صفحه 1:
ار
pales esl
a a wr و 3
مواد مرتبط فانون برنامه ششم توسعه با سازمان
5
تأمين اجتماعى
Vx هگ
صفحه 2:
ماده 1- - تعاریف و اختصارات
برنامه ششم: : برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی 9
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران )1396-1400(
دستگاه های اجرائی: دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5)
قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (117) اصلاحی
آن قانون مصوب 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی
کشور
ایثارگران: ایثارگران موضوع قانون جامع خدمات رسانی به
یثارگران
اد aly شنهید. و آمور آینارگران
زمان: سازمان بونامه و بودجه کشور
« بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ياه
واحد عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمان زگ
که تولید, تأمین و ارائه محصول و خدمات
اجرائی را به عهده دارند. 5
صفحه 3:
ماده ۲ موضوعات زير مساثل مجوری برنامه است. دولت موظف است طرحهای
(پروژههای) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
صرفاً در حوزههای ذیلالذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید.
ت- موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار اشتغال»
فضای مجازی. بهرهوری تأّمین منابع مالی برای اقتصاد کشور. نظام عادلانه
پرداخت و رفع تبعیض, توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست
ر» بیمههای اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوقهای بیمهای و
اژنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیب های yl!
ل
چم
بتنیادین آموزش و پرورش. فرهنگ عمومی و
صفحه 4:
ماده ۴-
قبصره- استفاده دستگاههای اجراتی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تأمين
مالی اسلامی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی
مجاز است.
ر- دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش
غیردولتی که توجیه فنی. اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد.
ی لازم توسط بانک عامل و یا سازمانهای توسعهای را تضمین نماید.
2
صفحه 5:
ماده ۵-
الف- دستگاه های اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهرهوری
در اقتصاد. ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهرهوری در مجموعه خود. تمهیدات لازم
را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان
ملی بهرهوری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهرهوری ایران
ارائه نمایند. دستگاههای اجرائی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه.
برنامههای عملیاتی خود برای ارتقای بهرهوری از طریق تسهیل و تشویق فعالیتهای
غیردولتی در حوزههای مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهرهوری رسانده و این سازمان
تیز خداکتر ظرف مدت یکسال محموعهاقدامات.مذ کور را به«تصویب هیأتوزبران ترساند.
تیوه - این حکم در خصوص نیروهای مسلح با |ٍذن فرمانده کلقوا از طریق ستاد کل
نیروهای مسلح اجراء میشود.
- در راستای ارتقای شاخص بهرهوری» دولت مکلف اسپلالاگت
صفحه 6:
ماده ۷-
ت- ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی, توسط
دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی
و هزینههای تبعی خرید. جبران زیان. تفاوت قیمت. تنظیم بازار, یارانه نهادهها و غیرآن؛ ایفای
تعهدات خاص, کالاهای اساسی» جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده
میشود. ممنوع است. مسوولیت اجرای این حکم برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا
مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم. تعهد زائد بر اعتبار محسوب و
متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و
مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میگردد.
عاك كليه تصويبنامههاء بخشنامدها و دستورالعملهاء تغييرات تشكيلات: تغيير ضرايب»
صفحه 7:
دولت به گونهای برنامهریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه.
بودجه سازمان ها و صندوق های بیمهگر اجتماعی مستقلشده و از محل بودجه
عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد.
ج- در مورد بندهای(ت) و (ث) این ماده کلیه دستگاههای اجرائی موظفند
موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه
سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی
بینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیشبینی
0 “a,
Ce
صفحه 8:
ماده ۸- دولت موظف است بهمنظور تحقق اهداف بند(۱۲) سیاستهای کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی
مبتی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین
مدیریت بدهیها اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد:
ت- ساماندهی بدهیهای دولت از طریق:
۱- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P) در سطح
حداکثر چهل درصد (1۴۰)
۲- ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
۳- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی
۴- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاهمدت و
تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میانمدت و
بلندمدت
أه- افزايش شاخص نسبت بدهى تا جهل و بنج درصد (758) با تشخيص وزير امور اقتصادى و
ایی و تأیید cle وزیران امکانپذیر است. در شرایط اضطراری دوا
راى اسلامى شاخص نسبت بدهى إأبراى مدت محدود نا بنساء ۱
شرايط اضطرارى در بازه زمانى حداكثر سدساله از طريق
درصد( ٠ ؟/) برساند.
صفحه 9:
مافه ٩ در مکی ات تا بایان سال موم رای انر تزاف لكان تفا فاگ
الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ
وزارتخانهها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳
و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی بهجز معاملات محرمانه. با رعایت
قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ و قانون برگزاری مناقصات
مصوك ۱۳۸۳/۱۱/۳ تکسیل کند. کلیه دستگاههای مخمول فانون برگزاری
صفحه 10:
onl ۱ دوک مجارآ بر کرش وی طا ام تامس بای و لرارهای
آن (بازار پول» بازار سرمایه و بیمهها):
الك شاك عر بدهی های خود به اتتاص حفینی و حقونی که تا بایان سال ۱۲۹۵
قطعی شده یا میشود را به ترتیب اولویتهایی که به پیشنهاد سازمان مشخص میشود.
نا بايان اجراى قانون برنامه از طريق انتشار اوراق بهادار با كسب رضايت طلبكاران تسويه
نمايد. اوراق مذكور با رعايت قانون اوراق بهادار جمهورى اسلامى ايران تا سقف مندرج در
قوانين بودجه سنواتی و مصون از تورم. طبق آییننامهای که به پیشنهاد سازمان و وزارت
امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد. انتشار مییابد.
تبصره- از ابتدای اجرای قانون برنامه» بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل
برسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعیشده و از هيچگونه افزایشی بابت عدم
داخت برخوردار نشده باشند» تا زمان پرداخت بدهی 9
رم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک ره
ادهای مربوط باید بندی اضافه شود که Tees
داخت بدهی خود در زمان eeu
صفحه 11:
پ- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود به منظور استفاده از داراییهای دولت برای انتشار
صکوک اسلامی پیشبینیشده در این قانون و ساماندهی و مدیریت داراییها و اموال در مالکیت دولت و
تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر داراییهای دولت. ضمن
اجرای سامانه جامع اطلاعات امرال عیرمتعول دستکاههای اجرانی (سادا» حس مود تست له انام
اقدامات مورد نیاز برای مدیربت و استفاده از داراییها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده CO) قانون
مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ به استثنای انفال, اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم
رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار
صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی. شناسایی. تعیین و تغییر بهرهبردارء واگذاری و
هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند. کلیه دستگاه های اجرائی
موضوع پاده (۵) قانون,مذیریت خذمات کشوزی: در اجرای:مادم (۱۳۷) قانون مجاسبات عمومی کشور و
تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر
ظرف_مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی؛ املاک؛
نها و فضاهاى ادارى در اختيار يا تصرف اعم از اينكه داراى سند مالكيت بوده يا فاقد سند مالکیت
neh » اجارهای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه .
فییر بهزهبرداره فزوش انوال غیرمتقول دولتی بدون ثبت اطلاعات د
بری ممنوع است. انتشار صکوک اسلامی برای دستگاههای وا:
ای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از داراییها By,
شالیقرین مقام آنها است.
صفحه 12:
ماده ۱۲-
الف- دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی
حسابرسیشده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» املاک مازاد بر نیاز
دستگاههای اجرائی» aol نقدی در بودجه سنواتی» اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند.
اين بند شامل دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی
غیردولتی نمیشود.
تبصره- در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل دهدرصد (۱۰/) بدهی دولت به سازمان تأمین
اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان
سال پیشبینی و تأمین شود.
با سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامهه حقوق
بازنشستگان و مستمریبگیران را متناسبسازی نماید.
(ب) ماده (۱۲) در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع A.
فه کارکنان دولت و مشمولان صندوق تأمین اجتماعی
بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۶/۲۳ حاکم
صفحه 13:
ماده ۱۷-
ب- به منظور افزايش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینهای
دولت. شفافسازی و ایجاد امکان نظارت برخط, بر کلیه حسابهای دستگاههای
اجرانی و کاهش اترات متفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی: کلیه حسایهای
بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانههاء مسسات. شرکتهاء سازمانهاء
دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی. صرفاً از طريق
خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح میشود. دستگاههای یادشده
ظفند كليه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاحشده
}9 بانک مرکزی انجام دهند.
#صره -٩ بانک مرکزی موظف است تمهیدات در ۳
صفحه 14:
تبصره ۲- نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و
هزیته کرد آن توسط بانکهای عامل, مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر
ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون» به پیشنهاد مشترک
وزارت امور اقتصادی و دارائی» سازمان و بانک مرکزی. به تصویب شورای پول و
اعتبار میرسد.
تبصر ی UL مرکزی مکلت است تسبت به بلاغ سور العسل موضوع تبصره
(؟) إن ماده به كليه بانكها و مؤسسات اعتبارى اقدام كند. هر نوع تخلف از
دي##رالعمل مذكورء توسط يانكها مشمول مجازات انتظامى موضوع ماده (FF)
ne و بانكى كشور و تغبرات آن در ماه gael, iP)
ب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ خواهد بود. همجنين هر نوع تخلفود
تگاههای اجرائی» در حکم تصرف غیرقانود
صفحه 15:
ماده ۲۵-
الف- بهمنظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و
بهمنظور افزایش بهرهوری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی
دستگاههای اجرائی که عهدهدار وظایف اجتماعیء فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل
واحدهای بهداشتی و درمانی» مراکز بهزیستی و توانبخشیء مراکز آموزشی» فرهنگی:
هنری و ورزشی و مراکز ارائهدهنده خدمات و نهادههای کشاورزی و دامپروری) اجازه داده
میشود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذیربط تعیین
میگردد. نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (بهجای تولید خدمات)
se Cpl che! jo subi plas واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.
۵ آییننامه اجرائى اين ماده شامل نحوه تعيين قب >
ف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان» سازه
تكاه اجرائى ذىربط به تصويب هيأت وزيران مى 2899
صفحه 16:
ب- بهمنظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای
واگذار شده بهصورت کنترلی» در چهارچوب مصوبات هیأّت واگذاری. اسامی این
بنگاهها از سوی سازمان خصوصیسازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و
بانک مرکزی اعلام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت
صورت جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و
املاک بنگاههای مزبور را پس از َخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی
انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و
ay اعتباری خصوصی و دولتی» اعطای هر گونه تسهیلات و يا ایجاد
تههدات به بنگاههای مذکور را مشروط به آخذ مجوز با ما
ی
صفحه 17:
ماده ۲۸-
ب- دولت در حدود اعتبارات هزینهای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین
ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات
کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم در طول برنامه حاکم بر ماده (۱۲۵)
قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
ت- دولت مکلف است سنوات ارفاقی را بهعنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق
تبصره (۲) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ توسط
سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو
سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکتهای
فقچ و مسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره (۳) قانون مذکور نیز با
نشستگی و يا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبئت
رات سالانه دستگاههای اجرائي مشمول تأمين SD
صفحه 18:
هاده ۲٩ درا کلف ار ی تال alata ees al ase) = Ms اند در و
مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات. Lag, مدیران کلیه دستگاههای اجرائی
شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانههاء سازمانها و مسسات و دانشكاههاء
شرکتهای دولتی. موّسسات انتفاعی وابسته به دولت. بانکها وو مقسسات اعتباری دولتی. شرکتهای بیمه
دولتی. مژسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنيادها و نهادها از بودجه کل کشور
استفاده مینمایند)» مسسات عمومی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی» مجلس شورای اسلامی.
شورای نگهبان قانون اساسی بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولیفقیه اداره میشوند و همچنین
دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص
خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی» شرکت ملی نفت
ايران» شرکت ملی گاز ایران. شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران» سازمان گسترش نوسازی صنایع
‘ola بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران. سازمان
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و
تهاى تابعه آنهاء ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم
إيدء به نحوى كه ميزان ناخالص يرداختى به هر يك از افراد فوق 2
ادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات. درد کون
ت. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 4
صفحه 19:
دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق. فوقالعادهها. هزینههاء کمکهزینهها» کارانه. پرداختهای
غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر. نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی
آن) و سایر مزایا به مقامات. رؤساء مدیران موضوع این ماده را از هر محل «از جمله اعتبارات خارج از شمول
قانون محاسیات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ درآمدهای احتصاصی, اعتبارات متعرقه. اعتارات
کمکهای رفاهی. اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون
مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۰۱۳۶۶/۱۲/۳ تبصره «۱» ماده (۴۳۹) قانون مالیات
بر ارزش افزوده. مواد (۱۶۰) تا (۱۶۲) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و یا اعتبارات خاص ناشی از
واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصیسازی. اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی
و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه» منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق.
پرداخت کنند. به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در
سافانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
تبصره ۱- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ اطلاعات مربوط به مقامات؛
رولسا؛ مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند.
ر بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و در
این ماده پرداخت شده باشد. اقدامات قانوذ
صفحه 20:
تبصره ۲- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه
حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در اين
ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارشهای حسابرسی و بازرس SBE
تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذیصلاح (اعضای مجمع عمومی.
هیأتهای تخلفات اداری» مرجع قضائی» سازمان بازرسی کل کشور و دیوان
محاسبات کشور) اعلام نمایند.
تبصره ۳- دولت مكلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازو کارهای
منایسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید
: اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات روسا؛ مدیران و کارکنان موضوع این ماده
مشاغل مشابه و شرايط مشابه در هر صورت از 5 :
مسير تصميم كيرى قانونى قرار دهد.
صفحه 21:
ماده 19-
الف - به منظور ارتقای عدالت اجتماعیء افزايش بهرهورى در مصرف آب و انرژی و
هدفمند کردن یارانهها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد. به دولت اجازه
داده میشود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانهای را با رعایت
ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات.
بهتدریج تا پایان سال ۱۳۰۰ با توجه به مواد (۰)۱ (۲) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانهها
مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ اصلاح و از منابع حاصل بهصورت هدفمند برای افزايش تولید.
اشتغال. حمایت از صادرات غیرنفتی» بهرهوری» کاهش شدت انرژی, کاهش آلودگی هوا و
ارتقاق شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایتهای اجتماعی از خانوارهاى نيازمند و تأمين
زینههای عملیاتی و سرمایه گذاری شرکتهای ذیربط در +“ بودجههای سالانه اقدام
زم را بهعمل آورد.
۱ ۲ و
م به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون» دولت 3
با قانون هدفمند کردن یارانهها را د
صفحه 22:
۱- کل دریافتیهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها
۲- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
۳- سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت
۴- سهم سازمان هدفمند کردن یارانهها بهمنظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به
خانوارها. کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای
قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف
سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸
تبصره ۱- دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانهها از دریافتیها را هر ساله در ردیف
منابع پادجه عمومی (شماره ۲۱۰۱۰۲)و:مصارف مرتبط با آن را در رذیفهایمستقل و جداگانه در
ارقام بودجه عمومی درج کند.
ه ۲- استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
“ال دولت مکلف است گزارش تفصیلی این:بند ere
شورای اسلامی ارائه نماید.
م اين ماده درطول اجرای برنامه بر قانون هدفمندکردن
ديد
ات بعدى [
صفحه 23:
ماده ۴۶-
ث- دستكاههاى اجرائى نظیر شهرداریهاء محاکم داد گستری» نیروی انتظامی 9
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند تا يايان سال دوم برنامه
دستورالعملها و فرآیندهای داخلی و زیرساختهای نرمافزاری خود را به گونهای
آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض
دولتی Le dow wile حقوق مالکانه و جریمههای آنهاء جریمهها و عوارض
ری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرمافزار و
یَفاضی اعلام و پرداختها و 9
e
صفحه 24:
مافه ۳۷ اه ۰ اشای برانی | له وا سانههای نت و یرو و سارعان
انرژی اتمی و بنگاههای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند درطول
اجرای قانون برنامه. در طرحهای (پروژههای) خود و درشرایط برابر به پیمانکاران
بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و
پیمانکاران» اولویت با به کارگیری نیروهای بومی استانی (درشرایط برابر از نظر
علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیکتر) را درج و بر حسن اجرای آن
صفحه 25:
ماده ۶۷-
ب- به منظورتوسعه دولت الکترونیک و حفظ یکیار چگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهرهوری
زیرساختهای ارتباطی کشور. دستگاههای اجرائی و نهادهای غیرنظامی که دارای شبکه ارتباطی
مستقل میباشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیتهای داخلی دستگاه مربوط مجازبوده و برای
ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بسترشبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و
حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزمب هأخذمجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق
مصوبات شورایعالی فضای مجازی میباشند.
پ- دستگاه های اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت
الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوطتاپایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند.
دستگاه های اجرائی میتوانند به منظور الکترونیکی كردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش
> استفاده نمایند. دستگاه های اجرائی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری
جود و قابل واگذاری یا برون سپاری رابه دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و
فتاوری اطلاعات (.16) روستایی حسب مورد واگذارکنند. تعرفه | ABB
صفحه 26:
ت-دستگاههای اجرائی» واحدهای زیرنظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی در صورت
موافقت ايشان» شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفهای عهدهدار مأموریت
عمومی موظفند در سامانههای الکترونیکی خود. اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قان و
تمركز آمار ايران مورد نيار براى ایجاد نظام جامع امارهاى تبتى و شیکه ملی آمار ایران را
ايجاد و حداكثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه امکان بهرهبرداری الکترونیکی و برخط آن
رایر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکر آمار ایران مکلی است
اقلام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت ئه ماه برای هریک از دستگاهها تهیه وبه
آنها ابلاغ کند.
ث- کلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه, امکان
تبال الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلامهای مورد نیاز سایر
استگاههای اجرائی راحسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی.به صورت
صفحه 27:
تبصره ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم اجرای قانون
برنامهء تمام زيرساختهاى لازم براى تعامل اطلاعاتى بين دستكاه هاى اجرائی بر بستر
شبكه ملى اطلاعات. صرفاً از طريق مركز ملى تبادلات اطلاعات (80176) و با
استانداردهاى فنى مصوب وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات را فراهم كند.
ج- به منظور توسعه دولت الكترونيك و عرضه خدمات الكترونيكى و نيز توسعه و استقرار
خزانهدارى الكترونيكى و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيكى از جمله اسناد مالى و
حذف اسناد كاغذى در هر موردى كه به موجب قانونء تنظيم اوراق يا اسناد. صدور يا
مجوز, اخطار و ابلاغ مبادله وجه, استعلام و مانند آن ضروری باشد. انجام
صفحه 28:
ماده ۷۰- دولت مکلف است به منظور تحقق سیاستهای کلی سلامت. تأمین منابع مالی
ten ee ene ا ور اه
از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال
اول اجرای برنامه اقدامات زیر را براساس سیاستهای کلی سلامت بهعمل آورد:
الف- پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از
یارانه دولت جهت حقسرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس
آییننامهای خواهد بود که به تصويب هبات وزیران میرسد.
تبصره- این حقبیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحتتکفل آنان است.
ب- حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل. سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد
1 خانواده روستاییان» عشایر و اقشار نیازمند تحت
صفحه 29:
۳۲- کارکنان دستگاههای اجرائنی معادل هفت درصد (۷/) حقوق و مزایای مستمر آنان
تبصره- بخشی از حق بیمه مشمولان این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه
سنواتی تأمین خواهد شد.
۳- مشمولان تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمين اجتماعی
۴- سهم خانوارهای سایر اقشار» متناسب با گروههای درآمدی معادل هفت درصد (۷/) درآمد.
حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت
۵- پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور ازجمله پناهندگان گروهی مورد
تأييد دفتر اتباع خارجی وزارت کشور الزامیاست. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه
دولت برای تأمين حقبیمه براساس آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف سهماه از زمان
لازمالاجراء شدن این قانون بهتصویب هیأتوزیران میرسد. حكم اين جزء بر حكم ماده (۴)
قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور حاکم است.
۱ 5
- دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم ,5
اکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه گر پایه هر
صفحه 30:
ت- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیینشده برای خدمات تشخیصی. بهداشتی و درمانی
مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکتهای بیمه تجاری و صندوقهای بیمه پایه با انخاص حقیقی و
حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
ث- کلیه پزشکان و پیراپزشکان» موسسات و مراکز ارائهدهنده خدمت. دارو و کالاهای سلامت در کشور
اعم از دولتی. نهادهای عمومی غیردولتی. خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفههای مصوب دولت
از خط مشیهای مصوب وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد
بر تفه مصو دول توسط اشاص حفقی و وف روات رك كر اراك هده حدم دارو و
کالاهای سلامت. حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود.
ج- بسته خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوقهای بیمه پایه سلامت توسط وزارت
بهداشت. درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ میشود. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خرید
خدمت توسط سازمان بیمهگر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت میپذیرد.
ایگاه اطلاعات برخط بیمهشدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه
مت تشکیل می گردد. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه» نحوه د
اشتی. تشخیصی, درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان تو
شود.
ولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه
ها و سازمانهای بیمهای در چهارچوب
صفحه 31:
-۷۲ ool
الف- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرائی.
برنامهریزیهای راهبردی. ارزشیابی» اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکی متمرکز میگردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی,
از جمله ارائه کنندگان جدمات سلامت, سارمانها و شرکتهای بیمه بایه و تکمیلی» موطفند
از خطمشی و سیاستهای وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی. با تأکید بر خرید
راهیردی خدمات و واگذاری آمور تصدیگری با رعایت ماده (۱۳) قانون مذیریت خدمات
کشوری و سطحبندی خدمات» تبعیت کنند.
از زمان ابلاغ اين قانون. سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون. کار و رفاه اجتماعی منتزع و با
شخصیت حقوقی و استقلال مالی و کلیه امکانات براساس اساسنامهای که به تصویب
صفحه 32:
پ- فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت
بهداشت. درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یکبار تدوین و منتشر میگردد.
تجویز داروهای خارج از فهرست یاد شده تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به
شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن. حسب مورد به مجازاتهای مندرج در
تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب
۶۴ محکوم میشود.
تبصره ۱- آییننامه اجرائی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و
وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه میشود و به تصویب
ان میرسد.
ه ۲- وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی “ar
آوردهها و داروهای سنتی و گیاهی کشور اقدام pts
م مواد (0۷۰, (۷۲) و (۷۳) این قانون بر Ce
مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ بن
صفحه 33:
ماده ۷۴-
الف- وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت
مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده
الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانههای اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی
آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و
محرمانه بودن دادهها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.
وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمانها و مراکز
خدمابا سلامت:و بیمه سلامت خداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه
فوق» خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با
نه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی نماید.
لصره- کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذیربط اعم از Te ی
ری در این زمینه میباشند. و
صفحه 34:
ب- کلیه پزشکان, دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و يا رسمی دستگاههای
اجرائی موضوع این قانون هستند. مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سار مراکز تشخیصی.
آموزشی درمانی و بیمارستانهای = خصوصی, عمومی غیردولتی با رعایت تبصره (۱)
مادهواحده قانون ممنوعیت تصدی بيش از بك شفل مصوب 11/1/1979 و يا فعاليت انتفاعى
پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادى مربوط به غير از دستكاه اجرائى خود
نیستند. مسوولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانههای مربوطه و معاونان آنها و
مسوولان مالی دستگاههای مذکور است. دولت مکلق أسث در اجراى اين حكم با جبران
خدمات ذینفعان از طریق اعمال تعرفه خاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید. اجرای
این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی, پرداخت حقوق مناسب و
0 اعتبار در بودجههای سنواتی است.
رد - مصاديق نقاط محروم موضوع اين ماده و نام فرد و علت آن
پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوطه و dal وزارت بهداشت د
صفحه 35:
ج- سازمانها و صندوقهای بیمهگر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات
بلامت براساس دستورالعمل ها و راهماهای بای و فهرست ری داروهای قاقد
نام تجاری (ژنریک) ایران در چهارچوب نظام ملی دارویی کشور همزمان با
اجرائیشدن نظام ele) مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت
بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه پرونده الکترونیکی
سلامث ایرانیان موضوع بند (الف) این ماده هستند.
زارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص
ی پزشکی طرح نیروی انسانی مورد نیاز سازما Se ۱
صفحه 36:
ماده ۷۸- دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از
كاهش آسيبهاى اجتماعى نسبت به طراحی و اجرای برنامههای لازم براى نيل
به اهداف مندرج در جدول ذيل اقدام و كزارش ييشرفت كار را هر ششماه
يكبار به مجلس ارائه كند.
صفحه 37:
ماده ۸۱- دولت مکلف است در اجرای بند (۴۰) سیاستهای کلی برنامه ششم» نسبت به تدوین برنامه»
برقراری. استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند لایه مشتمل بر حوزه امدادی.
حمایتی و بیمههای اجتماعی بهجز سلامت با رعایت سطحبندی خدمات در سطوح پایه. مازاد و مکمل
براساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنیی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و
خانواده اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق بودجه سنواتی به اجراء درآورد و به منظور ساماندهی
مایم و مسارف مربوط به باراههای احسماعی. رقم هم بوشانی هاء دسرسی عادلانه به حدمات احرای این
نظام از طربی ایجاد پایکاه اطلاعات. سامانه و پتجره واحد حدمات رفاه و تامین احتماعی و میتی بر
شکل گیری پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی با تبعیت از پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان موضوع
ماده (۸۴) این قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت میپذیرد وکلیه سازمانهاء صندوقهاء نهادها و
دستگاههای اجرائی فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که به هر نحوی از انحاء از بودجه دولتی و عمومی
استفليو مى كنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت مینمایند مکلفند طبق ضوابط قانونى از اين نظام
- آییننامههای اجرائی مربوط به برقراری استقرار و روزآمدسازینظام جا
صفحه 38:
ماده ۸۲- برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمهشدگان صندوقهای
بازنشستگی ( اعم از کشوری, لشکری, تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای
بازنشستگی دستگاههاء نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی
که دارای کسور بازنشستگی میباشد.
تبصوه- رانندگان وسائط نقلیه سنكين بين شهرىء راهداری و راهسازی که
حداقل بيست و ينج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند میتوانند متناسب با
دریافت حقوق و متناسب با روزهای پرداخت حق بیمه و پنجاه و پنج سال سن»
بر نشسته شوند.
FP oss دولت موظف است مشاغل -۴ ool
اغل سخت و زیانآور محسوب کند. در طو
در برابر اشعه مصوب ۲۰/
oe
صفحه 39:
ماده ۸۶-
الف- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به اجرای صحیح سیاستهای کلی ترویج و
تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی ۱۳۸۹/۲/۲۹ اقدام نمایند.
ثْ- دولت موظف است به منظور تداوم اجرای برنامههای شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثاره
جهاد و شهادت به خصوص استمرار و فراگیر نمودن برنامه راهیان نور با ایجاد و توسعه
ظرفیتها و زیرساختهای لازم در دستگاههای اجرائی و فرهنگی نسبت به قرار دادن موضوع
در سرفصل اعتبارات برنامههای فرهنگی و هزینهای وزارتخانهها و سازمانها اقدام نماید.
چ- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند بیست درصد (۲۰/) از اعتبارات
فرهنگی خود بهاستثنای فصول اول و ششم اعتبارات هزینهای را براساس موافقتنامه مبادله
شیها سازمان در چهارچوب سیاستهای مصوب ابلاغی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و
ادت صرف اين امور نمايند.
ه- كليه دستكاههاى اجرائى موظفند كزارش عملكرد 2
نامه در حوزه ترويج فرهنك ايثار و جهاد و مقاومت و د 5
ايثاركران» بنياد حفظ آثار و ارزشهاى دفاع مقد
صفحه 40:
ماده ۸۷- دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع
خدماترسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیشبینی
نماید و کلیه آییننامههای اجرائی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه
تصويب و ابلاغ نماید.
ش- به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهداء جانبازان و آزادگان,
دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و ماده (۵) قانون
مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ابثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثنای موارد
محکومیت در هیأت تخلفات اداری به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز) معرفی نمایند.
چ - جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات
ارقاقی بازنشسته شدهاند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال میتوانند به خدمت
لاذه وبا تكميل خدمت سى و ينج ساله خود وبا رعاش ديه
ایند
>
ه- در صورت دريافت ياداش يايان خدمت در
فر سنوات» مجدذاً بة اين افراد تعلق
صفحه 41:
ح- ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین» مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و
کلیه دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.
خ- کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاههای موضوع ماده(۲) قانون جامع خدماترسانی به
ایثارگران می توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.
د- ماده (۲۶) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران به شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصلاح و دو
تبصره به آن الحاق میشود:
عبارت «جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی» بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی»
اضافه میشود.
تبصره ۱- والدین. همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماریهای خاص و يا صعب العلاج یا محدودیت
جسمی حرکتی می باشند پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد. مشمول این ماده میشوند.
۳- جانبازان گروه بیست و پنج درصد (۲۵/) تا چهل و نه درصد (۴۹/) ضریب کال) بهرهمندی
ق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی میباشد.
۷
- ماده (۲۱) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران به شرح زیر سبلا دج
صفحه 42:
تبصره ۱- وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمیقطعی میگردد.
قبصره ۲- والدین. همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل ششماه سابقه
حضور در جبهه. شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و
موسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی. در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتره مشروط به
عدم محکومیت آنها بر اساس آراءمراجع قضانی يا داری به تنزل پست. از کلیه حقوق و مزیای همان
پست سازمانی يا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار میشوند.
ر- ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهرهمند
میباشند با داشتن مدرک کارشناسیء مشمول بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری
بوده و میتوانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.
ز- آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته
شدهاند. میتوانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت»
مورد سى يا سى و ينج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به
مسژولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و متررات به بي( با
ظم شهداء که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری میباشند به عهد: stan
gs ett eee
زمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح "<“
صفحه 43:
ماده ۸۸-
ح- در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازدهماه سابقه
حضور در جبهه مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد
بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام میگردد و با تحقق بازنشستگی این افراد در
دو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهرهمند میگردند. کمک دولت فقط به یک
صندوق خواهد بود.
خ- ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه
حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمهای ناشی از
تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلالیه از دولت
نظو و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه میشود.
بأه حضور در جبهه» اضافه میشود.
فرزندان شهدا از كليه امتيازات و مزاياى مقرر در ب
صد (۵۰/) و بالاتر به استثنای ت
(Ps 4
لیر خوردارند. امتیازا
صفحه 44:
ماده ۱۰۳-
الف - از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سهگانه.
بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند میشوند از سهروز مرخصی
تشویقی برخوردار می گردند.
ب- وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاستهای تحکیم
خانواده ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون بررسی و طرح لازم
, یجاد بیمه اجتماعی زنان خانهدار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جهت
تصمیمگیری قانونی ارائه نماید.
صفحه 45:
ماده ۱۰۵- در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت
مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور و بهمنظور مدیریت منسجم.
هماهنك و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت.
حکمت و مصلحث و برای تحقق اهداف این قانون» دستگاههای اجرائی بهجز
تیروهای مسلم مکانند. تسامی اقدامات خود در زمیته روایط خارچی وا با
هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند.
صفحه 46:
ماده ۱۱۲-
ث- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای
اعمال سقف فوقالعاده پیشبینی شده در بند(۱) ماده(۶۸) قانون مدیریت
خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در اين مناطق از سال اول اجرای قانون
برنامه تأمین و اعمال نمایند.
ج- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام
پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط
الا سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای
۳۱ نامه اقدام نمایند.
از محل منابع مربوطه موارد موضوع بد
صفحه 47:
ماده ۱۱۷-
ت- قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه درگاه
الکترونیک ایجاد نماید که با اتصال به سامانههای الکترونیک دستگاههای
اجرائی» کلیه استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی به صورت الکترونیک قابل انجام
و پاسخگویی باشد. کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای این بند با قوه
قضائیه همکاری کنند و استعلامات مورد نیاز قوه قضائیه را به صورت الکترونیک
ولاز کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند.
۰- آییننامه اجرائی این بند ظرف مدت من
قنون به وسیله قوه قضائيه و با ممكارى و يبيج
نر وزیران میرسد.
صفحه 48:
ماده ۱۱۸- کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و
تخلفات توسط مراجع قضائی» شبهفضائی. انتظامی و اداری و شرکت های دولتی
آخذ میشود به خزانه واریز میگردد. دستگاههای ذیربط حق استفاده از درآمد
فوق را ندارند.
دول موظف است اعتبار مورد نياز دستگاه های مد کور وا که از محل درامد-
هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیفهای اعتبارات عمومی بودجه سنواتی