جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد الکترونیک
اسلاید 1: جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد الکترونیکارائه دهنده گان:فروغ شعبانی 82317916نرگس رسولی 82317816
اسلاید 2: خلاصه ارائهدر اسناد مكتوب، امضا، نشان تاييد تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آيد. از آن جهت كه در تجارت الكترونيكى «مدارك الكترونيكى» داراى جايگاهى همانند اسناد مكتوب هستند، لذا امضا در اين مدارك نيز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در اين ارائه، با تكيه بر تجربه كشورهاى پيشرفته و مطالعه در قوانين و مقررات به اين مساله پرداخته مي‌شود كه در ثبت الكترونيكى اسناد و مدارك، چگونه مي‌توان از امضاى ديجيتالى بهره گرفت و بهترين مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الكترونيكى و ثبت اسناد الكترونيكى كجاست.
اسلاید 3: مقدمهظهور و گسترش وسايل نوين ارتباطی كه ويژگى بارز آنها سرعت و تنوع روابط می باشد.اینترنت، کاملترین شیوه ارتباط الکترونیکی می باشد.اینترنت، موجب ارزانی روابط معاملاتی می شود.روابط الكترونيكى همواره در معرض اختلال، تقلب، كلاهبردارى و اعمال خرابكارانه ديگر قرار دارد.برای ایمنی در روابط اینترنتی از امضای دیجیتالی و رمزگذاری و ... استفاده می شود.
اسلاید 4: فهرست مطالبکلیاتی بر بحث امضای دیجیتالیمطالعه تطبيقى جايگاه امضاى ديجيتاليمشكلات حقوقى ناشى از ظهور سيستم ديجيتالى امضا
اسلاید 5: کلیاتی بر بحث امضای دیجیتالیمفهوم تجارت الکترونیکیمفهوم امضاى ديجيتاليمفهوم ثبت الكترونيكيجايگاه امضا در نظام سنتى ثبت اسناد
اسلاید 6: مفهوم تجارت الکترونیکیپيدايش فناورى اطلاعات و ارتباطات انقلابی است كه منجر به گشايش باب جديدى در اقتصاد شده است.مفهوم تجارت الکترونیکی به قدرى پويا، در حال تحول و گسترده مي‌باشد كه ارايه تعريفى جامع و مختصر از آن امكان‌پذير نيست.تعریف سازمان تجارت جهانی از تجارت الکترونیکی:توليد، توزيع، بازاريابي، فروش يا تسليم كالاها و خدمات از طريق وسايل الكترونيكي
اسلاید 7: مزایای تجارت الکترونیک از دید سازمان تجارت جهانیهزینه پایین معاملاتی و تولیدیتسهیل انعقاد قراردادهاتشدید رقابتکاهش قیمت تمام شده محصولاتافزایش کیفیت محصولاتتنوع تولیدات
اسلاید 8: آنسيترال و تفسیر واژه تجاری توسط آنسرمایه گذاریامور مالیامور بانکیبیمهقراردادهای مشارکتحمل و نقل کالا یا مسافرموافقت نامه های استخراج یا واگذاری منابعمعاملات راجع به تهیهمبادله و توزیع کالانمایندگی تجاریحق العمل کاریاجارهبهره برداریمشاورهمهندسیکمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد را آنسيترال گویند که واژه تجاری را در ماده 1 قانون نمونه با اصطلاحات زیر تشریح نموده است:
اسلاید 9: مفهوم امضای دیجیتالیتفاوت میان امضای دیجیتالی و الکترونیکی:امضای دیجیتالی:نمودار داده‌اى است كه به شكل يك واحد داده، الصاق يا با رمزگذارى منتقل مي‌شود و به گيرنده اجازه مي‌دهد تا سرمنشا و اصالت آن را تشخيص دهد. اين ساختار منطقى مانع از جعل امضا مي‌شود.امضای الکترونیکی:داراى معناى عام‌ترى است و شامل امضاى دستى اِسكن شده يا اسم شخص كه در قسمت انتهايى نامه الكترونيكى قيد مي‌گردد، نيز مي‌شود. براى تامين ايمنى و اصالت امضاى الكترونيكى بايد از امضاى ديجيتالى به عنوان فناورى رمزگذارى استفاده نمود.
اسلاید 10: دو نکته مهم در مورد امضای الکترونیکی و دیجیتالیاطلاق عبارت امضاى ديجيتالي به فرايند ذكر شده ناشى از مسامحه مي‌باشد؛ زيرا هيچ شباهتى بين اين نوع از تاييد و امضا به مفهوم مصطلح آن وجود ندارد.امضاى الكترونيكى به شرح فوق و با تعاريفى كه در زير مي‌آيد، تنها در صورتى داراى اعتبار است كه با فرايند امضاى ديجيتالى همراه باشد. به همين دليل در عنوان تحقيق حاضر از عبارت امضاى ديجيتالي استفاده شده است. لذا در هر جا كه امضاى الكترونيكى به كار رود نيز، بايد مفهوم آن را بر همين مبنا تحليل كرد.
اسلاید 11: موارد قابل اثبات از طریق امضای الکترونیکیاِسناد: با امضاى الكترونيكى يك سند، محتواى آن به شخص امضا كننده منتسب مي‌شود و لذا له و عليه او قابل استناد است.انجام تشريفات: امضاى ديجيتالى يك سند الكترونيكى حاكى از انجام تمام تشريفات مقرر قانونى براى تنظيم آن است.تصديق: در صورت استفاده از امضاى ديجيتالى براى تاييد محتواى مدارك الكترونيكي، اين نوع امضا كاركردى همانند امضا در اسناد كاغذى خواهد داشت.داشتن آثار حقوقي: امضاى الكترونيكى داراى تمام آثار حقوقى مقرر براى امضاى سنتى مي‌باشد.
اسلاید 12: مفهوم ثبت الکترونیکیثبت الكترونيكى مفهومى نسبتاً نوظهور به شمار مي‌آيد.با توجه به عدم اقدام به تاسيس دفاتر ثبت الكترونيكى در كشورمان، براى يافتن مفهوم اين عبارت بايد به حقوق و رويه كشورهاى پيشگام در اين زمينه مراجعه كرد.به موجب ماده ۳۱ دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونيكى واحدهايى هستند كه براى ارايه خدمات صدور امضاى الكترونيكى در كشور تاسيس مي‌شوند.اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تاييد، ابطال و به‌روز نگهدارى گواهي‌هاى اصالت (امضاي) الكترونيكى مي‌باشد.
اسلاید 13: جایگاه امضا در نظام سنتی ثبت اسنادمطابق قانون مدنی، امضايى كه در روى نوشته يا سندى باشد بر ضرر امضا كننده دليل است.مقنن در ماده قانونی بالا به يكى از مهمترين آثار امضا، يعنى دليل بودن سند امضا شده به نفع امضا كننده توجهى نداشته است.به طور كلى نوشته منتسب به اشخاص در صورتى قابل استناد است كه امضا شده باشد.امضا نشان تاييد اعلامهاى مندرج در سند و پذيرش تعهدهاى ناشى از آن است.پیش از امضا، نوشته را بايد طرحى به حساب آورد كه موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصميم نهايى درباره آن گرفته نشده است.
اسلاید 14: جایگاه امضا در نظام سنتی ثبت اسنادامضاى ثبت سند پس از قرائت آن به‌توسط طرفين معامله يا وكلاى آنها دليل بر رضايت آنها خواهد بود.عدم امضاى سند ثبت شده از سوى شخص يا اشخاص ذينفع و يا متعهد، مفهومى جز بي‌اعتبارى و فقدان هر گونه اثر حقوقى براى آن سند ندارد.با ثبت سند و طى تشريفات امضا، سندى كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمى است و تمام محتويات و امضاهاى مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آن سند اثبات شود.امضا كننده نمي‌تواند امضاى خود را انكار يا در درستى محتواى سند رسمى ترديد كند و فقط مي‌تواند جعليت يا بي‌اعتبارى قانونى اين دسته از اسناد را اثبات نمايد.تصديق صحت امضا، در نظام سنتى ثبت اسناد از جمله وظايفى است كه بر عهده مسوولين دفاتر نهاده شده است.
اسلاید 15: مطالعه تطبيقى جايگاه امضاى الكترونيكياسناد و مقررات بين‌الملليحقوق آمريكاحقوق كاناداحقوق فرانسهحقوق ايران
اسلاید 16: اسناد و مقررات بین المللیبحث امضاى الكترونيكى در سطح بين‌المللي، نخستين بار در ماده ۷ قانون نمونه آنسيترال درباره تجارت الكترونيكى به سال ۱۹۹۶ مطرح گرديد.در اين ماده، امضاى واجد شرايط الكترونيكى داراى همان آثار و ارزش اثباتى شناخته شده كه امضاى سنتى داراست.بنابر گزارش گروه كارى تجارت الكترونيكى آنسيترال با امضاى الكترونيكى نيز اصالت سند و انتساب آن به امضا كننده اثبات و وى متعهد به محتواى سند خواهد بود.اهمیت موضوع امضا در تجارت الكترونيكى سبب شده تا آنسيترال در سال ۲۰۰۱ قانون نمونه جداگانه‌اى درباره امضاهاى الكترونيكى در ۱۲ ماده به تصويب رساند.
اسلاید 17: نکاتی چند از قانون نمونه آنسیترال (2001)بنا بر ماده 3 قانون نمونه، در صورت داشتن شرايط ايمنى به هيچ وجه نمي‌توان ميان فناوريهاى گوناگون ايجاد امضا تفاوت قايل شد و تمام آنها معتبر و داراى آثار حقوقى يكسان خواهند بود.اصل كاركرد يكسان در اين ماده از آن جهت داراى اهميت است كه هيچ ترديدى در عدم امكان تبعيض ميان امضاى دستى (مكتوب) و الكترونيكى باقى نمي‌گذارد.به رسميت شناختن گواهي‌ها و امضاهاى الكترونيكى (صادره در) خارج که همان عدم توجه به حوزه جغرافيايى محل صدور امضا يا مركز امور تجارى امضا كننده، نکته جالبی است که در قانون بالا مطرح شده است.
اسلاید 18: حقوق آمریکااولين قانون درباره امضاى ديجيتالى به سال ۱۹۹۶ در ايالت يوتاى آمريكا به تصويب رسيد.در سطح فدرال، قانون امضاهاى الكترونيكى در تجارت داخلى و بين‌المللي در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۰ تصويب شده و از اول اكتبر همان سال قابليت اجرايى يافت.قانون مذكور حقوق و رويه قضايى ۵۰ ايالت آمريكا را از پذيرش امضاى مكتوب به عنوان قاعده آمره به قبول امضاى الكترونيكى و به‌رسميت شناختن آن در كليه دعاوى و محاكم تعديل نموده است.
اسلاید 19: حقوق کانادادر راستای پيوستن به ساختار جهانى تجارت به شيوه الكترونيكي، كنفرانس يكنواخت سازى قوانين كانادا در ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹، به تقليد از قانون نمونه (۱۹۹۶) قانون متحدالشكل تجارت الكترونيكى (يوكا) را تصويب كرد.يوكا تصريح دارد كه در برخى از موارد، از جمله به موجب مقررات، ممكن است تصريح شود كه امضاهاى الكترونيكى بايد قابليت‌هاى خاصى داشته باشند تا معتبر شناخته شوند.يوكا، مع‌الاسف، همانند اكثر اسناد موجود در سطح جهانى از ادله و چگونگى اثبات صحت امضاهاى الكترونيكي، حمايت حقوقى و قضايى از شخص داراى حسن‌نيت و اعتماد كننده به امضاى الكترونيكى و نحوه گواهى امضا و مدرك الكترونيكي، سخنى به ميان نمي‌آورد.
اسلاید 20: حقوق فرانسهدر ۱۳ مارس ۲۰۰۰، پارلمان فرانسه، قانوني را براى پذيرش امضاى الكترونيكى تصويب و از طريق آن مفهوم امضاى الكترونيكى را وارد قانون مدنى فرانسه (ق.م.ف) كرد.به موجب بندی از این قانون با اثبات صدور امضا از سوى شخص معين، قرارداد (توافق) داراى ارزش و اعتبار مساوى با معادل كاغذى آن خواهد بود.نكته مهم دیگر این قانون، امكان انتساب امضا به شخص و فعل ارادى امضا كننده به هنگام قبول تعهد است.در فرانسه در برخی موارد با محدودیت روبرو هستیم، براى مثال دفاتر ثبت اسناد رسمى و ازدواج نمي‌توانند از اين نوع امضا استفاده كنند.
اسلاید 21: حقوق ایراندر حقوق ايران مي‌توان از مقررات قانون اسناد و املاك، قانون مدنى و قانون آئين دادرسى مدنى در استنباط احكام مربوط به امضاى ديجيتالي استفاده نمود.قانون تجارت الکترونیکی توانایی استنباط قواعدی را درباره امضا و مدارک الکترونیکی بر مبنای قوانین موجود در مورد اسناد و امضای سنتی دارا می باشد.قانون تجارت الکترونیکی، به‌ويژه در آن قسمت كه به امضاى الكترونيكى ارتباط دارد ـ تا حدود زيادى با تقليد از دو قانون نمونه آنسيترال (۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ ) به تصويب رسيده است.
اسلاید 22: نکات کلیدی در قانون تجارت الکترونیکی ایرانتعریف داده‌پيام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسايل الكترونيكي، نورى و يا فناورى جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي‌شود.بدون ايمنى و اطمينان، داده‌پيام و امضاى الكترونيكى از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراين، چنانچه قانون مذكور نيز به حق تصريح دارد، قابليت پذيرش مدارك الكترونيكى و به تبع آن امضاى ديجيتالى نيازمند وجود ركن اساسى اطمينان و ايمني مي‌باشد.قانون تجارت الکترونیکی، از موجوديت كامل و بدون تغيير داده‌پيام به مفهوم عدم خدشه به تماميت داده‌پيام در جريان اعمال تصدى سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات، سخن به ميان مي‌آورد.
اسلاید 23: شرایط امضای الکترونیکی مطمئن از دید قانون تجارت الکترونیکی ایراننسبت به امضا كننده منحصر به فرد باشد.هويت امضا كننده داده‌پيام را معلوم نمايد.به وسيله امضا كننده و يا تحت اراده انحصارى وى صادر شده باشد.به نحوى به يك داده‌پيام متصل شود كه هر تغييرى در آن داده‌پيام قابل تشخيص و كشف باشد.
اسلاید 24: مشكلات حقوقى و عملى ناشى از ظهور سيستم ديجيتالى امضاتدوين كنندگان قوانین تجارت الکترونیک این اصل مهم را فراموش كرده‌اند كه صدور هر نوع «گواهي» و «تصديق» امضايى كه تاييد آن به مفهوم پذيرش محتواى اسناد است، نيازمند مشاوره با سازمان يا نهادهاى تخصصى راجع به ثبت اسناد، گواهى امضا و تصديق مدارك مي‌باشد.قانونگذارى خودسرانه و توجه به ابعاد علمى و فنى تجارت الكترونيكى بدون نگاه به جنبه‌هاى شكلى و قواعد ماهوى ادله اثبات دعوى با اين اشكال اساسى روبروست كه نمي‌توان با پيش‌بينى كليه ضوابط علمى و ايمن‌سازى سيستم‌هاى رايانه‌اى و اطلاعاتي، عدم خدشه و نفوذناپذيرى امضا و مدارك الكترونيكى تضمين نمود.اشكال مهم ديگر قانونگذارى غير تخصصى اين است كه معلوم نيست بار سنگين اثبات مسايل عمده و متنوعى كه در جريان توليد، ارسال، دريافت، افشا و استفاده و سوءاستفاده از امضا و سابقه الكترنيكى ناشى مي‌شود را بر دوش چه كسى مي‌نهد.
اسلاید 25: اصول علمی – فنی امضای دیجیتالیامضاهاى ديجيتالى با رمزگذارى معروف به رمزگذارى كليد عمومي ايمن مي‌شوند.پرمزگذارى كليد عمومى بر الگوريتمى مبتنى است كه از طريق دو نوع رمز متفاوت معروف به كليد ايجاد شده و كليدهاى مذكور براى رمزگذارى و رمزگشايى داده‌پيام مورد استفاده قرار مي‌گيرد.كليد رمزگذارى به كليد خصوصي معروف بوده و دارنده كليد به عنوان صاحب امضا ملزم به حفظ و عدم افشاى آن مي‌باشد.از آن جهت كه همه افراد بايد از درستى امضاى شخص اطمينان يابند، كليد عمومى بايد در دسترس همگان باشد.هر امضاى ديجيتالى كه ايجاد مي‌شود، نسبت به دارنده آن بي‌همتاست و استفاده از الگوريتمهاى مختلف براى رمزگذارى امضاهاى متفاوت موجب تمايز امضاى افراد از همديگر مي‌شود.
اسلاید 26: افرادی که در ایجاد و ایمنی امضای دیجیتالی مداخله می کنند:امضا كننده اصلي: به مفهوم شخصى كه امضاى ديجيتالى را براى استفاده از آن در تاييد مدركى ايجاد مي‌كند.دفتر خدمات گواهي: مكانيسم لازم را براى ايمنى و اطمينان امضا فراهم مي‌سازد. با گواهى اين مرجع، امضا كننده مجاز به استناد به مدارك گواهى شده مي‌شود و كليدهاى اختصاص يافته به او به نام او ذخيره شده و به شخص ديگرى تعلق نمي‌گيرد.دفاتر ثبت: بر خلاف مورد قبل كه ايمنى و اطمينان امضا را از جنبه فنى تامين مي‌كند، سردفتر به عنوان شخص ثالث قابل اعتماد به تصديق مدارك و تاييد هويت امضا كننده اقدام مي‌كند.طرف اعتماد كننده: شخصى است كه با بررسى كليد عمومى به اصالت و صحت امضاى ديجيتالى اعتماد كرده و آن را به عنوان معيارى براى تنفيذ تعهد صاحب امضا در قبال خود مي‌پذيرد.
اسلاید 27: مشکلات علمی و حقوقی ناشی از امضای دیجیتالیفقدان سابقه و بايگانى مطمئن مداركوجود گواهى براى هميشهامكان اختصاص كليد خصوصى يك شخص به فرد ديگر به دليل بي‌اطلاعى از اين امر يا اشتباهافشاى رمزگذارى يا بي‌اعتبارى استانداردهاى آنتغيير غير مشروع رمزفقدان مرجع ثبت و نظارت بر امضاى ديجيتالىامكان صدور امضا از سوى شخصى كه في‌الواقع وجود ندارد بدلیل پیش بینی نشدن قوانین حضور امضا کننده نزد سر دفتر واجد شرایط
اسلاید 28: نتیجه گیریتوجه به مبانى و زيرساخت‌ها شرط نخست ورود در دنياى تجارت الكترونيكى و پيشرفت در آن حوزه به شمار مي‌آيد. هر اقدامى در واگذارى ثبت به شرح فوق به سازمان جديد و يا اشخاصى كه هيچ تخصصى در امور ثبتى ندارند، به دليل ناآشنايى آنها به اصول و قواعد ثبت محكوم به شكست خواهد بود.ثبت امضا و مدارك الكترونيكى از همان قواعد و اصولى تبعيت مي‌كند كه در مورد ساير اسناد و امضاها (كاغذى و دستي) جاريست و بر خلاف نظر عده‌اي، نمي‌توان تحولات فناورى را مستمسك نقض اصول و قواعد قرار داد. قبل از هر چيز بايد با تصويب قانون مناسب ثبت الكترونيكي را به رسميت شناخت و تعدادى از دفاتر اسناد رسمى موجود را بعد از آموزشهاى لازم به اين امر اختصاص داد.اين ادعا كه پذيرش ايجاد مراكز صدور امضا و ثبت الكترونيكي، به طور جداگانه منجر به تشريفاتى و پيچيده‌تر شدن معاملات الكترونيكى و در نتيجه عدم گرايش به آن مي‌شود نيز، محكوم به بي‌اعتباريست.
اسلاید 29: منابعكاتوزيان، ناصر . اثبات و دليل اثبات، جلد اول، چاپ اول، نشر ميزان، تهران ۱۳۸۰.گزارش انجمن ملى دفاتر اسناد رسمي، نگاهى به قوانين مربوط به امضاى ديجيتالى و ثبت رسمى اسناد، ترجمه مصطفى السان، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران، سال ۴۷، دوره دوم، شماره ۵۱، تير و مرداد ۱۳۸۳.قانون تجارت الكترونيكي، مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲، روزنامه رسمى ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ـ سال ۵۹، شماره ۱۷۱۶۷.قانون ثبت اسناد و املاك، مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي، به نقل از مجموعه قوانين و مقررات ثبتي، تدوين جهانگير منصور، چاپ اول، نشر ديدار، تهران ۱۳۸۲.قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران، مصوب ،۲۵/۴/۱۳۵۴ به نقل از مجموعه قوانين و مقررات ثبتي، تدوين جهانگير منصور، چاپ اول، نشر ديدار، تهران۱۳۸۲.
نقد و بررسی ها
هیچ نظری برای این پاورپوینت نوشته نشده است.