نقش نهادهای عمومی غیردولتی دراقتصاد ایران

صفحه 1:
استاد: 5 دانشجو: 

صفحه 2:
واگذاری بنگاههای دولتی. فرآیندی اجرلیی. مللی و حقوقی است که از ن به «خصوصی سازی» تعبیر می شود و اکثر دولت های جهان از اواخر دههی ۰ ۱۹۸ برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشورشان ن را اجرا می کنند. تجربه نشان داده است که دخالت مستقیم دولت در اقتصاد. به شکل تصدی گری اقتصادی, نه تنها نتواسته مشکلات اقتصادی را مرتفع سازد بلکه در بسیاری موارد» ملنع رشد و توسعه بودهراست. از آنجا که بخش خصوصی همواره به دنبال بیشتر کردن سود است. کارآمدی دغ۵ مهم تری برای این بخش محسوب می شود؛ در حالی که رسیدن به چنین هدفی د اقتصاد دولتی از اهمیت کمتری برخوردار است؛ چرا که دولت به دنبال ارائه خدمات عمومی است و به دلیل این که خدمات ارلئه شده توسط دولت یا رایگان است و یا ارزان تراز خدمات مشابه. باعث تحمیل هزینه های سنگینی به دولت می گردد. 

صفحه 3:
از دیدگاه علم اقتصاد. فعالیت های یک جامعه به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم عظیم بودن بخش عمومی در کشورهای مختلف و مشکلات آن باعث گردید ‎eile‏ و ارب از سال ۰۱۹۷۹ توسط انگلستان آغاز شود (مگینسون: ۸۸ سایر کشورها نیز به دنبال موفقیت های این کشور به خصوصی سازی روی آورند تقسیم بخش عمومی و خصوصی . 

صفحه 4:
در تعریف بخش عمومی گفته شده که بخشی از حیات اقتصادی جامعه است که در ارتباط با خدمات اساسی عمومی است. بخش عمومی در ایران را می توان به دو بخش دولتی و غیردولتی تقسیم نمود. 

صفحه 5:
۱ :وی که در اسل ۴۴ قانون اساسی یکی از بايكرهاى نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی شده. در قلمرو بخش عمومی قرار می گیرد. در این اصل. از مداخله مستقیم دولت در اقتصاد. تحت عنوان بخش دولتی ‎enlists‏ ور ار مداحله مستقیم لن است که دملت با در نظر گرفتن مصالح ‎lho 5 Seyasvag we allen g dls‏ برتی از واحدهای عمده اقتصادی را تس انحصار خود در می آورد. 

صفحه 6:
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی؛ بخش دولتی» شامل صنایع بزرگ (ّن گروه از کارگاههای صنعتی که دارای سرمایه کلان؛ کارگاه های متعدد و کارگران فراوان باشند)» صنایع مادر (آلن دسته از کارگاههای صنعتی که بسیاری از صنایع ديكر به لن وابسته اند)» معادن بزرگ. خدمات اساسی (نظیر پست؛ تلگراف و تلفن نیرو, راهها و حمل و نقل عمومىء رادیو و تلویزیون, باذ بیمه) است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بدٍ ترتیب. براساس اين اصل. بخش عمده ای از اقتصاد کشور در انحصار بخش ‎sree eles‏ تال بناج ساسنهای کلی اصل ۳۲ قانون اساسی از طرف مقام معظم رهبری و تصویب قانون مربوطه مرتفع گردیده که در بند «ب» به طور کامل توضیح داده خواهد شد. 

صفحه 7:
ات آمور و تسميم گیری درباره آنها توسط سازمانهای کملت 007 دشوار است و علاوه بر ایمن» اختلاط امور فنى و تخصصی با امور سیاسی نیز به صلاح نیست. بهتر است انجام امور ف: ‎ames‏ ۰ بان هاى فنى و تخصصى مانند مؤسسات دولتى, شركتهاى دولتى و مؤسسات عمومى غيردولتى است؛ تا آنها امور فنى و تخصصی را فارغ از بازيهاى سياسى و جناحى وبه طور مستقل ولى زير نظارت قيمومتى دولت مركزى اداره نمايند . 

صفحه 8:
موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی عمدتا شامل بنیادها و نهادهای ارلئه کننده خدمات عمومی اجتماعی بوده و به لحاظ نحوه ارتباط با دولت متفاوت هستند. گروهی از لین نهادها (نظیر بنیاد مستضعفان و برخی دیگر از بنیادها) از دولت کاملا مستقل هستند. برخی نظیر شهرداریهاء ضمن داشتن استقلال نسبی از دولت. برای انجام ‎Cael‏ های خود متکی, به کمک های را دارند. دسته سوم مسسات نهادهایی هستند که تا حد زیادی تحت کنترل دولت بوده و مدیران آنها از سوی مقامات دولتی نصب و عزل میشوند . سازمان تأمین اجتماعی و بسیاری از صندوق ‎cle‏ بازنشستگی, در شمار این دسته قرار دارند. 

صفحه 9:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴ ۰۴ بخش تعاونی را به عنوان یکی از پایه های مستقل نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفى كرده است. تشكيل دهندكان و اداره كنندكان شركتهاى تعاونى اصولا اشخاص و — از 5 حش ‎Ee oo J enh‏ شود. بنابرلین» بخش تعامنی اعم از تولید. توزیع» مصرف اعتبار مسکن و ساير تعاونی ها با عنایت به خصوصیات و مشخصاتی که در قانون ‎ce pai‏ گردیده. جزء بخش خصوصی طبقه بندی می شوند. 

صفحه 10:
اما آنچه به بخش تعاونی چهره ای متفاوت از بخش خصوصی می بخشد. اهداف بخش تعاونی است. ماده ۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» اهداف بخش تعاونی را ایجاد و تأمین شرایط کار برای همه. قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند. پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست آفرا و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی. جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و معرفی می کند. 

صفحه 11:
براساس اصل ۴ ۴ قانون اساسی. بخش خصوصی شامل آنن قسمت از کشاورزی. دامداری» صنعت. تجارت و خدمات می شود که مکمل 00000 در اون است». بدین ترتیب قانون اساس/ اولویت را برای بخش های دولتی و تعاونی در نظر گرفته و بخ خصوصی را صرفا در محدوده بخشی کوچک و به عنوان مکمل سای بخش ها به رسمیت شناخته است. 

صفحه 12:
112200557 ال ۰۳۲ مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و ماه زیان جامصه نشود. مورد حمایست قانون جمهوری اسلامی قرار گرفته است. بنابراین, در خود قانون اساسی این امکان فراهم شده است در صورتی که تمرکز ثروت باعث عدم رشد و توسعه کشور شود امکان تغییر وجود داشته باشد. 

صفحه 13:
برای آین که نقش و جایگاه واقعی دولت مشخص شود. بايد تعريف دقيقى از امور ‎ome eee‏ ترف آمور قلبل واگذاری به بخش خصوصی احصاء شده و آسن بخش از اموری که نیاز به مشارکت و یا انجام آن توسط دولت دارد. ‎ee‏ راشای تجفی چنین امری» امور حاکمیتی و اندازه دولت در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف و تبیین شد. این قانون در تبيين اندازه دولت. نقش مشارکتی دولت را مورد توجه قرار داده و آن بخش از امور را ‎Pe ie AST ta!‏ اس سطح کیفی و کمی خدمات به آحاد جامعه شود. 

صفحه 14:
‎oie eT‏ رای بت کلی اصل ۴ ۳ قانون اساسی: موسسات عمومی غیردولتی از دو طریق می توانند بنگاههای دولتی را تملک کنند: خرید شرکت های واگذار شده توسط نهادهای عمومی غیردولتی ‏واگذاری بنگاههای دولتی به مسسات عمومی غیردولتی بابت رد دیون ‎ 

صفحه 15:
واگذاری بنگاههای دولتی به مسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با اجازه ی قانون صورت می گیرد. ماده ۲۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹) و مواد ۲ و ۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: مور مالکیت و مدیرین بح عمومی غیردولتی را صادر کرده اند. علاوه بر این بر اساس ماده ۶ قانون لجرای بیاستبای کلی اسل ۲۳ فانون اساسی و اصلاحیه لین ماده «موسسات و نهادهای عم غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعة حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند. 

صفحه 16:
در بسیاری از کشورهاء بنگاهی که ۵ ۲ درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد. به عنوان انحصارگر شناخته می شود حال لن که در این قانون رسما داشتن سقف ۰ ۴ درصد از سهم بازارها برای نهادهای عمومی به رسمیت شناخته شده است. بسیاری از شرکتهای دولتی به دیگر قسمت های بخش عمومیء یا حتی به نهاه خود دولت فروخته شدهاند. براساس برآوردهای سازمان خصوصی سازی, از ۵۶ درصه/ سهامی که از طریق مزایده در ۵/۱۳ سال گذشته واگذار شده. تقریبا ۸۸ درصد توسط شبه دولتی ها خریداری شده و ۱۲ درصد به بخش خصوصی واقعی رسیده است. 

صفحه 17:
نوع دیگر واگذاری ها بایت رد دیون دولت است. دولت در گذشته به چند دلیل به نهادهای عمومی غیردولتی بدهکار شده است ۱. پرداخت نکردن سهم بیمه و بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق/های بازنشستگی و سهم کمک به مسسات عمومی غیردولتی» مانند شهرداری ها ۲ استفاده از خدمات و تسهیلات نهادهای عمومی بدون پرداخت بهای آنها ۲ تصویب قوانین جدید. به ویه در زمینه گسترش چتر حمایتهای بیمه ای که بار مالی جدیدی بر دولت تحمیل کرده و به دیون دولت به سازمان های حمایتی و بیمه ای می افزاید. 

صفحه 18:
آمار و اطلاعات نشان میدهد که تا سال ۱۳۹۳ واگذاری شرکتهای دولتی بلبت رد دیون به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی روندی افزایشی داشته و این موضوع را روند رو به رشد بدهیهای دولت به این نهادها و مژسسات تقویت کرده (عطیی ۱۳۹۰ بر اساس آماره از سال ۸۰ تا به امروز یعنی طبی ۱/۱۳ سال گذشته حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان سهم واگذار شده که ۵۶ 5 ‎uae‏ از طریق مزایده و ۴۴ درصد دیگر بابت رد دیون دولت و سهام عدالت بوده است. 

صفحه 19:
کاهش کارایی بنگاه های واگذار شده < کمرنگ شدن اصل پاسخگویی ‎Cee Sree‏ ال شاف ال ی ال ار ‎on jl‏ رفتن فضای رقابتی و ایجاد انحصار ‎ 

صفحه 20:
‎eo eT‏ و ری بهیود کارایی است.کارایی مربوط بهراجرای در ها در سازمان اس بعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه هاء افزایش مكدار ۱ مدوند . بنگاههای دولتی به واسطه محیط ا ‎ol cell gli) p elke‏ از ی ارم رای ادام « حیات و تخصیص بهینه منابع برخورکر نيستند. وجود انگیزه برای کسب سود عاملی برای کاهش هزینه ها و تحقق کارایی مولد ۲ ۰ ۰ ۰ :و -کنبزمهای پزار که همراه با گسترش رقابت است عامل ‏كر اك ‎ 

صفحه 21:
یکی از اصول حکمرلنی خوب آن است که دستگاههای دولتی در خصوص تکالیف و مسئولیتهای خود باید مسئول و پاسخگو باشند. به عنوان نمونه. نیوزلند از سال ۸ ۰1۹۸ به اصلاحات در سازمان خدمات دولتی توجه نمود. تمامی مسأله در آنجا این بود که چگونه بخش های ‎igo‏ پاسخگو و کارآمد نمایند. زملنی که بنگاه های دولتی در جریان واگذاری در انحصار نهادهای شبه را دولتی قرار می گیرند؛ انحصارگر بدون پاسخگویی به هیچ مرجع قانینی. شرلیط خود را جر مصرف ‎era‏ 05 0 اراس توانلیی تعبین قیمت. مقدار عرضه و با تقاضلی کالا و تسمیل شرایط فرارداد بر دیگران را دارند. 

صفحه 22:
از آنجا که معمولا این گونه نقل و انتقالها در جارجوب ذهنى از اين جيب به لّن جيب كردن» برت می گیرد بحث شفاف سازی قیمت و اصل راهنما بودن قیمت در بازار نقل و انتقالات ۱ ۳ .۱ هم گاه قیست واقعی بنگاهها کشف نمی شود. نبود شفافیت. باعث بروز فساد میشود و عقب نشینی سرمایه گذاران و کل جامعه را به همراه آورد و تهدیدی جدی برای توقف جریان خصوصی سازی و اصلاحات و آزادسازی به شمار می رود. ا دای تین نشان میدهند که علت اصلی گاهش پشتیبانی از برنامه ی خصوصی سازی وجود اوضاع نامناسب اقتصادی بوده. اما روش های به کار رفته در جریان ی و را ام وافراش فساد دخيل بوده اند. 

صفحه 23:
در جریان خصوصی سازی» اصل برابری حتی باید بر قواعد حاکم بر تعیین ارزش شرکتهای عمومی که قرار است به بخش خصوصی انتقال یابند رعلیت شود. مراجع صیانت از قانون اساسی در کشورهای مختلف در تصمیمات خویش بارها به لزوم لحاظ ‎On Gaile‏ مشتریان در تعیین بهای این شرکتها تأکید نموده اند. در واقع. در اين زمينه برایری در استفاده از خدمات عمومی (زیرا این مزایده ها خود نوعی ارائه ی خدمات به بخش خصوصی است) و نیز حمایت از حق حاکمیت شهروندان مدنظر است. 

صفحه 24:
براساس ماده ۲ ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴ ۴ «هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی «ریالی» ارزی» اعتباری. معافیت. تخفیف. ترجیح. اطلاعات و ...) به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود. ممنوع است» و تشخیص آن بر عهده شورای رقابت قرار گرفته است. انا سای <سومی غیردولتی از رانت های دولتی و دسترسی به اطلاعات؛ باعث شده تا لین بخش, پیروز و خریدار نهلیی عرضه های بورسی باشد. در بسیاری از موارد بخش خصوصی در مرحله مزایده توانایی رقلبت با مسسات عمومی غیردولتی را ندارد؛ زيراء این مسسات با توجه به رانت اطلاعاتی که دارند می توانند اصل برابری در رقابت را مخدوش نموده و در نهایت. باعث ایجاد شرایط انحصاری در بازار را 

صفحه 25:
رقبت. مهم ترین امتیازه شاخص برتر و مایه حیات نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد است خصوصی سازی با مفهوم افزایش رقلبت و گرایش به سوی نظام بازار آزاد. مفهومی ‎ple‏ و پذیرفته شده در تمامی حرکتهای اقتصادی دهه های اخیر است . رقلبت سازوکاری حیاتی برای تحقق اهداف اجتماعی در یک اقتصاد مبتنی بر بازار است. رفتار انحصاری یا سوءاستفاده از موقعیت برتر, اقتصاد مبتنی بر بازار را تخریب می کند. مزیت رقلبت. تولید محصول با حداقل هزینه است و بنابراین» اگر رقلبت از بين برود. در نهایت مصرف کنندگان و جامعه زیان می بینند. 

صفحه 26:
شاید مهم ترین دلیل عدم ایجاد بخش خصوصی توانمند در کشور, عدم توانایی و کشش بخش خصوصی در رقابت با بخش دولتی است. یکی از فرضیه های مطرح درباره این که چرا نقش بخش خصوصی در خرید شرکتهای دولتی پررنگ نیست؛ ريشه در نظریه قدرت چلنه زنی دارد. مطلبق لین نظریه. افراد وارد معاملاتی می شهند که قدرت چانه زنی با طرف یا طرفهای مقابل را داشته باشند و اگر چنین قدرتم/ نداشته باشند. امکان موفقیت آنها کاهش می یابد. به نظر می رسد در ایران, بخش خصوصی در بسیاری از موارد. توان خرید شرکتهای دولتی را دارد ولی توان رقلبت با رقبای خود در دولت و بخش عمومی را ندارد. 

صفحه 27:
به منظور کسب موفقیت در زمینه خصوصی سازی. همچنان نیازمند حمایت بیشتری از این بخش هستیم تا در رقابت بين بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی» این بخش شکست نخورد؛ گرچه تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه ‎esa ee‏ ۲ اراس ماد ۲ ۲ قانون بهبود محیط کسب و کار (مصوی ۰ «کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در ‎aes‏ ری ها و امتال آنیء جنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی | لاط راط وی ادخب طرف قرارداد در شرایط برایر باشتد» اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند. 

صفحه 28:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر نقش تعاونی ها به عنوان سازمانهای اقتصادی ‎٠١ ]5 000‏ . انا عدالت افتطادى و اجتماعی می تواند محقق شود؛به طور روشن تأکید کرده است. تعاونیها ترتیبات سازمانی قدرتمندی برای ی خودحاکمیتی و خودمدیربتی هستند. آنها می توانند خدمات بسیار متعددی به اعضای اراد 9 ,هی شبکه های آنها می تواند دولت را از وظایف مدیریت دولتی رها سازد. اصولا تعاونیها قدرت اقتصادی را گسترش داده. رقابت رأ تشویق و وسایل نفوذ تولید کنندگان کوچک را در بازار فراهم می کنند. 

صفحه 29:
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در ماده ۱ فقط به ملاحظات اجتماعی و گسترش عدالت و توزیع عادلانه ثروت تأکید دارد. به دیگر سخن, در قانون بخش تعاون» به جای پیگیری اهداف بازرگانی. دغدغه اجتماعی روح این قانون را شکل می دهد . اگر برای تعاونی ها در کنار اهداف و ملاحظات اجتماعی/ اهداف اقتصادی نیز در نظر گرفته شود. تعاونی ها می توانند به عنوان یک بازیگر موثر در عرصه ی خصوصی سازی عمل نمایند. 

صفحه 30:
یکی از دلایل بی تحرکی در بخش خصوصی, احتمال انتقال کارخانه ها و بنگاه ‎clo‏ اقتصادی به شخصیت های ذی نفوذ و مراکز شبه دولتی است. بدین خاطر؛ باید سیاست رقابت پذیری در نظر گرفته شود و هر نوع رابطه اداریء رانتهای نع بای و خارج از معادلات اقتصادی قطع شود؛ که این مر نیازمند کنترل و نظارت دقیق بر حسن اجرای برنامه هاست. تجربه نشان می ۲ سازی در مسیر صحیح خود قرار نگرفته و نتوانسته عدالت اولیه را در جامعه فراهم کند. نه تنها کمکی به اصلاح ساختار اقتصادی 109 بلکه شبکه های جدید قدرت را به وجود آورده است. 

صفحه 31:
مقررات گذاری فرآیند یا اقدامی است که دولت طی آن. فعالیتهای خاصی را برای افراد و بنگاههای مجاز یا غیر مجاز می سازد. این فعالیتها عمدتاً خصوصی و گاهی عمومی هستند و دولت کنترل لن ها را از طریق فرایند اداری مستمر و عموما از طریق سازمان های اداری خاص (سازمانهای مقررات گذار)در دست می گیرد. مقررات کدی هار1 ۰ داماندهی. تنظیم. تمشیت یا تعدیل هم تعبیر می شود.ابزار/ فرایندی است که تا حد زیادی بیانگر حضور موثر دولت در مناسبات اجتماعی و اقتصادی جامعه است. 

صفحه 32:
کمبود نهادهای مقررات گذار در کشور نیز از جمله ضعف های نظارتی ما محسوب ۱ تررات گذار موجود نیز تاکنون نتوانسته اد به ‎a 00‏ سد نايد يه عنوان نمونه. شورای رقلبت از جمله نهادهای مقررات گذار در کشور است که کار ویژه آن جلوگیری از ایجاد انحصاره گسترش رقلبت و در شرایط لازم. قیمت گذاری کالاها و خدمات است؛اما تجربه چند سال اخير نشان داده است که این شورا در انجام وظایف خود چندان موفق نبوده ‎ea eel‏ ای ی اسان رقانونی متعددی مواجه است؟ 

صفحه 33:
فرانسه نیز سنت دیرینه ای در نهادهای مقررات گذار مستقل نداشت و دخالت مستقیم دولت برای تنظیم انحصارات قوی موجود کافی دانسته مى شد. به عنوان نمونه» بانک مرکزی» در سال ۰ ۱۸۰ به عنوان یک نهاد خصوصی ایجاد شد و در سال ۱۹۳۶ ملی شده بود؛ اما استقلال کامل خود را تنها در ۱۹۹۳ به دست آورده است. با ورود داوطلبان جدید در بیشتر بخشهاء بدنه جدیدی در این کشور ایجاد شد و بیشتر نهادهای مقررات گذار به قدرت نظارتی مستقل تبدیل شدند.بنابراین ایجاد نهادهای مقررات گذار قدرتمند در کشور از ضروریات است. 

صفحه 34:
تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی. گامی بزرگ در راه رسیدن ‎ae 207000‏ .یله ایماد اصلاحات ساختاری و خصوصی سازی و نشانگر عزم دولت در گام نهادن در مسیر اقتصاد رقابتی محسوب می شود. با توجه به آمارهای ارائه شده از زمان اجرای سیاستهای خصوصی سازی تاکنون. بخش بزرگی از بنگاههای دولتی واگذار شده است؛ اما نکته حائز اهمیت این است که درصد قابل توجهی از اين واگذاری ها به بخش خصوصی به معنای واقعی آن واگذار نشده است و بسیاری از شرکتهای دولتی در اختیار نهادها و موسسات عمومی غیردولتی یا شبه دول قرار کرفته اس 

صفحه 35:
از آثار لین گونه واگذاری ها می توان به چند مورد مهم اشاره نمود. از جمله لين که واگذاری بنگاهها به نهادهای عمومی غیردولتی, باعث گسترش غیرمستقیم و مجدد بدنه دولت و ایجاد دولت موازی با دولت مرکزی می | گردد. زمانی که بنگاههای دولتی در جریان واگذاری در انحصار نهادهای شبه دولتی قرار می گیرند. انحصارگر بدون پاسخگویی به هیچ مرجع قانونی. شرایط خود را بر مصرف کننده تحمیل می کند. نتیجه در نهایت این است که بخش خصوصی آسیب بیشتری می بیند؛ انحصار افزایش یافته و به دلیل ۱ ۱ مالك - [ن رابر عهده كرفته لندء کیفیت خدمات و کالاها و درتهایت کارایی بنگاه پایین می آید باید پذیرفت خصوصی سازی تنها واگذاری بنگاههای دولتی نیست و در واقع. واگذاری ها تنها بخش کوچکی از خصوصی سازی تلقی می شود. خصوصی سازی زمانی روند مطلوب عملیاتی پیدا می کند که نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی از نرخ سرمایه گذاری بخش عمومی پیشی بگیرد. 

صفحه 36:
/ ظرم ۱