ممنوعیت توقیف و تعطیل خودسرانه مطبوعات

ممنوعیت توقیف و تعطیل خودسرانه مطبوعات

اسلاید 1: بسم الله الرحمن الرحیم

اسلاید 2: گردآورندهزینب سعیدیمنبعکتاب حقوق مطبوعات دکتر کاظم معتمدنژاد

اسلاید 3: موضوع تحقیقممنوعیت توقیف و تعطیل خودسرانۀ مطبوعاتاصل انتشار آزادانۀ مطبوعات ایجاب می‏کند که فعالیت روزنامه‏ها و مجله‏ها در معرض تهدید و تجاوز مقامات سیاسی و اداری حکومتی قرار نداشته باشد و از توقیف و تعطیل خودکامۀ آن‏ها جلوگیری شود. به همین جهت، ممنوعیت توقیف و تعطیل خودسرانۀ مطبوعات در قوانین اساسی بسیاری از کشورها پیش‏بینی شده است و ممالکی هم که این ممنوعیت را در قوانین اساسی خود تصریح نکرده‏اند، در قوانین عادی، آن را تأکید نموده‏اند.در ایران، نه در قانون اساسی و نه در متمم قانون اساسی مشروطیت، به ممنوعیت توقیف و تعطیل روزنامه‏ها اشاره‏ای نشده بود. در قانون اساسی جدید ایران که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب رسیده نیز این امر، مسکوت مانده است.براساس اصل انتشار آزادنۀ مطبوعات و ممنوعیت توقیف و تعطیل خودسرانۀ آنها، معمولاً در قوانین عادی یا قوانین مطبوعاتی کشورها برای موارد خاصی که جهت حفظ مصالح و منافع جامعه، جلوگیری از توزیع و پخش برخی از روزنامه‏ها و نشریه‏های دوره‏ای ضرورت پیدا می‏کند، مقررات ویژه‏ای پیش‏بینی می‏شوند.

اسلاید 4: شیوه‏های توقیف نشریاتبه موجب این مقررات، اختیار توقیف و تعطیل نشریات در مواردی که انتشار آنها با محدودیت‏های قانونی آزادی مطبوعات برخورد می‏کند، اصولاً به مراجع صالحۀ دادگستری واگذار می‏گردد و به طور استثنائی برای برخی موارد به مقام‏های اداری مسئول نظم عمومی، مانند وزیرکشور، به همین جهت در حقوق مطبوعات، دو نوع «قتوقیف قضائی» و «توقیف اداری» از هم تفکیک می‏گردند.الف ـ توقیف قضائیدر مورد جرایم پیش‏بینی شده در قانون مطبوعات 29 ژوئیه 1881، توقیف نشریات متهم به تخلف از محدودیت‏های آزادی مطبوعات، فقط به وسیلۀ قاضی مأمور رسیدگی به تخلف، صورت می‏گیرد و دربارۀ جرایم مورد پیش‏بینی در قوانین حقوق عام، حتی برای مواردی که از طریق مطبوعات ارتکاب می‏یابند، مقام‏های پلیس نیز اختیار دارند که پیش از مداخلۀ قاضی مأمور رسیدگی در این زمینه، به توقیف نشریات بپردازند.ب ـ توقیف اداریبا توجه به اصل انتشار آزادنۀ مطبوعات و ممنوعیت توقیف و تعطیل خودسرانۀ آنها، در خارج از موارد تعقیب جزائی جرائم مطبوعاتی، به طور استثنائی و برای موارد محدود، برمبنای مقررات قانونی خاص، به برخی مقام‏های اداری، مانند وزیر کشور، استاندار، شهردار یا مسئولان انتظامی اختیار داده می‏شود که هر موقع تشخیص می‏دهند انتشار نشریه‏ای باعث تهدید جدی و قریب‏الوقوع نظم عمومی می‏گردد (رأی دادگاه اختلافات، پاریس، 8 آوریل 1935) یا سبب افشای اشرار نظامی کشور می‏شود (تصویب‏نامۀ 20 مارس 1939)، به عنوان صاحب منصبان قضائی، نشریۀ موردنظر را درمحل چاپخانه و پیش از توزیع آن، توقیف کنند.

اسلاید 5: مقررات توقیف و تعطیل نشریات در قوانین مطبوعاتی ایرانمسألۀ توقیف و تعطیل روزنامه‏ها و نشریات دوره‏ای دیگر در قوانین مطبوعات ایران، از زمان مشروطیت تا کنون، با شدت و ضعف‏های متناوب همراه بوده است. برای شناخت چگونگی مقررات این موضوع در قوانین مطبوعات ایران در دورۀ بعد از مشروطیت و دورۀ پس از انقلاب اسلامی، محتوای مواد مربوط به آن در هر کدام از قوانین مطبوعات پیش از انقلاب اخیر و بعد از آن، مورد بررسی قرار می‏گیرند.الف ـ قوانین مطبوعات پیش از انقلاب اسلامیدر فصل آخر قانون مطبوعات مصوب پنجم محرم 1326 هجری قمری، دربارۀ «ضبط و حبس روزنامه‏جات و غیره»، به موجب مادۀ 49 این قانون، در این زمینه شش مورد برای توقیف روزنامه‏ها به شرح زیر پیش‏بینی شده بودند:مأمورین وزارت معارف که برای روزنامه معین می‏شوند و پلیس، حق دارند روزنامه و دیگر جراید را در موارد ذیل توقیف کنند:1ـ آن‏جا که روزنامه با جریده یا لایحه، مضر به اساس مذهب اسلام باشد.2ـ آن‏جا که در روزنامه یا جریده یا لایحه، هتک احترامات سلطنت شده باشد.3ـ آن‏جا که نقشه و طرح حرکت قشونی یا دیگر اسرار نظامی، مکشوف شده باشد.

اسلاید 6: 4ـ آن‏جا که مندرجات روزنامه، موجب هیجان کلی و اختلال آسایش عمومی بشود.5ـ آن‏جا که دعوت بر مضادت قوای رسمیۀ مملکت شده باشد.6ـ آن‏جا که اشاعۀ صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت شده باشد.در فصل پنجم قانون مذکور راجع به حدود تقصیر نسبت به جماعت، طی مبحث «تقصیرات نسبت به افراد»، چگونگی توقیف مطبوعات ضمن مواد 31 تا 38 مشخص گردیده بود.ـ در مادۀ 31 گفته شده بود که «نوهین به مقام منیع سلطنت، ممنوع قانونی است... جریده یا لایحه‏ای که آن سوء ادب را کرده باشد، یا مقالۀ مندرجۀ آن شامل خلاف باشد، توقیف خواهد شد و این توقیف ممکن است، ابدی باشد».ـ مادۀ 33 قانون یادآوری کرده بود که «مقالات مضره به مذهب و عقیدۀ اسلامیه، هر کس در روزنامه یا اوراق دیگر مندرج کند... روزنامه یا ورقۀ مذکوره اگر مستمر باشد، از یک ماه الی دو سال توقیف خواهد شد...ـ در مادۀ 34 پیش‏بینی گردیده بود که «هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات شخصیۀ افراد یا هیأت، مادامی که مرتکب از ثبوت آن عاجز باشد و مطلقاً هرگونه تخفیف و تحقیر، خواه به معنی باشد، خواه به الفاظ نالایق، مستوجب تهدید و سیاست خواهد بود.ـ در مادۀ 36 نیز افزوده شده بود: «همچنین است حکم نسبت‏های مذکور در مادۀ 34 هرگاه آن نسبت‏ها به وزیری یا مبعوثی، چه از وکلای مجلس شورای ملی، چه از وکلای مجلس سنا یا یکی از کارگزاران امور دولتی یا از پیشوایان مذهب اسلام و وکلا و شهود، در صورتی که آن نسبت و افترا راجع به حیطۀ مسئولیت آن‏ها باشد».

اسلاید 7: ـ مادۀ 37، از حقوق افراد عادی در این زمینه حمایت می‏کرد. در این ماده تأکید گردیده بود، «نسبت به امور مذکوره در مادۀ 34، اگر به افراد ناس باشد،... وسیلۀ ارتکاب هرگاه روزنامه باشد، یک هفته الی شش ماه توقیف خواهد شد.»ـدر مادۀ 38 مقرر شده بود که «نوشتن فحش و الفاظ قبیحه، اکیداً ممنوع است... اگر نسبت به اشخاص مذکور در مادۀ 37 باشد... در صورت تکرار تقصیر،... روزنامه از هفت روز الی سه ماه تعطیل خواهد شد، بسته به اینکه تخلفات از حقوق، نسبت به کدام طبقه باشد.»بررسی مواد بالا نشان می‏دهد که در نخستین قانون مطبوعات ایران، جرایم مربوط به توهین به سلطنت و انتشار اسرار نظامی در زمان جنگ، در یک ردیف قرار داده شده بودند و برای آن‏ها توقیف ابدی روزنامه، که سنگین‏ترین نوع مجازات مطبوعاتی است، درنظر گرفته شده بود.پس از سقوط دیکتاتوری رضاخان در شهریور 1320، آزادی مطبوعات احیاء شد و صدها روزنامه و مجلۀ جدید منتشر گردیدند. اما دیری نگذشت که عناصر محافظه کار و قدرت طلب، برای جلوگیری از بیداری افکار عمومی و مشارکت مردم در امور مملکتی، به سد کردن راه آزادی مطبوعات دست زدند.ـ قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات مصوب 3 دی ماه 1321 شمسی در مقایسه با نخستین قانون مطبوعات، در مورد توقیف روزنامه‏ها، مقررات شدیدتری برقرار کرد.

اسلاید 8: به موجب مادۀ دوم این قانون، مادۀ 34 قانون مطبوعات مصوب 5 محرم 1326 هجری قمری دربارۀ مجازات «هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات شخصیه افراد...» به صورت زیر اصلاح شد:توهین و ناسزا و هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات افراد یاذ هیأت‏ها و مطلقاً هرگونه تخفیف و تحقیر نسبت به آنها با شایت مدعی خصوصی در دادگاه جنحه (و خارج از نوبت) مطرح و محرک و نویسنده و ناشر از هشت روز تا شش ماه حبس و از پانصد تا پنجاه هزار ریال جریمۀ نقدی و از هشت روز تا سه سال به توقیف روزنامه محکوم خواهد شد و دادگاه می‏تواند متخلف را به یک یا هر سه مجازات مذکور محکوم نماید.در صورتی که جرایم مذکوره به وسیلۀ اوراق چاپی یا هرگونه اوراق دیگر به عمل آمده باشد، با مراجعۀ مدعی خصوصی آن اوراق ضبط و محرک و نویسندۀ آن نیز مشمول مقررذات فوق خواهد بود.بدین ترتیب، قانون اخیر در مقایسه با قانون مطبوعات محرم 1326 هجری قمری، نه تنها مدت توقیف روزنامه را از حداقل یک هفته و حداکثر شش ماه به حداقل یک سال و حداکثر سه سال افزایش داد، بلکه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را که برطبق متمم قانون اساسی در صلاحیت دادگاه جنائی با حضور هیأت منصفه بود، به دادگاه جنحه محول کرد.براثر مخالفت‏ها و اعتراض‏های شدید مدیران مطبوعات و روزنامه‏نگاران علیه این فشارها و محدودیت‏ها، سرانجام با اوج گرفتن مبارات ملی شدن نفت، به موجب قانون مربوط به الغاء قوانین مطبوعاتی به استثنای قانون پنجم محرم 1326 هجری قمری مصوب 27 دی ماه 1329 شمسی، مقررات قوانین مطبوعاتی 1321 و 1327 لغو گردیدند.

اسلاید 9: لایحۀ قانونی مطبوعات مصوب کمیسیون مشترک مجلسین در مردادماه 1334، که در شرایط ارعاب و اختناق بعد از کودتای 28 مرداد 1332 تدوین گردیده بود، مقررات خاصی خارج از اصول و قواعد حقوقی، برای تعطیل روزنامه‏ها و مجلات، پیش‏بینی کرده بود.در این لایحۀ قانونی برای نخستین بار در قوانین مطبوعاتی ایران، اختیار لغو اجازۀ انتشار روزنامه و مجله، به وزارت کشور و همچنین «کمیسیون مطبوعات» ـ که به موجب مادۀ آن، مأموریت رسیدگی به درخواست‏های تأسیس نشریات را حائز بود ـ داده شده بود.باید یادآوری کرد که حکومت‏های پس از کودتای 28 مرداد 1332، برای محدود کردن آزادی مطبوعات، عملاً به مقررات لایحۀ قانونی 1334 توجه نداشتند و به تصمیمات و اقدامات خودسرانۀ خویش برای تسلط هرچه بیشتر بر مطبوعات ادامه می‏دادند.ب ـ قوانین مطبوعات پس از انقلاب اسلامیدر دورۀ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، صرفنظر از نخستین ماه‏های حکومت موقت جمهوری اسلامی، که به سبب فضای مطلوب «بهار آزادی«، هیچ گونه محدودیتی برای انتشار مطبوعات وجود نداشت، از اواسط تابستان 1358، به موجب لایحۀ قانونی مطبوعات مصوب شورای انقلاب (20 مرداد 1358)، موارد مختلفی از توقیف و تعظیل نشریات دوره‏ای پیش‏بینی گردیدند.متدۀ 9 لایحۀ قانونی مطبوعات، مصوب 20 مرداد 1358، راجع به جلوگیری از انتشار نشریه در صورت فقدان یا سلب شرایط لازم برای مدیر مسئول آن، چنین مقرر می‏داشت:

اسلاید 10: در صورتی که مدیر مسئول نشریه، شرایط موضوع بندهای 1 و 2 و 3 و 4 مادۀ 2 این قانون (تابعیت ایران، نداشتن محکومیت کیفری مستوجب سلب حقوق اجتماعی، عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر و محروم نبودن از حقوق اجتماعی و دارا بودن تقوای سیاسی و صلاحیت اخلاقی) را فاقد گردد یا فوت شود یا استعفاء دهد، صاحب پروانه مکلف است، حداکثر ظرف یک ماه، شخص واجد شرایط دیگری را به وزارت ارشاد معرفی کند. در غیر این صورت، از انتشار نشریۀ او جلوگیری می‏شود. تا زمانی که صلاحیت مدیر مسئول جدید به تأیید نرسیده است، صاحب پروانه عهده‏دار انجام مسئولیت‏های مدیر مسئول نیز خواهد بود.در ماده 10 این لایحۀ قانونی نیز موضوع لغو پروانۀ انتشار نشریه در صورت فقدان یکی از شرایط لازم برای احراز صلاحیت صاحب پروانه، بدین گونه، پیش‏بینی شده بود:در صورتی که مدیر مسئول نشریه، شرایط موضوع بندهای 1 و 2 و 3 و 4 مادۀ 2 این قانون را فاقد شود به تشخیص کمیسیون مقرر در مادۀ 4 (کمیسیون مأمور رسیدگی به صلاحیت متقاضیان پروانۀ انتشار مطبوعات) و با رعایت تبصره‏های آن، پروانۀ نشریه، لغو می‏شود.مادۀ 22 لایحۀ قانونی مصوب 20 مرداد 1358، راجع به تعطیل نشدیه در صورا اهانت به رهبر انقلاب اسلامی، چنین مقرر می‏داشت:هر گاه در نشریه‏ای به رهبر انقلاب اسلامی ایران اهانت شود، آن نشریه به تعطیل از یک ماه تا شش ماه، محکوم می‏گردد.در مادۀ 23 این لایحۀ قانونی، در مورد انتشار عکس‏ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی و همچنین مذاکرات سری محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع قضائی، که طبق قاون افشاء آن‏هعا مجاز نیست، ممنوع است.

اسلاید 11: در قانون مطبوعات مصوب اسفند ماه 1364، که دومین قانون مطبوعات پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می‏رود و اکنون در حال اجراست، موارد مختلف تعطیل و توقیف روزنامه‏ها و یا لغو امتیاز انتشار آن‏ها، درنظر گرفته شده‏اند:مادۀ 14 قانون یاد شده، که جای مادۀ 9 لایحۀ قانونی مطبوعات مصوب شورای انقلاب را گرفته است، در مورد جلوگیری از انتشار نشریه در صورت فقدان یا سلب شرایط لازم برای مدیر مسئول، چنین پیش‏بینی کرده است:در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در مادۀ 9 را فاقد گردد، یا فوت شود یا استعفاء دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف 3 ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد، به وزارت ارشاد معرفی کند. در غیر این صورت، از انتشار نشریۀ او جلوگیری می‏شود. تا زمانی که صلاحیت مدیر مسئول جدید به تأیید نرسیده است، مسئولیت‏های مدیر به عهدۀ صاحب امتیساز است.در مادۀ 16 قانون مطبوعات مصو 1364، که جایگزین مادۀ 11 لایحۀ قانونی مصوب شورای انقلاب شده است، امکان از بین رفتن اعتبار پروانۀ انتشار و نیز لغو این پروانه، با عبارات زیر، بیان گردیده است:صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریۀ مربوطه را منتشر کند و در غیر اینصورت، با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر، در صورت عدم عذر موجه، اعتبار پروانه از بین می‏رود. عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد شد.

اسلاید 12: در مادۀ 27 قانون مطبوعات مصوب اسفند ماه 1364، که جای مادۀ 22 لایحۀ قانونی مصوب شورای انقلاب را گرفته است، برای موارد اهانت به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید، لغو پروانۀ انتشار نشریه، به ترتیب زیر، مقرر گردیده است:هرگاه در نشریه‏ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانۀ آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسندۀ مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.بررسی مقایسه‏‏ای مشخص می‏سازد که در مادۀ 22 لایحۀ قانونی یاد شده، فقط اهانت به رهبر انقلاب اسلامی ایران، پیش‏بینی گردیده بود و مجازات آن، تعطیل نشریه از یک ماه تا شش ماه درنظر گرفته شده بود.مادۀ 33 قانون مطبوعات مصوب اسفندماه 1364، که با مختصر تغییری جانشین مادۀ 27 لایحۀ قانونی مطبوعات مصوب مردادماه 1358 شده است، در مورد تقلید نام یا علامت نشریۀ دیگر، جلوگیری از انتشار نظریۀ تقلیدکننده را، بدین گونه پیش‏بینی کرده است:هرگاه در انتشار نشریه، نام یا علامت نشریۀ دیگری ولو با تغییرات جزئی، تقلید شود، به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار نشریه جلوگیری و مرتکب طبق نظر حاکم شرع محکوم می شود. تعیقب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.

اسلاید 13: باید خاطرنشان کرد که در مادۀ 27 لایحۀ قانونی مذکور، علاوه برجلوگیری از انتشار نشریه، برای مرتکب، مجازات حبس جنحه‏ای از 61 روز تا سه ماه و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا سیصد هزار ریال، درنظر گرفته شده بود.