صفحه 1:
صفحه 2:
کتاب حقوق مطبوعات دکتر کاظم معتمد نژاد
صفحه 3:
#موضوع تحقیق
ممنوعیت توقیف و تعطیل خودسرانه مطبوعات
* اصل انتشار آزادلنة مطبوعات ایجاب میکند که فعالیت روزنامهها و مجلهها در معرض تهدید و تجاوز
مقامات سیاسی و اداری حکومتی قرار نداشته باشد و از توقیف و تعطیل خودکامة آنها جلوگیری
شود. به همین جهت. ممنوعیت توقیف و تعطیل خودسرانة مطبوعات در قوانین اساسی بسیاری از
کشورها پیشبینی شده است و ممالکی هم که اين ممنوعیت را در قوانین اساسی خود تصریح
نکردهاند. در قوانین عادی, آن را تأکید نمودهاند.
ر ایران: نه در قانون اساسی و نه در متصم قانون اساسی مشروطیت. به ممنوعیت توقیف و تعطیل
روزنامهها اشارهای نشده بود. در قانون اساسی جدید ایران که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب
رسیده نیز این امس مسکوت مائده است.
براساس اصل انتشار آزادنه مطبوعات و ممنوعیت توقیف و تعطیل خودسرانه آنها؛ معمولاً در قوانین
عادی یا قوانین مطبوعاتی کشورها برای موارد خاصی که جهت حفظ مصالح و منافع جامعه.
جلوگیری از توزیع و پخش برخی از روزنامهها و نشریههای دورهای ضرورت پیدا میکند. مقررات
ویژهای پیشبینی مبشوند
صفحه 4:
موجب اين مقررات؛ اختيار و تعطیل نشریات در مواردی که انتشار آنها با محدودیتهای
قانونی آزادی مطبوعات برخورد میکند. اصولاً به مراجع صالحة دادكسترى واكذار ميكردد و به طور
استثنائی برای برخحی موارد به مقامهای اداری مسئول نظم عمومی. مانند وزیررکشور به همین جهت در
قضائی» و «توقیف اداری» از هم تفکیک میگردند.
حقوق مطبوعات, دو نوع «3
الف - توقیف قضائی
e
در مورد جرلیم پیشبینی شده در قانون مطبوعات ۹ ژوئیه ۱ توقیف نشریات متهم به تخلف از
محدودیتهای آزادی مطبوعات. فقط به وسيلة قاضی مأمور رسیدگی به تخلف. صورت میگیرد و
دربارة جرلیم مورد پیشبینی در قوانین حقوق عام» حتی برای مواردی که از طریق مطبوعات ارتکاب
مییابند. مقامهای پلیس نیز اختیار دارند که از مداخل قاضی مأمور رسیدگی در این زمینه, به
با توجه به اصل انتشار آزادن؛ مطبوعات و ممنوعیت توقیف و تعطیل خودسرانث آنها. در خارج از
موارد تعقیب جزلئی جرلئم مطبوعلتی, به طور استثنای و برای موارد محدود, برمبنای مقررات قانونی
خاصء به برخی مقامهای اداری, مانند وزیر کشور, استاندار, شهردار یا مسئولان انتظامی اختیار داده
میشود که هر موقع تشخیص میدهند انتشار نشریهای باعث تهدید جدی و قریبللوقوع نظم عمومی
میگردد (رأی دادگاه اختلافات پاریس, ۸ آوریل ۱۹۳۵) يا سبب افشای اشرار نظامی کشور میشود
(تصويبنامة ۲۰ مارس ۱۹۳۹ به عنوان صاحب منصبان قضلئی. نشرية موردنظر را درمحل چاپخانه و
از توزیع آن. توقیف کنند.
صفحه 5:
مقررات توقیف و تعطیل نشریات در قوانین مطبوعاتی آیرا
© مسأل توقیف و تعطیل روزنامهها و نشریات دورهای دیگر در قوانین مطبوعات ایران» ۱
از زمان
مشروطیت تا کنون, با شدت و ضعفهای متناوب همراه بوده است. برای شناحت چگونگی مقررات
این موضوع در قوانین مطبوعات ایران در دور؛ بعد از مشروطیت و دور؛ پس از انقلاب اسلامی.
از اتقلاب اخیر و بعد از آن, مورد
محتواى مواد مربوط به لن در هر كدام از قوانين مطبوعات
بررسى قرار ميكيرند.
© الف قوانين مطبوعات بيش از انقلاب اسلامى
# در فصل آخر قانون مطبوعات مصوب پنجم محرم ۱۳۲۹ هجری قمری. دربار؛ «ضبط و حبس
روزنامهجات و غیره": به موجب ماد ۶٩ لین قانون. در لین زمینه شش مورد برای توقیف روزنامهها
مأمورین وزارت معارف که برای روزنامه معین میشوند و پلیس, حق دارند روزنامه و دیگر جراید را
در موارد ذیل توقیف کنند:
١ © آنجا که روزنامه با جریده یا لایحه مضر به اساس مذهب اسلام باشد.
© 1 آنجا که در روزنامه یا جریده یا لایحه. هتک احترامات سلطنت شده باشد.
re آنجا که نقشه و طرح حرکت قشونی یا دیگر اسرار نظامی. مکشوف شده باشد.
صفحه 6:
آنجا که ااعةٌ صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت شده باشد.
در فصل پنجم قانون مذکور راجع به حدود تقصیر نسبت به جماعت. طی مبحث «تقصیرات نسبت به
افراده, چگونگی توقیف مطبوعات ضمن مواد ۳۱ تا ۳۸ مشخص گردیده بود.
در مادة ۱ گفته شده بود که «نوهین به مقام منیع سلطنت. ممنوع قانونی است... جریده یا لایحهای
که آن سوء ادب را کرده باشد. یا مقالة مندرج؛ لن شامل خلاف باشد. توقیف خواهد شد و این
توقیف ممکن است. ابدی باشد»
-مادة ۲۳ قانون یادآوری کرده بود که «مقالات مضره به مذهب و عقیدة اسلامیه, هر کس در روزنامه
یا اوراق دیگر مندرج کند. روزنامه يا ورقة مذکوره اگر مستمر باشد. از یک ماه للی دو سال توقیف
خواهد شد.
در tol ۳۶ گردیده بود که «هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات شخصی افراد یا هیأت.
مادامی که مرتکب از ثبوت آن عاجز باشد و مطلقاً هرگونه تخفیف و تحقیر خواه به معنی باشد. خواه
به الفاظ نالايق» مستوجب تهدید و سیاست خواهد بود.
© در مادة ۳۹ نیز افزوده شده بود: «همچنین است حکم نسبتهای مذکور در مادة ۳۶ هرگاه آن نسبتها به
وزيرى يا مبعوثى؛ چه از وکلای مجلس شورای ملی, چه از وکلای مجلس سنا یا یکی از کارگزاران
امور دولتی یا از پیشوایان مذهب اسلام و وکلا و شهود. در صورتی که لن نسبت و افترا راجع به
حیطة مسئولیت آنها باشد»
صفحه 7:
-مادة ۳۷ از حقوق افراد عادی در اين زمینه حملیت میکرد. در این ماده تأکید گردیده بود «نسبت به
امور مذکوره در ماد؛ ۳۶ اگربه افراد ناس باشد... وسیلة ارتکاب هرگاه روزنامه باشد. يك هفته الى
شش ماه توقیف خواهد شد.»
سدر ماد ۳۸ مقرر شده بود که «نوشتن فحش و الفاظ قبيحه. اکیدً ممنوع است... اگر نسبت به
اشخاص مذکور در مادة ۲۷ باشد... در صورت تکرار تقصیر.... روزنامه از هفت روز للی سه ماه
تعطیل خواهد شد بسته به اينکه تخلفات از حقوق. نسبت به کدام طبقه باشد.»
© بررسى مواد بالا نشان میدهد که در نخستین قانون مطبوعات ايرانء جرايم مربوط به توهین به سلطنت
و انتشار اسرار نظامی در زمان جنگ در یک ردیف قرار داده شده بودند و برای آنها توقیف ابدی
روزنامه, که سنگینترین نوع مجازات مطبوعاتی است. درنظر گرفته شده بود.
پس از سقوط دیکتاتوری رضاخان در شهریور ۱۳۲۰ آزادی مطبوعات احیاء شد و صدها روزنامه و
te جدید منتشر گردیدند. اما دیری نگذشت که عناصر محافظه کار و قدرت lb برای جلوگیری
از بیداری افکار عمومی و مشارکت مردم در امور مملکتی: به سد کردن راه آزادی مطبوعات دست
زدند,
© قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات مصوب ۳ دی ماء ۱۳۲۱ شمسی در مقايسه با نخستين قا
مطبوعات. در مورد توقیف روزنامهها, مقررات شدیدتری برقرار کرد.
صفحه 8:
Oper محرم ۱۳۲۲ جرح قمر
جات هک سرا و شرف و كم اعبارات شیر »یه صورت زیر اصلاح شد:
© توهين و ناسزا و هتك احترام و شرف و كسر اعتبارات افراد ياذ هيأتها و مطلقاً هركونه تخفيف و
تحقیر نسبت به آنها با شایت مدعی خصوصی در دادگاه جنحه (و خارج از نوبت) مطرح و محرك و
نویسنده و ناشر از هشت روز تا شش ماه حبس و از پانصد تا پنجاه هزار رال جریمة نقدی و از
هشت روز تا سه سال بة روزنامه محکوم خواهد شد و دادگاه میتواند متخلف را به یک يا هر
سه مجازات مذکور محکوم نماید.
در صورتی که جرایم مذکوره به وسیلك اوراق چاپی یا هرگونه اوراق دیگر به عمل آمده باشد با
مراجعة مدعی خصوصی آن اوراق ضبط و محرک و نویسند آن نیز مشمول مقررذات فوق خواهد
یبن ترتیب قانون اخیر در مقایسه با قانون مطبوعات محرم ۱۳۲۸ هجری قمری. نه تنها مدت
توقیف روزنامه را از حداقل یک هفته و حداکثر شش ماه به حداقل یک سال و حداکثر سه سال
افزايش داد. بلکه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را که برطبق متمم قانون اساسی در صلاحیت دادگاه
جنائی با حضور هیأت منصفه بود به دادگاه جنحه محول کرد.
براثر مخالفتها و اعتراضهای شدید مدیران مطبوعات و روزنامهنگاران علیه این فشارها و محدود."
سرانجام با اوج گرفتن مبارات ملی شدن نفت. به موجب قانون مربوط به الغاء قوانین مطبوعاتی به
استتنای قانون پنجم محرم ۱۳۲ هجری قمری مصوب ۲۷ دی ماه ۱۳۲۹ شمسی, مقررات قوانین
مطبوعاتی ۱۳۲۱ و ۱۳۲۷ لغو گردیدند.
صفحه 9:
ون منترکمجاسین در مردآدما: ۱۳۳۶ که در شراب
ق بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تدوین گردیده بود. مقررات خاصی خارج از اصول و قواعد
حقوقی, برای تعطیل روزنامهها و مجلات. پیشبینی کرده بود
# در اين لايحة قانونى براى نخستين بار در قوانين مطبوعاتى ايران؛ اختيار لهو اجازة انتشار روزنامه و
مجله به وزارت کشور و همچنین «کمیسیون مطبوعات» - که به موجب مادة آن. مأموریت رسیدگی
به درخواستهای تأسیس نشریات را حائز بود - داده شده
* بلید یادآوری کرد که حکومتهای پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برای محدود کردن آزادی مطبوعات.
عملاٌّبه مقررات لابحة قانونی ۱۳۳۶ توجه نداشتند و به تصمیمات و اقدامات خودسرانة ویش برای
تسلط هرچه بیشتر بر مطبوعات ادامه میدادند.
ils. oe مطبوعاث:پنن از انقلاب اسلامی
# در دور؛ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی, صرفنظر از نخستین ماههای حکومست موقت جمهوری
اسلامی. که به سبب فضای مطلوب «بهار آزادی» هیچ گونه محدودیتی برای انتشار مطبوعات وجود
نداشت. از اواسط تابستان ۱۳۵۸ به موجب لابحُ قانونی مطبوعات مصوب شورای انقلاب (۲۰ مرداد
۸ موارد مختلفی از توقیف و تعظیل نشریات دورهای پیشبینی گردیدند.
: 4 لايحة قانونى مطبوعات. مصوب ۲۰ مرداد ۰۱۳۵۸ راجع به جلوگیری از انتشار نشریسه در
صورت فقدان يا سلب شرايط لازم برای مدیر مسئول آن, چ:
ن مقرر میداشت:
صفحه 10:
۲و ۳و مادة !اين ثانوا
ایران. نداشت یت کی جب سلب حقوق اجتماعی, عدم حجر و ورشكستكى به
و تقصیر و محروم نبودن از حقوق اجتماعی و دارا بودن تقوای سیاسی و صلاحیت اخلاقی) را فاقد
گردد یا فوت شود یا استعفاء دهد. صاحب پرولنه مکلف است حداکثر ظیف یک ماه شخص واجد
شرایط دیگری را به وزارت ارشاد معرفی کند. در غیر این صورت. از انتشار نشری؛ او جلوگیری
میشود. تا زمانی که صلاحیت مدیر مسئول جدید به تأیید نرسیده است. صاحب پروانه عهدهدار انجام
مسئولیتهای مدیر مسئول نیز خواهد بود.
ماده ٠١ اين لايحة قانونى نيز موضوع لغو پروانة انتشار نشریه در صورت فقدان یکی از شرايط
لازم برای احراز صلاحیت صاحب پروانه بدین گونه. پیشبینی شده بود:
# در صورتی که مدیر مسئول نشریه, شرایط موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۶ مادة ۲ این قانون را فاقد
شود به تشخیص کمیسیون مقرر در ماد 4 (كميسيون مأمور رسیدگی به صلاحیت متقاضیان پروان
انتشار مطبوعات) و با رعایت تبصرههای آن, پروانة نشریه لغو میشود.
* مادة 17 لايحة قانونی مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۵۸, راجع به تعطیل نشدیه در صورا اهانت به رهبر انقلاب
اسلامی؛ چنین مقرر میداشت:
هر گاه در نشریهای به رهبر انقلاب اسلامی ایران اهانت شود. آن نشریه به تعطیل از یک ماه تا شش
ماه محکوم میگردد.
در مادة ۲۲ اين لایحه قانونی, در مورد انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی و
همچنین مذاکرات سری محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع قضائی. که طبق قاون افشاء آنهعا مجاز
نیست. ممنوع است.
صفحه 11:
= ی F پسس از پیروز
اسلامی به شمار میرود و اکنون در eel Sie موارد مختلف تعطیل و توقیف روزنامهها و یا لغو
امتباز انتشار آنهاء درنظر گرفته شدهاند:
مادة ۱۵ قانون یاد شده که جاى ماده 4 لايحة قانونى مطبوعات مصوب شورای انقلاب را گرفته است.
در مورد جلوكيرى از ان یه در صورت فقدان یا سلب شرایط لازم برای مدير مسئول»
يشي كرف اسدة
در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در مادة 4 را فاقد كردد. یا فوت شود یا استعفاء دهد
صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف ۳ ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد. به وزارت
ازشاد معرفی کت در غير اين سبورت» از انتشار تشرية او جلوگیری میشود تا زمانی که صلاحیت:
مدیر مسئول جدید به تأیید نرسیده است. مسئولیتهای مدیر به عهد؛ صاحب امتیساز است.
© در ماده ۱٩ قانون مطبوعات مصو ۱۳۹۶ که جایگزین مادة ۱۱ لايحة قانونی مصوب شورای انقلاب
شده است. امکان از بين رفتن اعتبار پرواة انتشار و نیز لغو این پروانه, با عبارات زیره بیان گردیده
است:
صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پیوان. نشریة مربوطه را متشر کند و در غير
اینصورت. با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر, در صورت عدم عذر موجه اعتبار
پروانه از بین میرود. عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت
نظارت) باشد. موجب لغو پروانه خواهد شد.
صفحه 12:
انقلاب را گرفته است. برای موارد اهانت به رهبر یا شورا ری ی
مراجع مسلم تقلید. لغو پروانهانتشار نشریه. به ترتیب زیر مقرر گردیده است:
# هرگاه در نشریهای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت
شود پروانة آن نشریه لغو و مدیر مستول و نویستدة مطلب به محاکم صالحه معرفی و میبازات
خواهند شد.
۰
بررسی مقایسهای مشخص میسازد که در مادة RY TY قانونی یاد شده فقط اهانت به رهبر انقلاب
اسلامی ly! پیشبینی گردیده بود و مجازات آنء تعطیل نشریه از یک ماه تا شش ماه درنظر گرفته
شده بود.
@ مادة ۳۳ قانون مطبوعات مصوب اسفندماه ۱۳۹۶ که با مختصر تغییری جانشین مادة 77 لايحة قانونی
مطبوعات مصوب مردادماه ۱۳9۸ شده است. در مورد تقلید نام یا علامت نشري؛ دیگره جلوگیری از
LA نظرية تقلید کننده راء بدین گونه پیشنبینی کرده است:
هرگاه در انتشار نشریه. نام یا علامت نشرية دیگری ولو با تغیبرات جزئی, تقلید شود به طوری که
برای خواننده امکان اشتباه باشد. از انتشار نشریه جلوگیری و مرتكب طبق نظر حاکم شرع محکوم می
شود. تعیقب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
صفحه 13:
أنوسى مذكور یاتسار شرب
مرتکب. مجازات حبس جنحهاى از 5١ روز تا سه ماه و جزاى نقدى از يكصد هزار ريال تا سيصد
هزار ریال, درنظر گرفته شده بود.