صفحه 1:
لم الله الرحمن
الرحيم
صفحه 2:
آشنائي با تشکیلات و وظایف
اداره کل اموال دو نی
و اوراق بهادار
( در ارتباط با اموال غیر منقول)
صفحه 3:
a
اداره آموز
خودروهاي دولتي
8
4
| | گروه نظارت و
عدارني
معاون مدير كل
اداره تشخیص
اوراق بهادار
اداره توزیع ود
مخازن اوراق
بهادار
اداره حسابداري
٠ | اوراق بهادار
صفحه 4:
0- اعمال نظارت بر تشکیل خزانه اسناد مالکیت اموال
غیرمنقول دولت ۰ نگهداری اصل اسناد مالکیت در
آن » کنترل وصول و ایصال اسناد مالکیت مدارك و
فهرست مشخصات اموال غیر منقول وزارتخانه ها و
موسسات دولتي و ورود اطلاعات آنها در بانلک
اطلاعات و اختصاص شماره نمایه ویژه به آن بصورت
مکانیزه .
صفحه 5:
©- ایجاد بانک اطلاعاتي جامع از اراضی و املاک
دولتي در اجراي تبصره 00 ماده 06 قانون تنظیم
بخشي از مقررات مالي دولت مصوب DO Dds با
استفاده از تجهیزات رایانه ای و قرار دادن اطلاعات
آتن در اختیار وزارتخانه هاو موسسات دولتی و
همچنین راه اندازی سامانه جامع اموال دستگاههای
اجراتی دستگاههای موضوع ماده 0 قانون مدیریت
خدمات کشوری برابر مصوبه شماره
9ات ۴99 ن مورخ 69/9/9
هيات وزيران.
صفحه 6:
© - نظارت بر حفظ و حراست و نگهداري حساب
eas ain nee ie) و Be pe
مالکیت اموال مزبور و تهیه و تنظیم آمار مربوط و به
11 کیداشتن اطلاعات مزبور حتی الامکان ۱۳۳۱۱۰
clea الکترونیکی.
صفحه 7:
-P انجام هماهنگي هاي لازم با معاونت حقوقی ریاست
جمهوری و کمیسیون مستندسازي و تعیین بهره بردار
اموال غیر منقول دستگاههاي اجرايي در اجراي ماده
9 قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت و
اقدامات لازم در جهحتث اجراي کامل Gees نام الاك
مستندسازي و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول
دستگاههاي اجرايي و شیوه نامه و بخشنامه هاي
مربوطه » عضویت در کمیسیونها و کارگروههای
اجرایی وهمچنین اظهار نظر تخصصی . فنی و حقوقی
درخصوص موارد ارجاعي از کمیسیون مستندسازي و
تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههاي اجر ايي.
صفحه 8:
صفحه 9:
9- رسیدگی و اظهار نظر حقوقی راجع به موارد
اختلافی دستگاههای اجرائی و امور ارجاعی از معاونت
حقوقی ریس جمهور و کمیسیونهای تخصصی هیلت
:لكك در خص وص اراض ی و املاک در 89۳۰۱
تصرفی دستگاههای اجرائی و کارشناسی حقوقی و فنى
نسبت به تفکیک اسناد مالکیت و مراجعه به ادارات ثبت
استاد و املاک جهت بررسی صورتمجلس تفکیکی و
امضای آمن و تهیه لوایح قضایی درخصوص موارد
ارجاعی از مراجع قضایی یا دفتر حقوقی.
صفحه 10:
2 اظهار نظر تخصصی و حقوقی درخصوص
پیشنهادات ارجاعی از دفتر هیلت دولت و سایر مراجع
قانونی مربوط به فروش ۰ تغییر بهره بردار و هر گونه
واگذاری اعم از معوض بلاعوض ۰ قطعى يا موقت
اموال غير منقول متعلق به دولت از وزارتخانه هايا
موسسات دولکي در اختیار دارنده مال به ساير
ای اجرایی با اشخاص حقیقفی و ,۲۳۲۰
اجرای تکالی ف قوانین و مقررات از جمله ؛ قانون
تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت. فصل پنجم قانون
محاسبات عمومی کشور و عنداللزوم تهیه پیش نویس
مصوبات لازم .
صفحه 11:
©- انجام اقدامات و پیگیری لازم به منظور اجراي
دقیق و کامل مصوبات هیئت دولت در ارتباط با هرگونه
تغییرات در اسنادمالکیت اموال غیر منقول و نحوه
مستندسازی اموال موصوع مصوبات دولت و راهنمایی
دستگاههای اجرایی در اين زمینه .
صفحه 12:
سازمانهای مشمول
مستند سازی
صفحه 13:
لا
لا
وزارتخانه ها
موسسات دولتى
شركتهاى دولتى
صفحه 14:
واژه شناسی
صفحه 15:
اموال دولتي:
اموالي است که توسط وزارتخانه ها » مژسسات دولتي
خريداري مي شود با به هر طریق قانوني دیگر به تملك
دولت درآمده يا در مي آيند.
شركتهاي دواتي به موجب مص ويه
009 9ه مورخ ©/260/9 از متن
مصوبه حذف شده است. آئین نامه اموال دولتی موب 26»
صفحه 16:
انفال :
بر اساس اصل جهل و ينجم قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران ثروت هاي عمومي از قبيل زمينهاي موات
یا رها شده » معادن » دریاها » درياجه ها » رودخانه ها و
سایر آبهاي عمومي » کوه ها » دره ها » جنگلها » نیزارها
» بيشه هاي طبيعي » مراتعي که حریم نیست . ارت بدون
وارث و اموال مجهول الماك و اموال عمومي که از
غاصبین مسترد مي شود در اختیار حکومت اسلامي
است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید »
تفصیل و ترتیب استفاده از هريك را قانون معین مي کند.
صفحه 17:
وزارتخانه:
واحد سازماني مشخصي است که تحقق بك با چند هدف
از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون
ایجاد شده با میشود و توسط وزیر اداره میگردد.
ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۵
صفحه 18:
مسسه دولتي:
واحد سازماني مشخصي است که به موجب قانون ایجاد
شده یا ميشود و با داشتن اسنقلال حقوقي » بخشي از
وظایف و اموري را که بر عهده يكي از قواي سه گانه
و ساير مراجع قانوني میباشد انجام میدهد.
کلیه سازمان هائي که در قانون اساسي نام برده شده
است در حکم موسسه دولتي شناخته میشوند.
ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۵
صفحه 19:
شرکت دولتي:
بنگاه اقتصادي است که به موجب قانون براي انجام
6 اي هاي دولتي به موجب سب ۳
۲ 8 قانون اساسي ابلاغي از سوي "12 ۳
رهبري جزو وظایف دولت محسوب میگردد ایجاد و بیش
از پنجاه درصد ((9696) سرمایه و سهام لن متعلق به
دولت مي باشد.
صفحه 20:
هر شرکت تجاري که از طریق سرمایه گذاري
وزارت خانه ها » موسسات دولتي و شركتهاي دولتي
سس
درصد (9000 سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به
واحد هاي سازماني فوق الذکر باشد شرکت دولتي است
ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۲۸۵
صفحه 21:
مسسه یا نهادعمومي خيردولتي:
۱۳۵ زماني مشخ ي ات که داراي ee
حقوقي است و با تصویب مجلس شوراي اسلامي ایجاد
۲۱ بیشود و بیش از 9۸200 بودجه سالا
محل منابع غیر دولتي تامین گردد و عهده دار وظایف
و خدماتي است که جنبه عمومي دارد.
ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۵
صفحه 22:
فهرست این موسسات و نهادها با توجه به قوانین و
مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و در سال
9 به تصویب مجلس شوراي اسلامي رسید .
صفحه 23:
اموال مادي:
اموالي است که مي توان آن ها را لمس نمود.
اموال غیرمنقول يكي از انواع اموال مادي است.
صفحه 24:
اموال غيرمادي:
اموالي است که وجود مادي در خارج ندارد ولي جامعه
وجود آتن را اعتبار نموده و قانون هم آنن را شناخته
است مانند حق تألیف » حق تصنیف » حق اختراع و
حق الامتیازات .
صفحه 25:
دارانيهاي سرمایه اي:
۲ اي تولید شده یا تولید نشده اي است که ملی ۲
بیش از یکسال در فرآیند تولید کالا و خدمات به کار
زرود.
ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
صفحه 26:
طرح تملك دارائيهاي سرمایه اي:
طرح هايي كه داراي موافقت نامه مبادله شده بين دستكاه
اجرايي و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى
رياست جمهورى باشد.
صفحه 27:
اعتبار طرح تمك دارائيهاي سرمایه اي:
منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصي
است که براساس مطالعات توجيهي » فني و اقتصادي و
۷ اي که توسط دستگاه اجراني انجام مي شو ۳
مدت معيني و با اعتبار معین براي تحقق بخشیدن به
هدف هاي برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه
اجرا مي گردد و منابع مورد نیاز اجراي آنن از محل
اعتبارات مربوط به تملك دارائيهاي سرمایه اي تأمین
مي شود و به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسیم مي
2
گر نت ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
صفحه 28:
طرح عمراني انتفاعي:
منظور طرحي است که در مدت معقولي پس از شروع
به بهره برداري علاوه بر تأمین هزينههاي جاري و
استهلاك سرمایه سود متناسبي به تبعیت از سیاست
دولت را نیز عاید نماید.
صفحه 29:
طرح عمراني غيرانتفاعي:
منظور طرحي است که براي انجام برنامه
هاي رفاه اجتماعي و عملیات زيربنايي و با
احداث ساختمان و تأسیسات جهت تسهیل کلبه
وظایف دولت اجرا مي گردد و هدف اصلي آن
حصول درآمد نمي باشد.
صفحه 30:
دستگاه اجرايي:
کلبه وزارتخانه ها » موسسات دولتي » موسسات یا نهاد
هاي عمومي غیر دولني » شركتهاي دولتي و کلیه
دستگاههاتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا
* سریح نام است از قبیل شرکت ملي نفت ایران ۰ ساز ما
گسترش و نوسازي صنایع ایران » بانك مركزي بانکها
و بيمه هاي دولتي دستكاه اجرائي ناميده ميشوند.
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۵
صفحه 31:
دستگاه مسئول بهره برداري:
منظور دستگاههايي است که پس از اجرا و تکمیل طرح
عمراني طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به بهره
برداري و نگهداري از آن مي گردد اين دستگاه ممکن
است همان دستگاه اجراکننده طرح و یا دستگاه ديگري
باشد.
صفحه 32:
موادي از:
قانون تنظيم بخشي از مقررات
مالي دولت
مصوب سال 1380
صفحه 33:
ماده ۵0 :
کلیه اراضي » املاك و ابنیه اي که براي استفاده
ار تخانه ها موسسات دولتي از جمله موسسانی ۲۹
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا
تابع مقررات و قوانیین خاص است به يکي از طرق
قانوني تملك شده است و یابه نام آبن وزارتخانه »
موسسه خريداري شده یا مي شود متعلق به دولت بوده و
در اسنادمالکیت آنها نام دولت جمهوري اسلامي ایران به
عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط
مي كردت
صفحه 34:
تغیبر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیلت
وزیران مي باشد. کلیه اسناد . سوابق » مدارك موجود
مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادي و
دارائي (اداره کل اموال دولتي) قرار مسي گیرد و
درخصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد
دستگاههاي مذکور مطابق بند (ب) ماده (©©) اين
قانون اقدام خواهد شد.
صفحه 35:
تبصره 0 :
اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي که حسب اختیارات
قانوني دستگاهها براي واگذاري جهت مصارف عمومي
یا اختصاصي اشخاص غيردولتي در اختبار آنهامي
۷ تكنون وانار نشه از جمله اراض ی ۰ ۲۳۲۲
وزارت جهادكشاورزي موضوع مواد (90) ۰ (99)
لایحه قانوني اصلاح لایحه قانوني احیاء و واگذاري
اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ایران مصوب
0 شوراي انقلاب و اراضي موضوع
قانون زمین شهري مصوب 9606/9/0 تابع
مقررات ط است
صفحه 36:
و چنانچه دستگاههاي اجرايي » نيروهاي مسلح و
سازمانهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا
تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است براي
نیاز هاي عمومي و عمراني و یا عوض آن نیاز به این
اراضي داشته باشند در حدي که به تصویب هيلت
وزیران مي رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت
بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
صفحه 37:
Ses اراضي واگذار شده توسط كميسيونهاي مواد
(90) و (90) قانون مذکور و هيأتهاي واگذاري زمین
مشروط برآنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند.
چنانچه در داخل حریم و محدوده قانوني شهرها قرار
گرفته و مالکیت اراضي به وزارت مسکن و شهرسازي
يا سازمانهاي تابعه منتقل گردیده است .
صفحه 38:
وزارت مسکن و شهرسازي و سازمانهاي تابعه مکلفند
اسناد این اراضي را با قیمت كارشناسي روز بدون لحاظ
گردن ارزش افزوده ناشي از سرمایه گذاري انجام شام
توسط سرمایه گذاران به آنها منتقل نمایند.
صفحه 39:
تبصره © :
فروش و واگذاري املاك و اراضي که دولت حق استفاده
از آنها را در اختیار شرکتهاي دولتي قرار داده است نیز
موكول به تصويب هيلت وزيران است مگر آنکه مورد
نياز دستكاههاي اين ماده باشد كه به ترتيب مقرر در لن
در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي قرار مي
صفحه 40:
تبصره :
نحوه تنظیم اسناد اراضي و سار اموال غیرمنقول
طرحهاي عمراني موضوع ماده (09) قانون محاسبات
عمومي کشور مصوب 96/9/0 که مجري آنن
وزارتخانه ها و موسسات دولتي میباشند تابع مقررات اين
ماده خواهد بود.
صفحه 41:
تبصره 6 :
تعیین بهره بردار » بهره برداري » چگونگي تنظیم سند
عرصه و اعیان املاك و اراضي که براي استفاده دولت و
با موسسات دولتي وقف شده است با رعابت وقف نامه
هاي مربوط تابع ترتیبات مقرر در اين ماده خواهد بود.
صفحه 42:
تبصره 6
واگذاري حق استفاده از اراضي و املاك این قانون به
نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و موسسات خبریه
و عام المنفعه با تصویب هیلت وزیران در جهت تحقق
امکانپذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آنها به تشخیص
وزارتخانه مربوط و تصویب هیأت وزیران» ملك يا زمين
مورد واگذاري به دولت اعاده خواهد شد.
صفحه 43:
تبصره 6 :
چنانچه املاك و اراضي که به موجب وظایف قانوني
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي در اختیار
این سازمان قرار گرفته است » مورد نیاز دستگاههاي
دولتي باشد » حسب مورد با پيشنهاد وزیر پا بالاترین
مقام اجرائي دستگاه مسنقل و تصویب هیلت وزیران و
با رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار مي
صفحه 44:
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي مکلف است
براي تسهيل در اجراي اين ماده فهرست اموال
غيرمنقول در اختيار خود را به هيأت دولت ارائه نمايد.
صفحه 45:
تبصره 2 :
عدم اجراي این قانون توسط هرك از مقامات و
کارمندان در حکم تصرف غبرمجاز در اموال دولتي
صفحه 46:
تبصره 0 :
به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع
اختلافات مربوط به ساختمان ها » تأسیسات و اراضي
وزارتخانه ها » مسسات دولتي » شرکتهاي دولني و
شرکتهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ؛
موسسات و نهادهاي عمومي غيردولضي . نيروهاي
نظامي و انتظامي که در گذشته براساس نیازها و
ضرورت هاي مختص اوایل انقلاب اسلامي و جنگ
تحميلي » بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف
پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر
مورد نیاز متصرفان پیشین مي باشد سا لیب
صفحه 47:
كميسيوني مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزاري امور
اقتصادي و داراي ‘ مسكن و شهرسازي ‘
جهادكشاورزي » معاون برنامه ریزی و نظارت
راهبردی ریاست جمهوری و نماینده تام الاختیار وزراء
یا بالاترین مقام اجرائي دستگاههاي مستفل طرف اختلاف
با مسئولیت معاونت حقوقي رئيس جمهور تشکیل گردد.
صفحه 48:
اجراي حکم این ماده در مورد ساختمانهايي که مورد
رهبري است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود.
صفحه 49:
آراي صادره کمیسیون فوق SSI براي دستگاههاي
اجرائي ذيربط لازم الاجراء است. درصورت عدم اجراي
آراء مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط
دستكاههاي اجرايي ذیربط » معاون برنامه ریزی و
نظارت راهبردی ریاست جمهوری مکلف است معادل
ارزش قیمت روز مایملك مورد تصرف را بنا به پیشنهاد
کمیسیون مذکور بر حسب مورد بدون الزام به رعایت
محدودیت هاي جابجايي در بودجه دستگاه اجر ايي ذينفع
اضافه نماید.
صفحه 50:
: ٩ تبصره
ادا تک رو و
الا دولتي را براساس این قاتون و یا اعلام ور
مور اقتصادي و داراني و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان
هر یا سازمانی که اسنادمالکیت ر۱ ۱ ۱۳۳۳۱
دارد اصلاح و سند جدید صادر مي نماید. با صدور سل
جدید ۰ اسناد قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
صفحه 51:
تبصره (10) :
وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است
بانك اطلاعاتي جامع از اراضي و املاك دولت
موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه
اي تهیه و در اختیار دستگاههاي اجرايي قرار
د هد
صفحه 52:
و املاك دولتي
صفحه 53:
ماده 26 آئیننامه اموال دولتي
مصوب سال 1372 هيأت وزيران
صفحه 54:
ماده ۵0 :
وزارتخانهها و مقسسات دولتي بايد ظرف دو سال از
تاريخ تصويب اين آييننامه به منظور صدور سند رسمي
۷ بنه نام دولت جمهوري اسلامي ايران 20 آنا
وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط در لن سند » براي آن
دسته از اموال غيرمنقول در اختيار خود كه فاقد سند
رسمي ميباشند ۰ اقدام لازم را به عمل آورند » علاوه بر
تکلیف فوق وظایف زیر نیز به عهده وزارتخانهها و
موسسات دولتي ميباشد:
صفحه 55:
بند الف)
نسبت به تغيير نام مالك آن دسته از اموال غبرمنقول که قبلاً
اسنادمالکیت ن ها به نام وزارتخانهها و مسسات دولتي صادر
شده است و درج سایر موارد براساس این ماده با هماهنگي و
همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمایند.
صفحه 56:
بند ب)
کلیه اسنادمالکیت اموال موضوع این ماده را برابر ماده
(139)) قانون به وزارت امور اقتصادي و دارابي
ال دارند.
صفحه 57:
بند ج)
امكانات لازم را به منظور تثنبيت و مس تندسازي
مصوبات هيلت وزيران در مورد اموال غيرمنقول با
هماهنكي وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم نمايند.
صفحه 58:
(a
ادارات ثبت اسناد محل همكاري هاي لازم را نسبت به
آمور مربوط و صدور سندمالکیت و تسلیم آنن به
متقاضي در اسرع وقت به عمل خواهند آورد. در
اختیار دارنده مال طبق گواهي صادر شده از سوي
وزارت امور اقتصادي و دارايي - اداره کل اموال دولتي
صفحه 59:
بند ها
حسب مورد شهرداري ها موظفند تسهیلات لازم را
جهت تسریع در امور مربوط فراهم آورند.
صفحه 60:
موادي از آییننامه مستندسازي و تعیین بهره
بردار اموال غیرمنقول دستگاههاي اجرايي
مصوب 1382 و اصلاحي 1385
صفحه 61:
ماده 0 +
وزارتخانهها » مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير
دستكاههاي اجرايي عهدهدار اجراي طرحهاي عمراني
(سرمايهكذاري ثابت) كه مبادرت به احداث بنا در
اراضي فاقد سند يا سابقه ثبتي نموده اند » موظفند از
طريق مقررات ثبتي مربوط » به عنوان تحصرف
درخواست صدور سندمالكيت در مورد اراضي تحت
تصرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتي به نام دولت
جمهوري اسلامي ایران و سا هم لب
صفحه 62:
به نمايندگي خود نموده و در مورد اراضي تحت تصرف
شرکتهاي دولتي تقاضاي صدور سندمالکیت به نام
شرکت نمایند و نتیجه را ظرف شش ماه به کمیسیون
موضوع ماده (2) اين آییننامه گزارش دهند.
در مورد طرحهاي عمراني در حال اجرا سند به نام
دولت جمهوري اسلامي ایران به نمايندگي دستگاه
صاحب طرح صادر خواهد شد.
صفحه 63:
ماده © :
مواردي كه سند به نام دولت جمهوري اسلامي نميباشد:
الف)
در صورتي كه ساختمان توسط دستكاههاي مندرج در
ماده (0) اييننامه در اراضي غيردولتي احداث شدهباشد
و هنوز ملك به تملك قطعي در نيامده باشد » دستكاههاي
8 موظفند ظرف شش ماه براساس مقررات ۱۳۱۱
قانونی نحوه خرید و تملك اراضي و املاك براي اجراي
اي صومي یداب ۱
صفحه 64:
انتقال در سندمالکیت » برابر مفاد ماده (60) آییننامه
اموال دولتي و ماده (0) این آییننامه کنند و چنانچه
زمین وقفي باشد . در مورد اعياني احداث شده با
موافقت متولي اقدام نمایند.
در مورد طرحهاي عمراني در حال اجرا سند به نام
دولت جمهوري اسلامي ي ایران به نمايندگي صاحب طرح
صادر خواهد شد.
صفحه 65:
(3
چنانچه در سند نام رژیم سابق درح شده باشد »
دستگاههاي مزبور باید به اخذ گواهي از اداره کل اموال
دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد آخرین
بهرمبردار » مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاك
کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یادشده نسبت به تعویض
سند و درج نام جمهوري اسلامي ایران در ستون
ملاحظات سند و دفتر املاك اقدام لازم به عمل آورد.
واحد ثبتي مربوط منعکس کنند.
صفحه 66:
ماده ۳
مواردی که سند دولتی زمین با ماده (۲۶) آیین
نامه اموال دولتی تطبیق ندارد:
الف)
در صورتی که در سندمالکیت . نمایند کی
آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده باشد
دستگاه در اختیار دارنده ملک مکلف است در
ابتدا با تمبيدات لازم از جمله از طریق اداره کل
اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی .
دستگاه استفاده کننده را مشخص نماید و ...
صفحه 67:
سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور نام آخرین دستگاه استفاده کننده به عنوان
نماینده دولت در صفحه ملاحظات سند قبد
کردد و چنانچه آخرین تحویل گیرنده شر کتبای
نی موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات
عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ باشند . از طریق
دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به
نام شر کتبای مربوط اقدام شود.
صفحه 68:
ب
در صورتى كه در سند نام وزارتخانه يا مؤسسه
دولتی به عنوان مالک قید شده باشد دستگاهبای
موضوع این آییننامه موظفند ظرف شش ماه در
اجرای ماده (۲۶) آییننامه اموال دولتی مرلتب را به
اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارلیی
دولت و نمایند گی وزارتخانه پا موسسه دولتی در
اختبار دارنده ملک . توسط سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور در صفحه ملاحظات سند قید گردد.
صفحه 69:
(i
در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین
شبری (سازمان ملی زمین و مسکن) و وزارت
جباد کشاورزی به دستگاه دولتی قطعی نشده است.
سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت جباد کشاورزی
زمینیای واگذاری قبلی ظرف شش ماه و در موارد
آتی به هنگام واگذاری نسبت به انتقال ملک به دولت
. به نمایند گی وزارتخانه و موّسسه دولتی مربوط
حتیاللمکان با سند تفکیکی اقدام نمایند.
صفحه 70:
ماده 6
در کلیه مواردی که سند طبق لین آبیننامه بايد به
نام دولت و به نمایندگی وزارتخانهیا موّسسه دولتی
مربوط تنظیم شود , فروش با وا گذاری ملک مذ کور
همانند اموال دولتی دارای سندمالکیت و با رعایت
ae رو
صفحه 71:
تبصره
چنانچه برای وا گذاری اموال غیرمنقول متعلق به
دولت جمیوری اسلامی ایران که در اختیار
وزارتخانهه او موّسسات و شر کتبای دولتی
موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی
کشور است . قانون خاص وضع شدهباشد . طبق
آن قانون اقدام خواهد شد.
صفحه 72:
ماده ۵
به منظور تمرک ز اطللعات مربوط به اموال غیرمنقول
دولت و در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی
کشور و دستورلعمل مربوط , با_ک اطلعات امول
عیرمنقول دولتی در اداره کل امول دولتی وزارت اموز
اقتصادی و دارلیی تشکیل میگردد و اصول اسنادملکیت
املاک متعلق به دولت در آلن محل نگیداری میشود و
کلیه وزارتخانهها و موّسسات دولتی مکلف به ارلئه مرتب
گزارش و اطلاعات مربوط به بلنک اطلاعلتی مزبور و انجام
اقدامات لارم در این زمینه میباشند.
صفحه 73:
اعتبارات و تجبيزات لازم براى ايجاد و اداره اين
بانك در جارجوب قوانين و مقررات تأمين و در
اختيار اداره كل اموال دولتى و اوراق بهبادار قرار
خواهد كرفت.
صفحه 74:
ماده ۷ «صدحی ۸۳۸۱
برای نظارت بر حسن اجرای مقررات این
دولتی درخصوص استفاده از ساختمانبا .
تأأسیسات و اراضی وزارتخانهه ا. موسسات
دولتی و شر کتبای دولتی (در حدود مقرر در
تبصره (۸) ماده (29) قانون تنظليم بجش ۱۱۱۱
مقررات مالی دول
صفحه 75:
کمیسیونی مر کب از نمایند گان تام الاختیار
وزرای امور اقتصادی و داراینی . مستن و
شیرسازی . جیاد کشاورزی . معاونت dol»
ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمپوری و
نماینده تامالاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرایی
دستگاهبای طرف اختلاف و با مسئولیت معاونت
حقوقی رئیس جمپور تشکیل میگردد. این
كميسيون مكلف است در جيت رفع موانع
جارجوب قوانين به عمل آورد.
صفحه 76:
تبصره ۵
برای تحقق اجرایی تبصره )٩( ماده (2۹) قانون
تنظیم بخشی از مقررات مللی دولت . از نماینده
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نبز برای
شر کت در جلسه کمیسیون یادشده و با حق رآی
به استثناى موارد مذكور در تبصره (۸) ماده
(29) قانون مذکور دعوت به عمل خواهد آمد.
صفحه 77:
تبصره ۶
تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای اعضا
معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء
نظر معاونت حقوقی رئیس جمپور ملاک
اتخاذ تصمیم میباشد.
صفحه 78:
ماده ۸ «صداحی ۸۳۲۸۹
کمیسیون موضوع ماده (Y) اين onl نامه به
دولت کلیه پیشنبادهای مربوط به تعیین بیره
بردار , موضوع ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از
مقررات مللی دولت و تبصره های (۰)۱ (۶(۰)۲)
۰ (۶(۰)۵) لن را بررسی و نتیجه را برای تصمیم
صفحه 79:
تبصره
کلیه درخواست ها در محدوده این ماده . از
طریق کمیسیون لوایج هیئت دولت به
کمیسیون موضوع ماده (۷) این آیین نامه
ارجاع می شود .
صفحه 80:
ماده ٩ «صلاحی ۸۳۸۵
بررسی پیشنباد تفییر بیره برداری واگذاری اراضی و املاک برای
اجرای طرحبای مصوب استانی موضوع ماده )۶٩( قانون مذ کور و
تبصره های (۰)۲(۰)۱(ع)۵(۰) و (۶) آنبه کار گروهی با مسئولیت
استاندار و عضویت روّسای سازمانبای مسکن و شیبرسازی . امور
اقتصادی و دارلیی . جباد کشاورزی , مدیریت و برنامهریزی کشور و
مدیر کل ثبت اسناد و املاک همان استان محول می گردد.
کار گروه استان نسبت به بررسی مدارک در حوزه استان با لحاظ
شرایط آیین نامه و شیوه نامه های ابلاغی توسط معاون حقوقی
رئیس جمپور و مراتب ذیل اقدام و نتیجه را همراه با مدارک لازم به
دفتر معاونت حقوقی رئیس جمپور برای ارایه به هیئت وزیران
اارسال می نماید:
صفحه 81:
۱- تعیین وضعیت جغرافیایی محدوده مورد نظر به انضمام اعلام
قطعی حدود اربعه بر روی نقشه عمومی منطقه با طرح تفصیلی
شیر مربوط
۲- مالکیت قطعی (شش دانگ) دولت بر اراضی و املاک پیشنبادی
برای واگذاری (قبل از تاریخ درخواست).
۳- تطبیق موضوعی وضعیت حقوقی مترتب بر محدوده اراضی
درخواستی . از جمله وجود معادن . ذخایر کانی . حقوق عرفی و
متصوره دامداران , صاحبان نسق و عشایر , مناطق معینه محیط
زیست و مسایل زیست محیطی و غیره.
صفحه 82:
ماده ۱۵
تصمیماتی که در اجرای این تصویب نامه و ماده (۶۹) قانون
تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت و تبصره های آن صادر
سند براساس تبصره )٩( ماده ( ۶4) قانون یادشده با لعلام
وزارت امور اتتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی در مرکز
و سازمان امور اقتصادی و دارایی در استقیا) توسط سازمان ثبت
و اسناد املاک کشور اصلاح و اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط
خولهد بود.
صفحه 83:
در مورد تصمیمات مربوط به تبصره (۸) ماده (۶۹)
قانون یادشده که موجب نقل و انتقال اراضی و
ساختمانبای نبادهای غیردولتی به دولت می شود
دستگاهی که سندمالکیت را در اختیار دارد . بايد طبق
رأى كميسيون با مراجعه به دفتر اسناد رسمى نسبت
به اصلاح سند اقدام نمايد.
صفحه 84:
تبصره
در مواردی که انتقال اراضی و املاک دولتی طبق
ماده (۶۹) قانون یادشده و تبصرههای آن بسه
اشخاص غیردولتی باید صورت گیرد و دستگاه
متصرف یا دستگاهی که سندمالکیت را در اختیار دارد
نسبت به انتقال اقدام ننماید سند انتقال در دفاتر
اقتصادی و دارلیی (اداره کل اموال دولتی در مرکز و
سازمان امور اقتصادی و دارایی در استانبا) برای
امضاء سند تنظیم خواهدشد.
صفحه 85:
ماده ۱2
عدم اجرای ماده (۶۹) قانون یادشده و
تبصرههای آن در حکم تصرف غیرمجاژ در
صفحه 86:
فرازهائي از شیوه نامه مستندسازي اموال
غیرمنقول دستگاههاي اجرايي
ابلاغي شماره 57374 مورخ 1381/11/12
اصلاحي 141485 مورخ 1386/9/4
صفحه 87:
الف ) تشکیل ستاد
مستندسازی اموال غیرمنقول
صفحه 88:
به منظور فراهمآوردن امکان نظارت بر اجرای آئیننامه و
اخذ گزارش از دستگاهیا, ستاد مركزى مستندسازی امول
غیرمنقول دستگاه لجرایی زیرنظر وزیر ویا بلفرین مقاع
اجرلئی دستگاهبای مستقل تشکیل میگردد. ستاد م رکزی
می تواند در صورت ضرورت نسبت به تشکیل ستاد
فرعی مستندسازی در شر کتها و موٌسسات وابسته خود
اقدام نماید.
صفحه 89:
در هر صورت . مسئولیت اجرای آئیننامه و لين
(Y) آئتبن نامه مستند سازی صرفاً بر عبده
ستادهای مر کزی یادشده خواهد بود.
صفحه 90:
تبصره ۱
دستگاهبایی هستند که زیر نظر یکی از قوای سهانه
قرار داشته و وابسته به و زارتخانهای نباشند.
تبصره ۲
در مورد اموال غیرمنقول طرحبای عمرانی ( تملک
دارائیبای سرمایهای ) در دست اجراء . ستاد پادشده
در دستگاه مجری طرح . مسئولیت فوق را بر عیده
خواهد داشت.
صفحه 91:
ز) ترتیب اجرای ماده (۵)
آئیننامه
صفحه 92:
۱-در اجرای ماده (۵) دستگاه ببره برداز بات 5
مورد استفاده خود را تییه و نسخهای از آتن را در
اختبار ذیحساب دستگاه قرار داده و اصل سند را
ظرف ۲۰ روز به اداره کل اموال دولتی وزارت امور
اقتصادی و دارایی ارسال XL
صفحه 93:
۲- دستگاهیای بر مبر دار مکلفند ظرف مدت ۲
ماه فرمهای پیو ت را در مورد اموال
غیرمنقول در اختبار خود تکمبل نموده به اداره
کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
ااسال دارتد.
صفحه 94:
تکالیف قانونی دستگاههای اجرائی در
خصوص اعلام و تعیین تکلیف اراضی و
املاک مازاد بر نیاز
صفحه 95:
دبیرهیئت دولت پسمه تعالی
شماره :۱۷۷/۷۸۶۳۱
تاریخ : ۱۳۸۷/۲/۵
اعضای محترم هیئت دولت
باسلام . دستور مقام محترم ریاست جميوري که در جلسه مورخ 1387/4/30
هیئت وزیران صادر شده است , به شرح ذیل ابلاغ مي کردد :
1 - کلیه دستگاههاي اجرلئي موظفند در اجراي تکالیف قانوني مربوط , نسبت به
فروش و واگذاري اراضي و ساختمانهاي مازاد خود تا پایان شهریور 1387 اقدام
نمایند.
2 - معاونت اجرائي رئیس جمپور ضمن نظارت بر اجراي دستور یاد شده . در
صورت لزوم . گزارش مربوط را به هیئت وزیران ارائه نماید.
مجید دوستعلی
صفحه 96:
بسمه تعالی
وزارت شماره : ۱۱۶۵۱/۵۱
مؤسسه دولتى تاریخ: ۸۴/۷/۵
سازمان
پیروبخشنامه شماره ٩۳۲۵/۵۱ مورخ ۱۳۸۳/۶/۲ این اداره کل در اجرای قسمت ۲ بند ز شيوه نامه
تلسازی اموال غبرمتقول دستگاههای اجرانی ابلاغسی به شماره ۵۷۳۷۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۲
معاونت محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ۳ برگ تصویر فرمهای اصلاحی مربوط به
ثبت اموال غيرمنقول دستكاههاى اجرائى به بيوست ارسال مى كردد خواهشمند است دستور فرمائيد
نسبت به تكميل و ارسال فرمهاى يادشده اقدام نمايند و جنانجه اسنادمالكيت در اختيار دستكاههلى
دولتى مى باشد با قید فوریت جهت نگهداری در خزانه اسنادمالكيت به اين اداره كل ارسال نمايند و
اككر سند در خزانه اسنادمالكيت نكهدارى مى شود ضمن تكميل فرم بيوست شماره نمايه و ساير
مشخصات را اعلام نمايند همجنين مقرر فرمايند دستكاههاى اجرائى كه قبلنسبت به ارسال فرم ها
اقدام نموده ند صرفا فرم تكميلى راضمن اشاره به سوايق ارسالى قبلى ارسال نماينك.
فريدون قربانيور
مديركل اموال دولتى
صفحه 97:
بسمه تعالی
وزارت شماره : ۵۱/۱۳۰۱۰/۱۰۰۷۳۷
مازهان تاریخ: ۱۳۸۷/۷/۲
مؤسسه
من عيبل
پیرو بخشنامههای شماره ۱۱۶۵۱/۵۱ مورخ ۱۳۸۶/۷/۵و ۱۱۱۳۶/۵۱
مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۹ اداره کل اموال دولتی این وزارت درخصوص تکمیل
فرمبای مربوط به اموال غیرمنقول در اختیار کلیه دستگاهیای اجرلیی به لین
وسیله ضمن ارسال یک نسخه از اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول موجود
در خزانه اداره کل اموال دولتی خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به
انطباق فبرستا با فرمیای مربوط به بخشنامه های یادشده اقدام و چنانچه
تاکنون فرمبای مربوطه تنظیم نگردیده و اسنادمالکیت مربوطه به اداره کل
اموال دولتى ارسال نگردیده در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ نسبت به ارسال آن اقدام فرمایند.
سید شمس الدین حسینی
وزير امور اقتصادی و دارائی
صفحه 98:
هر
weer
۱۳۸۸۸
وز استاد اقام داز
وزارت
مزسه
سازمان
پرو بخشناه شماره ۵۱۱۳۰۱۰۱۰۰۲۳۷ سورخ /۸۷۷وزیر محنرم مور
اقتصادی و دارابی وبا توجهبه ضرورت نسیع در نکمیلبانک اطلاعنی جامع
مالغرمقل در جرا تبصره ۱۰ ماد ۶٩ نون ظیم بخشی از مورا
مالیدولت خراهشمند است دستورفرمانید نیت به تکمیل فرمهای منضم به
بختنهصدرالشاره و پوست آن به اسادمالكيت اموال غيرمتقول و ارسال به
زا استادمالكيت اموال غيرمتقول وزارت امور اقتصادى و دارائى (اداره كل
اموال دولتى) اقدام نمايند. شابان ذكر اسث در صورت ارسال اسناد دون
بيوست فرم هاى يادشده » استادمالكبت به دستكاه مربوطه اعاده خواهد شل
صفحه 99:
(eM هلجم دراه
إن AYA SY
taal
شركت دولتى
bea
Ge
رم به دستوراكيد رياسث محترم جمهورى اسلامى ايران در خصوص ضرورت جمع أورى آعار و
یی ور بخشا ماه ۵1۱۳۰۱۰۱۰۰۷۳۷ مورخ ۸3/1 ان وزارت به lind lho اطلاعات
تیم 6٩( منظور تمرکز اطلاعات اما غرقول دولت یه استد ماد( ۱۳) نون محابات عمومی کشور و
بخشی از فراتمالی دول (1۶) آثين نمه اموال دولتى و8 آلين نامه مستندسازى و مین هره دار لو
ولآ Bl JS غير مثقول دستكاههاى اجرايى + مقتضى است دستور راد طلاعات و مشصات
دستكاه در مرك و كلب اسناها را به تفكيكك در فرمهلى ييوست ثبت و حداكثر لوف يكماء از ریخ بل اين
يخفنامه جهت درج در بنكك جامع اطفاعات اموال غيرمنفول دولت موضوع تبصره (۱) اد( نون تیم
بخشى از مقررات مالى دولت در مركز به اين وزارت (اداره كل اموال دوقتى ) ودر تهب نامر
هر یک از مها تفكيكك AN اقتصادى ودارائى استان ذيربط اوسال تمايتد .شايان ذكر لست كزلرش
به استحضاز رياست محترم جعهور و معاون اول محترم خواهد رسيد . 7ط سس
صفحه 100:
سم را
We LA يخ
iar
زارتمرتسّامیرداراق
باکر
بسعه تعالى
جناب آقاى
رئيس معترم سازمان امور التصادى و داري مس
bow
ات به تاكيداث مكرو یات عم جمپر و ام ای وزارت ار بر جمع آوری و سامتدهی سول
شیر تقو در اختيار مستكاه هلى اجرابى و شتاسابى اموال در خر جهت تشیس امول مزا بر نز رم بر یل
ماد ۹تون میریت خدعات کشوری و در اجرای اه ۱۳۷ ون محیات عمومی کشور همچننتصره 1۰ ماد
۶٩ تون تیم خی از مقرات ای دوقت» من تکد مجد ازا كليهدستكاههاى اجرايى محلى جهيت اران
اطلاعات اما یر مثقول در اختياربهاستحضار مى وسائدة
lake a Hae cl OM Ql خريد كميسيون ماده( الاح قاتونى تحبوه استفادم از اوميلهاى دول
فروش اتوميلهاى زائد به آن دسته از ادارات و سازماهاى دولتى كك اد مالكيت اموال غير منقول در اختبار ازالجله.
any AAS RL را جهت ذكه دارى در خزاه اسن مالكيث به آن سازمان تحويل نداده و اطلاغات
go موضوع بتشنامه هاو فرمهاى لش را ارسال مود اد هنن شرکنهایدوتی که از را طلاعات روط
يه وال غير منقول مايق فرمهاى ارسالى قبلى) به اداره كل ول دی اراد با امن اور صادی و
داري استا امتح تمود» اند خوددارى كرد ايان ذكز لست هر كوت ره خدمات به دستكاء هاى ياد شده منوط به
ار اند ويا اطلاعاث اموال غير منفول حسب مورد جهت ثبت در بنك اطلاماتى برل رسفو جوت
صفحه 101:
ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوري
دستگاههاي اجراني موظفند به منظور صرفه جويي و
بهره برداري مناسب از ساختمانها و فضاهاي اداري و
جلوگيري از تشریفات زائد و هزینه هاي غیر ضرور و
فراهم آوردن موجبات ايمني و سلامت شغلي کارمندان بر
اساس ظوابط و استانداردهاي به کار گیری فضاها »
تجهیزات و ملزومات اداري که توسط سازمان تهيه و
ابلاغ میگردد اقدام نمایند.
صفحه 102:
تبصره - کلیه دستگاههاي اجراني موظفند حداکثر ظرف
مدت يك سال ساختمانهاي مورد استفاده خود را با
استاندارد هاي ياد شده تطبیق داده و فضاهاي مازاد را
حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادي و داراني
استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادي و داراني
اعلام نمایند تا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با
تصويب هيلت وزيران و با شوراي برنامه ريزي و توسعه
استان دستگاههاي بهره بردار آن تعیین گردد.
در صورتي که در مهلت ت تعیین شده دستگاههاي اجراني
اقدام نکنند ذي حسابان —— فضاهاي مازاد را به
وزارت و یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب GA
اعلام نمایند.
صفحه 103:
(1۱-۷۹
۱۳۹۴/۸
بسمه ت
تصویب نامه شورای عالی اداری
کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
شوراي عالي اداري در یکصدو چهل و نهمین جلسه مورخ 9900/9/8 بنا به
پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني رئیس جمهور ۰ در اجراي بند
(463) ماده (09) قانون مدیریت خدمات كشوري و به منظور بهره برداري مطلوب
از ساختمانهاي اداري ۰ تخصیص مناسب فضاي اداري و کاهش هزینه هاي ناشي از
تامین » بهره برداري و نگهداري ساختمانهاي دولتي تصویب نمود:
ماده )- از تاریخ ابلاغ اين مصوبه » فضاهاي اداري و رفاهي مورد نیاز دستگاه هاي
اجرايي بر اساس ضوابط و استانداردهاي بكارگيري فضاها » تجهیزات و ملزومات
اداري ۰ موضوع ماده (060) قانون مدیریت خدمات كشوري تعیین مي شود.
تبصره- ساختمانهايي که داراي كاربري آموزشي و درماني مي باشندو در حال حاضر
به همین منظور مورد بهره برداري قرار دارند فضاي اداري محسوب نشده و مشمول
اين مصوبه نمي باشند.
صفحه 104:
ماده ©- به منظور Quad در تصمیم گيري و اجراي این مصوبه ۰ کار گروه
ساماندهي فضاها و ساختمانهاي اداري با ترکیب اعضاء و وظایف و اختیارات زیر
تشکیل مي شود:
الف) ترکیب اعضام:
*معاون اجرايي رئیس جمهور: رییس کمیته
*معاون توسعه مدیریت وسرمایه انساني رییس جمهور: دبیر کمیته
*معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور
*وزیر امور اقتصادي ودارايي
*وزیر مسکن و شهر سازي
*وزير كشور
*بالاترين مقام دستكاه اجرايي ذيربط
صفحه 105:
صفحه 106:
صفحه 107:
ماده ©- دستگاه هاي اجرايي موظفند ظرف مدت 0 ماه گزارش عملکرد خود را در
ات ی
صفحه 108:
ماده 0- با توجه به فناوري هاي نوین و به کار گيري رويكردهاي جدید نظیر اجراي
قانون هدفمندي یارانه هاء دوركاري و ...دستگاه هاي اجرايي موظفند فضاي مشترك
به همراه تجهیزات مناسب براي کارکنان دور کار را پیش بيني نمایند.
ماده ©- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور موظف است با
هماهنگي وزارت مسکن و شهرسازي » ظرف مدت 0 ماه نسبت به بازنگري مفاد
نشریه فني 0 (ضوابط طراحي ساختمانهاي اداري ) و تطبیق آن با مفاد اين
مصوبه اقدام نماید.
صفحه 109:
ماده > دستگاه هاي اجرايي در سطح ملي و استانداران در سطح استان مکلفند
ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه » ساختمانها و امكاناتي که در تطبیق با
مفاد این مصوبه مورد نیاز نمي باشد را به فروش رسانده » از محل در آمد آن
نسبت به اتمام طرحهاي نیمه تمام و اجراي طرحهاي تحول اداري اقدام
نمایند.معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور موظف است
تسهیلات قانوني لازم را براي اجراي این بند فراهم نماید.
صفحه 110:
ماده © به منظور ایجاد وحدت رویه و یکپارچه سازي در احداث ساختمانهاي
دولتي » کلیه فعاليتهاي مربوطه نظیر امور برنامه ريزي » مطالعاتي » اجرايي و...
در وزارت مسکن وشهر سازي متمرکز مي گردد.
تبصره - دستگاه هاي مشمول ماده (90) قانون برنامه پنجم توسعه از مفاد اين
بند مستثني مي باشند.
صفحه 111:
ماده © به منظور ایجاد وحدت رویه و یکپارچه سازي در احداث ساختمانهاي
دولتي » کلیه فعاليتهاي مربوطه نظیر امور برنامه ريزي » مطالعاتي » اجرايي و...
در وزارت مسکن وشهر سازي متمرکز مي گردد.
تبصره - دستگاه هاي مشمول ماده (90) قانون برنامه پنجم توسعه از مفاد اين
بند مستثني مي باشند.
صفحه 112:
تفه اد انا دق
۱
صفحه 113:
صفحه 114:
رياست جمهوری 1۱۵۰۹
معاون اجرانی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری ۷/۶
بسمه تعالی
جناب آقاي فریدون قربانپور
مدیر کل محترم اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارايي
با استناد به تصویبنامه شماره 600/266 مورخ //900 شوراي gle
اداري و مصویه شماره 66606/620 مورخ 1960/9/0 هیأت محترم
وزیران » در خصوص تشکیل کار گروه ساماندهي فضاها و ساختمانهاي اداري »
همچنین پیرو تصمیمات متخذه در اولین جلسه کار گروه یاد شده در تاريخ
©/6©0/6©© شما را به عنوان عضو كميته اجرايي كار كروه ساماندهي فضاها و
ساختمانهاي اداري منصوب مي نمايم.
بررسي و نظارت بر حسن اجراي مصوبات کار گروه بر اساس وظایف مصرح در
مصوبات شوراي عالي اداري و هیأت محترم دولت » از اهم وظایف محوله مي باشد.
امید است با توکل به خداوند متعال و تحت توجهات حضرت ولي عصر (عج) در نیل
به اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ایران و دولت خدمتگزار موفق و موید و
پیروز باشید.
حمید بقايي
صفحه 115:
صفحه 116:
وزارقخاته هاء سازمانها و مؤسمات دولتى
و سم
که چا وله تا نهد 3 از هر
]ساسم ۲۱ mer] Hi } i = = سد و ]مت ام دي
sae [Sk |e 2
اس قحك ردير عونت Ponies Nae pe
صفحه 117:
شرکنهای دولنی.
نام شركت:
۲- نوع شرکت : مادر تخصصی (-11۰دولتی). 7 سرمابه يذير عادر تخصصى (--1/: سهام متطق به شركت های مادر تخصصی )۲1 سهام دول هر شوكت بين Bs
111-۰ 7 بيش از 7:8 سهام متعلق به شركتهاى دولتى اک دولتی یه دولتی ۳ ابر موارد ۲7 فید شود
۳ ارزش دفترى سرعايه وسهام دولت در شرككت ....
امن اموال | دیحساب و مر امورمالی
متام مجاز دستکاءاجرالی
صفحه 118:
طرحهاى تملك دارائبهاى سرمابه الى
(موضوع ماده 1117 ق .ممع . ک)
ی
۱35 3 دنم
as اذل بسن
1 ]اس | ی
TPH aa | ~~
۱ - سس سرد 5 ۲
مس | نی
neyo fees امورمائي
عقام مجاز دستگاهاجرافی
صفحه 119:
لدي
Sys ont
مرن ند
موسسات و تهادهاى عمومى غير دولتي
sn Sey
mae
Tale | aman
ذیعماب ومدیرامورمالی
درو
انل زميات ف ترق
مرك راو
i
ei plein fe pe
۳
صفحه 120:
بررسی نحوه مستندسازی
اراضی و املاک دولتی
(از درخواست تا صدور سندمالکیت)
صفحه 121:
مأخذ قانونی
1- ماده 69 قانون تنظیم بخشي از مقررات. مللي دولت
مصوب سال 80
2 - آئین نامه مستندسازي و تعیین one بردار اموال
غیرمنقول دستگاهباي اجرايي
3 -بند دال ماده 26 آئین نامه اموال دولتي مصوب
سال 72
صفحه 122:
شناسایی موارد و دسته بندی آنها
اجرای دقیق مفاد بخشنامه شماره ۱۶۵۱/۵۱ مورخ
۵ و فرمیای ضمیمه آن .
صفحه 123:
املاکی که دارای سند میباشند و صرفاً نیازبه درج نام
دولت دارند.
صفحه 124:
اقدامات مربوط به موارد فاقد سندمالکیت
۱- استننائات
- واگذاری های بعد از سال ۸۰ (تصویب قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)
- شهبرداريها
- نیادهای عمومی غیردولتی
اشخاص ee
- اوقاف (عرصه و اعیان)
صفحه 125:
۲- مشخصات ثبتی و کلی موارد
الف :
دارای مشخصات و پلاک ثبتی
۱
درخواست گردش ثبتی
صفحه 126:
بسمه تعالی
aw
از اداره كلل اموال دولتىو اوراق يعادار
موضوع : اخذ كردش ثبت
أو اهشمدد است بسه منظور تكميل إروئدء ضمن توه فقشه ريسي بسا مراجصه به اداره ست
سأ به اخذ استعلام ثبتى ملك مورد درخواست به شرح ذيل اقدام و نتايج أن را به أن
اداره کل اعلام فرمایند.
تاره پونه.
شار کی
فویدون قربانپور
مدير كل
رونوشت:
اداره کسلمحترم تمرکز دفتر و لماکدولتیدر لجرلیسخشنامه ابلافی جهتامتحضار و شبتدر سوابق-
صفحه 127:
فاقد سند و سابقه ثبتی
مطابق مفاد ماده ۱ آئین نامه مستندسازی و تعيين
one بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی
تشخیص پلاک ثبتی با استفاده از کارشناس رسمی
داد گستری
صفحه 128:
ماده ۱ - آئیننامه مستندسازی و تعیسن بهره بردار اموال غیرمنقول
دستگاههای اجرایی :
وزارتخانهها. موّسسات و شر کتبای دولتی و سایر
دستگاهبای اجرایی عبدهدار اجرای طرحبای عمرانی
(سرمایه گذاری ثلبت) که مبادرت به احداث بنا در اراضی
فاقد سند یا سابقه ثبتی نموده اند . موظفند از طریق
مقررات ثبتی مربوط . به عنوان تصرف درخواست صدور
سندمالکیت در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانهها و
موّسسات دولتی به نام دولت جمپوری اسلامی ایران وبه
نمایند کی خود نموده و در مورد اراضی تحت تصرف
شر کتهای دولتی تقاضای صدور سند مالكيت به نام شرکت
نمایند و نتیجه را ظرف شش ماه به کمیسیون موضوع
ماده (۷) این آییننامه گزارش NBS
صفحه 129:
در مورد طرحیای عمرانی در حال اجرا سند به نام
دولت جمپوری اسلامی ایران به نمایند کی دستگاه
صاحب طرح صادر خواهد شد.
صفحه 130:
۳- جمع آوری اسناد و مدارک
الف- مدارک واگذاری شامل :
قرارداد واگذاری:
۱- واگذاری از طریق مسکن و شهبرسازی
۲ -ماده ۲۲ آئین نامه اجرائی لایجه قانونی اصلاح
لایجه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب ۱۳۵۹
شورای انقلاب
۳ - ماده ۳۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلبا
صفحه 131:
ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی لابحه قانونی اصلاح لابحه
قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی
oly! مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۱
اراضی مورد احتیاج وزارتخانه ها و سازمانیا و
شرکتبای دولتی و مسسات خیریه و عام المنفعه و
همچنین ارافشی مورد نیاز برای مصارف
غیر کشاورزی . براساس طرحیای مصوبه سازمانبای
مربوط به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی
io pee Ce er ولحي حصاه ۳
شرایط متناسب با طرح راسا توسط وزارت مذکور
واگذار خواهد شد.
صفحه 132:
ماده ۳۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
مصوب ۱۳۵۴/۳/۱۳
به وزارت کشاورزی و منلبع طبیعی اجازه داده صی شود
اراضی جنگلی جلگه ای و مراتح غیرمشجر را بر حسب
احتیاجات وزارت جنگل و بنیاد پهلوی و دانشگلههای کشور
و بانسک توسعه کشاورزی مجانا واگذار و بسا برای اجرای
طرحهای توسعه کشاورزی و تأسیس ایستگاههای کشاورزی
بدون دریلفت وجه تخصیص دهد و برای رفع نیازمندیهای
مربوط به وظایف اصلی سایر وزارتخانه ها و مژسسات
دولتی و موّسسات LE المنفعه و خیریه عمومی رسمی و
صفحه 133:
همچنین جبت ساختمان اداری آنبا در هر استان یا
فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب
هیأت وزیران مجاناً و بقیه زمین مورد احتباج طرح
مربوط را به صورت اجاره واگذار کند ء و در صورتی
که در مدت دو سال از تاريخ واگذاری برای اجرای
طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد خودبه خود به
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بر گشت می شود.
اراضی مزبور به استننای اراضی که به بانک توسعه
کشاورزی و بنیاد پیلوی و سایر موّسسات عام المنفعه
و خیریه عمومی که به موجب قوانین شناخته شده
باشند واگذار می شود قلبل تغکیک و اجاره و انتقال به
غير نمی باشد.
صفحه 134:
حور ود وا ول
ج - دریافت پاسخ استعلام از مسکن و شیر سازی
استان موضوع صورتجلسه ۱۱۷ کمیسیون مستند
سازی
د -جمع آوری اسنادی که نشان دهنده محل تأمين
اعتباز مستحدثات باشد.
ه- تغيير نام و ياوضعيت دستكاه بيره بردار
براساس مقررات مربوطه شامل قانون تشكيل »
اساسنامه . مصوبه هيت وزيران و مصوباته
شورایعالی اداری.
صفحه 135:
صفحه 136:
زارت قاری ودارال
مت قاس در یلیر
let, Mecano fos
وزارت
سازمان
مزسه
pets
مجرى طرح
4
5 ae a
تداخل و تعارضهای احتمالی و تیین مشخصات ثبتى و حقوقی ملکد مورد تقاضا می باشد + و از طرقیبرابر
نه الى كاداستر بعنوان مستند ادامه عملیات ای گردیده است »فا ٠ تبصره یک ماه (10۶) نون بت
WS fs ag ging خواهشمند است.به كليه واحدهاى تابعه اعلام "كرد در راستاى ستتدسازئ اموا
وسنندات مالكيت يا تصرف اراضى و املاكك در اختار با هماهتكى ادارات ثبت اند و املاکد سل
شه رقومى (كاداستر) املاكك را با زعايت استانداردهلى اعلامى سازمان ثبت استاد واملاكك "كشور تهيه وبه لين
در كل ارسال تميتد در غير الصورت نقفه هابى كه دون وحايت استانداردهاى مذكور تهيه ده اند ملكت
جم فراز غود گرفت.
gE
صفحه 137:
در سایر موارد پیاده سازی محل مورد نظر بر روی
نقشه به شرح ذیل:
۱ در اراضی داخل حوزه شیری بر روی نقشه
طرح تفصیلی شير
۲ در اراضی خارج از حوزه استحفاظی شبری بر
روی نقشه های عمومی منطقه
۳ : در اراضی مربوط به روستاها از نقشه هادی
«چنانچه معل دارای طرح جامعیا هادی باشد حتماً
باید نقشه ا زآن تبعیت کند»
صفحه 138:
ویژگی های نقشه
۱ - نقشه می بایستی به نحوی تییه شود که حقوق
دولت (محدوده مورد بیره برداری دستگاه ذیربط
بر روی آن دقیقاً مشخص شده باشد).
صفحه 139:
۳ - در صورتی که محدوده مورد درخواست بر روی
۲یا چند پلاک ثبتی باشد نقشه ثبتی تفکیکی لازم
است.
۳ - نقشه توسط کارشناسان رسمی داد گستری یا
دفاتر فنی صلاحیت دار و مشاورین نقشه برداری
تبیه. ترسیم و امضاء گردد.
ع - در مواردی که سند مالکیت موجود است و
متن سند با محدوده درخواستی مطابقت داشته
باشد . نقشه لازم نیست.
صفحه 140:
۴- نشانی و کد پستی محل
صفحه 141:
موارد خاص
الف: حریم
در مواردي که نیاز به مشخص نمودن حریم
خاص میباشد براي مثال حریم آثار باستاني و ...
حتماً می بایستی در نقشه مشخص گردد .
صفحه 142:
ب: مشاعات
براي اراضي و املاك مورد بیره برداري دستگاهباي
دولتي صدور سند مشاعي مورد پذیرش نمي باشد
IN چنانچه محدوده مورد واگذاري از 2 یا چند پلاك
ثبتي باشد لازم است از ابتداي کار نقشه ثبتي تفكيکي
به نحوي که مالکیت قطعي دولت در تن مشخص
شده باشد بر روي نقشه طرح تفضيلي شهر یا نقشه
عمومي و یا هادي پیاده و پس از تائید اداره ثبت
جیت صدور گواهي لازم ارائه گردد تا نسبت به
صدور سندمالکیت تفكيکي اقدام گردد.
صفحه 143:
ج: موقوفه
موضوع ماده 104 قانون ثبت اسناد و املاك
مدارك لازم براي صدور گواهي بند دال ماده 26
آئین نامه اموال دولتي:
1 - قرارداد اجاره به تاريخ سال مورد تقاضا
eae 5 برد
3 - مشخص كردن معل تأمين اعتبار اعيانيها
4 - مشخص نمودن مساحت دقيق اعياني
صفحه 144:
ماده ۱۰۴ مکرر ( الحاقسی شماره ۱۸۲۰۴/۶۶۷ مورخ
۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور
چنانچه پس از ثبت ملك در دفتر املاك مالك كن به
موجب سند رسمي قراردادي Sales که بالنتیجه اعیان
احدلثي در كن ملك به ملكيت طرف قرارداد مجاز در
احداث اعيلني بوده مستقر كردد خلاصه سند قرارداد
او را باید در ستون انتقالات سندمالکیت و ذیل ثبت
ملك قيد نمود و مالك اعياني يس از انجام عمل مي
تواند سندمالکیت آن را از اداره ثبت بخواهد.
صفحه 145:
د: SSH
يعني بازکردن . رها کردن و جدا کردن چيزي از JAD
دیگر است و در حقوق ثبت املاك تبدیل يك ملك به
چند قطعه با مشخصات (مساحت و ابعاد و حدود)
معین است .
به عبارت دیگر جدا کردن قطعه با قطعلنی
از ملك است .
صفحه 146:
تفكيك براي املاك مشاع صورت مي گیرد و هم در
مورد املاك مفروز (غیرمشاع) طب_ق ماده 101
قانون شيرداري ها ادارات ثبست و دادگاهبا
مکلفند در موقع تفکيك اراضي محدوده شیر و
حریم آن . عمل تفکيك را طبق نقشه اي انجام دهند
که قبلاً به تصویب شهرداري رسیده باشد .
صفحه 147:
ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱
اداره ثبت اسناد و داد گاهپا مکلفند در موقع تقاضاي
تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم كن عمل تفكيك را
طبق نقشه اي انجام دهند كه قبلاً به تصويب
شيرداري رسیده باشد نقشه اي كه ملاك براي تفكيك
زمين خود تبيه مي نمليد و براي تصويب به شهبرداري
در قبال رسيد تسليم مي كند بايد حداكثر ظرف دو
ماه از طرف شهرداري تکلیف قطعي آن معلوم و كتباً به
مالك ابلاغ شود.
در صورتي كه در موعد مذكور شبرداري تصميم خود
رابه مللك اعلام ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلفند
يس از استعلام از شيرداري طبق نقشه اي كه مالك
ارائه مي نماید عمل تفكيك را انجام دهند.
صفحه 148:
و طبق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شيري تطبیق
نقشه هاي تفكيکي و شهرسازي اراضي دولتي با
طرح هاي جامع و تفضيلي و هادي و تصویب آمن
( موضوع ماده 101 قانون شيرداري ها ) به عیده
وزارت مسکن و شيرسازي است .
« درخصوص اراضي و املاك دولتي مشمول مقررات
مسنند سازي موارد باد شده اجرا نمي گردد »
صفحه 149:
تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری
تطبیق نقشه هاي تفكيکي و شيرسازي اراضي دولتي با
طرحياي جامع و تفصيلي و هادي و تصویب آن
«موضوع ماده 101 قانون شيرداري ها» به عيده
وزارت مسکن و شيرسازي است.
صفحه 150:
هب : تحمیع
به معناي جمع کردن و در این مقوله جمع کردن چند
ملك یا چند پلاك مقصود است.
به ادارات ثبت اسناد و املاك اجازه داده شده در
مواردي که دويا جند يلاك كه در لثر ساختمان یا لااقل
دیوار کشی به صورت ملك واحدي درآمده اند ويا
قطعلتي بیم وصل باشند و مللك تقاضاي تجمیع نملید یا
مالکین مشاعي قصد تجمیع داشته باشند نسبت به
تجمیع اقدام شود .
مشروط بر اینکه مالکان مشاعي ء سپم برابر داشته
باشند.
صفحه 151:
شرایط تجمیع :
- مالکان مشاعی سیم برابر داشته باشند.
- انجام تقاضا موجب تضییع حق و تعارض نشود و
تولید اختلاف نکند.
- ملك در بیع شرط . وثیقه و بازداشت نباشد.
- نقدثد دو صورتجلسه متضمن جمع حد ود پلا کباي
مورد تقاضا باشد.
- تجاوز به مجاورين و كوجه ها و معابر و اموال
عمومي كشور و با مجاورين تطبيق كند و اختلاف
وجود نداشته باشد.
صفحه 152:
نحوه اقدام برای تحمیع :
7 پیش نویس سنذمالکیت براساس صورتمجلس
تنظيمي تبيه مي شود.
- اسنادمالكيت اوليه باطل و سند جديد صادر مي
4
شود.
صفحه 153:
و : المثنی
چنانچه ملك و سندمالکیت متعلق به دولت باشد
طبق تبصره 4 ماده 120 اصلاحی آئین نامه قانون
بت وبا صدور گواهي از طرف وزارت امور
اقتصادي و دارايي بدون تشریفات سندمالکیت
صادر مى شود جنانجه سند اصلى بيدا شد هر دو
سند براي تعیین تکلیف به اداره ثبت ارسال مي
شود.
اككر بر روي المثني معامله اي انجام شده باشد سند.
1 نا شود.
صفحه 154:
ماده ۱۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور
(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۸)
در مواردي که مللك به علت از بین رفتن یا گم شدن
سند مالکیت تقاضاي صدور المثني براي سندمالکیت
مي نملید بايستي طریق از بین رفتن یا گم شدن سند
را کتباً به اداره ثبت محل اعلام و استشهادیه اي (که
نمونه آتن را سازمان ثبت اسناد و املاك کشور چاپ
نموده و دو برگ براي تنظیم و تکمیل به درخواست
کننده داده مي شود) . مبني بر شهادت و اظپار اطلاع
حداقل سه نفر که هویت و امضاء آنبابه گواهي يك
نفر از شیود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده
به گواهي نيروي انتظامي محل يا يکي از دفاتر اسناد
رسمي رسیده باشد ضمیمه نماید.
صفحه 155:
اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ
استشیاد باید نخست آن را ثبت و در دفتر املاك
منعکس کند و سپس مراتب را طي بخشنامه اي به
دفاتر اسناد رسمي اعلام کند 0 هائي که از
رایانه استفاده مي شود صدور بخشنامه مزپور
ضرورت نداشته و بايستي موضوع رابه متصدي رایلنه
ابلاغ نمایند و يس از بت هزینه درخواست کننده
مرات ب رايك نوبت در يك ياز روزنامة هاي
كثيرالانتشاريا يكي از روزنامه هلئي AST AL هاي ثبتي
در آن درج مي شود آكبي كند.
صفحه 156:
در صورتي کهتا ده روز از تاریخ انتشار آگبي اعتراضي
نرسیده یا در صورت اعتراض اصل سندمالکیت یا
سند معامله ارائه نشده باشد اداره ثبت اقدام به
صدور المثني سند مالکیت خواهد نمود و در مواردي
هم كه مندرجات صفحه يا صفحات سند مالكيت
مفقود كرديده مي بايست المثني صادر كردد.
سند مالكيت المثني حاوي کلیه مندرجات سند مفقودي
است.
صفحه 157:
تبصره ۴ ( اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۸)
در مواردي که سندمالکیت بنام دولت صادر گردیده
و یا سندمالکیت بنام ديگري صادر و بعداً به دولت
منتقل شده باشد و مرجع ذیربط به علت از بین رفتن
یا گم شدن سندمالکیت مربوطهبا گواهي وزارت امور
اقتصادي و دارائي تقاضاي صدور المئني براي
سندمالكيت مفقوده را مي نمايد از شمول اين ماده
tt است.
صفحه 158:
۶ - نحوه تنظیم تقاضا
صفحه 159:
۷ - پیگیری در اداره ثبت
صفحه 160:
شماره: ۶۰۳۳۶
اريخ : ۱۳۸۶/۴/۱۹
lal يرو نام شمازه 0/888 مورخ 185/5117 و مذاكرات جلمه روز سه شنيه WAIT Ey خخواهشمند است باتوجه به نقش مؤئرى که درا ثبت در اصلاح با تنظيم اسناد
املاگ داي و حسن اجرای ماه (۶۹) نت تظیم بخشی از مقررات مالى دولث و شيو نامه هاى آن داوتد » دستور فرمائيد هماهنكى لام را درخصوص موارد زبر معمول تمايند:
ناهر اجولى ماده (94) قاتون و مستتدسازى اموال غيرمنقول . ادارات و دواير ثبت در موارد استعلامى دفثر كميسيون مستندسازىء أداره كل اموال دولنى وذارث امور اقتصادى و حارابى و
أساتذاران: همکاری لام را دستگاههایاجرایی در موردی از قبيل: -١ مشروح تكردش ثبتى مينى بر مشخصاث و حدود اراضى و آخرين وضعيث مالکبت ۲-نقشه نی تفکیکی که
1 لوز بر وو طرح تقصيلى شهر - طرح هادى - نقشه حمومى منطقه (تهيه شده توسط مازمان جفرافايى تيروهاى مسلح يا سازمان تقغه بردارى كشور به نعوى که مخز 13
gy pps آن مشخص شده باشد) معمول تمايند.
له« ثويا نقشه (طرح تفصیلی با طرح هادی ی تقشه عمومى منطقه (نهيه شده توسط سازمان جغرافيأيى نيروهاى مسلح يا سازمان نقشه برفارى کشورا و ده سازی مود بر
زواست بر روي آن بر عهده دستكاه متقاضى مى باشد.
Olea لكميسيوت مستتدسازى + با استاد به ماده (88) قاتون و ما
0 آثين نامه مستندسازى لازم الاجرا بوده و جهت اصلاء
اال و صدور ستدمالكيت جديد برئى اراضى و
لاک دوش کدی یکی او طرق كاتونى تلك شده يا در تصرف دستكاه اجرانى مى باشد (فارغ از سوايق اختلافى بين دستكاههاى اجرليي) تيازى به الام أز متطرق لل HA ٠.
Deals ly له سازمان على زمينٍ و مسكن . سازمان مسكن و شه رسازى استان سازمان جنكلها ماع و آبیزداری کشوروااات سابع طیمی اس۳د) تشه و عم جرج ی
تاد ب تیصره )اه )٩( نون در حکم تصرف غيرمجاز در اموال دولثى محسوب مى شود
ار aT OD) ala اموال دولتى + كولهى بند هدء صادره از داره كلل اموال دولتى جهث صدور و اصلاح اسنادمالكيت یت داد
:كل وات eH og de کیت اسف سا را ره کل ال ری رارمتسا اه سا رای بقع سم ی
ale هرتكونه واكذارى و تير بهره بردار متوط به تصويب هيلت وزيران مى باشد؛ درخصوص اراضى و املاكك واكذار شده از سوى دولت به كليه دستكاههاى بوضوع ناد لك
فان در صفحه توضیحات سندمالکیت ضرورت درد
ل اظذامات نبنى درخصوص نقل و اتفال نمابندكى دولت در امول غبرتقول دستگاههایاجرایی کشور صرق در ادارات با ذوا
گونه مورد خودداری ناد
ee ما یی که موز روش اما خرمقول خود را از ات وزرا اغذمیتمان :می وان در در ات وسمی بت بقل وانقال ام ماد
۶ گزارشات یی اعلامی هدنر کمیسون ستندسازی صرق با امضاى رئيس ادارات و دوابر ثتى تهيه و ارال كردد. (امضاء از رف + مجاز نمی پاش
۷ جهت نفكيكك و أفراز اراضى و املاكث دستكاههاى اجرابى حضور نمايندء دولت (اداره كل اموال دولتي) الزامي اسث.
تیصره: در مورد اراضى و أملاكك در اخنیار وزارخانه های جهاد کشاورژی و مسکن و شهرسازی حضور تمایند گان دستگاههای مذ کور (حسب مورد) به همراء نمايتده إداره كل أموال دولتى
الزامى اسث.
بعی ضورت پذ یره و دفتر اساد رت pa ۱۰
سیدیهدی احمدی
مشاور و نماينده معلونت حقوقى و امور مجلس در كميسيون
صفحه 161:
سمه تعالی شماره :۲۴۳۹۹/۵۱
تاریخ : ۱۳۸۶/۱۳/۱۱
معاون محترم هزینه و رئیس خزانه معین استان
باتوجه به ابلاغ مفاد نامه شماره 60436 مورخ 1386/4/19 کمیسیون
مستندسازي و تعیین بیره بردار اموال غیرمنقول توسط سازمان ثبت اسناد و
املاك کشور به واحدهاي ثبتي در جهت رفع ایام اجراي تبصره ذیل بند 7 نامه
یادشده اعلام مي دارد:
از آنجائیکه کلیه نقل و انتقالات و تغییرات اسنادمالکیت اموال غیرمنقول متعلق
به دولت جميوري اسلامي ایران و در اختیار دستگاههاي اجرلئي حسب گواهي
بند د ماده 26 آیین نامه اموال دولتي صادره از لین اداره کل توسط واحدهاي
ثبتي اعمال مي كردد لذا صرفاً در تفكيك و افراز اسنادمالکیت اراضي در اختیار
دستگاههاي دولتي که گواهي مربوطه از اين اداره کل داشته اند معرفي نماینده
دولت در سطح استان توسط ریاست سازمان به واحد ثبتي مربوطه الزامي
خواهد بود که حدود اختیارات نماینده معرفي شده برابر مقررات ثبتي تعیین
مب کردد.
فریدون قربانپور
poo کل اموال دولتی
صفحه 162:
بسمه تعالی . شماره :۳۴۱/۱۴۴۰۹
ee 10١ 5
صفحه 163:
صفحه 164:
8 - نحوه تنظیم و اصلاح اسناد در ادارهثبت
صفحه 165:
- نگهداری اسنادمالکیت :
- وزارتخانه ها و موسسات دولتي
- شر کتباي دولتي
صفحه 166:
موادی از
فصل پنجم قانون
محاسبات عمومی کشور
صفحه 167:
ماده ۱۱۳
کلیه اموال و داراییبای منقول و غیر منقولی که از
محل اعتبارات Gla pb عمرلنى GAAS ale pw)
ثلبت) برای اجرای طرحبای مزبور خریداری و یا
بر اثر اجرای این طرحبا ایجاد و یا تملک می
شود اعم از اینکه دستگاه اجرایی طرح :
وزارتخانه یا موّسسه دولتی پا شر کت دولتی و یا
موّسسه و نباد عمومی غیردولتی باشد تا زملنی
که اجرای طر حبای مربوط خاتمه نیافته است
متعلق به دولت است و حفظ و حراست wb UST
صفحه 168:
دستگاهای اجرایی دی زيط مكل بات داد
۲ که از اموال مذ کور برای ادامه ۱۱۱
طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یاحق
استفاده از آنبا به سایر دستگاهیای دولتی و
این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش
اكردد:
صفحه 169:
تبصره ۱
ا تک[
از خاتم- اجرای طرحبای مربوط در مورد
طرحبایی که توسط وزارتخانه ها و موّسسات
دولتی اجرا می شود کماکان متعلق به دولت
خواهد بود و در مورد طرحبلیی که مجری آنها
شر کتبای دولتی با نبادها و موّسسات عمومی
غیردولتی هستند به حساب اموال و داراییبای
دستگاه مسوول بیره برداری طرح منظور
خواهد شد.
صفحه 170:
تبصره ۲
درآمدهای ناشی از بیره برداری از اینن نوع
اموال و داراییبا در مورد طرحیبای عمرانی که
توسط وزارتخانه ها و موّسسات دولتی اجرا می
شود قبل و بعد از خاتمه اجرای طرح به حساب
درآم_د عمومی کشور و در مورد طرحبای
مورد اجرای شر کتبای دولتی و مؤسسات و ...
صفحه 171:
نیادهای عمومی غیردولتی در صورتی که هزینه
بیره برداری از محل منلبع شر کت ویا منابع داخلی
موّسسه و نباد عمومی غیردولتی مربوط تآمین
شود به حساب در آمد دستگاه مسوّول بیره برداری
طرح و در غیر اینصورت به حساب درآمد عمومی
کشور منظور خواهد گردید.
صفحه 172:
ماده 115
کلیه اموال غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات
دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست
آنا دا وزارتخانه یا مسسه دولتی است که ۳[
را در اختیار دارد. وزارتخانه ها و موّسسات
دولتی می توانند با تصویب هيلت وزیران حق
استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به
۳
صفحه 173:
ماده ۱۱۵
فروش اموال غيرمنقول وزارتخانه هاو
مؤوّسسات دولتى كه مازاد بر نياز تشخيص داده
شود به استثنای اموال غیر منقول مشروحه زیر:
صفحه 174:
۱- اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی باشد.
۲- تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات
اسلحه و مبمات سازی.
۳- آثار و بناهای تاریخی.
6- اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع
ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنیا ممنوع
می باشد بنا به پیشنباد وزیر مربوط با تصويب هيات
وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می
ااه حاضيا انك تر لكر ميكل امراك ا 0
حساب درآ مد عمومى كشور واريز شود.
صفحه 175:
تبصره ۱
در مورد موّسسات دولتی که زیر نظر هیچ یک
از وزارتخانه ها نیستند و بطور مستقل اداره می
شود پیشنیاد فروش اموال غیرمنقول مربوط
در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام
اجرایی موّسسات مذ کور بعمل خواهد آمد.
تبصره ۲
فروش اموال غیرمنقول شر کتبای دولتی به جز
ا وال غیرمتفول مسفتی شحه در اسنماده ۱۷
تصویب مجمع عمومی آنبا مجاز می MEL
صفحه 176:
ماده 112
زارت آمور اقتصادی و دارایی مکلف است اموالا
غیر منقول را که در قبال مطالبات دولت و یا در
اجرای قوانین و مقررات خاص و یا pial
داد گاهبا به تملک دولت درآمده و پا درآید
چنانجه از مستثنیات موضوع ماده ۱۱۵ این
قانون نباشد با رعایت مقررات مربوط به
فروش رسانیده و حاصل فروش را به در آمد
عمومی کشور واریز نماید.
صفحه 177:
ماده ۱۱۷
اموال غیر منقول وزارتخلنه ها و موّسسات دولتی
به پیشنباد وزیر پا رییس موّسسه مربوط و با
تصویب be وزیران قابل انتقال به شر کتبایی
که صددرصد (۱۰۰/) سیام آنبا متعلق به دولت
است می باشد اموال مزبور توسط کارشناس یا
قیمت روز ارزیلبی و پس از تأیید مجمع عمومی
سرمایه شر کت معادل قیمت مذ کور افزایش
مى يابد.
صفحه 178:
ماده ۱۱۸
اموال غيرمنقول متعلق به شر كتباى دولتى كه
صددرصد )/٠٠١( سرمايه و سيام آنيا متعلق به
دولت است با تصويب هيلت وزيران قابل انتقال
به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى مى باشد ,
مشروط براينكه قيمت دفترى اينكونه اموال
انتقالى . مجموعاً از پنجاه درصد (۵۰/) سرمایه
افاششت شده شركتت تجاوز ننمايد: 26ل
قيمت دفترى اموال مزبور از سرمايه شركت
كسر مى شود.
صفحه 179:
ماده ۱۱۹
صددرصد (۱۰۰/) سیام آنبا متعلق به دولت
به یکدیگر می باشد. بای اینگونه اموال با توافق
سرمایه شر کت انتقال دهنده کسر و به سرمایه
شر کت انتقال گیرنده افزوده می گردد.
صفحه 180:
ماده ۱۲۰
وزارتخانه ها و موّسسات دولتی می توانند پس از
تصویب هیات وزیران حسق استفاده از اموال
غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را بطور
موقت به موّسسات و نیادهای عمومی غیردولتی
واگذار نماید. در اين صورت موّسسات و نبادهای
عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق
تصرف مالکانه داشته باشند مسوّول حفظ و حراست
اموال مذكور بوده و بايد بس از رفع نیاز عین Ube
را به وزارتخانه پا موّسسه دولتی ذی ربط اعاده و
مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع
دهند.
صفحه 181:
ماده ۱۲۱
تقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول شورای نگیبان
و مجلس شورای اسلامی تابع مقررات این فصل
نبوده و تابع آیین نامه خاص خود خواهد بود.
ماده ۱۲۲
آیین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این
قانون و چکوتگی رسیدگی و نظارت و تمر کز حساب
اموال منقول و غیرمنقول دولت از طرف وزارت
امور اقتصادى و دارايى تيه و به تصويب هيأست
وزيران خواهد رسيد.
صفحه 182:
ماده ۱۲۳
سییام و اسنادمالکیت اموال غیرمنقول و تضمین
نامه ها و سایر اوراق بیادار متعلق به وزارتخانه
ها و موّسسات دولتی و همچنین سیام متعلق به
دولت در شر کتبا باید به ترتیب و در محل يا
محلبایی که از طرف وزارت امور اقتصادی و
دارایی تعیین می شود نگاهداری شود.
صفحه 183:
صفحه 184:
ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و
عرضه مسکن
ابلاغی به شماره ۶۹۱/۱۴۹۰۱ مورخ ۸۷/۳/۶
مجلس شورای اسلامی
صفحه 185:
کلیه وزارتخانه ها . موّسسات دولتی و شر کتبای دولتی که
صدرصد (۱۰۰./) سرمایه و سیام آنبا متعلق به دولت می
باشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کار کنان شاغل و
بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطلبق
با الگوی مصرف مسکن . خلنه های سازمانی در مالکیت خود را
پس از پایان مدت اجاره استفاده کنند گان فعلی حسب. آئین
نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های
سازمانی مصوب ۱۳۶۵/۷/۹ از طریق مزایده عمومی به
فروش رسانده . وجوه حاصل رابه حسابی که به وسبله خزلنه
JS sols کشور در بانک مر کزی جمیبوری اسلامی ایران
افتتاح می شود واریز نمایند تا معادل صدرصد (۱۰۰/) تن در
بودجه های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار
گیرد:
صفحه 186:
۱ - معادل بیست درصد (۲۰/) وجوه برای پرداخت ودیعه و
اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کار کنان شاغل در
مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.
۲ - معادل هشتاد درصد (۸۰/) وجوه وصولی در اختیار
دولت قرار خواهد گرفت تا در جست تأمین نیاز فاقدین
مسکن واجد شرایط در قالب برنامه های این قانون هزینه
نماید.
صفحه 187:
تبصره- آئین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنیاد وزارت مسکن و
شیر سازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
صفحه 188:
آیبن نامه اجرائى ماده ۸ قانون ساماندهی و
حمایت از تولید و عرضه مسکن
موضوع فروش خانه های سازمانی
مصوبه شماره ۴۲۴۲۸۵/۳۲۳۴۱۸۲ هب
مورخ ۸۸/۲/۷
صفحه 189:
ماده ۱
در اجرای ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه
مسکن . به منظور تبدیل وضعیت و افزایش بیره وری خانه های
سازمانی و تأمین مسکن منطبق بر الگوی مصرف مسکن کار کنان
شاغل و بازنشسته . کلیه وزارتخلنه ها . موسسات دولتی و شرکت
های دولتی . بانک ها شر کت های بیمه و موسسات اعتباری و
همچنین نیروهای مسلح (به اذن مقام معظم رهبری) موظفند
نسبت به فروش خانه های سازمانی در مالکیت خود براساس
قیمت پایه کارشناسی روز که توسط کارشناس رسمی تعیین می
گردد. از طریق مزایده عمومی اقدام و وجوه حاصله را در حسابی
که با درخواست خزانه داری کل کشور از سوی بانک مر کزی
جمیوری اسلامی ایران افتتاح می گردد . واریز نمایند تا معادل
صددرصد (۱۰۰/ آن در بودجه سنواتی منظور و با رعایت قوانین
و مقررات مربوط و مفاد این آیین نامه به مصرف برسد.
صفحه 190:
ماده ۲
دستگاهبای مشمول لین آیین نامه موظفند فبرست کامل
کلیه خانه های سازمانی خود را بادرج مشخصات ثبتی »
مساحت عرصه و اعیان » . مدت پایان قرارداد استفاده کننده
فعلی . به انضمام تصویر سندمالکیت و یا هر گونه مدرک
مالکیت ظرف مدت (۲) سه ماه از تاریخ تصویب آيين نامه به
وزارت مسکن و شبرسازی ارسال دارند تا اطلاعات مذ کور
در برنامه فروش ثبت گردد.
صفحه 191:
تبصره ۱
مواردی که تحت عناوین دیگر از قبیل ممانسر 9
توسط دستگاهبای مشمول این آیین نامه به عنوان خانه
سازمانی جست کار کنان استفاده می گردد . مشمول
مقررات اين آیین نامه می باشد.
صفحه 192:
تبصره ۲
چنانچه اطلاعات ظرف میلت مقرر ارسال نگردد , وزارت
امور اقتصادى و دارليى مكلف است با همکاری وزارت مسکن
و شیرسازی و سایر دستگاهیای ذیربط نسبت به استخراج
اطلاعات مورد نیاز و وصول اسناد و مدارک اقدام و مبادرت
به فروش خانه های. سازمانی نماید.
صفحه 193:
ماده ۳
دستگاهبای ذیربط موظفند حداکثر ظرف مدت ۵ سال از
تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه خانه های سازمانی در
مالکیت خود را براساس برنامه زمان بندی اعلام شده توسط
وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون به فروش
رسانند.
صفحه 194:
ماده 6
از تاريخ ابلاغ لين آيين نامه . تمدید و مبادله قرارداد اجاره
oe ی ۱۳۱۵
و همچنین واگذاری زمین به منظور احداث خانه های
سازمانی ممنوع می باشد.
صفحه 195:
ماده ۵
]كن قتكمك ازرحاكة فاق سكاز ماق متعاتي و در ۱۳-۱(
دستگاهیای مذکور در ماده ۸ قانون که از طرف le Lal
تا کار تنانشان که مشاعل معینی را تصدی م 001
جبت سکونت گذارده شده شامل خانه های سازمانی واقع
در ایستگاهبای راه آهن دولتی . محوطه ادارات بنادر و
کشتیرانی . گم رکات در مرزها. محوطه دستگاهیای
مخابراتی , محوطه سدها و نیرو گاهپا و خانه های سازمانی
مورد استفاده سرایدار . نگیبان . کشیک شبانه و مشاغلی که
ناگزیر است به لحاظ نوع شفل به صورت تمام وقت در
اسان درل در محل تکار حضیور داشته ناف و با ۳
مشاغلی که به تصویب دولت می رسد . مشمول مقررات
اين آيين نامه نمی باشد.
صفحه 196:
oo
. خانه های سازمانی مورد استفاده خانواده های شیدا
جانبازان و ایثار گران مشمول قانون « ادامه استفاده خانواده
افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شیید . جانباز ؛
اسیر و مفقودالاثر شده اند» (مصوب ۱۳۶۸) . در چارچوب
مفاد این آیین نامه به ساکنین آنبا فروخته می شود.
صفحه 197:
ماده ۶
کار کنان شاغل و بازنشسته کلیه دستگاهبا و ار کان های
مشمول این آیین نامه (موضوع ماده ۱) می توانند در
مزایده شر کت نمایند.
صفحه 198:
ماده ۷
خلنه های سازمانی فرسوده که قبلاً براساس تبصره ۲ ماده
2 آبین نامه اجرایی قانون فروش خانه های سازمانی .
اقدامات مربوط به مراحل برنامه تخریب و نوسازی انجام یا
در دست اقدام می باشد از شمول این
آیین نامه خارج می باشد . لیکن پس از احداث اینگونه
واحدها . سیم متعلق به دولت در ill مفاد لین آیین نامه و
با رعایت. قانون به فروش خواهد رسید.
صفحه 199:
ماده ۸
ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند حداکثر ظرف مدت )7(
شش ماه از تاریخ درخواست مالک خانه سازمانی حسب
مورد نسبت به تجمیع . تفکیک و صدور سندمالکیت خانه
های سازمانی اقدام نماید.
صفحه 200:
ماده ٩
کلیه هزینه های مربوط به انتقال سند به عیده خریدار
می باشد.
صفحه 201:
ماده 10
در مواردي که فروش خانه هاي سازماني متعلق به
شر کت هاي دولتي موجب کاهش سرمایه شر کت گردد .
شرکت دولتي ذیربط موظف است پس از فروش خانه هاي
سازماني در پایان هر سال مالي نسبت به کاهش سرمایه
خود مطابق مرجع تعیین شده در اساسنامه شر کت اقدام
نماید.
صفحه 202:
ماده 11
خزانه داري کل مکلف است معادل (2۵100) صددرصد
وجوه حاصل از فروش خانه هاي سازماني را که در بودجه
سنواتي منظور مي شود . به عنوان وجوه اداره شده در
اختیار دستگاهياي ذیل قرار دهد تا به شرح زیر استفاده و
هزینه نماید:
صفحه 203:
1 - بیست درصد (9620) وجوه حاصله در اختیار دستگاه
مالک خانه سازماني قرار مي کیرد تا براي پرداخت ودیعه
اجاره مسکن سازماني به منظور استفاده کار کنان شاغل در
مشاغل کليدي به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مالك به
مصرف رسانده و هزینه نماید.
صفحه 204:
2 - هشتاد درصد (9۵80) وجوه وصولي در اختیار وزارت
مسکن و شيرسازي جبت خرید و تملک زمین براي تأمین نیاز
فاقدین مسکن واجد شرایط و اجراي سایر برنامه هاي تأمين
مسکن موضوع قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه
مسکن طبق برنامه اي که به تصویب کار گروه مسکن موضوع
تصویب نامه شماره 29238/ت40001ه مورخ 87/3/19
مي رسد قرار مي گیرد. هزینه هاي موضوع این بند هزینه
قطعي محسوب مي گردد.
صفحه 205:
اصلاحیه آیین نامه اجرائی ماده ۸ قانون
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
موضوع فروش خانه های سازمانی
صفحه 206:
1 - متن زیر جایگزین تبصره ماده (5) آیین نامه اجرلیی ماده
(8) قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسکن
موضوع تصویب نامه شماره 24182/ت42428ه- مورخ
7 مي شود.
تبصره - خانه هاي سازمانی مورد استفاده خانواده شبدا.
جانبازان و آزادكان اعم از اینکه سکونت UST در خانه سازماني
قبل يا بعد از شهادت یا جانبازيیا اسارت باشد در صورتي كه
در زمان تصویب قانون ساماندهي و حملیت از تولید و عرضه
مسکن کماکان ساکن خانه هاي مزبور بوده اند و از دولت
زمين یا واحد مسكوني نگرفته باشند .به ساکنین آن فروخته
مي شود.
صفحه 207:
2- خانه هاي سازماني مورد استفاده اتمه جمعه مشمول
واحدهاي موضوع ماده (5) آیین نامه یادشده مي شود.
3- ادارات تعاون . اسامي متقاضیان ثبت نام شده واجد شرلیط
مسکن مر در شيرهاي زیر (25000) نفر را به بنیاد مسکن
انقلاب اسلامي ارسال و از این پس مسئولیت احصاء شرایط
متقاضیان در این شيرها به بنیاد مسکن و انقلاب اسلامي
واكذارمق بردد.
صفحه 208:
20
aur (۳ هکره
مهفت
pen NE en .
yy وزارت اور اصاوی و وارالل سک میدن
بسمه تعالى
وزارتخانه
موسبه دولتی
شرکت دولتی
عي
باتوجه به ماده ۲ GAT نامه اجرایی ماده ۸قاتون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن موضوع
تصویبنامه شماره ۲۴۱۸۲/ت ۴۲۴۲۸ کل مورخ ۸۸۲/۷ هیسات محترم وزیسران خواهشمند است
دستورفرمنید مشخصات کلیه خانه های سازمانی در اختبار را در قرمهای مشضم به بخشنامه شماره
۵۱ مورخ ۸۳/۷/۵ اداره کل اموال دولتی این وزارت ( تصویر یوست) تکمیل و اصول اسناد
مالکیت مربوطه را به ادارء کل اموال دواتی این وزارت ارسال نمایند( درخحصوص خاننه های سازمانی
مربوط به شر کت های دولتی تصویر سند مالکیت ارسال گردد):۳/۸/د
a ah سيد
صفحه 209:
مراجع و نجوه رسیدگی و
حل و فصل اختلافات و
منازعات دستكاههاى
اجرائى
صفحه 210:
تبصره ۸ ماده ۶٩ قانون تنظیم
به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع
اختلافات مربوط به ساختمان ها. تاسیسات و
اراضصی وزارتخانه ها. موّسسات دولتی.
pas کتبای دولتی و شر کتبلیی که شمول قانون بر
آنبامستلزم ذکر نام است , موسسات و
تیادهای عمومی غیردولتی . نیروهای نظامی و
انتظامی که در گذشته براساس نیازا و
ضرورت های مخقص اوایل انقلاب اسلامی و
جنگ تحمیلی . بدون اخذ مجوز قانونی و ...
صفحه 211:
موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف
گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان
پیشین می باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان
تام الاختیار وزاری امور اقتصادی و داراتی.
مسکن و شیر سازی . جباد کشاورزی . معاون
برتامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست
جمیوری و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین
مقام اجرائی دستگاهبای مستقل طرف اختلاف با
مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئيس
جمیور تشکیل گردد.
صفحه 212:
aS shal این ماده در مورد ساختمانبایی که
مورد تصرف نیادها و نیروهای مسلح زیرنظر
مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق
آن مقام خواهد بود.
صفحه 213:
آرای صادره کمیستپون فوق درو برای
دستگاهبای اجرائی ذیربط لازم الاجراء است.
درصورت عدم اجرای آراء مذ کور در مبلت
اجرایی ذیربط . معاون برنامه ریزی و نظارت
ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنابه
پیشنباد کمیسیون مذکور بر حسب مورد بدون
الزام به رعایت محدودیت های als در
بودجه دستكاه اجرايى ذينفع اضافه نمايد.
صفحه 214:
دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای
داخلی قوه مجریه
موضوع مصویه شماره
۷ /ت۳۷۵۵۰/ک مورخ ۸۶/۱۲/۲۷
هيأت محترم وزيران
صفحه 215:
دستگاه اجرایی
برنامه pale توسعه اقتصادی , اجتماعی و
فرهنگی جمپوری اسلامی ایران مصوب سال ۷۳
که زیر مجموعه قوه مجریه می باشند و به
دستگاه ستادی . دستگاه زیر مجموعه و دستگاه
صفحه 216:
ستادی :
وزارتخانه و موسسه دولتی که زیر نظر
وزارتخانه با موسسه دولتی دیگری نباشد.
دستگاه زیر مجموعه :
کلیه تشکیلات اداری و نیز واحدهای سازمانی که
تابعه یا وابسته به یک دستگاه ستادی باشد.
دستگاه استانی :
هریک از دستگاهبای زیرمجموعه که مأموریت
استانی دارد.
صفحه 217:
خلاصه مفاد آئین نامه
اختلاف بین زبرمجموعه یک دستگاه ستادی
وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی مقام
مجاز حل اختلاف است . پیشنباد تغییر بیره بردار یا
مواد ۱۱۷ و ۱۱۸ قانون محاسبات عمومی کشور
مستقیماً توسط وزیر یا بلاترین مقام اجرائی به
هیأًت وزیران ارائه خواهد شد.
صفحه 218:
اختلاف بین دستگاهبای استانی
توسط استاندار از طریق راهکار ماده ۸٩ قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب
سال ۸۰ رفع اختلاف می شود . عنداللزوم از
طریق استاندار با نظریه مستدل و مستند به
معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمیور
منعکس و با پیشنباد معاونت همراه با نظریه
حقوقى و ارائه راهکار در هيت محترم وزیران
صفحه 219:
اختلاف بین استانداری ها کهبا دستگاهبای
دیگر ارتباط نداشته باشد
توسط وزارت كشور رفع اختلاف میشود
صفحه 220:
اختلاف بين دو يا چند دستگاه ستادی
توسط وزراء و روساى دسكاهباى يادشده رفع
اختلاف خواهد شد . در صورت عدم رفع اختلاف
موضوع به معاونت حقوقى و امور مجلس
رياست جميورى منعكس مى شود و توسط
معاونت حقوقی عنداللزوم پیشناد جت
وضعيت مطلوب به هيت محترم وزیران
صفحه 221:
اختلاف در مورد اختیارات خاص ریس جمپبور
راجع به امور برنامه و بودجه و امور اداری و
استخدامی کشور همراه ببا نظریه معاونت
حقوقى و امور مجلس رياست جميورى به
رئيس جمبور منعكس مى شود
صفحه 222:
شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه های
اجرائی و فرمبای مربوطه در اجرای آئین نامه
یادشده توسط معاونت حقوقی و امور مجلس
ریاست جمیوری به شماره 2۹۸۶۸ مورخ
۵ ابلاغ شده است.
صفحه 223:
اختلافات موضوع ماده 2٩ کلاً طبق قوا
صفحه 224:
برابر ماده ۷ آئین نامه مستندسازی و تعیین
بيره بردار اموال غیر منقول دستگاهیای اجرایی
مصوب سال ۸۲ هیأت محترم وزیران در
8 مستندسازی Soles ۲۳۲۲
مجلس ریاست جمیوری طرح می گردد.
صفحه 225:
شماره :۱۱۹۹/۱۱۵۵۳
بسمه تعالي تاریخ : ۱۳۸۷/۲/۱
بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها » سازمانها » موْسسات دولتي » نهادهای انقلاب اسلاميی
و استانداري هاي سراسر کشور
در اجرای ماده ٩ آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرائی از طریق سازو کار های
قوه مجریه (موضوع تصویبنامه شماره ۳۷۵۵۰/۲۱۲۷۶۷ ک مورخ ۸۶/۱۲/۲۷) مقتضی است
yb ee مدت ۱۵ روز از دریافت این بخشنامه فهرست دعاوی و اختلافات خود با سایر
دستگاههای اجرائی مشمول آئین نامه مذ کور را که تا تاریخ ۸۶/۲/۱۱ در مراجع قضایی مطرح
بوده است با ذکر ارزش خواسته مرحله رسیدگی میزان هزینه دادرسی ۰ هزینه کارشناسی
(پرداخت یا تعهد شده) و تاریخ آغاز طرح اختلاف در مراجع قضایی (طبق فرم پیوست) حسب
مورد به مراجع مربوط در آئین نامه یاد شده (وزیر یا رئیس دستگاه مستقل استاندار معاونت
حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور) گزارش نموده و در هرحال رونوشت آن رابه معاونت امور
حقوقی این معاونت ارسال نمایند.
مجید جعفر زاده
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور