت سياست عمومي هستند .هدف از وبسايتهاي
قانونگذاري الكترونيكي قادر ساختن شهروندان با عالیق مختلف در زبان یا با هدف تنظیم مشارکت شهروندان در
توسعه آن است.
شكل 5الگوي مفهوم ي قانونگذاري الكترونيكي را نشان ميدهد .در اين الگ و ،قاعده(متخص صين يا داخليها)
كارمنداني را نشان ميدهد كه مسئوليت نوشت ن مقررات ،توضيح آنه ا و تضمين س ازگاري آنها برای اطمینان از
سالمت ،امنیت و نیکی عمومی را در نهادها دارند .كارمندان قانوناً بايد با اين نهادها رابطه برقرار كنند تا در مورد زبان
و مفاد آنها ،مذاكره نمايند .در قانونگذاري الكترونيكي ،اين ارتباط از طريق وبسايت شخصي سازمان يا دولت
فدرال بدست ميآيد که خالقان سایت با به کار بردن زبان مناسب آن را توصیف می کنند.
Understanding Public Policy Development as a Technological Process
5شکل شماره
مدل مفهومی قانونی سازی الکترونیک
Understanding Public Policy Development as a Technological Process
در قانونگذاري الكترونيكي ،سه گروه سهامداران كه برقراري رابطه را در اين فضاي تركيبي نه فقط بخاطر رابطه خود با
مقررات ،بلكه بخاطر چگونگي ديد آنها بطور كل انتخاب نمودند ـ كارمندان دولت ،نهادهاي تنظيمي و گروههاي مشتاق و
عموم ـ فرهنگهاي مختلفی دارند .بنابراين ،مقررات وبسايتهاي قانونگذاري الكترونيكي ،مورد توجه سهامدارن ،سازمان
دولتي ،نهادهاي تنظيمي ،گروههاي طرفدار و بقيه عموم ،با تسهيالت مختلفي در خواندن ،انتقاد و تعامل با متن تنظيمي
همراه است.
عوامل دولتي ،داخليهايي با فاصله كمتر با قدرت و مقررات واقعي هستند ،نهادهاي تنظيمي و گروههاي مشتاق با مسئولين و
اختيارات تنظيمي تقريب اً آشنا هستند .عموم مردم نیز شامل افرادي هستند كه تحت تأثير غيرمستقيم مقررات بوده و از
تأثيرات آن ،حق خود در شركت و چگونگي شركت در فرآيند توسعه مقررات ،اطالع ندارند .اين گروه ،در پيرامون فرآيند قرار
ميگيرند.
Understanding Public Policy Development as a Technological Process
استنباط آینده
در الگوهای مفهومی فرایندهای توسعه نرم افزار و قانونگذاری می توان نوعی تعامل و تکرار توسعه تکنولوژی را دید که برای
دخالت شرکت کننده ها و تصحیح خطاها عمل می کنند .وقتي از خطاها و نقصانهاي نسخههاي قبلي مطلع باشيم ،ميتوان
پذيرفت كه آن نقصانها ،منابعي را براي برخی از منابع محدود دیگران ،ايجاد نمودهاند( .جانسون ادعا داشته كه با
اينكه هر مقررات ،محدوديت بعضيها است ،اما براي بعضيها كه كيفيت زندگي پايينتر دارند ،جزء خدمات محسوب
ميشود).
کاربرد توسعه مقررات در حين تلفيق آن با تكنولوژي ديگر ،گاه پيچيدهتر ميگردد مثل اينترنت ،که عموما مردم
عالقمند به استفاده از آن می باشند اما به دلیل عدم دسترسي و یا عدم آگاهی از آن بی بهره می مانند.
اخیرا شواهد نشان می دهد که عدم اعتماد در دولت ها با قانون گذاری الکترونیکی کمتر شده است .تاثیرات متنوع و
عظیم آگاهی عمومی از دسترسی و کاربرد سایتهای قانون سازان الکترونیکی و رابط های فنی می تواند محققان را از
دیگر قوانین برای پرده برداری از هزینه ها و فواید این فضای ترکیبی پیوند دهد .قانون سازی الکترونیک خاطرنشان
می سازد که خطوط نظام مندی بین خط مشی گذاران و مسئوالن تکنولوژی قبال کمرنگ و ناپدید بوده ولی امروزه در
دستور کار و مورد توجه دولت ها قرار گرفته است.
Understanding Public Policy Development as a Technological Process
شما
توجهشما
ازتوجه
تشکراز
باباتشکر