صفحه 1:
صفحه 2:
مواد 227 قانون تجارت و
9 قانون صدور چک
با توجه به اين مواد در مورد امکان اعطای نمایندگی در صدور
برات و جك همواره اين سوال مطرح بوده است که :
اولًآیا نمایندگی مزیور منحصر به امضای سند در زمان صدور
می باشد و یا شامل مراحل دیگر از جمله ظهرنویسی و
ضمانت نیز گردد .
ثانياً آیا مسئولیت ناشی از امضای سند همواره متوجه اصیل
است یا در مواردی نماینده مى امضا کننده سند مسئول و
متعهد پرداخت شناخته می شود ؟
صفحه 3:
ماده 227 قانون تجارت:
برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود.
ماده 19 قانون صدور چک:
مسئولیت مدنی پشتنویسان چک طبق قوائین و مقررات
مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
صفحه 4:
نمایندگی در اعمال حقوقی اختصاصی به امور مدنی
ندارد بلکه در عملیات تجاری و از جمله صدور ؛
ظهرنویسی و ضمانت اسناد براتی نیز قابل اعمال می
باشد . قانونگذار تجارت ایران بدون اینکه آثار و احکام
نمایندگی در امور مربوط به اسناد مزبور را بیان نموده
باشد در ماده 227 قانون تجارت قاعده کلی را مبنی بر
قبول نمایندگی در صدور برات به عنوان مهمترین سند
تجاری ذکر نموده و در ماده 19 قانون صدور جك به یکی
از مصادیق آن اشاره کرده است .
صفحه 5:
زمانی که :
نمایندگی در امضا وجود نداشته
و یا نماینده خارج از اختیار عمل کرده باشد
م يا در هنكام امضاى سند به موضوع نمایندگی اشاره
7 نشده و نام منوب عنه ذكر نكرديده باشد
ت یادشده متوجه امضا کننده سند می باشد .
صفحه 6:
نکته دیگر آنکه نمایندگی در امضای سند براتی اختصاص
به مرحلة تأسيس و صدور ندارد بلكه طمائكونه كه دک
كرديد در مرحله ظهر نویسی و انتقال و حتی ضمانت آن
نیز قابل اعمال می باشد.
با عنایت به آنچه ذکر گردید لازم است قانونگذار ایرانی به
لحاظ اهمیت موضوع و برای جلو گیری از دعاوی
احتمالی در اين زمینه و نیز همگام با مقررات پیمانهای
بین المللی و حقوق برخی از کشورها مقرراتی متناسب با
موضوع در لایحه جدید قانون تجارت پیش بینی و به
تصویب پرساند تا نقیصه موجود مرتفع گردد .
صفحه 7:
باتشکر از توجه شما
:منبع
مقاله مطالعه تطبيقى نمايندكى در امضاى اسناد
تجاری, كمال نيك فرجام