مبحث قراردادها درتعارض قوانین

صفحه 1:
7” pe reat oe) ‏در تعارض قوانين‎ 

صفحه 2:
تعیین قانون حاکم بر قرارداد * ey rer ES ‏ا‎ ey ee TO ede ene Rapes ie Tere nron cee eed ae Raat ae Le ae at diel nt 532100 ana) ‏امارات مشخص تعيين قانون صلاحيتدار‎ 000 

صفحه 3:
اصل حاكميت ارادهها. © | ۱- انتخاب آزدانهقانون حاکم بر قرارداد ۲- هرگاه قنون صلاحیتدار را صریحا انتخاب نکرده باشند. بای را قبول كردهاند يا خير) ل 

صفحه 4:
تخستین بر در قرن ۱۶ توسط شارل دومن به این صورت مطرح شد که چون قرارداد مخلوق ارلدهی طرفین قرراد است. ‎eee‏ ۱[ را که مناسب میدانند بر 5 اد خود حاکم. 

صفحه 5:
1۱ OCI an en SBOE SN Petre] 5 ۳ دادمزح وإنتخابقانورصاهيتنار به متعاملينة قلبفسبتبه قانوزرا تسهيلمي -1 ری تا سیسات تس اتب سا منجر به عدم لطمينانميشود زيرا در لغلسموارد متعاقديزق انوزص الحيتدار را تسعيين 2 ‎ep‏ ل ل در 

صفحه 6:
لت gg yh ost اعمال نظریهی حاکمیت ارادهها منجر به دور منطقی میشود زیرا قانون شرلیط صحت قرارداد را ‎ong‏ ا ‎rn eRe‏ ۱ تعیین کنندهی قانون شود منجر به دور منطقی میشود. 1 ET Enea ‏توافق در مورد قانون صلاحیتدار تلبع هیچ قانونی نیست (با توجه به فرض تنها قانون لازمالاجرا‎ 1 ME felssyc are pear ‏ااال‎ ‎| nt ‏ا ل‎ ne td ‏بكيرندء آن قانون قدرت و اعتبار خود را از دست ميدهد. بنابرلين مخالفان بر لين عقيدهلند كه قانون‎ ‏حاكم بر قراردادهابه طور امرى بايد تعيين شود و فقط در زمينهى تفسيرى» حق انتخاب براى طرفين‎ ‏پذیرفته میشود‎ 

صفحه 7:
باسخ طرفداران نظريهى حاكميت ارادهها 0 ‏ا‎ te feces eee ee ‏قاضی است که در نهلیت در لین امر ارادهی متعاملین را مورد توجه قرار میدهد. به گفتهی پرفسور‎ Repeat reed ore are] NCR CRE Pano FRR ce IP Ree oe Peer ‏ا‎ Ce econo ee eer] ۱ yearee ero eee npr Pers reel ees er قانون رعایت شده و هم جنبههی الزامی بودن توافق طرفین قراردادتامین میشود. ” دليل ديككر لمن است كه لين نظريه مورد قبول اغلب است ومه تدريج در حقوق کشورهای مختلفه هم وارد شده است. 

صفحه 8:
و۳ 000 آگر ارادهی طرفین قرارداد در مورد قانون صلاحیتدار اعلام نشده باشد. ‎I‏ at ee Co en ea aw erat ‏لك‎ ‎re enter roa) محل انعقاد عقد در مورد قرارداد حمل و نقل يا قانون محل اجراى عقد در مورد قرارداد کار لازمالاجرا تلقی شود. ۱ ا ل ا ا ۱9 3 =. - Er ere rae pent ry ee eet ne | ‏قرارداد را تشکیل میدهند.‎ 

صفحه 9:
:محل انعقاد عقد دلبل توج خاص به اين عامل ارتباط اين ابت كه اصولا طبى قاعدهي عرفى متروف حقوق بين الملل خصوصى» اسناد از لحاظ طرز تنظيم در همهى كشورها تابع قانون محل تنظيم خود تلقى شده. اند مادهی ۹۶۹ قانون مدنى ايران) و اين قاضى را از وظيفهى تفكيك مسائل شکلی و ماهوی رهایی میدهد. اين عامل ارتباط از ۲ لحاظ مورد تقد وقع شده ااست:۱- جنبهتصادفی بودن آن ۲- مشکلات 

صفحه 10:
‎oe‏ را را أن را بر محل انمقاد عقد ترجیح داده است. به نظر وی» ارتباط قرارداد با قانون ار و ۱ | ‏انتقادهای وارد شده به این عامل ارتباط شامل: ‎-١‏ ميسر نبودن تعيبن محل اجراى واحد براى قراردادهاى تجارت بين الملل ۲- غیرقابل پیشبینی بودن محل اجرای بعضی قراردادها 

صفحه 11:
11 سایر امارات ۱0 te) en se ee cron ae ann) ۱ ‏ا‎ tenons Myre eee POE Ese ae Cee ‏ا‎ ‎Ons نکته حائز اهمیت این است که در بررسی قراین مشخص تعبین قانون صلاحیتدا, نقارن چندین عامل در یک ا ات شمارش أنها. 

صفحه 12:
12 تعیین حدود ارادهی متعاملین يي ا ا ل ا اين اختيار محل بحث است. مطابق يك طرز فكر آزادمنشانه كه قايل به استقلال اراده است. انتخاب قانون حاكم بر قرارداد مانند انتخاب ساير شروط قرارداد است و در جنين حالتى قانون در واقع به صورت یکی از شروط ضمن العقد در میآید. این طرز فکر از جانب مخالفان نظریهی حاکمیت ارادهها شدیدا مورد انتقد واقع شده است. بدون شک اختیار متعاملین نمیتواند نامحدود باشد و محدودیتهایی ا ‎Bm Pate‏ اي ‎Pee a See eo at‏ ‎Fore vel reir Sy Ie come IPs ep SS ed Cae eee eres Cee ge ns‏ ‎see eer eee ote eer ce eee ear ee eee‏ 1 ‎POM Perea ce aSvey Sree eels ere eed a Conon nec‏ 

صفحه 13:
13 Pies rape ome pee ere AA) دیوان تمیز فرانسه در رای مورخ ۵ دسامبر ‎۱٩۱۰‏ قلیل است به لین که طرفین 7( ‎eV ry Scar Pe oped ara Perea‏ 1 ايجاد حقوق و تعهدات متعاملين كافى باشد و تابع هيج قانونى نباشد بلكه پالعکس, در لین رای چنین اظهارنظر شده است که: هر قرردد بینالملی لام تبعقالون به خصوصی خواهد بود. ۱ eee ‏فرانسه باشد توافق متعاملین در مورد صلاحیت قالون خارجی به علت تقلب در‎ ‏انتخاب قانون صلاحيتدار مورد استناد واقع ميشود زيرا دادكاه هميشه اين اختيار‎ Fe ‏ا‎ ae ne ay ‏کشور مقر دادگاهباشد. از اجرای آن جلوگیری کنند.‎ 

صفحه 14:
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران 

صفحه 15:
15 0 er eres ۱ AIRS ie Gee OE real ee ee نکته دیگر این است که,منطقا آمری با اختاری بودن فاعدهی حل تمرض ۱ مربوطه است. توضيح ن كه جون در هر نظام حقوقى قوانين به امرى و اختيارى تقسیم میشودآقا اعدهی تارضی نیز که بای هر یک از دستههای روبط ‎ker as hone recon Red‏ 1۱ رو تبرت شاد 

صفحه 16:
16 000 Per ene eee ater eee Ree eer ice et 00 ere eee rey Ene er eye penn ee ee ۱ eee ene RnR Top roeNe be ery ter eres ‏انون ايران به عنوان قنون محل تقد مق‎ pS ‏ارت‎ Me MAAS ‏را لاحيتار بنقيم مكر لين كه خلاف أن تصروع‎ Bho aes ‏ا‎ ee ‏م00‎ Oe IRS, ‏ی منت‎ oy ee Aes vee eee RTP Na ‏سس‎ ‎teed tee eerie ere eee tet re) eg ace Tee ere ree tee ear eee ey ‏عمل حقوقی‎ ‏دشته است. آن شخص برایانجام آن عمل.واجداهلیت محسوب خواهد شد. در صورتی که قطعنظر از مت خارجی او‎ ‏مطیق قاون ان نیز بتون او را ری انجام ْن عمل دای اهلیت تشخیص داد. (بهجز امالحقوقی مربوط به حقوق‎ ‏خانادگی حقو رثی.حقوق مربوط به نقل و اتال ام غبرمتقول وقع در خرج بران),هدف از وضع این فاعده قاری‎ ‏أيات در مابلات واه درایران و حفظ حقوق عون است.‎ 

صفحه 17:
17 نکتهی دیگر در مورد حکومت فانون محل انعقاد نسبت به شرایط انعقاد قرارداه. مربوط به مشروعیت برای معامله است. در مورد مشروعیت برای معامله بلید هم قانون ایران لبه عنوان قانون کشور محل انعقاد طبق اصل درون مرزی ... . .)هم قانون کشور خارجی (به عنوان قانون محل اجرای قرارداد ا رح 

صفحه 18:
18 ۱ eT ‏ل‎ ی ‎Fete oe wD ERD‏ ل ا أز قاعدهى قديمى تعارض قوانين فرائسه بوده كه طبق أن: قرارداد تلبع قاثون محل انعقاد است مكر لين كه ‎Fer For ya epee Paz Prd a eaeto SR aC eet et a We pee Py‏ 1۱ ‎seven te renee ers es ee‏ 0 ‎Fee reer eS ESNUED OED ene even ore ver an eokeN ey‏ ‎RUT NTR ene ee NI Timer ee‏ رای رفع این مشکل, قلیل به اختیاری بودن ماده ۹۶۸ میشویم, یمنی مماقدین حق دارند قنون حاکم بر تمهدات قراردادی خود را (در حدود قوانین امری) انتخاب کنند. به عبارت دیگر, اصولا تعهدات ناشی از عقد تابع ‎oe‏ ‏دیگری قرار دهد 506 اد است و جنائجه متعاقدين تبعهى كشور ديكرى باشنده ميتوانتد آن را صريحا يا ضمنا تابع قانون Oo 

صفحه 19: