صفحه 1:
صفحه 2:
3
yr
صفحه 3:
ad
4
2
ا اا 0
نفي ضرر بدان استناد کرده اند. این قاعده بد:
ی
احمد نراقي- میر فتاح مراغه ايي , شیخ انصاري و دیگرا 3
11 ا ا ا
Coo] eee ا ٩
مقدس اسلام است. اين اصل امْتتَاعَي بوده و حكم شرعي راار ظر
معامله اي كه موجب ضرر باشد برمي دارد. حديث لا ضرر و لا ضرار
1501 rts Pes ern co Fea er See Pes
۱ ا
رساله اي را با نام « بداع الدر في قاعده نفي الضرر» در خصوص این اصل
۱ ee re res ie) en ever aber ا |
پل
repre ts) Be ease cele Sey
صفحه 4:
OY ae al
"اصل لا ضرر و لا ضرار از قواعد فقهي عام است كه بر ب
oer ire] 6 ei een eee) ee ines Pee ۱"
SG cl eeeerrs o bee UPee perre
جندب» است که در دیگر روایات نیز بدان اشاره شده |
Be | 0) Se ger owe er Pere pee Pe Io ار
مورد توجه قرار مي كيرد.
ا ا ۱
a ae ps pe igs ale? jl on ne pe 521 pie
رساندن به زندگي فردي و اجتماعي انسان است.
ا ل ال لاوا ااا ا ا
ال UL 2 ل ا ا ا ل
مدني بر قاعده تسلیط حکومت دارد که از دیدگاه فقهي « ضرر» هم شامل
« مال» و هم شامل « نفس» مي شود. بدين ترتيب از آنجايي كه خودكشي
اللا الالال الا
بر اساس این قاعده هر چيزي که به بدن ضرر برساند حرام است.
صفحه 5:
م۱
7
مرد انصارى شكايت او را نزد بيغمبر برد كد
و دختران او ال ارا ال
tre ا ا Ce Ce
درخت را بفروش. گفت: نمی فروشم. گفت: بجای آن ۱۰ درخت «
ae eee) ۱
ey eee a Seen رو
meee ا ee Sew لت bee one)
Cte eae eae ITE SW Pee ene
صفحه 6:
مزا یلثوی مرت ,۰
۱
متعدى مى ياشد. ۲
"ضرار مصدر باب مفاعله ( ضاره. يضاره. مضاره و ضراراً ) به م
eee 0-00
اجازه نمى دهد كسى درصدد آزار و زيان ديكرى باشلا
ESE sy) ل ل 00
از اين رو يبامبر اكرم به سمره فرمودئد: أنت رء
دیگران می باشد.
"در بیان معنای لغوی آن باید گفت:
ns ee ee See ae eee 000
ا ل rere ne ۱
ارو ادص وت
*- ضرار یعنی زیان رساندن به طور عمدی و ضرر اعم است از اينکه عمدی باشد یا غیرعمدی
صفحه 7:
موم رو امن ۰۰
aes ee beg Pe و
حیثیت است و ديگري ضیق و تنگا سوء حال
J Be es oe ore a ee OL a ay
ا ea. ae errr er eae
يا حيثيت يا بر حقي از حقوق انسان وارد آيد و سبب دشواري و
۳
ا مر
1°- ضرر هاي حقيقي: مانند A jl soins L Sle yluil aS gual
خود را از دست بدهد.
*- ضررهاي اعتباري: مانند ضرري که از ناحیه سلب حفي از حقوق بر
انسان وار: آید.
EP اب را
ضرر کرده.
کت ۳
صفحه 8:
avon
"در مباني حقوق اسلامي اصلي وجود دارد که بر
هیچکس حق ندارد در ابقاي حقوق خود ( آزاد:
causl ongsds dijs ypu ۱"
L pear jpo yoru g cul 19,6 > )69,6
Deed eed eC See aed ee ee ۱
ed 2
۳ as
*1- سوء استفاده از امكانات باد آورده جهت آسيب رساني
يا اسراف و اتراف كالا ها و خدمات.
LOS aL aia a ا ا ا رن ۰
۱2 زا 9 yrsiuss! cudginss yh pj yids -P
اباليكري كه فرضاً فك ر كردن باعث تحليل قواي انساني مي كردد.
0 ا ا اا ا ال
۱ RRA بصورت نفریظ با این عنوان که انستان
صفحه 9:
لا ضرارها:
Ce a trl sei Or eave ee ew Ry
eseget ل ال yiwlil Lb 5 Vols sl orc
رانت خواري و سفته بازي به قبمت پرداخت هرینه -1
azol> JL .Jlal abo laws sylas 5 529 sl
2- دل شکستن فرزندان خانواده هاي کم بصاعت و بی
بضاعت با تجقل زو
3- رفت و آمدهاي سفرهاي فوق سنگيني از مالهاي باد
20 3
شیرازه خانواده هاي در
ی
ل ا ل 01100
Pe ot] TP |
ا Cee s,s] Oe eee
Glas! 39> §> Sisk 29> JM> JL b i> oS aa >
کند که موجب آزار فاحش خود و با دیگران گردد. آمید که
اين امر اكر از نظر فرهنكي قابل قبول است در جامعه
بشري قانونمند گردد
صفحه 10:
ره
قاعده نفي ضرر دامنه گسترده اي دارد و انواع ضررها
ا ا ل
ی
ثبات حقي شرعي براي افراد یا جامعه نیز شاه
TES He ren ear
Sen aden a el Dene ا Ee)
۱ Ee peer) Fie rere] Pr Pee eee ar el ae eee
| er ea
۰ ee a 0 OO) oa oie OEE OL ey
OF] Wle eC ps a ron Fears | Per] Pe Peper rome ee ree
۳7۳ 01 الكو اواولا Et eee ier ener
er eee er eee eens
7 Oa er نفي ضرر درصدد حفظ سود و يا تضمين
7ل ا 0 3511011100 erciters
مین خسارت هاي وارد شده و جبران ۳ no
زيان ها نمي باشد و موضوع 000 خسارت ها را از
... سایر قواعد و احکام فقهي مانند قاعده ضمان اتلاف, و احکام دیات و
باند به دست آورد
صفحه 11:
Ps 110010 تمام ابعاد و ويزكي هايش مي توان از ديدكاء
el ale dad ار
er ره ااا اا ا
0
“در فقه اسلامي علاوه بر ذليل عقلي به آباتى آر 0 |
قاعده استناد شده است. از جمله در بك آيه خداوثلا
Cras Res errs mr em i eevee)
ترك انفاق متعارف به مادرء که منتهي به 3 IC ey
منع کرده است. چنان که در آیه دیگر نگازنده و گواه در داد و ستد را از
رساندن به طرفين معامله منع كرده و لشتهادت و كتابت بيش از كمتر از 1(
او 77
و زا
recse) ۱
“در فقه اسلامي از روايات بسياري نيز براي اثبات اين قاعده استفاد
PC pee ere pees ha Pe ی
(3S es oe ree rotor eee er os Pa UI
ee | اك رب سا
رساني هستي و ضرر و زياني بر مومن روا نیست. و نیز در روایت دیگر است که
Fo bore Etter eee Se rene Fd ernie Ceol fe reamed Fe) ee Oe
او eter Pirie Wee Seep re
"از مفاد آیات و رواياتي که در خصوص نفي ضرر وارد شده متخصصان علم ففه
قاعده كلي نفي ضرر را استنتاج و قلمرو أن را تعيين كرده اند.
صفحه 12:
ره
PCS OR Sr err) Cee me Ae)
داراي ويژگي هاي خاص ي است که به يك
کنیم. يكي از ويژگي هاي قاعده لا ضرر
بر اساس قواعد و احکام است ۲۰۰ 5
Lo 25199 ام ا ا L
js asl> 51 orlaiwl n£9i olS pm Jlio sly f2jlu no
باعث ضرر و زیان به همسایه گردد آیا به استناد قاعده
Per ee er ee roe eel eas eee eee peeres
استفاده ضرري منع مي شود. ويژگي حکومت و تقدم
نفي ضرر بر سایر قواعد و احکام. قلمرو قاعده تسلب
محدود به جايي مي سازد که براي دیگران زیان ندان ۱
از اين رو در مثال مذكور جون قاعده تسليط فقط در محدوده
foley ل ا ا ا ee eee aed
است و در نتيجه. صاحب خانه حق ندارد استفاده از حقوق
cul >39 لاا ا 0
صفحه 13:
روز
a Ney epee
قاعده نفي ضرر يكي از قواعد بنيادي
تدوین قوانین به ویژه قوانین اقتصاد
و در فقه اسلامي درستي و نادرستي احكام و
coor eT ا ا ل ا ا 0
رو هر حکم و قانوني که باعث ضرر و زیان به ۱
۱
احکام سازگار با آن مورد تأیید قرار مي گیرد. بنا
قاعده نفي ضرر مي تواند زمینه هاي لازم
ee ee ee eeed een Pee ee ۳
با روح عدالت اجتماعي سازگار سازد. برا توضیح مطلب
a 92 2,90 0
roe) Ceres Peet reed
حقوق محیط زیست
صفحه 14:
حون وال وخارت , on
“كليه قوانين و مقررات مدني درباره كسب و كار»
برداري و ... در اسلا 1
است و قابليت اجرايي ندارد. براي مثال
ا
متصرف است» خواه
aul, 9 pai و epee 7
Ses Seer
real GL S9 ahs re 9 <Sjlaic a> cule, a bog ptte
“هم جنين در حقوق تجارت از آن جا كه صحت تجارت در اسلام
رضايت در طرف مبادله بستكي دارد و ضرر و زيان هر بك از
موجب نارضايتي است. در فقه اسلامي با استفاده از قاعده نقي ضرر
ees) eee ee bene) eer mel eS See bey ۱
كرفته شده است تا اكر بخواهد بتواند به طور يك جانبَه قرار ذاذ تجارق
۱۳
صفحه 15:
Vr
اصل نظارت بر استفاده بهينه و منطقي از
مواهب طبیعت» اساس مقررات حفاظت از
محيط زيسته را تشكيل مي دهد و اين اصل بر
اساس قاعده نفي ضرر تدوين كرديده ا g
يكي از اصلي ترين مباني تدوين مقررات
0 iran lat aa de
۳۲ «هر كونه فعاليت هاي امتصادي د
لاحر را دون re
> ا ل 2 ل
صفحه 16:
تسرك راى الحا سنت le
"از مهم ترین ا ا امنیت
اقتصادي است, که مي تواند جامق زار ترکت ۳۳۲۲
معقول باز دارد و در بعد سياسي و اجتماعی انار
ee ee رک ۲
et Se Oa es ee
اقتصاد و رشد و توتسعه مي SS IRS
a, crnd pb eloi Ly rxuJgi Jolge aor سر
Pot A ro) Pree Bree Bel ee eee re ee) Cee einen) Pee)
كه قاعده نفي ضرر زيبا ترين تابلو براي ايجاد امنيت
اقتصادي و بزرگ ترین عامل براي ۲ ا ل ل 0
aR eer ee es گت را
تحقق رشد و توسعه يايدار در كشور است.
صفحه 17:
وم
ی سس
و لا
1- اخبار از حکم واقعي الهي, به عنوان تبلیغ رسالت
“2- انشاي حكم قضاييء در مقام فصل خصومت.
> rire gp oa pe
"امام خميني براي روشن شدن دیدگاه فرد چند نکنه را بادآور مي شود:
01
“الف) نبوت و رسالت: بر اساس اين منصب به تبليغ احكام الهي مي برد
«ب) مقام حکومت و سیاست: پیامبر» ولي و پيشواي جامعه اسلامي از
لاع ار
است. ( أيه اطيعوا الله و اطيعواالرسول و اولي الامر منكم ) و آبه ( هآ
ل ات و الوا واو لال 111 1
اشارت دارند.
PCF a ا ل
ES ee ea ee
0 70
“آيه شريفه: ( فلاوريك لا يومنون حتي يحكموك فيما شجربينهم... ) به اين منصب
اشاره دارد.
Tar Pree PC, Fe Pe
۱ event mew IPOS fein Fc ares A oy
اين رو امام بر آن مي شوند معياري براي شناختث حكومتي از غير آن آارائه دهد.
صفحه 18:
Bee SPU ye eel ey Sep BC ed
1295 oy Ll مطلب اساسي
1- مبناي حكم حكومتي: حكم حكومتي از مقام
ا ا ا On CE RC
و از ل
eer) PY 4
احكام شرعي واجب است.
3- براي بازشناسي روايات حكومتي از ديكر
روايتها معياري را ياداور شده كه براي فقيه در
مقام بهره وري از روايات و كاه اجتهاد بسيار
كاربرد دارد.
۱
ضرار ) به معنى نعى ی یی هر
صفحه 19:
15 ome alg
'مقدمه نخست:
Ly cane seed eats hee Sines
: پيامبر و رسول است. همه احکام خداوند چه بزرگ و چه کوچک
- است. عهده دار امور سیاسی مردم و اداره , مانند حفظ مرزها. بسیج سپاهیان,
۳ ۱
فصل خصومت و حکم میان طرفهای دعوا می پرداژد
"بیان اين نکته لازم است که وظیفه پیامبر در مقام نخست. تنها یادآوری و ابلاغ الهی است و :
Se
"مقدمه دوم:
ا ل ا ۱ حکم و قضاوت
St) ne Pa | ۰ ۱۰
cat eos CL A Sec ee SS EO See eed cae rela eS)
و قضاوت پیدا شد و در نتیجه. وظیفه آنان نیز. ویژه تبلیغ و بیان احکام الهی بود.
صفحه 20:
سرا
با جستجو در روایات به نمونه های بسیاری ازسلطانی پیامبر می خوریه
آن حضرت به سباهيان و ٩۳ Cee nee
wh
Bree re oleae nee ey
جمله لا ضرر و لاضرار به عنوان حکم سلطانی بر ا
ا ا ال Sete :
ا ل Fae
حكومت اسلامى. حق زيان رساندن به يكذيكر را ندارند.
ea aCe ele aE ا ا ا
SCAU Is ee nS SS ا را
ل 00 3
ی
3
ir eR P Orne e eB ewe eC soo ۱
مردم سازگاری ندارند و...جلوگیری نماید همانگونه که در مسیر خیابانها قرار گرفته اند و سیب
كندى رفت و آمد و در نتيجه وارد آمدن زيان به جان و مال مردم مى شوئد ببردازند.
صفحه 21:
ری
نتيجه كيرىة
ال
۱
aaa ۲ آن که
و
Nes SS Rs RS ye ed ie Eee
CIN e YL res Re Cnet ea cee
جامعه نباشد. و بر اساس فعالیت های اقتصادی سرمایه داری در قالب تشکل هاى أن
منظور ايجاد نرخ هاى ساختكى و زيان بار در نظام اقتصادى اسلام ضررى محسوب شد واممتوع اناا
از
صفحه 22:
تلا
به موجب نظر امام اصل لا ضرر امر ى حكومتى و اجرايى
و
Se Cae OCR a ا imag
5 حاکم اسلامی مردم را از هر گونه زیان رسانی. دیگران باز
ا
صفحه 23:
31
ملع واعر:
0
rere nC ا ل 1
ا ل Wh ae
الل
دانش: ۰۱۳۷
۵- جعفری لنگرودی. حقوق اموال محیط تهران. کتابخانه شخ دا
ی
re] 2100 aka تهذیب الاصول. _(رسائل) ج۲-۳.
aera ee nes cae
صفحه 24:
ال ضرر و ال ضرار في االسالم بخشي از روايتي است كه فقها در اثبات قاعده
نفي ضرر بدان استناد كرده اند .اين قاعده بدين معناست كه احكام ضرري در
شريعت اسالم وجود ندارد .در سده هاي اخير ،شماري از فقيهان از جمله مال
احمد نراقي -مير فتاح مراغه ايي ،شيخ انصاري و ديگران . ....رساله و كتابي
را مستقل را بدان ويژه نوشته اند اصل ال ضرر بنابر نظر شيخ انصاري و آنچه
در ميان متأخرين از فقها معروف است ،به معناي نفي حكم ضرري در شريعت
مقدس اسالم است .اين اصل امتناعي بوده و حكم شرعي را از هر عبادت و يا
معامله اي كه موجب ضرر باشد برمي دارد .حديث ال ضرر و ال ضرار مشتمل بر
واژه « ال» و « ضرر» و « ضرار» است« .ال» براي نفي جنس است و بر سر
هر كلمه اي بيايد داللت بر آن حقيقت مي كند .از فقهاي معاصر ،امام خميني
رساله اي را با نام « بداع الدر في قاعده نفي الضرر» در خصوص اين اصل
تأليف كرده اند كه در اين تحقيق برآنيم تا ضمن اشاره اي گذرا بر اين اصل و
مفهوم لغوي آن ديدگاه امام (ره) را مورد بررسي قرار دهيم.
واژگان كليدي :ضرر -ضرار -ال -نفي جنس
اصل ال ضرر و ال ضرار از قواعد فقهي عام است[ كه بر بخش هاي
اقتصادي و غير اقتصادي قابل انطباق است و داراي زمينه اجرايي است.
حديث[ ال ضرر[ و ال ضرار اساسا ً از پيغمبر اكرم (ص) درباره « س[مره بن
جندب» است كه در ديگر روایات نيز بدان اشاره شده است .اصل ال ضرر
يكي از قواعد مورد توجه فقهاست[ و كاربرد اين اصل در عبادت و معامالت
مورد توجه قرار مي گيرد.
این حديث در دين اسالم قلمرو بسيار وسيعي دارد و تمامي زواياي زندگي
بشر را در بر مي گيرد ،از جمله موارد ضرر تخريب محيط زيست و آسيب
رساندن به زندگي فردي و اجتماعي انسان است.
قاعده ال ضرر بر اساس حديث نبوي « ال ضرر و ال ضرار في االسالم»
(ضرر و زيان در اسالم وجود ندارد ) به وجود آمده است .همواره در[ امور
مدني بر قاعده تسليط حكومت دار[د كه از ديدگاه فقهي « ضرر» هم شامل
« مال» و هم شامل « نفس» مي ش[ود .بدين ترتيب از آنجايي كه خودكشي
نوعي ضرر است ،اسالم انجام آن را هرگز مجاز نمي ش[مارد .مضافا ً اينكه
بر اساس اين قاعده هر چيزي كه به بدن ضرر برساند حرام است.
سمره در محوطه منزل يكي از انصار ( مردم مدينه) درخت خرمايي داشت و براي
آبياري و رسيدگي به درخت خويش بدون رخصت وارد منزل انصاري ميگرديد،
مرد انصاري شكايت او را نزد پيغمبر برد كه ال اقل با كسب اجازه داخل شود و زن
و دختران او ناراحت نشوند ،پيغمبر به وي گفت :چ3را با كسب اجازه وارد نمي
شوي .گفت :در ملك خود نياز به كسب اجازه از ديگري نيست! پيغمبر به او گفت:
درخت را بفروش .گفت :نمي فروشم .پيغمبر گفت :بجاي آن 10درخت در بهشت
به تو مي دهم .گفت :واگذار نمي كنم .خالصه نه حاضر شد كه با كسب اجازه
داخل شود و نه درخت را واگذار كند ،آنگاه پيامبر اكرم دستور دادند درخت را
ٌ
رجل مضار » و « فانه ال
كنده و پيش روي او بياندازند ،و به وي فرمودند « :أنت
ضرر و ال ضرار في االسالم » يا « ال ضرر و ال ضرار علي مؤمن»
ضرر از نظر لغت ،مصدر « ضر ،يضر ،ضرا و ضررا » به معناي زيان رساندن و به اصطالح ثالثي مجرد و
متعدی مي باشد.
ضرار مصدر باب مفاعله ( ضاره ،يضاره ،مضاره و ضرارا ً ) به معناي درصددزيان رساندن مي باشد .لذا معناي «
ال ضرر و ال ضرار في االسالم» چنين مي شود( :در اسالم جايگاهي براي زيان رساندن به كسي نيست و نيز
اجازه نمي دهد كسي درصدد آزار و زيان ديگري باشد .فرق ميان ضرر و ضرار در آنست كه ضرر به معناي
زيان زدن است كه تحقق آن را مي رساند ،ولي ضرار به معناي درصدد برآمدن است كه تحقق آن را نمي رساند.
ٌ
رجل مضار ؛ تو كسي هستي كه درصدد آزار و زيان رساندن به
از اين رو پيامبر اكرم به سمره فرمودند :أنت
ديگران مي باشد.
در بيان معناي لغوي آن بايد گفت:
-1ضرار يعني ضرر زدن دو نفر به يكديگر به مقتضاي باب مفاعله
-2ضرار ،مترادف با ضرر است و اين عقيده صاحب كفايه است.
-3ضرار يعني ضيق و عسر و حرج
- 4ضرار يعني زيان رساندن به طور عمدي و ضرر اعم است از اينكه عمدي باشد يا غيرعمدي
1
دو معنا براي واژه «ضرر» ذكر شده است :يكي نقص در مال و جان و
حيثيت است و ديگري ضيق و تنگا سوء حال كه ناشي از نقص در مال
و يا جان و يا حيثيت و يا سلب حقي از حقوق انسان باشد.
بنابراين هر گاه به طور مستقيم و يا غيرمستقیم نقصي بر جان ،مال
يا حيثيت يا بر حقي از حقوق انسان وارد آيد و سبب دشواري و سوء
حال او شود به آن ضرر و زيا ن اطالق مي گردد.
به طور كلي ضررها را به سه دسته مي توان تقسيم كرد:
- 1ضرر هاي حقيقي :مانند اين كه انسان مال يا عضوي از اعضاي بدن
خود را از دست بدهد.
- 2ضررهاي اعتباري :مانند ضرري كه از ناحيه سلب حقي از حقوق بر
انسان وارد[ آيد.
3ضررهاي نسبي :مثال ً به تاجري كه سود نبرده است گفته مي شود
ضرر كرده.
در مباني حقو[ق اسالمي اصلي وجود دارد كه بر اساس آن
هيچكس حق ندارد در ابقاي حقوق خو[د ( آزادي) به خود و ديگران
ضرر
بزند .بديهي است تشخيص ضرر فردي با عقل « اعقل»
است و تشخيص ضرر جمعي با عرفان « اعرف»
بر اين اساس ضررهاي فردي و اجتماعي را مي توان در موارد
زير تفهيم كرد:
ال ضررها:
-1سوء استفاده از امكانات باد آورده جهت آسيب رساني به خود
يا اسراف و اتراف كاال ها و خدمات.
-2عدم پردازش بكار مولد به اين بهانه نيازي به كار ندارد .
-3نرفتن زير بار مسئوليت انديشيدن و اجراي استراتژي ال
اباليگري كه فرضا ً فكر كردن باعث تحليل قواي انساني مي گردد.
-4ورزش و گردش بي رويه و بي قاعده چه بصورت افراط و چه
بصورت تفريط با اين عنوان كه انسان چهار ديواري اختياری است
ال ضرارها:
-1تداول و تكاثر مانند پرورش سرمايه هاي ملّي در بين
عده اي خاص و يا انباشتن اموال و ارزاق عمومي
-1رانت خواري و سفته بازي به قيمت پرداخت هزينه
هاي فقر و نداري توسط مابقي اهالي يك جامعه
-2دل شكستن فرزندان خانواده هاي كم بضاعت و بي
مل زدگي
بضاعت با تج ّ
-3رفت و آمدهاي سفرهاي فوق سنگيني از مالهاي باد
آورده آن هم براي به رخ كشيدن سايرين و لذا بهم زدن
شيرازه خانواده هاي ديگر
-4ميمهاني ها و عروسي ها و حتي مراسم سوگواري
درگذشتگان به هزينه هاي سرسام آور باشگاهي ،مصداق:
ألهاكُم التكاثر
در كل :نه از نظر شرعي و نه از نظر عرضي ،هيچكس
حق ندارد كه حتي با مال حالل خود طوري حق خود احقاق
كند كه موجب آزار فاحش خود و يا ديگران گردد .اميد كه
اين امر اگر از نظر فرهنگي قابل قبول است در جامعه
بشري قانونمند گردد.
قاعده نفي ضرر دامنه گسترده اي دارد و انواع ضررها و اضرار به غير را
در بر مي گيرد .بنابراين ضررهايي را كه قبل از اين مصداق نداشته ولي
اكنون با پيشرفت تكنولوژي و ...مصاديق جديدي يافته است ،در صورت ا
ثبات حقي شرعي براي افراد يا جامعه نيز شامل مي شود؛ مانند حق
بيمه ،حقوق سهام داران ،اتالف منابع طبيعي ،آلوده سازي محيط زيست
و ...ولي چنانچه حقوق جديد داراي اعتبار شرعي نباشد ،هر چند از نظر
اجتماعي پايگاه مورد قبولي داشته باشد مشمول اين قاعده نمي گردد.
دو نكته اساسي
-1زيان ديدن و نقصان در مال با عدم سود و به دست نياوردن منفعت
متفاوت است؛ زيرا زيان مالي عبارت از ظهور كاستي و نقصان در مال
و ثروت عين است ولي كاهش سود و منفعت مال در زماني كه اصل
سرمايه و ثروت محفوظ مانده سود نكردن است و نه زيان ديدن .و قاعده
نفي ضرر درصدد حفظ سود و يا تضمين منفعت از دست رفته نيست.
-2قاعده نفي ضرر در واقع خود كار ضرر آفرين و تكليف زيانبار را نفي
مي كند و درصدد بيان چگونگي تأمين خسارت هاي وارد شده و جبران
زيان ها نمي باشد و موضوع جبران زيان ها و تأمين خسارت ها را از
ساير قواعد و احكام فقهي مانند قاعده ضمان اتالف ،و احكام ديات و ...
بايد به دست آورد
قاعده نفي ضرر را با تمام ابعاد و ويژگي هايش مي توان از ديدگاه عقل اثبات
كرد :جايي كه عقل دفع ضرر احتمالي را الزم مي داند بدون ترديد زيان و نقصان
قطعي در جان ،مال و حيثيت افراد را كه هيچ گونه توجيه عقلي براي تحمل آن در
كار نيست نخواهد پذيرفت.
در فقه اسالمي عالوه بر دليل عقلي به آياتي از قرآن مجيد براي اثبات اين
قاعده استناد شده است .از جمله در يك آيه خداوند مادر را از ضرر رساندن به
فرزندش با امتناع از شير دادن بازداشته و پدر را نيز از زيان زدن به فرزندش با
ترك انفاق متعارف به مادر ،كه منتهي به امتناع وي از شير دادن به فرزند گردد،
منع كرده است .چنان كه در آيه ديگر نگارنده و گواه در داد و ستد را از ضرر
رساندن به طرفين معامله منع كرده و شهادت و كتابت بيش از كمتر از آنچه در
خارج به وقوع پيوسته از ناپسند و غير جايز مي شمارد.
بر اساس تفسير مذكور با الغاي خصوصيت از مورد صدور آيات ياد شده مي توان
قاعده نفي ضرر را اثبات كرد.
در فقه اسالمي از روايات بسياري نيز براي اثبات اين قاعده استفاده شده است.
از جمله روايات معروف پيامبر اكرم (ص) است كه فرمود( :الضرر و ال ضرار في
االسالم» كه شرح و مفهوم آن گذشت .هم چنين در روايت ديگري امام صادق (ع)
از پيامبر (ص) نقل مي كند كه به سمره بن جندب فرمود :تو مرد بسيار زيان
رساني هستي و ضرر و زياني بر مؤمن روا نيست .و نيز در روايت ديگر است كه
پيامبر (ص) در جرياني رفع اختالف بين اهل مدينه در خصوص حق آب نخلستان
فرمود :ضرر و زياني نبايد در كار باشد .
از مفاد آيات و رواياتي كه در خصوص نفي ضرر وارد شده متخصصان علم فقه
قاعده كلي نفي ضرر را استنتاج و قلمرو آن را تعيين كرده اند.
قاعده نفي ضرر عالوه بر ويژگي هاي كلي قواعد فقهي
داراي ويژگي هاي خاص ي است كه به يك مورد آن اشاره مي
كنيم .يكي از ويژگي هاي قاعده ال ضرر حكومت و يا تقدم آن
بر اساس قواعد و احكام است .بدین معنا كه اين قاعده ناظر
بر ساير قواعد و احكام شريعت است و آن را محدود و يا مقيد
مي سازد؛ براي مثال هر گاه نوعي استفاده از خانه شخصي
باعث ضرر و زيان به همسايه گردد آيا به استناد قاعده تسليط
چنين استفاده اي جايز است يا بر اساس قاعده ال ضرر از
استفاده ضرري منع مي شود .ويژگي حكومت و تقدم قاعده
نفي ضرر بر ساير قواعد و احكام ،قلمرو قاعده تسليط را
محدود به جايي مي سازد كه براي ديگران زيان نداشته باشد.
از اين رو در مثال مذكور چون قاعده تسليط فقط در محدوده
عدم تحقق ضرر كارآيي دارد قاعده نفي ضرر مقدم بر آن
است و در نتيجه ،صاحب خانه حق ندارد استفاده از حقوق
ثابت خود را به وسيله وارد آوردن زيان به ديگران قرار دهد.
قاعده نفي ضرر يكي از قواعد بنيادي و كارآمد در
تدوين قوانين به ويژه قوانين اقتصادي به شمار مي آيد
و در فقه اسالمي درستي و نادرستي احكام و مقررات
مورد استنباط به وسيله آن محك زده مي شود .از اين
رو هر حكم و قانوني كه باعث ضرر و زيان به افراد
جامعه باشد با توجه به قاعده نفي ضرر لغو مي گردد و
احكام سازگار با آن مورد تأييد قرار مي گيرد .بنابراين
قاعده نفي ضرر مي تواند زمينه هاي الزم براي براي
تحقق عدالت اجتماعي فراهم آورد و ساير قوانين را
با روح عدالت اجتماعي سازگار سازد .برا توضيح مطلب
به دو مورد اشاره مي شود:
حقوق اموال و تجارت
حقوق محيط زيست
كليه قوانين و مقررات مدني درباره كسب و كار ،توليد ،توزيع و بهره
برداري و ...در اسالم با توجه به قاعده نفي ضرر تدوين شده و هر
قانون كه موجب ضرر و زيان فرد و يا جامعه باشد فاق[د اعتبار شرعي
است و قابليت اجرايي ندارد .براي مثال هر نوع «تصرف زياد بر
متعارف[ در اموال -اگر باعث زيان[ همس[ايه گردد موجب مسئوليت مدني
متصرف[ است ،خواه آن تصرف كه بيش از متعارف است ،مورد حاجت
متصرف باشد يا نباشد و اساسا ً تصرف بيرون از متعارف[ يك تعدي
عرفي است» و بر[ اساس قاعده نفي ضرر هر گونه تصرف در اموال
مشروط به رعايت حد متعارف[ و عدم زيان ديگران است.
هم چنين در حقوق تجارت از آن جا كه صحت تجارت در اسالم به
رضايت در طرف مبادله بستگي دارد و ضرر و زيان هر يك[ از طرفين،
موجب نارضايتي است ،در ف[قه اسالمي با استفاده از قاعده نفي ضرر
براي رفع اين گونه زيان ها براي طرف[ زيان[ ديده حق فسخ در نظر
گرفته شده است تا اگر بخواهد بتواند به طور يك[ جانبه قرار داد تجاري
را ابطال كند
اصل نظارت بر ا[ستفاده بهينه و منطقي[ از
موا[هب[ طبيعت ،اساس مقررات حفاظت[ از
محيط زيست[ را تشكيل مي[ دهد و اين اصل بر
اساس قاعده نفي[ ضرر تدوين گرديده است[ و
يكي[ از اصلي[ ترين مباني تدوين مقررات
بازدارنده ا[ز تصرفات زيانبار تلقي[ مي شود[.
لذا[ در اصل پنجاهم قانون اساسي آمده اس[ت:
«هر گونه فعاليت[ هاي اقتص[ادي و غ[ير آ[ن ك[ه
با آلودگ[ي محيط زيست[ يا تخريب[ غير قابل
جبرا[ن آن[ مالزمه[ پيد[ا ك[ند ،مم[نوع[ اس[ت
از مه[م تري[ن موان[ع رش[د و توس[عه ،نبودن امنيت
اقتصادي است ،كه مي تواند جامعه را از حركت مطلوب و
معقول باز دارد و در بع[د س[ياسي و اجتماعی آثار
نامطلوب[ي را ب[ه ج[ا بگذارد .س[يستم اقتصادي بدون ضرر
در اس[الم ب[ا ايجاد امني[ت در جامع[ه موج[ب شكوفايي
اقتص[اد و رش[د و توس[عه م[ي گردد و در چني[ن شرايطي
هم[ه عوام[ل تولي[د ب[ا تمام ظرفي[ت ب[ه فعاليت معقول
اقتصادي به كار گرفته مي شود .از اين رو مي توان گفت
ك[ه قاعده نف[ي ضرر زيب[ا تري[ن تابل[و براي ايجاد امنيت
اقتص[ادي و بزرگ تري[ن عام[ل براي ب[ه حركت در آوردن
چرخ هاي اقتص[اد جامع[ه و در نتيج[ه بهترین راه براي
تحقق رشد و توسعه پايدار در كشور است.
-امام راحل درباره مفاد حديث ال ضرر و ال ضرار چنين مي فرمايد:
اصوال ً احكام صادره از مقام نبوت و واليت بر 3گونه است:
-1اخبار از حكم واقعي الهي ،به عنوان تبليغ رسالت
-2انشاي حكم قضايي ،در مقام فصل خصومت
-1ا صرار حكم سلطاني ،در مقام زعامت و رياست
امام خميني براي روشن شدن ديدگاه فرد چند نكته را يادآور مي شود:
-1پيامبر اكرم داراي 3منصب و مقام است:
الف) نبوت و رسالت :بر اساس اين منصب به تبليغ احكام الهي مي پردازد.
ب) مقام حكومت و سياست :پيامبر ،ولي و پيشواي جامعه اسالمي از سوي خداوند
است .بر اساس اين منصب ،آن حضرت حق امر ونهي دارد و پيروي از او واجب
است ( .آيه اطيعوا الله و اطيعواالرسول و اولي االمر منكم ) و آيه ( ما كان لمومن
و لما مومنه اذا قضي الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره ،به اين دستورها
اشارت دارند.
-2مقام قضاوت و داوري در ميان مردم :پيامبر اكرم (ص) بر اساس اين منصب به
قضاوت در ميان مردم مي پردازد بر مسلمانان نيز پيروي از احكام وي و نيز ا جراي
آن واجب است.
آيه شريفه ( :فالوريك ال يومنون حتي يحكموك فيما شجربينهم ) ...به اين منصب
اشاره دارد.
-3در متون روايي ،رواياتي كه بيانگر احكام حكومتي پيامبر و امام معصوم اند ،با
ديگر روايات كنار هم آمده اند و اين سبب اشتباه شماري از فقيهان شده است ،از
اين رو امام بر آن مي شوند معياري براي شناخت حكومتي از غير آن ارائه دهد.
امام در ال به الي ارائه ديدگاههاي فرد به چند
مطلب اساسي اشاره كرد:
-1مبناي حكم حكومتي :حكم حكومتي از مقام
واليت صادر مي شود و كسي از سوي خدا به اين
مقام رسيده دستورهاي او نافذ و مشروع است.
- 2اطاعت و پيروي از احكام حكومت ،همانند
احكام شرعي واجب است.
-3براي بازشناسي روايات حكومتي از ديگر
روايتها معياري را يادآور شده كه براي فقيه در
مقام بهره وري از روايات و گاه اجتهاد بسيار
كاربرد دارد.
از نظر ايشان :نفي در حديث ( ال ضرر و ال
ضرار) به معني نهي است ،ولي اين نهي حكم
مقدمه نخست:
نبي اكرم (ص) افزون بر مقام نبوت و رسالت ،داراي مقام حكم و قضا نيز است ،از اين جهت كه آن حضرت،
پيامبر و رسول است ،همه احكام خداوند چه بزرگ و چه كوچك آنها را تبليغ مي كند و از اين جهت كه حاكم
است ،عهده دار امور سياسي مردم و اداره كننده حكومتي مانند حفظ مرزها ،بسيج سپاهيان ،جمع آوري
صدقات ،عقد قرارداد با سران قبايل و بالد ...است و از اين حيث كه داراي مقام قضاست ،برابر معيار شرع ،به
فصل خصومت و حكم ميان طرفهاي دعوا مي پردازد
بيان اين نكته الزم است كه وظيفه پيامبر در مقام نخست ،تنها يادآوري و ابالغ الهي است و در اين مقام ،هيچ
امر و نهي اي ندارد.
مقدمه دوم:
ظاهر آنها اين است كه آن احكام از آن حضرت صادر شده است به عنوان اين كه داراي مقام حكم و قضاوت
نه به عنوان اينكه حضرت رسول و مبلغ احكام الهي است ،به همين دليل است كه اين گونه سخنان را تنها در
زمان حيات پيامبر و وصي آن حضرت مي بينيم ،نه در زمان ديگر ائمه ،چرا كه براي آنان زمينه ومجال حكومت
و قضاوت پيدا شد و در نتيجه ،وظيفه آنان نيز ،ويژه تبليغ و بيان احكام الهي بود.
-1
مقدمه سوم:
با جستجو در روايات به نمونه هاي بسياري ازسلطاني پيامبر مي خوريم مانند فرمانهايي كه
آن حضرت به سپاهيان و مجاهدان ،هنگام حركت و رهسپاري آنان به سوي جبهه هاي نبرد
مي داد.
امام پس از بيان مقدمات باال به مي فرمايد:
جمله ال ضرر و الضرار به عنوان حكم سلطاني بر اين اساس كه پيامبر اكرم مدير و حاكم
امت اسالمي است و به منظور قطع ريشه هاي فساد از سوي آن حضرت صادر شده است،
نه به عنوان حكم الهي شرعي و مفاد اين حكم سلطاني اين است كه رعيت و مردمان حوزه
حكومت اسالمي ،حق زيان رساندن به يكديگر را ندارند.
مي توان بر اساس سخن اخير امام گفت :دولت اسالمي مي تواند،با استناد به قاعده نفي ضرر،
از وارد كردن برخي از كاالهاي خارجي به كشور كه سبب زيان اقتصادي گروههايي از مردم
مي شوند جلوگیری نماید و كاالي مورد نيازمردم را وارد كند و از پاره اي كتابها ،مجله ها و
نمايش فيلم ها و تئاترهايي كه سالمت روحی و فرهنگي جامعه را تهديد مي كند باز بدارد و 3از
كشت محصوالت زيان آور مانند خشخاش ،ساختن بناها و برجهاي بلند كه آسايش ساكنان
منزلهاي همجوار را از بين مي برند ،توليد كاالها و ارائه خدماتي كه با ارزشهاي ديني و ملي
مردم سازگاري ندارند و...جلوگیری نماید همانگونه كه در مسير خيابانها قرار گرفته اند و سبب
كندي رفت و آمد و در نتيجه وارد آمدن زيان به جان و مال مردم مي شوند بپردازند.
نتيجه گيري:
اصل ال ضرر و ال ضرار حديثي است از پيامبر اكرم درباره سمره بن جندب ضرر از نظر لغت به معناي زيان
رساندن و ضرر به معناي در صدد زيان رساندن مي باشد.
اين اصل در دين اسالم قلمرو وسيعي دارد و تمامي زواياي زندگي بشر را در بر مي گيرد .از جمله موارد ضرر
تخريب محيط زيست ،آسيب رساندن به زندگي فردي و اجتماعي انسان است.
از آنچه گذشت دانستيم كه اصل ال ضرر و ال ضرار يا قاعده نفي ضرر اختصاص به زيان ها و خسارتهاي مالي و
شخصي ندارد بلكه قلمرو گسترده دارد و شامل كليه رفتارهايي است كه از ديدگاه عرف و عقال به طور مستقيم و
غير مستقيم موجب سلب حقي از حقوق انسانها يا سبب سوء حال آنان گردد اعم ازآن كه زيان هاي وارد شده
شخصي باشند يا نوعي و نيز مالي باشد مانند سلب حق كار ،يا سلب آزادي انتخاب شغل از افراد جامعه.
از اين رهگذر مي توان گفت كه قاعده نفي ضرر محوري است براي برنامه ريزي هاي اقتصادي دولت .زيرا دولت
موظف است تمام خطوط كلي سياست هاي اقتصادي خود را به نحوي تنظيم نمايد كه سبب ضرر و زيان فرد و
جامعه نباشد .و بر اساس فعاليت هاي اقتصادي سرمايه داري در قالب تشکل هاي انحصاري (كارتل و تراست) به
منظور ايجاد نرخ هاي ساختگي و زيان بار در نظام اقتصادي اسالم ضرري محسوب شده و ممنوع است.
به موجب نظر امام اصل ال ضرر امر ي حكومتي و اجرايي است .و مفهوم
ال ضرر و ال ضرار نهي از اضرار است .اما نه به معناي نهي الهي ،بلكه به
معناي نهي حكومتي و سلطاني ،حديث ال ضرر و ال ضرار از مواردي
است كه پيامبر اكرم به عنوان قاضي يا حاكم دستوري صادر كرده است
و چون مورد از موارد قضاوت نبوده پس دستور حكومتي بوده است.
پيامبر با توجه به مقام حكومتي خود از ضرر و ضرار نهي كرده است.
بنابراين معناي روايت ،اين مي شود كه پيامبر خدا به عنوان رهبر جامعه و
حاكم اسالمي مردم را از هر گونه زيان رساني ،ديگران باز مي دارد و بر
ديگران پیروی از دستور وي واجب است.
ب
منا ع و مأخذ:
-1انصاري ،شيخ مرتضي ،رساله في نفي الضرر ،قم.
-2دفتر همكاري حوزه و دانشگاه ،مباني اقتصاد اسالمي ،تهران ،سمت.1371
-3حر عاملي ،وسائل الشيعه ،ج ،17باب.1
-4جعفري لنگرودي ،محمد جعفر ،ترمينولوژي ح3قوق ،تهران -كتابخانه گنج
دانش.1367 ،
-5جعفري لنگرودي ،حقوق اموال محيط تهران ،كتابخانه شيخ دانش .1370
-6هاشمي ،سيد محمود ،بحوث في علم االصول ،قم ،مركز الغدير.1376 ،
-7امام خميني ،سيد روح اهلل ،تهذيب االصول(_ ،رسائل) ج.2-3
-8كليني ،علي ،الفروع من الكافي ،ج.5
