هدفمند کردن یارانه ها

هدفمند کردن یارانه ها

اسلاید 1: هدفمند کردن یارانه هاتهیه کنندگان: امین حسین نسب8725802 سید حسین موسوی8725805

اسلاید 2: مواد لایحهماده 1- دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح كند.الف) قيمت فروش داخلي بنرين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به‌گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حاملهاي فوق بيش از ده درصد از قيمتهاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) كمتر نباشد.ب) قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون حداقل معادل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود.ج) قيمت فروش داخلي برق به‌گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون حداقل معادل قيمت تمام شده آن باشد

اسلاید 3: ماده 2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي بين‌المللي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي، ماليات بر مصرف انرژي را متناسب با اين عوامل تعيين و اخذ نموده و همچنين از طريق تعيين و اخذ عوارض و با اخذ مابه‌التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از اين ماده در اختيار صندوق موضوع ماده (9) اين قانون براي مصرف در امور موضوع اين قانون قرار مي‌گيرد.ماده 3- دولت مجاز است، با رعايت موارد زير قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند:الف) قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به‌گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون، حداقل معادل قيمت تمام شده آن باشد ب) كارمزد خدمات جمع‌آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور توسط كارگروه تبصره (1) اين ماده تعيين مي‌شود.ماده 4- دولت مجاز است حداكثر ظرف 3 سال، قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده تعيين كند.

اسلاید 4: ماده 6- دولت مجاز است حداكثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي سرمايه‌گذاري و يا پرداخت كمك‌هاي بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده در موارد زير هزينه كند:1- بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط معرفي مي‌شود.2- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير3- جبران زيان شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون4- گسترش حمل و نقل عمومي5- حمايت از توليدكنندگان بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي6- حمايت از تولد انبوه نان صنعتي7- حمايت از توسعه صادرات غيرنفتيماده 8- دولت مجاز است حداكثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي‌ سرمايه‌اي هزينه كند.

اسلاید 5: در قانون برنامه سوم توسعه، توجه ويژهای به مقوله هدفمند نمودن يارانه ها شده است که از جمله مهمترين آن ماده ( 46 ) قانون برنامه سوم اشاره نمودماده ( 46 ) قانون برنامه سومدولت مکلف است حداکثر تا پايان سال دوم برنامه سوم توسعه، با انجام مطالعات و بررسیهای کارشناسی اقدامات قانونی به منظور هدفمند نمودن يارانه کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، پنير، شير، دارو، شيرخشک، کود، بذر، سم، حامل هایانرژی و ساير موارد را انجام دهد، به طوری که از سال سوم برنامه مذکور، نظام پرداخت يارانه با کميت مشخص در راستای تحقق اهداف ذيل متحول شده و تغيير يابد:1) منطقی کردن کالاهای يارانه ای و جلوگيری از قاچاق اين نوع کالاها.2) تشويق و توسعه سرمايه گذاری و حمايت از توليد داخلی کالاهای يارانه ای.3) کاهش سهم طبقات با درآمدهای بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پايين از يارانه ها.4) جايگزين نمودن تدريجی طرحهای رفاه اجتماعی به جای پرداخت يارانه.5) تأمين منابع برای سرمايه گذاری زيربنايی محروميت زدايی کشور و توسعه اشتغال.6) توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهای حاصل)به صورت وجوه اداره شده(

اسلاید 6: همه دولت ها در طول سال هاي گذشته توجه خاصي به تامين منابع مورد نياز يارانه هاي مصرفي وتوليدي داشته و عليرغم محدوديت بودجه ، اعتبار يارانه ها هر سال افزايش يافته است. در حال حاضر درقالب كمك هاي بلاعوض و يارانه هاي آشكار و پنهان پرداخت هاي متعددي از سوي دولت انجام مي شود .اين درحاليست كه پرداخت يارانه به شكل عام در عين حاليكه از اثربخشي آن كاسته است موجب بروزچالش هايي در اقتصاد كشور نيز گرديده است كه به برخي از آنها در ذيل اشاره مي شود: افزايش چشمگير فاصله مابين قيمتهاي يارانه اي و قيمتهاي واقعي و در نتيجه فشار بيشتر بر منابع عمومي بودجه دولت براي تامين يارانه ها.رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي خدمات عمومي و زيربنايي در كنار محدوديت منابع.برخورداري بيشتر گروههاي پردرآمد از يارانه ها بويژه يارانه برخي از حامل هاي انرژي. برهم خوردن الگوي مصرف خانوارها و اثرات مضر زيست محيطي مصرف زياد حاملهاي انرژي. ظهور تكنولوژي هاي هدر دهنده منابع كمياب )انرژي، آب و ...( و غير رقابتي شدن محصولات توليدي در بازارهاي جهاني.گسترش نظام اداري و تشكيلات دولت و ورود دولت به فعاليتهاي تصدي گري . فراهم شدن زمينه فسادهاي اقتصادي بويژه قاچاق كالاهاي يارانه اي. اگرچه اين مسائل اصلاح نظام پرداخت يارانه را ناگزير نموده است ، اما به دليل گذشت زمان وگسترش ابعاد مسئله ، چنين اصلاحي را بسيار پيچيده و تصميم گيري آن را براي دولتمردان بسيار مشكل نموده است.

اسلاید 7: اعطاي يارانه در ايران داراي قدمتي نسبتا طولانی مي باشد و لذا ريشه هاي بسيار در تار و پود نظامات اقتصادي ، اجتماعي و سياسي كشور دوانده است. سواي بحث كارآمدي و يا ناكارآمدي آن ، نظام سياسي ومردم ، به بودنش خو كرده اند و از نبودنش هراس و دلهره اي ناشناخته در ذهن ترسيم می كنند ، اين درحاليست كه برداشتن گامي رو به جلو در پي جويي و اجراي اين سياست ) هدفمند سازي يارانه ها ( با بررسي عميق و ريشه يابي موضوع ممكن خواهد گرديد. ضرورت هدفمند كردن يارانه ها به دليل حجم بسيار بالاي آن و همچنين توزيع بي هدف آن در اقتصاد كشور، از سال ها پيش مورد تاييد همگان قرارگرفته است و بايستي يارانه ها به صورت هدفمند توزيع شده تا بيشترين منفعت آن به اقشار تهيدست وبي بضاعت كشور اختصاص يابد اما راه حل اصولي موضوع، طراحي و اتخاذ مجموعه سياست هايي است كه عدالت نسبي بيشتر، كاهش شديد كارايي و بدنبال آن كاهش عدالت را در پي نداشته باشد . اين مهم ،اساس برنامه هدفمند سازي يارانه ها در جهت كاهش فقر و اصلاح نظام اقتصادي كشور است.در همين راستا شايسته است كه به سياست هاى كلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى وفرهنگى جمهورى اسلامى ايران كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ گرديده توجه شود:جبران نابرابرى هاى غيرموجه درآمدى از طريق سياستهاى مالياتىهدفمند كردن يارانه هاى آشكار و اجراى تدريجى هدفمند كردن يارانه هاى غيرآشكار. همانگونه كه ملاحظه مي شود در اين سياست هاي كلي ، هم به ضرورت اجراي طزح هدفمند سازي يارانه ها توجه شده و هم به الزامات و سازوكارها مناسب آن عنايت شده است.

اسلاید 8: عواقب احتمالی مطرح شده توسط منتقدان: الف- آثار حذف يارانه هاي غيرمستقيمبا حذف سوبسيدهاي پرداختي به توليد كنندگان و يا عدم عرضه ارزان قيمت مواد اوليه به آنان(مثل نفت خام و ساير حاملهاي انرژي)، هزينه هاي توليد بنگاههاي اقتصادي شديداً افزايش يافته وبالنتيجه، سطح عمومي قيمتها افزايش، توليد جامعه كاهش، ميزان بيكاري افزايش و برخي از فعاليتهاي اقتصادي و يا فعاليت برخي از توليدكنندگان به تعطيلي كشيده خواهد شدبا افزايش قيمتهاي داخلي، مزيت رقابتي كالاهاي داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي شديداً كاهش يافته و واردات افزايش و صادرات كاهش مي يابد و اين خود منجر به كاهش بيشتر توليد و اشتغال خواهد شد ضمن آنكه اين امر منجر به افزايش نرخ ارز ميشود كه اگر دولت بخواهد مانع آن شود، نقدينگي رشد كرده و سطح عمومي قيمتها افزايش بيشتري خواهد يافت

اسلاید 9: ب - آثار پرداخت يارانه هاي غيرمستقيم حذف شده بصورت مستقيمباپرداخت نقدي يارانه ها، تقاضاي كل افزايش يافته و منجر به رشد سريع سطحعمومي قيمتها و افزايش توليد واشتغال ميشود. رشد توليد به سمت توسعهفعاليتهاي كاربر و انرژي اندوز گرايش داشته و از اين جهت نيز تأثير مثبتيبر رشد اشتغال خواهد گذاشتافزايش تقاضا به احتمال زياد به سمت كالاهاي وارداتي بادوام و همچنينكالاهاي غيرقابل مبادله بخصوص مسكن گرايش بيشتري خواهد داشت و ضمن تأثيركاهنده بر توليد و اشتغال و فشار مضاعف بر خانوارهاي كم درآمد به جهت تأثيرافزايشي بر قيمت آن كالاها، بازار ارز را متلاطم نموده و منجر به افزايشنرخ ارز شده و احتمالاً به رشد نقدينگي و افزايش دوباره قيمتها منتهي مي گردد ج- جمعبندي(برآيند شرايط الف و ب)رشد شديد سطح عمومي قيمتها حتمي است و هرچند كه اين امر لزوماً به معنيبدتر شدن وضعيت مردم نخواهد بود ولي احتمال بروز چنين وضعيتي زياد استحتي اگر پرداخت نقدي بلافاصله پس از حذف يارانه ها صورت گيرد رشد ناشي ازپرداخت نقدي يارانه ها درتوليد احتمالاً در كوتاه مدت كمتر از كاهش ناشي ازحذف يارانه هاي غيرمستقيم در توليد خواهد بود و لذا رشد بيكاري محتمل است.دليل اين امر، وجود امكان واردات ارزان قيمت، اينرسي جايگزيني تكنولوژيهايتوليد قبلي با ساختارهاي توليدي جديد و زمانبري تصميم گيري فعالان اقتصاديجهت تطبيق با شرايط جديد مي باشد

اسلاید 10: پیامدهای اقتصادی لایحه هدفمند کردن یارانه‌هاپيامدهاي اقتصادي لایحه هدفمند کردن یارانه ها در 3 محور ذيل قابل طرح است :1. افزايش قيمت نهاده هاي توليد منجر به ظهور وبروز تورم از ناحيه فشار هزينه مي شود. 2. افزايش قيمت ها درآمدي را براي دولت حاصل خواهد كرد كه توزيع مثلا 60 درصدي آن بين خانوارهاي جامعه هدف كه قاعدتا جز اقشار آسيب پذير فعلي و خانوارهاي آسيب پذير شده بواسطه هدفمند شدن قرار مي گيرند موجبات افزايش امكان خريد توسط آنان را فراهم مي سازد و از آنجا كه اين مجموعه داراي نيازهاي اشباع نشده فراواني هم هستند منطقا بايد انتظار داشته باشيم كه تمامي امكان مالي بدست آورده را مصروف تقاضا نموده و افزايش تقاضاي كل را دامن بزنند 3. دولت خود از بزرگترين مصرف كنندگان حاملهاي انرژي است و افزايش قيمت اين حاملها موجبات افزايش هزينه بسيار زيادي را براي دولت فراهم مي آورد و بطور جدي اين سئوال را مطرح مي سازد كه دولت به چه طريق اين هزينه ها را تامين مالي مي كند.

اسلاید 11: پیشنهاد های یارانه ای توسط منتقدان1- مایحتاج عمومی که به صورت کالابرگ توزیع می شود بایستی مورد تجدید نظر قرار گرفته و صرفاً به اقشار کم درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی محدود گردد تا بتوانند تاثیرات اقتصادی خود را بر جمعیت آسیب پذیر بیشتر نمایند. 2- در مورد یارانه نان و گندم به دلیل عمومیت مصرف آن و استفاده بیشتردهک پایین جامعه از مصرف نان و گندم باید با احتیاط بیشتری برخورد کرد زیرا کاهش یارانه و یا حذف و پرداخت نقدی آن مشکلات زیادی را به وجود می آورد. 3- در مورد یارانه بنزین و گازوئیل باید با اجرای مصوبه مجلس ششم مبنی بر افزایش تدریجی سالیانه به رسیدن به قیمت منطقی آن و متناسب با آن توسعه طرح ناوگان حمل و نقل عمومی، مترو و گازسوز کردن خودروها در یک برنامه 5 ساله اقدام نمود. 4- یارانه برق و آب راباید با تشویق و بخشودگی کم مصرف ها و جریمه و محاسبه تصاعدی پرمصرف ها و پرداخت ریالی یارانه انرژی به صنعت و کشاورزی مشکل یارانه برق و آب حل کرد. پرداخت ریالی یارانه انرژی به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست. 5- به طور کلی بهتر است یارانه ها به تولید به جای مصرف پرداخت شوند . پرداخت نقدی به جز در موارد خاصی (نظیر پرداخت به کشاورز، دامدار و یا اقشار آسیب پذیر تحت پوشش سازمانها ی حمایتی) کار صحیحی نیست و تورم بسیار زیادی را موجب می گردد

اسلاید 12: تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی در دیگر کشورها1- لهستان هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشکیل می‌داد که موفق‌ترین برنامه در گروه کشورهای بلوک شرق بود. بر اساس بسته مذکور، پرداخت یارانه صنایع به روش شوک درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت کنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت. با حمایت صندوق بین‌المللی پول، پول ملی تضعیف شد و برنامه خصوصی‌سازی به همراه آزادسازی قیمت‌ها اجرا شد. همچنین قوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اصلاح شد. آثار کوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه فوق کاهش ۲۴‌درصدی تولیدات صنعتی و رشد ۷/۱۵‌درصدی بیکاری بود. در مقابل نرخ تورم که در اواخر سال ۱۹۸۹ به ۲۰۰‌ درصد رسیده بود در سال ۱۹۹۲ به ۳۵‌ درصد کاهش یافت. با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرک اقتصاد تبدیل شد و با ایجاد ۵۰۰‌ هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال ۱۹۹۲ نرخ بیکاری کشور کاهش قابل توجهی یافت. بر اساس نتایج مطالعه‌ای در مورد منافع و زیان‌های افزایش قیمت انرژی بر خانوارها در لهستان، میزان رفاه از دست رفته با کشش‌های قیمتی ارتباط داشته و در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، خانوارهای پردرآمد رفاه بیشتری از دست می‌دهند.

اسلاید 13: -2- چین پرداخت یارانه توسط دولت چین در بخش انرژی از قدمت زیادی برخوردار است. به طوریکه کنترل قیمت‌های انرژی و پرداخت بهای ناچیزی از آن توسط مصرف کنندگان خسارات جبران‌ناپذیری را به این بخش وارد کرده و موجبات عدم کارایی زیادی را برای آن فراهم نموده است. با این حال، اگرچه طی سالهای اخیر سیستم قیمت گذاری حاملهای انرژی تا حدودی متحول گردیده و تلاش می‌شود که آثار تغییرات و دگرگونیهای حادث شده در بازارهای بین المللی نیز در آن لحاظ شوند، هنوز قیمت اغلب سوخت‌ها در چین از طریق دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اعلام می‌شود. بنابراین چشم‌انداز آزاد سازی بخش انرژی با این فرض در نظر گرفته می‌شود که دولت به تدریج پرداخت یارانه‌ها را در این بخش و طی ده سال 2010-2000 حذف خواهد نمود. به عبارت دیگر تا سال 2010 قیمت انواع حاملهای انرژی تابعی از هزینه اقتصادی عرضه آن بوده و از شرایط بازار‌های بین المللی انرژی در نقاط مختلف جهان پیروی خواهد کرد. در حالیکه وضعیت انرژی چین با ذخایر و تولید بالای زغال سنگ و ذخایر محدود و تولید کم نفت و گاز شناسایی می‌شود، باید اشاره کرد که وجود ذخایر و منابع کافی زغال‌سنگ لازمه حیات اقتصادی و تداوم رشد شتابان آن است زیرا جایگزینی نفت و گاز با زغال سنگ از جمله مهم ترین اقدامات دولت چین در این زمینه به شمار میرد. اگرچه اتخاذ شیوه جدید زندگی در بخش‌های خانگی، تجاری و حمل ونقل شخصی از صفات عمده و بارز رشد شتابان مصرف انرژی در کشور است و به عبارت دیگر چشم‌انداز افزایش درآمد سرانه مردم چین از 283 دلار در سال 2000 به 13/338 دلار در سال2003 از عوامل عمده افزایش تقاضای انرژی در چین به شمار می‌رود. به همین منظور دولت اهداف جدیدی را برای سیاست‌های انرژی چین لحاظ کرده است که شامل موارد زیر می‌شود:

اسلاید 14: -استفاده از انرژی‌های متنوع (نفت و گاز، هسته‌ای) و کاهش سهم زغال‌سنگ در سبد انرژی مصرفی؛ -ایجاد اطمینان خاطر در امنیت انرژی (ذخیره‌سازی نفت)؛ -افزایش کارایی انرژی با حضور سرمایه‌های خصوصی و خارجی؛ -کنترل انتشار آلاینده‌ها؛ -آزاد سازی بخش انرژی و قیمت‌های آن از طریق یارانه‌ها تا سال 2010. سیستم پرداخت یارانه که به طور سنتی در زمینه غذا و لباس پرداخت می‌شد همچنان به عنوان کمک به مردم ادامه دارد. اما چین برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) در سالهای اخیر کنترل قیمت 128 نوع کالا (به جز کالاهای عمومی مانند انرژی برق، مخابرات و …) را حذف کرد (پرمه، 1384: 52-50). -3- ترکیه ترکیه در سال 2001 در یک بسته سیاستی کلان شامل:‌ معرفی نظام نرخ ارز شناور ،کاهش کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی برنامه اصلاح بازارهای مالی، مخابرات و انرژی را با پشتیبانی همه‌جانبه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به روش خصوصی‌سازی نهادهای عمده دولتی اعلام کرد. برنامه خصوصی‌سازی بازار انرژی با آزادسازی آغاز شد در این رابطه قانون بازار برق در سال 2001به تصویب مجلس رسید و براساس آن نهاد تهیه مقررات مربوط به بازار انرژی تاسیس شد. درسال 2004 شورای عالی برنامه ریزی استراتژی اصلاح بخش برق را تصویب کرد. قانون بازار برق ترکیه از سال 2001به اجرا درآمد برآن اساس بازار آزاد برای تولید وتوزیع برق ایجاد شد طبق قانون مذکور، شرکت دولتی که هر سه بخش تولید، ‌توزیع و انتقال برق را برعهده داشت به تفکیک حوزه‌های تولید وبازرگانی دراختیار بخش خصوصی قرارداده شد.

اسلاید 15: درآخر:دولتها در کشورهای در حال توسعه معمولاً به کنترل قیمتها متوسل می‌شوند که این امر را حداقل برای حمایت از شهروندان بی‌بضاعت خود انجام می‌دهند. این کشورها به روش‌های گوناگونی در بازارها دخالت می‌کنند. به عنوان مثال در کشورهای واردکننده نفت برخی از دولتها به کنترل مستقیم مقدار، نحوه توزیع و قیمت انرژی می‌پردازند. برخی دیگر از کشورها اجازه می‌دهند که بخش خصوصی به صورت آزاد فرآورده‌های نفتی را وارد و توزیع کنند، ولی برای این محصولات سقف قیمت تعیین می‌کنند و دولت زیان حاصل از این تعیین قیمت را برای بخش خصوصی جبران می‌کند. در کشورهای صادرکننده نفت، دولتها اغلب قیمتهای داخلی پایین‌تر از سطح قیمت جهانی تنظیم می‌کنند و یک هزینه فرصت به عرضه‌کنندگان این فرآورده‌ها تحمیل‌ می‌کنند. از طرف دیگر قیمتهای یارانه‌ای سوخت ضمن اینکه موجبات محبوبیت سیاسی دولتها را فراهم می‌کند ولی تبعات مهمی نیز در بردارد. برای دولتها یارانه ممکن است باعث افزایش مخارج مستقیم دولتی نسبت به استفاده از آن در بخش تولید شود که منجر به کاهش درآمدهای حاصل از تولید داخلی می‌شود. همچنین در بخش خانوارها قیمتهای پایین سوخت باعث ناکارایی در مصرف سوخت می‌شود. بنابراین جهت محافظت از فقرا در مقابل قیمتهای فزاینده محصولات نفتی، اعطای یارانه‌های همگانی انرژی معقول و مقرون به صرفه نیست. زیرا این‌گونه یارانه‌ها به ناچار دچار نشت‌ اساسی منافع به سمت اغنیای جامعه می‌شوند. بنابراین هدفگیری یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای ضروری است؛ البته این ضرورت زمانی قابل اجرا خواهد بود که برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اصلاح قیمتها باید با برنامه‌های حمایتهای اجتماعی همراه گردد. همچنین تجربه کشورها نشان داد که حذف یارانه‌ها به صورت دفعی و عمومی آثار زیانباری به جای می‌گذارد لذا باید این کار به صورت تدریجی و مرحله‌ای صورت گیرد. همچنین بررسی تجربه کشورها نشان داد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط خاص خود روش خاص و یا ترکیبی از شیوه‌های مختلف را برای هدفمندسازی یارانه‌ها مورد استفاده قرار داده اند؛ بنابراین سیاست‌گذاران باید متناسب با شرایط خاص کشور و تطبیق آن با کشورهای موردمطالعه، روش مناسب برای هدفمندسازی یارانه‌ها را اتخاذ نمایند