سامان دهی و هدایت نرخ بهره سیاستی در بانکداری مرکزی متعارف و تحلیل آن از منظر اسلامی

صفحه 1:
ا 9 ‎ope Ty cule‏ بيست وهفتمين همايش سالانه ‎Me‏ سیاستی در بانکداری مرکزی متعارف سیاست‌های پولی و ارزی ۲ و تحلیل آن از منظر اسلا تا ۱ | ۳۹۶ ۱ TUS) 000 FAP ‏ا ا‎ SBT OS) ((€) Bole 

صفحه 2:


صفحه 3:
مقدمه ۱ * هدایت «نرخ بهره سیاستی» (8۵۲6 ۳۵۱۱6۷) یکی از مهمترین سیاست‌هایی است که در نظریه سیاست‌گذاری پولی نوین مورد توجه محققین و کارشناسان قرار گرفته است. * به لحاظ تجربی و عملیاتی نیز در دهه اخیر, بانک‌های مرکزی کشورهای گوناگون از اين شیوه جهت " ۰ هدف گذاری شده استفاده کرده‌اند. هاى يولى وارزى تهران. مركز همايشهاى بين المللى صدا وسيما - ‎٠١‏ و١١‏ تيرع 18 

صفحه 4:
مقدمه ۱ * شیوه کار در عمل بدین صورت است که سیاست‌گذار پولی سطح مشخصی از نرخ تورم را به عنوان هدف تعیین کرده و از متغیر کلیدی نرخ بهره سیاستی, به عنوان واسطه, جهت دستیابی به هدف مذکور استفاده می‌کند. در اين الگو, بانک مرکزی به جای آنکه از متغیرهای سنتی چون کل‌های پولی و یا نرخ ارز جهت مدیریت نرخ رشد قيمت‌ها استفاده کند, تمرکز خود را بر روی نرخ بهره سیاستی قرار می‌دهد. - دلیل ‎alias gil‏ آن‌زاست که در:حال جاصر: بخ جهره:سیاستین» بهترین و کاراترین انزار سبابسبی جهت هدایت تورم واقعی به سمت تورم هدف‌گذاری شده محسوب می‌شود؛ زیرا اين ابزار از ویژگی‌هایی چون: مبتنی بودن بر بازار, شفافیت, مشاهده‌پذیری, قابلیت اندازه‌گیری, کنترل‌پذیری و اثرگذاری بالا و سریع برخوردار است؛ که همگی آنها به افزايش قابلیت آن به منظور جهت‌دهی به نرخ‌های تورم کمک می‌کند. 

صفحه 5:
مقدمه ۱ 9 اين تحقيق از جمله معدود پژوهش‌هایی است که به بررسی مسئله هدایت نرخ بهره سیاستی در الگوی متعارف سیاست گذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسلامی می‌پردازد. ‎٠‏ يس از اين مقدمه, ابتدا به موضوع شناسی الگوی متعارف پرداخته شده, سيس ملاحظات استفاده از الكوى مذكور در جهارجوب اسلامى ‏مورد بحث قرار می‌گیرد. بخین بایانیی نیز به بندی, نتیجه‌گیری و ارائه ‎ ‎ ‏توصیه سیاستی خطاب به ‏ی 

صفحه 6:
۲ موضوع ‌شناسی الگوی متعارف استفاده از نرخ بهره سیاستی جهت سیاست‌گذاری پولی * در حال حاضر مهمترین ابزار یا متغیری که توسط اکثر بانک‌های مرکزی جهان در کشورهای توسعه یافته (و حتی در حال توسعه) جهت سیاست‌گذاری پولی مورد استفاده واقع می‌شود. «نرخ بهره سیاستی» است. * در ادبیات علمی سیاست پولی, از این نرخ با تعابیر متفاوتی مانند: نرخ بهره شبانه» نرخ بهره بازار بین بانکی» نرخ بهره بازار پول و نرخ بهره کوتاه‌مدت یاد می‌شود. * نکته مهم در اینجا آن است که بانک‌های مرکزی به طور مستقیم و دستوری نرخ‌های بهره را در بازارهای پول و سرمایه تعیین نمی‌کنند؛ بلکه با مدیریت عرضه و تقاضای ذخایر و اثرگذاری بر روی نرخ بهره سیاستی (قیمت ذخایر در سطح کلان). به صورت غیرمستقیم به نرخ‌های بهره ساير بازارها علامت می‌دهند. ااا لل ‎SSE ee nel‏ ن: مرکز همایش ۱ 

صفحه 7:
۲ موضوع ‌شناسی الگوی متعارف استفاده از نرخ بهره سیاستی جهت سیاست‌گذاری پولی * بر خلاف سایر انواع نرخ‌های بهره اسناد خزانه دولتی, اوراق قرضه, سپرده‌ها و تسهیلات بانکی, نرخ بهره سیاستی کارکرد «سیاست‌گذاری پولی» دارد. *نرخ بهره سیاستی نرخ مبنا یا پایه برای تمامی بازارهای مالی (شامل بازار پول, سرمایه, اوراق بهادار و بیمه) بوده و کارکرد «علامت‌دهی» ‎(Signaling)‏ دارد. *نرخ بهره سیاستی به شکل دادن «منحنی بازده» (۱ پول کمک می‌کند. منحنی بازده, نرخ بهره بازار در طوا 

صفحه 8:
۲ موضوع شناسی الگوی متعارف استفاده از نرخ بهره سیاستی جهت سیاست‌گذاری پولی سازوکار اعمال سیاست‌های پولی با استفاده از نرخ بهره سیاستی بدین صورت است که بانک مرکزی ابتدا بر اساس پیش‌بینی‌هایی که دارد. تورم هدف خود در میان‌مدت را تعیین کرده و متناسب با آن, نرخ بهره هدف را استخراج کند. * با توجه به اینکه نرخ بهره بازاری بین نرخ بهره كف و سقف کریدور بازار بین بانکی قرار داشته و از طرفی نرخ بهره هدف بانک مرکزی نیز با توجه به اهداف نهایی (مانند کنترل تورم) مشخص گردیده است, لذا بانک مرکزی قادر خواهد بود با ورود در بازار بین بانکی و تحت تاثیر قرار دادن عرضه و تقاضای ذخایر در اين بازار نرخ بازاری را به نرخ هدف خود نزدیک کند. دو ابزار اساسی بانک مرکزی جهت هدایت نرخ بهره سیاستی به سمت نرخ هدف عملیات بازار باز (۵06۳ ‎.aiieam (Standing facilities) sioorcld o\gusi 9 (market operation‏ تسهيلات قاعدهمند امكان ‎nb dGas8‏ و اخ 5.8 ‎5S po SEL,‏ هنستند کف یه ختشتکیال الى مدو قنع مو قار.بازان مین ,مانکی کمک می کنفد. در واقع در شرایطی که نرخ بهره بازار بالاتر/بائین‌تر از نرخ بهره هدف باشد, بانک مرکزی می‌تواند نسبت به خرید/فروش اوراق بهادار در بازار بين بانکی اقدام نموده (عملیات بازار باز انبساطی/انقیاضی) و با این کار عرضه ذخایر افزایش و نرخ بهره کاهش مويابد. 

صفحه 9:
۲ موضوع‌ شناسی الگوی متعارف استفاده از نرخ بهره سیاستی جهت سیاست‌گذاری پولی ترخ بهره نرخ سقف کریدور (نرخ تسهیلات ‎GL‏ ‏مرکزی) نرخ بهره هدف بانک مرکزی Bide: ee teal ‏نرج کف کریدور (برج سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی)‎ 

صفحه 10:
۳ تحلیل الگوی متعارف در چهارچوب اس ۱ جواز هدایت نرخ سود سیاستی توسط بانک مرکزی به منظور تحلیل سازوکار هدایت نرخ سود سیاستی توسط بانک مرکزی از منظر اسلامی, لازم است بین دو سطح هدایت نرخ بازار و سطح طراحی ابزارها و شیوه‌های عملیاتی تفکیک نمود. در سطح هدایت نرخ بازار, اینکه بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق و سایر شیوه‌ها تلاش کند تا نرخ موجود بازار را به سمت نرخ هدف‌گذاری شده هدایت کند, اشکال شرعی نداشته و با اصول باتکداری اسلامی (به ویژه حرمت ربا) در تعارض نیست. در واقع بانک مرکزی بر اساس عمومات فقه اسلامی و اختیاراتی که از طرف حکومت اسلامی دارد, می‌تواند جهت مدیریت و هدایت بازار پول اقدام کند. البته متغیرهایی که به عنوان هدف عملیاتی تعبین می‌شوند, باید از فرآیندهای منطبق با شریعت استخراج شده باشند. از اين رو تزخ بهره کوتاه‌مدت بازار پول متغازف نمی‌تواند به عتوان یک هدف عملیائن مشروع در ‎plas‏ گرفته شود؛ زیرا بر اساس فرآیندها و عقود شرعن بدست نیامده است. اما ترخی که از بازار پول اسلامن (بازار بين بانکی اسلامی) استخراج شده و اصطلاحا نرخ سود کوتاه‌مدت نامیده می‌شود. می‌تواند به عنوان ‎Gan‏ عملیاتی بانک مرکزی مورد استفاده واقع شود. 

صفحه 11:
۲ عدم مشروعیت نرخ بهره و جواز استفاده از نرخ سود بازار پول اسلامی عليرقم يةترش :صل :مدانت برخ ازاز بول بوسیط نانک مرگری درهچهازچوت: انبلانی: اما در سطح آبزازها و شیوه‌های شعلباتن ,ورد انستقامونرکالیشن ربا به صوزت جوی: [قمیت بیدا جیکتده دنل اینمسقله آن اسب که بانگ سر کاری‌روه تلود استف اوه ال ان انزاهانی قطان واروبووا نش حقوفی‌با فرتقعان بازان پول. می‌گردة.و این روا بط اتقوفیقو بانگذ ای مرگزی. متعارف عمخنا ص اشاب قال فرش همراه‌با زبادهتضامان .خی با یت کت از مر رقعة اسلامی_قابل پذیزاش تفت بهعنوان متال: دو ورد از انزازهای خورد. انتماده توسظ یایک‌های مرگزی حعارف ستهتلات قاعده‌مند: و ععلیات:بار از بان بهستیم کم ,هر دو :درد عصل با چالتفن وبا جواجذ اند مببملات قاعده‌نتو ‎Jeli‏ ‏سپرجویژیزیسنان :یاراد ‎Sil; oy! UGG‏ مزگری و ازالم تسهتلات بانک:مزگری‌به بانک‌ها می‌گزیکه بر نانگذازی مرکزق:فتغارت».هر ذو بر اناس,قالب تقوقی قرض,قمراه با یاه سامان.می‌باننة که ,باءچالنق .ربا مواخه اسف. در عملیات بازار باز نیز بانک مرکزی به خرید و فروش اوراق قرضه اقدام می‌ورزد که قابل پذیرش نیست. هاى پولی و ارزی 

صفحه 12:
۲۰ عدم مشروعیت نرخ بهره و جواز استفاده از نرخ سود بازار پول اسلامی * با این حال می‌توان به جای استفاده از اوراق قرضه و عقد قرض در عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند» از اوراق مبتنی بر عقود دیگر اسلامی استفاده کرد که نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده دارند (مانند بیع دین» مرابحه و ,1 0 كد مص 

صفحه 13:
۳ تحلیل الگوی متعارف در چهارچوب اسلامی * ۳ ضرورت توجه سیاست‌گذار پولی به ملاحظات بخش واقعی اقتصاد * بدون شک یکی از اصول بانکداری اسلامی که آن را از بانکداری متعارف متفاوت می‌سازد. ضرورت ارتباط بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد است. بر اساس این اصل, کلیه روابط, قراردادها و معاملاتی که در چهارچوب بانکداری اسلامی بین ذینفعان منعقد می‌گردد. لازم است با بخش واقعی اقتصاد در ارتباط باشد. از این رو, در پس کلیه روابط پولی در نظام بانکداری اسلامی, یا کالایی تولید یا مبادله (شامل خرید و فروش, اجاره, هبه و غیره) می‌گردد و یا خدمتی ارائه می‌شود. کاربرد اصل مذکور در بحث حاضر آن است که سیاست‌گذار پولی در چهارچوب اسلامی, لازم است در هدایت و مدیریت نرخ سود کوتاه‌مدت بازار پول اسلامی در راستای اهداف سیاستی (مانند کنترل تورم)» در کنار ملاحظات بخش پولی, به ملاحظات بخش واقعی اقتصاد نیز توجه داشته باشد. به عبارت دیگر, سیاست‌گذار پولی پیش از ورود در هدایت نرخ, باید وضعیت رونق و رکود بخش واقعی اقتصاد را به صورت دقیق پایش نموده و با استفاده از بدنه کارشناسی خودء اثرات احتمالی هدایت نرخ سود بازار پول بر بخش واقعی را شناسائی کند. * البته این مطلب بدان معنا نیست که در سیاست‌گذاری پولی متعارف به ملاحظات بخش واقعی اقتصاد توجهی نمی‌شود. زیرا در الگوی متعارف هم بر اساس پرخی قواعد مهم نظري (مانند قاعده تبلور). سیاست پولی تابعی از وزن‌هایی است که بانک مرکزی به شکاف تورم و تولید نسبت داده است. با اين حال توجه سیاست‌گذار پولی به ملاحظات بخش واقعی اقتصاد در چهارچوب اسلامی بیش را ا لضا 

صفحه 14:
۳ تحلیل الگوی متعارف در چهارچوب اسلامی ۴ تفاوت هدایت نرخ سود سیاستی با تعیین دستوری نرخ‌ها آخرین و شاید مهمترین نکته‌ای که در تحلیل الگوی متعارف می‌توان به آن اشاره کرد, به مقوله تفاوت «هدایت نرخ» با «تعیین دستوری نرخ» باز می‌گردد. توضیح آنکه در الگوی متعارف, مدیریت بانک مرکزی بدین صورت نیست که به صورت دستوری و یا با بخشنامه نرخ‌های سود بازار پول را کاهش دهد؛ بلکه تغییر نرخ به صورت غیرمستقیم و با استفاده فعال بانک مرکزی از کلیه ابزارهایی که در اختیار دارد (مانند خرید و فروش اوراق و اجرای عملیات بازار باز) اتفاق می‌افتد. * مسئله تعیین دستوری نرخ‌های سود بازار پول یکی از چالش‌های ساختاری در اقتصاد کشور ایران است که منجر به ایجاد چالش‌های فراوانی در نظام مالی شده است. اين در حالی است که مطالعه منابع اسلامی (شامل آیات, روایات و منابع فقهی) به خوبی نشان می‌دهد که اصل اولی در نظام اقتصادی اسلام آن است که قیمت‌گذاری صرفا بر اساس منطق عترضه. و تقاضا صورت. پذیرفته و نهاذهای حکومتی دخالتی در این فوأینة ندانشته باشتة (مگن ذر 

صفحه 15:
۴ جمع‌بندی» نتیجه‌ گیری و توصیه‌های سیاستی * اين تحقيق تلاش نمود تا ضمن موضوع‌شناسی سازوکار هدایت نرخ بهره سیاستی در بانکداری مرکزی متعازف و تبیین اهمیت این مسئله در سیاست‌گذاری پولی: الگوی معارف زا در:چهارچوب اسلامی مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که: * الف- تعیین هدف غائی یا عجلیاتی بزای سیاست‌گذار پولی اشکال شزعی ندارد؛ روطان ایتکه: متفیرهایی که به.عنوان هذفت مورد اتتفاده افترار میگیرتة از فرآیندهای مورد تائید شریعت استخراج شده و در راستای مصالح جامعه باشند. ۰ب در چهارخوت انسلامی؛ هر چتد (نه دلیل اضالتحرعت: ربا باتك مركزي تمىفوانة ترح بهو سياسسى که بر اسان عقد:فرض و ابر اوراق قرعه استحرام می‌هوورا مورد استفاده قزار دهدء اما تی‌بواند ار:برخ سود سباستی که بز اسان عقود و اوراق نهادان 

صفحه 16:
۴ جمع‌بندی» نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ۰ پ- کلیه عقود و اوراقی که در بازار پول اسلامی مورد استفاده قرار می‌گيرند, لام است بر اساس شیوه‌های مورد تائید شرع سازمان‌دهی شوند. زیرا استفاده از عقد قرض با چالش ربا مواجه است. * ت- اژ منظر بانکداری اسلامی, کلیه روابط, قراردادها و معاملائی که بین ذینفعان منعقد می‌گردد, لازم اشت با بخش واقعی اقتضناد ادر ارتباط ناشند: بر این اسناین: شیاست‌گذار پولی در چهارچوب انتلامی. لازم است در هدانت و فدیریت نرخ سود گوناه‌مدت بازار پول اسلامی در راستای اهداف سیاستین (مانند کنترل تورم)؛ در کنار ملاحظات بخش پولی, به ملاحظات بخش واقعی اقتصاد نیز توجه داشته باشد. ۰ ث- هدایت نرخ سود در بازار پول؛ با مسئله تعیین دستوری نرخ‌های سود کاملا متفاوت است. تعیین دستوری نرخ‌های سود با مبانی اسلامی تعارض دارد و تنها در صورتی مجاز است که شرایط طبیعی بازار مختل شده باشد (مانند وجود احثکار یا تبانی در باژار)؛ در اين شرایط خاص نهاد ناظر می‌تواند به صورت موقت و با رعایت مصالح» نرخ‌های تعادلی را کشف کرده و به بانک‌ها و نهادهای پولی ابلاغ کند. 

صفحه 17:
۴ جمع‌بندی» نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی * با توجه به تحلیل‌های انچام شده در این تحقیق, می‌توان توصیه‌های سیاستی ذیل را جهت اجرا به بانک مرکزی, شبکه بانکی و دولت پيشنهاد کرد: * الف-با توجه به اينکه نرخ بازار پول اسلامی (بازار بین بانکی اسلامی) کارکزد ترخ بهره سیاستی زا در چهارچوب اسلامی ایفا مق‌کند: ضرورت دارد شیوه کشف و افشای نرخ بازار بین بانکی کشور به ضورت قاعده‌مند و شفاف پیگیری: شود: اغلام: عمومی:نرخ مذکووبه صورت: بوخطء ژمیثه. غلامت‌دهی به: سایر ترخ‌هاق: سوه:در:بازارهای پول» سرمایه و بدهی را فراهم می‌کند. ۰ ب- بدون شک زمانی نرخ سود بازار بین بانکی می‌تواند کارکردهای نرخ بهره سیاستی را به طور کامل ایفا کند و جهت سیاست‌گذاری پولی مورد استفاده واقع شود که بازار بین بانکی کشور از عمق کافی برخوردار باشد. در ‎sadly‏ تقویت بازار بین باتکی, یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای موفقیت بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی با استفاده از ترخ سود بازار بین باتکی است. در اين رابطه» اولین پیشنهاد می‌تواند متنوع‌سازی ابزارهای موجود در بازار بین باتکی باشد. در واقع, به نظر می‌رسد انواع گوناگونی از اوراق بهادار دولتی (مانتد: اسناد خزاته اسلامی, صکوک مرابحه دولت و صکوک اجاره دولت) و همچتین اوراق بهادار باتک مرکزی, از شایستگی کافی جهت ورود در بازار بین بانکی برخوردار بوده و ورود اين ابزارها به اين ‎GUL‏ به تقویت و تعمیق هر چه بیشتر 

صفحه 18:
۴ جمع‌بندی» نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ۰ پ- پيشنهاد دیگر جهت تقویت بازار بین بانکی» الزام بانک‌های دولتی به تامین نیازهای نقدینگی خود از بازار بین بانکی است. در واقع؛ در حال حاضر برخی بانک‌های دولتی به دلیل آنکه به دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی (مانند: خطوط اعتباری و اضافه برداشت) تقریبا به راحتی دسترسی دارند, از انگیزه کافی جهت ورود در بازار بین بانکی برخوردار نیستند. ‎go Ms‏ شرایطی ‎Sie‏ بانگ دولتی می‌داند .که این اهکان:برایش: فزاهم است که کستری نقدینگی خود را با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی تامین کند و جریمه ۳۴ درصدی نیز در ‎SSG Loe‏ خوانه فننه: عسلاا انگی زاف جهن حور دز بازاز مین نانکن و دتتافقت شاعنا نرخ‌های سود بازار از سایر بانک‌هاء نخواهد داشت. ‏بثابراین» بانک مرکزی باید جهث تقویت باژار بين بانکی» دریچه‌های اعثباری خود را تا حد ممکن محدود کند در این رابلهه اععال:واقعی برغ جریمها درصدی وطلزم نمودن بانک‌های دولتن نه تودیع ونتفة با آورای جهت اخافة: تردانست: .دی پیستهاه: عملیاتی به تظر. می‌رسند. ‎ 

صفحه 19:
A el Yall eal lll le Stag opel ‏نخان ریک زب له فا‎ های پولی و ارزی