صفحه 1:
وزارت نیرو ۱
شرکت توانير
۱ TC rc)
۱۳۰۳ رز ry)
صفحه 2:
جزء ۸ بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱
به شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت» نیرو» راه و شهرسازی و صنعت» معدن و تجارت
اجازه داده می‌شود بدهیهای قانینی خودبه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی رالتا سقف
بیست‌هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال‌با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور
اقتصادی و دارلیی (سازمان حسابرسی) بدهی همان اشخاص بلبت اقساط واگذاری ویا بدهی
به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.
حمایت از تولید
صفحه 3:
جزء ۳-۱ بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
مجموع مبللغ حاصله فوق وبا واگذاریما؛ بلبت مطالبات و دیون ناشی از یلی دیوان عدالت اداری و
محاکم قضلئی و نیز تعهدات قانینی ناشی از لین قانون و قوانین بودجه قبل از سال ۱۳۹۱ دولت
ودستگاههای اجرلئی مذ کور و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه آنملبه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی»
عموصی غیردولتی و خصوصی جه وییه پیمانکاران مشاوران» سازندگان تجهیزات طرحهای تملک
داراییهای سرمایهای لین قانون و قوانین بودجه سالهای قبل» فروشندگان برق بخش خصوصی؛ صندوقهاء
بیمه‌ها و بانکهای دولتی» غیردولتی و خصوصی» ایثار گران» جانبازان» آزادگان و خانواده معظم شهدا
ومفاد قانون تفسیر ماده(۱۳) قانون حملیت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ ۰ طرح اصلاح موادی از
قانون خدمت وظیفه عمومی و حسب مورد پرداخت» هزینه» مصرف و با تسویه و یا تهاتر می‌شود.
واگذاری
صفحه 4:
جزء ۲-۲ بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱
مطالبات و تعهدات موضوع لین بند بلید درچهارچوب قوانین و مقررات باشد و پس از اعلام
سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی ودارلیی-با احتساب مبللغ و واگذاری‌های قبلی
توسط دولت قابل اقدام است.
واگذاری
صفحه 5:
جزء ۲-۴ بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
درصورت وجود و تأیید مطالبات قانینی اشخاص ذیلبه شرح مندرج در لین بند از محل منابع حاصلسیا واگذاری‌ها
در سقف پیش‌بینی شده برای هر مورد پرداخت تسویه ویا تهاتر قابل اقدام است:
الف - آستان قدس رضوی یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰۰۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰) ريال
ب - آستان حضرت معصومه پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
پ - ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) دوهزار میلیارد (۲.۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰) ریال
ات - سازمان تعاون روستایی سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال
ث - شهرداریها پانزده هزار و جهارصد میلیارد (۱۵۰۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰) ریال
ج - بانکهای دولتی وغیردولتی پنجاه و پنجهزار میلیارد (۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
چ باقیمانده تعهدات موضوع قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ به ازای
هر ماه شش میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال هر ماه اسارت دوازده میلیون (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال) بیست هزار میلیارد
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰) ریال
صفحه 6:
بند ۷۱ قانون بودجه سال ۱۳٩۹۱
دستگاههای اجرلئی و دارندگان ردیف مکلفند نستسبه اجرای کلیه احکام مربوط به خانواده
شهداء ایثار گران و خانواده آنان که در برنلمه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به
آن تصریح شده است در سقف بودجه مصوب اقدام نمایند.
ایثارگران
صفحه 7:
جزء ۲-۵ بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
موارد ذیل در پرداخت» تسویه و تهاتر دیون و تعهدات قانونی در اولوبت هستند.
الف - موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور نقویت صنایع دفاعی وباکسازی میادین
مين معادل شصت هزارمیلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) رال با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ب - وزارت فیرو معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
پ - مهار آبهای مرزی سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ت - بابت مقاوم‌سازی ساختمان دانشگاهها و تجهیز کار گاهها و آزمایشگاهها و توسعه دانشگاهها و موْسسات آموزش
عالی مناطق محروم و کمتر توسعه بافته شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ربال
ث - صندوقهای حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی چهارهزار میلیارد (۴.۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ربال
تأمین مالی و اجرای برنامه‌ها و طرحها و پروژه‌های تملک دارایبهای سرمایهای مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۱
پس از انجام تکالیف این بند از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ها نیز مجاز است.
صفحه 8:
جزء ۴ بند ۲۴ قانون بودحه سال ۱۳۹۱
به‌منظور نظارت بر فروش اموال-یا دارایبهای غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای واگذار شده به
صورت کنتیلی» اسامی لین بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازیبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات
در زمینه اساسنامه» سرمایه و همچنین ثبت هرگینه دخل وتصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال»
ترهین» خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام‌دهد.
بلنک مرکسزی جمهوری اسلامی ایران مسوظف است اعطای هر گونه تسهیلاتبه شر کتهای مذکور را مشروط به
اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.
تبصره - ماده )۲٩( قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در خصوص مصارف بند
(۳- ۲۴) لازم‌الرعایه نمی‌باشد.
صفحه 9:
جزء ۸ بند ۲۴ قانون بودحه سال ۱۳۹۱
سبه دیلت و دستگاههای اجرلنی موضوع ماده(۵) قانون مدیییت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محلسبات عمومی کشور اجازه داده
می‌شودبا رعلیت اصول ذی‌یبط قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسات
دولتی خود را به‌فروش برساند و وجوه حاصل رلبه د رآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل حسب مورد موضوع ردیفهای 4۲۱۰۲۰۱
۴ ۲۱۰۲۰۳ و ۲۱۰۲۰۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی از معل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه که فیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره )٩( لین قانون پیش‌پینی شده
است؛ دراختیار دستگاه اجرلئی ذی‌ربط حسب مورد ملی يا استانی قرار میکیرد تا حداقل نود و پنج درصد(1/۹۵) آن را صرف اجرای
طرحهای تملک داراییهای سرمای‌اینیمهتمام مصوب؛ تجمیع ساختمانهای اداری؛تعمیر و تجهیز و تبدیل‌به احسن اموال مذکور انجام
برنامه ها و تکالیف قانونی یا با خرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کار کناننمایند.
بقا پنج درصد (۵./) باقیمانده صرف پرداخت کمکسبه تعاونی‌های مسکن» مصرف و اعتبار کار کنان و صندوق بازنشستگی مربوطه و یا
پاداش پایان خدمت کار کنان دستگاه می‌شود.
واگذاری
صفحه 10:
جزء ۸ بند ۳ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
شرکتهای دولتی تابعه وزار تخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه در آمدهای ربالی و ارزی خود را به حسابهای متمر کز
وجوه ریللی و ارزی که از طییق خزانهداری کل کشوربه نلم آنملبا تأیید بنک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
افتتاح می‌شود واییز نمایند. خزلنه داری کل کشور مکلف است سهم شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و
نیرو را طبق بودجه مصوب آنها هر ملهه وبا درخواست ذی‌حساب_آنهلبه حسابهای پرداختهای ریالی و ارزی
شركتهاى ياد شده که با هماهنگی خزلنه در بانکها افتتاح می‌شود واریز نماید.شرکت ملی پاللیش و پخش
ف رآورده‌های نفتی ایران موظف است از در آمدهای مربوطبه پالایشگاههای خصوصی معادل ارزش نقدی خوراک
و فیز سایر تعهدلتی که بر عهده شرکت ملی پالليش و پخش است را کسر و طبق مفاد لین بنسبه خزانهداری کل
کشور واریز و مابقی را مستقیمً به شرکتهای خصوصی ذی‌ربط پرداخت نماید.
101110أ|[|1111ًً2زضزيضيضم#2*#*2# 2 SSS
قوليد» سرمايه و نيروى انسانى
صفحه 11:
بند ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۱
کلیه در آمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده(۵) قانون
مدبييت خدمات کشوریبه حسابهای معیفی شده از سوی خزلنه داریکل کشور واریز می‌شود
تا طبق احکام و مقررات قانونی بين ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.
هدفمند كردن يارانه
صفحه 12:
بند ۳٩ قانون بودجه سال ۱۳۹۱
افزلیش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیلبی داراییهای آنهاء از شمول مالیات
معاف است مشروط بر آن که متعاقب,آن‌به نسبت استهلاک دارلیی مربوطه و یا در زمان فروش»
مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده
بشد. آیننلمه اجرلشی لین بند از جمله شرکتهای مشمول,با غیرمشمول موضوع لین بند به
تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نظام مالياتى
صفحه 13:
جزء ۲ بند ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
معادل بیست درصد (۲۰) برای امور اقتصادی از جمله اجرای طرحهای آب کشاورزی»
برقدار كردن جاههاى كشاورزىء لابریبی قنوات» پوشش انهار» جاده بين مزارع» يارلنه سود
تسهيلات» آبرسانى لولداى.به مزارع از رودخاندهاء امور توليدى لكبء كشاورزى» صنعتى و
معدنى
توسعه منطقه ای
صفحه 14:
بند ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱
به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیش‌پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات
مللی خارجی (فاینلنس) استفاده می‌کنندبا پیشنهاد بالاتیین مقام دستگاه اجرلنی نسبت به
جابه‌جایی اعتبارات gle> sb تملک داراییهای سرمایهای اقدام نماید.
بازار سرمایه
صفحه 15:
بند ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۱
استفاده دستگاههای اجرلثی از تسهیلات مللی خارجی (فاینلنس) در سال ۱۳٩۱ علاوه بر
باقیمانده سهمیه سالهای قبل‌به میزان سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰) دلار تعیین می‌گرده تا
توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنلمه پنجساله پنجم توسعه جمهوری
اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی» اقتصادی و مالی اختصاص يابد.
بازار سرمایه
صفحه 16:
بند ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱
در کلیه موارد قانینی تضمین مربوطبه دولت و دستگاههای اجرلثی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت
خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور از جمله ماده (۶۲) قانون محلسبات عمومی
كشور و مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادیبه قانون تنظیم بخشی از مقررات مللی دولت و انواع
تسهیلات؛ تضمین‌نامه درهر مورد به پیشنهاد و مسوّولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرائی
ذی‌ربط پس از تأیید بلنک مرکزی جمهوری اسلامی ایران,با مسوّولیت بلنک یادشدمبه تصویب هیأت
وزيران مىرسد.
اجراى لمين حكم نلفى مسؤوليتهاى قانهنى بلنى مركزى جمهورى اسلامى ايران و بلنى علمل در وصول
مطالبات نيست.
بازار سرمايه
صفحه 17:
بند ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو» نفت» راه و شهرسازی» دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح, ارتباطات و فناوری اطلاعات» صنعت» معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده
می‌شود تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ربال برای اجرای
طرحهای انتفلعی دارای توجیه فنی؛ اقتصادی و مللی خود اوراق مشارکت ریللی با تضمین خود
اوراق مشار کت مزبور قابل واگذاری به پیمانکاران» مشاوران و سازندگان نیز می‌باشد.
سس سس سس
پول و اوراق مشارکت
صفحه 18:
بند ۱۰۲ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
در اجرای‌بند «ب» ماده (۲۱۴) قانون برنلمه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» کلیه
دستگاههای اجرلئی برای شروع عملیات اجرلنی طرحهای ملی خود كمتا ابتداى سال ۱۳٩۱
برای آنها پیمانکار انتخاب نشده است‌با رعلیت ماده (۲۳) قانون برنلمه و بودجه مصوب سال
۳۵۱ ماده (۱۰) قانون بر گزاری مناقصات محازند به روش این بند اقدام نمایند:
بودجه و نظارت
صفحه 19:
جزء | بند ۱۰۲ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
زمین مورد نیاز طرح توسط دستگاه اجرلئی تأمین وبه مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع
بهرمبرداری از طرح در اختبار پیمانکار صاحب صلاحیت برنده مناقصه قرار گیرد.
درغیراین صورت تأمین زمین اجرای طرح جزئی از موضوع قرارداد احداث است.
بودجه و نظارت
صفحه 20:
جزء ۲ بند ۱۰۲ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
تأمین منلبع مللی اجرای طرحها طبق دستورالعمل ماده (۲۳) فوقالذکر توسط و به عهده
پیمانکار می‌باشد و هزینه مللی تأمین متلبح از طییق تسهیلات بانکی برحسب عملکرد اجرافی و
پیشرفت عملیات در جهارجوب اسناد مناقصه و قرارداد توسط دستگاه اجرلئی تعهد و تأمین
میگردد.
بودجه و نظارت
صفحه 21:
جزء ۳ بند ۱۰۲ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
اجرای طرحها صرفاً از طییق پیمانکاران بوده و دستگاه اجرلنی‌با انعقاد قرارداد با پیمانکار
به‌صورت پیش خوید تلسیسات احدلفی (نوع ملف) ويا قرارداد اجاره درازمدت تماميا بخشى از
تأسیسات (نوع ب) وبا قرارداد درازمدت خرید خدمات توليدى آن طرح (نوع ج) اقدام
می‌کند.
بودجه و نظارت
صفحه 22:
جزء ۴ بند ۱۰۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱
وزارت امور اقتصادی و دارلیی و بلنک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطلبق آیین‌نامه‌ای که
به‌همین منظور به تصويب هيأت وزيران مى رسد ترتیبات لازم را برای پیمانکاران به منظور توثیق
قراردادهای موضوع این بند در بانکهای عامل مهیا و به اجراء می‌رسانند. درهرصورت مسوولیت
تأمین تمام منابع مالی احداث طرحها بر عهده پیمانکاران برنده مناقصه است.
بودجه و نظارت
صفحه 23:
جزء ۵ بند ۱۰۲ قانون بودجه سال ۱۳٩۹۱
هزینههای اجرای کین بند شلمل مطالعات Jal yo مقدملتی و پلیه و تفصیلی و نیز نظارت دستگاه
اجرلئی بر اجرای طرح براساس اسناد مناقصه» همچنین هزینههای مللی تسهیلات اخذ شده
توسط پیمانکار و پیش خوید قراردادهای مذکور (نوع للف ب و ج)» مقدم بر سایر پرداختهای
دستگاههای اجرلئی از معل اعتبارات دستگاهها و ردیفهای مصوب مربوط در لین قانون تأمین و
پرداخت میگردد.
بودجه و نظارت
صفحه 24:
جزء ۶ بند ۱۰۲ قانون بودجه سال ۱۳٩۹۱
پیمانکاران موضوع لین بند صرفاً براساس مناقصه عمومی انتخاب می‌شوند. ارزیلبی مالی
مناقصات براساس کمتیین ارزش حال‌با احتساب نرخ پانزده درصد (۱۵/) کل پرداختی به
پیمانکار (ازجمله پیش‌پرداخت سال عقد قرارداد) و بلنک؛ بلبت سود تسهیلات دوره ساخت و
هزينه بيمه احتمالى صورت مى كيرد.
بودجه و نظارت
صفحه 25:
جزء ۷ بند ۱۰۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱
دستگاههای اجرلئی موظفند وجوشیا نبود بیمه تعهدات کارفرما لبه هزینه کارفرها) و همچنین
مبلغ پیش‌پرداخت درسال اول عقد قرارداد خویسیا اجارمیا خیید خدمات (حسب نوع الف» ب
یا ج) را در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نمایند.
بودجه و نظارت
صفحه 26:
جزء ۸ بند ۱۰۲ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
دستگاههای اجرلئی درمورد ادلمه اجرای طرحهلیی که براساس مواد (۰)۴۶ (۴۷) و (۴۸)
شرليط عمومى بيمان» فسخ شده وبا خاتعه یافته باشند نیز مجازند براساس لین بند اقدام
نمایند.
بودجه و نظارت
صفحه 27:
جزء ۱۱ بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
به‌منظور تسهيل» حمايت از سرمایه گذاری» تولید» اشتغال؛ تسریع امور» شفافيت» کلهش هزینههای تولید و خدمات»
دولت موظف است‌با رعلیت قوانین موضوعه حداکثر ظرف سه مامپس از ابلاغ لین قانون نسبت به بازنگری و
تصویب کلیه مراحل, ف رآیندهاء استعلام‌ها و سابر موارد مشلبه و نیز وجوه دریافتی دستگاههای اجرائی موضوع
ماده(۵) قانون مدیییت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محلسبات عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تعت هر
عنوان و نیز تعوفه» عوارض» هزینه خدمات؛ نصاب حقوق مالکلنه و مشلبه آنها و همچنین وجوهی که برای صدور
هرگینه گواهی-یا مجوزبا پرولنه و نظلیر ّن اخذ میگردد و نیز پروانه‌ها و مجوزها و موارد موضوع ماده(۶۲)
قانون برنلمه بنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» اقدام و مرلتب را از طییق روزنلمه رسمی و رسانه‌های
عمومی و روشهای مقرر در ماده مذ کر اعلام عمومی نماید.
کلیه دستگاههای اجرلئی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمیمی و ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
مشمول حکم لین بند بوده و فقط درحدود مصوبات موضوع لین بند مجازسبه اخذ هرنوع وجه و استعلام از اشخاص
حقیقی و حقوقی می‌باشند.
مه
صفحه 28:
بند ۸٩ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانو
بخشی از مقررات مللی دیلت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوستهای شماره (۳) و (۴) منظور شده
استء مکلفند حدلقل نیم درصد (۰/۵ .تا سه درصد (۳/) از اعتبارات خودبه استثنای اعتبارات فصول (۱) و (۶) بودجه هزینه‌ای و سرانه
دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش و هزینههای مستقیم تولید شرکتهای دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری
هزینه نمایند.
دستگاه اجرلئی موظف است‌با رعلیت قوانین و مقرراتبه اصلاح جداول بودجه دستگاههای اجرلئی مذکورمبه نحوی اقدام نملید که این
اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.
اعتبارات موضوع لین بند فقط در چهارچوب سیاستها و نقشه جلمع علمی کشور وبا نظارت شورای عالی علوم؛ تحقیقات و فناوری و اولویتهای
تحقیقلنی دستگاهها و شرکتهای ذی‌یبط کمبه تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین‌جا رعلیت جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۳) قانون برنامه
پنجسالهپنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می گردد؛ مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر معنوع است.
آبین‌نلمه اجرلنی لین بند حداکثرتا پایان تیرماه ۱۳۹۱ توسط شورای عللی علوم» تحقیقات و فناوری تهیهعی شود وبه تصویب هیأت وزیران
est
صفحه 29:
بند ٩۱ قانون بودحه سال ۱۳۹۱
در کلیه دستگاههای اجرلنی» امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس‌انداز
کار کنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت میگردد.
نظام اداری و مدیریت
صفحه 30:
بند ٩۳ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
ماده (۱۷) قانون مدیییت خدمات کشوری منحصربه امور خدمات اداری دستگاههای اجرائی
است و شلمل اجرای تملک دارایبهای سرمایهای نمی‌شود. همچنین اختبارات هیأت وزیران در
مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون بر گزاری مناقصات‌به مواردی که معاملمبه صورت
مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.
نظام اداری و مدیریت
صفحه 31:
بند VF قانون بودجه سال ۱۳٩۹۱
بازنشستگی پیش از میعد کار کنان دیلت‌با موافقت بالاتیین مقام اجرلئی دستگاه یا مقام مجاز
موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محلسبات عمیمی و بدون سنوات ارفلقی و مشروط به حذف
یک پست سازمانی به ازای هر بازنشسته پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع
دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است
نظام اداری و مدیریت
صفحه 32:
بند ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
سقف افزلیش حقوق و مزلیا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی» موْسسات انتفلعی وابستصبه دولت»
نهادها و مؤسسات عمومى غيردولتى» بانكها و بيممها موضوع ماده (۵) قانون مدیییت خدمات کشوری به کار کنان و
مدیران خود در سال ۱۳٩۱ توسط هیأت وزیران تعیین م ىكردد. از ابتداى سالء اجراى بودجه شركتهاى مذكور در سقف
یادشده امکان‌پنیر است. در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۱ عنامین مذ کور» افزلیش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قببل حقوق
و مزلياء باداش تحت هر عنوان» عیدی و نظلیر ّن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کاررکنان و مدیران و اعضای
هيلت مديره نهادها و مٌسسات عمیمی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شر کتهلیی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم
فکریا تصریح نام است» علاوه بر پرداختهای قانیفی منظور شده در بودجه سال ۱۳٩۱ شرکتهای مزبور» مندرج در پیوست
شماره (۳) اين قانون؛ ممنوع است.
درمواردی‌که حقوق و مزلیا و سایر پرداختها کمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزلیش متوسط سال قبل‌پس از تأیید
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای‌عللی با هیأت امناء و عناوین مشابه
بلامانع است.
صفحه 33:
بند ۱۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۱
افزلیش اعتبار طرحهای تعلک دارابیهای سرمایهای از معل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هر
دستگاه توسط ّن دستگاه مجاز است. اعمال لین حکم در مورد اعتبارات سایر دستگاهها و
دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران است.
بودجه و نظارت
صفحه 34:
بند ۱۰۴ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
دریلفت و پرداخت هرگینه وجهی تعت هر عنوان توسط دستگاههای اجراثی موضوع ماده(۵)
قانون مدیییت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمیمی باید در چهارچوب قانون
برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و اين قانون و قوانین موضوعه کشور از جمله
قانون هدفمندکردن بارانمها باشد و هرگینه دریلفت و پرداخت بر خلاف مفاد لین بند در حکم
تصرف غیرقانینی در اموال دولتی است. کلیه مسولین و مقامات ذی‌یبط؛ معاونین» مدیران»
ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوّول اجرای این حکم می‌باشند.
111111711111ً2زيضم2*#*#*2# SSS
بودجه و نظارت
صفحه 35:
بند ۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
موافقتنلمه اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایهای بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور با اعمال ارقام
مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشورچس از ارلئه گزارش عملکرد مللی و فیزیکی طرحها و
پروژه‌های عمرلنی مربوط اصلاح شده محسوب میگردد و فقط درصورت نیازبه اصلاحات دیگر و در
مورد طرحها و ردیفهای جدید» دستگاهها موظفند با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
یا استانداری ذی‌ربط موافقتنامه مبادله نمایند.
وظیفه و اختبار و سژولیت معاینت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مبادله موافقتنامه
موارد جدید و اصلاحی قلبل واگذاریبه بالاتیین مقام دستگاهها و معاینت برنامه‌ریزی استانداریها نیز
می‌باشد.
بودجه و نظارت
صفحه 36:
بند ۱۰۶ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
اعتبارات مندرج در پیوستها و جداول و ردیفهای موضوع لین قانون بارعلیت احکام و تکالیف
قانون بر نلمه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل
چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سایر الزامات قانینی (به استثنای موارد تصریح شده در
احکام اين قانون) قابل مصرف است.
بودجه و نظارت
صفحه 37:
بند ۱۰٩ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
در سال ۱۳۹۱ کلیه قولنین عام و AL old احکام و تکالیفی برای بودجه تعیین کردملند فقط در
چهارچوب احکام لین قانون و قانون برنلمه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در
سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی‌ها قابل اجراء است.
بودجه و نظارت
صفحه 38:
بند ۱۱۰ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجرای مندرج در جداول اين قانون منوط به خاتمه عملیات
مطالعه و رعلیت احکام و تکالیف ماده (۲۱۵) قانون برنلمه پنجساله پنجم توسعه جمهوری
اسلامی ایران است.
بودجه و نظارت
صفحه 39:
جزء ۷ بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
ببه دیلت و دستگاههای اجرلثی ماده (۵) قانون مدیربت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون
محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود در سقف بند (۲۴) حسب مورد درصورت آغاز
عملیات اجرلنئی احکام مرتبطبا واگذاری وبا فروش اموال در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۰
کل کشور کهتا پایان سال مذکور به‌انجام نرسیده است؛ اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات
اجرائی را طی سال ۱۳۹۱ به‌انجام برساند.
واگذاری
صفحه 40:
جزء ۱۷ بند ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۱
کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مللی دیلت و همچنین
شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای
کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» مشمول مقررات مواد (۰)۳۱ (۳۹) و (۷۶) قانون
محاسبات عمیمی کشور می‌باشند. در شرکتهای دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول
مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مللی شرکت» حکم «ذی‌حساب شرکت» موضوع ماده (۳۱)
و قسمت اخیر ماده (۷۶) قانون بادشده را دارد که توسط ویر امور اقتصادی و دارگیی منصوب
می‌شود.
دسپس«س««۷«س7
صفحه 41:
جزء ۱۴بند ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳٩۹۱
مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و هزینههای قطعی شرکتهای توزیع نیروی برق از ابتدای‌سال ۱۳۸۷ تا
۹ مشمول معافیت مالیاتی می‌باشند.
واگذاری
صفحه 42:
بند ۳۷ قانون بودحه سال ۱۳٩۹۱
در صورت عدم اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمیمی کشور توسط شرکتهای دولتی؛ به
وزارت امور اقتصادی و دارلیی اجازه داده می‌شود طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای
مستقیم» سود سهم دیلت و مالیات متعلقبه سود مندرج در صورتهای مللی (ترازنلمه و حساب
سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیلتی یا
خزانهداری کل کشور به‌عنوان علی‌الحساب وصول نماید.
نظام مالياتى
صفحه 43:
بند ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
سقف معافست مالیلتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ برای سال۱۳۹۱ مبلغ شصت و شش میلیون (۶۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال در سال
تعیین می‌شود.
نظام مالياتى
صفحه 44:
بند ۵۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۱
جه هییک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طییق شرکت تابعه ذی‌یبط اجازه داده می‌شود هر دوماه به
ترقیب مبلغ پانصد (۵۰۰)ربال و دویست و پنجاه (۲۵۰)ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک
هزار (۱.۰۰۰)ریال و پانصد (۵۰۰)ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبتبه بیمه خسارات مالی و
جلنی لعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینههای پزشکی ناشی از انفجار» آتش‌سوزی و مسمومیت
مشترکین گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
تبصره - وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد لین بند شلمل منلبع دریافتی» هزینههای
پرداختیبه شرکتهای بیمه و خسارتهای پرداختیبه مشتر کین را هر شش‌ماه یک‌باربه کمیسیون‌های
انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات اراثه نمایند.
۳/8 نحل
Abed
صفحه 45:
بند ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
موّدیلنی که نسبتبه پرداخت بدهیهای قطعی شده خود بلبت مالیات و عوارض متعلقه» موضوع
قانون اصلاح موادی از قانون برنلمه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ايران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا»
ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای واردلتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ و مالیاتهای غیر مستقیم
موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۷۷تا ۱۳۸۱ اقدام کننسیا ظرف شش ماه از تاریخ
لازم‌الاجراء شدن لین قانون اقدام نمایند» حکم ماده )۱٩۱( قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
۳ سنسبت به مانده بدهی جریمه‌ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.
نظام مالياتى
صفحه 46:
جزء ۶ بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱
کلیه بانکها ومژسسات مللی و اعتباری موظفند در گشلیش اعتبار اسنادی (>-)مواد اولیه و
کالاهای سرمایهای واسطه‌ای؛ ده‌درصد (۱۰/) به‌صورت نقد و مابقی راچس از حمل کالا و
تحوبل اسناد در بافت نمایند.
حمایت از تولید
صفحه 47:
بند ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۱
جه وزارت نیرو اجازه داده می‌شودبا متقاضیان بخش خصوصی و تعاینی احداث نیروگاه که تا
پایان سال ۱۳۹۰ موافقت اصولی احداث نیروگاه را دریلفت نمودملند بر اساس ضولبط برنامه
پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران؛ قرارداد خرید تضمینی برق منعقد نماید.
حمایت از تولید
صفحه 48:
بند ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
جه وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نست‌به عقد قرارداد برای تبدیل حداقل چهار هزار مگاوات
نیروگاه گازی‌به سیکل تر کیبی-با رعلیت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
اقدام نماید.
حمایت از تولید
صفحه 49:
بند ۷٩ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از
پرداخت هزینههای صدور پرولنه ساختمانی» عوارض شهرداریها و هزینههای انشعاب آب و
فاضلاب» برق و كاز براى يكبار و در حدیک واحد مسکونی مطلبق الگوی مصرف معافند.
اعتبارات لین بند از منلبع لین قانون تأمین می‌شود وبه دستگاه ارائه‌دهنده خدمات پرداخت
میگردد.
امور حمایتی
صفحه 50:
بند ۸۸ قانون بودجه سال ۱۳٩۱
هزینه مصرفی و حق‌انشعاب برق» قّب و گاز برای مساجد» حسینیه‌هاء دارالقر آنها و نیز اماکن
دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.
امور حمایتی
صفحه 51:
بند ۱۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱
اجرای ماده )٩۳( قانون تنظیم بخشی از مقررات مللی دیلت‌با پیشنهاد وزیر ییا بالاترین مقام
دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و با تصویب هیأت وزیران انجام می‌پذبرد.
بودجه و نظارت
صفحه 52:
بند ٩ ضوابط احرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۱
در صورت وجود مطالبات بین دستگاهی از جمله شهرداریها گزارش آن از سوی دستگاه اجرایی
طلبکارسبه معاون اول رییس جمهور ارلیمتا از آن طییق جهت اقدامبه خزلنه داری کل کشور
اعلام گردد.
صفحه 53:
بند ۱۰ ضوابط اجرایی قانون بودحه سال ۱۳٩۹۱
ببه منظور کلهش هزینه ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منلبع » وزارتخانه
اها (به استثنای وزارتخلنه های بهداشت » درمان و آموزش پزشکی » علوم » تحقیقات و فناوری » دفاع و
پشتیبلنی نیروهای مسلح) و شرکتهای دولتی؛ بانکها و موسسات انتفلعی وابسته‌به دیلت و موسسات
پژوهشی وابستمبه آنها در خصوص هزینه کرد اعتبارات و کمکهای پژوهشیبا معاینت علمی و فناوری
رییس جمهور هماهنگی لارم را نیز معمول و تایبدیه دربلفت‌عی نمایند. همچنینبا رعلیت قوانین و
مقررات راجع به طبقه بندی مکاتبات » نسخه ای از خلاصه گزارش های پژوهش ملی و ویژه که انجام می
شود را نیز به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ارایه نمایند.
صفحه 54:
از توجه شما سباسكذاريم