صفحه 1:
بسم اه الرحمن الرحیم
صفحه 2:
ork ee sre OTe ل
ا er Te
Pern oE Cn aoe ere De
صفحه 3:
Oe ere eens) انم
(* تشكلهاى غيردولتى (مدنى) به آن دسته از نهادهاى
ل ا 0
منافع آنان به صورت سازمان یافته و رسمی فعالیت می
کنند .در واقع نهادهای غیر دولتی ( مدنی) آن خرد جمعی
است كه به شكل سازمان يافته در تلاش است بدون رويكرد
انتفاعى با نكاهى مردم كرا در راستائ تحقق اهداف
اجتماعی فعالیت کند .
صفحه 4:
تفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی
Bere Cede n EDD لا
Cpe Pe reap pice yr Ricci pA PFS Pay
آن می باشند و آن کنش ارتباطی است که آنان با
جامعه مدنى دارند ۳
صفحه 5:
ويژگي سازمانها یا تشکل هاي غيردولتي
فلا
ا 0ت
(* داوطلبانه بودن و غير اجبارى در عضويت در آنها از
دیگر, خصوصیات می باشد
ee re oe OTe Te i ol
است
صفحه 6:
انواع تشکلهای غیردولتی
(* تشكلهاى غير دولتى به سه دسته تقسيم مى شوند :
- 000800
- تشکلهای صنفی
- تشکلهای سیاسی
صفحه 7:
eat vere ارت
نظارت گذشته از تصور رایج به معناي عدم دخالت» مفهوم
ee ee Sew TS) دارد و آن تغيير هويت نظارت
از دولتي به غير دولتي يا وجود همزمان ناظران دولتي و
غير دولتي بر يك رفتار دولتي است. ارائه نظارت ديناميك
كه از سوى تشكلهاى غير دولتى مريدمى صورت مى كيرد
7
ل ال 0
1B) ا ۳
صفحه 8:
نظارت نهادهاى مردمى بر اجراى سياست هاى
ابلاغی
او
مداوم نيازهاى حقوقى و تقنينى را ه زا براى اين مهم فراهم
نمايند .
(* درواقع نهادهای مردمی با بکارگیری تجارب عملى در
حوزه كسب و كار قادرند با نكاهى فرادولتى به عنوان يك
و Pe els
نموده و نقاط ضعف و بسترهای اجریا را باز خوانی
صفحه 9:
:* ب ) عملياتى (رفتارى ):
ف ار
مکتیز-مهای خرک یرای ۳
خواسته در جريان نظارت و كنترل براى آنان فراهم
مى شود فرآيند اجرائى ابلاغيه هارابررسى كنند.در
ere د حدس سياس اين
سازمانها بسترى مناسب براى ارائه مكانيزم كنترل
بيرونى با.ارائه راهكارهاى مناسب مى باشد .
صفحه 10:
جايكاه تشكلهاى غير دولتى در نظام
تصميم كيرى
ا ا ۷
نتوانسته اند از بخش مشاوره گام بیشتری بردارند
البته حوزه مشاوره نيز براى آنها هنوز تهاينه نشده
است.هرجند كه اتاق بازركانى هنوز نقش مشاوره را
دارا | ecw
صفحه 11:
ساخثار اقتصادی کشور و کارکرد نهادهای
wre
(* در مرحله كذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار به دو
اصل زير مى بايستى مورد توجه قراركيرد :
(* اول) اقدامات «درريوني» : اقداماتي مانند تقويت فرهنقف
۱ و مديران بنكاه» توسعه منابع انساني»
مدیریت سرمایه و افزایش بهره وري سرمایه» تجدید
ساختار و مهندسي مجدد به منظور کاهش سطوح مديريتي
ne) ل 0
صفحه 12:
(* دوم) ايجاد شرايط و بستر «محيطي» توسط دولت 0
Ree ey es TS) eo bere
بازار با فراهم ساختن از
5 ا (Leite
با اهداف و استراتزي هاي كلان »از قوانين /
ار ا
© در اين ميان 5305 نهادهای غیر دولتی مردمی بر
تصميم سازى ءاجرا » بازخورد كيرى و انتقال
تصميم كيرى ها به بخش خصوصى قابل تامل ات .
صفحه 13:
نكاهى به موانع اجراى سياستهاى ابلاغى اصل
كك
عدم دسترسى به امكانات اطلاع رسانى عمومى برياى
كاهش هزينه سياست هاى اجرائى ابلاغيه
عدم برخورداری از تجارب ديكر كشورها
نبود عزم جدی برای توانا سازی و اطمینان بخشی روانی
ee ee ee)
عدم آموزش مداوم دولت در حوزه نقش های اصلی یعنی
سياست كذارى و نظارت
عدم نظارت موثر بخش های حاکمیتی بر مراقبت از
دولت در عدم ورود به حوزه هاى عملياتى و بنكاه دارى
صفحه 14:
0 ل اكت
5* نبود فعاليت هاى متناسب:بر اى اجراى سياست ها
(* در اختيار نداشئن امكانات نظارتى و كنترلى به شكل
حقوقى در خارج از بدنه دولتى و غدم تمايل به
ارائه اطلاعات به ساير بخش ها
(# دولت بزركف
صفحه 15:
CEN ESTE St beet Ee
:662 ابلاغيه اصل
* نهادهاي مدني.با اتكا به منابع تشكيل دهنده
يعني بخش برخاتته از مردم و نهادينه شدن
مشاركت در تعاملات ارتباطي قادرند معناي
ی
# فقدان آموزه هاي Se: ارا ريت
غيردولتى مردمى قادر به رفع ان ۱
صفحه 16:
موانع حقیقی و حقوقی نظارت نهادهای مدنی بر
اجرای سیاست های ابلاغی اصل 06:
(* بدنه مديريتى دولت كه با ورود عنصر جديد مخالفت دارند
ا ل ا ل للقت
SCTE EBS ل لات لت
2 نهادینه نشدن خواست دولت در اجرای سیاست های ابلاغی
نیز از دیگر موانع در ارتباط مشترک این دوبخش است .
اه ۱3
غیر دولتی به تعامل با دولت در زنمینه نظارت و کنترل و
حتی مشاوره فضای مورد نظر. را محدود نموده است
صفحه 17:
و
صنفی در اقدامات نظارتی .این رویکرد مانع بزرگی بربای
۱
دارد ۳
2 عدم تمایل به تغییر و میل به حفظ وضع موجود اصلی در
ايجاد فرصت برای نظارت از سوی بخش غیردولتی
مردمى است
صفحه 18:
:* عدم وجود نظام شفافیت و پاسخگوئی در سازمان های
دولتى
(* سياست كذارى هاى متناقض و متفاوت كه با روح ابلاغيه
a eee ا ا ل Bee
اقتصادى مغايرت دارد .دراين ميان نامشخص بودن موضع
حاكميت نسبت به نهادهاى غيردولتى و عدم تبيين استراتزى
Prey 0000
صفحه 19:
مت ا BES
سياستهاى ابلاغى
«* تقويت منابع اعتماد بخشى به بخش غير دولتى
حا TOE fat cone DTD
غير دولتى
:* تقويت منابع اعتماد زايى در دولت نسبت به بخش غير دولتى
(* كاهش هزينه هاى اجتماعى دولت در اجراى سياستهاى ابلاغى
PS ORY Dye aero
iD ا Aen
ee
هزینه های اقتصادی دولت در راستای نهادینه کردن سیستم
ri و شفافيت
PES Tee EE TOES) ۳7۱
صفحه 20:
شماى عناصر درگیر در مدل نظارت نهادهای
مدنى
قود مقننه
بخش خصوصی
ge ۰ 35 3
>> ]| سازمان ها ونهادهای غیر دولتی جم] قودقضاییه
کارگران
کارکنان
مديران
قوه مجريه
صفحه 21:
مدل بيشنهادي براي نظارت نهادهاي مدني بر
اجراي سياست هاي اصل “606 قانون اساسي
صفحه 22:
۷ شناسایی نهادهای مدنی موثر
Aino
۷ تشکیل گروههای نظارئی
۷ تشکیل گروه های سیاستگذار
تشکیل گروههای ارزیب
نظارئی
ارائه راهکارها
or
Input —————> cee جل 0
نهادمدنی
صفحه 23:
راهکار مناسب برای اعمال نظار ت بر تشکلهای غير دولتى
مردمى
و
تصدی نظارت و عهده داری عملیات میدانی بررسی های نظارتی بهتر است بوسیله انجمن
م Oey eee Le nes EBS
اقتصادی ۰ حسابرسان » مشاوران مدیریت . این گام نخست در واگذاری اقتدار دولت بر
ey 0
صفحه 24:
پایان
: تهیه کننده گان
۱ al pass 33 bya 5
CRE Se ene Unie remme SNO eT oe COC Nt
سید حسین نقیبی )سبر حتیتی تق بازرگنی و صنام و معلن ابران)
