آشنائی با تشکیلات و وظایف اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار (در ارتباط با اموال غیر منقول)

آشنائی با تشکیلات و وظایف اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار (در ارتباط با اموال غیر منقول)

اسلاید 1: بسم الله الرحمن الرحيم1

اسلاید 2: آشنائي با تشكيلات و وظايف اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار( در ارتباط با اموال غير منقول)2

اسلاید 3: 3معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشوراداره كل اموال دولتي و اوراق بهادارمدير كلمعاون مدير كلمعاون مدير كلمعاون مدير كلواحد اجرائي هيأت نظارت بر چاپ و تحويل اوراق بهاداراداره امور خودروهاي دولتياداره اموال منقولاداره آمار و اطلاعات اسناد مالكيت دولتياداره اموال غير منقولگروه نظارت و حسابرسياداره توزيع و مخازن اوراق بهاداراداره حسابداري اوراق بهادارگروه امور حقوقي و ثبتياداره تشخيص اوراق بهادار

اسلاید 4: 41- اعمال نظارت بر تشکیل خزانه اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت ، نگهداری اصل اسناد مالکیت در آن ، كنترل وصول و ايصال اسناد مالكيت ، مدارك و فهرست مشخصات اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ورود اطلاعات آنها در بانک اطلاعات و اختصاص شماره نمايه ويژه به آن بصورت مکانیزه .

اسلاید 5: 52- ایجاد بانک اطلاعاتي جامع از اراضی و املاک دولتي در اجراي تبصره 10 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال1380 با استفاده از تجهیزات رایانه ای و قرار دادن اطلاعات آن در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین راه اندازی سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری برابر مصوبه شماره 11009/ت44897ن مورخ 89/5/19 هیات وزیران.

اسلاید 6: 63 - نظارت بر حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال غير منقول متعلق به دولت، تمركز حساب اسناد مالکیت اموال مزبور و تهيه و تنظيم آمار مربوط و به روز نگهداشتن اطلاعات مزبور حتی الامکان با استفاده از سیستمهای الکترونیکی.

اسلاید 7: 74- انجام هماهنگي هاي لازم با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و كميسيون مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي در اجراي ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اقدامات لازم در جهت اجراي كامل آئين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي و شيوه نامه و بخشنامه هاي مربوطه ، عضویت در کمیسیونها و کارگروههای اجرایی وهمچنین اظهار نظر تخصصی ، فنی و حقوقی درخصوص موارد ارجاعي از كميسيون مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي.

اسلاید 8: 85- انجام همكاري هاي لازم با سازمان هاي ذيربط در ارتباط با وظايف مربوط به اموال غيرمنقول دولتي و رفع موانع صدور اسنادمالكيت . صدور گواهي بند د ماده 26 آئين نامه اموال دولتي براي اصلاح اسناد مالكيت (در زمینه تغییرات ) یا صدور سند مالکیت برای اموال غیرمنقول فاقد سند مالكيت و صدور گواهي براي اسناد مالكيت المثني مورد نياز دستگاههاي اجرايي در صورت فقدان اسناد .

اسلاید 9: 96- رسیدگی و اظهار نظر حقوقی راجع به موارد اختلافی دستگاههای اجرائی و امور ارجاعی از معاونت حقوقی ریس جمهور و کمیسیونهای تخصصی هیأت دولت درخصوص اراضی و املاک در اختیار یا تصرفی دستگاههای اجرائی و کارشناسی حقوقی و فنی نسبت به تفکیک اسناد مالکیت و مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک جهت بررسی صورتمجلس تفکیکی و امضای آن و تهیه لوایح قضایی درخصوص موارد ارجاعی از مراجع قضایی یا دفتر حقوقی.

اسلاید 10: 107- اظهار نظر تخصصی و حقوقی درخصوص پيشنهادات ارجاعی از دفتر هیأت دولت و سایر مراجع قانونی مربوط به فروش ، تغيير بهره بردار و هر گونه واگذاری اعم از معوض ، بلاعوض ، قطعی یا موقت اموال غير منقول متعلق به دولت از وزارتخانه ها يا موسسات دولتي در اختيار دارنده مال به ساير دستگاههای اجرایی یا اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای تکالیف قوانین و مقررات از جمله ؛ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور و عنداللزوم تهیه پیش نویس مصوبات لازم .

اسلاید 11: 118- انجام اقدامات و پیگیری لازم به منظور اجراي دقيق و كامل مصوبات هيئت دولت در ارتباط با هرگونه تغییرات در اسنادمالکیت اموال غير منقول و نحوه مستندسازی اموال موصوع مصوبات دولت و راهنمایی دستگاههای اجرایی در این زمینه .

اسلاید 12: سازمانهای مشمول مستند سازی12

اسلاید 13: وزارتخانه هاموسسات دولتیشرکتهای دولتی13

اسلاید 14: واژه شناسي14

اسلاید 15: اموال دولتي:اموالي است كه توسط وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي خريداري مي شود با به هر طريق قانوني ديگر به تملك دولت درآمده يا در مي آيند.شركتهاي دولتي به موجب مصوبه 10863/ت15081هـ مورخ 74/9/5 از متن مصوبه حذف شده است. آئين نامه اموال دولتي مصوب 7215

اسلاید 16: انفال : بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ثروت هاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده ، معادن ، درياها ، درياچه ها ، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي ، كوه ها ، دره ها ، جنگلها ، نيزارها ، بيشه هاي طبيعي ، مراتعي كه حريم نيست ، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود ، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد ، تفصيل و ترتيب استفاده از هريك را قانون معين مي كند.16

اسلاید 17: وزارتخانه:واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ايجاد شده يا ميشود و توسط وزير اداره ميگردد.ماده 1 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1385 17

اسلاید 18: مؤسسه دولتي:واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ایجاد شده يا ميشود و با داشتن استقلال حقوقي ، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني ميباشد انجام ميدهد.كليه سازمان هائي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم موسسه دولتي شناخته ميشوند.ماده 2 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1385 18

اسلاید 19: شركت دولتي:بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي هاي دولتي به موجب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزو وظايف دولت محسوب ميگردد ايجاد و بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي باشد.19

اسلاید 20: هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري وزارت خانه ها ، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد 50% سهام آن منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحد هاي سازماني فوق الذكر باشد شركت دولتي است .ماده 4 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1385 20

اسلاید 21: مؤسسه يا نهادعمومي غيردولتي:واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا ميشود و بيش از 50% بودجه سالانه آن از محل منابع غير دولتي تامين گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1385 21

اسلاید 22: فهرست اين مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و در سال 1373 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد .22

اسلاید 23: اموال مادي:اموالي است كه مي توان آن ها را لمس نمود.اموال غيرمنقول يكي از انواع اموال مادي است.23

اسلاید 24: اموال غيرمادي:اموالي است كه وجود مادي در خارج ندارد ولي جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تأليف ، حق تصنيف ، حق اختراع و حق الامتیازات .24

اسلاید 25: دارائيهاي سرمايه اي:دارائيهاي توليد شده يا توليد نشده اي است كه طي مدت بيش از يكسال در فرآيند توليد كالا و خدمات به كار مي رود.ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت25

اسلاید 26: طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي: طرح هايي كه داراي موافقت نامه مبادله شده بين دستگاه اجرايي و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشد.26

اسلاید 27: اعتبار طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي:منظور اعتبار مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي ، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرائي انجام مي شود طي مدت معيني و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف هاي برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمايه گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايه اي اجرا مي گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارائيهاي سرمايه اي تأمين مي شود و به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم مي گردد. ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت27

اسلاید 28: طرح عمراني انتفاعي:منظور طرحي است كه در مدت معقولي پس از شروع به بهره برداري علاوه بر تأمين هزينه‌هاي جاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي به تبعيت از سياست دولت را نيز عايد نمايد.28

اسلاید 29: طرح عمراني غيرانتفاعي:منظور طرحي است كه براي انجام برنامه هاي رفاه اجتماعي و عمليات زيربنايي و يا احداث ساختمان و تأسيسات جهت تسهيل كليه وظايف دولت اجرا مي گردد و هدف اصلي آن حصول درآمد نمي باشد.29

اسلاید 30: دستگاه اجرايي:كليه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي ، موسسات يا نهاد هاي عمومي غير دولتي ، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، بانك مركزي ، بانكها و بيمه هاي دولتي دستگاه اجرائي ناميده ميشوند. ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 138530

اسلاید 31: دستگاه مسئول بهره برداري:منظور دستگاههايي است كه پس از اجرا و تكميل طرح عمراني طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به بهره برداري و نگهداري از آن مي گردد اين دستگاه ممكن است همان دستگاه اجراكننده طرح و يا دستگاه ديگري باشد.31

اسلاید 32: موادي از :قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتمصوب سال 138032

اسلاید 33: ماده 69 :كليه اراضي ، املاك و ابنيه اي كه براي استفاده وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به نام آن وزارتخانه ، مؤسسه خريداري شده يا مي شود متعلق به دولت بوده و در اسنادمالكيت آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مي گردد.33

اسلاید 34: تغيير دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هيأت وزيران مي باشد. كليه اسناد ، سوابق ، مدارك موجود مرتبط با اين اموال در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي (اداره كل اموال دولتي) قرار مي گيرد و درخصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاههاي مذكور مطابق بند (ب) ماده (89) اين قانون اقدام خواهد شد.34

اسلاید 35: تبصره 1 :اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كه حسب اختيارات قانوني دستگاهها براي واگذاري جهت مصارف عمومي يا اختصاصي اشخاص غيردولتي در اختيار آنها مي باشد و تاكنون واگذار نشده از جمله اراضي در اختيار وزارت جهادكشاورزي موضوع مواد (31) ، (32) لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني احياء و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359/1/21 شوراي انقلاب و اراضي موضوع قانون زمين شهري مصوب 1366/6/2 تابع مقررات مربوط است 35ادامه

اسلاید 36: و چنانچه دستگاههاي اجرايي ، نيروهاي مسلح و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند در حدي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت بلاعوض در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.36

اسلاید 37: در مورد اراضي واگذار شده توسط كميسيونهاي مواد (31) و (32) قانون مذكور و هيأتهاي واگذاري زمين مشروط برآنكه مطابق طرح مصوب احياء گرديده اند. چنانچه در داخل حريم و محدوده قانوني شهرها قرار گرفته و مالكيت اراضي به وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمانهاي تابعه منتقل گرديده است .37

اسلاید 38: وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي تابعه مكلفند اسناد اين اراضي را با قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ كردن ارزش افزوده ناشي از سرمايه گذاري انجام شده توسط سرمايه گذاران به آنها منتقل نمايند.38

اسلاید 39: تبصره 2 :فروش و واگذاري املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار شركتهاي دولتي قرار داده است نيز موكول به تصويب هيأت وزيران است مگر آنكه مورد نياز دستگاههاي اين ماده باشد كه به ترتيب مقرر در آن در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي قرار مي گيرد.39

اسلاید 40: تبصره 3 :نحوه تنظيم اسناد اراضي و ساير اموال غيرمنقول طرحهاي عمراني موضوع ماده (113) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 كه مجري آن وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميباشند تابع مقررات اين ماده خواهد بود.40

اسلاید 41: تبصره 4 :تعيين بهره بردار ، بهره برداري ، چگونگي تنظيم سند عرصه و اعيان املاك و اراضي كه براي استفاده دولت و يا موسسات دولتي وقف شده است با رعايت وقف نامه هاي مربوط تابع ترتيبات مقرر در اين ماده خواهد بود.41

اسلاید 42: تبصره 5واگذاري حق استفاده از اراضي و املاك اين قانون به نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه با تصويب هيأت وزيران در جهت تحقق اهداف و احكام برنامه هاي پنج ساله و قوانين مربوط امكانپذير خواهد بود. پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانه مربوط و تصويب هيأت وزيران، ملك يا زمين مورد واگذاري به دولت اعاده خواهد شد.42

اسلاید 43: تبصره 6 :چنانچه املاك و اراضي كه به موجب وظايف قانوني سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در اختيار اين سازمان قرار گرفته است ، مورد نياز دستگاههاي دولتي باشد ، حسب مورد با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه مستقل و تصويب هيأت وزيران و با رعايت شرايط اين ماده در اختيار آن دستگاه قرار مي گيرد.43

اسلاید 44: سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است براي تسهيل در اجراي اين ماده فهرست اموال غيرمنقول در اختيار خود را به هيأت دولت ارائه نمايد.44

اسلاید 45: تبصره 7 :عدم اجراي اين قانون توسط هريك از مقامات و كارمندان در حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي شود.45

اسلاید 46: تبصره 8 :به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها ، تأسيسات و اراضي وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي ، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گذشته براساس نيازها و ضرورت هاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با موافقت آن تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي باشد 46ادامه

اسلاید 47: كميسيوني مركب از نمايندگان تام الاختيار وزاري امور اقتصادي و دارائي ، مسكن و شهرسازي ، جهادكشاورزي ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و نماينده تام الاختيار وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف با مسئوليت معاونت حقوقي رئيس جمهور تشكيل گردد.47

اسلاید 48: اجراي حكم اين ماده در مورد ساختمانهايي كه مورد تصرف نهادها و نيروهاي مسلح زيرنظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود.48

اسلاید 49: آراي صادره كميسيون فوق الذكر براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازم الاجراء است. درصورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد بدون الزام به رعايت محدوديت هاي جابجايي در بودجه دستگاه اجرايي ذينفع اضافه نمايد.49

اسلاید 50: تبصره 9 :سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، اسناد اراضي و املاك دولتي را براساس اين قانون و يا اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي و بدون نياز به اخذ نظر سازمان متصرف و يا سازماني كه اسنادمالكيت را در اختيار دارد اصلاح و سند جديد صادر مي نمايد. با صدور سند جديد ، اسناد قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.50

اسلاید 51: تبصره 10 :وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است بانك اطلاعاتي جامع از اراضي و املاك دولت موضوع اين قانون با استفاده از تجهيزات رايانه اي تهيه و در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار دهد.51

اسلاید 52: شيوه مستند سازي اراضي و املاك دولتي52

اسلاید 53: ماده 26 آئين‌نامه اموال دولتي مصوب سال 1372 هيأت وزيران53

اسلاید 54: ماده 26 :وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بايد ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه به منظور صدور سند رسمي مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و قيد نام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط در آن سند ، براي آن‌ دسته از اموال غيرمنقول در اختيار خود كه فاقد سند رسمي مي‌باشند ، اقدام لازم را به عمل آورند ، علاوه بر تكليف فوق وظايف زير نيز به عهده وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌باشد:54

اسلاید 55: بند الف)نسبت به تغيير نام مالك آن دسته از اموال غيرمنقول كه قبلاً اسنادمالكيت آن ها به نام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي صادر شده است و درج ساير موارد براساس اين ماده با هماهنگي و همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.55

اسلاید 56: بند ب)كليه اسنادمالكيت اموال موضوع اين ماده را برابر ماده (123) قانون به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند.56

اسلاید 57: بند ج)امكانات لازم را به منظور تثبيت و مستندسازي مصوبات هيأت وزيران در مورد اموال غيرمنقول با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم نمايند.57

اسلاید 58: بند د)ادارات ثبت اسناد محل همكاري هاي لازم را نسبت به امور مربوط و صدور سندمالكيت و تسليم آن به متقاضي در اسرع وقت به عمل خواهند آورد. در اختيار دارنده مال طبق گواهي صادر شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي – اداره كل اموال دولتي معرفي خواهد شد.58

اسلاید 59: بند هـ)حسب مورد شهرداري ها موظفند تسهيلات لازم را جهت تسريع در امور مربوط فراهم آورند.59

اسلاید 60: موادي از آيين‌نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي مصوب 1382 و اصلاحي 138560

اسلاید 61: ماده 1 :وزارتخانه‌ها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي عهده‌دار اجراي طرحهاي عمراني (سرمايه‌گذاري ثابت) كه مبادرت به احداث بنا در اراضي فاقد سند يا سابقه ثبتي نموده اند ، موظفند از طريق مقررات ثبتي مربوط ، به عنوان تصرف درخواست صدور سندمالكيت در مورد اراضي تحت تصرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و 61ادامه

اسلاید 62: به نمايندگي خود نموده و در مورد اراضي تحت تصرف شركتهاي دولتي تقاضاي صدور سندمالكيت به نام شركت نمايند و نتيجه را ظرف شش ماه به كميسيون موضوع ماده (7) اين آيين‌نامه گزارش دهند.در مورد طرحهاي عمراني در حال اجرا سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.62

اسلاید 63: ماده 2 :مواردي كه سند به نام دولت جمهوري اسلامي نمي‌باشد:الف)در صورتي كه ساختمان توسط دستگاههاي مندرج در ماده (1) آيين‌نامه در اراضي غيردولتي احداث شده‌باشد و هنوز ملك به تملك قطعي در نيامده باشد ، دستگاههاي مزبور موظفند ظرف شش ماه براساس مقررات لايحه قانونی نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت 63ادامه

اسلاید 64: مصوب 1358 اقدام به تملك ملك و درج مراتب انتقال در سندمالكيت ، برابر مفاد ماده (26) آيين‌نامه اموال دولتي و ماده (1) اين آيين‌نامه كنند و چنانچه زمين وقفي باشد ، در مورد اعياني احداث شده با موافقت متولي اقدام نمايند.64در مورد طرحهاي عمراني در حال اجرا سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي صاحب طرح صادر خواهد شد.

اسلاید 65: ب)چنانچه در سند نام رژيم سابق درج شده باشد ، دستگاههاي مزبور بايد به اخذ گواهي از اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد آخرين بهره‌بردار ، مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هماهنگ نمايند تا سازمان يادشده نسبت به تعويض سند و درج نام جمهوري اسلامي ايران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاك اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق اين امر ، لازم است دستگاهها مراتب را به واحد ثبتي مربوط منعكس كنند.65

اسلاید 66: ماده 3مواردي كه سند دولتي زمين با ماده (26) آيين نامه اموال دولتي تطبيق ندارد:الف)در صورتي كه در سندمالكيت ، نمايندگي آخرين دستگاه تحويل گيرنده قيد نشده باشد دستگاه در اختيار دارنده ملك مكلف است در ابتدا با تمهيدات لازم از جمله از طريق اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، دستگاه استفاده‌كننده را مشخص نمايد و . . .66

اسلاید 67: سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نام آخرين دستگاه استفاده‌كننده به عنوان نماينده دولت در صفحه ملاحظات سند قيد گردد و چنانچه آخرين تحويل‌گيرنده شركتهاي دولتي موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 باشند ، از طريق دفاتر اسناد رسمي نسبت به تنظيم سند انتقال به نام شركتهاي مربوط اقدام شود.67

اسلاید 68: ب)در صورتي كه در سند نام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به عنوان مالك قيد شده باشد دستگاههاي موضوع اين آيين‌نامه موظفند ظرف شش ماه در اجراي ماده (26) آيين‌نامه اموال دولتي مراتب را به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي منعكس نمايند تا با صدور تأييديه موضوع مالكيت دولت و نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي در اختيار دارنده ملك ، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در صفحه ملاحظات سند قيد گردد.68

اسلاید 69: پ)در مواردي كه اراضي واگذاري سازمان زمين شهري (سازمان ملي زمين و مسكن) و وزارت جهادكشاورزي به دستگاه دولتي قطعي نشده‌ است، سازمان ملي زمين و مسكن و وزارت جهادكشاورزي موظف مي‌باشند ترتيبي اتخاذ نمايند تا در مورد زمينهاي واگذاري قبلي ظرف شش ماه و در موارد آتي به هنگام واگذاري نسبت به انتقال ملك به دولت به نمايندگي وزارتخانه و مؤسسه دولتي مربوط ، حتي‌الامكان با سند تفكيكي اقدام نمايند.69

اسلاید 70: ماده 4در كليه مواردي كه سند طبق اين آيين‌نامه بايد به نام دولت و به نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط تنظيم شود ، فروش يا واگذاري ملك مذكور همانند اموال دولتي داراي سندمالكيت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي‌پذيرد.70

اسلاید 71: تبصرهچنانچه براي واگذاري اموال غيرمنقول متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران كه در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومي كشور است ، قانون خاص وضع شده‌باشد ، طبق آن قانون اقدام خواهد شد.71

اسلاید 72: ماده 5به منظور تمركز اطلاعات مربوط به اموال غيرمنقول دولت و در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور و دستورالعمل مربوط ، بانك اطلاعات اموال غيرمنقول دولتي در اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌گردد و اصول اسنادمالكيت املاك متعلق به دولت در آن محل نگهداري مي‌شود و كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلف به ارائه مرتب گزارش و اطلاعات مربوط به بانك اطلاعاتي مزبور و انجام اقدامات لازم در اين زمينه مي‌باشند.72

اسلاید 73: اعتبارات و تجهيزات لازم براي ايجاد و اداره اين بانك در چارچوب قوانين و مقررات تأمين و در اختيار اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار قرار خواهد‌گرفت.73

اسلاید 74: ماده 7 (اصلاحي 1389)براي نظارت بر حسن اجراي مقررات اين آيين‌نامه و نيز حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي درخصوص استفاده از ساختمانها ، تأسيسات و اراضي وزارتخانه‌ها ، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي (در حدود مقرر در تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) . . .74

اسلاید 75: كميسيوني مركب از نمايندگان تام الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارايي ، مسكن و شهرسازي ، جهادكشاورزي ، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و نماينده تام‌الاختيار وزرا يا بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي طرف اختلاف و با مسئوليت معاونت حقوقي رئيس جمهور تشكيل مي‌گردد. اين كميسيون مكلف است در جهت رفع موانع اجرايي اين آيين‌نامه اقدامات لازم را در چارچوب قوانين به عمل آورد.75

اسلاید 76: تبصره 5براي تحقق اجرايي تبصره (9) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، از نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز براي شركت در جلسه كميسيون يادشده و با حق رأي به استثناي موارد مذكور در تبصره (8) ماده (69) قانون مذكور دعوت به عمل خواهد‌آمد.76

اسلاید 77: تبصره 6تصميمات كميسيون با اكثريت آراي اعضا معتبر خواهد بود. در صورت تساوي آراء نظر معاونت حقوقي رئيس جمهور ملاك اتخاذ تصميم مي‌باشد.77

اسلاید 78: ماده 8 (اصلاحي 1389)كميسيون موضوع ماده (7) اين آيين نامه به عنوان كميسيون تخصصي كميسيون لوايح هيئت دولت كليه پيشنهادهاي مربوط به تعيين بهره بردار ، موضوع ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره هاي (1) ، (2) ، (4) ، (5) ، (6) آن را بررسي و نتيجه را براي تصميم گيري به كميسيون لوايح ارائه نمايد.78

اسلاید 79: تبصره كليه درخواست ها در محدوده اين ماده ، از طريق كميسيون لوايح هيئت دولت به كميسيون موضوع ماده (7) اين آيين نامه ارجاع مي شود .79

اسلاید 80: ماده 9 (اصلاحي 1385)بررسي پيشنهاد تغيير بهره برداري واگذاري اراضي و املاك براي اجراي طرحهاي مصوب استاني موضوع ماده (69) قانون مذكور و تبصره هاي (1) ، (2) ، (4) ، (5) و (6) آن به كار گروهي با مسئوليت استاندار و عضويت رؤساي سازمانهاي مسكن و شهرسازي ، امور اقتصادي و دارايي ، جهادكشاورزي ، مديريت و برنامه‌ريزي كشور و مديركل ثبت اسناد و املاك همان استان محول مي گردد.كار گروه استان نسبت به بررسي مدارك در حوزه استان با لحاظ شرايط آيين نامه و شيوه نامه هاي ابلاغي توسط معاون حقوقي رئيس جمهور و مراتب ذيل اقدام و نتيجه را همراه با مدارك لازم به دفتر معاونت حقوقي رئيس جمهور براي ارايه به هيئت وزيران ارسال مي نمايد:80

اسلاید 81: 1- تعيين وضعيت جغرافيايي محدوده مورد نظر به انضمام اعلام قطعي حدود اربعه بر روي نقشه عمومي منطقه يا طرح تفصيلي شهر مربوط.2- مالكيت قطعي (شش دانگ) دولت بر اراضي و املاك پيشنهادي براي واگذاري (قبل از تاريخ درخواست).3- تطبيق موضوعي وضعيت حقوقي مترتب بر محدوده اراضي درخواستي ، از جمله وجود معادن ، ذخاير كاني ، حقوق عرفي و متصوره دامداران ، صاحبان نسق و عشاير ، مناطق معينه محيط زيست و مسايل زيست محيطي و غيره.81

اسلاید 82: ماده 15تصميماتي كه در اجراي اين تصويب نامه و ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره هاي آن صادر مي شود چنانچه راجع به حق استفاده يا تغيير بهره بردار و يا انتقال اراضي و املاك دولتي باشد و دستگاههايي كه زمين يا ملك را در اختيار يا تصرف دارند نسبت به اصلاح يا انتقال سند اقدام ننمايند ، سند براساس تبصره (9) ماده (69) قانون يادشده با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي در مركز و سازمان امور اقتصادي و دارايي در استانها) توسط سازمان ثبت و اسناد املاك كشور اصلاح و اسناد قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. 82

اسلاید 83: در مورد تصميمات مربوط به تبصره (8) ماده (69) قانون يادشده كه موجب نقل و انتقال اراضي و ساختمانهاي نهادهاي غيردولتي به دولت مي شود دستگاهي كه سندمالكيت را در اختيار دارد ، بايد طبق رأي كميسيون با مراجعه به دفتر اسناد رسمي نسبت به اصلاح سند اقدام نمايد.83

اسلاید 84: تبصرهدر مواردي كه انتقال اراضي و املاك دولتي طبق ماده (69) قانون يادشده و تبصره‌هاي آن به اشخاص غيردولتي بايد صورت گيرد و دستگاه متصرف يا دستگاهي كه سندمالكيت را در اختيار دارد نسبت به انتقال اقدام ننمايد سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي با معرفي نماينده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي در مركز و سازمان امور اقتصادي و دارايي در استانها) براي امضاء سند تنظيم خواهد‌شد.84

اسلاید 85: ماده 16عدم اجراي ماده (69) قانون يادشده و تبصره‌هاي آن در حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي‌شود.85

اسلاید 86: فرازهائي از شيوه نامه مستندسازي اموال غيرمنقول دستگاههاي اجراييابلاغي شماره 57374 مورخ 1381/11/12اصلاحي 141485 مورخ 1386/9/486

اسلاید 87: الف ) تشكيل ستاد مستندسازي اموال غيرمنقول87

اسلاید 88: به منظور فراهم‌آوردن امكان نظارت بر اجراي آئين‌نامه و اخذ گزارش از دستگاهها ، ستاد مركزي مستندسازي اموال غيرمنقول دستگاه اجرايي زيرنظر وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل تشكيل مي‌گردد. ستاد مركزي مي تواند در صورت ضرورت نسبت به تشكيل ستاد فرعي مستندسازي در شركت‌ها و مؤسسات وابسته خود اقدام نمايد.88

اسلاید 89: در هر صورت ، مسئوليت اجراي آئين‌نامه و اين شيوه‌نامه و برقراري ارتباط با كميسيون ماده (7) آئين نامه مستند سازي صرفاً بر عهده ستادهاي مركزي يادشده خواهد بود.89

اسلاید 90: تبصره 1منظور از دستگاههاي مستقل در اين شيوه‌نامه دستگاههايي هستند كه زير نظر يكي از قواي سه‌گانه قرار داشته و وابسته به وزارتخانه‌اي نباشند.تبصره 2در مورد اموال غيرمنقول طرحهاي عمراني ( تملك دارائيهاي سرمايه‌اي ) در دست اجراء ، ستاد يادشده در دستگاه مجري طرح ، مسئوليت فوق را بر عهده خواهد داشت.90

اسلاید 91: ز) ترتيب اجراي ماده (5) آئين‌نامه91

اسلاید 92: 1- در اجراي ماده (5) دستگاه بهره‌بردار بايد به تعداد لازم تصوير مصدق از سند اموال غيرمنقول مورد استفاده خود را تهيه و نسخه‌اي از آن را در اختيار ذيحساب دستگاه قرار داده و اصل سند را ظرف 20 روز به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايد.92

اسلاید 93: 2- دستگاههاي بهره‌بردار مكلفند ظرف مدت 3 ماه فرم‌هاي پيوست را در مورد اموال غيرمنقول در اختيار خود تكميل نموده به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند.93

اسلاید 94: تكاليف قانوني دستگاههاي اجرائي در خصوص اعلام و تعيين تكليف اراضي و املاك مازاد بر نياز94

اسلاید 95: 95دبيرهيئت دولتبسمه تعالي شماره :177/78631 تاريخ : 1387/2/5اعضاي محترم هيئت دولت باسلام ، دستور مقام محترم رياست جمهوري كه در جلسه مورخ 1387/4/30 هيئت وزيران صادر شده است ، به شرح ذيل ابلاغ مي كردد :1 - كليه دستگاههاي اجرائي موظفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط ، نسبت به فروش و واگذاري اراضي و ساختمانهاي مازاد خود تا پايان شهريور 1387 اقدام نمايند.2 - معاونت اجرائي رئيس جمهور ضمن نظارت بر اجراي دستور ياد شده ، در صورت لزوم ، گزارش مربوط را به هيئت وزيران ارائه نمايد.مجيد دوستعلي

اسلاید 96: بسمه تعالي وزارت شماره : 11651/51مؤسسه دولتي تاریخ: 84/7/5سازمانپيرو بخشنامه شماره 9325/51 مورخ 1383/6/2 اين اداره كل در اجراي قسمت 2 بند ز شيوه نامه مستندسازي اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرائي ابلاغي به شماره 57374 مورخ 1381/11/12 معاونت محترم حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري 3 برگ تصوير فرمهاي اصلاحي مربوط به ثبت اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرائي به پيوست ارسال مي گردد خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به تكميل و ارسال فرمهاي يادشده اقدام نمايند و چنانچه اسنادمالكيت در اختيار دستگاههاي دولتي مي باشد با قيد فوريت جهت نگهداري در خزانه اسنادمالكيت به اين اداره كل ارسال نمايند و اگر سند در خزانه اسنادمالكيت نگهداري مي شود ضمن تكميل فرم پيوست شماره نمايه و ساير مشخصات را اعلام نمايند همچنين مقرر فرمايند دستگاههاي اجرائي كه قبلاً نسبت به ارسال فرم ها اقدام نموده اند صرفاً فرم تكميلي را ضمن اشاره به سوابق ارسالي قبلي ارسال نمايند.فريدون قربانپورمديركل اموال دولتي96

اسلاید 97: بسمه تعاليوزارت شماره : 51/13010/100737سازمان تاریخ: 1387/7/2مؤسسهسلام عليکم پيرو بخشنامه‌هاي شماره 11651/51 مورخ 1384/7/5و 11134/51 مورخ 1385/6/19 اداره كل اموال دولتي اين وزارت درخصوص تكميل فرمهاي مربوط به اموال غيرمنقول در اختيار كليه دستگاههاي اجرايي به اين وسيله ضمن ارسال يك نسخه از اطلاعات مربوط به اموال غيرمنقول موجود در خزانه اداره كل اموال دولتي خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به انطباق فهرستها با فرمهاي مربوط به بخشنامه هاي يادشده اقدام و چنانچه تاكنون فرمهاي مربوطه تنظيم نگرديده و اسنادمالكيت مربوطه به اداره كل اموال دولتي ارسال نگرديده در اجراي ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 نسبت به ارسال آن اقدام فرمايند.سيد شمس الدين حسينيوزیر امور اقتصادی و دارائی97

اسلاید 98: 98

اسلاید 99: 99

اسلاید 100: 100

اسلاید 101: 101ماده 39 قانون مديريت خدمات كشوريدستگاههاي اجرائي موظفند به منظور صرفه جويي و بهره برداري مناسب از ساختمانها و فضاهاي اداري و جلوگيري از تشريفات زائد و هزينه هاي غير ضرور و فراهم آوردن موجبات ايمني و سلامت شغلي كارمندان بر اساس ظوابط و استانداردهاي به كار گيری فضاها ، تجهيزات و ملزومات اداري كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ ميگردد اقدام نمايند.

اسلاید 102: 102تبصره – كليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف مدت يك سال ساختمانهاي مورد استفاده خود را با استاندارد هاي ياد شده تطبيق داده و فضاهاي مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات كل اقتصادي و دارائي استان و در مركز به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايند تا از طريق اين وزارتخانه حسب مورد با تصويب هيأت وزيران و يا شوراي برنامه ريزي و توسعه استان دستگاههاي بهره بردار آن تعيين گردد.در صورتي كه در مهلت تعيين شده دستگاههاي اجرائي اقدام نكنند ذي حسابان موظفند فضاهاي مازاد را به وزارت و يا اداره كل متبوع جهت اقدام به ترتيب فوق اعلام نمايند.

اسلاید 103: 206/75391390/4/1بسمه تعاليتصويب نامه شوراي عالي اداريكليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوريشوراي عالي اداري در يكصدو چهل و نهمين جلسه مورخ 1390/2/5 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ، در اجراي بند (14) ماده (115) قانون مديريت خدمات كشوري و به منظور بهره برداري مطلوب از ساختمانهاي اداري ، تخصيص مناسب فضاي اداري و كاهش هزينه هاي ناشي از تامين ، بهره برداري و نگهداري ساختمانهاي دولتي تصويب نمود:ماده 1- از تاريخ ابلاغ اين مصوبه ، فضاهاي اداري و رفاهي مورد نياز دستگاه هاي اجرايي بر اساس ضوابط و استانداردهاي بكارگيري فضاها ، تجهيزات و ملزومات اداري ، موضوع ماده (39) قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي شود.تبصره- ساختمانهايي كه داراي كاربري آموزشي و درماني مي باشندو در حال حاضر به همين منظور مورد بهره برداري قرار دارند، فضاي اداري محسوب نشده و مشمول اين مصوبه نمي باشند.

اسلاید 104: 104ماده 2- به منظور تسريع در تصميم گيري و اجراي اين مصوبه ، كار گروه ساماندهي فضاها و ساختمانهاي اداري با تركيب اعضاء و وظايف و اختيارات زير تشكيل مي شود:الف) تركيب اعضاء:معاون اجرايي رئيس جمهور: رييس كميتهمعاون توسعه مديريت وسرمايه انساني رييس جمهور: دبير كميتهمعاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور وزير امور اقتصادي وداراييوزير مسكن و شهر سازي وزير كشوربالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط

اسلاید 105: 105ب) وظايف و اختيارات1- بررسي و تائيد پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي در خصوص نياز به فضاهاي اختصاصي و فضاهاي با كاربري خاص.2- تائيد ساختمانهاو فضاهاي اداري مازاد و كمبود دستگاه هاي اجرايي3- تاييد دستگاه بهره بردار از ساختمانها و فضاهاي اداري مازاد دستگاهاي اجرايي4- جمع آوري اطلاعات و تهيه گزارشهاي تحليلي و مديريتي براي ارائه به مراجع ذي ربط5- تشكيل گروههاي كارشناسي براي انجام بازديدهاي ميداني و تهيه گزارشهاي لازم از وضعيت فضاهاي اداري دستگاه هاي اجرايي

اسلاید 106: 106تبصره 1- دبير خانه كار گروه مذكور در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مستقر مي باشد.تبصره 2- بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص ساختمانها و فضاهاي اداري مستقر در استان تهران ، در سطح ستاد و ادارات كل استان بر عهده كار گروه مذكور مي باشد.تبصره 3- كار گروه ساماندهي فضاها و ساختمانهاي اداري در هر استان با مسئوليت استاندار و عضويت دستگاه هاي ذي ربط با شرح وظايف فوق تشكيل مي گردد.

اسلاید 107: 107ماده 3- دستگاه هاي اجرايي موظفند ظرف مدت 3 ماه گزارش عملكرد خود را در چهار چوب مفاد ماده (39) قانون مديريت خدمات كشوري به دبير خانه كار گروه ارائه نمايند.ماده 4- دستگاه هاي اجرايي در صورت نياز به احداث ،خريد يا اجاره ساختمان لازم است گزارش آن را به همراه دلايل توجيهي به كار گروه ساماندهي فضاها و ساختمانهاي اداري ارائه نموده و مجوز لازم را اخذ نمايند.تبصره – معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و استانداري ها موظفند در تدوين و تخصيص بودجه براي احداث ، خريد يا اجاره ساختمان توسط دستگاه هاي اجرايي ، مجوز كار گروه ساماندهي فضاها و ساختمانهاي اداري را از دستگاه هاي اجرايي مطالبه نمايند.

اسلاید 108: 108ماده 5- با توجه به فناوري هاي نوين و به كار گيري رويكردهاي جديد نظير اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، دوركاري و ...دستگاه هاي اجرايي موظفند فضاي مشترك به همراه تجهيزات مناسب براي كاركنان دور كار را پيش بيني نمايند.ماده 6- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي ، ظرف مدت 6 ماه نسبت به بازنگري مفاد نشريه فني 178 (ضوابط طراحي ساختمانهاي اداري ) و تطبيق آن با مفاد اين مصوبه اقدام نمايد.

اسلاید 109: 109ماده 7- دستگاه هاي اجرايي در سطح ملي و استانداران در سطح استان مكلفند ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوطه ، ساختمانها و امكاناتي كه در تطبيق با مفاد اين مصوبه مورد نياز نمي باشد را به فروش رسانده ، از محل در آمد آن نسبت به اتمام طرحهاي نيمه تمام و اجراي طرحهاي تحول اداري اقدام نمايند.معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است تسهيلات قانوني لازم را براي اجراي اين بند فراهم نمايد.

اسلاید 110: 110ماده 8- به منظور ايجاد وحدت رويه و يكپارچه سازي در احداث ساختمانهاي دولتي ، كليه فعاليتهاي مربوطه نظير امور برنامه ريزي ، مطالعاتي ، اجرايي و... در وزارت مسكن وشهر سازي متمركز مي گردد.تبصره – دستگاه هاي مشمول ماده (56) قانون برنامه پنجم توسعه از مفاد اين بند مستثني مي باشند.

اسلاید 111: 111ماده 8- به منظور ايجاد وحدت رويه و يكپارچه سازي در احداث ساختمانهاي دولتي ، كليه فعاليتهاي مربوطه نظير امور برنامه ريزي ، مطالعاتي ، اجرايي و... در وزارت مسكن وشهر سازي متمركز مي گردد.تبصره – دستگاه هاي مشمول ماده (56) قانون برنامه پنجم توسعه از مفاد اين بند مستثني مي باشند.

اسلاید 112: 112رياست جمهوري118598معاون اجرائي و سرپرست نهاد رياست جمهوري90/6/3بسمه تعاليوزارتخانه ها ، دستگاه ها و نهادهاي دولتي احتراماً به استناد مصوبه شوراي عالي اداري به شماره 2067539 مورخ 1390/4/1 ، نظر به ضرورت رسيدگي و تهيه گزارش براي هيات محترم دولت ، خواهشمند است دستور فرمائيد اطلاعات وليست كامل ساختمانها و اموال غير منقول مازاد وزارتخانه ها / سازمان / دستگاه متبوع را كه در طول دولتهاي نهم و دهم به فروش رسيده و يا در دست اقدام براي فروش ميباشد به اين معاونت ارسال نمايند.حميد بقايي

اسلاید 113: 113رياست جمهوري134253معاون اجرائي و سرپرست نهاد رياست جمهوري90/7/6بسمه تعاليوزارتخانه ها ، دستگاه ها و نهادهاي دولتيبا احترام پيرو نامه شماره 118598 مورخ 1390/6/13، در خصوص تهيه ليست كامل ساختمانها و اموال غير منقول مازاد وزارتخانه ها / سازمان / دستگاه متبوع ، نظر به ضرورت رسيدگي و تهيه گزارش براي هيأت محترم دولت ، خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به ارسال اطلاعات در خواست شده تسريع به عمل آيد.حميد بقايي

اسلاید 114: 114بسمه تعاليجناب آقاي فريدون قربانپور مدير كل محترم اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارايي با استناد به تصويبنامه شماره 206/7539 مورخ 1390/2/1 شوراي عالي اداري و مصوبه شماره 43505/89717 مورخ 1390/5/1 هيأت محترم وزيران ، در خصوص تشكيل كار گروه ساماندهي فضاها و ساختمانهاي اداري ، همچنين پيرو تصميمات متخذه در اولين جلسه كار گروه ياد شده در تاريخ 1390/5/2 شما را به عنوان عضو كميته اجرايي كار گروه ساماندهي فضاها و ساختمانهاي اداري منصوب مي نمايم.بررسي و نظارت بر حسن اجراي مصوبات كار گروه بر اساس وظايف مصرح در مصوبات شوراي عالي اداري و هيأت محترم دولت ، از اهم وظايف محوله مي باشد.اميد است با توكل به خداوند متعال و تحت توجهات حضرت ولي عصر (عج) در نيل به اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و دولت خدمتگزار موفق و مويد و پيروز باشيد.حميد بقاييرياست جمهوريمعاون اجرائي و سرپرست نهاد رياست جمهوري15120990/7/6

اسلاید 115: 115بسمه تعالينهاد رياست جمهوريمعاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهورمعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهورهيأت وزيران در جلسه مورخ 1390/1/28 موافقت نمود:كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند براي صرفه جويي در هزينه ها و روان سازي انجام وظايف مربوط نسبت به فروش ساختمانها و اراضي مازاد بر نياز خود اقدام و گزارش آن را به معاونت اجرايي رئيس جمهور ارائه نمايند.اختيار تصميم گيري در خصوص تعيين تكليف و جا به جايي اموال و ساختمانهاي مازاد دستگاه هاي اجرايي به كار گروهي با مسئوليت معاونت اجرايي رئيس جمهور و عضويت معاونان توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تفويض مي شود.محمد رضا رحيميمعاون اول رئيس جمهوررياست جمهوري89717/435051390/5/1

اسلاید 116: 116

اسلاید 117: 117

اسلاید 118: 118

اسلاید 119: 119

اسلاید 120: بررسي نحوه مستندسازي اراضي و املاك دولتي(از درخواست تا صدور سندمالكيت)120

اسلاید 121: مأخذ قانوني1- ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 802 - آئين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي3 - بند دال ماده 26 آئين نامه اموال دولتي مصوب سال 72121

اسلاید 122: شناسايي موارد و دسته بندي آنهااجراي دقيق مفاد بخشنامه شماره 11651/51 مورخ 84/7/5 و فرمهاي ضميمه آن .122

اسلاید 123: املاكي كه داراي سند ميباشند و صرفاً نياز به درج نام دولت دارند.123

اسلاید 124: اقدامات مربوط به موارد فاقد سندمالكيت1- استثنائات- واگذاري هاي بعد از سال 80 (تصويب قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت)- شهرداريها- نهادهاي عمومي غيردولتي- اشخاص حقيقي- اوقاف (عرصه و اعيان)124

اسلاید 125: 2- مشخصات ثبتي و كلي مواردالف :داراي مشخصات و پلاك ثبتي درخواست گردش ثبتي125

اسلاید 126: 126بسمه تعالیبه : از : اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادارموضوع : اخذ گردش ثبتی کد دستگاهبه : از : اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادارموضوع : اخذ گردش ثبتی به : از : اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادارموضوع : اخذ گردش ثبتی شماره پروندهبه : از : اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادارموضوع : اخذ گردش ثبتی به : از : اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادارموضوع : اخذ گردش ثبتی شماره پیگیریبه : از : اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادارموضوع : اخذ گردش ثبتی خواهشمند است به منظور تکمیل پرونده ضمن تهیه نقشه رقومی با مراجعه به اداره ثبت ................. استان ............................... نسبت به اخذ استعلام ثبتی ملک مورد درخواست به شرح ذیل اقدام و نتایج آن را به این اداره کل اعلام فرمایند.رديفپلاک ثبتی ( اصلی / فرعی / مفروز و مجزی شده / بخش)آدرس12345678فريدون قربانپور مدير کل رونوشت:- اداره کل محترم تمرکز دفاتر و املاک دولتی در اجرای بخشنامه ابلاغی جهت استحضار و ثبت در سوابق.

اسلاید 127: ب :فاقد سند و سابقه ثبتيمطابق مفاد ماده 1 آئين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجراييتشخيص پلاك ثبتي با استفاده از كارشناس رسمي دادگستري127

اسلاید 128: ماده 1 - آيين‌نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي :وزارتخانه‌ها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي عهده‌دار اجراي طرحهاي عمراني (سرمايه‌گذاري ثابت) كه مبادرت به احداث بنا در اراضي فاقد سند يا سابقه ثبتي نموده اند ، موظفند از طريق مقررات ثبتي مربوط ، به عنوان تصرف درخواست صدور سندمالكيت در مورد اراضي تحت تصرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي خود نموده و در مورد اراضي تحت تصرف شركتهاي دولتي تقاضاي صدور سندمالكيت به نام شركت نمايند و نتيجه را ظرف شش ماه به كميسيون موضوع ماده (7) اين آيين‌نامه گزارش دهند.128

اسلاید 129: در مورد طرحهاي عمراني در حال اجرا سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.129

اسلاید 130: 3- جمع آوري اسناد و مداركالف- مدارك واگذاري شامل :قرارداد واگذاري:1 - واگذاري از طريق مسكن و شهرسازي2 - ماده 32 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 1359 شوراي انقلاب3 - ماده 37 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها130

اسلاید 131: ماده 32 آيين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359/1/21اراضي مورد احتياج وزارتخانه ها و سازمانها و شركتهاي دولتي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه و همچنين اراضي مورد نياز براي مصارف غيركشاورزي ، براساس طرحهاي مصوبه سازمانهاي مربوط به وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي بررسي و از زمينهاي ملي شده و دولتي اختصاص و با شرايط متناسب با طرح راساً توسط وزارت مذكور واگذار خواهد شد.131

اسلاید 132: ماده 37 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1354/3/14به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده مي شود اراضي جنگلي جلگه اي و مراتع غيرمشجر را بر حسب احتياجات وزارت جنگل و بنياد پهلوي و دانشگاههاي كشور و بانك توسعه كشاورزي مجاناً واگذار و يا براي اجراي طرحهاي توسعه كشاورزي و تأسيس ايستگاههاي كشاورزي بدون دريافت وجه تخصيص دهد و براي رفع نيازمنديهاي مربوط به وظايف اصلي ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عام المنفعه و خيريه عمومي رسمي و132

اسلاید 133: همچنين جهت ساختمان اداري انها در هر استان يا فرمانداري كل حداكثر تا بيست هكتار با تصويب هيأت وزيران مجاناً و بقيه زمين مورد احتياج طرح مربوط را به صورت اجاره واگذار كند ، و در صورتي كه در مدت دو سال از تاريخ واگذاري براي اجراي طرح مربوط مورد استفاده قرار نگيرد خودبه خود به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي برگشت مي شود. اراضي مزبور به استثناي اراضي كه به بانك توسعه كشاورزي و بنياد پهلوي و ساير مؤسسات عام المنفعه و خيريه عمومي كه به موجب قوانين شناخته شده باشند واگذار مي شود قابل تفكيك و اجاره و انتقال به غير نمي باشد.133

اسلاید 134: ب - صورتجلسه تحويل و تحولج – دريافت پاسخ استعلام از مسكن و شهر سازي استان موضوع صورتجلسه 117 كميسيون مستند سازيد - جمع آوري اسنادي كه نشان دهنده محل تأمين اعتبار مستحدثات باشد.هـ - تغيير نام و يا وضعيت دستگاه بهره بردار براساس مقررات مربوطه شامل قانون تشكيل ، اساسنامه ، مصوبه هيأت وزيران و مصوبات شورايعالي اداري.134

اسلاید 135: و - نقشه برداريتهيه نقشه به منظور تعيين حدود ملك و لزوم تهيه نقشه هاي كاداستر طبق استانداردهاي اعلام شده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي بخشنامه شماره 51/3256 مورخ 90/3/11 به كليه دستگاههاي اجرائي ابلاغ شده است.135

اسلاید 136: 136

اسلاید 137: در ساير موارد پياده سازي محل مورد نظر بر روي نقشه به شرح ذيل:1 : در اراضي داخل حوزه شهري بر روي نقشه طرح تفصيلي شهر2 : در اراضي خارج از حوزه استحفاظي شهري بر روي نقشه هاي عمومي منطقه 3 : در اراضي مربوط به روستاها از نقشه هادي«چنانچه محل داراي طرح جامع يا هادي باشد حتماً بايد نقشه از آن تبعيت كند»137

اسلاید 138: ويژگ‍ي هاي نقشه1 - نقشه مي بايستي به نحوي تهيه شود كه حقوق دولت (محدوده مورد بهره برداري دستگاه ذيربط بر روي آن دقيقاً مشخص شده باشد).138

اسلاید 139: 2 - در صورتي كه محدوده مورد درخواست بر روي 2 يا چند پلاك ثبتي باشد نقشه ثبتي تفكيكي لازم است.3 - نقشه توسط كارشناسان رسمي دادگستري يا دفاتر فني صلاحيت دار و مشاورين نقشه برداري تهيه، ترسيم و امضاء گردد.4 - در مـواردي كه سند مـالكيت موجود است و متن سند بـا محدوده درخواستي مطابقت داشته بـاشد ، نقشه لازم نيست.139

اسلاید 140: 4- نشاني و كد پستي محل 140

اسلاید 141: موارد خاصالف: حريمدر مواردي كه نياز به مشخص نمودن حريم خاص ميباشد براي مثال حريم آثار باستاني و ... حتماً مي بايستي در نقشه مشخص گردد .141

اسلاید 142: ب: مشاعاتبراي اراضي و املاك مورد بهره برداري دستگاههاي دولتي صدور سند مشاعي مورد پذيرش نمي باشد لذا چنانچه محدوده مورد واگذاري از 2 يا چند پلاك ثبتي باشد لازم است از ابتداي كار نقشه ثبتي تفكيكي به نحوي كه مالكيت قطعي دولت در آن مشخص شده باشد بر روي نقشه طرح تفضيلي شهر يا نقشه عمومي و يا هادي پياده و پس از تائيد اداره ثبت جهت صدور گواهي لازم ارائه گردد تا نسبت به صدور سندمالكيت تفكيكي اقدام گردد.142

اسلاید 143: ج: موقوفهموضوع ماده 104 قانون ثبت اسناد و املاكمدارك لازم براي صدور گواهي بند دال ماده 26 آئين نامه اموال دولتي:1 - قرارداد اجاره به تاريخ سالِ مورد تقاضا2 - پرداخت بدهيها از جمله پذيره3 - مشخص كردن محل تأمين اعتبار اعيانيها4 - مشخص نمودن مساحت دقيق اعياني143

اسلاید 144: ماده 104 مكرر ( الحاقي شماره 18204/667 مورخ 1324/7/25 ) قانون ثبت اسناد و املاك كشورچنانچه پس از ثبت ملك در دفتر املاك مالك آن به موجب سند رسمي قراردادي نمايد كه بالنتيجه اعيان احداثي در آن ملك به ملكيت طرف قرارداد مجاز در احداث اعياني بوده مستقر گردد خلاصه سند قرارداد او را بايد در ستون انتقالات سندمالكيت و ذيل ثبت ملك قيد نمود و مالك اعياني پس از انجام عمل مي تواند سندمالكيت آن را از اداره ثبت بخواهد.144

اسلاید 145: د: تفكيكيعني بازكردن ، رها كردن و جدا كردن چيزي از چيز ديگر است و در حقوق ثبت املاك تبديل يك ملك به چند قطعه با مشخصات (مساحت و ابعاد و حدود) معين است .به عبارت ديگر جدا كردن قطعه يا قطعاتي از ملك است .145

اسلاید 146: تفكيك براي املاك مشاع صورت مي گيرد و هم در مورد املاك مفروز (غيرمشاع) طبق ماده 101 قانون شهرداري ها ، ادارات ثبت و دادگاهها مكلفند در موقع تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن ، عمل تفكيك را طبق نقشه اي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد .146

اسلاید 147: ماده 101 قانون شهرداريها مصوب 1334/4/11اداره ثبت اسناد و دادگاهها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه اي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي نمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي كند بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود.در صورتي كه در موعد مذكور شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه اي كه مالك ارائه مي نمايد عمل تفكيك را انجام دهند.147

اسلاید 148: و طبق تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري تطبيق نقشه هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرح هاي جامع و تفضيلي و هادي و تصويب آن ( موضوع ماده 101 قانون شهرداري ها ) به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است . « درخصوص اراضي و املاك دولتي مشمول مقررات مستندسازي موارد يادشده اجرا نمي گردد »148

اسلاید 149: تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهريتطبيق نقشه هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن «موضوع ماده 101 قانون شهرداري ها» به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است.149

اسلاید 150: هـ : تجميعبه معناي جمع كردن و در اين مقوله جمع كردن چند ملك يا چند پلاك مقصود است.به ادارات ثبت اسناد و املاك اجازه داده شده در مواردي كه دو يا چند پلاك كه در اثر ساختمان يا لااقل ديوار كشي به صورت ملك واحدي درآمده اند و يا قطعاتي بهم وصل باشند و مالك تقاضاي تجميع نمايد يا مالكين مشاعي قصد تجميع داشته باشند نسبت به تجميع اقدام شود .مشروط بر اينكه مالكان مشاعي ، سهم برابر داشته باشند.150

اسلاید 151: شرايط تجميع :- مالكان مشاعي سهم برابر داشته باشند.- انجام تقاضا موجب تضييع حق و تعارض نشود و توليد اختلاف نكند.- ملك در بيع شرط ، وثيقه و بازداشت نباشد.- نقشه و صورتجلسه متضمن جمع حدود پلاكهاي مورد تقاضا باشد.- تجاوز به مجاورين و كوچه ها و معابر و اموال عمومي كشور و با مجاورين تطبيق كند و اختلاف وجود نداشته باشد.151

اسلاید 152: نحوه اقدام براي تجميع :- پيش نويس سندمالكيت براساس صورتمجلس تنظيمي تهيه مي شود.- اسنادمالكيت اوليه باطل و سند جديد صادر مي شود.152

اسلاید 153: و : المثنيچنانچه ملك و سندمالكيت متعلق به دولت باشد طبق تبصره 4 ماده 120 اصلاحي آئين نامه قانون ثبت و با صدور گواهي از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي بدون تشريفات سندمالكيت صادر مي شود چنانچه سند اصلي پيدا شد هر دو سند براي تعيين تكليف به اداره ثبت ارسال مي شود.اگر بر روي المثني معامله اي انجام شده باشد سند اصلي باطل مي شود.153

اسلاید 154: ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاك كشور ( اصلاحي 1380/11/8 )در مواردي كه مالك به علت از بين رفتن يا گم شدن سندمالكيت تقاضاي صدور المثني براي سندمالكيت مي نمايد بايستي طريق از بين رفتن يا گم شدن سند را كتباً به اداره ثبت محل اعلام و استشهاديه اي (كه نمونه آن را سازمان ثبت اسناد و املاك كشور چاپ نموده و دو برگ براي تنظيم و تكميل به درخواست كننده داده مي شود) ، مبني بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر كه هويت و امضاء آنها به گواهي يك نفر از شهود مذكور رسيده و هويت و امضاء نامبرده به گواهي نيروي انتظامي محل يا يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد ضميمه نمايد.154

اسلاید 155: اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد بايد نخست آن را ثبت و در دفتر املاك منعكس كند و سپس مراتب را طي بخشنامه اي به دفاتر اسناد رسمي اعلام كند و در محل هائي كه از رايانه استفاده مي شود صدور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و بايستي موضوع را به متصدي رايانه ابلاغ نمايند و پس از آن به هزينه درخواست كننده مراتب را يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا يكي از روزنامه هائي كه آگهي هاي ثبتي در آن درج مي شود آگهي كند.155

اسلاید 156: در صورتي كه تا ده روز از تاريخ انتشار آگهي اعتراضي نرسيده يا در صورت اعتراض اصل سندمالكيت يا سند معامله ارائه نشده باشد اداره ثبت اقدام به صدور المثني سندمالكيت خواهد نمود و در مواردي هم كه مندرجات صفحه يا صفحات سندمالكيت مفقود گرديده مي بايست المثني صادر گردد.سندمالكيت المثني حاوي كليه مندرجات سند مفقودي است.156

اسلاید 157: تبصره 4 ( اصلاحي 1380/11/8 )در مواردي كه سندمالكيت بنام دولت صادر گرديده و يا سندمالكيت بنام ديگري صادر و بعداً به دولت منتقل شده باشد و مرجع ذيربط به علت از بين رفتن يا گم شدن سندمالكيت مربوطه با گواهي وزارت امور اقتصادي و دارائي تقاضاي صدور المثني براي سندمالكيت مفقوده را مي نمايد از شمول اين ماده مستثني است.157

اسلاید 158: 6 - نحوه تنظيم تقاضا158

اسلاید 159: 7 - پيگيري در اداره ثبت159

اسلاید 160: بسمه تعالي شماره : 60436جناب آقاي بكائيان تاريخ : 1386/4/19معاون محترم امور املاكسازمان ثبت اسناد و املاك كشورسلام عليكم احتراماً؛ پيرو نامه شماره 37666 مورخ 1386/3/12 و مذاكرات جلسه روز سه شنبه مورخ 1386/3/22 ، خواهشمند است باتوجه به نقش مؤثري كه ادارات ثبت در اصلاح يا تنظيم اسناد املاك دولتي و حسن اجراي ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و شيوه نامه هاي آن دارند ، دستور فرمائيد هماهنگي لازم را درخصوص موارد زير معمول نمايند:1- در اجراي ماده (69) قانون و مستندسازي اموال غيرمنقول ، ادارات و دواير ثبتي در موارد استعلامي دفتر كميسيون مستندسازي ، اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي و استانداران ، همكاري لازم را با دستگاههاي اجرايي (در مواردي از قبيل: 1- مشروح گردش ثبتي مبني بر مشخصات و حدود اراضي و آخرين وضعيت مالكيت 2- نقشه ثبتي تفكيكي كه حسب مورد بر روي طرح تفصيلي شهر – طرح هادي – نقشه عمومي منطقه (تهيه شده توسط سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح يا سازمان نقشه برداري كشور ، به نحوي كه محدوده متعلق به دولت بر روي آن مشخص شده باشد) معمول نمايند.تبصره: تهيه نقشه (طرح تفصيلي يا طرح هادي يا نقشه عمومي منطقه (تهيه شده توسط سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح يا سازمان نقشه برداري كشور) و پياده سازي محدوده مورد درخواست بر روي آن بر عهده دستگاه متقاضي مي باشد.2- تصميمات كميسيون مستندسازي ، با استناد به ماده (69) قانون و ماده (14) آئين نامه مستندسازي لازم الاجرا بوده و جهت اصلاح ، ابطال و صدور سندمالكيت جديد براي اراضي و املاك دولتي كه به يكي از طرق قانوني تملك شده يا در تصرف دستگاه اجرايي مي باشد (فارغ از سوابق اختلافي بين دستگاههاي اجرايي) نيازي به استعلام از متصرف فعلي (بهره برداران) و ساير مراجع (از جمله سازمان ملي زمين و مسكن ، سازمان مسكن و شهرسازي استان ، سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور و ادارات منابع طبيعي استان) نداشته و عدم اجراي آن با استناد به تبصره (7) ماده (69) قانون در حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي شود.تبصره: در اجراي ماده (26) آئين نامه اموال دولتي ، گواهي بند «د» صادره از اداره كل اموال دولتي جهت صدور و اصلاح اسنادمالكيت كفايت دارد.3- كليه ادارات و دواير ثبتي پس از اصلاح يا صدور سندمالكيت ، اصول اسناد را به اداره كل اموال دولتي ارسال و تصوير مصدق اسناد را به دستگاه اجرايي ذينفع تسليم نمايند.4- قيد جمله « هرگونه واگذاري و تغيير بهره بردار منوط به تصويب هيأت وزيران مي باشد» درخصوص اراضي و املاك واگذار شده از سوي دولت به كليه دستگاههاي موضوع ماده (69) قانون ، در صفحه توضيحات سندمالكيت ضرورت دارد.5- اقدامات ثبتي درخصوص نقل و انتقال نمايندگي دولت در اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي كشور صرفاً در ادارات يا دواير ثبتي صورت پذيرفته و دفاتر اسناد رسمي از اقدام در اين گونه موارد خودداري نمايند.تبصره: دستگاههاي اجرايي كه مجوز فروش اموال غيرمنقول خود را از هيأت وزيران اخذ مي نمايند ، مي توانند در دفاتر اسناد رسمي نسبت به نقل و انتقال اقدام نمايند.6- گزارشات ثبتي اعلامي به دفتر كميسيون مستندسازي صرفاً با امضاي رئيس ادارات و دواير ثبتي تهيه و ارسال گردد. (امضاء از طرف ، مجاز نمي باشد)7- جهت تفكيك و افراز اراضي و املاك دستگاههاي اجرايي حضور نماينده دولت (اداره كل اموال دولتي) الزامي است.تبصره: در مورد اراضي و املاك در اختيار وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و مسكن و شهرسازي حضور نمايندگان دستگاههاي مذكور (حسب مورد) به همراه نماينده اداره كل اموال دولتي الزامي است. سيدمهدي احمديمشاور و نماينده معاونت حقوقي و امور مجلس در كميسيون160

اسلاید 161: بسمه تعالي شماره :24399/51 تاريخ : 1386/12/11معاون محترم هزينه و رئيس خزانه معين استان باتوجه به ابلاغ مفاد نامه شماره 60436 مورخ 1386/4/19 كميسيون مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به واحدهاي ثبتي در جهت رفع ابهام اجراي تبصره ذيل بند 7 نامه يادشده اعلام مي دارد:از آنجائيكه كليه نقل و انتقالات و تغييرات اسنادمالكيت اموال غيرمنقول متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران و در اختيار دستگاههاي اجرائي حسب گواهي بند د ماده 26 آيين نامه اموال دولتي صادره از اين اداره كل توسط واحدهاي ثبتي اعمال مي گردد لذا صرفاً در تفكيك و افراز اسنادمالكيت اراضي در اختيار دستگاههاي دولتي كه گواهي مربوطه از اين اداره كل داشته اند معرفي نماينده دولت در سطح استان توسط رياست سازمان به واحد ثبتي مربوطه الزامي خواهد بود كه حدود اختيارات نماينده معرفي شده برابر مقررات ثبتي تعيين مي گردد. فريدون قربانپورمديركل اموال دولتي161

اسلاید 162: بسمه تعالي شماره :41/14409تاريخ : 1387/4/10اداره كل ثبت محترم اسناد و املاك استان.....................سلام عليكم احتراماً؛ ضمن ارسال تصاوير بخشنامه شماره 60436 مورخ 86/4/19 مشاور و نماينده محترم معاونت حقوقي و امور مجلس در كميسيون مستندسازي و نامه شماره 24399/51 مورخ 86/12/11 مديركل محترم اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در رفع ابهام بند 7 بخشنامه مذكور بدين وسيله اعلام مي دارد:هرچند جهت تفكيك و افراز اراضي و املاك دستگاههاي اجرايي حضور نماينده دستگاه ذينفع به منظور معرفي محل ملك و تطبيق نقشه تفكيكي ارائه شده با وضعيت محل و در نهايت امضاء صورتجلسه تفكيكي الزامي است مع الوصف در موارديكه دستگاه عليرغم ارسال اخطاريه از معرفي نماينده استنكاف ورزد ، در اجراي مقررات تبصره 9 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت پس از ارائه نقشه تفكيكي توسط دستگاه بهره بردار ، انجام عمليات تفكيكي طبق مقررات با حضور نماينده اداره امور اقتصادي و دارائي (اداره كل اموال دولتي) به قائم مقامي از سوي دستگاه ذينفع بلااشكال مي باشد.گراميمدير كل امور املاكسازمان ثبت اسناد و املاك كشور162

اسلاید 163: بسمه تعالي شماره : 8502/51تاريخ : 1387/5/12سازمان اموراقتصادي و دارائي استان ..... به اين وسيله ضمن ارسال تصوير نامه شماره 14409/41 مورخ 87/4/10 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص رفع ابهام از بند 7 بخشنامه هاي شماره 60436 مورخ 86/4/19 کميسيون مستندسازي و تعيين بهره بردار و 24399/51 مورخ 86/12/11 اين اداره کل خواهشمند است دستورفرمائيد درکليه موارد جهت انجام عمليات تفکيکي طبق مقررات نماينده اي به ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع معرفي نمايند.فريدون قربانپور مدير کل اموال دولتي163

اسلاید 164: 8 - نحوه تنظيم و اصلاح اسناد در اداره ثبت164

اسلاید 165: 9 - نگهداري اسنادمالكيت :- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي- شركتهاي دولتي165

اسلاید 166: موادي ازفصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور166

اسلاید 167: ماده 113كليه اموال و داراييهاي منقول و غيرمنقولي كه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت) براي اجراي طرحهاي مزبور خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها ايجاد و يا تملك مي شود اعم از اينكه دستگاه اجرايي طرح ، وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي و يا مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي باشد تا زماني كه اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با...167

اسلاید 168: دستگاههاي اجرايي ذي ربط مي باشد و در صورتي كه از اموال مذكور براي ادامه عمليات طرح رفع نياز شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها به ساير دستگاههاي دولتي و همچنين فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم اين قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.168

اسلاید 169: تبصره 1اموال منقول و غيرمنقول موضوع اين ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي مربوط در مورد طرحهايي كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجرا مي شود كماكان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهايي كه مجري آنها شركتهاي دولتي يا نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي هستند به حساب اموال و داراييهاي دستگاه مسؤول بهره برداري طرح منظور خواهد شد.169

اسلاید 170: تبصره 2درآمدهاي ناشي از بهره برداري از اين نوع اموال و داراييها در مورد طرحهاي عمراني كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجرا مي شود قبل و بعد از خاتمه اجراي طرح به حساب درآمد عمومي كشور و در مورد طرحهاي مورد اجراي شركتهاي دولتي و مؤسسات و . . .170

اسلاید 171: نهادهاي عمومي غيردولتي در صورتي كه هزينه بهره برداري از محل منابع شركت و يا منابع داخلي مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي مربوط تأمين شود به حساب درآمد دستگاه مسؤول بهره برداري طرح و در غير اينصورت به حساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد گرديد.171

اسلاید 172: ماده 114كليه اموال غيرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي است كه مال را در اختيار دارد. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند با تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختيار دارند به يكديگر واگذار كنند.172

اسلاید 173: ماده 115فروش اموال غيرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده شود به استثناي اموال غيرمنقول مشروحه زير:173

اسلاید 174: 1- اموال غيرمنقولي كه از نفایس ملي باشد.2- تأسيسات و استحكامات نظامي و كارخانجات اسلحه و مهمات سازي.3- آثار و بناهاي تاريخي.4- اموال غيرمنقول كه در رابطه با مصالح و منافع ملي در تصرف دولت باشد كه فروش آنها ممنوع مي باشد بنا به پيشنهاد وزير مربوط با تصويب هيأت وزيران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي باشد وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.174

اسلاید 175: تبصره 1در مورد مؤسسات دولتي كه زير نظر هيچ يك از وزارتخانه ها نيستند و بطور مستقل اداره مي شوند پيشنهاد فروش اموال غيرمنقول مربوط در اجراي اين ماده از طرف بالاترين مقام اجرايي مؤسسات مذكور بعمل خواهد آمد.تبصره 2فروش اموال غيرمنقول شركتهاي دولتي به جز اموال غيرمنقول مستثني شده در اين ماده با تصويب مجمع عمومي آنها مجاز مي باشد.175

اسلاید 176: ماده 116وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اموال غيرمنقول را كه در قبال مطالبات دولت و يا در اجراي قوانين و مقررات خاص و يا احكام دادگاهها به تملك دولت درآمده و يا درآيد چنانچه از مستثنيات موضوع ماده 115 اين قانون نباشد با رعايت مقررات مربوط به فروش رسانيده و حاصل فروش را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.176

اسلاید 177: ماده 117اموال غيرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رييس مؤسسه مربوط و با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به شركتهايي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت است مي باشد اموال مزبور توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت به قيمت روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي سرمايه شركت معادل قيمت مذكور افزايش مي يابد.177

اسلاید 178: ماده 118اموال غيرمنقول متعلق به شركتهاي دولتي كه صددرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي باشد ، مشروط براينكه قيمت دفتري اينگونه اموال انتقالي ، مجموعاً از پنجاه درصد (50%) سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز ننمايد. معادل قيمت دفتري اموال مزبور از سرمايه شركت كسر مي شود.178

اسلاید 179: ماده 119اموال غيرمنقول متعلق به شركتهايي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب مجامع عمومي آنها قابل انتقال به يكديگر مي باشد. بهاي اينگونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعيين و معادل آن از سرمايه شركت انتقال دهنده كسر و به سرمايه شركت انتقال گيرنده افزوده مي گردد. 179

اسلاید 180: ماده 120وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند پس از تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال غيرمنقول دولتي مازاد بر احتياج خود را بطور موقت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار نمايد. در اين صورت مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي انتقال گيرنده بدون اينكه حق تصرف مالكانه داشته باشند مسؤول حفظ و حراست اموال مذكور بوده و بايد پس از رفع نياز عين مال را به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذي ربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاع دهند.180

اسلاید 181: ماده 121نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي تابع مقررات اين فصل نبوده و تابع آيين نامه خاص خود خواهد بود.ماده 122آيين نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم اين قانون و چگونگي رسيدگي و نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غيرمنقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.181

اسلاید 182: ماده 123سهام و اسنادمالكيت اموال غيرمنقول و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين سهام متعلق به دولت در شركتها بايد به ترتيب و در محل يا محلهايي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود نگاهداري شود.182

اسلاید 183: 183بسمه تعالينهاد رياست جمهوريمعاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهورمعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهورهيأت وزيران در جلسه مورخ 1390/1/28 موافقت نمود:كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند براي صرفه جويي در هزينه ها و روان سازي انجام وظايف مربوط نسبت به فروش ساختمانها و اراضي مازاد بر نياز خود اقدام و گزارش آن را به معاونت اجرايي رئيس جمهور ارائه نمايند.اختيار تصميم گيري در خصوص تعيين تكليف و جا به جايي اموال و ساختمانهاي مازاد دستگاه هاي اجرايي به كار گروهي با مسئوليت معاونت اجرايي رئيس جمهور و عضويت معاونان توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تفويض مي شود.محمد رضا رحيميمعاون اول رئيس جمهوررياست جمهوري89717/435051390/5/1

اسلاید 184: ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ابلاغي به شماره 691/14901 مورخ 87/3/6 مجلس شوراي اسلامي184

اسلاید 185: كليه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صدرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد مكلفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن ، خانه هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلي حسب آئين نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه هاي سازماني مصوب 1365/7/9 از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده ، وجوه حاصل را به حسابي كه به وسيله خزانه داري كل كشور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايند تا معادل صدرصد (100%) آن در بودجه هاي سنواتي منظور و به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد:185

اسلاید 186: 1 - معادل بيست درصد (20%) وجوه براي پرداخت وديعه و اجاره مسكن سازماني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه.2 - معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط در قالب برنامه هاي اين قانون هزينه نمايد.186

اسلاید 187: تبصره- آئين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.187

اسلاید 188: آيين نامه اجرائي ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکنموضوع فروش خانه هاي سازماني مصوبه شماره 24182/ت42428هـمورخ 88/2/7188

اسلاید 189: ماده 1 در اجراي ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن ، به منظور تبديل وضعيت و افزايش بهره وري خانه هاي سازماني و تأمين مسکن منطبق بر الگوي مصرف مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته ، کليه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولتي ، بانک ها ، شرکت هاي بيمه و مؤسسات اعتباري و همچنين نيروهاي مسلح (به اذن مقام معظم رهبري) موظفند نسبت به فروش خانه هاي سازماني در مالکيت خود براساس قيمت پايه کارشناسي روز که توسط کارشناس رسمي تعيين مي گردد. از طريق مزايده عمومي اقدام و وجوه حاصله را در حسابي که با درخواست خزانه داري کل کشور از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي گردد ، واريز نمايند تا معادل صددرصد (100% آن در بودجه سنواتي منظور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين آيين نامه به مصرف برسد.189

اسلاید 190: ماده 2 دستگاههاي مشمول اين آيين نامه موظفند فهرست کامل کليه خانه هاي سازماني خود را بـا درج مشخصات ثبتي « مساحت عرصه و اعيان » ، مدت پايان قرارداد استفاده کننده فعلي ، به انضمام تصوير سندمالکيت و يا هرگونه مدرک مالکيت ظرف مدت (3) سه ماه از تاريخ تصويب آيين نامه به وزارت مسکن و شهرسازي ارسال دارند تا اطلاعات مذکور در برنامه فروش ثبت گردد.190

اسلاید 191: تبصره 1 مواردي که تحت عناوين ديگر از قبيل مهمانسرا و ... توسط دستگاههاي مشمول اين آيين نامه به عنوان خانه سازماني جهت کارکنان استفاده مي گردد ، مشمول مقررات اين آيين نامه مي باشد.191

اسلاید 192: تبصره 2 چنانچه اطلاعات ظرف مهلت مقرر ارسال نگردد ، وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است با همکاري وزارت مسکن و شهرسازي و ساير دستگاههاي ذيربط نسبت به استخراج اطلاعات مورد نياز و وصول اسناد و مدارک اقدام و مبادرت به فروش خانه هاي سازماني نمايد. 192

اسلاید 193: ماده 3 دستگاههاي ذيربط موظفند حداکثر ظرف مدت 5 سال از تاريخ تصويب اين آيين نامه کليه خانه هاي سازماني در مالکيت خود را براساس برنامه زمان بندي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با رعايت قانون به فروش رسانند.193

اسلاید 194: ماده 4 از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه ، تمديد و مبادله قرارداد اجاره و همچنين واگذاري زمين به منظور احداث خانه هاي سازماني ممنوع مي باشد.194

اسلاید 195: ماده 5 آن قسمت از خانه هاي سازماني متعلق و در اختيار دستگاههاي مذکور در ماده 8 قانون که از طرف آنها براي استفاده کارکنانشان که مشاغل معيني را تصدي مي نمايند و جهت سکونت گذارده شده شامل خانه هاي سازماني واقع در ايستگاههاي راه آهن دولتي ، محوطه ادارات بنادر و کشتيراني ، گمرکات در مرزها ، محوطه دستگاههاي مخابراتي ، محوطه سدها و نيروگاهها و خانه هاي سازماني مورد استفاده سرايدار ، نگهبان ، کشيک شبانه و مشاغلي که ناگزير است به لحاظ نوع شغل به صورت تمام وقت در ساختمان دولتي در محل کار حضور داشته باشد و يا ساير مشاغلي که به تصويب دولت مي رسد ، مشمول مقررات اين آيين نامه نمي باشد.195

اسلاید 196: تبصره خانه هاي سازماني مورد استفاده خانواده هاي شهدا ، جانبازان و ايثارگران مشمول قانون « ادامه استفاده خانواده افرادي که ساکن خانه هاي سازماني بوده و شهيد ، جانباز ، اسير و مفقودالاثر شده اند» (مصوب 1368) ، در چارچوب مفاد اين آيين نامه به ساکنين آنها فروخته مي شود.196

اسلاید 197: ماده 6 کارکنان شاغل و بازنشسته کليه دستگاهها و ارگان هاي مشمول اين آيين نامه (موضوع ماده 1) مي توانند در مزايده شرکت نمايند.197

اسلاید 198: ماده 7 خانه هاي سازماني فرسوده که قبلاً براساس تبصره 2 ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون فروش خانه هاي سازماني ، اقدامات مربوط به مراحل برنامه تخريب و نوسازي انجام يا در دست اقدام مي باشد از شمول اين آيين نامه خارج مي باشد ، ليکن پس از احداث اينگونه واحدها ، سهم متعلق به دولت در قالب مفاد اين آيين نامه و با رعايت قانون به فروش خواهد رسيد.198

اسلاید 199: ماده 8 ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند حداکثر ظرف مدت (6) شش ماه از تاريخ درخواست مالک خانه سازماني حسب مورد نسبت به تجميع ، تفکيک و صدور سندمالکيت خانه هاي سازماني اقدام نمايد.199

اسلاید 200: ماده 9 کليه هزينه هـاي مربوط بـه انتقال سند بـه عهده خريدار مي باشد.200

اسلاید 201: ماده 10 در مواردي که فروش خانه هاي سازماني متعلق به شرکت هاي دولتي موجب کاهش سرمايه شرکت گردد ، شرکت دولتي ذيربط موظف است پس از فروش خانه هاي سازماني در پايان هر سال مالي نسبت به کاهش سرمايه خود مطابق مرجع تعيين شده در اساسنامه شرکت اقدام نمايد.201

اسلاید 202: ماده 11 خزانه داري کل مکلف است معادل (100%) صددرصد وجوه حاصل از فروش خانه هاي سازماني را که در بودجه سنواتي منظور مي شود ، به عنوان وجوه اداره شده در اختيار دستگاههاي ذيل قرار دهد تا به شرح زير استفاده و هزينه نمايد:202

اسلاید 203: 1 - بيست درصد (20%) وجوه حاصله در اختيار دستگاه مالک خانه سازماني قرار مي گيرد تا براي پرداخت وديعه اجاره مسکن سازماني به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه مالک به مصرف رسانده و هزينه نمايد.203

اسلاید 204: 2 - هشتاد درصد (80%) وجوه وصولي در اختيار وزارت مسکن و شهرسازي جهت خريد و تملک زمين براي تأمين نياز فاقدين مسکن واجد شرايط و اجراي ساير برنامه هاي تأمين مسکن موضوع قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن طبق برنامه اي که به تصويب کار گروه مسکن موضوع تصويب نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 87/3/19 مي رسد قرار مي گيرد. هزينه هاي موضوع اين بند هزينه قطعي محسوب مي گردد.204

اسلاید 205: اصلاحيه آيين نامه اجرائي ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکنموضوع فروش خانه هاي سازماني 205

اسلاید 206: 1 - متن زير جايگزين تبصره ماده (5) آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن موضوع تصويب نامه شماره 24182/ت42428هـ مورخ 1388/2/7مي شود.تبصره – خانه هاي سازماني مورد استفاده خانواده شهدا ، جانبازان و آزادگان اعم از اينکه سکونت آنها در خانه سازماني قبل يا بعد از شهادت يا جانبازي يا اسارت باشد در صورتي که در زمان تصويب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن کماکان ساکن خانه هاي مزبور بوده اند و از دولت زمين يا واحد مسکوني نگرفته باشند ، به ساکنين آن فروخته مي شود.206

اسلاید 207: 2- خانه هاي سازماني مورد استفاده ائمه جمعه مشمول واحدهاي موضوع ماده (5) آيين نامه يادشده مي شود.3- ادارات تعاون ، اسامي متقاضيان ثبت نام شده واجد شرايط مسکن مهر در شهرهاي زير (25000) نفر را به بنياد مسکن انقلاب اسلامي ارسال و از اين پس مسئوليت احصاء شرايط متقاضيان در اين شهرها به بنياد مسکن و انقلاب اسلامي واگذار مي گردد.207

اسلاید 208: 208

اسلاید 209: مراجع و نحوه رسيدگی و حل و فصل اختلافات و منازعات دستگاههای اجرائی209

اسلاید 210: تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیمبه منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها ، تأسيسات و اراضي وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي ، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گذشته براساس نيازها و ضرورت هاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ، بدون اخذ مجوز قانوني و . . .210

اسلاید 211: موافقت متصرف پيشين يا با موافقت آن تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي باشد كميسيوني مركب از نمايندگان تام الاختيار وزاري امور اقتصادي و دارائي ، مسكن و شهرسازي ، جهادكشاورزي ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و نماينده تام الاختيار وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف با مسئوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تشكيل گردد.211

اسلاید 212: اجراي حكم اين ماده در مورد ساختمانهايي كه مورد تصرف نهادها و نيروهاي مسلح زيرنظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود.212

اسلاید 213: آراي صادره كميسيون فوق الذكر براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازم الاجراء است. درصورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد بدون الزام به رعايت محدوديت هاي جابجايي در بودجه دستگاه اجرايي ذينفع اضافه نمايد.213

اسلاید 214: آئين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه موضوع مصوبه شماره 212767/ت37550/ك مورخ 86/12/27 هيأت محترم وزيران214

اسلاید 215: تعاريف:دستگاه اجراييهريك از دستگاههاي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 73 كه زيرمجموعه قوه مجريه مي باشند و به دستگاه ستادي ، دستگاه زيرمجموعه و دستگاه استاني تقسيم مي شوند مصوب 73215

اسلاید 216: ستادي :وزارتخانه و مؤسسه دولتي كه زير نظر وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگري نباشد.دستگاه زيرمجموعه :كليه تشكيلات اداري و نيز واحدهاي سازماني كه تابعه يا وابسته به يك دستگاه ستادي باشد.دستگاه استاني :هريك از دستگاههاي زيرمجموعه كه مأموريت استاني دارد.216

اسلاید 217: خلاصه مفاد آئين نامهاختلاف بين زيرمجموعه يك دستگاه ستاديوزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ستادي مقام مجاز حل اختلاف است . پيشنهاد تغيير بهره بردار يا مواد 117 و 118 قانون محاسبات عمومي كشور مستقيماً توسط وزير يا بالاترين مقام اجرائي به هيأت وزيران ارائه خواهد شد.217

اسلاید 218: اختلاف بين دستگاههاي استانيتوسط استاندار از طريق راهكار ماده 89 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 80 رفع اختلاف مي شود . عنداللزوم از طريق استاندار با نظريه مستدل و مستند به معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور منعكس و با پيشنهاد معاونت همراه با نظريه حقوقي و ارائه راهكار در هيأت محترم وزيران مطرح خواهد شد.218

اسلاید 219: اختلاف بين استانداري ها كه با دستگاههاي ديگر ارتباط نداشته باشدتوسط وزارت كشور رفع اختلاف ميشود219

اسلاید 220: اختلاف بين دو يا چند دستگاه ستاديتوسط وزراء و رؤساي دستگاههاي يادشده رفع اختلاف خواهد شد . در صورت عدم رفع اختلاف موضوع به معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري منعكس مي شود و توسط معاونت حقوقي عنداللزوم پيشنهاد جهت وضعيت مطلوب به هيأت محترم وزيران منعكس خواهد شد.220

اسلاید 221: اختلاف در مورد اختيارات خاص رئيس جمهور راجع به امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور همراه با نظريه معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري به رئيس جمهور منعكس مي شود221

اسلاید 222: شيوه نامه رسيدگي و رفع اختلاف دستگاه هاي اجرائي و فرمهاي مربوطه در اجراي آئين نامه يادشده توسط معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري به شماره 49868 مورخ 1387/4/5 ابلاغ شده است.222

اسلاید 223: اختلافات موضوع ماده 69 كلاً طبق قوانين مربوطه تصميم گيري خواهد شد.223

اسلاید 224: برابر ماده 7 آئين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي مصوب سال 82 هيأت محترم وزيران در كميسيون مستندسازي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري طرح مي گردد.224

اسلاید 225: شماره :1199/11553 بسمه تعالي تاريخ : 1387/2/1بخشنامه به كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري هاي سراسر كشوردر اجراي ماده 9 آئين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرائي از طريق سازوكار هاي قوه مجريه (موضوع تصويبنامه شماره 212767/ت37550 ك مورخ 86/12/27) مقتضي است حداكثر ظرف مدت 15 روز از دريافت اين بخشنامه فهرست دعاوي و اختلافات خود با ساير دستگاههاي اجرائي مشمول آئين نامه مذكور را كه تا تاريخ 86/2/11 در مراجع قضايي مطرح بوده است با ذكر ارزش خواسته مرحله رسيدگي ، ميزان هزينه دادرسي ، هزينه كارشناسي (پرداخت يا تعهد شده) و تاريخ آغاز طرح اختلاف در مراجع قضايي (طبق فرم پيوست) حسب مورد به مراجع مربوط در آئين نامه ياد شده (وزير يا رئيس دستگاه مستقل، استاندار ، معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور) گزارش نموده و در هرحال رونوشت آن را به معاونت امور حقوقي اين معاونت ارسال نمايند.مجید جعفر زادهسرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور225