تورم

صفحه 1:
فصل بيست و یک «قو وم» 

صفحه 2:
مقدمه (صفحه ۱۰۲۹) همانطور که در فصل اول کتاب متذکر شدیم یکی از موضوعلتی که فد کلان آن به وسعت کل اقتصاد است ۰ تورم است و در وافع از دغدغههای اقتصاددانان کلان چه از بعد نظری و چه از بعد تجربی و سیاستی مسئله تورم است. اکنون پس از اينکه الگوهای کلان با فروض و شرایط متفاوت را توضیح دادیم و سازوکار تعامل نیروهای اقتصاد در سطح کلان را تبیین کردهايم . وقت لن رسیده است که چنین موضوع مهمی را مورد بررسی قرار دهیم. در مورد تورم دیدگاههای متفاوت زیادی ارلئه شده اس که هر کدام به-بعدی از ایعاد اين موضوع پیچیده مربوط میشود . اما عدهای تصور میکنند هر کدام از لین دیدگاهها تورم را به طور کامل تبیین کرده است. لذا به جای اينکه برای درک لین.متفیر محوری اقتصاد همهی ابعاد آن را بشناسند : سعى ميكنند با كرليش به نسمت یکی از دیدگاههای ارلئه شده در مورد لّن به شناختی ساده از آن بسنده کنند و نظریات متعدد رنه شده در مورد تورم را مجادلات سلیقهای و بیثمر تلقی کنند. به نظر نگارنده برای شناخت صحیح چنین موضوع مهمی باید همهی ابعاد ن را بررسی کرده و شناخت همهی ذیدگاههای اراله شده در مورد آن رابه دقت مطالعه کرد و تاکیدات آن را به خاطر سبرد. تنها با لين نوع نكاه.به تورم است كه ميتوان به سازوكارها و يوياييهاى ن پی برد و به اشارات تجربى و سياستى مهم و مفيد در مورد آن دست يافت. 

صفحه 3:
مقدمه (ادامه) ما در این فصل ابتدا تورم را تعریف کرده و سپس در مورد اهمیت تورم و هزینههای مربوط به آن بحث ميكنيم. در بخش بعدی ماهیت تورم . پویایبها و سازوکارهای آّن و دیدگاههای نختلف در ‎ol oe‏ را تبیین ميکنیم. در بخش بعدی بحث مختصری در مورد جریان علیت میان پول و تورم و بحث فعال بودن و منفعل بودن پول ارلئه ميکنیم. در پایان هم‌با توجه به شرلیط حاکم بر اقتصاد ايران 4 قدرى قر مورذا ماهیت تورم در اقتصاد ‎oly!‏ صحبت 

صفحه 4:
تعر یف تورم (منحه ۰۳۰) در فصل سوم ملاحظه کردیم که تورم عبارت است از رشد شاخص قیمت؛ از آنجا که شاخص قیمتها گروه ونیعی از کالاها را شامل میشبود : لا در محاسريه گورم اولا متوسظققییر قیمت کالاها در کل اقتصاد مورد نظر است . انیا رشد قیمت هر کالابا یک وزن مناسب در محاسبهی رشد شاخص مذکور لحاظ میشود. بنابرلین میتوان گفت که تورم عبارت است از رشد مستمر و همهگیر قیمتها. یعنی در صورتی به افزایش قیمتها تورم اطلاق میشود که اين افزايش مربوط به همهی کالاها (یا اکثر کالاها) باشد و به صورت یکذغعهای و مقطعی نباشد , بلکه حالت ر داشته باشد. لذا به افزایش تنها بعضی از کالاها به لحاظ فنی تورم اطلاق نمیشود. به افزایش یکدفمهای قیمتها هم تورم گفته نمیشود:به فزلیش مقطمی و یکدفمهای قیمتها . قیمتها گفته میشود. (به نمودار ۲۱-۱ نگاه کنید) 

صفحه 5:
زمان 1 Pp زمان (ب) برش قيمتها به مثابه افزايش يكدفعداى قيمتها (الف) تورم به مثابه افزايش مستمر قيمتها نمودار ‎(I-11)‏ تفاوت تورم و يرش قيمتها Pp 

صفحه 6:
(صفحه ۱۰۳۰) بنابراین در محاسبهی تورم هم بلید متوسط افزلیش قیمت مربوط به عمدهی کالاها در هر نقطه از اقتصاد را منظور نمود و هم بلید به افزلیش قیمت هر کالا وزن مناسب با آن اعطا کرد. اساسا در ارزیلبی تورم باید به بعد پویای آن هم توجه نمود. ماهیت تورم در اصل یک ماهیت پویا است . اما افزلیش یکدفعهای قیمتها ماهیت ایستا دارد. لذا در بحث تقاضای پول گفته میشود که اگر قیمتها به طور یکدفمهای افزایش یابد , تقاضای اسمی پول را به طور متناسب افزایش میدهد اما اگر تورم فزلیش یلبد یا قیمتها به طور مستمر در حال افزلیش باشند . تقاضای پول حقیقی کاهش مییابد. 

صفحه 7:
هزینههای تورم (سنحه ۰۳۱) در چارچوب اقتصاد کلاسیکی محض . تورم اساسا یک پدیدهی پولی انستو چون بخش,پولی از بخش حقیقی مجزا است . تورم در اقتصاد حللت خنثی دارد. یعنی تورم صرفا انعکاسی از تغییرات رشد پول است و بنابراین بر بخش حقیقی و تخصیص منابع و توزیع درآمد تاثیری ندارد. اما فریدمن که در مورد نظریههای پیلی و ماهیت تورم با کلاسیکها دیدگاههای مشترک زیادی دارد . تورم را پرهزینه و مضر تلقی میکند. وی معتقد است تورم موجب نااطمینانی میشود و پیشبینی متغیرهایی که در ارزیلبی پروژهها مورد استفاده قرار میگیرند را با مشکل مواجه ازد و این موجب میشود هزینهی را فعالیتهای اقتصادی به خاطر افزایش واریانس متفیرهای تصمیم و متفیرهای مرتبط با آنها فزایش یلبد و لین خود موجب محدود شدن رشد سرمایهگذاری و کاهش بهرهوری میشود. مسلما هر قدر اقتاد رقبتیتر و ذارای بات بیشتر باشد و نیروهای بازار و رقلبت در ن قویتر باشند , تورم اثرات منفی کمتری در پی دارد و بیشتر با قواعد هیدرولیکی ظروف مرتبطه مطابقت دارد. اما بلید به خاطر داشت که حتی در اقتصادهای کاملا رقابتی (که در دنیای واقعی وجود خارجی ندارد) : خنثلیی و بیضرر بودن تورم موضوعیت ندارد. همانطور که خنثایی پول و عدم تاثیر آن نیز در چنین اقتصادهایی موضوعیت ندارد. 

صفحه 8:
(صفحه ۱۰۳۱) به میزلنی که هر اقتصاد از حللت رقلبت فاصله میگیرد یا در آن بیثب 3 نلبع و بخش حقیقی را بیشتر تحت تأثیر خود قرار موجود . تورم ت لبع رابه هم میریزد ۰ زیر به صورت متنا اگر آتطور که کلاسیکها میگفتندتورم به صورت متناسب عمل تغییر دهد » زيرا منابع بر قیمتهای نسبی مبتنی ا قیمتهای را تغییر نمیدهد ۰ اما در اقتصادهای موجود تورم متناسب عمل نمیکند ۰ لذا قیمتها به هم میخورد و تخصیص منلبع را دچار تغییر میسازد.اگر این رفتار نامتنا قیمتها در فرایندهای تورمی گسترده باشد » علاوه بر تخصیص مجدد منلبع . تورم توزیع مجدد درآمد هم انجام میدهد. در اقتصاد ایران تورم هم ایجاد نااطمینلنی میکند و چشمانداز فعالیتهای مولد اقتصادی را مکدر و نامشخض میساژد . هم تخصیص مجدد منابع انجام میدهد. 

صفحه 9:
(صفحه ۱۰۳۲) از آنجا که بخشهای نامولد در اقتصاد کشور از قدرت قیمتگذاری بالایی برخوردارند . تورم بیشتر منلبع را به سمت این نوع فعالیتها سوق میدهد. همچنین تورم وضعیت نسبی درآمد دهکهای پایین درآمدی را بدتر و وضعیت دهکهای درآمدی بالازا بهترمیسازد. درراجلهٌ پنجم مستندات برنامهی سوم با ارائهی یک برآورد اقتصادسنجی نشان داده شده است که تورم وضعیت ۴ دمک درآمدی بالا را بهتر میسازد و وضعیت ۴ دهک پایینی را بدتر میکند. تورم همچنین هزینههای برنامههای تعدیل ساختاری و تصحیح قیمتهای نامرتبط را افزلیش میدهد .به طوری که امروز ملع اصلی اجرای ‎sheets‏ مذکور قلمداد ميشود. تورم علاوه بر نااطمینانی ۰ توزیع مجدد درآمد 25 مجدد منلبع » مخیط وركاجو صر توسههى اقتضادى را يرلى تهيود كيفيت + ارتقای تکنولویٍی و و نوآوری نامناسب میسازد. البته در ارزیلبی هزینههای تورم ‎a‏ ‏تورم ۰ میزان عدم تناسبی که ایجاد میکند و سایر ویژگیهای ن را در نظر داشت. از همه مهمتر وقتی پویاییهای تورم قوی شود و حللت مزمن و مستمر به خود بگیرد ۰ زمینه را برای بیثباتی نقدینگی هم فراهم میکند و جهت علیت که عمدتا از پول به تورم میباشد را تا حدی تغییر داده و جهت علیت از تورم به پول را هم فعال میسازد. 

صفحه 10:
(صفحه ۱۰۳۲) بالاخره وقتی تورم مستمر و بلا باشد » در صورتی ‎clin gy Cage Gila pL AS‏ باشد . از طریق لثر لیرا -تانزی زمینهی کسر بودجههای زیاد و مستمر فراهم میشود و | خود زمینه را برای خود تقویتشوندگی تورم فراهم و یا حتی تشدید میکند. نکتهی قابل ذکر مهمی که در اینجا بايد مورد توجه قرار گیرد این است که با وجودی که در کشنوزهای پیشرفته توزم به ضورت ‎aula lis‏ عمل :ميكتيهو ‎lane‏ بازر رای تغدیلات تعادلی قوی هستند . این کشورها اجازه نمیدهند تورم از ۲ للی ۳ درصد در اقتصادشان بالاتر رود. لين در حللى است كه هزينهى تورم در مقايسّه ها كشورهاى در حال توسعه بسيار بايينتر است. در كشورهاى ييشرفته جز در نيمهى دوم دههى ‎112٠‏ دههى ‎191١‏ كه تورمهاى نسبتا بالایی را تجربه کردهلند . در زمانهاى ديككر سعى كردهاند تورم خود را مهار كنند و در انجام اين امر تا حد زیادی موفق بودهاند. 

صفحه 11:
ماهیت تور م (صنحه ۱۰۳۲) یک مجادلهی عمده در مورد تورم لین است که تورم ريشه در جاذبهی ‎Lalas‏ دارد یا فشار هزینه؟ ما در اینجابه طور مختصر این دو دیدگاه را در کنار دیدگاههای دیگر مطرح میکنیم. 

صفحه 12:
تورم مبتنی بر جاذبهی تقاضا رمنه ۸۰۳۲ طبق ایدهی کلاسیکها و پولیون تورم از طریق جاذبهی تقاضا و بر اثر رشد پول اسمی به وجود ميآيد و همانطور كه در فصول هفده . هیجده و نوزده توضیح دادیم در اين چارچوب تحلیلی تنها از طریق حجم پول در جریان و افزلیش تقاضا تورم به وجود ميأید. به عبارت کلی طبق این دیدگاه تورم بر جاذبهی تقاضا مبتنی است. همانطور که در نمودار (۲۱-۲) ملاحظه میشود با افزايش حجم پول در جریان (انتقال منحنی ‎LO‏ به سمت ‎ea‏ و راست) و افزایش تقاضا (انتقال منحنى تقاضا به سيمت أنيت) ملم ‎Py ge? gages‏ لیش مییلبد ؛ اگرچه سطح محصول كل هم ازاأجه ل إفزليش مب اما كر ا( سطح محصول اشتفال عامل بأشد در افق زمانى طولانيتر قيمتها از هم فراتر میرود و با عکسالسمل صاحبان صنايع نهادههای تولیدی نسبت به افزلیش 8 قیمت نهاده افزلیش یافته و منحنی عرضهی کل طوری به سمت بالا منتقل میشود که گطح درآمتبه طخ بلندمدت *1 باز گردد و قیمتها متناسب با افزایشل حجم پول افزایش یابد. 

صفحه 13:
نمودار (۲-۲۱) تورم مبتنی بر جاذبه‌ی تقاضا 

صفحه 14:
(صنحه ۱۰۳۳ و ۱۰۳۴) لين نگرش با تاکید بر دو فرض ثلبت بودن سرعت گردش پول و تملیل داشتن اقتصاد به وضعیت اشتغال کامل , تورم را ماهیتا یک پدیدهی پهلی ارزیلبی میکند. حتی فریدمن مدعی میشود که تورم همه جا و هميشه یک پدیدهی پیلی است. وی انستدلال میکند که اگر در دههی ۱3۷۰ حجم پول در جریان در کشورهای صنعتی افزلیش نمییافت . افزایش مستمر قیمتها و تورم در این کشورها مجال بروز نداشت. وی برای اثبات مدعای خود از روش تجربهی متقلبل استفاده ميكند. يعنى ميكويد در دههی ۱۹۷۰ در کشورهای مذکور تورمهای بالایی وجود داشته است ۰ نبارهی حجم پول در جریان هم در لین کشورها به طور قلبل ملاحظهای افزلیش یافته است ۰ ابراین علت لین تورمها افزلیش انبارهی پول بوده است . زیرا اگر انبارهی پول لین گونه افزایش نمییافت چنین تورمی مجال بروز نداشت. آنچه مسلم است این است که این روش تبیین پدیدهی تورم بخش قابل ملاحظهای از تورم در دورههای مختلف در کشورهای پیشرفته و تا ندازهی محدودتری در کشورهای در حال توسعه را توضیح میدهد و هیچ کس نمیتولند موضوعیت لین ایدهی تا لین حد گسترده را مورد انکار قرار دهد . ام اينكه آيا اين ايده به طور مطلق تورم را در همهی کشورها و همهی زمانها توضیح میدهد یا نه موضوع دیگری است که جای اما و اگر فراوان دارد. 

صفحه 15:
(صفحه ۱۰۳۴) نکتهی دیگری که در اینجا باید به كن توجه كرد لين است كه در اقتصاد رکودی و در شرلیط وجود بیکاری و ظرفیتهای خللی . سیاستهای پولی و مللی طرف تقاضا میتولند به افزايش محصول و اشتغال بیانجامد و اثر تورمی لن محدود باشد. اما اگر اقتصاد در نزدیکی اشتغال کامل باشد ۰ سیاستهای مالی از طریق اثر مخدودگتنده موجب کاهش فاهای سرمایفگذاری شده و قیمتها را چندان افزلیش نمیدهد و لین سیاست پولی است که در چنین شرایطی به افزایش تورم نجر میشود ؛ یا سیاست مللی اگر از طریق پولی کردن کسر بودجه توسط بانک مرکزی تأمین مالی شود . به تناسب افزايش حجم پول موجب تورم ميشود. 

صفحه 16:
تورم مبتنی بر فشار هزینه (منع ۰۳۴) عدهای تورم را به فشار هزینههای تولید منتسب میکنند و میگویند افزایش قیمت نهادهها به صورت افزايش هزینهی تولید از طریق منتقل کردن منحنی عرضهی کل به سمت بالا و چپ موجب بروز تورم ميشود. همانطور که در نمودار (۲۱-۳) ملاحظه مشود وقتی که خاطر افزایش قیعت: نهادهها یا کاهش بهرهوری یا به طور کلی افزایش هزینهی تولید . منحنی عرضهی کل به سمت بالا و چپ منتقل میشود . هم سطح تولید کل کاهش مییابد هم سطح عمومی قیمتها افزايش مییابد و متعاقب آن رکود تورمی به وجود ميآيد. لذا طرفداران اين ايده اظهار میکنند که در دههی ۱۹۷۰ آنچه که باعث شد تورم در کشورهای صنعتی افزایش یابد . فشار هزینههای ناشی از افزایش قیمت سوخت بود. آنها استدلال کردند که چگونه میشود هزینهی تولید حدود ۲۰ للی ۴۰ درصد افزایش یلبد اما قیمت محصول منتظر افزلیش پول بملند و افزایش نیابد. 

صفحه 17:
نمودار (۲-۲۱) تورم مبتنی بر فشار هزینه‌ها 

صفحه 18:
(صفحه ۱۰۳۵) طرفداران اين ايده معتقدند نهلیت چیزی که از همراهی و همجهتی پول و تورم در مشاهدات تجربی برداشت میشود این است که بگوییم پول و تورم همبستگی کامل مثبت دارند. اما در مورد نحوهی تعامل لين دو و جهت علیت میان لین دو با صرف مشاهدهی لین همبستگی مثبت کامل نمیتوان به طور مشخص اظهار نظر كرد. بايد بررسى كرد كه آيا تماماً اين تورم معلول بيثباتيهاى بول و نقديدكى است یا بیثباتیهای پولی تا اندازهای به خاطر بیثباتی تورم است یا پول و تورم در تأثيركذارى بر یکدیگر با هم تعامل پیچیده دارند. از نظر لین عده به روش تجربهی متقلیل مبتنی بر اينكه اكر يول زياد نميشد تورم هم مجال افزايش نداشت (حالا كه يول زياد شده است تورم هم افزايش يافته) نميتوان عليت بول براى تورم را تلبت کرد. اساسا لین روش استدلال ۰ روش کاملی نیست ۰ زیرا جه بسا پول تا حد قلبل ملاحظهای در عکسالعمل به بیثباتی قیمتها سیلان پیدا کرده باشد و در نهایت آنچه که ما مشاهده میکنیم همراهی و همبستگی میان هردو است. اساسا اگر تورم به فشار هزینهها مربوط باشد . وقتی هزینههای تولید:به طور قلبل ملاحظه افزلیش میلبد بلید سرعت گردش پول به سمت بالا تعديل شود يا پول به طور منفعل گردش یلبد تا افزایش تورم به لحاظ فنی و مکانیکی امکانپذیر شود. مسلماً ادعای این افراد لین نیست که تورم هميشه و در همه جا از فشار هزینهها به وجود ميآيد و اساسا تورم ماهیت پولی ندارد » بلکه تاکیدشان این است که در موارد افزایش هزينهها منشأ تقويت استعدادهاى تورمى است و يول هم به كونهاى تعديل ميشود كه با تورم همراهى كند و استمرار قيمتهاى افزايش يافته را امكانيذير سازد. 

صفحه 19:
(صفحه ۱۰۳۶) به طور کلی هیچ کس نمیتواند همراهی پول و تورم و اینکه تورم با رشد نقدینگی با هم همجهت هستند را انکار کند. در کشور ما هزینههای تولید مدام در معرض افزایش است. قیمت نهادههای کشاورزی و پرورش دام و طیور و هزینهی تولیدات صنعتی مدام رو به افزایش است و نسبت به کشورهای پیشرفته یار بالا است و لین موجب شده که قیمت کالاهای ساهت داخل تسبت به قیمت خارجی آنها بالاتر باشد و رقابتپذیری کشور در سطح اقتصاد بینالملل کاهش ابد. لذا بخش تولید ما باید هنگام تحلیل تورم مدعی شود که تورم در ایران به طور کامل ماهیت پولی دارد و ابتدا بايد نقدینگی را کنترل کرد تا تورم مهار شود. مقامات پولی هم نباید تورم را صرفا به رشد هزینهها منتسب کنند و از مسئولیت خود برای مدیریت صحیح نقدینگی کشور شانه خالی کنند . بلکه باید به نقش هر دو عامل و تعامل پیچیده میان لین دو عنصر تأثیرگذار توجه داشته باشند و با لین نگاه با تورم برخورد کنند. لذا در عين حال که بلید رشد نقدینگی را مهار کرد و از سیلان و بیثباتی آن جلوگیری کرد . باید سازمان كار و تولید را متحول و به روز کرد . انضباط مالى را بايد در بنكاهها نهاديته كرد + واسطهگریهای چندباره روی نهادههای تولید کشاورزی و پرورش دام و طیور جلوگیری کر تسهیلات مناسب در اختیار تولیدکننده قرار داد و ارتقای بهرهوری و ابداع و نوآوری را مورد تاکید و توجه قرار داد. 

صفحه 20:
(صفحه ۱۰۳۶) اساسا تورمهای مزمن و با پوباییهای پیچیده نمیتواند ريشه در طرف عرضهی اقتصاد نداشته باشند . لذا کشورهلیی که از تورمهای بالا و مستمر در رنج هستند عمنتابا مشكلات طرف ‎gine Gel we shy Sap Caso aye‏ تیست. که نقدینگی در این کشورها باثبات و محدود است. نقدینگی در لین اقتصادها هم بیتبات استد. اما بیقباتی نقدینگ کر تعاملجلمتکلات و موانغ طرف عرضه آسحمران بیذا آمیکند 

صفحه 21:
دیدگاه ساختار گرایان در مورد تورم «سنعه ۱۰۳۶و ۰۳۷) ساختاركرايان در عين حال که نقش پول در ایجاد تورم را میپذیرند و برای فشار هزینهها در تشکیل تورم نقش قلئل هستند . برای تورم علل مهم دیگری را مطرح میکنند که میتولند به ما در درک صحیح پیچیدگیهای تورم بسیار کمک کند. آنها معتقدند که برای شناخت صحیح تورم باید به عوامل ساختاری و نهادی هم توجه کرد و تعامل لین عوامل با عوامل پولی و هزینهای را نیز در نظر گرفت. از دید آنها تورم میتواند نتیجهی تضادهای توزیمی باشد + یعنی عوامل اقتصادی که در اقتصاد کالا یا خدمات میفروشند . اگر از قدرت قیمتگذاری برخوردار باشند . ‎esi‏ بل خود را افزلیش دهند به لین امید كه دیگران کاری ‎eA Jone i hg‏ ی به خود اختصاص دهند ۰ زیرا اگر مثلا فرد فروشندهی کالای 68 قیمت کالای خود را افزلیش دهد و فروشندگان کالاهای دیگر چنین کاری انجام ندهند و فروشندگان نهادهها و خدمات تولیدی هم قیمت خور را بالا نبرند . سهم برخورداری فروشندهی کالای (6 از محصول ملی افزایش مييابد. اما از آنجا که همهی فروشندگان و همهی عوامل اقتصادی (ولو به صورت ناهماهنگ و غیر همزمان) در معرض انگیزههای یکسان و مشلبه قرار دارند . دیگران هم با همین تصور قیمت كالاهاى خود را بالا میبرند. لذا در طول زمان یطح عمومی قیمتها مدام در حال افزایش است و تورم به طور پویا استمراز مییابد. ‎ ‎ ‎ ‎ 

صفحه 22:
(صفحه ۱۰۳۷) طبق این دیدگاه عامل اصلی تورم وجود قدرت قیمتگذاری میان عوامل اقتصادی و استفادهی ناهماهنگ آنها زاين قدرت برای به دست آوردن سهم نسبی بیشتر از محصول ملی است. البته در عمل آنطور که عوامل فردی تصور میکنند سهم نسبی آنها افزایش نمییلید (يا افزایش آن زودگذر است) ۰ زیرا وقتی دیگران هم با همین انگیزه همین اقدام را انجام دهند سنهم نسبی همه تقریبابه وضعیت قبلی خودباز میگردد و ثبت است. البته وضعیت نقدينگی هم در اینجابیتثیر نیست. اگر سیلان نقدینگی زیاد باشد ۰ تقویت استعدادهای تورمی از طریق تضادهای توزیعی تسهیل و تقویت میشود و اگر نقدینگی محدود و منضبط باشد . مجرای مذکور محدودتر یشود. اما اینطور یست که لین اقدامات؟تعلول ‎Dab Sti‏ البته‌به طور حتم با تقدینگی تعامل دارد. لذا در تحلیل تورم بلید لین عوامل مهم را ابتدا مستقل ارزیلبی کرد ؛ بعد آنها را در تعامل با عوامل پولی و هزینهای بررسی نمود. صندوق بینالملی پول در برنامههای ننوهیتردوکسی خود (برنامههای نسل دوم خود) به شورهایی که تعدیل ساهتاری انجام میدادند توصیه کرد که هنگام تفیبر دادن قیمتهای کلیدی . سایر قیمتها را در اقتصاد به طور همهگیر و شدید کنترل کنند تا عواملی که قدرت قیمتگذاری دلخواه داد برنامههای تعدیل را وروه نسازند. لذا بر اساس لین دیدگاه بلید در شناخت و تحلیل تورم و نیز در سیاستهای مبارزه با تورم نقش عوامل قیمتگذار دلخواه را به عنوان یک عامل بسیر تأثیرگذار در نظر گرفت. به نظر ميرست چنین عاملی تجربهی تورم مستمر در سالهای اخیر در اقتصاد ایران را خوب توضیح میدهد. 

صفحه 23:
(صفحه ۱۰۳۸) در کشور ما چون ساختار اقتصاد رقابتی نیست » بسیاری از عوامل اقتصادی قدرت قیمتگذاری دارند و سعی میکندد به جای تدبیر . اندیشه » تلاش ۰ نوآوری و ارتقای تکنولوی از طریق افزایش قیمت وضع خود را بهتر کنند. شرایط يولى اقتصاد هم طوری است که زمینه را برای این کار کاملاً فراهم کرده است» زیرا پیلن کردن. کسر بودجه» عدم فروترماوزهای نفتی #نط بانک مرکزی . اعطای اعتبارات فراوان به بانکها و مردم . نقدینگی زا بیکبات کرده انت. بنابراین سیلان شدید و مستمر نقدینگی زمینه برای افزایش قیمتها از مجرای قیمتگذاریهای دلخواه فراهم نموده است. لذا در تحلیل تورم ایران باید هر دو عامل را لحاظ کرد . نه صرفاً نقدینگی یا قدرت قیمتگذاری تنها را نکتهی مهمی که در مورد اقتصاد ایران باید در نظر گرفته شود این است که اگر این تضادهای توزیمی به افزلیش مستمر متناسم قیعتها گنجررجچشن,»"زبازهای تخصیصی و توزیمی آن چننان زیادنبود. در اقتصاد ایران درآمد حقوقبگیران و صاحبان نهادههای مولد نسبت به تورم به طور کامل شاخصبندی نميشوند. اما درآمد عوامل نامیلد و ناکارآمد بیش از تورم افزایش مییابد. در اقتصاد ایران به واقع عدهای هستند که با بالا بردن قیمتها ارتزاق میکنند و سهم خود از محصول ملی را به طور مستمر بیشتر و بیشتر میکنند. یکی دیگر از عوامل تعیینکنندهی تورم که ساختارگراها به آن اشاره میکنند قیمتگذاری بر اساس اضافه قیمت دلخواه است. یعنی صاحبان بنگاهها . صاحبان کالاهای واسطهای و صاحبان نهادهها همه به جای یک اضافه قیمت منطقی و معقول به طور دلخواه به عنوان ما به ازاء خدمات خود يا به عنوان قيمت ارزش افزودهی خود به قیمتها اضافه میکنند. اینها در هر شرایطی به اندک بهانه جه مرتبط و چه نامرتبط ء قیمتهای خود را بالا میبرند. 

صفحه 24:
(صفحه ۱۰۳۸) طبیعتاً وجود چنین ساز و کاری پویایبهای تورم را فعال و پیچیده میکند. در اقتصاد ایران از همان ابتدای اجرای برنامههای تعدیل ساختاری چون مدیریت اصلاح قیمتها وجود نداشت و متصدیان و سیاستگذاران بدون بسترسازی و اندیشیدن تمهیدات لازم .به جای اصلاح و تعدیل قیمتهای کلیدی آنها را رها میکردند و عوامل قیمتگذار دلخواه در فضای روانی تغییر بعضی متغیرهای کلیدی قیمتهای خود را افزایش میدادند. چه بسا تغییر قیمتهای کلیدی ارتباط چندانی با هزینههای کالای خاص نداشت ء اما صاحبان آن كالا به بهانهى اينكه فلا قیعت کلیدی افزایش یافته است ۰ قيمت خود را بالا ميبردند و لين موجب شد كه قيمتهاى نسبى كه برنامههاى تعديل برای اصلاح آنها تدوین و اجرا شد . هیچوقت اصلاح نشود و بعضا بدتر هم بشود. اصلاح نظام قیمتها و تصحیح قیمتهای نسبی برای تصحیح تخصیص منلبع یک ‎ee‏ ‏است و رها کردن قیمتهای کلیدی و عکسالعمل عوامل قیمتگذار بر اساس اضافه قیمتهای دلخواه و بازگرداندن قیمتهای نسبی به جای اول خود مقولهای دیگر است که نه تنها اقتصاد را به اهداف مطلوب خود سوق نداده است . بلکه هزینههای ستگیتی را ههابر آن.تحميل كرد أسست. 

صفحه 25:
(صفحه ۱۰۳۹) بحث ما در اینجا دفاع از تثبیت قیمتها نیست . بلکه مخالفت با رها کردن قیمتها و قیمتگذاریهای دلخواه بر اساس اضافه قیمتهای دلخواه است. البته در مواقع شوکدرملنی و تغییر تغيرهاى كليدى بايد توجه داشت كه هدف از اين كار تصحیح کدام فیمتهای نسبی است ؛ مسلماً قیمتهای نسبی که تصحیح آنها مورد نظر چنین اقدامی است بلید نظارت شود و اضافه قیمتهلیی که ملنع لین تصحیح میشود . یا حتی آن را بدتر میکند بلید کنترل شود تا در فضایی باثبات و آرام قیمتهای مذکور تصحیح شود و پس از آنکه نظام قیمتها فعال شد و علامتدهیهای صحیح قیمتها شروع شد . تعیین قیمتها را به نظام عرضه و تقاضا واگذار کرد. یکی دیگر از عوامل تعیینکنندهی تورم که" ساختارگراها به آن اشاره میکنند شاخصبندی دستمزدها . حقالعملها . قیمت خدمات و قیمت نهادهها و مواد اولیه و تکرر آن است. معمولا بعضی عوامل اقتصادی چند بار در سال قیمت خدمات خود یا قيمت مواد اولیهی خود یا نهادهی خود را شاخصبندی میکنند. تکرار شاخضبندی و خود شاخصبندی از عوامل بسیار تاثیرگذار بر تقویت استعدادهای تورمی است. باید توجه داشت که لین تنها در اقتصادهای موضوعیت دارد که ساختار رقابتی و سالم ندارند و قیمتگذاریهای دلخواه در آنها به امری رایج تبدیل شده است. عدم رقابتپذیری . تکنولویی پایین تولید و مشکلات مبنایی طرف عرضه به عنوان تنگناهای ساختاری نیز از عوامل دیگر ساختاری تاثیرگذار بر پیچیدهتر شدن و قویتر شدن استعدادها و پوباییهای تورم است. 

صفحه 26:
(صفحه ۱۰۳۹) نکتهای که در اینجا بلید به آن توجه کرد لین است که در اقتصاد ایران ‎Gal‏ عوامل ساختاری در شکلگیری و استمرار تورم بسیار فعال هستند و با عوامل پولی که در ایران حللت بیثبات دارند . تعامل فعللی ندارند و اصولا همدیگر رابه طور مستمر تقویت و تشویق میکنند ؛ گویی نظلام پولی و بانکی در خدمت تقویت لین عوامل است و لین عوامل نیز بر بیثباتیهای پیلی و سیلان مستمر نقدینگی تاثیرات شگرف دارند. یک عامل مهم دیگری که در اقتصاد أن عامل مهم تاثیرگذار بر افزلیش و استمرار تورم نقش برجستهای دارد . حضور بخش نامولد قوی است. منظور من از بخش نامولد طیف گستردهای از فعالیتهای ناهمگن اقتصادی است که درآمدهای بالایی بر آنها مترتب اسّت" و مالیات و حقوق اجتماعی خود را به طور متناسب با درآمدشان پرداخت نمیکنند و اگر از صحنهی فعالیتهای اقتصادی حذف شهند نه تنها به روند رشد و توسعهی کشور صدمه نمیزنند . بلکه موجب بهبود و ارتقای آن نیز خواهند شد. افزایش دادن قیمت و اساسا وضع ای بالا از مشخصههای اصلی این بخش است. به طور کلی عواملی که در این بخش فعالیت دارند از افزلیش قیمت و حتی چند برابر کردن قیمت ارتزاق میکنند. ان نسبت به سایر اقتصادهای در حال توسعه به عنوان 

صفحه 27:
(صفحه ۱۰۴۰) ممکن ا فته شود که علت اصلی که اینها میتوانند از لین مجرا ارتزاق کنند وجود بیثباتی و پلان نقدینگی است. در جواب گفته میشود که سیلان نقدینگی تسهیلکننده و همراهکننده و در بعضی موارد هم علت است . اما در مورد نقش مستقل فعالیتهای این بخش و جایگاه ساختاری آن نبلید غافل شد و مسلما ماهیت عمل لین بخش در اقتصاد کشور یک عامل مستقل شکلگیری پویایبهای پیچیدهی تورم است. به هر حال محصول ملی کل به مثابهی یک کیک است که هر چقدر عوامل مولد بیشتری در ایجاد آن شرکت کنند اندازهی این کیک بزرگتر خواهد بود و مسلما با افزیش تولید و رشد ن در حجم معینی از نقدینگی سطح قیمتها پایین خواهد بود و اما اگر بخش زیادی از عوامل اقتصادی در بخش نامولد مشغول باشند و همه در موقع آماده شدن کیک با وجودی که در ایجاد و پخت ن شرکت نداشتهلند . سهم زیادی از آن را از آن خود کنند ۰ مسلما سهم عوامل سازندهی آن کاهش مییابد و چون کیک کوچک یشود . قیمتها افزایش میبلبد و اصولا مجرای تصاحب سهم قلبل ملاحظهای از کیک محصول ملى ‎٠‏ توسط عوامل نامولد همین افزایش قیمتها و تورم است. همانطور که در بحث پول متذکر شدیم در سال ۱۳۸۵ رشد نقدینگی حدود ۴۰ درصد و رشد درآمد اسمی کل حدود ۲۰ درصد بوده است. در آنجا استدلال کردیم که دلیل متقنی وجود ندارد که سرعت گردش پول در واقعیت کاهش یافته باشد . بنابراین آن را ثابت فرض کردیم. بعد گفتیم که اگر صاحبان نهادهها و عوامل و صاحبان سود خود را بر اساس تورم شاخصبندی کامل نمایند (که معمولا شاخصبندی در مورد آنها به طور ناقص انجام میشود) تنها ۲۰ درصد این 

صفحه 28:
(صفحه ۱۰۴۰) رشد نقدینگی در اختیار صاحبان نهادهها و صاحبان بنگاهها قرر میگیرد و ۲۰ درصد دیگر آن در اختیار کسانی قرار میگیرد که آنها را صرف مبادلات نامرتبط با 9606) میکنند » یعنی فعالیتهای نامولد و غیرقانینی و غیر رسمی. یعنی مثلا آگر ۲۰ درصد رشد نقدینگی در سال ۵ حدوداً ۲۰۰۰۰۰ میلیارد ریال باشد و سرعت معاملاتی گردش نقدینگی حدود ۸ باشد . در سال ۱۳۸۵ حدودا ۱۶۰۰۰۰۰ میلیارد ریال بیشتر از گذشته معاملات روی فعالیتهای نامرتبط با ۵000) انجام شده است که این میتولند انعکاس افزایش شدیذ"معاملات در اين حوزه و افزليش شديد قيمتها در اينجا باشد و لين به خوبی مدعای ما در مورد گسترش فعالیتهای بخش نامولد در اقتصاد ایران را تایید ميکند. لذابه نظر نگارنده نادیده گرفتن حضور لین بخش و جایگاه ساختاری آن و سازوکار عمل آن در همهی تحلیلهای مربوط به اقتصاد ایران . مخصوصا موضوع مهمی چون تورم ۰ ما را به بیراهه میبرد. عدم لحاظ این مانع مهم ما را در تحلیل نظری و تجربی تورم در اقتصاد کشور دچار سردرگمی و اشتباه میسازد. اصولا هر موضوع عادی علمی دارای ابعاد متعدد و طول و تفصیل است و برای بررسی » تحلیل و تبیین آن بليد به همهى ابعاد آن توجه كرد. اصولا اكر تنها از يك زاویهبه لین موضوعات نگاه شود در تحلیل و توضیح آنها دچار اشتباه میشویم و آنها را آن طور که در وا بر دارند و عمل میکنند نمیشناسیم . چه رسد به تورم که موضوعی است با ‎oo jul sla‏ پیچیدگی زيار ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 

صفحه 29:
(صفحه ۱۰۴۱) مسلما چنین موضوعی را نمیتوان با تحلیلهای ساده تبیین نمود. این که صرفا گفته شود تورم ريشه در نقدینگی دارد پا اينکه در مقلبل ۰ نسبت به تاثیر نقدینگی بر تورم مخالفت شود . به هیچ وجه ابعاد و ساز و کار عمل تورم را برای ما مشخص نمیکند. اصولا چنین تحلیلهای سادهلوحانه از چارچوب روششناسی علم خارج است. اگر موضوعی به این مهمی و دارای پیچیدگی با این تحلیلهای ساده یک بعدی قابل تحلیل بود ء همه اقتصاددان بودند. امروزه هم در جرلید و وسایل ارتباط جمعی ملاحظه میکنیم که بسیاری از کسانی که حتی اقتصاد نخواندهاند با همین روشها تحلیل میکنند. در دانشگاهها هم متاسفانه این وضعیت بیمشتری نیست. حتی بعضی اینگونه تحلیلهای یک بعدی را دفاع از علم تلقی میکنند : در حللی که به نظر نکارنده این روشهای تحلیل تهی کردن موضوعات علمی از معیارهای علمی است. در ارزیلبی تورم باید همهی دیدگاهها را لحاظ کرد. دیدگاه پولی تا حد زیادی در هر اقتصادی موضوعیت دارد .اما مطلق نیست. نظریهی فشار هزینهها نیز در جای خود امر صحیحی است و در تورمهای مزمن و بالا مسلما نقشآفرین است ؛ سازوکار تضادهای توضیعی در ایجاد تورم یک واقعیت انکارناپذیر است ؛ نحوهی عمل و گستردگی بخش نامولد در افزليش قيمتها و بيثباتيهاى پولی و مللی یک واقعیت مسلم است ؛ وجود قدرت قیمتگذاری دلخواه و اضافه قیمتهای دلخواه در اقتصاد کشور به عنوان عاسل تاثیرگذار بر تورم یک واقعیت مشهود است ؛ نقش شاخصبندیهای مکرر در ایجاد تورم در کشور نیز قلبل تردید نیست و نقش تنگناهای ساختاری طرف عرضه و نبود رقابتپذیری یک عامل آشکاری است که تورم را به طور مستمر تقویت میکند. 

صفحه 30:
(صفحه ۱۰۴۱) لذا برای تحلیل و تبیین تورم در اقتصاد ایران حتما بلید همهی لین عوامل را در کنار هم مورد مطالعه کرد و تعامل آنها با یکدیگر را در نظر گرفت. لحاظ همزمان لین عوامل و درک ‎Ma jl‏ تعامل آنها با یکدیگر ما را در شناخت صحیح لین پدیدهی امطلوب و ارائهی راهکازهای مناسب برای کاهش دادن آن و پوباییها و استعدادهای آن بسیار از آنجا که ماهیت تورم و سازوکارهای تورمی در کشورهای پیشرفته بسیار ضعیفتر و سادهتر از ماهیت آن در کشور ما است ۰ مسلما مسلما تحلیل تورم آنها بسیار سادهتر از تحلیل تورم در کشور ما است ۰ ولی تحلیل و تبیین تورم آنها نیز نیاز به نگاه چندبعدی و جامع دارد. بنابراین به دانشجویان توصیه میشود که تورم را همانطور که پیچیده و چندبعدی است ۰ پیچیدگیها و ابعاد ن را مطالعه کنند. به نظر میرسد که در اقتصاد امروز ایران علاوه بر تنگناهای ساختاری . سیاسی و اجتماعی تبعیت ياست پولی از سیاست مللی . استمرار کسر بودجهی دولت . بیثباتیهای پولی چه در حوزهی پایهی پهلی . چه در قلمرو کارکرد ضریب فزایندهی پهلی ۰ مشکل روششناسی و شناخت صحیح نیز به علتها و مولنع اضافه شده است و تحلیلهای نظری و تجربی که در مورد تورم ارائه میشود . شتر ماهیت ژورنالیستی و سطحی پیدا کرده است و لین بر عهدهی دانشجویان و اساتید ۱ که در مورد این مهم فکری بکنند و تمهیدی بینديشند. 

صفحه 31:
جریان علیت (منحه ۰۴۲) یکی از موضوعات مرتبط با ماهیت تورم و شناخت روشهای مبارز ا آن داشتن اطلاعاتی دقیق از جريان عليت ميان يول و تورم است. عمده طرفداران نظریهی مقداری و پولگرایان جدید با فرض برونزا بودن پول ۰ خنشی بودن پول در بلندمدت ۰ ثبات تقاضای پول و سرعت گردش پول ۰ پول را علت افزلیش قیمتها میدانند و معتقدند که خجریان علیت از پول به دمت تورم است. بنابراین لت تورم پول است و تورم معلول است و اثر ۰ نه علت و موثر. بتابراین مبارزه با تورم بدون کاهش دادن انبارهی پول و نقدینگی به مثابهی مبارزه با معلول است . نه مبارزه از طریق علت. مخالفین لین دیدگاه مدعی هستند که آنچه از آمارها و شواهد تجربی مربوط به يول و تورم قابل استنباط است لین است که بین پول و تورم همبستگی وجود دارد . اما اینکه کدام یک از این دو مشفیز همراه علت اس و گدام معلول«عا اتنکه آیا اين دوبا هم تعامل دارند یا نه .بدون در نظر گرفتن شرلیط اقتصاد مورد مطالعه قلبل تشخیص نیست. در مواردی ممکن است ابتدا قیمتها یا انتظارات تورمی افزلیش یلبد و به دنبال ن تورم فزلیش یلید و ‎lg‏ صورت متفعل به دنبال خود ‎IES‏ لذا ذرقوارکی ممکن است پول متفعل باشذ. 

صفحه 32:
(صفحه ۱۰۴۲) در فصول مربوط به اقتصاد پولی خاطر نشان کردیم که بعضی از نظریهپردازان حتی در مورد اقتصاد آمریکا در دورهای که فریدمن و شوارتز شاهد میآورند که پول فعال و برونزاست ۰ شواهد تجربی مخللف آّن ارلئه میکنند. ایشان ادعا میکنند که در شرلیط روثق اقتصادی قیمتها رو به افزایش میگذارد و سود انتظاری و چشمانداز کسب و کار ارتقا پیدا میکند و بانکها شروع به وام دادن میکنند. سپس بلنک مرکزی به عنون آخرین چاره ذخایر آنها را تامين کرده و پایهی پولی را افزایش میدهد. یعنی پول به صورت منفعل نسبت به مقتضیات اقتصادی از جمله تورم عکسالعمل نشان میدهد. وقتی به آمار و اطلاعات تاریخی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگاه میکنیم ملاحظه میکنیم که یکی از منلبع عمدهی افزایش پایهی پیلی بدهی دولت به بلنک مرکزی است. دولت در حوزهی بودجههای جاری و عمومی به عنوان بزرگترین مصرفکننده مطرح است . لذا هر تورمی که در اقتصاد رخ میدهد دولت به عنوان بزرگترین مصرفکننده از همه بیشتر متضرر میشود و کسری میآورد وبه خاطر نبود نظام مالیلتی کارآمد لین کسریها را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین میکند. 

صفحه 33:
(صفحه ۱۰۴۳) لذا ملاحظه میکنیم که در بسیاری از این موارد تورم موجب افزایش پایهی پولی و حجم نقدینگی شده است. بنابراین جریان علیت به طور مطلق یکطرفه نیست و میتولند دوطرفه باشد . چه بسا در عمدهی موارد جریان از پول به سمت تورم باشد و در موارد زیادی هم از تورم به سمت پول پاشف.و از همه:مهمتر تعامل لین فوبا.یگدیگر است.جویان کلیت: رکسویق 9 قطعین, تیست ۰ به ضورت دوطرفه (بیشتر علیت منستقیم: و قدری علیت-هکوس) و زفتبرگشت است. لذا برای شناخت صحیح تورم باید سازوکار این تعامل و جهت علیت را شناخت. معمولا جر اقتضادهای ‎ald, Laut‏ وبالباك3 پیشرفتل جهت: علیتابه صورث عمده از پل به سمت تورم است » اما در همین کشورها در دورههای بیثباتی . جنگ و در دورههای گذار و نتقال و تعدیل اقتصاد جریان معکوس (از تورم به پول) هم فعال ميشود. در کشورهایی که با بیثبلتی مستمر مواجههستند و ساختار مناشبی ندارند ۰ بروز جریان علیت معکوس بیشتر رواج دارد. این نکتهای است که اگر در اجرای برنامههای تعدیل اقتصادی به ن توجه میشد . شاید تورم و نقدینگی اینگونه افزایش و استمرار نداشت. هماکنون که سیاستگذاران در نظر دارند بعضی:قیمتهای کلیدی مثل سوخت را افزلیش دهند : وعده میدهند که از محل وجوه مربوط به مابهالتفاوت قیمت آزاد و قیمت فعلی همهی راهها را میسازیم .به تامین اجتماعی کمک میکنیم و 

صفحه 34:
(صفحه ۱۰۴۳) لین در حللی است که سایر شرایط باقی بملند و به دنبال آزاد کرد فكت ‎٠‏ تورم و انتظارات تورمی شکل نگیرد وگرنه ممکن است اثرات تورمی این اقدام بر بودجهی دولت به گونهای باشد که درآمد حقیقی دولت هیچ افزلیش نیبد. لذااگر قرار است قیمتهای کلیدی تغییر کند و اصلاح و تعديل روى لن انجام شود . باید مدیریت اصلاح قیمتها فعال شود و در یک دوره به عوامل اقتصادی دیگر اجازهی افزلیش قیمت داده نشود تا قیمتهای نسبی به واقع تصحیح شود. معمولا جر اقتصاد ايران. تغيير قيبث: يك عقف الليكى وتو ال ر اكلام حارد كه بسيان'قوى اسه وناكر بسترسازی و آمادهسازی صورت گیرد . انتظارات تورمی را تحريك ميكند و يوياييهاى تورم را تقویت میکند و یک لثر اجرا دارد که به خاطر وجود قیمتگذاری در میان عوامل اقتصادی لین اثر هم بسیار قوی است. لذا نقش مدیریت اصلاح قیمتهابه طور برجستهای آشکار میشود. 

صفحه 35:
وضعیت تورم در اقتصاد ایران (منحه ۰۴۴ دلایل بروز تورم آمار و ارقام مربوط به شاخص قیمتها و تورم در اقتصاد کشور حکایت از این دارد که تورم در اقتصاد ایران حالت ماندگار و مزمن پیدا کرده است. جدول متوسط تورم در دورههای زمانی مختلف و شاخصهای آماری مربوط به آن که در جدول (۲۱-۱) ارلیه شده است به خوبی موید این واقعیت است. 

صفحه 36:
جدول (۲۱-۱) : میانگین تورم و شاخصهای آماری مربوط به آن در اقتصاد ایران انحراف معیار ۶۸ ‎he‏ ‏۶1 ‏۱۳۹۷ ‎Yo‏ ‏۳۳ ‏۸۶ حداکثر ۳۴۰ ‎YAN‏ ‏۳۴۴ ‎FAY‏ ‎\OA‏ ‏۱۸۳۴ ‏۴۹۵ میانه ۱۳۸ ۱۰۱ ۳۰۷ ۳۱.۵ ۱۵۳ ۱۳۶ ۱۸۳۳ ماخذ : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میانگین ۱۶۰ ‎yar‏ ‏۱۸۳۸ ‏۳۷۳۲ ‏۱۴.۱ ‏۱۴۳۷ ‎VAY‏ دورهی زمانی ۱۳۵۵-۵۹ ۱۳۶۰-۶۷ ۱۳۶۸۲ ۱۳۷۲-۷۸ ۱۳۷۹-۳۲ ۱۳۸۴-۶ ۱۳۵۵-۶ 

صفحه 37:
(صفحه ۱۰۴۴) همانطور که متذکر شدیم نقش نقدینگی در ایجاد و استمرار تورم برجسته و غیر قلبل انکار است . لذا سیلان و بیثبلتی نقدینگی در دهههای گذشته بدون تردید یکی از عوامل تورم در اقتصاد کشور بوده است. در دورهی جنگ کسر بودجههای دولت و پیلی کردن آنها منشا رشد نقدینگی بوده است. در برنامههای اول و دوم توسعه بدهیهای دولت به بانک مرکزی و مابهالتفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ ارز ضمانت شده برای بازپرداخت بدهیهای خارخی,منشا اصلی رشد فعال و منفعل نقدینگی بوده است. در برنامهی سوم علاوه بر بدهیهای دولت به بانک مرکزی ۰ افزایش ارزش داراییهای ارزی بللک مرکزی به خاطر فروش نرفتن ارزهای بودجه منشا رشد نقدینگی بوده است ‎dee‏ طوری که از سال ۱۳۷۹ به بعد برای اولین بار فقره داراییهای ارزی بللک مرکزی به عنوان عامل مسلط نشر پایهی پولی مطرح میشود و بدهیهای دولت در رتبهی دوم قرار میگیرد. وضعیت رشد پایه پولی . پول ۰ شبه پول و نقدینگی و ضرایب فزایندهی نقدینگی و شاخص ‎lx OPT‏ سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۶ در جدول (۲۱-۲) ارائه شده است. 

صفحه 38:
جدول (۲۱-۲) : وضعیت متغیرهای پولی و شاخص 2۳1) در سالهای اخیر در اقتصاد ایران بزقامة دوم برنامه سوم شاخص 0 ۴۹۵ YY. Wr YAY Yel ۱۳۶ ۱۱۴ \OA ۶ yor ۱۳۹ WF ۸۴ ۳۹ Vw ۳۶ ۱۱۹ ov WY ۱۰۸ ۷۹ QA 11 aa eee eo ‏واو‎ ee 0 پایهی پول ۳۳۷ We A VA YOR ۱۷۵ ۵۲ YY.) ۷۶ ۱۷۵ ۳۵۹ ۲۶۹ WA شبه پول FF PX ۱۷۳۸ vey ۳۳۷ ۳۷۰ ۳۳۲ ۳۱3۹ ۳۱۷ ۴۰۰ ۳۹۳ VEY ۳۳۰ ۳۴۳ ۳۹۴ VAS نقدینگی ۳۷۶ YY. vor 1۹ Yea yay YAR Yel ۲۶۱ oy ۳۳۳ TAT ۱۸۶ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳/۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ 

صفحه 39:
(صفحه ۱۰۴۵) همان طور که از اعداد و ارقام این جدول ملاحظه میشود همهی متغیرهای پولی و شاخص 6۳71( از رشد بالایی برخوردار بودهاند. نکتهای که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که بخش قلبل ملاحظهای از نقدینگی حللت منفعل دارد. تفاوت مقادیر مصوب رشد نقدینگی در برنامههای دوم و سوم با مقادیر عملکرد به خوبی گویای وجود انفعال پول طی سالهای لین سه برنامه در اقتصاد ایران است. (به جداول (۲۱-۵(,۲۱-۴(,۲۱-۳) نگاه کنید) 

صفحه 40:
جدول (۲۱-۳) : تفاوت مقادیر مصوب و عملکرد نرخ رشد نقدینگی در برنامهی اول متوسط‌دوزه ‎YIN‏ ‏1۳۵ متوسط‌توره ‎any‏ ‏12 متوسط دوره ۴۶ ۹۳۸ ۱۳۷۲ ۸۰ ۳۳۴ جدول (۲۱-۴) : تفاوت مقادیر مصوب و ۱۳۷۸ "۲ ۱۱ جدول (۲۱-۵) : تفاوت مقاد: ۱۳۸۳ ۱/۳ ۲/۳۰ ۱۳۷۱ اللا ۳۷۲۵ ۱۳/۷ Oy ۴۹ پر مصوب و ۱۳۸۲ ‎YE‏ ‏۱۳۶ ۱۳۷۰ YA 1۴ عملکرد نرخ رشد نقدینگی در برنامهی دوم ۱۳۷۵ ‎any‏ ‏۳۷ ۱۳۷۶ ay ۳۵ poise 1۳۸۱ VINO ۱۳۶۹ ۹۵ ary ۱۳۸۰ AYA ۱۳۶۸ ar 15 ۱۳۷۴ سال ۳ | مصوب ۷ | عملکرد 2 برنامهی 7 ۷۵۹ سال ۰ | مصوب ۹ | عملكرد سال مصوب عملكرد 

صفحه 41:
(صفحه ۱۰۴۶) بنابرلین تورم و نقدینگی با هم تعامل دارند و جریان علیت دوطرفه بین آنها برقرار است. لذا برای مبارزه با تورم علاوه بر کنترل پول فعال باید زمینههای انفعللی پولی را هم محدود نمود. علاوه بر رشد نقدینگی » انتظارات تورمی نیز در شکلدهی سطح و پایداری و ناپایداری تورم در اقتصاد ایران نقش داشته است. در برنامهی اول و دوم توسعه تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد عامل عمدهی شکلدهی انتظارات تورمی عوامل اقتصادی بود. لذا مثلا در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم به طور ماهلنه از تغییرات نرخ ارز تبعیت میکند ؛ به طوری که تورم در سال مذکور حدود ۶/۴۹ درصد افزلیش میبلبد در حالیکه نرخ رشد نقدینگی در لین سال حدود ۶۱۳۷ درصد است. در سال ۱۳۷۵ با وجودی که نرخ رشد نقدینگی ۳۷ درصد است تورم تنها ۲۳ درصد افزايش مییلبد و سرعت گردش پول طوری تعدیل میشود که چنین عدم تناسبی میان رشد نقدینگی و تورم در دو سال پیاپ امکانپنیر ميشود. تنها تفاوت سال ۱۳۷۴ با سال ۱۳۷۵ در لین است که در سال ۱۳۷۴ پرش:قیِمَت ارز داشتليم اما در سال ۱۳۷۵ اینگینه نبوده است ‏ زیرا در سال ۱۳۷۵ هم نرخ اسمی ارز برای هر دلار معادل ۳۰۰۰ ریال تثبیت شده بود و هم نرخ ارز بازار آزاد برای هر دلار ۴۰۴۹ ریال در سال ۱۳۷۴ به ۴۱۷۳ ‎JL,‏ در سال ۱۳۷۵ تغییر کرده بود. 

صفحه 42:
(صفحه ۱۰۴۶) نکتهی قلبل ذکر در اینجا لین است که نقش مهم تغییرات نرخ ارز در ایجاد تغییرات تورمی شدید و تقوبت پوباییهای تورم تنها به دورهی زمانی اجرای برنامههای اول و دوم مربوط میشود. از سال ۱۳۷۸ به بعد به خاطر بهبود وضعیت درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت و وفور درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت و وفور درآمدهای ارزی و تثبیت قیمت دلار در بازار « لین عامل تاثیرگذار بر انتظارات تورمی تقویباموضوعیت خووآاازگست داد به .هر حال در این مورد استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز برای مهار و محدود کردن تورم موثر بوده است. باید توجه داشت که تنها لنگرگاه استمی که بایدبه عنوان روش بلندمدت و مبنایی بارزه با تورم در نظر گرفته شوخ » نقدینگی ادتت»البتّه لین کار آسانی نیست » زیرا انفعال بخشی از نقدینگی مانع کنترل دقیق ّن ميشود. لذا باید زمینههای انفعال پیلی را مرتفع كرد كرجه در شرايط کنونی اقتصاد تورم و نقدیگی با هم تعامل دارند . امابه هر حال بايد بخشهای فعال پول را کنترل کرد و شرلیط انفعال ‎col‏ را هم از بین برد. وابستگی دولت به درآمدهای ارزی نفت و عدم فروش آن به واردکنندگان رسمی . عدم انضباط بانکها در اعطای وام و بیثبلتی مانده تسهیلات اعطلیی بلنک مرکزی به بانکها , تعامل و همراهی بانکها (حقوق بانکهای خصوصی) با بخشهای نامولد اقتصاد و انتشار بیضابطهی چکپول ( در چندسالهی اخیر) از عمده دلایل اصلی رشد بیرویهی نقدینگی در سالهای گذشته است. 

صفحه 43:
(صفحه ۱۰۴۷) نکتهی قابل توجه در اینجا این است که نقدینگی در مواردی علت و در مواردی معلول و در کل حللت تسهیلکننده و بسترسازی دارد. اما طرف دیگر قضیه یعنی وجود قیمتگذاریهای دلخواه را هم نبلید از نظر دور داشبت. ‎Liesl jo Sb‏ فعالیتهای نامولد پردرآمد شلیع است ۰ کسب درآمد زیاد بدون انجام فعالیت تولیدی در مقیاس کل تنها با افزایش دادن قیمتها و تصاحب بخش قابل ملاحظهای از ارزش نهایی کالاهای تولید شده امکانپشیز اتبسن وضعیتی ماع شده ابست که همهی آنها که کار مولد و پرزحمت انجام میدهند درآمدهای محدود داشته باشند و آنهلیی که با قیمتگذاری و بالا بردن قیمت کالاهای تولید شده توسط دیگران یا بالا بردن اموال غیر منقول ارتزاق میکنند بخش زیادی از دسترنج گروه اول را تصاحب کنند. لذا هم باید با ایجاد بازار رقابت و تامین بسترها و نهادهای مربوط به ن قدرت وسیع قیمتگذاریهای دلخواه را محدود کرد و هم بر قيمتكذاريها نظارت كرد. البته اين ننده و رها 

صفحه 44:
راه حلها (منحه ۰۳۷ تورم در کشور ما از سازوکار و پویا (۲۱-۴) تا اندازهای وضعیت تورم در اییهای خود تقویتشوندهی پیچیدهای برخوردار است. نمودار ر ما را در مقایسه با کل جهان و حتی کشورهای در حال توسعه توضیح میدهد. 

صفحه 45:
(صفحه ۱۰۴۸) همانطور که از لین نمودار ملاحظه میشود مقایسهی تورم ايران و جهان گویای این است که تورم در اقتصاد ایران از علل ساختاری و مبنایی رنج میبرد ۰ زیرا در همهی سالها نسبت به جهان وضعیت بدتری داشته است. بنابراین به نظر میرسد برای محدود ‎OLS‏ تورم و تضعیف پوبایبهای آن باید به راهحلهایی مبنایی توجه کرد. در اینجا به طور مختصر راهحلهای مورد نظر خود در مورد تورم را مطرح ميكنيم. 

صفحه 46:
انسداد زمینههای انفعال پولی من ۴۸.) بید کاری کرد که وابستگی بودجهی دولت به ارزهای نفتی کاهش یلبد تا افزایش ذخایرارزی بلنک مرکزی موجب سیلان نقدینگی نشود. همچنین باید نظام مالیاتستانی را تصحیح کرد تا از طریق آن سهم درآمدهای مالیلتی از بودجه را افزلیش داد.یالا برفن نسهم مذاکورلزوماًنباید از طريق افزايش مالياتستانى از مالاتدهندگان فعلی تحقق یابد ‏ بلكه بايد از ابوه مشاغل و فعالیتهایی موجود در اقتصاد که درآمدهای زیادی کسب میکنند و از مالیات فرار میکنند و فعالیت آنها چه بسا شفاف (و حتی مفید) نیست مالیات گرفت که لین خود یک مقولهی اصلاح ساختار است و بلید ایجاد مقدمات و نهادهای لازم قانینی و آمار و اطلاعات به سمت آن حرکت کرد. اما اگر اصلاح نظام مالیلتی را در بیشتر ستاندن مالیات از افراد و بنگامهای شناسایی شده خلاضه کنیم اطبق منطقصگتی لاف بلس به هدف خود. ترسیم. همچنین نرای انبداد مجاری انفعال پیلی دولت باید انضباط و شفافیت بودجهی خود را تامین کند و همهی مجاری فوق بودجهای را در داخل بودجه قرار دهد و در قلمرو بودجهی عمومی و بودجهی شرکتهای دولتی هم بهانضباط و شفافیت بیشتر توجه شود و هم به کارلیی عملکرده. ید میزان توجه به کارایی ‎wad paces jo"‏ بيحصولات لحاط كرد:و:قيمت تاكارابى نخود:را در: چارچوب. قیمتهای بااتر از مردم اخذ نکرد.برای تحقق هدف مذکور از بخشودكيهاى غير بهينهى مالياتى نیز باید اجتناب کرد 

صفحه 47:
اهتمام به محدود کردن جنبههای فعال پول (من؛۴.) دولت و مقامات پهلی باید تاثیر اقدامات و تصمیماتَمختلف خود بر رشد نقدینگی را ارزیلبی و لحاظ کنند و تا آنجا که امکانپذیر است از اقداماتی که منجر به افزلیش بخش غیر قلبل کنترل پول و نقدینگی میشود . اجتناب کنند. در سالهای گذشته هر بار اراده میشده سیاست انقباض پولی اعمال شود لین سیاست به طور خاصی اجرا ميشده | ابتدا همهی آنها که در نظام غیر شفاف بانکی دارای نفوذ بودهاند نقدینگی خود را تامین میکردهاند . به طوری که انقباض مذکور در طرحهای نیمهتمام و فعالیتهای تولیدی اجرا ميشده است. این روش کار هزینهی انقباض پول را بسیار بالا میبرد. کنترل پول باید روی بخشهای نامولد و موارد غیر ضروری اعمال شود نه روی بخشهای مولد و طرحهای زیربنایی 

صفحه 48:
شفافیت کار کرد نظام بانکی ‎(FA ante)‏ بانکها باید به طور شفاف عملکرد خود را نظارتپذیر نموده و رتبهبندی فعالیتهای اقتصادی در اعطای اعتبارات را جدی بگیرند. وضعیت استمهال وامها . مطالبات مشکوکالوصول و وصول نشدهی خود را اصلاح کنند و موارد استفاده از خدمات بانکی را به طور شفاف در اختیار متصدیان امور اقتصادی قرار دهد. به نظر میرسد دستیابی آسان عوامل غیر مولد و قیمتگذاران دلخواه به منلبع بانکی یکی از عوامل موثر بر تقویت استعدادهای تورمی در اقتصاه کشور است»خَتی وقتی وال مولد وام داده میشود باید به بازپرداخت و استمهال یا عدم استمهال ن توجه کرد ۰ زیرا استمهال وام صاحب کالا و صاحب مسکن به وی مجال میدهد که کالای خود را به اميد قیمتهای بسیار بالاتر راکد نگهداری کند و موجب میشود میان 3 عرضه فاصله ایجاد شود. بانکها میتوانند منبع آماری بسیار خوبی برای دولت جهت اصلاح نظام مالیاتی و بهبود مالیاتستانی باشند. 

صفحه 49:
(FA ante) A gol ‏محدود کردن فعالیتهای‎ تولید ناخللص ملی به مثابهی یک کیک است که به نحوی میان مردم و عوامل اقتصادی توزیع ميشود. وقتی عدهای در تهیهی این کیک مشارکت کنند و عدهای دیگر هم به فعالیتهایی بپردازند که هیچ ارتباطی با بزرگتر شدن کیک ندارد و هنگام آماده شدن کیک بخواهند نسبت به کسانی که ن را ایجاد کرده سهم بیشتری ببرند . لین کار تنها از طریق بالا بردن قیمتها امکانپذیر است ؛ یعنی تنها از طریق ایجاد فاصلهی زیاد ميان قيمتهاى تولید کننده و مصرفکننده و اساسا افزایش در قیمت کالاهای نامرتبط با 9606) است که لین افراد میتوانند به چنین درآمدهایی دست یابند.اگر فعالیتهای نامولد کلیهیفعایهایی که اگر حذف شهند نه تنها به روند رشد و توسعهی کشور آسیب نمیزنند بلکه آن را تسریع میکند . اطلاق کنیم که اگر شامل طیفی از فعالیتهای قاچاق * ی کی یسیو قانونی میشود کهبه آنها چرآمدهای بستار یالایی تعلق میگیرد؛ مسلماً برای مبارزهی مبنایی با تورم بلید برای محدود کردن لین فعالیتها فکری اساسی انجام شود. در اینجا به هیچ وجه ث گرفتن درآمُد عدهای نیسّت . بلکه بحث بر سر ایجاد بسترهای حقوقی . قانونی . مالیلتچح کعلیی و افتطادی تا زمیتهی جولان عوامل مذکور را محدود سارد از اين طریق هم زمینهی تضعیف پویاییهای تورم فراهم شود و هم دستیابی به رشد پایدار در اقتصاد کشور امکانپذیر شود. 

صفحه 50:
تقویت فرهنک کار و ارتقاء هر هوری (منحه ۱۰۵۰) جامعهای که در ن عوامل اقتصادی یا کار نکنند یا کار در انجام فعالیت اقتصادی کارا نباشد و در آن بهرهوری رو به رشد نباشد . مسلما طرف عرضهی اقتصاد با تنگنا روبرو میشود و لین خود زمینهی تورمهای ماندگار را فراهم میکند. فرهنگی در جامعهی ما رواج دارد که طبق آن همه تملیل دارند شغل کمزحمتی انتخاب کنند که درآمد زياد هم داشته باشد. در اين جامعه مسلماً طرف عرضهی اقتصاد قوی نخواهد بود. ارتقاء بهرهوری به بهبود تکنولوژیکی . گسترش دانش ۰ دانشمحور ‎Gad‏ امور و اصلاح نظامهای انگیزشی وابسته است. برای تامین رشد مستمر در اقتصاد و تقویت طرف عرضه باید فرهنگ کار و تولید را در کشور تغییر داد و به بهرهوری به مفهوم جامع آن بیشتر توجه کرد. اين امور به فرهنگسازی » نهادسازی و برنامهریزی نیاز دارد. 

صفحه 51:
اجتناب از تغیبرات بدون مقدمهی قیمتهای کلیدی و نسبی (سنحه ۰۵۰) مسلماً قیمتهای نسبی در اقتصاد از وضعیت مطلوب برخوردار نیستند و بايد اصلاح شوند . اما اصلاح آنها کار آسانی نیست و نمیتوان بدون مقدمه و بسترسازی آن را یک شبه تغییر داد. باید هم مدیریت اصلاح قیمت ایجاد کرد و هم مقدمات فنی -سأختاری «اقصتادی . حقوقی . نظارتی و کنترلی آن را بررسی و پیشبینی کرد. در طول برنامههای اول تا چهارم هميشه تغییرات بدون مقدمهی قیمتهای کلیدی یکی از عوامل تاثیرگذار بر تورم بوده است. یکی از مواردی که عوامل قیمتگذار دلخواه ربط و بیربط قیمتهای خود را افزایش میدهند وقتی است که قیمتهای کلیدی بدون مقدمه تغییر میکنند. لذا باید برای تصحیح قیمتهای کلیدی و نسبی . مقدمات . بسترها و نهادهای لازم را برای مدیریت دورهی گذار قیمتها ایجاد کرد تا آثار اعلام و اجرای تغییرات قیمتهای نسبی را به حداقل رساند. 

صفحه 52:
اعمال نظارت و کنترل در امور قبمتگذاری در موارد وجود قدرت قیمنگذاری دلخواه (سنعه ۱۰۵۱) تا وقتی قیمتها از طریق سازوکارهای غیرشخصی و بینام رقلبت تعیین نمیشود و عوامل اقتصادی از قدرت قیمتگذاری دلخواه برخوردارند ید بر امر قیمتگذاری نظارت کرد و نظارت بر قیمتها را تباید در تثبیت قیمت تولید کننده خلاصه کرد. منظور از نظارت و کنترل . تثبیت قیمت تولیدکننده در مواجه با افزلیش قیمت نهاده نیست . بلکه منظور نظارت بر قیمتگذاریهای دلخواه و افزایشهای نامرتبط قیمت در شرلیط اصلاح قیمتهای نسبی یا در شرایط عادی است. در سال ۵ و ۱۳۸۶ تمام محصولات دامداران مشمول تثبیت قیمتها شد در حالی که یارائهی نهادههای آن یا کاهش یافت یا قطع شد و آنها را تا آستانهی ورشکستگی پیش برد » اما قیمت الخ ساختمانی آنباز شده مرتب/آفزایگن مییاف تا کتی به چند برابز قیمت قبلی خود رسید: این نوع کنترل اختلالزا است. کنترل و نظارت مورد نظر ما دقیقا ماهیت ضد اختلال و تصحیحکنندهی نسبتها را دارد. نبايد زمينه را طورى فراهم كرد كه قيمت يك آپارتمان در هر سال دو برابر شود و اضافه ارزش لَنَْ معادل درآمد طول عمر كارى يك فرد باشد. اين نوعى اختلال است و بليد زمينههاى آن را محدود كرد. بليد ساز و كارى فراهم كرد كه فاصلهى قيمت فروش محصولات کشاورزی و قیمت تولیدکننده ده برابر نباشد. اگر قرار است یک قيمت كليدى اصلاح شود نباید مجال داد قبل از اجرای آن قیمتهای دیگر بیربط افزایش یابد. حتی تا یک دوره نباید اجازه داد قیمتهای مرتبط نیز افزایش یابند. 

صفحه 53:
بهبود ر قابتبذیری بینالمللی اقتصاد کشور (سنع ۰۵۱ باید تکیه بر دانشهای جدید از طریق بهبود و ارتقاء فنآوری زمینهی گسترش صادرات غیرنفتی در اقتصاد را فراهم کرد و لین تنها از طریق ذیر شدن صنایع و بنگاههای اقتضادی کشور امکانپذیر است. ذیری هم در كرو بنیانهای صنعتی و بهبود تکنولوژی و ارتقاء بهرهوری است. اگر رة بری در اقتصاد تامین شود » هم طرف عرضهی اقتصاد قوی میشود و هم استفاده از افزلیش قیمت برای ماندن و سود بردن موضوعیت خود را از دست میدهد. 

صفحه 54:
جمعبندی (صفحه ۱۰۵۲) در اين فصل ابتدا تورم را تعریف و توصیف کردیم و هزینههای آن را بر شمردیم. سپس ماهیت تورم را از ید مکلتب مختلف بررسی کردیم. علاوه بر طرح نظری متعارف یعنی تورم مبتنی بر جاذبهی تقاضا و تورم مبتنی بر فشار هزینه » نظ ساختارگراها در مورد تورم را هم مطرح کردیم. در اين نظریه تاکید روی تضادها و اصطکاکهای توزیعی ۰ شاخصبندیهای مکرر و تنگناهای طرف عرضه بود. نکات مختصری در مورد جریان علیت معکوس در اقتصاد کشور را مطرح ساختیم. در مرحلهی بعد ضمن ارائهی آمار و ارقام مربوط به متغیرهای پولی و قیمتی در اقتصاد ایران به بعضی ویژگیهای خاص تورم در ایران اشاره کردیم. سپس علل تورم در اقتصاد کشور را برشمردیم. در تبیین علل تورم علاوه بر تاکید بر تاثیر وجود قیمتگذاریهای دلخواه و گسترش بخش نامولد و ضعف فرهنگ کار بر تورم هم اشاره کردیم و در پایان راهحلهای مورد نظر خود را به اختصار برشمردیم. نکتهی قابل ذکر در اینجا این است که ما در همهی موارد به اختصار در مورد تورم صحبت کردیم و عمدتا به طرح نکات عمده بسنده کردیم. 

فصل بیست و یک «تورم» مقدمه (صفحه )1029 همانطور که در فصل اول کتاب متذکر شدیم یکی از موضوعاتی که بعد کالن آن به وسعت کل اقتصاد است ،تورم است و در واقع از دغدغههای اقتصاددانان کالن چه از بعد نظری و چه از بعد تجرب ی و س یاستی مس ئله تورم اس ت .اکنون پ س از اینک ه الگوهای کالن ب ا فروض و شرایط متفاوت را توضیح دادیم و سازوکار تعامل نیروهای اقتصاد در سطح کالن را تبیین کردهایم ، وق ت آ ن رس یده اس ت ک ه چنی ن موضوع مهم ی را مورد بررسی قرار دهیم .در مورد تورم دیدگاههای متفاوت زیادی ارائه شده است که هر کدام ب ه بعدی از ابعاد این موضوع پیچیده مربوط میشود ،اما عدهای تصور میکنند هر کدام از این دیدگاهها تورم را به طور کامل تبیین کرده است .لذا به جای اینکه برای درک این متغیر محوری اقتصاد همهی ابعاد آن را بشناسند ، سعی میکنند با گرایش به سمت یکی از دیدگاههای ارائه شده در مورد آن به شناختی ساده از آن بسنده کنند و نظریات متعدد ارائه شده در مورد تورم را مجادالت سلیقهای و بیثمر تلقی کنند .به نظر نگارنده برای شناخت صحیح چنین موضوع مهمی باید همهی ابعاد آن را بررسی کرده و شناخت همهی دیدگاههای ارائه شده در مورد آن را به دقت مطالعه کرد و تاکیدات آن را به خاطر سپرد .تنها با این نوع نگاه به تورم است که میتوان به سازوکارها و پویاییهای آن پی برد و به اشارات تجربی و سیاستی مهم و مفید در مورد آن دست یافت. مقدمه (ادامه) ما در این فصل ابتدا تورم را تعریف کرده و سپس در مورد اهمیت تورم و هزینههای مربوط به آن بحث میکنیم .در بخش بعدی ماهیت تورم ،پویاییها و سازوکارهای آن و دیدگاههای نختلف در مورد آن را تبیین میکنیم .در بخش بعدی بحث مختصری در مورد جریان علیت میان پول و تورم و بحث فعال بودن و منفعل بودن پول ارائه میکنیم .در پایان هم با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران ،قدری در مورد ماهیت تورم در اقتصاد ایران صحبت میکنیم. تعریف تورم (صفحه )1030 در فصل سوم مالحظه کردیم که تورم عبارت است از رشد شاخص قیمتها .از آنجا که شاخص قیمتها گروه وسیعی از کاالها را شامل میشود ،لذا در محاسبهی تورم اوال متوسط تغییر قیمت کاالها در کل اقتصاد مورد نظر است ،ثانیا رشد قیمت هر کاال با یک وزن مناسب در محاسبهی رشد شاخص مذکور لحاظ میشود .بنابراین میتوان گفت که تورم عبارت است از رشد مستمر و همهگیر قیمتها .یعنی در صورتی به افزایش قیمتها تورم اطالق میشود که این افزایش مربوط به همهی کاالها (یا اکثر کاالها) باشد و به صورت یکدفعهای و مقطعی نباشد ،بلکه حالت مستمر داشته باشد .لذا به افزایش تنها بعضی از کاالها به لحاظ فنی تورم اطالق نمیشود .به افزایش یکدفعهای قیمتها هم تورم گفته نمیشود .به افزایش مقطعی و یکدفعهای قیمتها ،پرش قیمتها گفته میشود( .به نمودار 21-1نگاه کنید) (صفحه )1030 بنابراین در محاسبهی تورم هم باید متوسط افزایش قیمت مربوط به عمدهی کاالها در هر نقطه از اقتصاد را منظور نمود و هم باید به افزایش قیمت هر کاال وزن مناسب با آن اعطا کرد .اساسا در ارزیابی تورم باید به بعد پویای آن هم توجه نمود .ماهیت تورم در اصل یک ماهیت پویا است ،اما افزایش یکدفعهای قیمتها ماهیت ایستا دارد .لذا در بحث تقاضای پول گفته میشود که اگر قیمتها به طور یکدفعهای افزایش یابد ،تقاضای اسمی پول را به طور متناسب افزایش میدهد ،اما اگر تورم افزایش یابد یا قیمتها به طور مستمر در حال افزایش باشند ،تقاضای پول حقیقی کاهش مییابد. هزینههای تورم (صفحه )1031 در چارچوب اقتصاد کالسیکی محض ،تورم اساسا یک پدیدهی پولی است و چون بخش پولی از بخ ش حقیق ی مجزا اس ت ،تورم در اقتص اد حال ت خنث ی دارد .یعن ی تورم ص رفا انعکاسی از تغییرات رشد پول است و بنابراین بر بخش حقیقی و تخصیص منابع و توزیع درآمد تاثیری ندارد .اما فریدمن که در مورد نظریههای پولی و ماهیت تورم با کالسیکها دیدگاههای مشترک زیادی دارد ،تورم را پرهزینه و مضر تلقی میکند .وی معتقد است تورم موجب نااطمینانی میشود و پیشبینی متغیرهایی که در ارزیابی پروژهها مورد استفاده قرار میگیرند را با مشکل مواجه میس ازد و ای ن موج ب میشود هزینهی ریس ک فعالیتهای اقتص ادی به خاط ر افزایش واریانس متغیرهای تصمیم و متغیرهای مرتبط با آنها افزایش یابد و این خود موجب محدود شدن رشد سرمایهگذاری و کاهش بهرهوری میشود. مسلما هر قدر اقتصاد رقابتیتر و دارای ثبات بیشتر باشد و نیروهای بازار و رقابت در آن قویتر باشن د ،تورم اثرات منف ی کمتری در پ ی دارد و بیشت ر ب ا قواع د هیدرولیک ی ظروف مرتبطه مطابقت دارد .اما باید به خاطر داشت که حتی در اقتصادهای کامال رقابتی (که در دنیای واقعی وجود خارجی ندارد) ،خنثایی و بیضرر بودن تورم موضوعیت ندارد .همانطور که خنثایی پول و عدم تاثیر آن نیز در چنین اقتصادهایی موضوعیت ندارد. (صفحه )1031 به میزانی که هر اقتصاد از حالت رقابت فاصله میگیرد یا در آن بیثباتی بیشتر میشود ،تورم تخصیص منابع و بخش حقیقی را بیشتر تحت تأثیر خود قرار میدهد .لذا در بیشتر اقتصادهای موجود ،تورم تخصیص منابع را به هم میریزد ،زیرا به صورت متناسب و متوازن عمل نمیکند. اگر آنطور که کالسیکها میگفتندتورم به صورت متناسب عمل میکند ،نباید تخصیص منابع را تغیی ر ده د ،زیرا تخص یص مناب ع بر قیمتهای نس بی مبتن ی اس ت و رفتار متناس ب قیمتها ، قیمتهای نسبی را تغییر نمیدهد ،اما در اقتصادهای موجود تورم متناسب عمل نمیکند ،لذا قیمتها نسبی به هم میخورد و تخصیص منابع را دچار تغییر میسازد.اگر این رفتار نامتناسب قیمتها در فرایندهای تورمی گسترده باشد ،عالوه بر تخصیص مجدد منابع ،تورم توزیع مجدد درآمد هم انجام میدهد .در اقتصاد ایران تورم هم ایجاد نااطمینانی میکند و چشمانداز فعالیتهای مولد اقتصادی را مکدر و نامشخص میسازد ،هم تخصیص مجدد منابع انجام میدهد. (صفحه )1032 از آنجا که بخشهای نامولد در اقتصاد کشور از قدرت قیمتگذاری باالیی برخوردارند ،تورم بیشتر منابع را به سمت این نوع فعالیتها سوق میدهد .همچنین تورم وضعیت نسبی درآمد دهکهای پایین درآمدی را بدتر و وضعیت دهکهای درآمدی باال را بهتر میسازد .در جلد پنجم مستندات برنامهی سوم با ارائهی یک برآورد اقتصادسنجی نشان داده شده است که تورم وضعیت 4دهک درآمدی باال را بهتر میسازد و وضعیت 4دهک پایینی را بدتر میکند .تورم همچنین هزینههای برنامههای تعدیل ساختاری و تصحیح قیمتهای نامرتبط را افزایش میدهد ،به طوری که امروز مانع اصلی اجرای برنامههای مذکور قلمداد میشود .تورم عالوه بر نااطمینانی ،توزیع مجدد درآمد و تخصیص مجدد منابع ،محیط کسب و کار و بستر توسعهی اقتصادی را برای بهبود کیفیت ، ارتقای تکنولوژی و ابداع و نوآوری نامناسب میسازد .البته در ارزیابی هزینههای تورم باید کیفیت تورم ،میزان عدم تناسبی که ایجاد میکند و سایر ویژگیهای آن را در نظر داشت .از همه مهمتر وقتی پویاییهای تورم قوی شود و حالت مزمن و مستمر به خود بگیرد ،زمینه را برای بیثباتی نقدینگی هم فراهم میکند و جهت علیت که عمدتا از پول به تورم میباشد را تا حدی تغییر داده و جهت علیت از تورم به پول را هم فعال میسازد. (صفحه )1032 باالخره وقتی تورم مستمر و باال باشد ،در صورتی که نظام مالیاتستانی دولت قوی و مناسب نباشد ،از طریق اثر الیورا – تانزی زمینهی کسر بودجههای زیاد و مستمر فراهم میشود و این خود زمینه را برای خود تقویتشوندگی تورم فراهم و یا حتی تشدید میکند. نکتهی قابل ذکر مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که با وجودی که در کشورهای پیشرفته تورم به صورت نسبتا متناسب عمل میکند و نیروهای بازار برای تعدیالت تعادلی قوی هستند ،این کشورها اجازه نمیدهند تورم از 2الی 3درصد در اقتصادشان باالتر رود .این در حالی است که هزینهی تورم در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بسیار پایینتر است .در کشورهای پیشرفته جز در نیمهی دوم دههی 1960دههی 1970که تورمهای نسبتا باالیی را تجربه کردهاند ،در زمانهای دیگر سعی کردهاند تورم خود را مهار کنند و در انجام این امر تا حد زیادی موفق بودهاند. ماهیت تورم (صفحه )1032 یک مجادلهی عمده در مورد تورم این است که تورم ریشه در جاذبهی تقاضا دارد یا فشار هزینه؟ ما در اینجا به طور مختصر این دو دیدگاه را در کنار دیدگاههای دیگر مطرح میکنیم. تورم مبتنی بر جاذبهی تقاضا (صفحه )1033 طبق ایدهی کالسیکها و پولیون تورم از طریق جاذبهی تقاضا و بر اثر رشد پول اسمی به وجود میآید و همانطور که در فصول هفده ،هیجده و نوزده توضیح دادیم در این چارچوب تحلیلی تنها از طریق حجم پول در جریان و افزایش تقاضا تورم به وجود میآید .به عبارت کلی طبق این دیدگاه تورم بر جاذبهی تقاضا مبتنی است .همانطور که در نمودار ( )21-2مالحظه میشود با افزایش حج م پول در جریان (انتقال منحنی LMبه سمت پایین و راست) و افزایش تقاضا (انتقال منحنی تقاضا به سمت راست) ،سطح عمومی قیمتها از P0به P1افزایش مییابد ،اگرچه سطح محصول کل هم از Yبه Yافزایش مییابد .اما اگر Yسطح محصول اشتغال کامل باشد در اف ق زمانی طوالنیتر قیمته ا از P1هم فراتر میرود و با عکسالعمل ص احبان صنایع نهادههای تولیدی نسبت به افزایش ، Pقیمت نهاده افزایش یافته و منحنی عرضهی کل طوری به سمت باال منتقل میشود که سطح درآمد به سطح بلندمدت Yباز گردد و قیمتها متناسب با افزایش حجم پول افزایش یابد. 0 1 0 0 (صفحه 1033و )1034 این نگرش با تاکید بر دو فرض ثابت بودن سرعت گردش پول و تمایل داشتن اقتصاد به وضعیت اشتغال کامل ،تورم را ماهیتاً یک پدیدهی پولی ارزیابی میکند .حتی فریدمن مدعی میشود که تورم همه جا و همیشه یک پدیدهی پولی است .وی استدالل میکند که اگر در دههی 1970 حجم پول در جریان در کشورهای صنعتی افزایش نمییافت ،افزایش مستمر قیمتها و تورم در این کشوره ا مجال بروز نداشت .وی برای اثبات مدعای خود از روش تجربهی متقابل استفاده میکند .یعنی میگوید در دههی 1970در کشورهای مذکور تورمهای باالیی وجود داشته است ، انبارهی حجم پول در جریان هم در این کشورها به طور قابل مالحظهای افزایش یافته است ، بنابراین علت این تورمها افزایش انبارهی پول بوده است ،زیرا اگر انبارهی پول این گونه افزایش نمییافت چنین تورمی مجال بروز نداشت. آنچه مسلم است این است که این روش تبیین پدیدهی تورم بخش قابل مالحظهای از تورم در دورههای مختلف در کشورهای پیشرفته و تا اندازهی محدودتری در کشورهای در حال توسعه را توضیح میدهد و هیچ کس نمیتواند موضوعیت این ایدهی تا این حد گسترده را مورد انکار قرار دهد ،اما اینکه آیا این ایده به طور مطلق تورم را در همهی کشورها و همهی زمانها توضیح میدهد یا نه موضوع دیگری است که جای اما و اگر فراوان دارد. (صفحه )1034 نکتهی دیگری که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که در اقتصاد رکودی و در شرایط وجود بیکاری و ظرفیتهای خالی ،سیاستهای پولی و مالی طرف تقاضا میتواند به افزایش محصول و اشتغال بیانجامد و اثر تورمی آن محدود باشد .اما اگ ر اقتص اد در نزدیک ی اشتغال کام ل باش د ،س یاستهای مال ی از طری ق اثر محدودکننده موج ب کاه ش تقاضای س رمایهگذاری شده و قیمتها را چندان افزایش نمیدهد و این سیاست پولی است که در چنین شرایطی به افزایش تورم منجر میشود ؛ یا سیاست مالی اگر از طریق پولی کردن کسر بودجه توسط بانک مرکزی تأمین مالی شود ،به تناسب افزایش حجم پول موجب تورم میشود. تورم مبتنی بر فشار هزینه (صفحه )1034 عدهای تورم را به فشار هزینههای تولید منتسب میکنند و میگویند افزایش قیمت نهادهها به صورت افزایش هزینهی تولید از طریق منتقل کردن منحنی عرضهی کل به سمت باال و چپ موجب بروز تورم میشود. همانطور ک ه در نمودار ( )21-3مالحظ ه میشود وقتی به خاطر افزایش قیمت نهادهه ا ی ا کاه ش بهرهوری ی ا ب ه طور کل ی افزای ش هزینهی تولی د ،منحنی عرضهی کل به سمت باال و چپ منتقل میشود ،هم سطح تولید کل کاهش مییابد هم سطح عمومی قیمتها افزایش مییابد و متعاقب آن رکود تورمی به وجود میآید .لذا طرفداران این ایده اظهار میکنند که در دههی 1970آنچه که باعث شد تورم در کشورهای صنعتی افزایش یابد ،فشار هزینههای ناشی از افزایش قیمت سوخت بود .آنها استدالل کردند که چگونه میشود هزینهی تولید حدود 30 الی 40درصد افزایش یابد اما قیمت محصول منتظر افزایش پول بماند و افزایش نیابد. (صفحه )1035 طرفداران این ایده معتقدند نهایت چیزی که از همراهی و همجهتی پول و تورم در مشاهدات تجربی برداشت میشود این است که بگوییم پول و تورم همبستگی کامل مثبت دارند .اما در مورد نحوهی تعامل این دو و جهت علیت میان این دو با صرف مشاهدهی این همبستگی مثبت کامل نمیتوان به طور مشخص اظهار نظر کرد .باید بررسی کرد که آیا تماماً این تورم معلول بیثباتیهای پول و نقدینگی است یا بیثباتیهای پولی تا اندازهای به خاطر بیثباتی تورم است یا پول و تورم در تأثیرگذاری بر یکدیگر با هم تعامل پیچیده دارند .از نظر این عده به روش تجربهی متقابل مبتنی بر اینکه اگر پول زیاد نمیشد تورم هم مجال افزایش نداشت (حاال که پول زیاد شده است تورم هم افزایش یافته) نمیتوان علیت پول برای تورم را ثابت کرد .اساساً این روش استدالل ،روش کاملی نیست ،زیرا چه بسا پول تا حد قابل مالحظهای در عکسالعمل به بیثباتی قیمتها سیالن پیدا کرده باشد و در نهایت آنچه که ما مشاهده میکنیم همراهی و همبستگی میان هردو است .اساساً اگر تورم به فشار هزینهها مربوط باشد ،وقتی هزینههای تولید به طور قابل مالحظه افزایش مییابد باید سرعت گردش پول به سمت باال تعدیل شود یا پول به طور منفعل گردش یابد تا افزایش تورم به لحاظ فنی و مکانیکی امکانپذیر شود .مسلماً ادعای این افراد این نیست که تورم همیشه و در همه جا از فشار هزینهها به وجود میآید و اساسا تورم ماهیت پولی ندارد ،بلکه تاکیدشان این است که در بعضی موارد افزایش هزینهه ا منشأ تقویت اس تعدادهای تورم ی اس ت و پول هم ب ه گونهای تعدی ل میشود ک ه با تورم همراهی کند و استمرار قیمتهای افزایش یافته را امکانپذیر سازد. (صفحه )1036 به طور کلی هیچ کس نمیتواند همراهی پول و تورم و اینکه تورم با رشد نقدینگی با هم همجهت هستند را انکار کند. در کشور ما هزینههای تولید مدام در معرض افزایش است .قیمت نهادههای کشاورزی و پرورش دام و طیور و هزینهی تولیدات صنعتی مدام رو به افزایش است و نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار باال است و این موجب شده که قیمت کاالهای ساهت داخل نسبت به قیمت خارجی آنها باالتر باشد و رقابتپذیری کشور در سطح اقتصاد بینالملل کاهش یابد .لذا بخش تولید ما باید هنگام تحلیل تورم مدعی شود که تورم در ایران به طور کامل ماهیت پولی دارد و ابتدا باید نقدینگی را کنترل کرد تا تورم مهار شود. مقامات پولی هم نباید تورم را صرفا به رشد هزینهها منتسب کنند و از مسئولیت خود برای مدیریت صحیح نقدینگی کشور شانه خالی کنند ،بلکه باید به نقش هر دو عامل و تعامل پیچیده میان این دو عنصر تأثیرگذار توجه داشته باشند و با این نگاه با تورم برخورد کنند .لذا در عین حال که باید رشد نقدینگی را مهار کرد و از سیالن و بیثباتی آن جلوگیری کرد ،باید سازمان کار و تولی د را متحول و ب ه روز کرد ،انضباط مال ی را بای د در بنگاهه ا نهادینه کرد ،از واس طهگریهای چندباره روی نهادههای تولید کشاورزی و پرورش دام و طیور جلوگیری کرد ، تس هیالت مناسب در اختیار تولیدکننده قرار داد و ارتقای بهرهوری و ابداع و نوآوری را مورد تاکید و توجه قرار داد. (صفحه )1036 اس اساً تورمهای مزم ن و ب ا پویاییهای پیچیده نمیتوان د ریش ه در طرف عرضهی اقتصاد نداشته باشند ،لذا کشورهایی که از تورمهای باال و مستمر در رنج هستند عمدتا با مشکالت طرف عرضه دست به گریبان هستند .این بدان معنی نیست که نقدینگی در این کشورها باثبات و محدود است .نقدینگی در این اقتصادها هم بیثبات است ،اما بیثباتی نقدینگی در تعامل با مشکالت و موانع طرف عرضه استمرار پیدا میکند. دیدگاه ساختارگرایان در مورد تورم (صفحه 1036و )1037 ساختارگرایان در عین حال که نقش پول در ایجاد تورم را میپذیرند و برای فشار هزینهها در تشکیل تورم نقش قائل هستند ،برای تورم علل مهم دیگری را مطرح میکنند که میتواند به ما در درک صحیح پیچیدگیهای تورم بسیار کمک کند .آنها معتقدند که برای شناخت صحیح تورم باید به عوامل ساختاری و نهادی هم توجه کرد و تعامل این عوامل با عوامل پولی و هزینهای را نی ز در نظ ر گرفت .از دی د آنه ا تورم میتوان د نتیجهی تضادهای توزیع ی باش د ؛ یعن ی عوامل اقتصادی که در اقتصاد کاال یا خدمات میفروشند ،اگر از قدرت قیمتگذاری برخوردار باشند ، سعی میکنند قیمت محصول خود را افزایش دهند به این امید که دیگران چنین کاری نمیکنند و آنه ا میتوانن د از محص ول مل ی س هم بیشتری ب ه خود اختص اص دهن د ،زیرا اگر مثال فرد فروشندهی کاالی Aقیمت کاالی خود را افزایش دهد و فروشندگان کاالهای دیگر چنین کاری انجام ندهن د و فروشندگان نهادهه ا و خدمات تولیدی ه م قیم ت خور را باال نبرن د ،سهم برخورداری فروشندهی کاالی Aاز محص ول مل ی افزای ش مییابد .ام ا از آنج ا ک ه همهی فروشندگان و همهی عوام ل اقتص ادی (ول و ب ه ص ورت ناهماهن گ و غیر همزمان) در معرض انگیزههای یکسان و مشابه قرار دارند ،دیگران هم با همین تصور قیمت کاالهای خود را باال میبرند .لذا در طول زمان یطح عمومی قیمتها مدام در حال افزایش است و تورم به طور پویا استمرار مییابد. (صفحه )1037 طبق این دیدگاه عامل اصلی تورم وجود قدرت قیمتگذاری میان عوامل اقتصادی و استفادهی ناهماهنگ آنها از این قدرت برای به دست آوردن سهم نسبی بیشتر از محصول ملی است .البته در عمل آنطور که عوامل فردی تصور میکنند سهم نسبی آنها افزایش نمییابد (یا افزایش آن زودگذر است) ،زیرا وقتی دیگران هم با همین انگیزه همین اقدام را انجام دهند سهم نسبی همه تقریبا به وضعیت قبلی خود باز میگردد و ثابت است .البته وضعیت نقدینگی هم در اینجا بیتاثیر نیست .اگر سیالن نقدینگی زیاد باشد ،تقویت استعدادهای تورمی از طریق تضادهای توزیعی تس هیل و تقوی ت میشود و اگ ر نقدینگ ی محدود و منضب ط باش د ،مجرای مذکور محدودتر میشود ،اما اینطور نیست که این اقدامات معلول نقدینگی باشد ؛ البته به طور حتم با نقدینگی تعامل دارد .لذا در تحلیل تورم باید این عوامل مهم را ابتدا مستقل ارزیابی کرد ،بعد آنها را در تعامل با عوامل پولی و هزینهای بررسی نمود. ص ندوق بینالملل ی پول در برنامههای نئوهیتردوکس ی خود (برنامههای نس ل دوم خود) به کشورهای ی ک ه تعدی ل س اهتاری انجام میدادن د توص یه کرد ک ه هنگام تغییر دادن قیمتهای کلیدی ،سایر قیمتها را در اقتصاد به طور همهگیر و شدید کنترل کنند تا عواملی که قدرت قیمتگذاری دلخواه دارند برنامههای تعدیل را وارونه نسازند. لذا بر اساس این دیدگاه باید در شناخت و تحلیل تورم و نیز در سیاستهای مبارزه با تورم نقش عوامل قیمتگذار دلخواه را به عنوان یک عامل بسیار تأثیرگذار در نظر گرفت .به نظر میرسد چنین عاملی تجربهی تورم مستمر در سالهای اخیر در اقتصاد ایران را خوب توضیح میدهد. (صفحه )1038 در کشور ما چون ساختار اقتصاد رقابتی نیست ،بسیاری از عوامل اقتصادی قدرت قیمتگذاری دارند و سعی میکنند به جای تدبیر ،اندیش ه ،تالش ،نوآوری و ارتقای تکنولوژی از طریق افزایش قیمت وضع خود را بهتر کنند .شرایط پولی اقتصاد هم طوری است که زمینه را برای این کار کام ً ال فراهم کرده است ،زیرا پولی کردن کسر بودجه ،عدم فروش ارزهای نفتی توسط بانک مرکزی ،اعطای اعتبارات فراوان به بانکها و مردم ،نقدینگی را بیثبات کرده است .بنابراین سیالن شدید و مستمر نقدینگی زمینه برای افزایش قیمتها از مجرای قیمتگذاریهای دلخواه فراهم نموده اس ت .لذا در تحلی ل تورم ایران باید هر دو عام ل را لحاظ کرد ،نه صرفاً نقدینگی یا قدرت قیمتگذاری تنها را. نکتهی مهمی که در مورد اقتصاد ایران باید در نظر گرفته شود این است که اگر این تضادهای توزیعی به افزایش مستمر متناسب قیمتها منجر میشد ،زیانهای تخصیصی و توزیعی آن چندان زیاد نبود .در اقتصاد ایران درآمد حقوقبگیران و صاحبان نهادههای مولد نسبت به تورم به طور کامل شاخصبندی نمیشوند .اما درآمد عوامل نامولد و ناکارآمد بیش از تورم افزایش مییابد .در اقتصاد ایران به واقع عدهای هستند که با باال بردن قیمتها ارتزاق میکنند و سهم خود از محصول ملی را به طور مستمر بیشتر و بیشتر میکنند. یکی دیگر از عوامل تعیینکنندهی تورم که ساختارگراها به آن اشاره میکنند قیمتگذاری بر اساس اضافه قیمت دلخواه است .یعنی صاحبان بنگاهها ،صاحبان کاالهای واسطهای و صاحبان نهادهها همه به جای یک اضافه قیمت منطقی و معقول به طور دلخواه به عنوان ما به ازاء خدمات خود یا به عنوان قیمت ارزش افزودهی خود به قیمتها اضافه میکنند .اینها در هر شرایطی به اندک بهانه چه مرتبط و چه نامرتبط ،قیمتهای خود را باال میبرند. (صفحه )1038 طبیعتاً وجود چنین ساز و کاری پویاییهای تورم را فعال و پیچیده میکند .در اقتصاد ایران از همان ابتدای اجرای برنامههای تعدیل ساختاری چون مدیریت اصالح قیمتها وجود نداشت و متصدیان و سیاستگذاران بدون بسترسازی و اندیشیدن تمهیدات الزم ،به جای اصالح و تعدیل قیمتهای کلیدی آنها را رها میکردند و عوامل قیمتگذار دلخواه در فضای روان ی تغیی ر بعض ی متغیرهای کلیدی قیمتهای خود را افزایش میدادند .چه بسا تغییر قیمتهای کلیدی ارتباط چندانی با هزینههای کاالی خاص نداشت ،اما صاحبان آن کاال به بهانهی اینکه فالن قیمت کلیدی افزایش یافته است ، قیمت خود را باال میبردند و این موجب شد که قیمتهای نسبی که برنامههای تعدیل برای اصالح آنها تدوین و اجرا شد ،هیچوقت اصالح نشود و بعضا بدتر هم بشود. اصالح نظام قیمتها و تصحیح قیمتهای نسبی برای تصحیح تخصیص منابع یک چیز است و ره ا کردن قیمتهای کلیدی و عکسالعمل عوامل قیمتگذار بر اساس اضافه قیمتهای دلخواه و بازگرداندن قیمتهای نسبی به جای اول خود مقولهای دیگر است ک ه ن ه تنه ا اقتص اد را ب ه اهداف مطلوب خود س وق نداده اس ت ،بلکه هزینههای سنگینی را هم بر آن تحمیل کرده است. (صفحه )1039 بح ث م ا در اینج ا دفاع از تثبی ت قیمته ا نیس ت ،بلک ه مخالف ت ب ا ره ا کردن قیمتها و قیمتگذاریهای دلخواه بر اساس اضافه قیمتهای دلخواه است .البته در مواقع شوکدرمانی و تغییر متغیرهای کلیدی باید توجه داشت که هدف از این کار تصحیح کدام فیمتهای نسبی است ؛ مسلماً قیمتهای نسبی که تصحیح آنها مورد نظر چنین اقدامی است باید نظارت شود و اضافه قیمتهایی که مانع این تصحیح میشود ،یا حتی آن را بدتر میکند باید کنترل شود تا در فضایی باثبات و آرام قیمتهای مذکور تصحیح شود و پس از آنکه نظام قیمتها فعال شد و عالمتدهیهای صحیح قیمتها شروع شد ،تعیین قیمتها را به نظام عرضه و تقاضا واگذار کرد. یک ی دیگ ر از عوام ل تعیینکنندهی تورم ک ه س اختارگراها ب ه آ ن اشاره میکنن د شاخصبندی دستمزدها ،حقالعملها ،قیمت خدمات و قیمت نهادهها و مواد اولیه و تکرر آن است .معموال بعضی عوامل اقتصادی چند بار در سال قیمت خدمات خود یا قیمت مواد اولیهی خود یا نهادهی خود را شاخصبندی میکنند .تکرار شاخصبندی و خود شاخصبندی از عوامل بسیار تاثیرگذار بر تقویت استعدادهای تورمی است .باید توجه داشت که این تنها در اقتصادهای موضوعیت دارد که ساختار رقابتی و سالم ندارند و قیمتگذاریهای دلخواه در آنها به امری رایج تبدیل شده است. عدم رقابتپذیری ،تکنولوژی پایین تولید و مشکالت مبنایی طرف عرضه به عنوان تنگناهای ساختاری نیز از عوامل دیگر ساختاری تاثیرگذار بر پیچیدهتر شدن و قویتر شدن استعدادها و پویاییهای تورم است. (صفحه )1039 نکتهای که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که در اقتصاد ایران این عوامل ساختاری در شکلگیری و استمرار تورم بسیار فعال هستند و با عوامل پولی که در ایران حالت بیثبات دارند ، تعامل فعالی ندارند و اصوال همدیگر را به طور مستمر تقویت و تشویق میکنند ؛ گویی نظام پولی و بانکی در خدمت تقویت این عوامل است و این عوامل نیز بر بیثباتیهای پولی و سیالن مستمر نقدینگی تاثیرات شگرف دارند. یک عامل مهم دیگری که در اقتصاد ایران نسبت به سایر اقتصادهای در حال توسعه به عنوان عامل مهم تاثیرگذار بر افزایش و استمرار تورم نقش برجستهای دارد ،حضور بخش نامولد قوی اس ت .منظور من از بخش نامولد طیف گس تردهای از فعالیتهای ناهمگن اقتص ادی است که درآمدهای باالیی بر آنها مترتب است و مالیات و حقوق اجتماعی خود را به طور متناسب با درآمدشان پرداخت نمیکنند و اگر از صحنهی فعالیتهای اقتصادی حذف شوند نه تنها به روند رشد و توسعهی کشور صدمه نمیزنند ،بلکه موجب بهبود و ارتقای آن نیز خواهند شد .افزایش دادن قیمت و اساسا وضع قیمتهای باال از مشخصههای اصلی این بخش است .به طور کلی عواملی که در این بخش فعالیت دارند از افزایش قیمت و حتی چند برابر کردن قیمت ارتزاق میکنند. (صفحه )1040 ممکن است گفته شود که علت اصلی که اینها میتوانند از این مجرا ارتزاق کنند وجود بیثباتی و سیالن نقدینگی است .در جواب گفته میشود که سیالن نقدینگی تسهیلکننده و همراهکننده و در بعض ی موارد ه م عل ت اس ت ،ام ا در مورد نق ش مس تقل فعالیتهای ای ن بخش و جایگاه ساختاری آن نباید غافل شد و مسلما ماهیت عمل این بخش در اقتصاد کشور یک عامل مستقل شکلگیری پویاییهای پیچیدهی تورم است .به هر حال محصول ملی کل به مثابهی یک کیک است که هر چقدر عوامل مولد بیشتری در ایجاد آن شرکت کنند اندازهی این کیک بزرگتر خواهد بود و مسلما با افزایش تولید و رشد آن در حجم معینی از نقدینگی سطح قیمتها پایین خواهد بود و اما اگر بخش زیادی از عوامل اقتصادی در بخش نامولد مشغول باشند و همه در موقع آماده شدن کیک با وجودی که در ایجاد و پخت آن شرکت نداشتهاند ،سهم زیادی از آن را از آن خود کنند ،مس لما سهم عوامل سازندهی آن کاهش مییاب د و چون کیک کوچک میشود ،قیمتها افزایش مییابد و اصوال مجرای تصاحب سهم قابل مالحظهای از کیک محصول ملی ،توسط عوامل نامولد همین افزایش قیمتها و تورم است. همانطور که در بحث پول متذکر شدیم در سال 1385رشد نقدینگی حدود 40درصد و رشد درآمد اسمی کل حدود 20درصد بوده است .در آنجا استدالل کردیم که دلیل متقنی وجود ندارد که سرعت گردش پول در واقعیت کاهش یافته باشد ،بنابراین آن را ثابت فرض کردیم .بعد گفتیم که اگر صاحبان نهادهها و عوامل و صاحبان سود خود را بر اساس تورم شاخصبندی کامل نمایند (که معموال شاخصبندی در مورد آنها به طور ناقص انجام میشود) تنها 20درصد این (صفحه )1040 رشد نقدینگی در اختیار صاحبان نهادهها و صاحبان بنگاهها قرار میگیرد و 20درصد دیگر آن در اختیار کس انی قرار میگیرد ک ه آنه ا را ص رف مبادالت نامرتب ط ب ا GDPمیکنن د ،یعنی فعالیتهای نامولد و غیر قانونی و غیر رسمی .یعنی مثال اگر 20درصد رشد نقدینگی در سال 1385حدودا ً 200000میلیارد ریال باشد و سرعت معامالتی گردش نقدینگی حدود 8باشد ، در سال 1385حدودا 1600000میلیارد ریال بیشتر از گذشته معامالت روی فعالیتهای نامرتبط ب ا GDPانجام شده است که ای ن میتوان د انعکاس افزایش شدی د معامالت در این حوزه و افزایش شدید قیمتها در اینجا باشد و این به خوبی مدعای ما در مورد گسترش فعالیتهای بخش نامولد در اقتصاد ایران را تایید میکند. لذا به نظر نگارنده نادیده گرفتن حضور این بخش و جایگاه ساختاری آن و سازوکار عمل آن در همهی تحلیلهای مربوط به اقتصاد ایران ،مخصوصا موضوع مهمی چون تورم ،ما را به بیراهه میبرد .عدم لحاظ این مانع مهم ما را در تحلیل نظری و تجرب ی تورم در اقتصاد کشور دچار سردرگمی و اشتباه میسازد .اصوال هر موضوع عادی علمی دارای ابعاد متعدد و طول و تفصیل است و برای بررسی ،تحلیل و تبیین آن باید به همهی ابعاد آن توجه کرد .اصوال اگر تنها از یک زاویه به این موضوعات نگاه شود در تحلیل و توضیح آنها دچار اشتباه میشویم و آنها را آن طور که در واقعیت حضور دارند و عمل میکنند نمیشناسیم ،چه رسد به تورم که موضوعی است با ابعاد گسترده و پیچیدگی زیاد. (صفحه )1041 مسلما چنین موضوعی را نمیتوان با تحلیلهای ساده تبیین نمود .این که صرفا گفته شود تورم ریشه در نقدینگی دارد یا اینکه در مقابل ،نسبت به تاثیر نقدینگی بر تورم مخالفت شود ،به هی چ وج ه ابعاد و س از و کار عم ل تورم را برای م ا مشخ ص نمیکند .اص وال چنین تحلیلهای س ادهلوحانه از چارچوب روششناس ی عل م خارج اس ت .اگ ر موضوع ی ب ه ای ن مهمی و دارای پیچیدگی با این تحلیلهای ساده یک بعدی قابل تحلیل بود ،همه اقتصاددان بودند .امروزه هم در جراید و وسایل ارتباط جمعی مالحظه میکنیم که بسیاری از کسانی که حتی اقتصاد نخواندهاند با همین روشها تحلیل میکنند .در دانشگاهها هم متاسفانه این وضعیت بیمشتری نیست .حتی بعضی اینگونه تحلیلهای یک بعدی را دفاع از علم تلقی میکنند ،در حالی که به نظر نگارنده این روشهای تحلیل تهی کردن موضوعات علمی از معیارهای علمی است. در ارزیابی تورم باید همهی دیدگاهها را لحاظ کرد .دیدگاه پولی تا حد زیادی در هر اقتصادی موضوعیت دارد ،اما مطلق نیست .نظریهی فشار هزینهها نیز در جای خود امر صحیحی است و در تورمهای مزمن و باال مسلماً نقشآفرین است ؛ سازوکار تضادهای توضیعی در ایجاد تورم یک واقعیت انکارناپذیر است ؛ نحوهی عمل و گستردگی بخش نامولد در افزایش قیمتها و بیثباتیهای پولی و مالی یک واقعیت مسلم است ؛ وجود قدرت قیمتگذاری دلخواه و اضافه قیمتهای دلخواه در اقتص اد کشور ب ه عنوان عام ل تاثیرگذار بر تورم ی ک واقعی ت مشهود اس ت ؛ نقش شاخصبندیهای مکرر در ایجاد تورم در کشور نیز قابل تردید نیست و نقش تنگناهای ساختاری طرف عرضه و نبود رقابتپذیری یک عامل آشکاری است که تورم را به طور مستمر تقویت میکند. (صفحه )1041 لذا برای تحلیل و تبیین تورم در اقتصاد ایران حتما باید همهی این عوامل را در کنار هم مورد مطالعه کرد و تعامل آنها با یکدیگر را در نظر گرفت .لحاظ همزمان این عوامل و درک سازوکار تعامل آنها با یکدیگر ما را در شناخت صحیح این پدیدهی نامطلوب و ارائهی راهکارهای مناسب برای کاهش دادن آن و تضعیف پویاییها و استعدادهای آن بسیار کمک میکند .از آنجا که ماهیت تورم و سازوکارهای تورمی در کشورهای پیشرفته بسیار ضعیفتر و سادهتر از ماهیت آن در کشور ما است ،مسلما مسلما تحلیل تورم آنها بسیار سادهتر از تحلیل تورم در کشور ما است ،ولی تحلیل و تبیین تورم آنها نیز نیاز به نگاه چندبعدی و جامع دارد .بنابراین به دانشجویان توصیه میشود که تورم را همانطور که پیچیده و چندبعدی است ،پیچیدگیها و ابعاد آن را مطالعه کنند. به نظر میرسد که در اقتصاد امروز ایران عالوه بر تنگناهای ساختاری ،سیاسی و اجتماعی تبعیت سیاست پولی از سیاست مالی ،استمرار کسر بودجهی دولت ،بیثباتیهای پولی چه در حوزهی پایهی پولی ،چه در قلمرو کارکرد ضریب فزایندهی پولی ،مشکل روششناسی و شناخت صحیح نیز به علتها و موانع اضافه شده است و تحلیلهای نظری و تجربی که در مورد تورم ارائه میشود ، بیشتر ماهیت ژورنالیستی و سطحی پیدا کرده است و این بر عهدهی دانشجویان و اساتید است که در مورد این مهم فکری بکنند و تمهیدی بیندیشند. جریان علیت (صفحه )1042 یکی از موضوعات مرتبط با ماهیت تورم و شناخت روشهای مبارزه با آن داشتن اطالعاتی دقیق از جریان علیت میان پول و تورم است .عمده طرفداران نظریهی مقداری و پولگرایان جدید با فرض برونزا بودن پول ،خنثی بودن پول در بلندمدت ،ثبات تقاضای پول و سرعت گردش پول ،پول را علت افزایش قیمتها میدانند و معتقدند که جریان علیت از پول به سمت تورم است .بنابراین علت تورم پول است و تورم معلول است و اثر ،نه علت و موثر .بنابراین مبارزه با تورم بدون کاهش دادن انبارهی پول و نقدینگی به مثابهی مبارزه با معلول است ،نه مبارزه از طریق علت. مخالفین این دیدگاه مدعی هستند که آنچه از آمارها و شواهد تجربی مربوط به پول و تورم قابل استنباط است این است که بین پول و تورم همبستگی وجود دارد ،اما اینکه کدام یک از این دو متغیر همراه علت است و کدام معلول ،یا اینکه آیا این دو با هم تعامل دارند یا نه ،بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصاد مورد مطالعه قابل تشخیص نیست .در مواردی ممکن است ابتدا قیمتها یا انتظارات تورمی افزایش یابد و به دنبال آن تورم افزایش یابد و پول را به صورت منفعل به دنبال خود بکشاند .لذا در مواردی ممکن است پول منفعل باشد. (صفحه )1042 در فصول مربوط به اقتصاد پولی خاطر نشان کردیم که بعضی از نظریهپردازان حتی در مورد اقتصاد آمریکا در دورهای که فریدمن و شوارتز شاهد میآورند که پول فعال و برونزاست ،شواهد تجربی مخالف آن ارائه میکنند .ایشان ادعا میکنند که در شرایط رونق اقتصادی قیمتها رو به افزایش میگذارد و سود انتظاری و چشمانداز کسب و کار ارتقا پیدا میکند و بانکها شروع به وام دادن میکنند .سپس بانک مرکزی به عنون آخرین چاره ذخایر آنها را تامین کرده و پایهی پولی را افزای ش میدهد .یعن ی پول ب ه ص ورت منفع ل نس بت ب ه مقتضیات اقتص ادی از جمله تورم عکسالعمل نشان میدهد. وقت ی ب ه آمار و اطالعات تاریخ ی بان ک مرکزی جمهوری اس المی ایران نگاه میکنی م مالحظه میکنیم که یکی از منابع عمدهی افزایش پایهی پولی بدهی دولت به بانک مرکزی است .دولت در حوزهی بودجههای جاری و عمومی به عنوان بزرگترین مصرفکننده مطرح است ،لذا هر تورمی که در اقتصاد رخ میدهد دولت به عنوان بزرگترین مصرفکننده از همه بیشتر متضرر میشود و کسری میآورد و به خاطر نبود نظام مالیاتی کارآمد این کسریها را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین میکند. (صفحه )1043 لذا مالحظه میکنیم که در بسیاری از این موارد تورم موجب افزایش پایهی پولی و حجم نقدینگی شده است .بنابراین جریان علیت به طور مطلق یکطرفه نیست و میتواند دوطرفه باشد ،چه بسا در عمدهی موارد جریان از پول به سمت تورم باشد و در موارد زیادی هم از تورم به سمت پول باشد و از همه مهمتر تعامل این دو با یکدیگر است .جریان علیت یکسویه و قطعی نیست ،به صورت دوطرفه (بیشتر علیت مستقیم و قدری علیت معکوس) و رفت و برگشت است .لذا برای شناخت صحیح تورم باید سازوکار این تعامل و جهت علیت را شناخت. معموال در اقتصادهای نسبتا رقابتی و باثبات و پیشرفته جهت علیت به صورت عمده از پول به سمت تورم است ،اما در همین کشورها در دورههای بیثباتی ،جنگ و در دورههای گذار و انتقال و تعدیل اقتصاد جریان معکوس (از تورم به پول) هم فعال میشود .در کشورهایی که با بیثباتی مستمر مواجه هستند و ساختار مناسبی ندارند ،بروز جریان علیت معکوس بیشتر رواج دارد .این نکتهای است که اگر در اجرای برنامههای تعدیل اقتصادی به آن توجه میشد ،شاید تورم و نقدینگی اینگونه افزایش و اس تمرار نداشت .هماکنون که سیاستگذاران در نظر دارند بعضی قیمتهای کلیدی مثل سوخت را افزایش دهند ،وعده میدهند که از محل وجوه مربوط به مابهالتفاوت قیمت آزاد و قیمت فعلی همهی راهها را میسازیم ،به تامین اجتماعی کمک میکنیم و . ... (صفحه )1043 این در حالی است که سایر شرایط باقی بماند و به دنبال آزاد کردن قیمت ،تورم و انتظارات تورمی شکل نگیرد وگرنه ممکن است اثرات تورمی این اقدام بر بودجهی دولت به گونهای باشد که درآمد حقیقی دولت هیچ افزایش نیابد .لذا اگر قرار است قیمتهای کلیدی تغییر کند و اصالح و تعدیل روی آن انجام شود ،باید مدیریت اصالح قیمتها فعال شود و در یک دوره به عوامل اقتصادی دیگر اجازهی افزایش قیمت داده نشود تا قیمتهای نسبی به واقع تصحیح شود .معموال در اقتصاد ایران تغییر قیمت یک متغیر کلیدی یک اثر اعالم دارد که بسیار قوی است و اگر بسترسازی و آمادهسازی صورت گیرد ،انتظارات تورمی را تحریک میکند و پویاییهای تورم را تقویت میکند و یک اثر اجرا دارد که به خاطر وجود قیمتگذاری در میان عوامل اقتصادی این اثر هم بسیار قوی است .لذا نقش مدیریت اصالح قیمتها به طور برجستهای آشکار میشود. وضعیت تورم در اقتصاد ایران (صفحه )1044 دالیل بروز تورم آمار و ارقام مربوط به شاخص قیمتها و تورم در اقتصاد کشور حکایت از این دارد که تورم در اقتصاد ایران حال ت ماندگار و مزمن پیدا کرده اس ت .جدول متوس ط تورم در دورههای زمان ی مختل ف و شاخصهای آماری مربوط به آن که در جدول ( )21-1ارایه شده است به خوبی موید این واقعیت است. جدول ( : )21-1میانگین تورم و شاخصهای آماری مربوط به آن در اقتصاد ایران انحراف معیار 6.8 8.0 6.1 12.7 2.0 3.3 8.6 حداکثر 24.0 28.9 24.4 49.4 15.8 18.4 49.5 میانه 13.8 21.1 20.7 21.5 15.3 13.6 18.3 ماخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران میانگین 16.0 19.3 18.8 27.2 14.1 14.7 19.2 دورهی زمانی 1355-59 1360-67 1368-72 1373-78 1379-83 1384-86 1355-86 (صفحه )1044 همانطور که متذکر شدیم نقش نقدینگی در ایجاد و استمرار تورم برجسته و غیر قابل انکار است ،لذا سیالن و بیثباتی نقدینگی در دهههای گذشته بدون تردید یکی از عوامل تورم در اقتصاد کشور بوده است .در دورهی جنگ کسر بودجههای دولت و پولی کردن آنها منشا رشد نقدینگی بوده است .در برنامههای اول و دوم توسعه بدهیهای دولت به بان ک مرکزی و مابهالتفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ ارز ضمانت شده برای بازپرداخت بدهیهای خارجی منشا اصلی رشد فعال و منفعل نقدینگی بوده است .در برنامهی سوم عالوه بر بدهیهای دولت به بانک مرکزی ، افزایش ارزش داراییهای ارزی بانک مرکزی به خاطر فروش نرفتن ارزهای بودجه منشا رشد نقدینگی بوده است ،به طوری که از سال 1379به بعد برای اولین بار فقره داراییهای ارزی بانک مرکزی به عنوان عامل مسلط نشر پایهی پولی مطرح میشود و بدهیهای دولت در رتبهی دوم قرار میگیرد .وضعیت رشد پایه پولی ، پول ،شبه پول و نقدینگی و ضرایب فزایندهی نقدینگی و شاخص CPIبرای سالهای 1374تا 1386در جدول ( )21-2ارائه شده است. جدول ( : )21-2وضعیت متغیرهای پولی و شاخص CPIدر سالهای اخیر در اقتصاد ایران برنامه دوم برنامه سوم برنامه چهارم شاخص ‏CPI 49.5 23.1 17.4 18.1 20.1 12.6 11.4 15.8 15.6 15.2 12.1 13.6 18.4 ضریب فزاینده نقدینگی پایهی پول شبه پول پول نقدینگی رشد -4.3 -0.4 3.9 1.2 3.6 10.0 11.9 5.7 17.2 10.8 -7.9 9.8 0.7 ماخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 43.7 37.6 10.9 18.0 15.9 17.5 15.2 23.1 7.6 17.5 45.9 26.9 17.8 40.4 36.7 17.8 20.6 23.7 27.1 32.2 31.9 31.7 40.0 39.3 44.2 22.1 37.6 37.0 15.2 19.4 20.1 29.3 28.8 30.1 26.1 30.2 34.3 39.4 18.6 37.6 37.0 15.2 19.4 20.1 29.3 28.8 30.1 26.1 30.2 34.3 39.4 18.6 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 (صفحه )1045 همان طور که از اعداد و ارقام این جدول مالحظه میشود همهی متغیرهای پولی و شاخص CPIاز رشد باالیی برخوردار بودهاند .نکتهای که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که بخش قابل مالحظهای از نقدینگی حالت منفعل دارد. تفاوت مقادیر مصوب رشد نقدینگی در برنامههای دوم و سوم با مقادیر عملکرد به خوبی گویای وجود انفعال پول طی سالهای این سه برنامه در اقتصاد ایران است. (به جداول ( )21-5(،)21-4(،)21-3نگاه کنید) جدول ( : ) 21-3تفاوت مقادیر مصوب و عملکرد نرخ رشد نقدینگی در برنامهی اول متوسط دوره 2/8 1/25 1372 8/10 2/24 1371 7/11 3/25 1370 2/9 6/24 1369 9/5 5/22 1368 5/3 5/19 سال مصوب عملکرد جدول ( : ) 21-4تفاوت مقادیر مصوب و عملکرد نرخ رشد نقدینگی در برنامهی دوم متوسط دوره 5/12 26 1378 5/12 1/21 1377 5/12 4/19 1376 5/12 2/15 1375 5/12 0/37 1374 5/12 6/37 سال مصوب عملکرد جدول ( : ) 21-5تفاوت مقادیر مصوب و عملکرد نرخ رشد نقدینگی در برنامهی سوم سال متوسط دوره 1379 1380 1381 1382 1383 8/20مصوب 0/18 7/15 2/14 1/13 4/16 2/29عملکرد 8/28 1/30 1/26 2/30 9/28 (صفحه )1046 بنابراین تورم و نقدینگی با هم تعامل دارند و جریان علیت دوطرفه بین آنها برقرار است. لذا برای مبارزه ب ا تورم عالوه بر کنترل پول فعال باید زمینههای انفعالی پولی را هم محدود نمود .عالوه بر رشد نقدینگی ،انتظارات تورمی نیز در شکلدهی سطح و پایداری و ناپایداری تورم در اقتص اد ایران نق ش داشت ه اس ت .در برنامهی اول و دوم توسعه تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد عامل عمدهی شکلدهی انتظارات تورمی عوامل اقتصادی بود .لذا مثال در سال 1374نرخ تورم به طور ماهانه از تغییرات نرخ ارز تبعیت میکند ، به طوری که تورم در سال مذکور حدود 6/49درصد افزایش مییابد در حالیکه نرخ رشد نقدینگی در این سال حدود 6/37درصد است .در سال 1375با وجودی که نرخ رشد نقدینگی 37درصد است تورم تنها 23درصد افزایش مییابد و سرعت گردش پول طوری تعدیل میشود که چنین عدم تناسبی میان رشد نقدینگ ی و تورم در دو سال پیاپی امکانپذیر میشود .تنها تفاوت سال 1374با سال 1375در این است که در سال 1374 پرش قیمت ارز داشتهایم اما در سال 1375اینگونه نبوده است ،زیرا در سال 1375هم نرخ اسمی ارز برای هر دالر معادل 3000ریال تثبیت شده بود و هم نرخ ارز بازار آزاد برای هر دالر 4049ریال در سال 1374به 4173ریال در سال 1375تغییر کرده بود. (صفحه )1046 نکتهی قابل ذکر در اینجا این است که نقش مهم تغییرات نرخ ارز در ایجاد تغییرات تورمی شدید و تقویت پویاییهای تورم تنها ب ه دورهی زمانی اجرای برنامههای اول و دوم مربوط میشود .از سال 1378به بعد به خاطر بهبود وضعیت درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت و وفور درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت و وفور درآمدهای ارزی و تثبیت قیمت دالر در بازار ،این عامل تاثیرگذار بر انتظارات تورمی تقریبا موضوعیت خود را از دست داد .به هر حال در این مورد استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز برای مهار و محدود کردن تورم موثر بوده است .باید توجه داشت که تنها لنگرگاه اسمی که باید به عنوان روش بلندمدت و مبنایی مبارزه با تورم در نظر گرفته شود ،نقدینگی است ؛ البته این کار آسانی نیست ،زیرا انفعال بخشی از نقدینگی مانع کنترل دقیق آن میشود .لذا باید زمینههای انفعال پولی را مرتفع کرد گرچه در شرایط کنونی اقتصاد تورم و نقدیگی با هم تعامل دارند ،اما به هر حال باید بخشهای فعال پول را کنترل کرد و شرایط انفعال آن را هم از بین برد .وابستگی دولت به درآمدهای ارزی نف ت و عدم فروش آ ن ب ه واردکنندگان رس می ،عدم انضباط بانکها در اعطای وام و بیثباتی مانده تسهیالت اعطایی بانک مرکزی به بانکها ،تعامل و همراهی بانکها (حقوق بانکهای خص وصی) ب ا بخشهای نامول د اقتص اد و انتشار بیضابطهی چکپول ( در چندسالهی اخیر) از عمده دالیل اصلی رشد بیرویهی نقدینگی در سالهای گذشته است. (صفحه )1047 نکتهی قابل توجه در اینجا این است که نقدینگی در مواردی علت و در مواردی معلول و در کل حالت تسهیلکننده و بسترسازی دارد .اما طرف دیگر قضیه یعنی وجود قیمتگذاریهای دلخواه را هم نباید از نظر دور داشت .وقتی در اقتصاد فعالیتهای نامولد پردرآمد شایع است ،کسب درآمد زیاد بدون انجام فعالیت تولیدی در مقیاس کل تنها با افزایش دادن قیمتها و تصاحب بخش قابل مالحظهای از ارزش نهایی کاالهای تولید شده امکانپذیر است .چنین وضعیتی باعث شده است که همهی آنها که کار مولد و پرزحمت انجام میدهند درآمدهای محدود داشته باشند و آنهایی که با قیمتگذاری و باال بردن قیمت کاالهای تولید شده توسط دیگران یا باال بردن اموال غیر منقول ارتزاق میکنند بخش زیادی از دسترنج گروه اول را تصاحب کنند .لذا هم بای د ب ا ایجاد بازار رقاب ت و تامی ن بس ترها و نهادهای مربوط ب ه آ ن قدرت وسیع قیمتگذاریهای دلخواه را محدود کرد و ه م بر قیمتگذاریه ا نظارت کرد .البت ه این مطلب با اصطالح رایج تثبیت قیمتها که غالبا به تثبیت قیمت تولید کننده و رها شدن قیمت هر عامل اقتصادی دیگر منجر میشود ماهیتاً متفاوت است. راه حلها (صفحه )1047 تورم در کشور ما از س ازوکار و پویاییهای خود تقویتشوندهی پیچیدهای برخوردار است .نمودار ( )21-4تا اندازهای وضعیت تورم در کشور ما را در مقایسه با کل جهان و حتی کشورهای در حال توسعه توضیح میدهد. (صفحه )1048 همانطور که از این نمودار مالحظه میشود مقایسهی تورم ایران و جهان گویای این است که تورم در اقتصاد ایران از علل ساختاری و مبنای ی رن ج میبرد ،زیرا در همهی س الها نس بت به جهان وضعیت بدتری داشته است .بنابراین به نظر میرسد برای محدود کردن تورم و تضعیف پویاییهای آن باید به راهحلهایی مبنایی توجه کرد .در اینجا به طور مختصر راهحلهای مورد نظر خود در مورد تورم را مطرح میکنیم. انسداد زمینههای انفعال پولی (صفحه )1048 باید کاری کرد که وابستگی بودجهی دولت به ارزهای نفتی کاهش یابد تا افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی موجب سیالن نقدینگی نشود .همچنین باید نظام مالیاتستانی را تصحیح کرد تا از طریق آن سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه را افزایش داد .باال بردن سهم مذکور لزوماً نباید از طری ق افزای ش مالیاتس تانی از مالیاتدهندگان فعل ی تحق ق یاب د ،بلک ه بای د از انبوه مشاغل و فعالیتهای ی موجود در اقتص اد ک ه درآمدهای زیادی کسب میکنن د و از مالیات فرار میکنند و فعالیت آنها چه بسا شفاف (و حتی مفید) نیست مالیات گرفت که این خود یک مقولهی اصالح ساختار است و باید ایجاد مقدمات و نهادهای الزم قانونی و آمار و اطالعات به سمت آن حرکت کرد .اما اگر اصالح نظام مالیاتی را در بیشتر ستاندن مالیات از افراد و بنگاههای شناسایی شده خالصه کنیم طبق منطق منحنی الفر چه بسا به هدف خود نرسیم .همچنین برای انسداد مجاری انفعال پولی دولت باید انضباط و شفافیت بودجهی خود را تامین کند و همهی مجاری فوق بودجهای را در داخل بودجه قرار دهد و در قلمرو بودجهی عمومی و بودجهی شرکتهای دولتی هم به انضباط و شفافیت بیشتر توجه شود و هم به کارایی عملکردها .باید میزان توجه به کارایی را در قیمت تمام شدهی محص والت لحاظ کرد و قیم ت ناکارایی خود را در چارچوب قیمتهای باالتر از مردم اخذ نکرد .برای تحقق هدف مذکور از بخشودگیهای غیر بهینهی مالیاتی نیز باید اجتناب کرد. اهتمام به محدود کردن جنبههای فعال پول (صفحه )1049 دولت و مقامات پولی باید تاثیر اقدامات و تصمیمات مختلف خود بر رشد نقدینگی را ارزیابی و لحاظ کنند و تا آنجا که امکانپذیر است از اقداماتی که منجر به افزایش بخش غیر قابل کنترل پول و نقدینگی میشود ،اجتناب کنند .در سالهای گذشته هر بار اراده میشده سیاست انقباض پولی اعمال شود این سیاست به طور خاصی اجرا میشده است. ابتدا همهی آنه ا ک ه در نظام غی ر شفاف بانک ی دارای نفوذ بودهاند نقدینگی خود را تامین میکردهاند ،ب ه طوری که انقباض مذکور در طرحهای نیمهتمام و فعالیتهای تولیدی اجرا میشده است .این روش کار هزینهی انقباض پول را بس یار باال میبرد .کنترل پول باید روی بخشهای نامولد و موارد غیر ضروری اعمال شود نه روی بخشهای مولد و طرحهای زیربنایی شفافیت کارکرد نظام بانکی (صفحه )1049 بانکه ا بای د ب ه طور شفاف عملکرد خود را نظارتپذیر نموده و رتبهبندی فعالیتهای اقتصادی در اعطای اعتبارات را جدی بگیرند .وضعیت استمهال وامها ،مطالبات مشکوکالوصول و وصول نشدهی خود را اصالح کنند و موارد استفاده از خدمات بانکی را به طور شفاف در اختیار متصدیان امور اقتصادی قرار دهد .به نظر میرسد دس تیابی آس ان عوامل غی ر مولد و قیمتگذاران دلخواه به منابع بانکی یکی از عوامل موثر بر تقویت استعدادهای تورمی در اقتص اد کشور اس ت .حت ی وقت ی عوام ل مول د وام داده میشود بای د به بازپرداخت و استمهال یا عدم استمهال آن توجه کرد ،زیرا استمهال وام صاحب کاال و صاحب مسکن به وی مجال میدهد که کاالی خود را به امید قیمتهای بس یار باالت ر راک د نگهداری کن د و موج ب میشود میان تولید و عرضه فاصله ایجاد شود .بانکها میتوانند منبع آماری بسیار خوبی برای دولت جهت اصالح نظام مالیاتی و بهبود مالیاتستانی باشند. محدود کردن فعالیتهای نامولد (صفحه )1049 تولید ناخالص ملی به مثابهی یک کیک است که به نحوی میان مردم و عوامل اقتصادی توزی ع میشود .وقت ی عدهای در تهیهی این کی ک مشارکت کنن د و عدهای دیگر هم به فعالیتهایی بپردازند که هیچ ارتباطی با بزرگتر شدن کیک ندارد و هنگام آماده شدن کیک بخواهند نسبت به کسانی که آن را ایجاد کرده سهم بیشتری ببرند ،این کار تنها از طریق باال بردن قیمتها امکانپذیر است ؛ یعنی تنها از طری ق ایجاد فاصلهی زیاد میان قیمتهای تولیدکننده و مصرفکننده و اساسا افزایش در قیمت کاالهای نامرتبط با GDPاست که این افراد میتوانند به چنین درآمدهایی دست یابند.اگر فعالیتهای نامولد را کلیهی فعالیتهایی که اگر حذف شوند نه تنها به روند رشد و توسعهی کشور آسیب نمیزنند بلکه آن را تسریع میکند ،اطالق کنیم که اگر شامل طیفی از فعالیتهای قاچاق ،غیررسمی و حتی رسمی و قانونی میشود که به آنها درآمدهای بسیار باالیی تعلق میگیرد ،مسلماً برای مبارزهی مبنایی با تورم باید برای محدود کردن این فعالیتها فکری اساسی انجام شود .در اینجا به هیچ وجه بحث گرفتن درآمد عدهای نیست ،بلکه بحث بر سر ایجاد بسترهای حقوقی ،قانونی ، مالیاتی ،قضایی و اقتصادی است تا زمینهی جوالن عوامل مذکور را محدود سازد تا از این طریق هم زمینهی تضعیف پویاییهای تورم فراهم شود و هم دستیابی به رشد پایدار در اقتصاد کشور امکانپذیر شود. تقویت فرهنگ کار و ارتقاء بهرهوری (صفحه )1050 جامعهای ک ه در آ ن عوام ل اقتص ادی ی ا کار نکنن د یا کار در انجام فعالی ت اقتص ادی کارا نباش د و در آ ن بهرهوری رو ب ه رش د نباشد ، مسلماً طرف عرضهی اقتصاد با تنگنا روبرو میشود و این خود زمینهی تورمهای ماندگار را فراهم میکند .فرهنگی در جامعهی ما رواج دارد که طبق آن همه تمایل دارند شغل کمزحمتی انتخاب کنند که درآمد زیاد هم داشته باشد .در این جامعه مسلماً طرف عرضهی اقتصاد قوی نخواهد بود. ارتقاء بهرهوری ب ه بهبود تکنولوژیک ی ،گس ترش دانش ،دانشمحور شدن امور و اصالح نظامهای انگیزشی وابسته است .برای تامین رشد مستمر در اقتصاد و تقویت طرف عرضه باید فرهنگ کار و تولید را در کشور تغییر داد و به بهرهوری به مفهوم جامع آن بیشتر توجه کرد. این امور به فرهنگسازی ،نهادسازی و برنامهریزی نیاز دارد. اجتناب از تغییرات بدون مقدمهی قیمتهای کلیدی و نسبی (صفحه )1050 مسلماً قیمتهای نسبی در اقتصاد از وضعیت مطلوب برخوردار نیستند و باید اصالح شوند ،اما اصالح آنها کار آسانی نیست و نمیتوان بدون مقدمه و بسترسازی آن را یک شبه تغییر داد .باید هم مدیریت اصالح قیمت ایجاد کرد و هم مقدمات فنی ،ساختاری ،اقتصادی ،حقوقی ، نظارتی و کنترلی آن را بررسی و پیشبینی کرد .در طول برنامههای اول ت ا چهارم همیش ه تغییرات بدون مقدمهی قیمتهای کلیدی یکی از عوامل تاثیرگذار بر تورم بوده است .یکی از مواردی که عوامل قیمتگذار دلخواه ربط و بیربط قیمتهای خود را افزایش میدهند وقتی است که قیمتهای کلیدی بدون مقدم ه تغیی ر میکنند .لذا بای د برای تصحیح قیمتهای کلیدی و نسبی ،مقدمات ،بسترها و نهادهای الزم را برای مدیریت دورهی گذار قیمتها ایجاد کرد تا آثار اعالم و اجرای تغییرات قیمتهای نسبی را به حداقل رساند. اعمال نظارت و کنترل در امور قیمتگذاری در موارد وجود قدرت قیمتگذاری دلخواه (صفحه )1051 تا وقتی قیمتها از طریق سازوکارهای غیرشخصی و بینام رقابت تعیین نمیشود و عوامل اقتصادی از قدرت قیمتگذاری دلخواه برخوردارند باید بر امر قیمتگذاری نظارت کرد و نظارت بر قیمتها را نبای د در تثبی ت قیم ت تولی د کننده خالص ه کرد .منظور از نظارت و کنترل ،تثبی ت قیمت تولیدکننده در مواجه با افزایش قیمت نهاده نیست ،بلکه منظور نظارت بر قیمتگذاریهای دلخواه و افزایشهای نامرتبط قیمت در شرایط اصالح قیمتهای نسبی یا در شرایط عادی است .در سال 1385و 1386تمام محص والت دامداران مشمول تثبی ت قیمته ا ش د در حال ی ک ه یارانهی نهادههای آن یا کاهش یافت یا قطع شد و آنها را تا آستانهی ورشکستگی پیش برد ،اما قیمت مصالح ساختمانی انبار شده مرتب افزایش مییافت و حتی به چند برابر قیمت قبلی خود رسید. ای ن نوع کنترل اختاللزا اس ت .کنترل و نظارت مورد نظ ر م ا دقیق ا ماهی ت ضد اختالل و تصحیحکنندهی نسبتها را دارد .نباید زمینه را طوری فراهم کرد که قیمت یک آپارتمان در هر سال دو برابر شود و اضافه ارزش آن معادل درآمد طول عمر کاری یک فرد باشد .این نوعی اختالل است و باید زمینههای آن را محدود کرد .باید ساز و کاری فراهم کرد که فاصلهی قیمت فروش محصوالت کشاورزی و قیمت تولیدکننده ده برابر نباشد .اگر قرار است یک قیمت کلیدی اصالح شود نباید مجال داد قبل از اجرای آن قیمتهای دیگر بیربط افزایش یابد .حتی تا یک دوره نباید اجازه داد قیمتهای مرتبط نیز افزایش یابند. بهبود رقابتپذیری بینالمللی اقتصاد کشور (صفحه )1051 باید تکیه بر دانشهای جدید از طریق بهبود و ارتقاء فنآوری زمینهی گسترش صادرات غیرنفتی در اقتصاد را فراهم کرد و این تنها از طریق رقابتپذی ر شدن ص نایع و بنگاههای اقتص ادی کشور امکانپذی ر است. رقابتپذیری ه م در گرو ارتقاء بنیانهای ص نعتی و بهبود تکنولوژی و ارتقاء بهرهوری است .اگر رقابتپذیری در اقتصاد تامین شود ،هم طرف عرضهی اقتصاد قوی میشود و هم استفاده از افزایش قیمت برای ماندن و سود بردن موضوعیت خود را از دست میدهد. جمعبندی (صفحه )1052 در این فصل ابتدا تورم را تعریف و توصیف کردیم و هزینههای آن را بر شمردیم. سپس ماهیت تورم را از دید مکاتب مختلف بررسی کردیم .عالوه بر طرح نظریات متعارف یعنی تورم مبتنی بر جاذبهی تقاضا و تورم مبتنی بر فشار هزینه ،نظر ساختارگراها در مورد تورم را هم مطرح کردیم .در این نظریه تاکید روی تضادها و اصطکاکهای توزیعی ،شاخص بندیهای مکرر و تنگناهای طرف عرضه بود .نکات مختصری در مورد جریان علیت معکوس در اقتصاد کشور را مطرح ساختیم .در مرحلهی بعد ضم ن ارائهی آمار و ارقام مربوط به متغیرهای پولی و قیمتی در اقتصاد ایران به بعض ی ویژگیهای خاص تورم در ایران اشاره کردیم .سپس علل تورم در اقتصاد کشور را برشمردیم .در تبیین علل تورم عالوه بر تاکید بر تاثیر وجود قیمتگذاریهای دلخواه و گسترش بخش نامولد و ضعف فرهنگ کار بر تورم هم اشاره کردی م و در پایان راهحلهای مورد نظر خود را به اختصار برشمردیم. نکتهی قابل ذکر در اینجا این است که ما در همهی موارد به اختصار در مورد تورم صحبت کردیم و عمدتاً به طرح نکات عمده بسنده کردیم.