اصول مذاکرات مکاتبات و قراردادهای تجاری

صفحه 1:


صفحه 2:
((دلنشگله آزاداسالمی‌باحد طبسی) اصول مذاگرات مکاتبات و قراردادهای تماری زیرنظر استاد ارممند متاب دکتر رضوی پژوهشکر ۶ مواد اممدی راهل» موسویان مهدی یوسشفی 

صفحه 3:
از ابتدای صفمه 49 تا صفمه ۸۴ کتاب معرفی شده 

صفحه 4:
دانشی که به تحلیل قواعد و سیر تحول این قواعد می‌پردازد ed me ae Dae aaa Rel re DCS Roe reel eT ead 0) Stee elle tee ۱۱ ‏و‎ eS er at ot Lo So ee ae oe See oer ieee CON ‏ل‎ OT YN ced TO TCS el eC ‏ا‎ a DO dy ‏ا م‎ Reenter non yea Be eS DLS See تجارت بین الملل و جایگاه آن و همچنین تفاوت حقوق تجارت بین الملل با حقوق ا ا ا ا م لم ال م لك بین الملل را در ا ا ا ا ا 6 تجربه در عمل قرارداد خوبى تنظيم و يا در مذاكرات موفقيت حاصل كرد. در اين نوشتار شما راجا رشته 

صفحه 5:
1 بايد كفت كه مخاطب اين كرايش. محدود به دانشجويان رشته حقوق نيست بلكه شامل ساير دانشجويان در رشتههاى مربوط ا ا ا ا ۱ رولبط تجارى اشخاص در سطح بين المللى است.به عبارت ديكر. موضوع لين رشته ى حقوقى.رولبط تجارى اشخاص در داخل يك کشور نیست بلکه بلید ویژگی بین‌المللی نیز داشته باشد نهاب 057000 ينكه حقوق تجارت بين الملل رشته اى.به روز است كه هميشه در ۱ Teed a et Soe dl POSSE EUS aC th Lat reer cub Reis ‏ا‎ cae Bley ‏دستاوردهای دیگری,نیازهایشان برطرف می شدپس از چندی گروهی از انسان هابه خرید و فروش کالاهانه صرفا برای رفع نیاز‎ BSCS ‏م ا ا ا‎ ‏فراتر نهادند و به نقاط مختلف سفر کردند و به رابطی برای انتقال دستاوردهای ساکنین نقاط مختلف جهان تب‎ 

صفحه 6:
در اين بين ممكن بود مشکلاتی هم بر سر راه این کسسبه پیدا شود. برای مثال مال التجاره و کالای مورد معامله آنان بدون تقصير كسى از بين مى رفت.( فاسد.يا طعمه حيوانات درنده مى شد). سازماندهى وضعيت ضررديده و موقعيت لين كسبه .با لين فرض..به مجموعداى از قواعد مورد قبول ‎Rear‏ ا ا ا ا ل ا ل ل لك مى شد كه تجارت رالبه عنوان بيشه خود برعى كزيدند..با وجود اينكه ساليان درازى از زمان شكل كيرى مفهوم اوليه تجارت كذشته و لين حرفه | كردد.جرا كه هنوز هم مردم نقاط مختلف دنيا براى برآورده كردن نيازهاى زندكلنى خود نمى توانند كاملاً خودكفا عمل كندوبه تعامل.با همنوعان ا ا م ع ا ا ل سا ‎COC ee‏ ا اا | معاملات تجاربا یکدیگر همچنین‌با اشخاص غیر تاجر قرار داده است که برطرف کردن ّن هم نیازمند ضابطه مندی است در اینجا نقش این گرلیش ل ل ل 0 

صفحه 7:
با ضرورتتی که لین رشته دارد چگونه می توان بیک متخصص تجارت بین الملل شد؟ گرلیش حقوق تجارت بین العلل از جمله گرلیش های مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق است که علاقمندان.به ّن.پس از دریلفت مدرک کارشناسی و آشنلیی اولیه‌با دروس حقوق خصوصی ( یعنی حقوق مدنی و حقوق تجارت) و همچنین مسائل کلی در زمینه حقوق بین الملل وبا تسلط به ۱ ‏مقطع بالاتربا دروسی همچون حقوق قراردادهای بین الملل( برای بررسی تخصصی قراردادهلیی که‌با گسترده تر شدن دامنه تجارت به‎ ‏دا‎ accede aad ees RS ots ene TO TCE TC INO ee Re eS YTS ICS oe Ree TU cee tate Ol ees ere Tee Serco eRe Me) cere LALO ee el aS ent as Oe neSaD ar) و سایر سرفصل‌هایی که به افزایش تخصص حقوقدانان برای تسلط بر مباحث مطروحه در این شاخه کمک می‌کند روبرو خواهند شد . 

صفحه 8:
حقوق تجارت بین العلل قواعد.اصول,قوانین و مقرراتی اطلاق می شود که روابط(خصوصیت حقوق خصوصى /عمومى) تجارى را در فراسوى مرزها كنترل و تنظيم مى كند. er od ‎as Ree en Se MCS Meer Ra STC Ree ed‏ ل ل ل م ‎eee nC cel at al ‎es ‎0 COR CST Rouge mn can econ TORE ae hie een CES) PO calle Nd molt eh Rae ted a) 

صفحه 9:
مقدمه Pe eae ce Fer ere om nearer pe POM ES SeR Tey 000 ‏خريد‎ ۱ و فروش کالااست که ممکن است مستقیماً یا از طریق تأسیس شعبه ویا راهاندازی نمایندگی انجام گیرد. و مباحث مربوطبه خرید و فروش . اعطای نمایندگی و عاملیت تجاری و توزیع در لین گروه قرار می‌گیرد - مربوطبه ارلئه خدمات است که شامل ۱ مربوط .به فعاليتهاى مللى از قبيل كشايش اعتبارات ای 0 ا ل ل تست ۱ عامل فعاليتهاى مربوط به سرمايهكذارى . تشكيل مشاركت ها وهمكارى هاى اقتصادى و فنى است. 

صفحه 10:
فصل اول جارب بين الملل دلایل تجارت بين الملل (-سودا (مركانة ‎if‏ ۲<مزیت مطلق (آدام اسهیت) 1 ۳ زیت تسیی(دیوید ریکازدو) 

صفحه 11:
کت وه کرک اس کاس یه ۱ ‏و را او‎ 000 Rel pyerics (ewe) ee] Se) Repel Ey rece oisrd fey einer] ic orl area) SPRL e Tea Sear) | errr See ene Meee er Some else ‏داشتند که در اثرافزايش صادرات وکاهش واردات, طلا و نقره بیشتری به سمت کشور سرازیر خواهد شد.‎ 2705072 ‏ار را‎ | ecg ۰ ‏وک کارا‎ lh Saga eer Pay 1۱ ‏ا‎ Tee vy 

صفحه 12:
| ‏م‎ Yeon ‏ا‎ PTC OO Ort PON CT)RY MPC eee ere RS See bei Sb) Me as ieee see hoa ete d er Su TOCS) Fede Fee Spear ‏ل‎ an Ty een ‏ا‎ ace ec eet See were roles Ee) Re arr ney yy cr Cres ary FE Legere ne cartel arene earns ers Rene Oe AY] محصولات از چنین مزیتی برخوردار نیستند. بلکه‌به جای آن در تولید کالاهای دیگر از مزیت و مهارت برخوردار هستند. عدم peor NP ear RIP ee CSS Ps PST ‏ا‎ oan ee es res es ۱ ene ESE Re Mt eee ie ea iS Ie ee ere ‏ا‎ ‎PORTE apee Fy Ts (Cee Pe Srescaee <n ear FRE S [mes SN es Ere eres COI Car eae nr ee سس رت 

صفحه 13:
ree Repeater ‏مزیت نسبی بر اساس نظریه آدام اسمیت. زملنی کشور ها از تجارت بین العلل منتفع می‎ ‏در یک کالا هزینه تولید ّن ها از سایر کشورها کمتر باشد. مسلماً لین بخش کوچکی از فعالیت‌های‎ ‏اقتصادی را پوشش می‌دهد و شامل محصولات نمی‌شود که تولید آنها در تن کشور از مزیت مطلق‎ ‏برخوردار نيست و يا توليد آنها از ساير كشورها ارزان نر تمام نمى شود.‎ ديويد ربكاردو ديدكاه آدام اسميت را كامل نمود و جنين استدلالى كرد كه كشورهايى كه در توليد برخى کالاها حداقل دارای مزبت نسبی هستند نیز از تجارت بین الملل بهره‌مند خواهند شد بر این اساس. حتی ‎kD Be Recent RSD Re ent Beet St ocad‏ 0 

صفحه 14:
۱ See eee ey ae ۱ Meiers So We ees Wes) 6 tts OCB eed ] ‏رت‎ itr hod herent s DD kere ae ere ener Byes . ‏جهانی . کاهش هزینه‌ها و در نتیجه به مصرف و رفاه بیشتر منجر خواهد شد‎ Fe NE Pere Poe Ceres Car ea ee] SPS Peer Puen OP res Re peer pe res PONTE) ۱ CLS ee Deena Ree ae el a a a Re a ed تلاش مى نمايد به جريان آزاد ورود و صدور كالا و خدمات را بين كشورها تسهيل و تضمين نمايد. 

صفحه 15:
وابستگی متقابل اقتصادی و جهانی شدن ۱ مواد اولیه. نیروی کار ارزان و بازارهای کشورهای در حال توسعه نیازمند هستند و کشورهای در حال توسعه نیز متقاباّبه محصولات صنعتی, دلنش و تکنولوژی های کشور های صنعتی نیازمند می باشند. ۱ ‎fOr InT ei)‏ لا ‎RUS Con Jee eer Om EY prune CC Reem‏ ۱ 0 eee eMC SS) SUNS oe Cd 

صفحه 16:
۱ ee Sc aS) ate cee iae icone ‏از: تجارت كالاء تجارت خدمات .سرمايه كذارى و نيروى كار. از طرييق تجارت كالا كشورها نيازهاى خود‎ ‏براى مواد اوليه. ماشين آلات. تجهيزات .قطعات و ساير كالاهاى مصرفى و غير مصرفى را تامين مى كند.‎ ‏امروز هیچ کشوری وجود ندارد که بتواند کلیه کالاهای مورد نیاز خود را از منابع داخلی تامین کند و ناگزیر‎ BUS go diy! Way ghS yy Ls aS ious 31 gudooyys 9 Gls Gyles YE Gyles jf ae wtls obs 5! ۱ ed a DS aed SES ee ae hey ate kon Non Trae Stews Soi SSP ice) ۱۳ aa Sree mnae ‏ا‎ Beye tir reer fpr Come] PF pe age] ord نیروی کار مورد نیاز آنها را تامین نمایند 

صفحه 17:
DSRS occa Cees om Cre a rep eee een ree TE eae oc en ee Cem Ee Flere ‏اا ا‎ EN re ESI Ve] ee ose eee eee Pere Pear eee ee Soe ‏(جهلنى شدن) به فرايندى اطلاق مى شود كه طى آَن ارتباطات و تبادلات اقتصادى . سياسى . اجتماعى و فرهنكى در فراسوى‎ 0 ‏م ا ا‎ Pee eSe eR Sven ge cae One ene Nene se ‏آنها در یکدیگر, رشدبی سابقه شرکت های چند ملیتی. توسعه شبكه هاى بين المللى توليد و توزیع کالا و خدمات. گسترش‎ SE aD ‏ل‎ Dd ee et I ad Ri ee MCN cence Re leit nee heme rel انهاى فرامرزى از جمله عواملى هستند كه در امر جهانى شدن دخالت دارند 

صفحه 18:
فصل, دوم ‎al eh‏ دا ۱9 حقوق تجارت بين الملل در گزارش سال ۱۹۶۶ دبیر کل سازمان ملل متحد« حقوق تجارت بین الملل»به مجموعه قواعد و مقرراتی اطلاق می‌شود ‎NC nea live ek denne SS EUS conics Serie cated‏ ۱ ‎eed ed ed ae eee ae Reet Sete kT‏ ا م ا ‎me‏ ‎FC CDT Og)‏ م ‎FeO ORE eae eT pe Ter Pea‏ و ‎Pee‏ ‏بيمه .حمل و نقل شلمل حمل كالا از طريق دربا .هوا :جاده ويا راه آهن عىاباشد مالكيت صنعتى و حق مولف و داورى تجاری بین المللی. 200000 PPI L A erence Cen eae eee em Even ere reernee By | eS Use kee ee CB) aes ee ete Reo rec) ۱ Re oleae ee RCS eee eee ona STO cee ١ Rye peeeae errata 

صفحه 19:
Om Pye aE Pe ETON TPP LK tOM peed | PY On RN ag APE BIN ORCS SEPT nom oP YN) ‏و در ننیجه شلمل مباحث باماهیت حقوق عمومی نمی باشد. مباحثی که ماهیت حقوق عمومی دارد و در عین‎ FT 0 ‏ا ا‎ ge pw 0] POOREST Sth Seen [a 0د «حقوق بازرگلنی بین‌المللی» شامل دو دسته از موضوعات کلی می باشد. دسته اول. شامل مباحث عمدتً ۱ ‎OS Se MS eM tater heed eee Nema Solo aD elt at meat eal alameed‏ ‎eee ee WT ey nS Ce 1 Se eS] Oe LS SC eel ee oe i Sere eyo‏ ۱ DLO Mae rae Toe ea Tie 

صفحه 20:
FE Tama OMe ECE rc PME NE Cy hOB TION ‏ا‎ Tee Corny de Naar ee RO ML Sar naa ne) a ae eet Sone nd ۱ AN ee een Tye any Fre perenne eS ere Ree CORE Sars CTT EC SB Lae TS) er ee ‏ا ا ل‎ 

صفحه 21:
حقوق اقتصادى بين المللى ا ا ا 000 ۱ | «حقوق بازرگلنی»به افراد آزادی عمل داده می‌شودا بتوانند نیازهای تجاری و بازرگلنی خود رابا حفظ الزامات مربوط به ی Co a eS mC Ea Ne aN el oe ed) ed ale ee برخی از فعالیت‌ها را ممنوع. برخی از آن‌ها را تشویق و برخی دیگر را محدود می نماید. 

صفحه 22:
Be ea es hve RF FM PON ED LOPS Con eager Fee ea on EEN SSM fe IPS Pees PES ESA Ome Oe ‏بازرگلنی و جلوگیری از خروج ارز از کشور. واردات و صادرات را تعت کنترل قرار می‌دهند وبا وضع مالیات ها و تعرفه گمرکی سیاست‌های خود را‎ ‏اعمال می‌کنند.‎ دخللت دولت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی فرامرزی و عدم پایبندی آنهابه اصول و مبلنی مشترک در عمل سبب کندی مبادلات اقتصادی و بازرگانی در ‎FN aa NS a ee TSEC SB eg de eC Be BRC oe Eee ne ee cd‏ یافتند و یا انجام فعالیت آن قدر برای آنها پرهزینه می شد که از فعالیت منصرف می شدند. نیاز به کسترش مبادلات تجاری و اقتصادی و تسهیل در گردش کال خدمات و سرمایه باعث شد که دولت ها به لین درک جمعی برسند که برای تسهیل ۱ اقتصادی فرامرزی.با یکدیگر هماهنگ نمایند و از اصول واحدی طبیعت کنند یکی از روش‌های نیل به لین اهداف لین است که کشورها از طریق ‎Pere rr Petre PT SeReS Cre Tee ie ar Sees Be Cane ere Recc Can Pes Oe Eee OCLC‏ لين تعلمل رشته جديدى از حقوق تحت عنوان «حقوق اقتصادى بينالمللى» ايجاد شد تحولات ‎em‏ اال ال رميز ‎Rocco Oe NRO OPE Seo ge Fee eedes Ses FU Seer peers [ee YU ge tev oe nee ero‏ ‎PCTS CT ery Reon ne Ps] een Peer BS PEs Fs Pee pe peCUar [Pe Ses PPE PAR Cen Fe ego CONCERT‏ ‎5100000000 

صفحه 23:
«حقوق اقتصادی بین المللی»به آّن دسته از اصول قوانین و مقررات بین‌المللی اطلاق می‌شود که رفتار دولتها را در خصوص اتخاذ سیاست ها و وضع قوانین و مقررات راجعبه تبادلات اقتصادی. تجاری و مللی فرامرزی تنظیم و کنترل ا ا ا ا ا ا ل ل كه ‎mood‏ ا ا ا ا ل ا ا 0 ‎ky rn (ea‏ م ا ا ا ۱ در بخش کالا و خدمات. مقررات مالی بین‌المللی برقراری سیستم ترجیعی گمرکی, حق حاکمیت اقتصادی دولت ها و ‎cee ES eae)‏ ا ‎eee eC cre Te eas ke cea Wee ene‏ بین المللی مالکیت معنوی. برقراری سیاست های مربوطبه سرمایه گذاری خارجی .حل و فصل اختلافات تجاری بین کشورها می‌باشد Fees en RCS CC MeL CS eee on EY YOU rear pe AURIS ‏ا‎ ‎ROMO IR esa ne rc Ion eT) 

صفحه 24:
Pe ee ad ee ed CDS EC ‏ا‎ eC Ce eel ee eee ede FO eee DSL TL ety aD ETO ‏ا ل‎ eet Ft ea a alae SNe eh TOL I ard CY et hea a Fe eee Pe epee ROM Been Pe reat ewe Cee DC ear ON Pear eee 0 eee] Aare pore Oe Oee oe TN oer Cap YET ear ean ee SOC Ie eROe STR ge Os eel Nee Seta Re east Se RS Nee ee ‏ا ا‎ اقتصادی بین المللی» و هم در «حقوق بازرگانی بین المللی» مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. 

صفحه 25:
درحللی که اصولاً بنی قرارداد خصوصی و قانون ملی حاکم بر ّن. رابطه وجود دارد. فرامرزی بودن قرارداد خصوصی مشکلات و ‎nee reer‏ 0 ‎a Pee ed‏ ل ل ‎FATES‏ ‏حقوقی اصطلاح «حقوق بازرگانی فراملی» به کار گرفته شد. ا ا 1 حقوق بازركلنى فراملى در معنای عام شامل کلیه قوانینی است که اعمال و وقلیع بازرگلنی فرامرزی را تنظیم می کند و بنابراين | ‎reed‏ ا ‎TC Teme) ce gees‏ ۱ رولبط بازركلنى بين المللى تحت تاثير مقررات بيش ازييك كشور مى باشند كه لين مقررات شامل حقوق قراردادهاء مقررات كنترل ارز .مقررات مالياتى. مقررات زيست محيطى .مقررات ايمنى و سلامت. مقررات ناظر به شركتها و امثال آن است. 

صفحه 26:
در معنای خاص «حقوق بازرگلنی فراملی» عنوان کلی برای قواعد. اصول و مقررات متحدالشکل و یا مشابهی است که در سطح بین المللی شناسایی شده با به کار رفته است. «حقوق بازرگلنی فراملی»به لین معنا در کشور خاصیبه وجود نیامده و مخصوص کشور خاصی نیز نمی باشد بلکه مجموعه مقررلتی است که هر چند بعضا از نظام‌های حقیقی ملی اتخاذ شده ولی اعتبار آنها از ا ا ا ‎eB Rett ote Nee ose nec‏ ۱ ‎Co SLE nee Relay‏ | تجار در سطح بین المللی می باشد 

صفحه 27:
۱ et MS et SS ont et By cet ee TCS ale eae) RSD ct ad ‏المللی»است. این عبارت به طور گسترده به معنای حقوق بازرگانی بین المللی یا حقوق تجارت بین الملل به کار میرود. با وجود‎ OS a OL le eS ice eo Rk ed eS ie ek gee rey ‏براى روشن شدن مفهوم «حقوق كسب و كار بين المللى» ابتدا حقوق كسب و كار در مقايسهبا «حقوق باز ركلنى4 بررسى مى‎ شود 

صفحه 28:
ا 1 كوناكونى مثل تشكيل شركت هاء رقابت و انحصارات»؛ مالياتها روابط كار و ساير الزامات قانونى در كشورهاى مربوط مى باشد.حقوق كسب و كار بين المللى به قواعد و مقرراتى اطلاق مى شود كه ناظر ‎bt eee IP‏ ا ا «حقوق کسب و کار بین المللی» تسبت به «حقوق بازرگاتی بین المللی» گسترده عام تری دارد و ‎oS wily lS uly alSio‏ .» 7 7 lead allel ge il 8 5L Ba8> bg oll ge sles G98> L aulie 52 lle ger WIS 5 cS Peeve Peper ete] (9 ine] HPC PY Eger ies brane) Inc Sree bel Peer Bn PSPC Sem Sere ee Ae eee Pd CVn CSAS norris CS ere St Per tts Sere) Dee eet er ee) I ee ‏سپس‎ ne ence S| cea ere eed بين المللى از مباحث حقوق تجارت بين المللى و حقوق بازركانى بينالمللى كستردهتر است. 

صفحه 29:
Free as ee Teae Or a ‏ا‎ ltoe ecsy | Tne ‏م‎ ae y a ee) eee ROLES TU ee Pete eS oR a tS) NC a Red bee eee Reed te) ‏كه در مورد كن در كشورهاى كوناكون تعابير متفامتى وجود دارد و حد و مرز آن محل اختلاف است از‎ PE are ere ‏ال ا ا لل ا ا ل ا‎ Feo ‏خصوصى تجارت بين الملل مربوط به خريد. فروش كالا و خدمات نماينسكىء توزيع: قراردادهاى مشاركت‎ ee ee Rte ‏ا ا ا ا ا ل‎ deed ۱ دهد. 

صفحه 30:
‎ag)‏ ا ا ‎ces] Pyotr‏ 7 للك هر ۱ ‎eee oN]‏ 1/7 ‎[ii rereswegr CaOoor pees re reap, [pParly res covers] Ferre ee Pe ROLES Co‏ ‎0 Ts Rese ee ee sree les) 

صفحه 31:
‎a‏ فصل سوم منابع حقوق تجارت بين الملل معاهدات ‏الق سيوم فا ام ‏معاهده عبارت است از: ‎ ‏یک توافق بین المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد. این تعریف از این جهت که تنها معاهده را در روابط بین دولت‌ها می‌بیند با اهمیت روزافزون سازمان‌های بین‌المللی در عصر حاضر تطابق ندارد به خصوص در روابط تجاری و بازرگانی که امضای معاهدات با سازمان‌های تجاری و اقتصادی بین المللی مثل صندوق بین‌المللی پول. سازمان تجارت جهانی, بانک جهانی و اتحادیه اروپا از اهمیت بسزایی برخوردار است. البته موافقت‌نامه‌های منعقده یک دولت با سایر دولت ها و یا با سازمان های بین المللی که در جهت اعمال تصدی و انجام امور بازرگانی و تجاری انجام می‌شود. از شمول معاهدات خارج است. زیرا دولت در اين ‏موارد همانند یک ناجر عمل می‌کند همچنین موافقت نامه ها و قراردادهای مشمول حقوق بین الملل عمومی نمی باشد 

صفحه 32:
معاهده دوجانبه نقش بسیار زیادی در تجارت بین‌المللی ایفا می‌کند و هر کشور تعداد زیادی از لين نوع معاهدات را با سایر کشورها دارد. لین معاهدات عمدتاًمربوط به تسهیل تجارت. حملیت از سرمایه‌گذاری و اجتناب از مالیات های مضاعف میباشد. معاهدات دو جانبه. در مورد تسهیل تجارت بین دو کشور معاهدات دوستی, ناوبری و تجارت نامیده مى شوند که سابقه طولانی در بين کشورها دارد. در لین معاهدات طرفینبه یکدیگر امتیازلتی را در مورد واردات. صادرات. حقوق کمرکی.فعالیت های اقتصادی. حمل و نقل و تجارت از طریق دریای اعطا می‌کنند. معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی. از دیگر معاهدات دو جانبه است که به طور گسترده در سطح جهان بین کشورها معمول میباشد 

صفحه 33:
سس ‎coat‏ دوجانبه اجتناب از مالیات مضاعف .از دیگر معاهدات دوجانبه بر فعالیت‌های اقتصادی فرامرزی تاثیر زیادی دارد .به جهت کاهش بار مالیلتی فعالیت‌های تجاری برون‌مرزی. کشورها از طرییق معاهدات دو جانبه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و مشخص مىكند كه اولاً تنها دربیک کشوربه یک در آمد مالیات تعلق بگیرد وثانیا مشخص می کند که کدام در آمدها در کشور محل فعاليت و ‎plus‏ در آمدها در کشور متبوع فردیا شرکت. مشمول مالیات خواهد بود. مطلبق ماده ۱۶۸ قانون مالیات های مستقیم ایران دیلت می‌تولند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به در آمد و دارلیی مودیان با دولتهای خارجی موافقت نامه های مالیلتی منعقد وپس از تصویب مجلس شورای اسلامیبه مرحله اجرا بگذارد. قراردادها و موافقت نامه های مربوطبه آمور مالیلتی که تا تارییخ اجرای لین قانون.با دیلت خارجی منعقد وبه تصویب قوه مقننه‌یا هیئت وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. ‏هدف از نقاط معادلات چند جانبه ممکن است یکسان سازی و هماهنگی بین قوانین کشورهای عضو راجع‌به یک موضوع تجارى بين المللی باشد. ‏هچنین معاهدات کنوانسیون‌های قرار گرفته است همچنین مواد چندجانبه ممکن است منجربه ایجاد مناطق آزاد گمرکی اغا اقتصادی و ایجاد اتحادیه های اقتصادی شود 

صفحه 34:
م روبه تجارى بين المللی ریه تجاری بین المللی به عبلکرد ها و هنجارهای رفتاری اطلاق می شود که بین تجار و شرکت‌های تجاری ایجاد شده و تا اندازه ای قدرت الزام‌آور پیدا کرده است. الزام آور بودن رویه تجاری بر اساس دو نظریه توجیه شده است یکی اینکه رویه تجازی:بین المللی تومی عرف بین‌المللی: است که طبق بند: ۲ مانه:۳۸ اسانسنامه دیوان بین‌المالی دادگستری جزه منایع حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. اصولا برای اينکه یک رویه تجاری به عنوان عرف بین‌المللی واجد عنصر الزام‌آور محسوب شود نیاز به دو شرط دارد. یکی اينکه آن رفتار و عملکرد به صورت مکرر بین تجار و شرکت های تجاری انجام شده باشد. دیگر اينکه عمل تجار و شرکت‌های تجاری از باب نزاکت .مصلحت و یا راحتی نباشد بلکه به لین جهت است که آنها اين رفتار را لزام‌آور تلقی می کند. نظریه دیگر این است که رویه تجاری بین المللی در واقع به عنوان یک شرط ضمنی در قراردادهای بین المللی مطرح می‌شود و اعتبار و الزام آور بودن آن از توافق ضمنی طرفین نشأت می‌گیرد 

صفحه 35:
ا امروزه رويه تجارى به دو روش به صورت مكتوب درآمده است و دقت بيشترى برخوردار مى كردد در روش اول »رويه تجارى.به صورت اسناد بين المللى تهيه و توسط طرف هاى تجارى استفاده مى شود و بنابراين داراى الزام قراردادى است. در روش دوم «بهتريين راه حل ها و مقررات حقوقى بر اساس اصول.قواعد.عرف ها و رویه های : شده بین المللی .استخرج و منقع می شود و به صورت مجموعه ای از مقررات منتشر می شود. 

صفحه 36:
رن اصول کلی حقوفی اصول کلی حقوقی‌به آن دسته از قواعد و اصولی اطلاق می شود که جنبه عام داشته و توسط کشورهای گوناگون مورد شناسایی قرار گرفته است. برخلاف رویه تجاری که اصولابه بیک شاخه خاص از تجارت ویابه یک منطقه خاص محدود عی باشد.اصول کلی حقوقی به قدری عام و کلی هستند که در شاخه های گوناگون تجارت و در کشورهای گوناگون که دارای طرز فکرهای متفاوت رش قرار گرفته لند.در حللی که رز عام‌تر و کلی تری دارد ولی اصول کلی حقوقی اساسابه یک تجارتیا حرفه مشخص ویابه یک منطقه خاص وابسته نبوده و ازین جهت از سطح عرف تجاری نیز بالاتر می باشد. هستند مورد پ تجاری محدودبه یک حرفه و کسب و تجارت خاص است.عرف تجاری جنبه مثلا اصل لزوم قراردادها و وفاداری به مفاد آن یکی ار اصول کلی حقوقی است که مورد قبول نظام های حقوقی متفاوت قرار دارد. از دیگر اصول کلی حقوقی حی توانبه قوه قاهره (فورس ماژور)به عنوان رلفع مسئولیت.رعلیت حسن نیت در اجرای قراردادها و تغییر بنيامین اوضاع و احوال اشاره کرد. امروزه عمده اصول کلی حقوقی در کنوانسیون ها و معاملات بین المللی منعکس می باشد. 

صفحه 37:
ی حقوق عرفی بازرگانی حقوق عرفی بازرگلنی با آنچه در حقوق انگلستان‌به بازرگانان شهرت یافته به قرن ها قبل بازمی گردد.در قرون وسطایی که سیستم قضلیی و قوانین مناسبی برای فعالیت های تجاری وجود نداشت .تجار.دعاوی تجاری خود را از طرییق مجامع صنفی حل و فصل می کردند.توسعه و گسترش فعالیت های بازرگانی ودریلیی وافزلیش بازارهای مکاره.منجربه ایجاد انجمن های صنفی متعددی در قرون وسطی شد که ضمن کنترل فعلیت های تجاری واقتصادی مربوط. دعاوى بين اعضای صنف را نیز حل و فصل ميكرد.در اين مجامع صنفی.اختلافات حاصله توسط خود تجار و از طریق مراجعه‌به عرف ها و رویه های تجاری معمول حل و فصل میگردید. 

صفحه 38:
ءءء هه حقوق عرفى بازركانى را مى توان در دو معنا به كار برد حقوق عرفی بازرگانی به رویه های تجاری و عملکرد بازرگانان اطلاق می شود. در این دیدگاه حقوق عرفی بازرگانی خود را به اصول کلی حقوقی و عرف ها و رویه های تجاری که هنوز به صورت فانون تدوین نشده اند منحصر مینماید. منابع حقوق عرفی بازرگانی :عرف های غیر رسمی.شرایط و قراردادهای استاندارد و آراء دیوان های داوری میباشد. . :+ حقوق عرفی بازرگانی مترادف با حقوق بازرگانی فراملی تلقی شده است حقوق بازرگانی فراملی به قواعد.اصول و مقررات مشابه ویا متحدالشکلی اطلاق می شود که در سطح بین المللی شناسایی شده و به کار گرفته مى شود.در حالی که اعتبار اين مقررات از نظام ملی خاصی نشات نگرفته ولی در نظام های گوناگون توسط جامعه بازرگانان معتبر شناخته شده و مفادآن مورد رعایت قرار می گیرد. در این معنا رویه ها و عرف های تجاری بین العللی «قوانین متحدالشکلی که از طریق کنوانسیون های بين المللى يديد آمده .اصول و مقرراتی که توسط سازمان هایی مانند آنسیترال:موسسه یکسان سازی حقوق خصوصی رم.اتاق بازرگانی بین المللی و امثال آن تنظیم شده. اصول حقوقی مشترك بين نظام های حقوقی گوناگون.مرام نامه های تهیه شده توسط سازمان های بین المللی,قرارداد و شروط استاندارد تهيه شده توسط سازمانهای حرفه ای و آرای داوری از جمله منابع حقوقی عرفی بازرگانی را تشکیل می دهد. 

صفحه 39:
ن دا < 

صفحه 40:
هد يكى ديكراز منابع حقوق تجارت بين الملل , قوانین داخلی کشورهایی است كه با فعاليت هاى بازركانى و اقتصادى مورد نظر مربوط مى باشد. همين امر نشان مى دهد كه حقوق تجارت بين الملل زير شاخه حقوق بيت الملل نیست زیرا قوانین داخلی کشورها بخشی از منابع حقوق بین الملل را تشکیل نمی دهد. هر دولتی برای تنظیم فعالیتهای ‎hari‏ و بازرگانی در کشور خود و تحقق سياستها و اهداف اقتصادی- اجتماعی خاص, قوانين و مقرراتی وضع می کند. در این جهت برخی از فعالیت ها ممنوع, برخی تشویق و برخی دیگر محدود می شود. مهمترین این قوانین و مقررات, مربوط به واردات و صادرات, سرمایه گذاری خارجى و فعاليت هاى اقتصادى توسط افراد و شرکت های خارجی. مقررات راجع به خريد و فروش و انتقال ارز و 

صفحه 41:
یکی از قوانین بسیار مهم در امر تجارت بین الملل در ایران, قانون انحصار تجارت خارجی است که در ثاریخ ۱۳۱۱/۶/۱۹ به تصویب قائونگذار وسید. وجود قانون انحصار تجارت خارجى در ايران» نتليج و تبعات زيادى در تجارت خارجى ايران و واردات و صادرات داشته است. يكى از لين تبعات الزام كليه واردكنندكان و صادركنندكان به اخذ مجوز از دولت مى باشد كه اين مجوز به دو صورت كلى و موردئ مظرح:مى شود جه-صورث كلئ: متقاضى صادرات:و:واردات بايد ‎lb hk OS Glades‏ اقدام نمايد. طبق ماده ‎١‏ قانون مقررات صادرات و واردات ايران مبادرت به امر صادرات و واردات كالاجه صورت تجارى تلزم داشتن كارت بازركلنى است كه توسط اتاق بازركلنى و صنايع و معادن ايران صادر وجه تأييد وزارت بازركانى مى رسد. علاوه بر مجوز كلى؛ ورود هر كالا به كشور اصولا مستلزم ثبت سفارش نزد وزارت بازركانى مى باشد. طبق ماده 0 آيين نامه اجرليى قانون مقررات صادرات و واردات با توجه به مفاد مواد ‎١‏ و 8 قانون مقررات صادرات و واردات ... ورود كليه كالاهاى قلبل ورود اعم از اينكه واردكننده | از بخش دولتى يا غيردولتى باشد به استثناى موارد زير موكول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازركانى با رعايت ساير شرايط مقرر خواهد بود. 

صفحه 42:
a ‏تأثیر دوم. وجود قانون انحصار تجارت خارجی وضع و دریلفت سود بازرگلنی توسط دولت می باشد. مطابق‌با بند ب ماده ۲ قانون‎ ‏آمور گمرکی مصوب ۰۱۳۷۶ سود بازرگلنی وجهی است که بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی‌به موجب تصویب نامه هیات‎ ‏وزیران برقرار می گردد. از آنجا که به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی. انحصار تجارت‎ ‏خارجی مرتفع شد. در قانون گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲تعریف مزبور از سود بازرگلنی حذف و فقط در بند د ماده ۱ اشاره شده‎ ‏است که سود بازرگلنی توسط هیلّت وزیران تعبین می گردد. شایان ذکر است که حقوق ورودی در ایران اصولا شامل حقوق‎ ‏گمرکی و سود بازرگلنی است. مطلبق‌با بند د ماده ۱ قانون امور كمركى و همجنين ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده. حقوق‎ گمرکی معادل چهار درصد ارزش گمرکی کالا تعیین شده است.به مجموع لین دریافتی و سود بازرگلنی که طبق قوائین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شود. حقوق ورودی اطلاق می گردد. 

صفحه 43:
سس ‎a‏ عمده ترین تسهیلات و حملیت ها طبق لین قانون. سرمایه گذاری خارجی از آن منتفع حی شود عبارت اند از: برخورداری برابر سرمایه گذاران خارجی از کلیه حقوق. حملیت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاران داخلی مقرر شده است. حملیت از سرمایه گذار خارجی در مقلبل سند مالکیت و ملی شدن و پرداخت غرلمت در صورت سلب مالکیت و ملی شدن. امکان انتقال سرمایه خارجی‌به سایر سرمایه گذاران داخلی وخارجی. تضمین بازگشت اصل سرمایه و منلفع و سود ن‌به خارج. امکان خربد ارز معتبر از طریق شبکه بانکی جهت بازگشت اصل سرمایه. سود سرمایه و منلفع حاصله. امکان ثبت شرکت تجاری در ایران‌با صد در صد سرمایه خارجی و تضمین صادرات کالاهای تولیدی طرح های سرمایه گذاری, علاوه بر قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن. ایران معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با کشورهای گوناگون را منعقد کرده است. 

صفحه 44:
a علاوه بر قانون تشویق و حملیت سرمایه گذاری خارجی کهبه موجب آن اشخاص حقیقی و حقیقی خارجی مجازنبه تأسیس شرکت با از ‎۶٩‏ در صد سهام خارجی در ایران شدند. در تاریخ!۱۳۷۶/۸/۲مجلس شورای اسلامی طی ماده واحدهایبه طور محدود به شرکتهای خارجی اجازه داد که در ایران نسبت‌به تاسیس شعبه و نمایندگی اقدام کنند. ماده واحده مزبور مقر عی دارد: شرکت های خارجی که در کشورهای معل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شهند - مشروطبه عمل متقلبل از سوی کشور متبوع - می توانند در زمینه هلیی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشوربه ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند. خرید و فروش و انتقال ارز در ایران تحت مقررات متعددی است که این مقررات تاثیر بسیار مستقیمی روی معاملات خارجی و تجارت خارجی ایران دارد. 

صفحه 45:
سس ‎a‏ از ابتدای سال ۱۳۸۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنلمه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالاکه‌به قانون تجمیع عوارض معروف است. نحوه وضع عوارض و میزان آن را نسبت به تولید و عرضه کالاها و خدمات داخلی و همچنین نسبت به واردات مشخص نمود؛ بنابرلین وضع عوارض و میزان آن نظم و انضباط گرفت و کلیه قوانین و قوانین متعدد که عوارض گوناگونی را مقرر میداشت لغو گردید. از اول مهر ۱۳۸۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده جایگزین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم شد. 

صفحه 46:
یکی دیگر از قوانین بنیادی که تاثیر زیادی در زمینه فعالیت های تجاری بین الملل در ایران دارد قانون کار است. ماده ۸ قانون کار مقر می دارد: شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی تر از امتیازات مقتر در اين قانون منظور ننماید. از جهت دیگر قانون کاره استخدام کارگران خارجی را منوط به اخذ پروانه كار از وزارت كار و امور اجتماعى نموده است. طبق ماده ‎1١١‏ قانون كارء اتباع بيكلنه نمى توانند در ايران مشغول به كار شوند مكر آنكه اولا داراى رواديد ورود با حق كار مشخص بوده و ثانيا مطلبق قوانین و آیین نامه های مربوطه. پروانه كار دريافت دارند. مادة ‎18١‏ همين قانون مقرر مى دارد كه: كارفرمايانى كه اتباع بيكانه را فاقد يروانه كار هستند و يا مدت اعتبار يرولنه كارشان منقضى شده است. مه كار كمارند ويا اتباع بيكلنه را در كارى غير از آنجه در يرولنه كار آنها قيد شده ذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند. با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات از ‎٩۱‏ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد. 

صفحه 47:
a ‏قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و اصلاحیه های بعدی آّن. امتیازات خاصی برای سرمایه‎ ‏گذاری و انجام فعالیت های اقتصادی در لین مناطق برای اتباع ایرلنی و خارجی مقرر حی دارد. بسیاری از محدومیت هلیی که در‎ ‏سرزمین اصلی درمورد فعالیت اتباع بیگلنه در ایران وجود دارد در لین مناطق‌یا کلا برداشته شده‌یا بسیار تعدیل گردیده است.‎ ‏مقررات وییّه جهت تشهیق و حملیت از سرمایه گذاری خارجی در لین مناطق. امکان تاسیس شعب بانکها و بیمه های خارجی.‎ ‏مقررات کار و امور اجتماعی ویه. معافیت واردات و صادرات از تشریفات و حقوق گمرکی از جمله امتیازلتی است کهبه مناطق‎ آزاد تجاری- صنعتی اعطا شده است. 

صفحه 48:
5 علاوه بر شش منطقه آزاد تجاری- صنعتی. حدود ۱۷ منطقه ویژه اقتصادی در ایران تاسیس شده است که سرمایه گذاری فعالیت در لین مناطق نیز از آزادی» امتیاز و حملیت های بیشتری نسبت به سرزمین اصلی ولی کمتر از مناطق آزاد تجاری- صنعتی برخوردار هستند. قانون تشکیل و اداره مناطق ویه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۵ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ۱۳۸۶/۹/۵به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. آیین نامه اجرایی قانون مزبور يس از تأخير نسبتا زياد در تاريخ دوم خرداد ۱۳۸۶ به تأیید ریاست جمهوری رسید وبه لین وسیله قانون مزبور در مناطق ویژه اقتصادی عملیاتی گردید. به موجب قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۲۳ منطقه ویژه اقتصادی دولت اجازه یافت ۲۳ منطقه ویئه اقتصادی جدید دایر نماید. همچنین به موجب قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند. مراغه, آستارا و سهلان سه منطقه ویثه اقتصادی دیگر نیز به این لیست اضافه شده است که با راه اندازی این مناطق ویژه تعداد مناطق ویژه بالغ بر ۴۳ خواهد شد. 

صفحه 49:
سس ‎a‏ خریدهای دولتی بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی کشور را تشکیل می دهد. در جهت مبارزه با فساد اقتصادی. ایجاد فرصت برابر برای کلیه عرضه کنندگان کالاها و خدمات. ایجاد رقلبت لازم برای دسترسی‌به کالاها و خدمات با کیفیت وبا قیمت مناسب و شفافیت بخشیدن به فرایند خریدهای دولتی. قانون برگزاری مناقصات در اواخر سال ۱۳۸۳ نهایتابه تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. بر اساس بند د ماده ۲۰ قانون مزبور. مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ارجحیت پیدا کرده اند. در مناقصات بین المللی, مناقصه گران داخلی نسبت‌به مناقصه گران خارجی, ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی. در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آنها رعلیت این قاعده به مصلحت نباشد. باید از سوی شورای اقتصاد تأٌیید شود. 

صفحه 50:
a ‏در زمینه حقوق خصوصی قوانین خاصی که صرفا ناظر به فعالیت های تجاری و اقتصادی بین المللی باشد در ایران‎ ‏خیلی کم یافت می شود. قوانین موجود عینا ناظر به فعالیت های تجاری داخلی و خارجی می باشد. به عنوان یک‎ ‏استئناء میتوان به قانون داوری تجاری بین المللی ایران اشاره کرد که بر اساس قانون نمونه داوری آنسیترال و با اعمال‎ ‏اصلاحاتی در سال ۱۳۷۶ به تصویب مجلسشورای اسلامی رسید. چنانچه طرفین اختلاف توافق نمایند که اختلافات‎ ‏خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند. مشروط به اينکه لین داوری طبق قانون مزبور بین المللی تلقی می شود در‎ ‏لین صورت قانون داوری تجاری بین المللی ایران ناظر به لین داوری می باشد. ولی چنانچه داوری مزبور بین المللی‎ تلقی نشود و یک داوری داخلی باشد. در این صورت داوری مزبور تابع مقررات مذکور در فانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱ ۱۳۷۹/۱/۲(مواد ۵۰۱- ۴۵۴) می باشد. 

صفحه 51: