آشنایی با قانون برگزاری مناقصات (ویژه مدیران سطوح عملیاتی و میانی)

آشنایی با قانون برگزاری مناقصات (ویژه مدیران سطوح عملیاتی و میانی)

اسلاید 1: درسنامه آشنايي با قانون برگزاري مناقصات ويژه مديران سطوح عملياتي و ميانی

اسلاید 2: مقدمهمعاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در راستاي توانمندسازي كارمندان و مديران، طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي كاربردي را به عنوان يكي از اهداف راهبردي و كلان به منظور بهبود و ارتقاي سطح کمي و کيفي عملکرد فردي و سازماني و توسعه مهارتها و توانايي هاي انجام کار را در دستور کار قرار داده است.مجموعه آموزشي را كه پيش رو داريد،محتواي آموزشي يكي از عناوين دوره هاي آموزشي مالي و محاسباتي ويژه مديران، تحت عنوان «آشنايي با قانون برگزاري مناقصات» است كه براي مديران «سطوح عملياتي و مياني» ،با توجه به ميزان 6 ساعت آموزش، تدوين شده است. در اين مجموعه سعي شده بر موضوعات و مواد قانوني که مرتبط با وظايف و مأموريتهاي مديران سطوح عملياتي و مياني است، اشاره شود.مديران مي توانند جهت مطالعه و كسب اطلاعات بيشتر به منابع معرفي شده و آيين نامه ها و دستورالعملهای مرتبط و مورد اشاره در متن، مراجعه نمايند.

اسلاید 3: فصل اول موادي از قانون برگزاري مناقصات

اسلاید 4: تعاريف و مفاهيممناقصه: فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه ) ، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد ، واگذار مي شود.مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون كه مناقصه را برگزار مي نمايدمناقصه گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و درمناقصه شركت مي كند.كميته فني بازرگاني : هياتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب مي شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر دراين قانون را برعهده مي گيرد.ارزيابي كيفي مناقصه گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود.

اسلاید 5: ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرايندي است كه درآن مشخصات ، استانداردها ، كارايي ، دوام و ساير ويژگي هاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي ، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند. ارزيابي مالي : فرايندي است كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در ماده ( 20 ) اين قانون از بين پيشنهادهائي كه ازنظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند ، برگزيده مي شود. ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها ، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت انحصار: انحصار درمعامله عبارت است ازيگانه بودن متقاضي شركت درمعامله كه به طرق زير تعيين مي شود. - اعلان هيات وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است. - انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه ، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود.

اسلاید 6: طبقه بندي معاملات (ماده 3): معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي‌شوند:معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از بيست و پنج ميليون و هشتصد و سي هزار (25،830،000) ريال باشد.معاملات متوسط: مـعاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از دويست و پنجاه و هشت ميليون و سيصد هزار (258،300،000) ريال تجاوز نكند.معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها دويست و پنجاه و هشت ميليون و سيصد هزار (258،300،000) ريال و بيشتر باشد.

اسلاید 7: تبصره1- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد .تبصره 2- مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي‌باشد. تبصره 3- مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب‌هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي‌شوند، به نصاب پايين‌تر برده شود.

اسلاید 8: طبقه بندي انواع مناقصات (ماده4):الف- مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي مي‌شوند:مناقصه يك مرحله‌اي: مناقصه اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي‌شود.مناقصه دو مرحله‌اي: مناقصه‌اي است كه به تشخيص مناقصه گزار، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد در اين مناقصه، كميته فني بازرگاني تشكيل مي‌شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي‌كند و براساس مفاد ماده (19) اين قانون برنده مناقصه تعيين مي‌شود.

اسلاید 9: ب- مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي مي‌شوند:1- مناقصه عمومي: مناقصه‌اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران مي‌رسد.2- مناقصه محدود: مناقصه‌اي است كه در آن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گذار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تأييد شود فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيتدار براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) اين قانون به اطلاع مناقصه گران مي‌رسد.

اسلاید 10: كميسيون مناقصه (ماده 5):الف- كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي‌شود:رييس دستگاه مناقصه گذار يا نماينده ويذيحساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه گذار حسب مورد مسئول فني دستگاه‌ مناقصه گذار يا واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگزار مي‌شود. ب- در مناقصات مربوط به شهرداري‌ها، از سوي شوراي شهر يك نفر به عنوان ناظر در جلسات كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد.

اسلاید 11: ج- كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند، تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.د- در مناقصات دو مرحله اي كميسيون مناقصه با حضور رييس دستگاه مناقصه گزار تشكيل مي‌شود .هـ- اعضاء كميسيون مناقصات در شركت‌هاي دولتي با انتخاب هيأت مديره مي‌باشد.

اسلاید 12: وظايف كميسيون مناقصه (ماده 6)اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است:الف- تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه ب- بررسي پيشنهادهاي مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غير مشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي) ج- ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه د- ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله ايهـ- تعيين برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19 و 20 اين قانون)و- تنظيم صورتجلسات مناقصه ز- تصميم‌گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه

اسلاید 13: برگزاري مناقصات فرآيند برگزاري مناقصات (ماده 9):فرآيند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است:الف- تأمين منابع ماليب- تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( يك مرحله‌اي يا دو مرحله‌اي عمومي يا محدود)ج- تهيه اسناد مناقصه د- ارزيابي كيفي مناقصه گران در صورت لزوم هـ- فراخوان مناقصه و- ارزيابي پيشنهادهاز- تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

اسلاید 14: تأمين منابع مالي (ماده 10)الف- انجام معامله به هر طريق مشروط بر آن است كه دستگاه‌هاي موضوع بند (ب) ماده (1) اين قانون به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد ب- موضوع پيش بيني منابع مالي و نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصه گزار قيد و تعهد شود

اسلاید 15: روش‌هاي انجام مناقصه (ماده 11):مناقصه به طرق زير انجام مي شود:الف- در معاملات كوچك، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود، معامله را با تأمين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد. ب- در معاملات متوسط، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي با تأمين كيفيت مورد نظر، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تأييد مسئول واحد تداركاتي يا مقام مسئول همتراز وي باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تأييد مسئول تداركاتی يا مقام مسئول همتراز وي، به تعداد صفحات موجود کفايت مي‌شود.

اسلاید 16: تبصره – چنانچه مسئوليت واحد تداركاتي بر عهده كارپرداز واحد باشد امضاي نامبرده به منزله امضاي مسئول واحد تداركاتي است در صورتي كه دستگاه اجرايي فاقد كارپرداز باشد مي‌توان وظايف مندرج در اين قانون را به متصديان پست‌هاي مشابه سازماني و يا به مأمور خريد محول نمود .ج- در معاملات بزرگ به يكي از روش‌هاي زير عمل مي‌شود: 1- برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار 2- برگزاري مناقصه محدود

اسلاید 17: ارزيابي كيفي مناقصه گران (ماده 12):الف- در ارزيابي كيفي مناقصه گران بايد موارد زير لحاظ شود:تضمين كيفيت خدمات و محصولات داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر حسن سابقه توان مالي متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم داشتن پروانه کار يا گواهينامه های صلاحيت،در صورت لزوم

اسلاید 18: ب- مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران به شرح زير است:1- تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها 2- تهيه اسناد ارزيابي 3- دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان 4- ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه گران و رتبه بندي آنها 5- اعلام اسامي مناقصه گران صلاحيتدار به كارفرما و امتيازات و رتبه آنها (تهيه ليست كوتاه)6- مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه گران ج- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون آيين‌نامه اجرايي ارزيابي كيفي مناقصه گران را با رعايت موازين مقرر در اين ماده كه بيانگر شاخص‌هاي اندازه‌گيري و روش ارزيابي مناقصه گران باشد تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.(جهت اطلاع بيشتر به آيين نامه مربوطه مراجعه شود)

اسلاید 19: فراخوان مناقصه (ماده 13):الف- مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد:نام و نشاني مناقصه گزارنوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادهامبلغ برآورد شده معامله و مباني آن (درصورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد)در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه مي‌شود.

اسلاید 20: ب- فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه گذار دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد.ج- مناقصه گذار مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در بند (ب) اين ماده از طريق ساير رسانه‌هاي گروهي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي يا شبكه‌هاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد د- در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين‌المللي باشد، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 آگهي مربوط در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع مناقصه منتشر شود.

اسلاید 21: شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها (ماده 16):الف- هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه پيش بيني شده باشد، نمي توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند. ب- شركت كنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت هاي جداگانه لاك و مهر شده شامل تضمين (پاكت الف) پيشنهاد فني بازرگاني (پاكت ب) و پيشنهاد قيمت (پاكت ج) بگذارند و همه پاكت ها را در لفاف مناسب و لاك و مهر شده قرار دهند. ج- مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي، از پاكت ها صيانت نمايد. د- هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.

اسلاید 22: گشايش پيشنهادها (ماده 18):الف- پيشنهادهاي مناقصه گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي شود. ب- مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است: تهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد، (پيشنهاد دهندگان)، حاضران و شركت كنندگان در جلسه بازكردن پاكت تضمين (پاكت الف) و كنترل آن بازكردن پاكت فني بازرگاني بازكردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنارگذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصات يك مرحله اي تحويل پاكت هاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه

اسلاید 23: 7. تحويل پاكت هاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي رد شده به مناقصه گزار براي استرداد به ذي‌نفع ج- در صورت برگزاري مناقصه دومرحله اي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت، درجلسه گشايش پاكت ها اعلام خواهد شد، اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است در اين صورت پاكت هاي قيمت در يك لفاف لاك و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صيانت مي شود در مناقصات يك مرحله اي، پيشنهادهاي قيمت بي درنگ گشوده و براساس ماده (20) اين قانون برنامه مناقصه تعيين مي شود. د- دستگاه مناقصه گزار مكلف است از مناقصه گران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد.

اسلاید 24: ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه (ماده 20):الف- هنگام ارزيابي مالي، مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتي اعلام مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمين باشد روش ارزيابي مالي بايد در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت اعلام شود. ب- پس از گشودن پاكت هاي قيمت، چنانچه بررسي قيمت ها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مناقصه مي تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعلام مي كند.

اسلاید 25: ج- پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت، تضمين برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداري و تضمين ساير مناقصه گران بازگردانده مي شود. د- در مناقصات بين المللي، مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي ترجيح دارند. نحوه ترجيح مناقصه گران داخلي، در اسناد مناقصه قيد خواهد شد. مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد از سوي شوراي اقتصاد تأييد شود.

اسلاید 26: انعقاد قرارداد (ماده 21):الف- قرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاد دهنده دوم مسترد مي گردد. ب- قرارداد با برنده اول در مهلت پيش بيني شده در اسناد، منعقد خواهد شد چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد.

اسلاید 27: مستندسازي و اطلاع رساني (ماده 23):الف- دولت موظف است ظرف مدت يك سال بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات را ايجاد و اطلاعات و اسناد زير را ثبت و نگهداري كند: فراخوان مناقصه نام و مشخصات اعضاي كميسيون، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات خلاصه اسناد مناقصه روش و مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران و نتايج ارزيابي آنها صورتجلسات و نتايج ارزيابي ها نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان مناقصه

اسلاید 28: ب- مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) اين ماده و نيز همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري و نسخه اي از آن را براي بانك اطلاعات مناقصات ارسال كند. ج- اطلاعات كليه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه- جز آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران بايد مستور بماند- بايد از طريق شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات در اختيار عموم قرار گيرد. د- حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، آيين نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

اسلاید 29: تجديد و لغو مناقصه (ماده 24):الف- مناقصه در شرايط زير تجديد مي گردد: كم بودن تعداد مناقصه گران از حدنصاب تعيين شده در اسناد مناقصه امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد پايان مدت اعتبار پيشنهادها رأي هيأت رسيدگي به شكايات بالابودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد.

اسلاید 30: ب- مناقصه در شرايط زير لغو مي شود: نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه گرددپيشامدهاي غيرمتعارف نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها رأي هيأت رسيدگي به شكايات تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه گران ج- مناقصه گزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه را مطابق ماده (22) اين قانون به آگاهي همه مناقصه گران برساند.

اسلاید 31: ترك تشريفات مناقصه(ماده 27):در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه گزار به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور درماده (28) اين قانون ميسر نباشد، مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.

اسلاید 32: موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه (ماده 29):در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و دستگاه هاي اجرايي مندرج در بند (ب) ماده (1) اين قانون مي توانند بدون انجام تشريفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند: الف- خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاري) بوده و داراي انواع مشابه نباشد. ب- خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هيأت كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيأت كارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد.

اسلاید 33: ج- خريد اموال منقول و غيرمنقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر يا حقوقي كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذي صلاح تعيين شده باشد. د- تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك و تأمين تجهيزات و ماشين آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با رعايت صرفه و صلاح كشور هـ- خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي، آيين نامه اين بند جهت تعيين ضوابط، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. (جهت كسب اطلاعات بيشتر به آيين نامه مربوطه مراجعه شود)

اسلاید 34: و- خدمات فرهنگي و هنري، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صلاح كشور ز- خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاه هاي علمي و فني و نظاير آن كه تأمين آن با تشخيص بالاترين مقام اجرايي از طريق مناقصه امكان پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب مي شود. ح- در مورد معاملات محرمانه به تشخيص هيأت وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور ط- خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي

اسلاید 35: فصل دوم قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد (تسهيلات به منظور صدور خدمات) مصوب 12 اسفند ماه 1375

اسلاید 36: ماده 3- تاريخ تصويب اين قانون ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور و پيمانكاري ساختماني، تأسيساتي، تجهيزاتي و خدماتي صرفاً به مؤسسات و شركت‌هاي داخلي مجاز است و در صورت عدم امكان با پيشنهاد دستگاه‌ اجرايي و تصويب شوراي اقتصاد از طريق مشاركت شركت‌هاي ايراني- خارجي مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشي كار طرف ايراني پنجام و يك درصد (51%) خواهد بود

اسلاید 37: تبصره 1- طرف قرارداد موظف است كليه لوازم و تجهيزات و خدماتي را كه در داخل كشور توليد و ارايه مي‌شود يا قابليت توليد و ارايه دارد، مورد استفاده قرار دهد در هر حال حداقل پنجاه و يك درصد (51%) از ارزش كار بايستي در داخل انجام پذيرد و كارفرما مكلف است بر اين امر نظارت نمايد، موارد استثنا پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه بايستي به تصويب شوراي اقتصاد برسد.تبصره 2- پيمانكار ايراني و يا مشاركت ايراني- خارجي صرفا مجاز است بخش يا بخشهايي از كار را به واحدهاي تخصصي به صورت دست دوم واگذار نمايد و نمي‌تواند تمامي قرارداد را يكجا به صورت دست دوم واگذار نمايد. سازمان برنامه وبودجه موظف به نظارت كلي به اين امر مي‌باشد.

اسلاید 38: منابع: قانون برگزاري مناقصاتقانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي،توليدي و صنعتي و اجرايي كشور آشنايي با قوانين و مقررات (ويژه مديران،ذيحسابان و کارشناسان مالي دستگاههاي اجرايي)