فصل چهارم قانون اساسی: اقتصاد و امور مالی

صفحه 1:


صفحه 2:
اقتصاد و امور مالی 0 اهمیت اقتصادء زندكى افراد و جوامع مختلف انسانى. شكل و محتواى حكومت ها و اعتبار كشورها بستكى زيادى به موقعيت اجتماعى آنها دارد. وقتی مطلوب است که هر فردی با کسب و كار امكانات ۲ ابعاد اقتصاد؛ رقاهی خود را فراهم تماید. الف. بعد فردی؛ [ . " دولت باید؛ کلیه نیازهای مادی داخلی, آباداتی کشور و نظم ۳ 11 اقتصادی را تامین نماید. ااا 000 الل افتاه بر ‎AL‏ کترر ها 

صفحه 3:
اقتصاد و امور مالی بنابراین؛ اقتصاد یدیده ای است که نظامهای سباسی کشورها با اتکا به آن شکل میگیرد و به صورت امری کاملا سیاسی و حکومتی متظاهر ميشود. ۳ نظام اقتصادى اسلام؛ اعمال و رفتاز اتتصادی با دف رشد و سعادت افراد و عدالت احتماعی تنظیم شده است. 

صفحه 4:
اقتصاد و امور مالى 4 قانون إساسي ز اقصاد اصل در تحكيم بنیادهای اقتصادی. رفع نيازهاى انسان در جريان رشد و تكامل است. ۱ ۵ وظيفة دولت ها اطراحی و اجرای یک «نظام اقتصادی» مبتنی بر ‎.١‏ علم و اخلاق ۲امکانات ابید 

صفحه 5:
اقتصاد و امور مالی مقدمه بند دوازدهم از اصل سوم؛ دولت حمهوری اسلامی ایران موظف است ... پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه 

صفحه 6:
اقتصاد و امور مالی کلیات ۱. دسته بندی اصول اقتصادی؛ الف. اصول مستفیم؛ سيزده اصل مندرج در فصل چهارم قانون اساسی ب. اصول غير مستقيم؛ سی و نه اصل مندرج در بین سایر اصول قانون اساسی که دارای ‎ase‏ ‏اقتصادی می باشند.(اصول مربوط به بیمه اشتغال و ..) 

صفحه 7:
اقتصاد و امور مالی کلیات ". دسته بندى اصول مستقيم؛ الف. اصول يابه اى و كليدى؟ «اصل جهل و سوم» و «اصل جهل و چهارم) ب. اصول فرعی؛ اصل چهل و پنجم تا اصل پنجاه و پنجم فانون اساسی 

صفحه 8:
اقتضاد و امور مالی فصل اول؛ اصول ‎asl‏ ‏«اصل جهل و سوم)؛ الف. بیان «اهداف و سیاستهای اقتصادی» ‎.١‏ تامين استفلال اقتصادی حامعه؛ ‏۲ ريشه کن کردن فقر و محرومیت؟ ۳ برآوردن نیازهای انسان در حریان رشد. با حفظ آزادگی او؛ ‎ 

صفحه 9:
اقتصاد و امور مالی فصل اول؛ اصول ‎ak‏ ‏ا بيان «ضوابط دستیابی باب اهداف اقتصادی» ‎ata] aa‏ اسان ‏۲ ناسل طراط رالبانات كار براي عله ‏۳ تنظیم برنامه اقتصادی کشور؛ ‏۶ رعایت آزادی انتخاب شغل و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری؛ ‎ 

صفحه 10:
اقتصاد و امور مالی فصل اول؛ اصول پایه ۵ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و ...؛ ‎.١‏ منع اسراف و تبذير؛ ‏۷ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر؛ ۸ حلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور؛ ‎٩‏ تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی؛ ‎ 

صفحه 11:
ak wb J ‏؛ اصو‎ ‏فصل اول؛‎ ‏قتصادی»‎ | 5 ‏ا سس"‎ 5 ‏از «بخشهای مختلف‎ oy ‏لت‎ ‎| بخش دول ؛ ‎Vi Wii ۱‏ ‎er iy‏ 0 pou 

صفحه 12:
اقتصاد و ا ما 4 و امور مالى فصل اول؛ اصول پایه ۱. بخش دولتی؛ بخش دولتی شامل دو بخش: الف. صنایع 3 معادن؛ مانند صنایع بزرگ» صنایع ماد معادن ‎Sie‏ ب. خدمات؛ مانند بازرگانی خارحی. بانکداری. بیمه .تامین نیرو سدها و ده مالكيت دولت در اين موارد به صورت مالكيت عمومى مى باشد. 

صفحه 13:
اتتصاد و مور مالی ‏ فصل اول؛ اصول پایه ۲ بخش تعاونی؛ شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. ۳ بخش خصوصی؛ شامل آن قسمت از کشاورزی و .. می شود که مکمل فعالت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. 

صفحه 14:
اقتصاد و امور مالی 25 | اول؛ اصو بخش خصوصی در نظام اقتصادی حمهوری اسلامی ایران؛ ال ار سای ای تا ات بای فا ها التصادى درل تاو اس 

صفحه 15:
اقتصاد و امود مالى ‎١‏ فصل اول؛ اصول پایه ب. بيان «محدودة مالكيت بخشهاى اقتصادى» مالكيت در اين سه بخش تا حائی است که: ۱ با اصول دیگر این فصل مطابق باشد؛ ۲. از محدوده قوانين اسلام خارج نشودد ۳ موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گرددد ۶ مایه زیان حامعه نشود؛ 

صفحه 16:
اقتصاد و امور مالی فصل دوم؛ اصول فرعی «اصل چهل و پنجم»؛ طبق این اصل انفال و ثروت های عمومی در اختیار حکومت اسلامی قرار می كيرد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. «اصل چهل و ششم»؛ الف. هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است؛ ب. کسی نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به كسب و کار خود امکان کسب و كار ارا از دكرى سلب كنا 

صفحه 17:
اقتصاد و امور ما و امور مالی فصل دوم؛ اصول فرعی «اصل چهل و هفتم»؛ 1 شروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين می کند. مشروع بودن. نهی از کسب و کار مخالف با قانون نظم عمومی و اخلاق 

صفحه 18:
اقتصاد و امور مالی فصل دوم؛ اصول فرعی «اصل چهل و هشتم)؛ امداف اجرای اصل ۸: ‎.١‏ رفع هر گونه تبعیض در استفاده از منابع طبیعی و سرمایه های ملی؛ ۲. فراهم کردن زمينة رشد برای تمام مناطق؛ ۳ توزیع مناسب فعالیتهای اقتصادی؛ ‏۶ استفادة بهینه از قابلیت ها و مزیت های نسبی در راستای نقش منطقه ای و بین ‏ال شور ‎ 

صفحه 19:
اقتصاد و امور مالی فصل دوم؛ اصول فرعی ‎bel‏ چهل و نهم؛ ‎bel‏ £4 وظیفه دولت نسبت به درآمدهای نامشروع را بیان می کند. دولت باید پس از اخذ این در آمدها آنها را: ‏۱. در صورت مشخص بودن صاحب حق به او منتقل نماید؛ ‏". در صورت مشخص نبودن صاحب حق. این مال در اختیار ولی امر قرار می گیرد؛ ‏رای كن اين اسان ان اسال میت يا شال لا تسد در اعان ارت فرار ‏می گیرند؛ ‎ 

صفحه 20:
اقتصاد و امور مالی فصل دوم؛ اصول فرعی «اصل پنجاهم)؛ ‎Wall‏ در جمهوری اسلامی , حفاظت محیط زیست. وظیفه ‏عمومی تلقی می گردد؛ ب. ممنوعیت فعالیت های اقتصادی و غیران که با آلودگی محیط زیست يا تخریب غیر قابل جبران ملازمه هستند. ‎ 

صفحه 21:
اقتصاد و امور مالی فصل سوم؛ بودجه و درآمد های دولت ‎.١‏ اصل پنجاه و یکم؛ هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موحب قانون. 0 اصل پنجاه و سوم؛ الف. كليه دريافت هاى دولت در حساب هاى خزانه دارى كل متمركز مى 1 شود؛ ب. همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موحب قانون انجام می ae 

صفحه 22:
اقتصاد و امور مالی فصل سوم؛ بودجه و درآمد های دولت اصل پنجاه و دوم؛ الف. تهية بودحة سالانه کل کشور به ترتیب مذ‌کور در قانون؛ ب. تسلیم بوجة تنظیم شده به مجلس. جهت تصویب؛ 

صفحه 23:
اقتصاد و امور مالى فصل جهارم؛ ديوان محاسیات و وظایف اصل ينجاه و جهارم؛ الف. دیوان محاسیات کشور ستقیما زیر نظر محلس شورای اسلامی می‌باشد؛ ب, سازمان و اداره امور آن در تهران فرار دارد؛ 

صفحه 24:
اقتصاد و امور مالی فصل چهارم؛ ‎Olas‏ محاسیات و وظایف اصل پنجاه و پنجم؛ وظيفة دیوان محاسبات: ۱. رسیدگی یا حسابرسی به کلیه حساب های دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند؛ ۲ جمع آوری حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون؛ ۳ گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی؛ ۶ قرار دادن اين گزارش در اختبار عموم؛ 

بسم اهلل الرحمن الرحیم فصل چهارم قانون اساسی اقتصاد و امور مالی اقتصاد و امور مالی • .1اهمیت اقتصاد؛ مقدمه • زندگی افراد و جوامع مختلف انسانی ،شکل و محتوای حکومت ها و اعتبار کشورها بستگی زیادی به موقعیت اجتماعی آنها دارد. • .2ابعاد اقتصاد؛ • الف .بعد فردی؛ • ب .بعد ملی؛ • ج .بعد جهانی؛ وقتی مطلوب است که هر فردی با کسب و کار امکانات رفاهی خود را فراهم نماید. دولت باید؛ کلیه نیازهای مادی داخلی ،آبادانی کشور و نظم اقتصادی را تامین نماید. تاثیر اقتصاد بر روابط کشورها اقتصاد و امور مالی • بنابراین؛ مقدمه • اقتصاد پدیده ای است که نظام­های سیاسی کشورها با اتکا به آن شکل می­گیرد و به صورت امری کامال سیاسی و حکومتی متظاهر می­- شود. • .3نظام اقتصادی اسالم؛ • اعمال و رفتار اقتصادی با هدف رشد و سعادت افراد و عدالت اجتماعی تنظیم شده است. اقتصاد و امور مالی • .4قانون اساسی و اقتصاد؛ مقدمه • اصل در تحکیم بنیادهای اقتصادی ،رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل است. • .5وظیفۀ دولت ها ( ا ص • طراحی و اجرای یک «نظام اقتصادی» مبتنی بر • .1علم و اخالق • .2امکانات جامعه ل س و م ،ب ن د د و ا زد ه م ) اقتصاد و امور مالی مقدمه • بند دوازدهم از اصل سوم؛ • دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است ... • پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه اقتصاد و امور مالی کلیات • .1دسته بندی اصول اقتصادی؛ • الف .اصول مستقیم؛ • سیزده اصل مندرج در فصل چهارم قانون اساسی • ب .اصول غیر مستقیم؛ سی و نه اصل مندرج در بین سایر اصول قانون اساسی که دارای جنبۀ اقتصادی می باشند(.اصول مربوط به بیمه ،اشتغال و )... اقتصاد و امور مالی کلیات • .2دسته بندی اصول مستقیم؛ • الف .اصول پایه ای و کلیدی؛ • «اصل چهل و سوم» و «اصل چهل و چهارم» • ب .اصول فرعی؛ • اصل چهل و پنجم تا اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی اقتصاد و امور مالی فصل اول؛ اصول پایه • «اصل چهل و سوم»؛ • الف .بیان «اهداف و سیاستهای اقتصادی» • .1تامين استقالل اقتصادي جامعه؛ • .2ريشه كن كردن فقر و محروميت؛ • .3برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد ،با حفظ آزادگي او؛ اقتصاد و امور مالی فصل اول؛ اصول پایه •ب .بیان «ضوابط دستیابی به اهداف اقتصادی» • .1تامين نيازهاي اساسي؛ • .2تامين شرايط و امكانات كار براي همه؛ • .3تنظيم برنامه اقتصادي كشور؛ • .4رعايت آزادي انتخاب شغل و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري؛ اقتصاد و امور مالی فصل اول؛ اصول پایه • .5منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ...؛ • .6منع اسراف و تبذير؛ • .7استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر؛ • .8جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور؛ • .9تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي ،دامي و صنعتي؛ اقتصاد و امور مالی فصل اول؛ اصول پایه • «اصل چهل و چهارم»؛ • الف .بیان «بخشهای مختلف اقتصادی» • .1بخش دولتی؛ • .2بخش تعاونی؛ • .3بخش خصوصی؛ اقتصاد و امور مالی فصل اول؛ اصول پایه • .1بخش دولتی؛ • الف .صنایع و معادن؛ مانند صنايع بزرگ ،صنايع مادر ،معادن بخش دولتي شامل دو بخش: بزرگ. • ب .خدمات؛ مانند بازرگاني خارجي ،بانكداري ،بيمه ،تامين نيرو، سدها و ... • مالکیت دولت در این موارد به صورت مالكيت عمومي می باشد. اقتصاد و امور مالی فصل اول؛ اصول پایه • .2بخش تعاونی؛ • شامل شركت ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسالمي تشكيل مي شود. • .3بخش خصوصی؛ • شامل آن قسمت از كشاورزي و ...مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. اقتصاد و امور مالی • نکتۀ مهم؛ فصل اول؛ اصول پایه • بخش خصوصی در نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران؛ • الف .از اصالت برخوردار است؛ • ب .مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. اقتصاد و امور مالی فصل اول؛ اصول پایه • ب .بیان «محدودۀ مالکیت بخشهای اقتصادی» • مالكيت در اين سه بخش تا جائي است که: • .1با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد؛ • .2از محدوده قوانين اسالم خارج نشود؛ • .3موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد؛ • .4مايه زيان جامعه نشود؛ اقتصاد و امور مالی فصل دوم؛ اصول فرعی • «اصل چهل و پنجم»؛ • طبق این اصل انفال و ثروت های عمومی در اختیار حکومت اسالمی قرار می گیرد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. • «اصل چهل و ششم»؛ • الف .هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است؛ • ب .كسی نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند. اقتصاد و امور مالی فصل دوم؛ اصول فرعی • «اصل چهل و هفتم»؛ • مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند. مشروع بودن ،نهی از کسب و کار مخالف با قانون نظم عمومی و اخالق اقتصاد و امور مالی فصل دوم؛ اصول فرعی • «اصل چهل و هشتم»؛ • اهداف اجرای اصل:48 • .1رفع هر گونه تبعیض در استفاده از منابع طبیعی و سرمایه های ملی؛ • .2فراهم کردن زمینۀ رشد برای تمام مناطق؛ • .3توزیع مناسب فعالیتهای اقتصادی؛ • . 4استفادۀ بهینه از قابلیت ها و مزیت های نسبی در راستای نقش منطقه ای و بین المللی کشور. اقتصاد و امور مالی فصل دوم؛ اصول فرعی •«اصل چهل و نهم»؛ • اصل ، 49وظیفه دولت نسبت به درآمدهای نامشروع را بیان می کند ،دولت باید پس از اخذ این درآمدها آنها را: • . 1در صورت مشخص بودن صاحب حق به او منتقل نماید؛ • . 2در صورت مشخص نبودن صاحب حق ،این مال در اختیار ولی امر قرار می گیرد؛ • . 3در صورتی که این اموال از اموال عمومی یا انفال باشند ،در اختیار دولت قرار می گیرند؛ فصل دوم؛ اصول فرعی • «اصل پنجاهم»؛ اقتصاد و امور مالی • الف .در جمهوري اسالمي ,حفاظت محيط زيست ،وظيفه عمومي تلقي مي گردد؛ • ب .ممنوعیت فعاليت هاي اقتصادي و غيرآن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران مالزمه هستند. اقتصاد و امور مالی فصل سوم؛ بودجه و درآمد های دولت • .1اصل پنجاه و یکم؛ • هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون. • .2اصل پنجاه و سوم؛ • الف .كليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود؛ • ب .همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد. اقتصاد و امور مالی فصل سوم؛ بودجه و درآمد های دولت • اصل پنجاه و دوم؛ • الف .تهیۀ بودجۀ ساالنه کل کشور به ترتیب مذکور در قانون؛ • ب .تسلیم بوجۀ تنظیم شده به مجلس ،جهت تصویب؛ • ج .انجام تغییرات مطابق مراتب مقرر در قانون. اقتصاد و امور مالی فصل چهارم؛ دیوان محاسبات و وظایف • اصل پنجاه و چهارم؛ • الف .ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسالمي مي‌باشد؛ • ب .سازمان و اداره امور آن در تهران قرار دارد؛ • ج .مراكز استان ها به موجب قانون تعيين خواهد شد. اقتصاد و امور مالی فصل چهارم؛ دیوان محاسبات و وظایف اصل پنجاه و پنجم؛ وظیفۀ دیوان محاسبات: • .1رسیدگی یا حسابرسی به كليه حساب هاي دستگاه‌هايي كه به نحوي •از بودجه كل كشور استفاده مي كنند؛ .2جمع آوري حساب ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون؛ • .3گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس •شوراي اسالمي؛ • .4قرار دادن این گزارش در اختیار عموم؛