روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی در مدارس

روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی در مدارس

اسلاید 1: روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی در مدارس ابتداییاستاد: دانشجو:

اسلاید 2: تعریف سرقت بر اساس ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. ربودن به معنای دست­‌درازی بر مال و منتقل کردن آن از جایی به جای دیگر می‌باشد. بنابراین سرقت فقط بر اموال منقول صدق می­‌کند. چیزی که ربوده می­‌شود باید مال باشد. مال یعنی هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد و عرفا و شرعا قابل نقل و انتقال باشد.تحقق جرم سرقت منوط به این است که مال ربوده‌شده متعلق به دیگری باشد و تصاحب مالِ بدون صاحب، سرقت محسوب نمی­‌شود.

اسلاید 3: سرقت در اصطلاح فقه السّرقةُ أخذُ مِنْ حِرز فی خَفی بغیرِ حق»ترجمه: سرقت گرفتن چیزی از حذر به طور پنهانی بدون حق است.سرقت را می‌توان از لحاظ قاون مجازات اسلامی به، سرقت حدی و تعزیری تقسیم کرد، که هر کدام از آنها دارای انواعی است.  که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:1- سرقت مستوجب حد1) سرقت مسلحانه  3. عنف مهر

اسلاید 4: 1- سرقت مستوجب حدالف) سرقت ساده مستوجب حدجرمی است جدا از محاربه و یا راهزنی بر اساس آنچه در منابع فقهی آمده تعریف آن عبارت است از:«ربودن مخفیانۀ معادل 5/4 نخود طلای مسكوك متعلق به غیر با هتك حرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار و غیر مضطر در غیر سال قحطی، كه مرتكب پدر مالباخته نباشد»[6] (مادۀ 198 ق.م.ا) ب) سرقت مستوجب حد مشدد1) سرقت مسلحانهبرداشتن و ربودن مال غیر متعلق به دیگری با استفاده از سلاح (سرد یا گرم)،‌ مراد از مسلحانه صرفاً مسلح بودن سارق است و از سلاح خود در حین سرقت استفادۀ عملی بكند یا نكند، به هر حال سرقت مسلحانه انجام داده است.

اسلاید 5: سرقت اسناد سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی كه در ماده 544 ق.م .ا مندرج است و مجازات آن 6 ماه تا دو سال حبس می‌باشد. سرقت مذكور شامل امانت پستی و دیگر نوشته‌ها غیر از اسناد و نوشته‌های مذكور نمی‌شود (نظریۀ مشورتی شماره 200/7- 14/ 1/ 1382 اداره حقوقی قوه قضائیه)

اسلاید 6: سرقت اموال تاریخی و فرهنگیبه مادۀ 559 ق.م.ا : شرط تحقق جرم موضوع این ماده آن است كه:اولاً: به موضوع جرم اشیاء یا لوازم و مصالح و قطعات آثار فرهنگی، تاریخی باشد.ثانیاً: محل سرقت موزه‌ها، ‌نمایشگاهها یا اماكن تاریخی و مذهبی یا سایر اماكنی باشد كه تحت حفاظت یا نظارت دولت است.مجازات آن بر اساس بند 16 ماده 198 ق.م.ا سرقت از اموال دولتی و وقفی و مانند آن (اموال فاقد مالك شخصی) مستوجب حد نیست در عین حال مقنن در حكم خاص در مواد 544 و 545 سرقت نوشتجات و اسناد و اوراق و نیز سرقت مطالبی كه در دفاتر مذكور مندرج است را نسبت به سرقت عادی (مادۀ 661 ق.م.ا) تشدید كرده است.