مناقصه

صفحه 1:
وم 

صفحه 2:
متره و برآورد پروژه استاد: دکتر خانعلی پورورزانی رضا قاسمی ده‌چشمه 

صفحه 3:
مقدمه سازمان‌های اداری نیز مانند سایر افراد نیازمندی‌هایی دارند که بایستی آنها را تامین کنند. آلنته تفاونی که.در این خصوض میان آفراد عادی با اداره:وچود دارد تن آدست که آداره با سازمان‌های اداری دولتی به نمایندگی از جانب شهروندان انجام امور عمومی را به عهده دارند. فلذا باید صرفه و مصلحت عموم مردم رعایت شود. انجام معاملات از طرف سازمان‌های دولتی , به منظور تامین منافع عمومی انجام می گیرد. از همین‌رو قانونگذار تشریفاتی را پیش‌بینی کرده است که سازمان‌های دولتی باید با رعایت آنها معاملات خود را منعقد کنند. یکی از اين تشریفات , لزوم برگزاری مناقصه می باشد. به همین دلیل است که طبق قانون برگزاری مناقصات. خرید خدمات توسط دولتی بايذ با رعایت تشریفاتی از جمله برگزاری مناقصه باشد. 

صفحه 4:
تعاریف 1- در ماده 2 قانون برگزاری مناقصات, مناقصه تعریف شده‌است که براساس آن, مناقصه فرایندی است رقابتی‌سبراینامین کالا یا کیقیت ورد نظ ر. كارن كن عبوذات موسو معامله به متا قصه گژی: که کمترین: قیفت مناسب را پیستهاد کرده:باسد: واگذاز می‌شود: 2- می‌توان گفت مناقصه که یک فرآیند رقابتی است که باید طبق قانون تمامی شرکت‌ها و مراکز دولتی یا شرکت‌های خصوصی بزرگ نیاز خود را به صورت فراخوان اطلاع‌رسانی می‌تمایند و اين نیاز ممکن است خرید کالا و مواد اولیه یا تجهیزات باشد و یا این که نیاز به یک پیمانکار و خرید خدمات یک شرکت را داشته باشند. پس به هرنوع فراخوان عمومی که برای خرید باشد مناقصه یا مناقصات می گویند. که در این‌روش خرید خدمات یا تجهیزات با پیشنهادهای رسیده از سوی شرکت‌کننده (مناقصه پذیر) که بدست مناقصه‌گزار می‌رسد , پس از بررسی کمیت و کیفیت خدمات یا کالاها با در نظر گرفتن پایین‌ترین قیمت برنده مناقصه انتخاب می گردد. 3- مناقصه در لغت‌ناممی دهخدا خریدن مال یا اموال و ... از طرف مأمور رسمی به کمترین قیمتی است که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود. همچنین ممکن است که موضوع مناقصات , انجام دادن عملی باشد. 

صفحه 5:
انیاع حتاقضه از تظی ‌صراخل فررشتی براساس بند الف ماده 4 قانون برگزاری مناقصات. مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شوند : ۰ - مناقصه یک مرحله‌ای : مناقصه‌ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پيشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکت‌های پيشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود. ۶ - مناقصه دو مرحله‌ای : مناقصه‌ای است که به تشخیص مناقصه‌گزار, بررسی فنی بازرگانی پيشنهادها لازم باشد. در اين مناقصه؛ كميته فنى بازركانى تشكيل مىشود و نتايج ارزيابى کاس اس سس از أل مد “نكت عد د اهوت 517 م ده مه 

صفحه 6:
تنوع خریدهای مورد نیاز دستگاه‌های مناقصه‌گزارنیازمند تبیین اصول و الزامات متفاوت در بررسی صلاحیت مناقصه‌گران یا کالای پیشنهادی آنان می‌باشد؛ از اینرو قانون‌گذار اقدام به پیش‌بینی روش‌های متعدد جهت صلاحیت‌سنجی در خریدهای دولتی نموده است. لذا ممکن است بررسی صرف صلاحیت مناقصه‌گر جهت تعیین برنده کفایت نمايد ويا آنكه بررسى ابعاد فنى و بازركانى كالا یا خدمات پیشنهادی علاوه بر صلاحیت‌های شخصی مناقصه گر نیز ضرورت داشته باشد. بر این اساس «مناقصه یک‌مرحله ای» و «مناقصه دومرحله‌ای» مهم‌ترین طبقه‌بندی‌های مذکور در قانون برگزاری مناقصات برای تعیین برنده در متاقصات: ساده و غیرتکنیکی و مناقصات پیچیده و پراهمیت می‌باشند. لذا در ادانه اشاره کوتاهی به. متاقضه یک:مرحله‌ای و سپس بررسی مهم‌ترین قواعد مناقصات دومرحله‌ای خواهیم داشت. یکی از اصلی‌ترین طبقه‌بندی‌های قانون برگزاری مناقصات. تقسیم مناقصات به یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای است. لین تقسیم بندی که در بند «الف» ماده «۴» قانون بیان شده است. بر مبنای ضرورت‌های انجام بررسی‌های فنی‌بازرگانی در تعیین پیشنهاد متناسب با نیاز دستگاه پیش‌بینی شده است. بند مذکور اشعار دارد: * «مناقصه یک‌مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که در ّن نیازی به ارزیلبی فنی‌بازرگلنی پيشنهادها نباشد. در لین مناقصه پاکت‌های بيشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.»با توجه‌به تعریف مذکور. در مناقصه یک مرحله‌ای‌به دلیل عدم نيازبه ارزیلبی فنی بازرگلنی. پایین‌ترین قیمت تنها مبنای تعیین برنده می‌باشد. لذا مناقصه‌گزار برای معاملات ساده که مورد معامله قیمت مشخصی در بازار دارد و کیفیت انواع آن‌ها تقریباً یکسان است ‏ نیازی‌به بررسی و ارزیابی فنی و بازرگلنی و یافتن مرغوبیت کالا و خدمات وجود ندارد؛پس لازم نیست پروسه معامله را طولانی کرد. فلذا درییک مرحله و با به دست آوردن کمترین قیمت در یک رقابت سالم از میان مناقصه‌گران. کالا یا خدمات مورد نیاز خود را تأمین می‌کند. 

صفحه 7:
نکات مناقصه دو مرحله‌ای طبق بند للف ماده «۴: «مناقصه دومرحله‌ای: مناقصه‌ای است که‌به تشخیص مناقصه‌گزار. بررسی فنی‌بازرگلنی بيشنهادها لازم باشد. در لين مناقصه. كميته فنی‌بازرگلنی تشکیل می‌شود و نتلیج ارزیلبی فنی‌بازرگلنی پيشنهادها راابه کمیسیون عناقصه گزارش می‌کند و براساس مفاد ماده (۱۹) این قانون برنده مناقصه تعیین می‌شود.» ملاحظه می‌شود که در مناقصه دومرحله‌ای, نتلیج ارزیلبی فنی‌بازرگلنی.به کمیسیون مناقصه اعلام می‌گردد لذابا توچه‌به اینکه کمیسیون مناقصه تنها در مناقصات عمده تشکیل می‌گردد؛ می‌توان نتیجه گرفت که مناقصه دومرحله‌ای هم تنها در معاملات با نصاب عمده متصور است.به هر حال‌با توجه به آنکه اصطلاحات فوق. بر مبنای ضرورت «رزیلبی فنی‌بازرگلنی» وبه تبع آن. تشکیل «کمیته فنی‌بازرگلنی» تعریف شده‌اند.به عبارتی مهم‌تریین مبنای تفکیک مناقصه بیک مرحله‌ای و دومرحله‌ای ارزیابی فنی‌بازرگلنی است. از لین رو ابتدا تعریف ارزیلبی فنی‌بازرگلنی و کمیته فنی‌بازرگلنی نیز بیان مى شود وميس از آن قواعد و اصول مناقصات دومرحله‌ای تبیین می‌گردد. ماده «۲» قانون برگزاری مناقصات اشاره دارد: «د) کمیته فنی‌بازرگلنی: هیئتی است با حداقل سه عضو خبره فنی‌بازرگلنی صلاحیت‌دار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می‌شود و ارزیابی فنی‌بازرگانی پيشنهادها و سایر وظایف مقر در این قانون را بر عهده می‌گیرد. و) ارزیلبی فنی‌بازرگلنی پيشنهادها: فرایندی است که در آّن مشخصات. استانداردها. کارآییی. دوام و سایر ویژگی‌های فنی‌بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی, ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می‌شوند.» 

صفحه 8:
نکات مناقصه دو مرحله‌ای از تدقیق در تعاییف اسلاید قیل و همچنین ماده ۱۹ قانون که وطلیف اصلی مناقصه گزار در مناقصه دومرحله‌ای را بیان داشته است. موارد زیر قابل استنباط است: 1- تشخیص ضرورت انجام ارزیلبی فنی‌بزرگلنی بر عهده دستگاه مناقصه‌گزار است. چرا که مناقصه‌گزار صرفه و صلاح خود را بیتر تشخیص می‌دهد. لذا هیچ اولویتی در اجرای مناقصه یک مرحله‌ای یا دومرحله‌ای وجود ندارد بلکه وجود ابعاد فنی‌بازرگلنی در کالایا خدمات و سطح اطلاعات دستگاه مناقصهگزار از مشخصات موضوع معامله.اولهیت روش بررسی را تعیین خواهد نمود. لذا در صورتی که مناقصات ساده و غیرتکنیکی به صورت دومرحله‌ای برگزار شوند. تنها منجر به طولانی شدن فرایند تعیین برنده خواهد شد بدون آنکه نفعی عاید دستگاه گردد. 2- برخلاف ارزیلبی کیفی که‌به سنجش توانمندی. ظرفیت و صلاحیت‌های شخصی مناقصه‌گر اختصاص دارد. در ارزیلبی فنی‌بازرگلنی اقدام به سنجش مشخصات کیفی کالا یا خدمات می‌شود. هر چند ارزیابی کیفی هم می‌تواند بر عهده کمیته فنی‌بازرگانی باشد. 3- مسئولیت انجام ارزیلبی فنی‌بازرگلنی بر عهده هیشتی متشکل از حدلقل سه عضو خبره می‌باشد که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار تعيين مى شوند. به عبارتى حسب ضرورت ممكن است تعداد اعضاى هيثت بيش از سه نفر تعييى گردد. ضريب تأثير و حدلقل امتياز فنىبازر كلنى تنها بر عهده كميته فنىبازر كلنى است. (نبصره «7» ماده «11» آبيئنامه مستندسازى و اطلاع رسانى مناقصات) لذا قابل تعيين از سوى كميسيون مناقصه نمىباشد. 5- نتيجه ارزيلبى فنىبازركلنى بايستى .به كميسيون مناقصه اعلام شود .نابا لحاظ امتياز مذكور اقدام.به بازكشليى ياكتهاى قيمت بنمايد. حداکثر مهلت کمیته فنی‌بازرگانی برای اعلام نظر «دو هفته» است. 6- معیارها و روش‌های آرزیابی کیفی و فنی‌بازرگانی باید در اسنادبه‌طور مشخص معین شده باشد. 7- با توجه به ترتیب مندرج در بند الف» ماده 4158 انجام هر دو ارزیابی کیفی و فتی‌بازرگانی در مناقصه دومرحله‌ای ضروری است. 8- پس از پررسی شکلی پیشنهادات و بازگشلیی پاکت‌های للف (تضامین). پاکت‌های فنی‌بازرگلنی مناقصه‌گران جهت بررسی در مهلت معین شده توسط کمیسیون مناقصه به کمیته فن‌بازرگانی ارسال می‌گردد. 9- بازگشلیی پاکت‌های مللی مناقصه‌گران تنها پس از انجام ارزیلبی فنی‌بازرگلنی مجاز است. همچنین‌با توجه‌به تصریح بند «ج» ماده «۸» آبین‌نمه ارزیابی کیفی «بررسی همزمان استعلامهای ارزیابی گیفی مناقصه‌گران با پیشنهادهای فنی با مالی. ممنوع است». شمن آنکه پاکت‌های قیمت اشخاصی که طبق نتایج ارزیابی فنی‌بازرگانی حایز شرایط نباشند. ناگشوده عودت خواهد شد؛ 0- ذکر لین نکته نیز ضروری است که در کنار تفاوت‌های دو مناقصه مذکور. استفاده از دستورالعمل تعیین دامنه قيمت‌های متناسب شنهادی از روش‌های مشترک رسیدن‌به مناسب‌ترین در هر دو مناقصه یک‌مرحله‌ای و دو مرحله‌ای است.با لین حال بند «۲۲» ماده «» آیین‌نامه سازی در تعریف قیمت تراز شده اشعار دارد: «قب یبا کیفیت تعیین شده در اسناد مناقصه (موضوع بند «لف» ماده «۲» قانون) که در مناقصات دومرحله‌ای با لحاظ نمودن لثر کیفیت در قیمت تعیین می‌شود.» لذا تأثیرگذاری امتیاز فنی در قیمت در مناقصه دومرحله‌ای برای سنجش تناسب قيمت‌ها با کیفیت‌شان لازم است. 

صفحه 9:
نکات مناقصه دو مرحله‌ای از مهم‌ترین ویژگی‌های مناقصه دومرحله‌ای می‌توان.به ضرورت حضور رییس دستگاه مناقصه گزار در ترکیب کمیسیون مناقصه در مراحل مختلف تعیین برنده اشاره نمود. بند «د» ماده «۵» قانون در لین خصوص اشعار دارد: «در مناقصات دومرحله‌ای. کمیسیون مناقصه با حضور رییس دستگاه مناقصه‌گزار تشکیل می‌شود.» به عبارتی هر چند طبق بند للف ماده مذکور یکی از اعضای کمیسیون رییس دستگاه‌یا نماینده وی می‌باشد. معالوصف‌با توجه‌به تأکید بند فوق. امکان حضور نماینده‌به جانشینی رییس دستگاه در مناقصه دومرحله‌ای وجود ندارد. هر چند برخی از صاحبنظران‌به استناد بند «ه » ماده ۲۲۴ قانون برنلمه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۰ که اشعار دارد: «در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمت‌رسانی-به مردم و تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های اداری و مللی و اجتناب از موازی کاری و پاسخگویی مدیران. اختیارات. وظلیف و مسئولیت‌هایی که در قوانین و مقررات برای دستگاه‌های اجرلیییا رژسا و بالاتریین مقام آن‌ها پیش‌بینی‌شده است حسب موردبه مدیران واحدهای ذی‌یبط استانی و ستادی دستگاه‌های یاد شده بر اساس شرح وظلیف پست‌های سازمانی وبا احکام انتصاب وبا تفمیض اختیار. قلبل تفویض است لکن در هیچ موردی مسئولیت مدیران استانی با ستادی یاد شده رلفع اختیار رییس یا بالاترین مقام دستگاه نیست.؛ قائل بر امکان معرفی نماینده‌به جانشینی رییس دستگاه در مناقصه دومرحله‌ای هستند؛به نظر نگارنده‌با توجه‌به آنکه قانون برنامه پنجساله قانینی «خاص» و بالادستی می‌باشد (قانینی است که دامنه فراگیری قانون عام را محدود می‌تملید و بعضی از مصادیق را از شمول ار در موارد مسکوت‌یا مغلیر در سایر قوانین عام به‌کار برده شود. در حللی که قانون برگزاری مناقصات قانینی عام می‌باشد (قانینی است که همه افراد و مصادیق مفهوم خود را در بر می‌گیرد) لذا لين تفسير درست مىباشد و در مدت اجرای برنلمه پنجم حضور نماینده دستگاه‌با تفییض در مناقصات دومرحله‌ای صحیح بوده است.با لین حال چون در ماده «۵» قانون مناقصه امکان حضور نماینده به عنوان حکمی کلی در کلیه مناقصات یک‌مرحله‌ای عمومی و محدود پیش‌بینی شده است و ضرورت حضور رییس دستگاه در مناقصه دومرحله‌ایبه عنوان استثناء بر قاعده اولیه آورده شده است و رییس دستگاه را ملزم نمودمبه عنوان بالاترین رکن اداری که بایستی ضمن تضمین صرفه و صلاح دستگاه پاسخگوی نهادهای بازرسی نیز باشد؛ شخصاً در فرایند تعیین برنده در مناقصات پیچیده حضور یابد. لذا حکم مندرج در قانون برنامه پنجم مغلیربا اصول حاکم بر قانون برگزاری مناقصات بود. هلی در حال حاضر اجرای لین اختیار و معرفی نماینده به جانشینی رییس دستگاه در مناقصات دومرحله‌ای‌با توجه‌به اتمام زمان اجرای برنلمه پنجم توسعه کشور منتفی بوده و بایستی مجدداً در قوانین بالادستی چنین استثنایی آورده شود. مع‌الوصف با توجه به عدم تکرار لین موضوع در برنامه ششم توسعه a 

صفحه 10:
نکات مناقصه دو مرحله‌ای از دیگر موارد قلبل توجه در خصوص مناقصات دومرحله‌ای. ت یاری از الزامات در آبین‌نامه مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات می‌باشد. حال آنکه هدف از تدهین آیین‌نلمه مذ کور تحقق شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به‌هنگام مناقصات. رقلبت آزاد و رعلیت اصل برابری حقوق مناقصه‌گران. ایفای به‌هنگام و کلمل تعهدهای طرفین مناقصه (مناقصه‌گزاران و مناقصه‌گران) و تسریع در مراحل برگزاری مناقصه بیان شده است. لین امر از نقاط ضعف مقررات معاملاتی محسوب می‌شود و بایستی در آبین‌نامه‌ای اختصاصی ویا در آییننامه‌های تخصصی‌تر نظیر آیین‌نامه ارزیلبی کیفی آورده می‌شد. با این حال به بخشی از مقررات مرتبط با مناقصه دومرحله‌ای در آیین‌نامه مستندسازی اشاره مي‌کنیم: ماده «۵» آیین‌نامه مستندسازی است که در بند «ب» و در خصوص مستندسازی جلساتی که در فرایند برگزاری مناة مورد تشکیل می‌شوند. آورده است: «- جلسه اول گشایش پيشنهادها در مناقصات دومرحله‌ای (گشایش پاکت‌های فنی‌بازرگانی). ۶- جلسه پایانی ارزیابی پیشنهادهای فنی‌بازرگانی در مناقصات دومرحله‌ای, ۷- جلسه دوم گشایش پيشنهادها در مناقصات دومرحله‌ای (گشایش پیشنهادهای مالی)» ملاحظه می‌گردد که طبق مجوز آیین‌نامه مربوطه. می‌توان در مهلت اعلامی کمیسیون مناقصات جلسات متعددی‌به منظور ارزیابی پیشنهادهای فنی‌بازرگلنی تشکیل داد و هیچ الزلمی برای حصول نتیجه در جلسه اول وجود ندارد. ضمناً جلسه پایلنی ارزیلبی فنی‌بازرگلنی می‌بایست حداکثر تا ۴ روز بعد از ارجاع کمیسیون برگزار شود. ۷ سوللآیا ک‌میته ف نو ازرگلنیدر ملقصاتی کر حلهلی یش ینی‌ش ده لسک در پاسخ باید گفت هرچند ارزیابی فنی‌بازرگانی و به تبع آن تشکیل کمیته مربوطه فصل ممیز مناقصه یک‌مرحله‌ای و دومرحله‌ای می‌باشد و نیازی به تأثیر امتیاز فنی در قیمت پیشنهادی در مناقصه یک‌مرحله‌ای وجود ندارد. لما دریک مورد مراجعه‌به کمیته فنی‌بازرگلنی در مناقصه یک مرحله‌ای بینی شده است. تبصره بند لك ماده «۱۰» آیین‌نامه مستندسازی اشعار دارد: «در صورتی که‌به تشخیص کمیسیون منافصات حدلقل قیمت ادی. غیرمتعارف یا در صورت وجود بر آورد اولیه. بیش از ده درصد از برآورد اولیه کمتر یا بیشتر باشد. لازم است که کمیسیون. مهلت بررسی و معل و زمان اعلام نظر کمیته فنی‌بازرگلنی را برای تعیین صحت مبلني قیمت. :25 پذیزی نی (بوضیم ‎leith sar eb) eye‏ « قانون) یا قابل اجرا بودن مبلغ پیشنهادی در صورت‌جلسه گشایش پاکت‌های مناقصه ثبت کند. نتایج بررسی در جلسه دوم مطابق مقررات بند «الف» اين ماده بلید مستندسازی شود.» لذا بلید در ابتدای برگزاری مناقصه لین کمیته‌به عنوان یکی از آرکان مناقصه تشکیل شده باشد چرا که بر اساس جزء ۱۷ بند للف ماده ۲ و جزء ۵ بند ت ماده ۵ و جزء ۲ بند للف ماده ۶ آیین‌نامه مستندسازی وجود چنی ای مورد تصریح می‌باشد که بلید مهلت کلفی برای اعلام نظر وبه تبع كن اعلام برنده ويا تجدید مناقصه در صورت بروز مورد فوق وجود داشته باشد. همچنین,باتوج‌به وجود لين كميته امكان ارجاع امر ارزيلبى كيفى نيز از سوی دستگاه در مناقصات یک‌مرحله‌ای‌به سهولت میسر است. ولی لگر هیچ میک از امور فوق حادث نشده يا ارجاع نگردید. این کمیته کارکرد عملیاتی نخواهد داشت. 

صفحه 11:
نكات منا قصه دو مرحله‌ای ماده «۱۲» آیین‌نامه مستندسازی در خصوص مستندسازى ارزيابى مالى بيشنهادها در مناقصات دومرحله‌ای اشعار دارد: در مناقصات پیمانکاری ساخت یا طرح و ساخت لبایا بدون تأمین مللی) و در مناقصات خرید مصالح و تجهیزات بین ده تا تبصره ۲- حداقل امتیاز فنی‌بازرگانی قابل قبول می‌تواند بین پنجاه تا هفتاد باشد.» به عبارتی ضریب موثر در آمتیازفنی‌بازرگلنی که کیفیت را به قیمت مجازی تبدیل می‌کند بین .۰ تا ۰.۴ است و بازه امتياز فنى بازركانى هم بايست بین ۵۰ تا ۷۰ به تشخیص کمیته فنی تعیین شود. یی تبصره 42 ماده مذكور كه اشعار دارد: « ضر تأثیر و حدلقل | نتیاز فنی‌بازرگلنی در دامنه‌های فوق‌الذکر بر عهده فنی‌بازرگانی است. کلیه موارد استثنا در ردیف (۵-) "رابطه محاسبه قیمت تراز شده " و تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده بایسبه تصویب هیثت سه نفره (موضوع و ماده 14 قانون) برسد»: تغییر ضریب تاثیر و حدلقل امتیاز فنی‌بازرگلنی منوطبه تأیید هیئتی مرکب از رییس سازمان برنلمه و بودجه کشور (دبیر هیئت). وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند (ه) ماده «۲۸» قانون برگزاری مناقصات خواهد بود. همچنین به منظور همسان‌سازی قيمت‌ها و حملیت از سازندگان داخلی. تبصره «۴» اشعار دارد: «در صورتی که ترکیبی از ارزهای مختلف برای پیشنهاد قیمت لازم باشد. باید نرخ تسعیر ارز در اسناد مناقصه قید شود.» در بند ب آمده است: «در مناقصات دومرحله‌ای که دارای بر آورد اولیه باشند. مفاد تبصره جزء (۴) بند (للف) ماده (۱۰) لین آیین‌نامه نلفذ است.» [اخذ نظر از کمیته فنی بازرگلنی| که عبارت < دارای برآورد اولیه باشند» عملاً معمل و پی‌معنی است. زیرا مشخص نیست که اگر برآورد بين نشود چگینه باید میزان تضمین شرکت در منا شود؟ و چگهنه نصاب مناقصات تعبین گردد؟ و چگینه کفایت اسناد مناقصه توسط کمیسیون تأیید شده است؛ حال كه به مهم ترین قواعد و ارکان مناقصه دومرحله‌ای اشاره شد. ذکر این نکته نیز خالی از فایده نخواهد بود که قانون گذار برگزاری مزایده به روش مناقصه دومرحله‌ای را نیز پیش‌بینی نموده است. علت این امر در ضرورت توجه‌به عولمل متعده نظیر مسائل زیست‌محیطی و صلاحیت‌های لازم در زمینه دسترسی‌به برخی افلام خاص وبه عبایتی عدم کفایت قوانین و مقررات سابق در انجام هر نوع مزایده‌ای می‌باشد. بند «ب» ماده «۲۱» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب (۱۳۸۷) در لین خصوص اشعار دارد: «در مورد فروش دارایی‌ها. قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت. تعیین قیمت فروش دارایی‌ها. تعیین میزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرليط لازم م برای واگذاری مبتنی بر ارزیلبی فنی و مللی حسب مورد باید در چیارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پيشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیشت واگذاری باشد. تبصره- یک‌مرحله‌ای و دومرحله‌ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی قلبل اجرا است در صورت تغلیر برگزاری مزایده با احکام اين قانون. قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است.» ۰ ۱ نکته قابل ذکر این که منظور از قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی. قانون آیین‌نامه معاملات دولتی و قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد. 

صفحه 12:
مزایای مناقصه دو مرحله‌ای نسبت به یک مرحله‌ای حال که قواعد و اصول کلی مناقصات دومرحله‌ای بیان شد. به ذکر مهم ترین ویژگی آن در قیاس با مناقصه یک‌مرحله‌ای می‌پردازيم گفته شد که مناقصه یک مرحله‌ای نیازی‌به ارزیلبی فنی‌بازرگلنی ندارد و ملاک تعیین برنده نیز پایین ترین قیمت پیشنهادی می‌باشد. از همین رو اصولاً پیشنهادات مناقصه‌گران در یک جلسه کشوده می‌شود و در همان جلسه نیز برنده اول و دوم حسب مورد مشخص می‌گردد مگر آنکه به دلایلی مانند کثرت پيشنهادات واصله امکان باز گشلیی تملمی پاکت‌ها در یک روز میسر نباشد که در لین صورت با تنظیم صورت‌جلسه و در چند جلسه متوالی انجام خواهد شد. در مقابل. مناقصه دومرحله‌ای است که ارزیابی فنی‌بازرگانی جزء لاینفک آن است. به عبارتی مناقصه‌گزار بایستی امتیاز فنی پیشنهادات را در قیمت تأثیر داده و نسبت‌به تعیین برنده اقدام نماید..پس بایستی «پایین تیین قیمت متناسب» یا قیمت «تراز شده» مب برنده باشد. از لين رو برخلاف مناقصه.يك مرحلداى. الزاماً برنده مناقصه دومرحلهداى يايينترين بيشنهاد واصله ل 0 است چس از لحاظ فرمول و تراز نمودن قيمت‌ها. پیشنهاد قیمت بالاتری که از امتیاز فنی بیشتر نیز برخوردار است به عنوان برنده انتخاب گردد. در لین صورت ممکن است فاصله قیمت واقعی نقر دوم با قیمت واقعی نفر اول (نفر دوم بایین‌ترین قیمت تراز شده) بیش از مبلغ سپرده باشد لما در جهت پایین‌تر بودننه بالاتر بودن. بنابرلین هر چند فاصله قیمت بیش از مبلغ سپرده در مناقصه‌با نفر اول (در جهت کمتر) می‌باشد. در اینجا مناقصه نفر دوم دارد زیرا مناقصه زملنی نفر دوم دارد که فاصله قیمت نفر اول‌با نفر دوم (در جهت افزلیش) بیش از مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باشد. بلید دقت نمود برای تعیین برنده اول و دوم. قیمت تراز شده مبنای تصمیم گیری قرار می‌گیرد ولی با توجه به اینکه حداقل فاصله مبلغ سپرده برای جلوگیری از تبلنی تفر اول با تفر دوم می‌باشد. فاصله اعلام شده بلید از قیمت ادی واقعی در نظر گرفته شود؛ یعنی اینکه اگر فاصله قیمت پیشنهادی واقعی نفر اول و دومی که براساس فرمول تعیین شده‌اند بیش از مبلغ سپرده شرکت در مناقصه در جهت افزایش باشد. دیگر مناقصه نفر دوم ندارد. نتیجه گیری: مناقصه دومرحله‌ای به عنوان روشی فنی و مناسب‌با ضرورت‌های سنجش کیفیت در خریدهای تکنیکی و پیچیده و تأثیرگذاری ابعاد غیرمللی بر تعیین قیمت مناسب می‌باشدتا بتوان در صورت لزوم قیمت باللتر را نیز که از ابعاد فنی بیشتری برخوردار است به عنوان برنده مناقصه تعیین نمود.با لین حال مراجعه غیرضروری‌به لین روش در خریدهای آسان و غیر فنینه تنها فایده عملی نخواهد داشت بلکه منجر به اطاله فرایند برگزاری مناقصات و گران خریدن بدون صرفه خواهد شد. 

صفحه 13:
ضرورت ار مطلبق بند ه-ماده ۲ ق.بمم «ارزیلبی کیفی مناقصه‌گران: عبارت است از ارزیلبی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که از سوی مناقصهگزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی‌بازرگانیانجام می‌شود.» به کوتاه سخن یعنی این‌که از چه کسی می‌خواهیم خرید کنیم زيرا مطلبق بند ملف ماده ۱۲ در ارزیلبی کیفی مناقصه‌گران.بلید موارد زیر لحاظ شود: «- تضمین کیفیت خدمات و محصولات ۲- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر, ۳- حسن سابقه. ۴- داشتن پروانه کار یا گواهینامههای صلاحیت. در صورت لزوم ۵- توان مللی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.» که تماماً در خصوص شناخت طرف معامله فرضی است. البته مورد اولبه نظر برخی از دوستان وارد ماهیت کالا و خدمات شده است؛ اما باید توجه داشت که این عبارت در موضوع «تضمین کیفیت» که خود نیزبه ارایه کننده کال یا خدمات برمی‌گردد ورود یافته است. 

صفحه 14:
ضرورت ار و در بند ب همان ماده ۱۲ مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به شرح زیر عنوان شده است: - تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها. ۲- تهیه اسناد ارزیابی. ۳- دریافت. تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان. ۴- ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه‌گران و رتبه‌بندی. ۵- اعلام اسامی مناقصه‌گران صلاحیت‌دار به کارفرما و امتیاز و رتبه‌ی آنها (تهیه ليست كوتاه) ۶- مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران. و مطلیق بند ج سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکّف است با همکاری دستگاه‌های اجرلیی آیین‌نامه اجرلیی ارزیلبی کیفی مناقصه‌گران راجا رعلیت موازین مقرر در ماده ۱۲ که بیانگر شاخص‌های اندازه‌گیری و روش ارزیلبی مناقصه‌گران می‌باشد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند که در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ به شماره ۳۳۵۶۰۷۱۸۴۱۳۶ ه مصوب گردیده و ابلاغ شد. 

صفحه 15:
ضرورت ارزیابی کیفی در ماده ‎٩‏ ق.ب.م فرایند برگزاری مناقصات به تر «الف) تأمين منابع مالی. ب) تعیین نوع مناقصه در معلملات بزرگ (یک‌مرحله‌ای یا دومرحله‌ای: عمومى يا محدود). شامل مراحل زیر عنوان گردیده است: ج) تهیه اسناد مناقصه. د) ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در صورت لزوم. ه) فراخوان منلقصه. و) ارزیابی پيشنهاده ز) تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.» که عبارت «در صورت لزوم» ابهاملتی برای افراد غیرحقیقی و حتي حقوقی دارای مطالعه کمتر ایجاد نموده است و گروهی را بر لین اعتقاد استوار کرده که اصولاً ارزیلبی کیفیبا تشخیص دستگاه مناقصه گزار در صورت لزوم انجام می پذپرد و امری کاملا اختیاری استد اما باید توجه داشت که در حقوق عمهمی یعنی وقتی طرفی دولت یا نهادهای عمومی‌اند. اصل معنوعیت. حاکم است لذا برای انجام هر عملی در حقوق عمومی بلید جواز قانینی پیدا کرد چون اصل در مالیه عمیمی بر ممنوعیت است و هر اقدلمی مانند دریافت. پرداخت و تصمیم اداری نظیر: استخدام و اخراج و مانند لُن مستلزم وجود جواز قانینی است. (توجه داشته باشیم که در حقمق خصوصی اصل اباحه جاری است) ,که ارزیابی کیفی یک امر اختیلری است با اجباری باید جواز قانونی آن را بیابیم. بنابراین برای اعتقاد ‎ay‏ ای 

صفحه 16:
صرورت ارزیابی کیفی گام اول در بند ب ماده ۱۴ ق.ب.م آمده است: «سناد مناقصه شامل موارد زیر است: ۱- نام و نشانی مناقصه‌گزار ۲- نوع و مبلغ تضمین مناقصه. ۳- محل. زمان و مهلت دریافت اسناد. تحویل پيشنهادها و گشایش آنها. ۴- مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار. ۵- مدت اعتبار پیشنهادها. ۶- شرح کار مشخصات فنی‌بازرگانی. استانداردها: نوع. کمیت و کیفیت کالا یا خدمات. ۷- برنامهریزی انجام کار یا تحویل ‎YE‏ ‏۸- معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه‌گران. ‎-٩‏ روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پيشنهادها و تعداد نسخه‌های آ ۰- متن قرارداد شامل موافقت‌نامه. شرایط عمومی و خصوصی و ضمایم آن. ۱۱- صورت‌جلسات و توضیحات موضوع ماده ‎AY‏ ۲- سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه‌گزار لازم باشد.» توجه به ۲ نکته در این ماده ضرورت دارد: اول: عبارت «اسناد مناقصه شامل موارد زیر است» از منظر کاملاً حصری است‌نه تمثیلی؛ یعنی اسناد مناق شده است و نمی‌توان از آن تخطی نمود. دوم: معیارها و روش‌های ارزیابی کیغی جزء اسناد منا شناخته 3 .ه است بس در هر مناقصه بايد اين بخش از اسناد. م به موارد ۵ يه و ارايه كردد. ده 

صفحه 17:
ضرورت ار زب ‎oe wl,‏ كام دوم بند للف ماده 14 ق.بدم متذكر شده است «در مناقصات دومرحله‌ای مناقصه‌گزار موتلف است براساس معیارها و روش‌های اعلام شده در اسناد مناقصه, آرزیلبی کیفی مناقصه‌گران و ارزیابی فنی‌بازرگلنی پيشنهادها را انجام و اعلام نماید.» که خود در امتداد ماده ۱۴ می‌باشد و نکته حقوقی آن الزام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران بر اساس معیارها و روش هاى اعلام شده است و صراحتاً اجبارى بودن ارزيلبى كيفى را در مناقصات دومرحلهاى مىتوان از كن متوجه شد زيرا مناقصه دومرحله‌ای بدون ارزیبی فنی بازرگانی متصور نیست و از سویی ۲ فعل «انجام و اعلام نمودن» ارزیلبی فنی‌بازرگانی پيشنهادها با حرف «و»به عبارت «ارزیلبی کیفی مناقصه‌گران» عطف شده است یعنی دو کار خواسته شده توامان بلید در مناقصه دومرحله‌ای صورت پذیرد. همچنین «معیارها و روش‌های اعلام شده» نیز به هر دو کار برمیگردد: (گروهی از فراد چنین استدلال می‌کنند که ارزیلی کیفی مناقصه‌گران در صورت تشخیص لزوم که منجربه تعيين معیار و روش‌های آن توسط دستگاه مناقصه‌گزار می‌گردد در این بند مد نظر می‌باشد که امری کاملاً غیر حقوقی است.) گام سوم مطلبق بند للفماده ۲۳ ق.بسم «دولت موف است ظرف مدتبیک سال پلنک اطلاعات و پایگاهملی اطلاع‌رسانی مناقصات را ایجاد و طلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند: ۱- فراخوان مناقصه ۲- تام و مشخصات اعشای کمیسیون, مناقصه‌گران و حاضران در جلسات متاقصات. ۳- خلاصه اسناد مناقصه. ۴- روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و نتايج ارزيابى آنها. ۵- صورت جلسات و نتايج ارزيابى ها. ۶- ام مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا يرندكان مناقصه.» و مطلبق بند ب همین ماده «منافصه‌گزار آهم] موف است اطلاعات موضوع بند اللف) لین ماده و نیز همه اسناد مناقصه رابه نحوی مطمئن بایگانی و تگهداری و نسخه‌ای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند.» مى بينيم كه هم دولت و هم دستگاه مناقصه‌گزار مکلف به ثبت و نگهداری روش و مراحل ارزیلبی کیفی مناقصه‌گران و نتایج ارزیابی آنها شده‌اند که اگر ارزیابی کیغی امری ‎SULT‏ اختيارى بود در اين ماده لزومى نداشت با اين همه اهميت به آن توجه شود. 

صفحه 18:
صرورت ارزیابی کیفی گام چهارم ۱- مطلیق بند ۸ ماده ۲ آیین‌نامه ارزیلبی کیفی مصوب هیلت وزیران «استعلام ارزیلبی: کاربرگ ییا کاربرگ‌هلیی که به‌طور یکسان به منظور ارزیابی کیفی مناقصه‌گران زیع و اطلاعات مورد نیاز از آنها دریافت می‌شود.» کلمه همه متقاضیان چه معنایی را به ذهن متبادر می‌کند؟؟ ۲- مطلبق بند للف ماده ۴ آیین‌نامه ارزیلبی کیفی «ارزیلبی کیفی مناقصه گران در مناقصات دومرحله‌ای از سوی دستگاه مرکزی ویابه تشخیص وی بر عهده کمیته فنی‌بازرگلنی و در مناقصات یک‌مرحله‌ای از سوی مناقصه‌گزار ویابه تشخیص وی بر عهده کمیته فنی‌بازرگانی می‌باشد.» اينکه در لین ماده از آیین‌نلمه وظیفه ارزیلبی کیفی هم برای مناقصات دومرحله‌ای و هم برای‌بیک مرحله‌ایبه صورت مکرر بیان می‌شود چه هدفی را دنبال می‌کند؟ ۳- مطابق بند الف ماده ۷ «آگهی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران که در صورت لزوم انجام می‌شود. بلید حداقل شلمل موارد زیر باشد:...» در این ماده «لزوم انجام ارزیابی کیفی» با ظرافت به انتشار آگهی ارزیابی کیفی ارجاع شده است. ۴- مطلبق بند ج ماده ۸ هبررسی همزمان استعلام‌های ارزیلبی کیفی مناقصه‌گران‌با پیشنهادهای فنی یا مالی. معنوع است.» پس در مناقصات دومرحله‌ای ۲ حالت متصور است: اول؛ بررسی همزمان ارزیابی کیفی با ارزیابی فنی بازرگانی دوم؛ بررسی همزمان ارزیابی کیفی با ارزیابی مالی Be cn SBS oe He a a ...افق ف.ة ‎oki‏ @ 

صفحه 19:
ضرورت ارزیابی کیفی گام پنجم مزنعاده ۱۱ آییولامه آزرتانی ین با عدوان ازریانی بناده آشده نت طلف- در مناقصات بيمانكارى يكمرحلداى. در صورتى كه يرآورد هزيته اجراى كار از بيست برابر تصاب معاملات متوسط تجاوز نكند. ارزيلبى كيفى مناقصه‌گران (محدودبه رعليت ماده «۳۲» لین آیین‌نامه)[یعنی پیمانکاران داخلی گواهی‌نامه صلاحیت معتبر داشته باشند] از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی‌بازرگانی انجام می‌شود. ب- در مناقصات یک‌مرحه‌ای تأمین کلاء در صورتی که برآورد خرید از بیست برابر تصاب معاملات متوسط تجاوز نكند. ارزيلبى كيفى تأمين كنندكان (محدودبه رعلیت ماده «۲۷» لین آیی‌نلمه) آیعنی حدلقل استانداردهای الزلمی خواسته ‎[og‏ از سوی مناقصه‌گزار بابه تشخیص وی توسط کمیت فنى باز ركانى انجام مى شود.» اين ماده بزرك ترين دليل و استناد حقوقى برلى اثبات اجبارى بودن ارزيايى كيفى در مناقصات یک مرحل‌ایاست. مطلیق نص صریح بندللف. در صورتی كه معاملداى بيمانكاري مد نظر باشد در صورت بايينبتر بودن مبلغ آن از بيست برابر نصاب معاملات متوسط يعنى ۲۳۰۰.۰۰۰۰۰ تومان برای سال ‎٩۳‏ رعليت ماده ‎7١‏ يعنى داشتن واهى صلاحيت براى بيمانكاران داخلى كفليت كرده و نيازى .به ارزيلبى كيفى مطابق آبيننلمه نيست ولى مفهوم مخللف أن لين است كه لكر خواستيم معاملهاى بيش از لين مبلغ اتجام دهيم بليد براساس مفاد آبينتلمه. ارزيلبى كيفى انجام دهيم. همجنين براى خريد كالا نيز جنين استدلالى وجود دارد. لذا می‌بينيم که در جای جای قانون و آیین‌نامه ارزیابی کیفی به انجام و ضرورت ارزیابی کیفی اشاره شده انست: ولی در خصوص تعبیر عبارت «ارزیلیی کیفی در صورت لزوم»بلید ذکر شود که چون قانونگذار کلیات قانون را مىنويسد و جزييات آن برعهده آییننامه است شلید در اولین روزها که هنوز آبين نامدها ابلاغ نشده بود می‌شد از عبارت در صورت لزوم معنی اختیار را مستفاد نمود ولىببا ابلاغ بين نامدها ديكر ‎clog‏ تفسیری ی از متن یمه و دستورالل‌ها براى كن در نكر كرفت و حتى لكر مود آپ‌نامهامخللف صریحمتنقانون باشندمجربان حق تداينشيه استثاد مشالفسيا قاثون ار اجراي أنها خوددارى تمايند ها زمنی كه از صوى ربيس مجلس مورد ايراد قرار كرقتديا ار سوى دیون ‎SIMI‏ ‏نق كودئد ويا از سوى غود هيات دولت اصلاحيداى براى أنها صادر شوك اما مى توان در صورت لزوم را به دو مورد ارجاع نمود: ‎-١‏ براسامن بتد ب مادة 1 قانون يركزارى مناقصاته يكى از روشنهاى بركزارى متاقصات محدود وجود فهرنت كوتاه مناقضه كران صلاحيت دارعه طيق ماده ۱۲ (ارزیابی کیفی) قانون برگزاری مناقصات. حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشند. اعلام شده است. در اين حالت با توجه به اينكه فهرست به دست أهده از طريق مناقصه عمومييا محدود و انجام ‎yl‏ كيني_بد دست أمده است نياز به اوزيلبى كيفى مجدد تمرباشد. يتبرلين فهرست كوتاهى كد قبل أز طريق ارزيابى كيفي تهيه شده باشد و از تهيه أن دو سال تكذشته باشد نياز به ارزيابى كيفى ندارد. ۲ ضرت إستهادة ‎A‏ تطلق ماده ‎1١‏ بين كامة ازرفانى ‎pi AR IRIS A‏ اتام زننی کیت 

صفحه 20:
انواع مناقصه از نظر روش دعوت »بر اساس بند ب ماده 4 قانون برگزاری مناقصات , مناقصات از نظر روش دغوت مناقصه‌گران به انواع زیر تقسیم می شود : = - مناقصه بت : مناقصه‌ای است که در آن فراخوان ۰ -مناقصه محدود : مناقصه‌ای است که در ‎ol‏ به تشخيص و مسئولیت بالاترین مقام دستگام , مناقصه‌گزار, محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود . 

صفحه 21:
مناقصه عمومی مناقصه‌ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع همه مناقصه‌گران می‌رسد . مناقصه عمومی در واقع ترتییی است که در آن انجام عمل یا خرید کالای مورد نیاز دولت از طریق اعلان بین عموم داوطلبان احتمالی پیمانکاری به مسابقه كذاشته مى شود تا قراداد با برنده مناقصه يعنى كسى که کمترین قیمت را پيشنهاد کرده است انجام شود . 

صفحه 22:
برگزاری مناقصه عمومی * لازمه برگزاری مناقصات عمومی , اطلاع رسانی کامل و دقیق در خصوص مناقصات است . بر اساس قانون برگزاری مناقصات , برگزاری مناقصه عمومی نیازمند آن است که فراخوان مناقصه عمومی در دو تا سه نوبت حداقل در ‎Flas‏ یتنا مه ها کنیرالاتتخا رز کتتوری باتاسقان مزنوظا مافاتتر گرووه * علاوهتیرالین ..ختاففته‌گزاای می‌تواند آزظریق سای رسانه‌های گروهی و رسانه‌های ارجا جمعی یا شبکه‌های اطلاع‌رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید . علاوه بر اين , بر اساس قانون برگزاری مناقصات دولت موظف شده است بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد نماید که اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد . 

صفحه 23:
مناقصه محدود در مناقصه محدود , اداره يا موسسه دولتی , مناقصه را بین عموم مردم ترتیب نمی دهد . بلکه به اختیار خود , اشخاصی را که برای شرکت در مناقصه مناسب تشخیص ‎We‏ دهد انتخاب کرده و ضرف ‎presse Lew‏ بیان آنها بزگزان مى ‎oS‏ 

صفحه 24:
برگزاری مناقصه محدود *به مثظور برگزاری مناقصه محدود میان تغدادی از پیمائنکاران . اذاره بایستی ‎bul‏ تتافستهگران را مورد آززبایی قرار ذهدسا بسه کدامرگ از آنها براق مامین غالا با خدمت موردنظر مناسب هستند . به این منظور , ابتدا سازمان معیارهایی برای ارزیابی شرکت‌کنندگان در مناقصه تعیین می‌کند و کسانی که متقاضی شرکت در مناقصه هستند , اسناد ارزیابی مربوط را تحویل گرفته و آنها را تکمیل می‌کنند و به سازمان تحویل می‌دهند . * پس از آن , سازمان دولتی با توجه مشخصات مناقصه‌گران , تجریه آنان , تضمین کیفیت ‎cle OU‏ خن سانعد .و تیان عالی آشا.برای عاق کار مورد تظر » فهرتتى. از مناقصه‌گران مورد تایید خود را تهیه کرده و مناقصه را صرفا میان آنان ترتیب می دهد که به چنین مناقصه‌ای مناقصه محدود گویند . 

صفحه 25: