فصل چهارم قانون اساسی: اقتصاد و امور مالی

صفحه 1:


صفحه 2:
اقتصاد و امور مالی 0 اهمیت اقتصادء زندكى افراد و جوامع مختلف انسانى. شكل و محتواى حكومت ها و اعتبار كشورها بستكى زيادى به موقعيت اجتماعى آنها دارد. وقتی مطلوب است که هر فردی با کسب و كار امكانات ۲ ابعاد اقتصاد؛ رقاهی خود را فراهم تماید. الف. بعد فردی؛ [ . " دولت باید؛ کلیه نیازهای مادی داخلی, آباداتی کشور و نظم ۳ 11 اقتصادی را تامین نماید. ااا 000 الل افتاه بر ‎AL‏ کترر ها 

صفحه 3:
اقتصاد و امور مالی بنابراین؛ اقتصاد یدیده ای است که نظامهای سباسی کشورها با اتکا به آن شکل میگیرد و به صورت امری کاملا سیاسی و حکومتی متظاهر ميشود. ۳ نظام اقتصادى اسلام؛ اعمال و رفتاز اتتصادی با دف رشد و سعادت افراد و عدالت احتماعی تنظیم شده است. 

صفحه 4:
اقتصاد و امور مالى 4 قانون إساسي ز اقصاد اصل در تحكيم بنیادهای اقتصادی. رفع نيازهاى انسان در جريان رشد و تكامل است. ۱ ۵ وظيفة دولت ها اطراحی و اجرای یک «نظام اقتصادی» مبتنی بر ‎.١‏ علم و اخلاق ۲امکانات ابید 

صفحه 5:
اقتصاد و امور مالی مقدمه بند دوازدهم از اصل سوم؛ دولت حمهوری اسلامی ایران موظف است ... پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه 

صفحه 6:
اقتصاد و امور مالی کلیات ۱. دسته بندی اصول اقتصادی؛ الف. اصول مستفیم؛ سيزده اصل مندرج در فصل چهارم قانون اساسی ب. اصول غير مستقيم؛ سی و نه اصل مندرج در بین سایر اصول قانون اساسی که دارای ‎ase‏ ‏اقتصادی می باشند.(اصول مربوط به بیمه اشتغال و ..) 

صفحه 7:
اقتصاد و امور مالی کلیات ". دسته بندى اصول مستقيم؛ الف. اصول يابه اى و كليدى؟ «اصل جهل و سوم» و «اصل جهل و چهارم) ب. اصول فرعی؛ اصل چهل و پنجم تا اصل پنجاه و پنجم فانون اساسی 

صفحه 8:
اقتضاد و امور مالی فصل اول؛ اصول ‎asl‏ ‏«اصل جهل و سوم)؛ الف. بیان «اهداف و سیاستهای اقتصادی» ‎.١‏ تامين استفلال اقتصادی حامعه؛ ‏۲ ريشه کن کردن فقر و محرومیت؟ ۳ برآوردن نیازهای انسان در حریان رشد. با حفظ آزادگی او؛ ‎ 

صفحه 9:
اقتصاد و امور مالی فصل اول؛ اصول ‎ak‏ ‏ا بيان «ضوابط دستیابی باب اهداف اقتصادی» ‎ata] aa‏ اسان ‏۲ ناسل طراط رالبانات كار براي عله ‏۳ تنظیم برنامه اقتصادی کشور؛ ‏۶ رعایت آزادی انتخاب شغل و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری؛ ‎ 

صفحه 10:
اقتصاد و امور مالی فصل اول؛ اصول پایه ۵ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و ...؛ ‎.١‏ منع اسراف و تبذير؛ ‏۷ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر؛ ۸ حلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور؛ ‎٩‏ تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی؛ ‎ 

صفحه 11:
ak wb J ‏؛ اصو‎ ‏فصل اول؛‎ ‏قتصادی»‎ | 5 ‏ا سس"‎ 5 ‏از «بخشهای مختلف‎ oy ‏لت‎ ‎| بخش دول ؛ ‎Vi Wii ۱‏ ‎er iy‏ 0 pou 

صفحه 12:
اقتصاد و ا ما 4 و امور مالى فصل اول؛ اصول پایه ۱. بخش دولتی؛ بخش دولتی شامل دو بخش: الف. صنایع 3 معادن؛ مانند صنایع بزرگ» صنایع ماد معادن ‎Sie‏ ب. خدمات؛ مانند بازرگانی خارحی. بانکداری. بیمه .تامین نیرو سدها و ده مالكيت دولت در اين موارد به صورت مالكيت عمومى مى باشد. 

صفحه 13:
اتتصاد و مور مالی ‏ فصل اول؛ اصول پایه ۲ بخش تعاونی؛ شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. ۳ بخش خصوصی؛ شامل آن قسمت از کشاورزی و .. می شود که مکمل فعالت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. 

صفحه 14:
اقتصاد و امور مالی 25 | اول؛ اصو بخش خصوصی در نظام اقتصادی حمهوری اسلامی ایران؛ ال ار سای ای تا ات بای فا ها التصادى درل تاو اس 

صفحه 15:
اقتصاد و امود مالى ‎١‏ فصل اول؛ اصول پایه ب. بيان «محدودة مالكيت بخشهاى اقتصادى» مالكيت در اين سه بخش تا حائی است که: ۱ با اصول دیگر این فصل مطابق باشد؛ ۲. از محدوده قوانين اسلام خارج نشودد ۳ موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گرددد ۶ مایه زیان حامعه نشود؛ 

صفحه 16:
اقتصاد و امور مالی فصل دوم؛ اصول فرعی «اصل چهل و پنجم»؛ طبق این اصل انفال و ثروت های عمومی در اختیار حکومت اسلامی قرار می كيرد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. «اصل چهل و ششم»؛ الف. هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است؛ ب. کسی نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به كسب و کار خود امکان کسب و كار ارا از دكرى سلب كنا 

صفحه 17:
اقتصاد و امور ما و امور مالی فصل دوم؛ اصول فرعی «اصل چهل و هفتم»؛ 1 شروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين می کند. مشروع بودن. نهی از کسب و کار مخالف با قانون نظم عمومی و اخلاق 

صفحه 18:
اقتصاد و امور مالی فصل دوم؛ اصول فرعی «اصل چهل و هشتم)؛ امداف اجرای اصل ۸: ‎.١‏ رفع هر گونه تبعیض در استفاده از منابع طبیعی و سرمایه های ملی؛ ۲. فراهم کردن زمينة رشد برای تمام مناطق؛ ۳ توزیع مناسب فعالیتهای اقتصادی؛ ‏۶ استفادة بهینه از قابلیت ها و مزیت های نسبی در راستای نقش منطقه ای و بین ‏ال شور ‎ 

صفحه 19:
اقتصاد و امور مالی فصل دوم؛ اصول فرعی ‎bel‏ چهل و نهم؛ ‎bel‏ £4 وظیفه دولت نسبت به درآمدهای نامشروع را بیان می کند. دولت باید پس از اخذ این در آمدها آنها را: ‏۱. در صورت مشخص بودن صاحب حق به او منتقل نماید؛ ‏". در صورت مشخص نبودن صاحب حق. این مال در اختیار ولی امر قرار می گیرد؛ ‏رای كن اين اسان ان اسال میت يا شال لا تسد در اعان ارت فرار ‏می گیرند؛ ‎ 

صفحه 20:
اقتصاد و امور مالی فصل دوم؛ اصول فرعی «اصل پنجاهم)؛ ‎Wall‏ در جمهوری اسلامی , حفاظت محیط زیست. وظیفه ‏عمومی تلقی می گردد؛ ب. ممنوعیت فعالیت های اقتصادی و غیران که با آلودگی محیط زیست يا تخریب غیر قابل جبران ملازمه هستند. ‎ 

صفحه 21:
اقتصاد و امور مالی فصل سوم؛ بودجه و درآمد های دولت ‎.١‏ اصل پنجاه و یکم؛ هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موحب قانون. 0 اصل پنجاه و سوم؛ الف. كليه دريافت هاى دولت در حساب هاى خزانه دارى كل متمركز مى 1 شود؛ ب. همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موحب قانون انجام می ae 

صفحه 22:
اقتصاد و امور مالی فصل سوم؛ بودجه و درآمد های دولت اصل پنجاه و دوم؛ الف. تهية بودحة سالانه کل کشور به ترتیب مذ‌کور در قانون؛ ب. تسلیم بوجة تنظیم شده به مجلس. جهت تصویب؛ 

صفحه 23:
اقتصاد و امور مالى فصل جهارم؛ ديوان محاسیات و وظایف اصل ينجاه و جهارم؛ الف. دیوان محاسیات کشور ستقیما زیر نظر محلس شورای اسلامی می‌باشد؛ ب, سازمان و اداره امور آن در تهران فرار دارد؛ 

صفحه 24:
اقتصاد و امور مالی فصل چهارم؛ ‎Olas‏ محاسیات و وظایف اصل پنجاه و پنجم؛ وظيفة دیوان محاسبات: ۱. رسیدگی یا حسابرسی به کلیه حساب های دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند؛ ۲ جمع آوری حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون؛ ۳ گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی؛ ۶ قرار دادن اين گزارش در اختبار عموم؛