بحران مسکن در آمریکا و تاثیر آن بر اقتصاد جهان

بحران مسکن در آمریکا و تاثیر آن بر اقتصاد جهان

اسلاید 1: واحد تهران مرکزيدانشکده مديريتکارشناسي ارشد مديريت اجراييمحقق: حميد رضا روزبهانياستاد محترم: جناب آقاي دكتر بيات ترك نيمسال دوم تحصيلي 89-1388بحران مسکن در آمريکا و تاثير آن بر اقتصاد جهان

اسلاید 2: بحران مالي اخير آمريكا كه به عقيده بسياري از كارشناسان، يكي از بزرگترين بحران هاي ايجاد شده در اقتصاد اين كشور بعد از بحران دهه 1930 است را ديگر نمي توان بحران اقتصاد آمريكا ناميد .بعضي تحليل گران اين بحران را به سونامي عظيمي تشبيه كرده اند كه از آمريكا شروع شده و رفته رفته با گسترش دامنه خود به كشورهاي اروپايي و سپس ساير نقاط دنيا سرايت كرده است و در اين ميان، حتي اقتصاد كشور هاي كوچك را نيز بي نصيب نگذاشته است . هر روزه شاهد بوديم كه موسسه اي مالي اعلام ورشكستگي كرده يا توسط دولت يا موسسه رقيب خريداري شده است . شاخص هاي قیمت در بورس هاي بزرگ و كوچك دنيا با كاهش قابل توجه روبرو شده اند، قدرت وام دهي و به عبارت ديگر نقدينگي در اختيار موسسات مالي، به مرزهاي خطرناكي رسيده است و فراتر از آن بحران به بخش واقعي اقتصاد جهاني سرايت كرده است كه شاهد آن كاهش رشد اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري در دنيا است.مقدمه

اسلاید 3: چگونگي شکل گيري بحرانبحران کنوني اقتصاد غرب که در سال 2007 در آمريکا ابتدا از بخش مسکن آغاز شد، در اکتبر سال 2008 شدت يافت و به سرعت ساير بخش هاي اقتصادي را فرا گرفت و با فاصلة کوتاهي به اروپا و ژاپن سرايت کرد و ساير کشورها را نيز به نسبت وابستگي آنها به اقتصاد آمريکا تحت تأثير قرار داد. اين بحران از سياست هاي اعتباري بانک هاي مسکن در آمريکا آغاز مي شود.با توجه به کنترل بسيار کم بر فعاليت هاي بانک ها به ويژه بانک هاي مسکن، اين بانکها برايکسب سود هر چه بيشتر با ايجاد مشوق هايي , اشتياق خريد مسکن را به طور بي سابقه اي افزايش دادند. از اين طريق ضمن کاهش مبلغ پيش پرداخت مشتريان از 30 % به حدود 10 % کل هزينه ملک، نرخ وام هاي سي سالة 5 درصدي را به 3 درصد کاهش دادند با اين شرط که بعد از سه سال نرخ بهره متناسب با وامهاي رهني پرخطر - subprime Mortgage تعديل و به نرخ بهره روز تبديل شود. همچنين بانک هاي مسکن در اعطاي اين وامها به طمع سود بيشتر ضوابط مربوط به توان مالي مشتريان و قدرت باز پرداخت اقساط وام آنها را رعايت نکردند زيرا در نهايت پیش بینی میشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط مشتريان مي توانند خانه هاي آنها را تملک کنند و از اين طريق حتي سود بيشتري به دست آورند.

اسلاید 4: از طرف ديگر مشتريان کم درآمد هم که فاقد اعتبار مالي لازم بودند و صرفاً با تسهيلات وامکانات فراهم شده توسط بانک ها اقدام به خريد مسکن کرده بودند، اين طور تصور ميکردند که در صورتي که بعد از سه سال نرخ بهره افزايش يابد و آنها نتوانند اقساط وام را پرداخت کنند،مي توانند خانه هايشان را همراه با وام هاي آن بفروشند و با توجه به روند رو به افزايش قيمت مسکن که در بعضي از ايالتها مانند کاليفرنيا حتي به 100 % نيز رسيده بود، سود فراوان ببرند.اما بعد از سه سال اول، بانک ها به منظور جبران ريسک بالاي اينگونه وامها، نرخ بهره را از 3 % به 5 تا 7 % افزايش دادند. در مقابل اين اقدام، وام گيرندگان که توان بازپرداخت وام ها را نداشتند، تصميم به واگذاري خانه ها کردند، اما با توجه به نرخ بالاي بهره مشتري پيدا نکردند. در نتيجه از اين زمان کاهش قيمت مسکن آغاز شد و به اصطلاح «حباب آن ترکيد. » قيمت مسکن که به صورت غير طبيعي افزايش يافته و مانند بادکنک متورم شده بود به سرعت رو به کاهش گذاشت.

اسلاید 5: با توجه به کاهش روزافزون قيمت مسکن و هزينة بالاي آن به لحاظ افزايش نرخ بهره،وا م گيرندگان از باز پرداخت وام صرفنظر کردند. ميليون ها آمريکايي خانه ها را تخليه کرده و بهبانکها سپردند. بانکها هم که چند صد ميليارد دلار وام مسکن داده بودند با عدم دريافت اقساطدچار کمبود نقدينگي شدند و از طرفي امکان فروش وثيقه هاي وام (يعني خانه ها) را به سبب فقدانتقاضا نداشتند. گذشته از اين قيمت وثيقه ها دائماً کاهش مي يافت و از مبلغ وام ها بيشتر فاصلهمي گرفت.

اسلاید 6: رشد حباب مسکن تقريبا همزمان با شكل گيري حباب قيمتهاي مسكن در ايران در فاصله سالهاي 1384 تا 1386 شمسي ، در آمريكا و برخي از كشورهاي صنعتي نيز حباب قيمت مسكن بوجود آمد و تركيدن اين حباب به بحران مالی گسترده ای در سطح جهان در سال 2008 میلادی منتهی شد . بحران مالی جهانی گرچه تاثیر چندانی برروی بازار مسکن ایران نداشته باشد اما در هر صورت , اثر تعیین کننده آن روی بازار مسکن دبی که به نوعی بازار مسکن جایگزین برای سرمایه گذاران ایرانی تلقی میشود , غیر قابل انکار است .بازار مسکن در ایالات متحده طی سالهای 1990 میلادی (1370 شمسی ) رشد مثبت نسبتا پایداری داشت اما در سالهای آغازین قرن بیست و یکم این رشد با جهش کم سابقه ای توام شد .این رشد جهشی تا سال 2006 میلادی ادامه یافت و در سال 2008 متوقف شد و سپس قیمتهای مسکن شدیدا سقوط کرد . قیمت یک واحد مسکونی متوسط در سالهای اولیه و میانی دهه 1990 میلادی در انگلستان به طور متوسط 50 هزار پوند بود که در سال 2007 به حدود 200 هزار پوند رسید و سپس با سقوط قیمتها به 150هزار پوند در سال 2009 کاهش یافت . علل شكل گيري بحران مالي آمريكا

اسلاید 7: در سالهای آغازین و میانی دهه 1990 میلادی , قیمت متوسط خانه در ایالات متحده آمریکا طبق داده های اداره مسکن فدرال , 150 هزار دلار بود که با رشد شدید نهایتا به 300 هزار دلار در سال 2007 افزایش یافت و سپس با نوساناتی به حدود 270 هزار دلار در سال 2009 تنزل کرد .طبق شاخص مسکن کیس شیلر (case shiller index) , شاخص قیمت مسکن در ایالات متحده آمریکا ( برمبنای سال پایه 2000=100) از حدود 50 دلار در سال 1990 به نزدیک 200 دلار در سال 2007 رسیده و سپس با سقوط شدید به حدود 125 در اواخر سال 2009 نزدیک شد.

اسلاید 8:

اسلاید 9:

اسلاید 10: علل اصلی شکل گیری حباب مسکن 1- نرخ های بهره پایین ( سیاست های توسعه اعتبارات و گسترش پولی ) 2- مقررات ضعیف و ناکارآمد در بازار مسکن و بازار های مالی مشتق از آن

اسلاید 11: بازار وامهای رهنی ایالات متحده بطور بی سابقه ای در سالهای آغازین 2000 میلادی – حمله تروریستی یازده سپتامبر 2001 توسعه یافت بطوری که از 65 درصد تولید ناخالص داخلی به 106 درصد آن در سال 2007رسید .نرخ بهره فدرال رزرو (بانک مرکزی) که در واقع نرخ پایه و کلیدی برای اکثر بازارهای رهنی است در سال 2002 تا 2004 به پایین ترین سطح تاریخی خود یعنی یک درصد رسید .نرخ بهره در بازار رهن از 16 درصد در سالهای نخستین دهه 1980 به زیر 10 درصد در سالهای 1990 پایین آمد .در فاصله سالهای 2003 تا 2005 , نرخ بهره میانگین برای وامهای رهنی 30 ساله با نرخ ثابت (FRM) به 5.8 درصد رسید در حالیکه نرخ بهره میانگین برای وامهای رهنی یک ساله با نرخهای قابل تغییر (ARM) به 4.05 درصد کاهش یافت .

اسلاید 12:

اسلاید 13: بعلاوه , در شرایط فراوانی اعتبارات و سود آوری اغوا کننده وامهای مسکن و باتوجه به حمایت های دولت و کنگره آمریکا از وام دهی به اقشار کم درآمد , این امکان فراهم شد که افرادی با درجه اعتباری نازل بتوانند وام مسکن دریافت نمایند .برخی از وامها با وثیقه اندک یا بدون وثیقه داده شد .وامهای معروف به NINJA (وام به افراد فاقد درآمد , فاقد شغل و فاقد دارایی) در دوران رونق بازار مسکن رواج یافت و نیز نظارت ضعیف در فرایند اعطای وام موجب شد که این نوع وامها مورد تایید قرار گیرد و بررسی دقیقی در خصوص وضعیت واقعی متقاضی وام انجام نشود . در مفاهیم مالی عبارت ، Sub-prime به کیفیت اعتباري آن دسته از وام گیرندگانی اطلاق می شود که از پشتوانه مالی ضعیفی برخوردار بوده و ریسک عدم توان پرداخت اصل و فرع وام هاي دریافت شده توسط آنها بالا است .

اسلاید 14:

اسلاید 15: موسسات تأمین سرمایه عمده و مؤسسات دولتی از قبیل مؤسسه رهنی فدرال آمریکا , نقش به سزایی در توسعه وام هایی با ریسک بالا داشتند .در مارس سال 2007 میلادي میزان وام هاي اعطا شده به این افراد در حدود 1.3 تریلیون دلار بوده است . درصد وامهای اعطا شده به افراد کم اعتبار تا سال 2004 شامل 10 % از کل وام هاي رهنی پرداخت شده بود در حالیکه در سال 2005 و2006 این نسبت به 20 % رسید و در همان سطح باقی ماند . بسیاري از متخصصین معتقدند که ریشه اصلی بحران را می توان به اعطاي وام به افراد کم اعتبار توسط مؤسسه رهنی فدرال آمریکا و اداره فدرال وام و رهن خانه آمریکا نسبت داد که علاوه بر دولتی بودن، در رقابت با همدیگر نیز بودند.

اسلاید 16: در سایه چنین رونق تقاضایی بود که قیمتهای مسکن به شدت رو به افزایش نهاد .در شهرهایی مانند لوس آنجلس , سان دیگو و میامی و سان فرانسیسکو , قیمت خانه ها طبق شاخص CPC -20 در فاصله سالهای 1996 تا 2006 بیش از سه برابر شد .همزمان با اوج گرفتن قیمت مسکن در آستانه سال 2006 , قیمت های انرژی و کالاهای خرده فروشی نیز بطور بی سابقه ای رو به افزایش نهاد .در این شرایط حباب گونه , بانک مرکزی آمریکا به ابتکار رئیس جدید آن ”بن برنانکی “اقدام به افزایش نرخهای بهره کرد تا فشارهای تورمی وارده را خنثی کند .نرخ بهره وامهای رهنی 30 ساله با نرخ ثابت (FRM) از 5.7 درصد در جولای 2005 به 6.8 درصد در جولای 2006 افزایش یافت و به همین ترتیب نرخ وامهای رهنی یک ساله با نرخ متغیر (ARM) در همان مدت از 4.4 درصد به 5.8 درصد رسید . تاثیر این تغییر سیاست , بلافاصله خود را در خانوارهایی که وامهای رهنی یک ساله با نرخ های متغیر (ARM) دریافت کرده بودند نشان داد . با توجه به اینکه بیش از 30 درصد وامهای مسکن در سالهای 2004 و 2005 از این نوع بود , بسیاری از وام گیرندگان از پرداخت اقساط خود بازماندند و خانه های رهنی بسیاری به علت عدم توانایی مالکان به پرداخت وام به مصادره بانکها درآمد .

اسلاید 17: تقریبا نیمی از وامهای رهنی ایالات متحده پیش از بحران را دو بنگاه مورد حمایت دولت آمریکا یعنی ”فردی مک “ و ”فانی می “ تضمین کرده بودند .در سپتامبر سال 2008 این دو بنگاه مورد حمایت دولت در وضعیت ورشکستگی قرار گرفتند زیرا نمی توانستند از عهده روند به شدت فزاینده عدم بازپرداخت دیون وام گیرندگان برآیند . به این ترتیب تعداد موارد به اجرا گذاشتن وثیقه های رهنی (شامل فرایند اخطار , حراج یا تملک ملک ) در سال 2007 نسبت به سال قبل از آن با رشدی 225 درصدی مواجه شد و به 2.2 میلیون مورد رسید . این رقم در سال 2008 به 3.2 میلیون مورد افزایش یافت . در نیمه اول سال 2009 , با افزایش تعداد کسانی که شغل خود را از دست دادند و نمیتوانستند وامهای خود رابپردازند , موارد به اجرا گذاشتن وثیقه های رهنی باز هم افزایش یافت و به 1.9 میلیون در طی 6 ماه رسید, اما از نیمه دوم سال 2009 با بهبود شرایط اقتصادی آمریکا روند مصادره املاک رو به کاهش یافت در اثر كاهش قيمت مسكن، ارزش دفتر ي دارايي هاي بانك در سراسر جهان هزارميليارد دلار كاهش يافت. عدم بازپرداخت وا م ها ز يان سنگيني بر بانك ها تحميل كرد.بانك ها كه نمي توانستند اقساط ماهانه را وصول كنند منابع لازم بر اي پاسخ گو يي به پس اندازكنندگان خود را نداشتند . ناتواني با نك ها اعتماد پس اندازكنندگان را سلب كرد.همين سلب اعتماد بر اي ورشكستگي با نك ها در آمر يكا و هر كشور د يگري كفايت مي كند.بانك ها كه د يگر پاسخ گو ي مطالبات پس اندازكنندگان خود نبودند به طر يق اولي نمي توانستند به واحدها ي توليدي و خدما تي وام دهند . عدم ارائه ي تسهيلات به شر كت ها موجب كمبود سرما يه در گردش شد و موجي از ر كود و بحران را در اقتصاد جهاني به دنبال آورد.

اسلاید 18: کاهش رشد اقتصادی ایالات متحده امریکا و افزایش شدید نرخ بیکاری , وضعیت وامهای مسکن و بازار مسکن را پیچیده کرده است . نرخ بیکاری در آمریکا از 4.6 درصد در ماه ژوئن 2007 به 5.6 درصد در ژوئن 2008 و 9.5 در ژوئن 2009 رسید . (آمار اداره کار ایالات متحده آمریکا- (BLS همچنین بانک مرکزی آمریکا این نرخ را برای پایان سال 2009 معادل 9.27 درصد اعلام کرد . در نمودار زیر روند رشد اقتصادی آمریکا آمده است که کاهش شدید رشد در سال 2008 کاملا محسوس و مشخص است .

اسلاید 19: سایر علل شکل گیری بحران مالی جهانی الف . افزایش بار بدهی یا استفاده بیش از حد از وامدر فاصله زمانی بین سال هاي 2003 تا 2007 نسبت هاي اهرمی مؤسسات تأمین سرمایه افزایش چشمگیري داشته است .در سال هاي منتهی به بحران مالی، میزان بدهی و استفاده از وام توسط خانوارها و مؤسسات مالی آمریکا افزایش فوق العاده ايیافته بود. همین عامل، صدمه پذیري آنها را افزایش داده و درنهایت به فرو ریختن حباب قیمت مسکن و ایجاد رکوداقتصادي منجر شد. طبق آمارهاي منتشر شده:* در پایان سال 2007 بدهی خانوارهاي آمریکایی به عنوان درصدي از درآمد قابل تصرف شخصی، در حدود 127 % بود ·در حالیکه این نسبت در سال 1990 در حدود 77 % بوده است.* بدهی مربوط به وام رهنی نسبت به تولید ناخالص داخلی از 46 % در طول دهه 1990 به 73 % در طول سال 2008 افزایش و حجم آن به ده و نیم تریلیون دلار رسید. * در سال 1981 ، بدهی بخش خصوصی آمریکا در حدود 123 % تولید ناخالص داخلی بود در حالیکه در سه ماهه سوم سال 2008 این رقم به 290 % رسیده بود.*در طول سالهای 2004 تا 2007 اهرم مالی هر یک از پنج مؤسسه بزرگ تأمین سرمایه آمریکا افزایش چشمگیري داشته که حکایت از آسیب پذیري آنها در برابر شوك مالی دارد. طبق گزارشات مالی منتهی به سال مالی 2007 میزان بدهی این پنج مؤسسه بیش از 4.1 تریلیون دلار بوده است که بیانگر 30% از تولید ناخالص اسمی آمریکا در سال 2007 بوده است.*موسسه رهنی فدرال آمریکا و اداره فدرال وام و رهن خانه آمریکا که دو مؤسسه دولتی محسوب می شوند در حدود پنج تریلیون دلار تعهدات رهنی را در سپتامبر 2008 واگذار کردند.

اسلاید 20: سایر علل شکل گیری بحران مالی جهانیب- نوآوری مالی و پیچیدگی نوآوري مالی به طراحی هر محصول (ابزار) مالی جدید، از قبیل اوراق اختیار معامله و قرارداد معاوضه (تاخت ) اطلاق می شود که هدف از طراحی آن برآورده ساختن نیازهاي مشتریان به نحوي است که باعث کاهش ریسک سرمایه گذاران نیزشود. در سال هاي اخیر نوآوري هاي مالی در بازار وام هاي رهنی موجب شد که مؤسسات مالی وام دهنده بتوانند با انتشاراوراق بهادار که متکی بر مسکن خریداري شده بود، بازار ثانویه اي براي وام هاي رهنی(با نام اوراق بهادار با پشتوانه وامهای رهنی یا MBS ایجاد کنند . از جمله نمونه هایی از نوآوري هاي مالی که در بحران اخیر بکارگرفته شد می توان به ابزارهاي زیر اشاره کرد: اوراق قرضه رهنی با نرخ قابل تعدیل؛ ترکیب وام هاي رهنی پرداختی به افراد کم اعتبار با اوراق بهادار با پشتوانه وامهای رهنی (MBS ) یا قرارداد بدهی پشتوانه دار (CDO ) براي فروش به سرمایه گذاران، که نوعی از تبدیل به اوراق بهادار کردن وام هاي رهنی است؛ و تاختهاي ریسک اعتباري (CDS) . در سال هاي منتهی به بحران مالی، استفاده از این محصولات یا ابزارهاي مالی افزایش چشمگیري پیدا کرد. با توجه به این که تعیین ارزش این ابزارها در دفاتر مؤسسات مالی تا حدي پیچیده است به همین دلیل هر چه پیچیدگی دارایی هاي مالی افزایش می یافت ارزش گذاري آنها نیز سخت تر می شد.

اسلاید 21: سایر علل شکل گیری بحران مالی جهانی این در حالی بود که قیمت مسکن در آمریکا مرتباً در حال افزایش بود و به تبع آن سود این اوراق نیز بیشتر از سایر اوراق بهادار بود و از این رو بسیاري از بانک ها و مؤسسات مالی در آمر یکا، اروپا و آسیا حجم عظیمی از این اوراق را خریداري و در سبد مالی خود نگهداري می کردند، ضمن آنکه بازار سفته بازي (speculative) برروي این اوراق نیز بسیار گرم بود و سودهاي کلانی را به همراه داشت. انتشار و داد و ستد اوراق بهاداري که متکی بروام هاي رهنی بود این امکان را فراهم می ساخت که بتوان ریسک نکول مربوط به پرداخت اقساط وام هاي رهنی را به طیف وسیعی از معامله گران منتقل کرد. از این رو، بانک ها و مؤسسات مالی توانستند وام هاي رهنی پرخطري را در سطح گسترده اعطا کنند به طوري که تعداد فراوانی از خانوارها با درآمد بسیار پائین و یا اساساً فاقد شغل، توانستند صاحب خانه شوند . با ترکیدن حباب مسکن در آمریکا و کاهش شدید قیمت مسکن، بسیاري از خانوارها قادر به بازپرداخت اقساط وام هاي خود نشدند و لذا سودآوري این اوراق بهادار به سرعت کاهش یافت و بسیاري از بانک ها و مؤسسات مالی که حجم قابل ملاحظه اي از این اوراق را در سبد دارایی هاي خود داشتند ورشکست شده و یا به آستانه ورشکستگی رسید.

اسلاید 22: سایر علل شکل گیری بحران مالی جهانیج- حباب قیمتی کالا حباب قیمتی کالا پس از فروپاشی حباب قیمتی مسکن شکل گرفت. قیمت نفت در فاصله زمانی بین سال هاي 2007 تا 2008 از 50 دلار به 140 دلار (در حدود سه برابر) افزایش یافت. به نظر متخصصین این افزایش قیمت بخاطر جاري شدن وجوه مالی از بخش مسکن به بخش انواع کالا، بعد از بحران مسکن بوده است. افزایش قیمت کالاهاي مشتقات نفتی باعث فشار بر روي مصرف کنندگان و افزایش درآمد تولید کنندگان نفتی شد.

اسلاید 23: افزايش قيمت مسکنشکل گيري حباب مسکنکاهش قيمت مسکن فرایند بحران مسکن

اسلاید 24: کاهش نرخ بهره بانکها افزايش وام دهي توسط بانکها جذب سرمايه به سمت کالاهاي بادوام ازجمله مسکنشرايط نامساعد اقتصادي کارکرد ضعيف بازار سرمايه افزايش قيمت مسکن سياست بخش تسهيل پرداخت وام مسکن گسترش وامهاي مسکن مسکن دولت به افراد کم درآمد کمتر از 300000دلار افزايش قيمت مسکن

اسلاید 25: افزايش قيمت مسکنافزايش تقاضا انتظار افزايش بيشتر براي مسکن قيمت مسکن چگونگي شکل گيري حباب مسکنشکل گيري حباب مسکن

اسلاید 26: افزايش عرضه مسکن نسبت به تقاضا ناتواني برخي ازدريافت کنندگان وام به پرداخت کاهش قيمت مسکن عرضه ملک مصادره شده توسط بانککمتر بودن ارزش واقعي ملک از وام وانصراف افراد از پرداخت وام کاهش قيمت مسکن

اسلاید 27:

اسلاید 28: بحران وامهاي رهني نازل (SUBPRIME MORTGAGE CRISIS) بحران تنگناي اعتباري ( CREDIT CRUNCH CRISIS) بحران مالي آمريکا (FINANCIAL CRISIS)بحران مالي جهاني (GLOBAL FINANCIAL CRISIS) شکل گيري بحران ازنظر زماني

اسلاید 29: بحران وامهاي رهني نازل (SUBPRIME MORTGAGE CRISIS) درمارس سال 2008 درحدود 20% وامهاي رهني ازجنس ساب پرايم بودحدود 640ميليارد دلار5 مه 2006ورشکستگيKIRKLAND3آوريل 2007ورشکستگيNEW CENTURY FINANCIAL

اسلاید 30: بحران تنگناي اعتباري ( CREDIT CRUNCH CRISIS) بروز نااطميناني دربازارهاي مالي بيش از هرچيزي مي تواند به اين بازار آسيب برساند.در اثرپرداخت وامهاي ساب پرايم بسياري از موسسات و بانکهاي وام دهنده متضرر شدند . نااطميناني مردم همه سعي کردند طلب خود رااز بانکها وصول کنند وام دهي دربازارهاي مالي با رکود روبروشد و تنها با بهره هاي بالا مي شد وام گرفت بانکها و موسسات مالي درترازنامه خود با کسري زيادي مواجه شدند.

اسلاید 31: به دليل پيوستگي نهادهاي مالي آمريکا با يکديگر به سرعت بحراني که درزمينهوامهاي رهني شروع شده بود تمام ابعاد بازار سرمايه را فراگرفت و تبديل به يک بحران مالي شددر سپتامبر 2008 بحران مالي آمريکا به اوج خود رسيد وشاخص سهام به شدت سقوط کرد. بحران مالي آمريکا (FINANCIAL CRISIS) و بسياري ازموسسات مالي آمريکا مانند بانک سرمايه گذاري (LEHMAN BROTHERS) شرکت بيمه (AIG) و موسسات (FANNIEMAE,FREDDIE MAC) ورشکست شدند ويا بر اثر اين بحران آسيب شديدي ديدند.

اسلاید 32: اثرات بحران بر اقتصاد جهانی طبق نظر بسیاري از مفسران، اگر بحران نقدینگی ادامه یابد به رکود و یا یک وضعیت بدتر منتهی خواهد شد. ادامه بحران باعث ایجاد واهمه فروپاشی اقتصاد جهانی شده و می توانست باعث بزرگترین شوك بانکی شود .طبق گزارش Brookings Institution در بین سال هاي 2000 تا 2007 ، رشد مصرف در آمریکا سه برابر بیشتر از رشد مصرف جهانی بوده است. اقتصاد آمریکا مصرف گرا شده بود و در آن سال ها از وام زیادي استفاده کرده بود و به تبع آن اقتصاد جهانی نیز همین روند را طی می نمود. با شروع رکود در آمریکا و افزایش نرخ پس انداز مصرف کنندگان آمریکایی، نرخ رشد , در سایر نقاط دنیا نیز چشمگیر بود. در سه ماهه اول سال 2009 میزان کاهش در تولید ناخالص داخلی در آلمان 14.4 % در ژاپن 15.2% در انگلیس 7.4% در سطح اروپا 9.8% و در مکزیک 21.5% بوده است . نتیجه بحران، زیان 3 تریلیون دلاري را تجربه کرد. تا آوریل 2009 ، میزان بیکاري در دنیاي عرب به بیشترین حد خود رسید. در ژوئن 2009 ، بانک جهانی سال سختی را براي کشورهاي عربی پیش بینی کرد. در مارس 2009 ، طبق گزارش سازمان ملل میزان سرمایه گذاري خارجی در اقتصاد خاورمیانه به خاطر رشد آهسته تقاضا براي نفت، کاهش یافته بود.

اسلاید 33: اثرات بحران بر اقتصاد آمریکاتولید ناخالص داخلی واقعی (ستاده کالاها و خدمات تولید شده توسط نیروي کار و دارایی هاي موجود در آمریکا) در سه ماهه چهارم سال 2008 و سه ماهه اول 2009 به میزان 6% کاهش یافت. نرخ بیکاري تا ژوئن 2009 به 9.5% افزایش یافت که بیشترین نرخ از سال 1983 بود. میزان ساعت کار هفتگی نیز به 33 ساعت کاهش یافت که از سال 1964 بی سابقه بوده است.

اسلاید 34: اثرات بحران بر اقتصاد ایرانبحران هاي مالی جهانی را می توان به مثابه موج هاي طوفانی تلقی کرد که پس از شکل گیري در مرکز تلاطم، در دامنهوسیعی به سمت ساحل حرکت کرده و در مسیر خود مناطق وسیعی را تحت تاثیر خود قرار می دهند. بدیهی است نزدیکی ووابستگی بیشتر به مرکز تلاطم، میزان تاثیر پذیري از تلاطم را بیشتر کرده و لزوم بکارگیري موج شکن هاي متناسب با آن(یعنی تدوین و اتخاذ سیاست هایی براي مهار تهدیدات و چالش هاي پیش رو و حداقل نمودن هزینه هاي بحران) را تقویت خواهدکرد. در این میان، ایران را نمی توان از تاثیر پذیري در برابر بحران مستثنی تلقی کرد. اما چیزي که واضح است این است که درسال هاي گذشته میزان ارتباط کشور با دنیاي خارج بواسطه مسائل سیاسی و به تبع آن، بواسطه مسائل اقتصادي، کاهش یافته و تحریم هاي ناشی از مسائل هسته اي آن را تشدید نموده است. اگر چه این عوامل تا حدودي کشور را کمتر تحت تاثیرشرایط و بحران هاي جهانی قرار می دهد اما نباید فراموش کرد که عمده درآمدهاي ایران از محل صادرات نفت تأمین می شودو طبق آمارهاي جهانی میزان کاهش قیمت نفت (کالاي صادراتی) کمتر از کاهش قیمت کالاهاي وارداتی بوده است وهمینعامل، رابطه مبادله را تغییر داده و باعث کاهش حساب جاري می شود. لذا نحوه تاثیر گذاري بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران را می توان از ابعاد زیر مورد بررسی قرار داد.

اسلاید 35: تاثیر بحران مالی بر قیمت نفت طبق اطلاعات مرکز آمار وزارت صنایع و معادن، کاهش یک دلار قیمت در هر بشکه نفت باعث کاهش یک میلیارد دلار در درآمد کشور می شود. همانطور که در بالا اشاره شد کاهش درآمد خانوارهاي کشورهاي غربی، میزان مصرف آنها را تحت الشعاع قرار داده است. مطمئناً کاهش مصرف و در نتیجه کاهش تقاضاي کل، بر میزان تقاضاي نفت نیز تاثیر گذار خواهد بود و دلیلی بر افزایش قیمت نفت وجود نخواهد داشت. از آنجا که در سال هاي گذشته افزایش قیمت نفت، ارز هنگفتی را عاید کشورهاي صادر کننده نفت نموده و ضمن ترغیب دولت به استفاده از سیاست هاي انبساطی، میزان مصرف را در حوزه هاي عمرانی و جاري تشدید کرده بود، لذا بدلیل وابستگی بیشتر به درآمدهاي نفتی، کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهاي ارزي،نحوه مواجهه با پیامدهاي بحران مالی را تشدید خواهد کرد. تاثیر بحران مالی بر صادرات غیر نفتی و ایجاد کسري بودجه کاهش تقاضا براي مصرف در سطح جهانی بخاطر کاهش درآمد، میزان صادرات غیر نفتی را تحت تاثیر خود قرار داده است. کاهش درآمدهاي نفتی از یک طرف و کاهش صادرات غیر نفتی از طرف دیگر، مقدمات ایجاد کسري بودجه را فراهم خواهد ساخت. کاهش تقاضا براي صادرات غیر نفتی و در نتیجه کاهش در آمدهاي ارزي غیر نفتی باعث افت شاخص سهام شرکت هاي مرتبط با کالاهاي غیرنفتی مانند صنایع پتروشیمی خواهد شد. به نحوي که طبق آمار رسمی بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران، در بخش شاخص بهاي کالاهاي صادراتی و در حوزه محصولات پتروشیمی، در مهرماه سال 1388 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 5.3 3 درصد کاهش وجود داشته است. همچنین، با توجه به کاهش درآمدهاي نفتی، که مهمترین عامل تاثیرگذار بحران بر اقتصاد ایران است، میزان درآمدهاي دولت کاهش یافته و میزان هزینه ها بر درآمدها فزونی می یابد. نتیجه این وضعیت، رکود فعالیت هاي عمرانی و افزایش طرح هاي نیمه تمام و در نتیجه افزایش بیکاري خواهد بود . بطور کلی می توان گفت با توجه به تورم داخلی و عدم رقابت پذیري در بازارهاي جهانی و کاهش تقاضا براي کالاهاي ایرانی، به علت وجود بحران مالی که در نهایت موجب کاهش قیمت کالاهاي صادراتی می شود، احتمال زیان صادرکنندگان بسیار محتمل است.

اسلاید 36: تاثیر بحران مالی بر کالاهاي وارداتیبا توجه به رکود ایجاد شده در نتیجه بحران مالی، در حوزه واردات کالاها با دو مزیت کاهش قیمت کالاهاي وارداتی وکاهش قیمت حمل و نقل مواجه هستیم که این خود می تواند باعث صرفه جو یی ارزي از ای ن محل شود . چنانچهبرنامه ریزي ها و کنترل هاي لازم در این زمینه بعمل آید می توان گفت که این شرایط، وضعیت مناسب براي خرید فناوري هاي برتر و نیز مشارکت با شرکت هاي بین المللی است. البته باید توجه داشت که در صورت عدم اعمال کنترل ها ي لازم، کاهش قیمت کالاهاي وارداتی و کاهش قیمت حمل ونقل می تواند تهدید جدي براي تولید کنندگان داخلی و حذف آنها از گردونه رقابت و افزایش نرخ بیکاري باشد. به همین دلیل، افزایش تعرفه کالاهاي وارداتی بر اساس طبقه بندي کالاهاي ضروري، نیمه ضروري و لوکس می تواند باعث کنترل واردات غیر ضروري شود. تاثیر بحران مالی بر بازار بورسبحران مالی جهانی و افت قیمت هاي جهانی محصولات نفتی و فلزات اساسی، بورس اوراق بهادار تهران را نیز تحت تاثیرخود قرار داد. اگرچه بازار سهام تهران به دلیل عدم همبستگی با بازرهاي مالی جهانی، به طور مستقیم از بحران مالی تا ثیرنپذیرفت، اما با گسترش رکود جهانی و با توجه به کاهش قیمت نفت و فلزات (مثل آلومنییوم، فولاد و مس ) در بازارهايجهانی، بازار سهام تهران نیز سیر نزولی به خود گرفت.

اسلاید 37: اقدامات انجام شده در مقابله با بحران حاضر سرمایه گذاری دولت آمریکا در بانک ها و دولتی یا نیم هدولتی کردن بسیاری از آنها و همچنین در اختیار گرفتن بعضی از شرکت های مالی و نیز کمک به بعضی شرکت های تولیدی مانند جنرال موتورز مهمترین اقداماتی است که در این زمینه انجام گرفته است. کمک 700 میلیارد دلاری آمریکا به بانک ها و خرید سهام بانک های ورشکسته به اضافة 600 میلیارد دلار که قبلاً در قالب اعتبارات تضمین شده در اختیار آنها گذاشته است، این مبلغ را به 1300 میلیارد دلار می رساند. کشورهای اروپایی نیز جمعاً 1700 میلیارد دلار برای کمک به بانک ها و مؤسسات مالی ورشکست شده پرداخت کرده اند که جمع هر دو مبلغ بالغ بر 3000 میلیار دلار است. در آلمان قانونی مراحل تصویب را میگذارند که به موجب آن دولت میتواند هر یک از بانک ها را که صلاح بداند ملی کند. منتقدان، دو انتقاد اساسی به این اقدامات دارند: اول اینکه به لحاظ مبانی پذیرفته شدة نظام اقتصاد سرمایه داری با این اقدامات مخالفت میکنند و به کنایه می گویند: «سوسیالیسم به نجات سرمایه داری آمده است ». انتقاد دوم آنها این است که چرا مردم عادی باید با دادن مالیات ضررهایی را که مدیران بی لیاقت وال استریت به ثروتمندان زد ه اند بپردازند. علاوه بر کمک های آمریکا و اروپا به بانک ها، بعضی از دولت ها و شرکت های عربی نیز کمک هایی را انجام داده و یا اعلام آمادگی کرده اند. از جمله ولیدبن طلال سرمایه گذار معروف عربستان رسماً اعلام کرده است که اوراق مالی قابل تبدیل به سهام را از شرکت سیتی گروپ که از بزرگترین بانک های آمریکایی است به مبلغ 12 / 5 میلیارد دلار خریداری کرده است . کویت نیز کمک به سیتی بانک آمریکا را به مبلغ 12 / 5 میلیارد دلار تقبل کرده است. ابوظبی 4/ 9 درصد از سهم این مجموعه را به مبلغ 7/ 5 میلیارد دلار خریداری کرده است. هنری پالسون وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که آمریکا برای اولین بار از دهة 1930 تاکنون مستقیماً در بانک ها سرمایه گذاری می کند، اما همة اقدامات انجام شده نتوانسته است

اسلاید 38: اعتماد عمومی را که شرط سرمایه گذاری و فاصله گرفتن از رکود اقتصادی است به دنبال داشتهباشد. اقدام دیگر در مورد کاهش مکرر نرخ بهره بوده است که به لحاظ عمق بحران نتوانسته استمفید واقع شود و در مواردی نیز موجب افزایش تورم گردیده است

اسلاید 39: پیش بینی هاي رسمی اقتصادي

اسلاید 40:

اسلاید 41: اقتصاد جهان به سوي رونق پيش مي‌رود روند سريع بهبودي در اقتصاد جهان   صندوق بین‌المللی پول روز چهارشنبه 01/02/1389 در گزارش شش ماه اول سال 2010 خود اعلام کرد که اقتصاد جهانی در سال جاری رشد 2/4درصدی خواهد داشت و این رشد از میزان مورد انتظار این صندوق که در گزارش‌هاي پیشین اعلام شده بود، بالاتر است. در آخرین گزارش صندوق که در ژانویه سال 2010 منتشر شد، رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد جهانی معادل 3.9 درصد بود. البته شایان ذکر است که این گزارش جدید، پیام آور احیای سریع برخی از اقتصادها است و نه تمام آنها. این گزارش نشان مي‌دهد در حالی‌که قدرت‌های اقتصادی در اروپا و ژاپن با سرعت کمی پیش خواهند رفت، بازارهای نوظهور از قبیل برزیل، چین و هند جهش اقتصادی را تجربه خواهند کرد. در این گزارش آمده است: «رونق اقتصادی بیش از حد انتظار و پیش‌بینی‌ها بوده است، زیرا سطح اعتماد میان مصرف‌کنندگان و همچنین در بازارهای مالی و در میان اداره‌کنندگان کسب و کار در حال افزایش است. این گزارش مي‌افزاید: «بسیاری از اقتصادهای نوظهور رشد بالای اقتصادی را از سر گرفته اند ولی بهبود اقتصادی در اروپا، ژاپن و آمریکا (البته با میزان کمتری) مورد تردید است.» با مقایسه شرایط رونق اقتصادی بعد از رکود نیمه دهه هفتاد و ابتدای دهه هشتاد میلادی و همچنین با مقایسه پیش‌بینی‌هایی که برای بسیاری از اقتصادهای نوظهور صورت گرفته در مي‌یابیم، پروسه رونق اقتصادی در اقتصادهای عمده پیشرفته، نسبتا به کندی پیش مي‌رود.

اسلاید 42: در این گزارش، رشد امسال چین 10 درصد، هند 8/8 درصد و برزیل 5/5 درصد برآورد شده است. اما رشد بسیاری از اقتصادی اروپای غربی با توجه به رکود اسپانیا در این منطقه، حدود یک‌درصد برآورد شده است. انتظار بر این است ژاپن امسال رشد 1.9 درصدی و ایالات متحده رشد 3.1 درصدی ( این رشد نزدیک نیم درصد بیش از برآورد قبلی صندوق برای آمریکاست) داشته باشد. «فرآیند احیای اقتصادی در آمریکا تا حدی کند است؛ اما آمریکا بهتر از اروپا و ژاپن فرآیند رشد را آغاز کرده است.» در همین حال اما صندوق هشدار داده است که احیای اقتصادی آمریکا اجبارا با بیکاری بالا و وام بانکی اندک به شرکت‌های کوچک و متوسط همراه خواهد بود. صندوق مي‌افزاید، برای دستیابی به رونق اقتصادی قوی ضروری است تا اقتصادهای پیشرفته، فکری به حال سطح بدهی خود بکنند چون در غیر این صورت بحران(شوک) بزرگتری به دلیل «تاخیر چندین ساله در بهبود اقتصادی» رخ مي‌دهد. از شروع بحران مالی، دولت‌ها برای مقابله با سقوط میزان وام‌دهی بانک‌ها و کاهش هزینه‌هاي (مصرفی) مصرف‌کنندگان، میلیاردها دلار به اقتصادهایشان تزريق كردند که این امر میزان بدهی‌ها را افزایش داده است. اما کاهش کسری بودجه دولت کار آسانی نیست. یونان بهترین شاهد این مدعا است؛ کشوری که تا مرز ورشکستگی پیش رفت، اما در سایر اقتصادهای پیشرو نگرانی در مورد میزان بدهی‌ها برای مدت زمان طولانی‌تری وجود خواهد داشت. بااین حال این صندوق همچنان در خصوص کاهش سریع محرک‌های اقتصادی یا کاهش سریع نرخ‌هاي بهره که اکنون نیز نزدیک به صفر هستند، هشدار می‌دهد، زیرا این سیاست‌ها می‌توانند به فرآيند رونق خدشه وارد کنند. از زمان شروع بحران، بسیاری از دولت‌ها نرخ‌هاي بهره را پایین نگه داشتند به این امید که زمانی‌که بانک‌ها تریلیون‌ها دلار از دارایی‌هاي خود را از دست دادند، گره از بازارهای وام مسدود شده بگشایند. کارشناسان این صندوق معتقدند: «از زمان شروع بحران، همه گونه سیاست‌های مداخله گرانه قابل ملاحظه اعمال گردیده است و همین امر باعث شده که ریسک وقوع دومین رکود بزرگ از بین برود. با توجه به طبیعت همچنان شکننده پروسه بهبود اقتصادی، محرک‌های مالی برنامه‌ریزی شده برای سال 2010 باید بطور کامل اجرا شوند.» صندوق همچنین نسبت به بهبود سریع در بازارهای نوظهور هشدار داده است؛ چرا که این بهبود سریع مي‌تواند مشکلاتی را به بار آورد و حتی به رکود بیانجامد. صندوق بین‌المللی پول ادامه می‌دهد که ضروری است که چین همچنان رشد اعتبار را جدی بگیرد و به منظور تعديل كردن تقاضا، اجازه دهد ارزش پولش افزایش یابد.

اسلاید 43:

اسلاید 44: منابع:فصلنامه علمي اقتصاد مسكن 1388مقاله مشترك دنياي اقتصاد و بازار پژوه آتي 1388روزنامه دنياي اقتصاد چرا بحران مالي از گذرگاه حباب مسكن ميگذرد – محمد رضا فرهادي پور 1388اقتصاد حبابهاي بازار مسكن – ترجمه محمد رضا فرهادي پوربحران مالي جهاني و تاثير آن بر بازار سرمايه ايران – آبان ماه 1387بحران كنوني اقتصاد غرب – فرهنگستان علوم درس آموخته هاي بحران مالي جهاني بر نظامهاي مالي ايران و جهان – رضا تهراني – عسگر نوربخش1388