نقش نهادهای عمومی غیردولتی دراقتصاد ایران

نقش نهادهای عمومی غیردولتی دراقتصاد ایران

اسلاید 1: نقش نهادهای عمومی غیردولتی دراقتصاد ایراناستاد:دانشجو:1

اسلاید 2: مقدمه واگذاری بنگاههای دولتی، فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که از آن به «خصوصی سازی» تعبیر می شود و اكثر دولت های جهان از اواخر دههی ۱۹۸۰ برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشورشان آن را اجرا می کنند. تجربه نشان داده است که دخالت مستقیم دولت در اقتصاد، به شکل تصدی گری اقتصادی، نه تنها نتواسته مشکلات اقتصادی را مرتفع سازد، بلکه در بسیاری موارد، مانع رشد و توسعه بوده است. از آنجا که بخش خصوصی همواره به دنبال بیشتر کردن سود است، کارآمدی دغدغه مهم تری برای این بخش محسوب می شود؛ در حالی که رسیدن به چنین هدفی در اقتصاد دولتی از اهمیت کمتری برخوردار است؛ چرا که دولت به دنبال ارائه خدمات عمومی است و به دلیل این که خدمات ارائه شده توسط دولت یا رایگان است و یا ارزان تر از خدمات مشابه، باعث تحمیل هزینه های سنگینی به دولت می گردد.2

اسلاید 3: جایگاه بخش عمومی و خصوصی در ایران از دیدگاه علم اقتصاد، فعالیت های یک جامعه به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم میشوند.عظیم بودن بخش عمومی در کشورهای مختلف و مشکلات آن باعث گردید که موج جهانی خصوصی سازی از سال ۱۹۷۹، توسط انگلستان آغاز شود (مگینسون، ۱۳۸۸) و سایر کشورها نیز به دنبال موفقیت های این کشور به خصوصی سازی روی آورند و تقسیم بخش عمومی و خصوصی .3

اسلاید 4: بخش عمومیدر تعریف بخش عمومی گفته شده که بخشی از حیات اقتصادی جامعه است که در ارتباط با خدمات اساسی عمومی است. بخش عمومی در ایران را می توان به دو بخش دولتی و غیردولتی تقسیم نمود.4

اسلاید 5: بخش دولتی براساس تعریف فوق، بخش دولتی که در اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از پایه های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی شده، در قلمرو بخش عمومی قرار می گیرد. در این اصل، از مداخله مستقیم دولت در اقتصاد، تحت عنوان بخش دولتی یاد شده است. منظور از مداخله مستقیم آن است که دولت با در نظر گرفتن مصالح ملی و منافع جمعی، مدیریت و مسئولیت برخی از واحدهای عمده اقتصادی را تحت انحصار خود در می آورد.5

اسلاید 6: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش دولتی، شامل صنایع بزرگ (آن گروه از کارگاههای صنعتی که دارای سرمایه کلان، کارگاه های متعدد و کارگران فراوان باشند)، صنایع مادر (آن دسته از کارگاههای صنعتی که بسیاری از صنایع دیگر به آن وابسته اند)، معادن بزرگ، خدمات اساسی (نظیر پست، تلگراف و تلفن، نیرو، راهها و حمل و نقل عمومی، رادیو و تلویزیون، بانکها و بیمه) است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بدین ترتیب، براساس این اصل، بخش عمده ای از اقتصاد کشور در انحصار بخش دولتی است. گرچه این اشکال با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طرف مقام معظم رهبری و تصویب قانون مربوطه مرتفع گردیده که در بند «ب» به طور کامل توضیح داده خواهد شد. 6

اسلاید 7: 7